• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

ما و صدرا: نظری بر نگرش های سیاسی به فلسفه صدرایی

دریافت نسخه پی دی اف

ملاصدرا (979 – 1045 يا 1050 هـ . ق )‌  از مهم ترين فلاسفه اسلامي (در عصر صفوي) و صاحب مكتبي فلسفي خاصي به نام حكمت متعاليه به شمار مي رود . ابداع چشمگير وي در فلسفه، اثبات حركت د ر جواهر اشياء‌ بود. به اعتقاد او حركت نمي تواند در سطح اعراض محدود شود. وي به نحو شايسته توانست بين شريعت، حكمت اشراق ،‌حكمت مشاء و عرفان واقعي (نه تصوف) پيوند ايجاد كند، و مكتب جديدي را در اين راستا عرضه نمايد.

زمانه صدرالمتألهين از يك طرف با رسمي شدن تشيع در ايران توسط سلسله صفويه مصادف بود،‌ولي و از طرف ديگر استبداد شاهي و نامردمي فقها باعث شد اين حكيم الهي عزلت را پيشه كند و به اختلاط تصوف و تفلسف متهم شود:‌ «فصبرت وفي العين قذي و في الحق شجي، فامسكت عناني عن الاشتغال و مخالطتهم و آيست عن مرافقتهم و مؤانستهم و سهلت علي معاداة الدوران »[2]

در خصوص جايگاه ملاصدرا در حوزه انديشه سياسي اسلامي، دكتر سيد جواد طباطبايي معتقد است:‌

«صدرالدين شيرازي تنها يك بار در بخش پاياني كتاب مبدأ ومعاد،‌خلاصه اي درباره سياست آورده است و در اين امر ،‌راهنماي او بخش پاياني كتاب الهيات شفاي ابن سينا است كه در آن، سياست و نبوات با نظري به تفسير نوافلاطوني جمهور افلاطون آورده شده ،‌ اما جالب توجه است كه به رغم هم ساني بحث صدرالدين شيرازي با سخن ابن سينا و جايگاه واحدي كه دو بحث در منظومه فلسفي آن دو فيسلوف دارد، صدرالدين شيرازي در بحث مربوط به ماهيت و اقسام مدينه و در بحث مربوط به رياست آن، مباحث فارابي را در آراي اهل مدينه فاضله و به ويژه الفصول المدني به اجمال مي آورد،‌ بي آن كه سخني نو در اين باره گفته باشد. آن چه صدرالدين شيرازي به اختصار درباره سياست آورده،‌فاقد كم ترين اهميت است. صدرالدين شيرازي واپسين نماينده انديشه عقلي و اوج انحطاط انديشه سياسي در ايران بود ودر ميان پيروان مكتب او هيچ دانشمند با اهميتي، نه در انديشه فلسفي و نه در تأمل در سياست، به وجود نيامد.»[3]

دكتر سيد علي قادري شرط سوم انديشه سياسي را ارتباط با اداره امور مردم به شكل مستقيم  مي‌داند:

«بر اين اساس بسياري از باورهاي فلسفي از جرگه انديشه سياسي خارج است،‌اگر چه انديشه سياسي در دايره باورهاي فلسفي است. در حقيقت اين قيد، ‌تعريف را مانع مي كند. بنابراين فيلسوفاني كه به نحوه اداره جامعه نپرداخته ‌اند، انديشمند سياسي نيستند. مثلاً ملاصدرا از نوادر فييلسوفان بزرگ تاريخ بشر است اما به دليل آن كه براي اداره امور جامعه طرحي مشخصي ندارد، ‌هرچند جسته وگريخته به مسائل اجتماعي نظر دوخته باشد, انديشمند سياسي تلقي نخواهد شد»[4]

دكتر داود فيرحي انديشه سياسي صدرا را اقتدارگرايانه مي داند, و وي را مسئول انتقال اين ويژگي به گفتمان اجتهاد تلقي مي‌كند. بدين طريق بودكه بحث فلسفي و انتقادي جاي خود را به «اجتهاد شرعي» داد،‌و مقدمات طرح ادله عقلي در راستاي ولايت مجتهدان فراهم آمد. پيوند شريعت و تصوف در انديشه  وي ، ابعاد فردي و غير اجتماعي شريعت را بسط داد.[5]

