مقالات

نقد و بررسي کتاب توزیع قدرت

بررسی و نقد کتاب توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه توسط سیدمحمد هدایتی انجام شده است

دریافت نسخه پی دی اف

نقد و بررسي کتاب. «توزيع قدرت در انديشه سياسي شيعه»

سیدمحمد هدایتی

فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 26 / تابستان 1384

مقدمه

شايد کمتر مفهومي را بتوان سراغ گرفت که همچون «قدرت» در عرصة سياست نظري و عملي مورد توجه باشد تا آنجا که از آن به مثابة مفهوم کانوني منظومة سياست ياد كرده‌اند. حجم زياد متون مرتبط با اين مفهوم نيز مؤيد اين معناست (لوکس، 1370)؛ به همين دليل است که پيوسته شاهد طرح مقولات و موضوعات تازه‌اي در ارتباط با قدرت‌ هستيم. در اين ميان، پرسش از «توزيع قدرت» به دليل ملاحظات ناشي از عرصة سياست عملي و بسط گسترة مقولة «مردم‎سالاري» از اهميت دوچنداني برخوردار شده است، به گونه‌اي که نظامهاي سياسي با توجه به شاخص «توزيع قدرت»‌ دسته‌بندي و بررسي شده‌اند (بلاندل، 1378، صص47-104).

نظر به ملاحظة بالا، نويسندة کتاب «توزيع قدرت در انديشة سياسي شيعه» تلاش مي‎كند كه ضمن تعريف و تشريح اين سؤال مهم، پاسخي از درون انديشة سياسي شيعه براي آن بيابد. براي اين منظور، وي دو رويکرد توصيفي- تحليلي را به صورت توأمان به کار گرفته است که در اثر حاضر مي‌توان نتايج آن را مشاهده کرد. بر همين اساس، به دنبال آن هستيم كه نخست، با ديدگاه و تفسير مؤلف از مقوله «توزيع قدرت در انديشة سياسي شيعه» آشنا شويم، سپس نتايج تحليلي وي را نقد كنيم. اميد آنکه از رهگذر نقد ديدگاهها بتوان به پاسخهايي متقن براي پرسش از چگونگي توزيع قدرت در الگوي سياسي شيعه دست يافت.

1. معرفي اثر

کتاب «توزيع قدرت...» داراي مقدمه، چهار فصل، نتيجه‌گيري و نمايه‌هاي نامها، مفاهيم، آيات و روايات است که در قطع رقعي و با حجمي بالغ بر 440 صفحه با رعايت ملاحظات صفحه‎آرايي و انتشاراتي چاپ شده است.

مؤلف در مقدمه ضمن تأکيد بر اهميت طرح موضوع توزيع قدرت، نسبت به تعريف اهداف پژوهش و ضرورت بررسيهاي فقهي- فلسفي براي پاسخ دادن به اين سؤال در حوزة «انديشة سياسي شيعه» همت گمارده است. گرچه مؤلف در نخستين صفحات اثر تأکيد دارد که به هيچ وجه به دنبال «پذيرفتن مدلي دموکراتيک براي انديشة سياسي شيعه نيست» (ص13)، خواننده با مطالعة متن و نتايج حاصل‎شده، متوجه مي‌شود که عملاً چنين هدفي دنبال شده است و به همين دليل است که از جمله انتقادهاي مهم بر اين اثر، پذيرش و تجويز چنين الگويي است که در قسمت دوم اين نوشتار بدان اشاره خواهيم كرد.

