• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی

دریافت نسخه پی دی اف

1- مقدمه:بحث از جامعه مدنی در حکومت اسلامی ما با انتخابات دوم خرداد 1376 بالا گرفته است. مشکلات این بحث از دو جنبه ناشی می شود. در درجه اول، مقصود از جامعه مدنی کاملاً مشخص نیست؛ و در درجه دوم، وضع آن در جامعه اسلامی ما ابهام دارد. در این مقاله سعی می شود پس از ایضاح مفهومی جامعه مدنی، به برخی چالش های نظری آن اشارتی شود. مقصود از "حکومت اسلامی" در عنوان، حکومت اسلامی ایران است که بر اندیشه سیاسی شیعه تکیه می زند.

2- مفهوم و شاخصه ها: جامعه مدنی تعاریف متعددی دارد. در جامعه شناسی سیاسی، به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و انجمنها و تشکلهای خصوصی و مدنی را در بر می گیرد.[1] کاربرد دیگر آن، جامعه ای است قانون مدار، مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی و توزیع کننده قدرت در چارچوب احزاب و شوراها.[2] مفهوم اول که عمدتاً در مقالات آکادمیک رایج است به فضای میان دولت و خانواده اطلاق می شود، در حالی که مفهوم دوم به کل جامعه با ویژگیهای خاصی اشاره دارد.

همان گونه که برخی دموکراسی را معادل دموکراسی لیبرال می دانند، جامعه مدنی نیز به جامعه مدنی لببرالی منحصر شده است. طبق این دیدگاه، اقتصاد بازار از عناصر ذاتی جامعه مدنی است.[3] واقعیت آن است که اصطلاحات دموکراسی و جامعه مدنی، از دموکراسی لیبرال اعم می باشد. بر این اساس، می توان مهمترین شاخصه های جامعه مدنی را چنین برشمرد: قانون مداری، حاکمیت ملی، قرارداد اجتماعی، توزیع قدرت در چارچوب ابزارهایی همچون احزاب و شوراها، تساهل، عقل گرایی، اجماع، توافق جمعی، احترام به آزادیهای فردی، استقلال از دولت، نسبی بودن حق، حاکمیت رأی اکثریت، تبعیت اقلیت از اکثریت، حق توسط رأی اکثریت، جدایی دین از سیاست، تأمین رفاه و آسایش، اختیار آدمی، تساوی مردم و حکام، حل اختلافات به شکل مسالمت آمیز، امنیت همگانی و پذیرش مخالفان در چارچوب قوانین موضوعه.

3-مدرن بودن مفهوم جامعه مدنی: با توجه به شاخصه های این مفهوم می توان دریافت که جامعه مدنی مفهومی مدرن است. ریشه این مفهوم را در اتونوم کانت، بریده شدن از آسمان و پاگرفتن قرار داد اجتماعی باید پی گرفت. اعتراف به مدرن بودن این مفهوم تبعات و لوازم ویژه ای دارد. به طور مثال، بر این اساس نمی توان ریشه جامعه مدنی را یونان باستان، مدبنه النبی یا قرون وسطی دانست. البته نقادان تجدد همانند هانا آرنت معتقدند جامعه مدنی ریشه در یونان باستان دارد؛ و پس از رنسانس و انقلاب فرانسه و پیدایش دولت رفاه، جامعه مدنی تضعیف شده است . به هر حال، تعریف کسی که بر گرفتن نقاط مثبت فرهنگ غرب اصرار دارد از جامعه مدنی با تعریف "آرنت" متفاوت است؛ و به بیان دیگر، آن را مفهومی مدرن می داند.

4-جامعه مدنی در حکومت اسلامی: آیا می توان از جامعه مدنی در اندیشه اسلامی و شیعی سخن گفت؟ برخی به همان سیاق که دموکراسی را مفهومی غربی (و لیبرالی) و آن را با اسلام غیر قابل جمع می دانند، به همان میزان تضادی بنیادین بین لوازم جامعه مدنی و ارزشهای دینی و اسلامی فرض می نمایند. واقعیت امر این است که اگر اصطلاح جامعه مدنی را با تمام جوانب آن بخواهیم بر جامعه خود تطبیق دهیم، به امری محال دست زده ایم. برای تطبیق فی الجمله این دو حوزه یا باید برخی از عناصر جامعه مدنی (همانند جدایی دین از سیاست، و غیر الهی بودن قوانین ) را حذف کنیم، یا تفسیری جدید از دین عرضه کنیم. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که همگرایی اندیشه دینی (شیعی) با مفهوم و لوازم جامعه مدنی (باحذف برخی عناصر آن)، ممکن به نظر میرسد. در اینجا ذکر چند نکته ضروری است.