در مقابل آراي گذشته, دكتر نجف لك زايي معتقد است:‌

اولاً:‌ ملاصدارا داراي انديشه سياسي مهم و منسجمي است،‌

ثانياً:‌ اين انديشه اقتدارگرايانه تلقي نمي شود،‌

ثالثاً:‌ اثبات كننده ولايت سياسي مجتهدان مي‌باشد،‌و

رابعاً:‌ به طور كلي مي توان از "حكمت سياسي متعاليه" سخن گفت.[6]

دكتر سيد محمد ناصر تقوي نيز به شكل خاص به نقد نظريه زوال دكتر طباطبايي پرداخته است. به اعتقاد او نظريه زوال دو ادعا دارد:‌ اولاً:‌ مباحث صدرا پيرامون سياست فاقد اهميت بوده و وي اگر سخني در خصوص توجه به معاش گفته،‌ بيشتر ناشي از تكرار سخنان متقدمين بوده، نه از باب باور راستين به سخنان آنان، و ثانياً:‌ در بين پيروان مكتب صدرا هيچ انديشمند با اهميتي در حوزه انديشه سياسي فلسفي وجود نداشته است. به اعتقاد دكتر تقوي مهم‌ترين مباحث سياسي صدرا عبارتند از:  عدالت،‌ عقل، شريعت، دنيا،‌ قدرت و اراده،‌طبع مدني انسان، ‌قانون مداري تكثر جمعيت،‌افتراق احزاب و وجود شهرها و كشورها و بالاخره نقش فقه و پيوند عرفان و اجتماع با طريقت و سياست.[7]

وي همچنين در مقاله اي ديگر مسأله زوال انديشه سياسي از ملاصدرا را نسبت زدايي مي كند و فهرستواره انديشه سياسي او را چنين بر مي شمارد. فرق بين نبوت، شريعت و سياست، امامت و خلافت و فلسفه سياسات و حكومت.[8]

دكتر رضا داوري نيز معتقد است صدراالمتألهين توجه جدي به سياست داشت:‌

«ملاصدرا در زمره فيلسوفاني است كه در عين گوشه‌گيري و اعراض از پيوستن به ارباب قدرت،‌جداً به سياست مي انديشيده و در آثار خود هم به سياست مثالي، و هم به رسوم آيين كشورداري نظر داشته است.»[9]

به اعتقاد داوري، صدرا در افكار سياسي انديشمندان قبل از خود تأمل و گاه نوآوري داشته،‌و به شكل خاص به واقعيت سياست متداول، شرايط پادشاهي و حدود قدرت پادشاه پرداخته است.[10]

دقت در ديگر سخنان دكتر داوري نشان مي‌دهد كه او نيز به اين مسأله اذعان دارد كه فيلسوفان پس از فارابي به مباحث سياسي كمتر علاقه نشان مي دادند، و اصولاً‌ با وجود شريعت چندان نيازي هم به ورود به اين گونه مباحث نداشتند.[11]

به نظر مي رسد اختلاف نظر در خصوص انديشه سياسي ملاصدرا در چند محور قابل بررسي مي باشد:‌

1. آيا صدرا داراي انديشه سياسي بوده است؟‌
2. در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال اول ،‌آيا در انديشه او نوآوري و اهميت ديده مي شود،‌ يا آن گونه كه دكتر طباطبايي معتقد است وي نماينده اوج انحطاط انديشه سياسي در ايران به شمار مي‌آيد؟
3. آيا مي توان پا را از اين گام فراتر نهاد،‌و از «حكمت سياسي متعاليه» سخن گفت؟‌
4. آيا مي توان گفت انديشه سياسي صدرالمتألهين اقتدارگرايانه است؟‌
5. ارتباط انديشه سياسي او با حاكميت سياسي فقيهان و نظريه ولايت فقيه چيست؟

  متناظر با سؤالات‌فوق،‌ مي‌توان پنج عنوان براي نقد و بررسي آراي سياسي صدرالدين شيرازي طرح‌نمود.