گذشته از موضوع بالا، بيشتر حجم مقدمه به بررسي انديشة سياسي اهل سنت اختصاص دارد که به دليل خروج موضوعي نسبت به عنوان کتاب، مؤلف به عنوان يک پيش‎درآمد آن را در مقدمة اثر آورده است. نتيجة مؤلف از مرور آراي انديشه‌گراني چون مودودي، محمد غزالي، عبدالواحد حجازي، عبدالرزاق، کواکبي، رشيد رضا، عبده، ابن تيميه و ماوردي آن است که انديشة کلاسيک اهل سنت قادر به تحمل الگوي توزيع غيراقتدار‌آميز قدرت نيست،‌ اما اين قابليت در انديشة سياسي جديد اهل سنت حاصل شده است (ص39). گرچه همين گزارة اجمالي نيز محل نقد بسيار دارد، به نظر مي‌رسد به دليل خروج موضوعي از حوزة مطالعاتي کتاب حاضر، لازم نيست در اين نوشتار بدان پرداخته شود.

فصل اول کتاب فلسفة سياسي و فقه سياسي و بيان ارتباط آنها را بررسي مي‎كند. از ديدگاه مؤلف، انديشة سياسي مقوله‌اي عام ارزيابي مي‌شود که دو بخش اصلي آن را فلسفه و فقه سياسي تشکيل مي‌دهد. بر اين اساس، بايد معاني هر يک و حوزة مشترک آنها تبيين شود. اين رسالتي است که مؤلف در اين فصل آن را دنبال مي‌كند. به طور خلاصه مي‌توان چنين گفت که «انديشه سياسي» هر گونه تأملي در باب سياست را شامل مي‌شود، حال آنکه فلسفة سياسي بخشي از فلسفه به شمار مي‌آيد که به تحليل هستي‎شناختي پديده‌ها و موضوعات سياسي اختصاص دارد. فقه سياسي آن بخشي از فقه را شامل مي‌شود که وظيفة پيروان را در قبال مسائل سياسي مشخص مي‌كند. بر پايه اين تعاريف، مؤلف به آنجا مي‌رسد که در قالب «عقل- نقل» ارتباط حوزه‌هاي مذکور را چنين تعريف كند:

«در آنجا که عقل، در بارة عدم امکان رجوع به شرع، برهان يقيني نداشته باشد، شخص متعبد چاره‌اي جز رجوع به نصوص ديني ندارد. اعتبار فقه سياسي از همين جا واضح مي‌شود» (ص109).

ـ رابطة فلسفة سياسي و فقه سياسي را مي‌توان در چارچوبي مشابه رابطة عقل و نقل تعريف كرد.

ـ هم فلسفة سياسي و هم فقه سياسي در بردارندة احکام هنجاري براي سامان دادن به جامعه هستند.

ـ وجوه تقدم اعتبار فلسفة سياسي به فقه سياسي عبارت‎اند از: بستر‎سازي، يقينيات و کشف حسن و قبح.

ـ وجه مهم تقدم اعتبار فقه سياسي به فلسفة سياسي به وجود نصوص زياد در اين حوزه است.

ـ در صورت بروز تعارض بين نتايج حاصل‎شده از اين دو حوزه، چنانچه دليل فلسفي، قطعي يا معتبر باشد، در استنباط از فقه سياسي بايد تجديد نظر كرد (ص110).

فصل دوم کتاب مباحث نظري پيرامون «قدرت و توزيع آن» را بررسي مي‎كند و مؤلف براي رسيدن به تعريف ساده‌اي از قدرت،‌ يعني «توانايي تحميل ارادة يک نفر بر [نفر] ديگر» (ص 172)، عمدة مباحث مفهوم نظري پيرامون قدرت را طرح و بررسي مي‌كند. پس از آن نيز مفهوم «توزيع قدرت» را طرح و براي شکل‌ غيراقتدر‌آميز آن هشت شاخص ذيل ارائه مي‌دهد: «قانون‌گرايي»؛ «رأي‎گيري»؛ «انتخاب زمامداران»؛ «استقلال قواي اصلي»؛ «آزادي»؛ «قوت جامعة مدني»؛ «محاسبه‌پذيري» و سرانجام «نبود فره‌مندي هيئت حاکمه».