اولاً بحث لغوی نباید کرد. جامعه مدنی را باید تعریف نمود و نشان داد که این مفهوم با این ویژگیهای خاص قابل انطباق با اندیشه دینی ما می باشدیا خیر.

ثانیاً در تطبیق این دو مفهوم، کمال دقت لازم است. ذکر تنها چند عنصر همانند شورا و بیعت در اندیشه شیعی نمی تواند ما را به رهیافت جامعه مدنی رهنمون سازد. انتزاع مفهوم جامعه مدنی از عناصر مطرح شده در بند دوم و تطبیق آن با اندیشه سیاسی ما با چالشهایی روبرو است که برخی از آنها در بند پنجم اشاره خواهد شد. در عین حال چالش به معنای بن بست نهایی نمی باشد.

ثالثاً وقتی فردی متدین از وجود جامعه مدنی در اندیشه شیعی سخن می گوید، مفروض اولیه او این است که احکام الزامی شرع باید رعایت شود. پس نباید به چنین شخصی اعتراض شود که با پذیرش جامعه مدنی، احکام الزامی دین زیر سؤال می رود و تعطیل می گردد.

رابعاً در تطبیق جامعه مدنی بر اندیشه سیاسی – دینی یک فرض این است که مفهومی جدید از جامعه مدنی (به معنای مدرنش) انتزاع کرده و با توجه به احکام ضروری شرع سعی می کنیم بین این دو حوزه مفهومی همگرایی ایجاد کنیم. حالت دیگر این است که ادعا کنیم جامعه مدنی در مدینه النبی ریشه دارد.در این وضعیت معلوم نیست پرش از مفاهیم قدیم به مدرن، و همچنین کیفیت انتزاع مفهوم جامعه مدنی چگونه صورت می گیرد.

5-چالشهای نظری جامعه مدنی: با توجه و عنایت به مطالب فوق می توانیم به برخی از چالشهای احتمالی و نظری تحقق جامعه مدنی در حکومت اسلامی اشاره کنیم:

الف- نطریه های مختلف حاکمیت در اندیشه سیاسی شیعه: اندیشه سیاسی اعم از فقه سیاسی و فلسفه سیاسی می باشد. در اندیشه سیاسی شیعه آرای مختلفی وجود دارد. به طور مثال، می توان به نظریات ذیل اشاره کرد:

-ولایت مطلقه فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذی شوکت در عرفیات

-ولایت انتصابی عامه فقیهان

-دولت مشروطه

-خلافت مردم با نطارت مرجعیت

-ولایت انتخابی اسلامی

-وکالت مالکان شخصی مشاع

-نظریه حسبه حکومتی

-نظریه حکومت دموکراتیک دینی[4]

در مباحث نظری نمی توان رأیی واحد در باب اندیشه سیاسی شیعه ارائه کرد. از نظر علمی نیز در حکومت اسلامی ممکن است آرای متفاوت و گاه مناقضی وجود داشته باشد. اگر بحث جامعه مدنی را با دو بحث فوق مقایسه کنیم، می توان گفت اولاً در باب جامعه مدنی نظری واحد وجود ندارد؛ و بر اساس هر یک از نظریات حاکمیت می توان به نتیجه ویژه دست یافت. ثانیاً در تحقق جامعه مدنی باید دید آیا الزاماً یکی از آرای موجود در نظریات حاکمیت برگزیده می شود؟ اگر جواب مثبت است بر چه اساسی به یکی از آنها برتری داده شده است؟ اگر جواب منفی است احتمالاً باید قدر مشترک نظریات فوق را گرفت؛ ولی مشکل این است که قدر مشترک نظریات مطرح شده، چیزی بسیار ناقص و اختلافی خواهد شد. از طرف دیگر، مجتهدین و مقلدین مراجعی که به نظریه حاکم در حکومت اسلامی معتقد نیستند، هیچ گونه الزام شرعی برای تبعیت از چنین نظامی را پیدا نمی کنند. به طور مثال، مجتهدی که تنها حسبه را، آن هم در معنای محدودش قبول دارد؛ نمی تواند لوازم احکام حکومتی به معنای وسیعش را بپذیرد. در اینجا ممکن است این سؤال پیش آید که به هر حال حکومت اسلامی با چنین نیروهای گریز از مرکزی که گاه وسعت و قوت هم پیدا می کنند،تا کجا می تواند کنار بیاید و مقتضیات "جامعه  مدنی" را رعایت کند.