ملاصدرا و انديشيدن سياسي

قبل از آن كه به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا ملاصدرا داراي انديشه سياسي بوده يا نه، بايد مراد خود از «انديشه سياسي» را روشن كنيم . به نظر مي رسد اين اصطلاح داراي معناي عام، خاص و خاص الخاص باشد. ‌انديشه سياسي به معناي عام هر گونه تأمل در باب سياست را شامل مي شود. خواه اين تأمل توسط متفكر حرفه اي انجام شده باشد، خواه توسط متفكري غير حرفه اي، به همين علت، سخن گفتن از انديشه سياسي (و نه فلسفه سياسي) ‌در اوستا، ‌ديوان برخي شعرا (مثل موش و گربه عبيد زاكاني)‌و يا در يادداشتهاي خصوصي دولتمردان صحيح و مجاز است.[12]

انديشه سياسي به معناي خاص تنها تأملات تخصصي انديشمندان سياسي را در بر مي گيرد. بنابراين خاطرات سياستمداران و اشعار سياسي شعراي غير حرفه اي از اين تعريف خارج مي شود. اين تعريف به خودي خود اعم از آن است كه مجموعه اي نظام مند و جامع از مباحث سياسي را در برداشته باشد يا تنها به برخي از مسائل تخصصي در اين زمينه بپردازد. بنابراين انديشه سياسي به معناي خاص الخاص آن گونه تأملات در باره سياست و حكومت است كه علاوه بر انجام و نظام‌مندي، از جامعيت و شمول نيز برخودار باشد.

به طور مثال فارابي و افلاطون (در بين فلاسفه سياسي) و نائيني و امام خميني[13] (در بين فقهاي سياسي) داراي انديشه سياسي به معناي اخير بوده‌اند. ملاصدرا نيز بدون شك داراي انديشه سياسي به معناي اول و دوم بوده؛ چرا كه به شكل تخصصي به مباحث سياسي پرداخته است.

دكتر لك زايي فهرست خوبي از اين مسائل به دست داده:‌ اوصاف نبي، صفات دوازده‌گانه پيامبر (ص) و رئيس اول،‌اثبات عقلي نبوت،‌فلسفه سياسات و حدود،‌فرق نبوت وشريعت و سياست ،‌كمالات ثانويه رئيس مطلق، طبع مدني انسان ،‌سعادت محوري بودن فلسفه سياسي اسلامي، رياست مدينه فاضله،‌ اصناف مردم و اقسام مدن.[14]

تنها سؤالي كه در اين قسمت بايد به آن پاسخ دهيم آن است كه آيا صدرا داراي انديشه سياسي به معناي سوم (انديشه سياسي منسجم، نظام مند و جامع) بوده است يا خير. به اعتقاد نگارنده، پاسخ به اين سوال منفي است. رجوع به آثار ملاصدرا (الشواهد الربوبية،‌الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، المظاهر الالهية،‌ رساله سه اصل، شرح اصول كافي،‌شرح الهداية ‌الاثيرية، مبدأ و معاد و تفاسير او) ‌مي‌تواند بهترين شاهد اين مدعا تلقي شود.

به نظر مي رسد دكتر سيد علي قادري هم كه شرط سوم انديشه سياسي را ارتباط با اداره امور مردم به شكل مستقيم و ارائه طرحي مشخص در اين زمينه مي داند،‌ تعريف سوم از انديشه‌هاي سياسي را مدنظر داشته باشد، ‌بنابراين او هم معتقد است صدرا انديشه سياسي منسجم و جامعي ندارد.

دكتر داوري نيز هر چه معتقد است صدرا جداً‌ به سياست مي انديشيده، (اما با رجوع به كتب و مقالات ايشان مشخص مي شود كه فلاسفه پس از فارابي ـ‌ و از آن جمله صدرا المتألهين ـ به مباحث سياسي علاقه كمتري نشان مي داده‌اند، و به شكل خاص ملاصدرا به مباحثي همچون واقعيت سياست و شرايط پادشاهي پرداخته است.