فصول سوم و چهارم را بايد فصول اصلي کتاب به شمار ‌آورد؛ چرا که مؤلف در آنها فرضية اصلي خود را در حوزة فلسفه و فقه سياسي شيعه بررسي مي‌كند. فصل سوم به بررسي فلسفة سياسي شيعه اختصاص دارد که مطابق تفسير مؤلف با دو شاخص اصلي قابل شناسايي است: اول، فلسفة سياسي فارابي به عنوان مؤسس فلسفة سياسي اسلامي و شيعي (ص176) و دوم، فلسفة سياسي ملاصدرا (به عنوان يکي از فلاسفه سياسي کلاسيک شيعه) (ص176). بر اين اساس نخست، به بررسي فلسفة سياسي فارابي (با پرداختن به مفاهيمي چون امام، رئيس،‌ جماعت، اطاعت، سعادت، عقل، آزادي، سلسله مراتب عقول و واسطة فيض) همت مي‌گمارد. در اين ساختار، مؤلف به محوريت مفهوم قدرت به عنوان حلقة واسط همة مفاهيم مذکور، مي‌رسد و چنين نتيجه مي‌گيرد که فلسفة سياسي فارابي توزيع غيراقتدارآميز قدرت را بر‌نمي‌تابد (ص226). مورد مطالعاتي دوم (فلسفة سياسي ملاصدرا) نيز گرچه تفاوتهايي با فلسفة سياسي فارابي دارد، که آن را به کلام سياسي نزديک مي‌كند، در نهايت، نتيجه‌اي مشابه به دنبال دارد.

در ادامه اين فصل مؤلف با بررسي فلسفة سياسي «مهدي حائري يزدي» به عنوان الگوي «فلسفة سياسي معاصر شيعه» و تحليل نظرية وکالت، به نتيجه‌اي مشابه الگوي اهل سنت مي‌رسد و آن هم اينکه تحمل اين نظريه در قبال الگوي توزيع غيراقتدارآميز قدرت، بسيار زياد است. (ص232).

فصل چهارم با عنوان توزيع قدرت در فقة سياسي شيعه بر اساس الگوي طراحي‎شدة محسن کديور قرار دارد. بدين صورت که مؤلف با پذيرش نظريات نه‎گانة حاکميت در فقه شيعه (به روايت کديور) نسبت به سنجش آنها در قبال الگوي توزيع غيراقتدارآميز قدرت، همت گمارده است. نتيجه اين بررسي نيز چنان که مي‌توان پيش‌بيني كرد، تأييد نظريه‌هاي الهي- مردمي از حيث همراهي آنها با شاخصهاي هشت‎گانة پيشنهادي مؤلف در مقام توزيع غيراقتدارآميز قدرت است (ص372).

2. نقد اثر

با توجه به استفادة مؤلف از دو رويکرد توصيفي- تحليلي در تهية اثر حاضر، مي‌توان طيف متنوعي از نکات انتقادي را به ويژه با نگاه به بخش تحليلي اثر بيان داشت. با اين حال، نظر به حجم بالاي مباحث توصيفي، سعي خواهد شد پاره‌اي از انتقادات عمده در اين سطح نيز بيان شود.

2-1. مصادره به مطلوب مفهوم «توزيع قدرت»