ب-تفکیک رهبری  و مرجعیت: وقتی قاطبه مردم از رهبری تبعیت کنند که مرجع آنهاست، مشکل چندانی وجود نخواهد داشت . ولی وقتی مردم از یک مرجع یا مراجع متفاوت تقلید کنند، حوزه تبعیت آنها ممکن است تداخل پیداکند. این جواب که تقلید در احکام عبادی از مرجع اعلم، و تبعیت سیاسی از رهبر حکومت اسلامی خواهد بود؛ کامل به نظر نمی رسد؛ چرا که اولاً دین و سیاست با هم همسایه دیوار به دیوارند، ثانیاً مرجع ممکن است وظیفه شرعی خود را در دخالت در امور سیاسی ببیند، و احکامی برای مقلدین خود صادر کند؛ ثالثاً مرجع ممکن است دایره احکام حکومتی را آن قدر واسع نبیند که خود و مقلدینش مشمول احکام حکومتی رهبر شوند. اگر آرای مرجع و رهبر در خصوص "جامعه مدنی" تفاوت داشته باشد، احتمالاً تحقق جامعه مدنی دچار چالشهایی خواهد شد.

ج- ولایت مطلقه و اصل مصلحت نظام: تلقی ما از "جامعه مدنی" و سعه و ضیق آن، در ارتباط مستقیم با کیفیت تعریف ولایت مطلقه و اصل مصلحت می باشد. از آنجا که تعریف ولایت مطلقه و محدوده اصل مصلحت دچار ابهام است، به طور طبیعی نمی توان تصور روشنی از جامعه مدنی ارائه داد.

د- ولایت مطلقه و قانون اساسی: همان گونه که در بند ج گفته شد، تلقی ما از جامعه مدنی متغیری وابسته نسبت به تلقی ما از ولایت مطلقه است. به همین نسبت اگر ولایت مطلقه را به این معنا بگیریم که رهبر حکومت اسلامی اختیاراتی مافوق قانون اساسی دارد، باید در برداشت خود از جامعه مدنی تصرفاتی انجام دهیم. بدیهی است اگر عنصر قانون گرایی از جامعه مدنی گرفته شود، این مفهوم، مهمترین عنصر ذاتی خود را از دست می دهد و نامیدن باقی مانده به عنوان "جامعه مدنی" خالی از لطف خواهد بود.

ر- کارآمدی و مشروعیت: مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت.[5] کارآمدی به مجموعه ساختارهایی اطلاق می شود که هر حکومتی قطع نظر از ملاک مشروعیت اش به آنها نیاز دارد. برخی معتقدند لازمه نظریه نصب و اصالت وظیفه، مشروعیت الهی و کارآمدی آرای مردم است.[6] اگر این سخن پذیرفته شود، باید دید جایگاه "جامعه مدنی" در نظریه نصب چگونه خواهد بود. لازمه محترم بودن آرای مردم (انتخابات، رفراندم، پارلمان، احراب و ...) از باب کارآمدی این است که حکومت اسلامی بر اساس مصلحت بتواند عنداللزوم این ساختارها را تعطیل نماید. بنابر این عناصر و ابزارهای جامعه مدنی همواره معلق بر شروط دیگری در این نوع حکومت خواهند بود.

و- تشکیل احزاب در حکومت اسلامی: در خصوص بحث حزب اسلامی آرای متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند مضرات حزب بیش از منافع آن است. برخی دیگر بر این اعتقادند که تشکیل احراب مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است و مقدمه واجب نیز واجب می باشد.

در این ارتباط می توان گفت تمامی بحث در همین است که آیا احزاب مقدمه امر به معروف و نهی از منکرند، یا نه.اینجا است که مباحث کارشناسی، اهمیت خود را نشان می دهند. این مقدمه را نمی توان مسلم و بدیهی انگاشت. این ادعا هم که مضرات حزب بیش از منافع آن است، نیز محتاج به بحث تخصصی و کارشناسی می باشد. آنچه می توان در اینجا اذعان کرد این است که تحقق جامعه مدنی بدون حاکمیت قانون و احزاب و با وجود گروههای فشار غیر ممکن به نظر می رسد.