آن چه مي‌تواند براي ادعاي فوق شاهد جدي تري تلقي شود،‌ مقاله دكتر تقوي در خردنامه صدرا است. وي ابتدا اين پرسش را مطرح مي كند كه اگر لازمه و اقتضاي سفر چهارم از اسفار اربعه ورود به جامعه و حكومت است،‌چرا صدرا نمي خواسته وارد سياست شود. همو در پاسخ اين سوال مسائلي همچون كارشكني روحاني نمايان و شرايط سخت محيط پيراموني را گوشزد مي‌كند، و نتيجه مي گيرد كه به هر حال انديشه سياسي او زوال و غروب نداشته است . او براي تأييد مدعيا خود فهرستواره موضوعات انديشه سياسي صدرا را  مطرح مي‌كند، در حالي كه از سه مورد كلي (يعني فرق نبوت و شريعت و سياست، امامت و خلافت و فلسفه سياسات و حكومت) فراتر نمي‌رود.[15]

انديشه سياسي صدرا،  سيستمي را تشكيل نمي دهد كه زير سيستم‌هاي آن به شكل دقيق مشخص شده و با كل نظام انديشگي وي در ارتباط باشد. با توجه به آن كه ملاصدرا هفت سفر با پاي پياده به مكه مكرمه مشرف شد، درعزلت (و شايد تبعيد) به سر مي­برد و مغضوب فقهاي زمانه خود شد؛ پرسمان[16] او در انداختن طرحي نو در فلسفه سياسي نبود.[17]

در مبحث بعد خواهيم ديدكه نوآوري هاي صدرا حتي همين موضوعات غيرجامع نيز به غايت اندك است.

اهميت انديشه سياسي صدرا؟‌

در عنوان قبل به اين نتيجه رسيديم كه صدرالدين شيرازي انديشه سياسي به معناي عام و خاص (و نه معناي خاص الخاص) دارد. حال جاي اين سؤال وجود دارد كه مجموعه تأملات سياسي وي چه مقدار اهميت دارد؟‌نوآوري هاي او چيست؟  و آيا او نماينده حضيض زوال انديشه سياسي در ايران تلقي مي شود؟‌

دكتر طباطبايي انديشه سياسي صدرا را تقليدي، و غيرمهم در مجموع نماينده حضيض زوال انديشه سياسي در ايران مي‌داند.[18] دكتر فيرحي نيز انديشه سياسي صدرا را نوعي ‌تكرار و تجديد سنت فكري فارابي و ابن سينا تلقي مي‌كند.[19] در مقابل، دكتر تقوي اصرار دارد كه انديشه سياسي صدرا مهم است و در آن دوران «ركود انديشه سياسي» وجود داشته، نه زوال انديشه سياسي.

اگر در انديشه سياسي صدرا نوآوري وجود داشته باشد،‌ بايد آن را در پيوند با نظريه حركت جوهري جستجو نمود. انسان كامل و رئيس مدينه براساس حركت جوهري به كمالاتي دست مي‌يابد و شايستگي رهبري جامعه را پيدا مي كند . بنابراين غايت جامعه نيز براساس حركت جوهري انسان كامل تعريف مي شود.

اين سخن هر چند جديد به نظر مي رسد ،‌اما تفاوت چنداني با انسان كامل فارابي و سعادت محوري وي ندارد. ‌در واقع اگر به جاي اتصال رئيس اول با عقل فعال (نزد فارابي)، ‌حركت جوهري انسان كامل را قرار دهيم و ماهيت سعادت جامعه را نيز اين گونه تعريف نماييم، ‌نوآوري هاي صدرالمتألهين در حوزه انديشه سياسي به پايان مي‌رسد! از اين سخن، تكليف بخش‌هاي ديگر انديشه سياسي وي مشخص مي شود.  بحث اقسام اجتماعات (فاضله و غير فاضله، كامله شامل مدن عظمي و وسطي و صغري، و ناقصه شامل ده و محله و كوچه و خانه) ،‌عبوديت محوري در فلسفه سياست و حكومت و بحث نبوت و امامت او از فارابي و ابن سينا گرته برداري شده است.