 گرچه مؤلف در عنوان اثر از «توزيع قدرت» استفاده كرده است و در فصل مباحث نظري نيز حجم زيادي از کتاب را به تحليل اين مفهوم اختصاص داده است، از رويکرد تحليلي مؤلف و نتايجي که ايشان در فصول سوم و چهارم گرفته است، مي‌توان چنين استنتاج كرد که دغدغة مؤلف بيشتر معطوف به «مهار قدرت» است تا «توزيع قدرت». به همين دليل است که در مقام تعريف «توزيع قدرت» آن را به «مهار قدرت»‌ تحديد مي‌كند. اين در حالي است که بين «توزيع قدرت» و «مهار قدرت» رابطه‌اي التزامي وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، مسئلة اصلي «توزيع قدرت» جلوگيري از «تمرکز» آن است؛ حال اين عدم تمرکز مي‌تواند به «مهار» يا «عدم مهار» قدرت منجر شود که اين موضوع ديگري است .(Cox, 1987, pp.83-92) بر اين اساس، بهتر بود که موضوع اصلي، محور پژوهش قرار مي‌گرفت كه اين گونه موضوع موسعي چون «توزيع قدرت»، که به استقلال قابل بررسي است، تحديد مفهومي (با عنوان توزيع غيراقتدارآميز قدرت) نمي‌شد. آفت ديگر اين روش آن است که مؤلف به صورت خواسته يا ناخواسته اسير دسته‌بنديهاي ليبراليستي از «توزيع قدرت» شده است و اضافه كردن وصف «غيراقتدرآميز» اين موضوع را آشکارا نشان مي‌دهد. از حيث تحليلي نيز اين تأثيرپذيري مشهود است که در بندهاي آتي بدان اشاره خواهد شد.

2-2.انحصار مفهومي

گرچه مؤلف در مقام تحليل ديدگاه خويش در بارة اسلام، ضرورت توجه به تفکيک به‎عمل‎آمده بين متون اوليه و برداشتهاي بعدي را به دفعات بيان كرده است، از حيث روش‎شناختي در مقام نقد و بررسي مسئلة «توزيع قدرت در انديشة سياسي شيعه»، خود بر اين اصل وفادار نمانده است، بدين صورت که مرز ميان «شيعه» (به عنوان يک مکتب مبتني بر چهار رکن اصيل «قرآن»، «سنت»، «عقل» و «اجماع») و «شيعيان» (يعني فلاسفه، فقها و يا متکلماني که نسبت به ارائة ديدگاههاي خويش از منابع مرجع استنباط كرده‌‌اند) را ناديده گرفته است. نتيجة اتخاذ اين روش، انحصار مفهوم «فلسفة سياسي شيعه» به آراي فارابي، ملاصدرا و مهدي حائري يزدي است که هم از حيث مصداقي و هم از حيث محتوايي نسبت مقبولي با هم ندارد. نکتة ديگر آنکه نتيجة بررسيهاي به‎عمل‎آمده، فارغ از صحت يا سقم آنها در حد فارابي، ملاصدرا وحائري يزدي، به «تشيع» تسري يافته و مؤلف ادعاي تحليل انديشه سياسي شيعه را كرده است. اين رويکرد، نه از حيث روش‌شناختي و نه از حيث محتوايي داراي اعتبار است و جزو نقايص جدي اثر حاضر به شمار مي‌آيد. در اين بند نيز بايد پيشنهاد كنيم که بهتر بود كه مؤلف به جاي استفاده از عنوان کلان «فلسفة سياسي شيعه»، از عنوان «فلسفة سياسي فارابي، ملاصدرا و حائري يزدي» بهره مي‌جست كه توقع خواننده با محتواي مطلب دست‎كم همخواني مي‌داشت.

2-3. مفروض ضعيف

پيرو طرح ديدگاههاي آقاي محسن کديور در بارة فقه سياسي شيعه در سال 1370 و انتشار آنها به صورت مقاله طي سالهاي 1373 تا 1376 که در نهايت به صورت کتابي مستقل با عنوان «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه» منتشر شد (کديور، 1376)، طيف متنوعي از ديدگاههاي انتقادي نسبت به تفسيم‌بندي به‎عمل‎آمده عرضه گرديد که از اين ميان سه نکتة در خور توجه بيشتر مي‌نمايد:

نخست، بيشتر براي اينکه يک «نظر» تبديل به «نظريه» شود، شرايط متعددي را لازم است كه تحصيل كند؛ از جملة آنها رسيدن به نوعي اجماع در ميان حوزة نخبگان است و اينکه طرفداراني براي خود داشته باشد (بهزاد ارمکي، 1381، صص4-5)، حال آنکه بسياري از آنچه «نظريه» لقب گرفته است، در حد يک «نظر» هستند که توسط فرد يا افراد اندکي در تاريخ انديشه فقهاي شيعه مطرح شده‌اند؛ به عبارت ديگر، مرز ميان نظر و نظريه رعايت نشده است.