6- دیگر چالشهای تحقق جامعه مدنی: علاوه بر چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی، می توان به دیگر موانع و آسیبهای احتمالی تحقق آن نیز اشاره کرد. از آنجا که دو حوزه اقتصاد و سیاست با هم ربطی وثیق دارند، تحقق جامعه مدنی نیز در ارتباط مستقیم با برخی پیش فرضها یا شرایط اقتصادی است. برخی معتقدند استقلال جامعه مدنی از دولت واقعاً در صورتی امکان پذیر است که زندگی اقتصادی افراد وابسته به دولت و اقتدار حاکم نباشد. از این دیدگاه، اقتصاد دولتی مانع مهمی برای تحقق جامعه مدنی به شمار می رود.[7]

از طرف دیگر، اقتصاد سرمایه داری (یا شبه سرمایه داری) نیز نمی تواند ارزشهای مکتبی را در چارچوب جامعه مدنی حفظ کند. از دیدگاه نویسنده این سطور، عدالت اسلامی در نظام سیاسی باز و نظام اقتصادی بسته (با ویژگیهایی مثل جلوگیری از ازدیاد فاصله طبقاتی، تأمین حداقل زندگی، سرشکن کردن سرمایه ها و وجود ابزارهای قوی همچون مالیاتهای تصاعدی و اقسام بیمه) قابل تحقق است.[8] در اینجا تذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد: اولاً مقصود از نظام بسته اقتصادی، نظام اقتصاد دولتی نیست؛ ثانیاً هم نظام سیاسی باز و هم نظام اقتصادی بسته، محدود به احکام الزامی شرع می باشند. جامعه مدنی اگر در حکومت اسلامی با توجه به نکات مذکور در بند چهارم بتواند تحقق یابد، تنها در نظام سیاسی باز و اقتصاد بسته شکوفا خواهد شد. تحقق جامعه مدنی از سوی دیگر، منوط به شناخت منافع ملی در حکومت اسلامی است. اینک نیز باید اذعان نمود که هنوز تعریف جامع و مانعی از منافع ملی در حکومت اسلامی نتوانسته ایم ارائه دهیم. علت این امر را می توان ابهام در مفاهیمی دیگر همچون اصل مصلحت نظام، محدوده آزادیهای فردی، ارتباط فرد و دولت و بالاخره نسبت منافع ملی با مسؤولیتهای فراملی دانست.

چالش مهم دیگر جامعه ما در راستای تحقق جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی موجود است. فرهنگ سیاسی امری نیست که یک شبه به وجود آید یا تغییر کند. برای شناخت چالشهای تحقق جامعه مدنی باید فرهنگ سیاسی موجود را آسیب شناسی نمود. جامعه سیاسی ایران برای اولین بار در قضیه مشروطه سعی کرد مفهوم جامعه مدنی (به معنای مدرنش) را تجربه کند. هر چند این تجربه مقرون به موفقیت نبود، ولی نهادهایی از جامعه مدنی به شکل ناقص وارد فرهنگ سیاسی ما شد. فرهنگ سیاسی ما ملغمه ای است از ارزشهای اسلامی، فرهنگ ملی و ایرانی و برخی از بایسته های فرهنگ غربی و حتی سوسیالیستی. اگر نخواهیم به شکل جزیی وارد بحث آسیب شناسی فرهنگ سیاسی شویم، می توانیم به برخی از شاخصهای آن به شکل مختصر اشاره کنیم: مطلق گرایی، اقتدار گرایی، تکلیف گرایی، قهرمان پروری، آرمان گرایی، غلبه ارادت و روابط بر لیاقت و ضوابط، کم توجهی به فرهنگ تساهل، هتک قانون، اعمال ناقص عقلانیت تفاهمی(و حتی ابزاری)، بساطت، منفی نگری، قوی بودن تئوری توطئه و احساس نیاز به عزت.

7- سخن پایانی: این مقاله نه درصد تعریف کامل جامعه مدنی در حکومت اسلامی است، و نه می خواهد کلیه چالشهای موجود در راه تحقق جامعه مدنی را برشمارد. امید است سطور فوق توانسته باشد به برخی از چالشهای احتمالی از بعد نظری اشاره کند و راه را برای تحقیقات بعدی بگشاید. تحقیق جامعه مدنی در ایران اسلامی در صورتی ممکن است که در جوی مسالمت آمیز و به دور از هیاهو ابتدا مقصود خود را از این مفهوم به روشنی بیان کنیم، و سپس چالشها و موانع نظری و عملی آن را بررسی کرده، عملاً در این راستا گام برداریم.