قبلاً ديديم كه دكتر طباطبايي نيز بخش پاياني مبدأ و معاد را خلاصه الهيات شفا،‌ و بحث ماهيت و اقسام مدن و صفات رئيس اول را خلاصه الفصول المدنية فارابي تلقي كرده بود.[20] به نظر مي‌‌رسد نسبت دادن مباحثي همچون عدالت و قانون مداري به دليل افتراق احزاب و غيره[21] ،‌ تحميلي بر انديشه سياسي صدرا باشد. پس قضاوت دكتر داوري دور از واقعيت نيست كه فيلسوفان پس از فارابي به دليل شريعت مداري كمتر به سياست علاقه نشان مي دادند ،‌ و به شكل خاص،‌ صدرا در انديشه سياسي خود «گاه» نوآوري داشته است.[22] به اعتقاد دكتر فيرحي نيز اساساً پيوند شريعت و تصوف، نتيجه اي جز تكيه بر ابعاد فردي و غير اجتماعي شريعت نداشت.[23]

البته همان گونه كه دكتر لك زايي اشاره كرده در كلام دكتر طباطبايي و دكتر فيرحي لازم بود بين عرفان واقعي و تصوف (كه خود صدرا داعيه مخالفت با آن را داشت) تفكيك قائل شوند.[24] علاوه بر آن معلوم نيست چرا دكتر طباطبايي بحث انديشه اي صدرا را بعد روانشناختي داده، و نوشته است: «و اگر همچون بسياري از متقدمين بر اهميت توجه به معاد به عنوان مزرعه مفاد تأكيد دارد، بيشتر ناشي از تكرار سخنان آنان بوده، و نه از باب باور راستين به اين سخنان»[25]؛ در حالي كه تكرار سخنان ديگران ـ آن هم از جانب شخصيتي بزرگ همچون صدرالمتألهين ـ مي‌تواند همراه با باور راستين به آنها باشد.

حكمت سياسي متعاليه؟

انتساب «حكمت سياسي متعاليه» به انديشه سياسي ملاصدرا به دو سوال تحويل مي شود:‌

1-         آيا خود او چنين داعيه اي داشته است؟‌

2-     آيا ما با توجه به مقتضيات زمان خود و داده هاي فلسفه صدرايي و انديشه سياسي او مي‌توانيم حكمت سياسي متعاليه اي را بازسازي كنيم؟

پاسخ به سوال اول قطعاً‌منفي است،‌چون نه تنها آثار به جا مانده اي چنين نظريه اي را نمي رساند، ‌بلكه اصولاً‌ هيچ كس نيز چنين ادعايي را مطرح نكرده است. اما در مورد سوال دوم،‌ دكتر لك زايي معتقد است مي توان نظريه اي براساس حركت جوهري به نام «حكمت سياسي متعاليه» بنا نهاد. از ديدگاه وي ملاصدرا ويژگي هاي ده گانه اين مكتب را چنين ترسيم كرده است:‌خدا محوري،‌مسافر بودن انسان،‌ارسال رسل و امامان و مجتهدان براي هدايت و راهنماي بشر، ‌ارتباط دين و سياست و دنيا و آخرت،‌ غايت مداري ،‌ابزار بودن دنيا، ‌ديني بودن نظام سياسي،‌ نظريه انتصاب رهبري،‌نفي تغلب و محوريت قانون الهي.[26]

از فحواي كلام فوق چنين استفاده مي شود كه صدرا  اصول اساسي حكمت سياسي متعاليه را ترسيم كرده،‌ اما تبديل آن به يك ‌نظريه جامع بايد توسط انديشمندان اين زمان صورت پذيرد. اما آيا اساس اين كار شدني است؟‌

از نظر عقلي اين كار محال نيست، و امكان طراحي چنين نظريه اي با توجه به كلياتي كه از صدرالمتألهين در دست است، وجود دارد. در عين حال بايد به چند نكته در اين زمينه توجه نمود:‌

اولاً:‌بسياري از ويژگي هاي ده گانه فوق با ديگر فلاسفه سياسي اسلام اشتراك دارد. به طور مثال فلسفه سياسي فارابي نيز تقريباً‌ در همه مسائل فوق (خدامحوري، ‌مسافر بودن انسان، ارسال رسل و ...) با صدرا اشتراك دارد. پس اگر مي خواهيم مكتبي به نام «حكمت سياسي متعاليه» با اتكا به آراي صدرا تأسيس كنيم، بايد به شكل خاص به ويژگي و اختصاصات حكمت متعاليه توجه نماييم.