دوم، نظريات بايد مستند به طراحان اصلي آن تعريف، تشريح و تبيين شوند (تقي‌زاده داوري، 1382، ص385)، حال آنکه در بسياري از موارد (به ويژه نظرية ولايت مطلقة فقيه) صاحب کتاب به جاي ارجاع به نظريات امام خميني(ره) به طيف متنوعي از انديشه‌گراني که شارح اين نظريه‌‌اند، ارجاع داده است، بدون اينکه بخواهيم به صحت و سقم شرحهاي ارائه‎شده بپردازيم، مدعاي انتقادي آن است که اصولاً چنين روشي صحيح نيست، حال آنکه صاحب کتاب «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه» اين روش را به دفعات به کار برده‌اند.

سوم، معناي نظريات صرفاً در قالب گزاره‌هاي اعلامي درک و فهم نمي‌شوند، به عبارت ديگر، نظريات زمينه‌وند هستند؛ لذا درک واقعي آنها از طريق مراجعه به قول و فعل ميسر است (هيوز، 1369، صص6-11)، اين در حالي است که در طراحي نظريه‌هاي مذکور، اين اصل مراعات نشده است و صرف کلام شفاهي، به ويژه در تحليل نظرية ولايت مطلقة فقيه امام (ره)، بسنده شده است.

ملاحظات بالا از آن حيث بيان شد كه مفروض مؤلف در کتاب «توزيع قدرت» و در نتيجه، سُستي نتيجه‌گيري به‎عمل‎آمده توسط مؤلف مشخص شود؛ به عبارت ديگر، اصولاً نظريه‌هاي نه‎گانه آن گونه که آقاي کديور بيان كرده‌اند، از اعتبار پژوهشي لازم برخوردار نيستند، لذا ساختار تحليلي بنياد گذارده‎شده بر آن، نيز نمي‌تواند معنا‌دار باشد. با توجه به پژوهشي بودن اين اثر، توقع مي‌رفت محقق خود نسبت به شناسايي نظريات در فقه سياسي شيعه اقدام مي‌كردند كه اعتبار اثرشان افزايش يابد. بديهي است که بازگويي نظريات ساير محققان با الفاظ و تعابير ديگر، نمي‌تواند در حد و اندازه يک اثر پژوهشي مستقل باشد. با اين توضيح، مشخص مي‌شود که فصل چهارم داراي ضعف بنيادي در طراحي يک چارچوب نظري مناسب است (براي مثال نک. جهان‎بزرگي، 1381 که طرحي متفاوت را پيشنهاد داده است، اما مورد مطالعه مؤلف قرار نگرفته است و يا ساير ديدگاههاي بديل که مطالعه و بررسي نشده‌اند).

2-4. پذيرش رويکرد مردم‎‎سالاري

گرچه برخي از اصول و ابعاد الگوهاي مردم‎سالاري، مثبت و قابل استفاده هستند، اين بدان معنا نيست که محقق مي‌‌تواند با مرجع گرفتن آنها نسبت به بازخواني «انديشة سياسي شيعه» درون آن همت گمارد. با عنايت به تعريف مؤلف از «توزيع قدرت» و شاخصهاي پيشنهادي ايشان مشخص مي‌شود که در واقع، مؤلف تعريف مضيق از توزيع قدرت را که کاملاً منطبق بر الگوي مردم‎سالار پيشنهادي ليبرال- دموکراسي است، مد نظر دارد. از اين منظر صورت ساده و شفاف سؤال مؤلف اين است که آيا در انديشة سياسي شيعه مهار قدرت همانند الگوي پيشنهادي ليبرال- دموکراسي صورت مي‌پذيرد؟

طبيعي است که اين دو مکتب به دليل بهره‌مندي از منابع و اصول متفاوت و پيشنهاد روشهاي اعمال قدرت مختلف، در اين زمينه نيز يکسان نباشند، اما نوع طرح سؤال منجر به نتيجه‌گيري فاسدي مي‌شود که متأسفانه مؤلف در چندين موضع آن را آورده است و اينکه «انديشة سياسي کلاسيک شيعه اقتدارگرا» است! واقع امر آن است که در سؤال مذکور مرجعيت الگوي «ليبرال- دموکراسي» به صورت پيشيني پذيرفته شده است و اين با منش و مشي علمي پژوهشگر منافات دارد. «پُل بروکر» (Paul Brooker) با توجه به همين نقيصه است که به هنگام بررسي رژيمهاي سياسي، در فصلي مستقل نسبت به معرفي شاخص خود، يعني مردم‎سالار، اقدام مي‎كند و صراحتاً نتيجه‌ مي‌گيرد که «الگوي ليبرال- دموکراسي» بر ساير الگوها ارجح است؛ لذا مي‌توان با وفاداري به آن به تقسيم‌بندي ساير رژيمها پرداخت (Brooker, 2000, pp.1-6).

در اثر حاضر از آنجا که مؤلف چنين اعتقادي را با صراحت رد كرده‌است، اما در مقام عمل همان شاخصها را اظهار داشته‌ است، نقد مذکور وارد است. بر اين اساس، مي‌توان تک‌تک شاخصهاي مد نظر مؤلف، از منظر جهان‌بيني اسلامي را بررسي كرد كه مشخص شود آيا اين شاخصها در فضاي سياست اسلامي اصولاً معنا‌دار هستند كه بتوان بر پايه آنها ارزيابي و قضاوت كرد؟!

2-5. توزيع نامناسب مطالب

گذشته از مشکلات محتوايي پيشگفته، به وجود يک نقص ظاهري نيز مي‌توان توجه كرد که در محتواي اثر تأثيرگذار بوده است و آن «توزيع نامناسب مطالب» است؛ براي مثال، مؤلف حجم زيادي از کتاب را به بررسي قدرت، مفاهيم مشابه و نظريات مربوطه اختصاص داده است؛ حال آنکه اين مباحث جنبة آموزشي دارند و حتي نسبت خاصي با نتيجه‌گيري آخر فصل مؤلف (که انتخاب يک معناي عام از قدرت است) ندارد. البته، آنچه موجب نقد است، نه حجم بالاي اين مطالب، يک حجم اندک بررسي علمي‌اي است که در خصوص محورهاي اصلي پژوهش چون ملاصدرا و يا حائري يزدي صورت گرفته است؛ در حالي که خواننده توقع خلاف اين را دارد. به هر حال، اجمال زياد در بحث از ديدگاه ملاصدرا و حائري، مؤلف را به نتايج کلي‌اي رهنمون شده است که از حيث اعتبار از توان تأييدي اندکي برخوردارند. مناسب بود به جاي مباحث حاشيه‌‌اي، مباني استدلالي و رويکرد تحليلي مؤلف در اين قسمت شرح بيشتري مي‌يافت.

مصداق ديگر اين نقص به صفحات پاياني فصل چهارم باز مي‌گردد که مؤلف به بررسي موضوع در متون اصلي گفتمان سياسي تشيع، يعني قرآن و سنت نبوي و علوي، پرداخته است. متأسفانه علي‎رغم اهميت و مرجعيت اين مباحث، مشاهده مي‌شود که به اجمال و در حد کليات موضوع طرح مي‌شود. حال آنکه شايد مقتضاي موضوع کتاب حاضر آن بود که هر يک از اين منابع (يعني قرآن کريم، سيرة نبوي و سيرة علوي) به فصلي مستقل تبديل مي‌شدند و جانشين مباحثي چون انديشه‌هاي فارابي مي‌شدند يا دست‎كم هر دو بحث به صورت کامل آورده مي‌شد؛ نه اينکه ديدگاه انديشه‌گران به صورت مبسوط آورده شود و مطالعات پيرامون قرآن و سيره به اجمال طرح شوند.

جمع‌بندي

اهميت، جذابيت و ضرورت پژوهش در حوزه سياست اسلامي را نمي‌توان منکر شد و همين موضوع ما را بدانجا رهنمون مي‌شود كه انتشار آثاري از قبيل اثر حاضر را اقدامي نيکو ارزيابي كنيم، اما از آنچه نبايد غفلت كرد، تقويت جنبة پژوهشي آنهاست که به افزايش دانش کمک مي‌کند و متأسفانه در اثر حاضر کم‌رنگ شده است.

نکتة ديگر داشتن نگاه اصيل بومي است که بتواند در عين التزام به خلوص دين، زمينة اصلاح و تقويت انديشه و عمل ديني را در حوزة سياست عملي فراهم سازد. با اين توضيحات، مشخص مي‌شود که «توزيع قدرت» ‌گرچه تلاشي درخور براي تبيين ابعادي چند از انديشة سياسي شيعيان در ارتباط با قدرت و مهار آن است، تا رسيدن به سطحي که بتوان آن را معرّف ديدگاه انديشة سياسي شيعه تلقي كرد، فاصلة بسيار دارد.

در اين اثر نه تنها مراجعه به متون و الگوهاي اصلي شيعه اندک است بلکه حتي مؤلف در اتخاد روش «مصداقي» (يعني انتخاب مصاديق بارز انديشة سياسي و تحليل عمومي بر مبناي آنها) ناموفق ظاهر شده است؛ به عبارت ديگر، در اين اثر شاهد طرح ديدگاه بسياري از فلاسفة شيعه در موضوع بحث نيستيم و به جاي آن مصاديقي به صورت انتخابي و غيرجامع معرفي شده‌‌اند که منطق گزينش و اعتبار آنها هم حتي معلوم نيست. چنين بنظر مي‌رسد که کتاب حاضر توانسته است طرح بحث خوبي در زمينة مهار قدرت و ضرورت پاسخ‌گويي به آن در انديشه و فقه سياسي شيعه داشته باشد، اما از حيث محتوا کفايت لازم وجود ندارد و انجام پژوهشهاي تکميلي ضروري به نظر مي‌رسد.

کتابنامه

- آزاد ارمکي، تقي (1381). نظريه‌هاي جامعه‌شناسي. تهران: سروش.

- بلاندل، ژان (1378). حکومت مقايسه‌اي. علي مرشدي‌زاد. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي.

- تقي‌زاده داوري، محمود (1382). تصوير شيعه در دايرة المعارف امريکانا. تهران: شرکت چاپ و نشر بين‌الملل.

- جهان بزرگي، احمد (1381). درآمدي بر تحول نظريه دولت در اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

- کديور، محسن (1376). نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه. تهران: ني.

- لوکس، استيون (1370). قدرت: فرّ انساني يا شر شيطاني. فرهنگ رجايي. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

- هيوز، استيوارت، (1369). آگاهي و جامعه. عزت‌الله فولادوند. تهران: شرکت آموزش و انتشارات انقلاب اسلامي.

- Brooker, Paul (2000). Non – democratic Regimes. U.S.A: St. Martin.

- Cox, Robert W. (1987). Production, Power & World Order. NewYork: Columbia University Press.

1904 مرتبه بازدید
در حال ارسال...