ثانياً:‌ بايد ببينيم بين آراي سياسي صدرا در الشواهد الربوبيه (بالاخص مباحث نبوت و امامت) و نظريه حركت جوهري (در الاسفار الاربعة) ارتباطي منطقي وجود دارد يا خير. ارجاعات كتاب نخست به نظريه حركت جوهري به غايت اندك است، توگويي مباحث نبوت و امامت وي ملخصي از آراي ابن سينا مي باشد. به بيان ديگر مباحث سياسي صدرا را چندان با مباحث سياسي فلاسفه مشاء‌، تفاوت ندارد. بعيد است بتوان از مختاريت انسان[27]،‌ آراي سياسي خاصي استنتاج نمود.

ثالثاً:‌ براساس نكته اول شايد لازم باشد بر مهم‌ترين ويژگي انسان كامل از ديدگاه صدرالدين شيرازي تمركز نماييم. از ديدگاه ملاصدرا انسان كامل (نبي، ‌امام و رئيس جامعه) ‌در حركت جوهري خود به تكامل مي‌رسد، و ظاهراً‌ اين مسأله محوري است كه فلسفه سياسي او را مي تواند از فلاسفه مشاء متمايز نمايد.

رابعاً:‌ اگر فرض كنيم نظريه اي به نام «حكمت سياسي متعاليه» با محوريت انسان كاملي كه كامل خود را براساس حركت جوهري كسب كرده بنا نماييم، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا چنين نظريه اي تفاوت اساسي با آراي فلاسفه سياسي مشاء و اشراق دارد يا خير . همان گونه كه گفته شد، ده ويژگي مذكور در انديشه سياسي صدرا تفاوت چنداني با فلسفه سياسي فارابي ندارد. بنابراين اگر نظريه‌اي به نام «حكمت سياسي متعاليه» بنا كنيم، (و صدرالمتألهين نسبت دهيم)، تنها تفاوت مهم آن با ديگر نظريه‌هاي موجود در بين فلاسفه اسلامي، مبحث كمال انسان (بالاخص رئيس مدينه) براساس حركت جوهري خواهد بود،‌ و اين مسأله‌اي نيست كه بتواند اين نظريه را به شكل خاص از ديگر نظريه ها متمايز نمايد.

 با توجه به نکات فوق می­توان به تحلیل آیت­الله جوادی آملی در این زمینه توجه نماییم. وی به درستی اشاره می­کند که: "هر جهان­بینی و حکمتی در دل خود حکمت عملی به همراه دارد. ما باید با قدرت اجتهاد فروع را از مبانی استخراج کنیم. فلسفه سیاسی یک فلسفه مضاف است و خود سیاست از فروع حکمت عملی است. از فلسفه مطلق نه می­توانیم فلسفه مضاف برداشت کنیم و نه آن مواد سیاسی را . ما به دو دلیل نمی­توانیم به طور مستقیم سراغ حکمت متعالیه برویم: 1- حکمت متعالیه فلسفه مطلق و فلسفه سیاسی فلسفه مضاف است و هیچ فلسفه مطلقی، جز در ارائه مبانی، پاسخگوی نیاز فلسفه­های مضاف نیست. 2- از میزان عمیق و وسیع حکمت متعالیه نباید توقع داشت که مواد جزیی سیاست را تبیین کند".[28] وی سپس راهی را می­گشاید که بر اساس آن بتوان از "حکمت سیاسی متعالیه" سخن گفت: "حکمت متعالیه به یک منطق متعالی (نه مشایی) نیاز دارد. حکمت متعالیه انسانی تربیت می­کند که خلیفه الله است. بودها را از بودها و بایدها را از بایدها می­گیریم. از آن­جا که حکمت عملی تابع حکمت نظری است، بنابراین اگر قیاسی داشته باشیم که یک مقدمه آن "بود" و مقدمه دیگرش "باید" باشد، نتیجه تابع اخس مقدمتین است. بر این اساس، نتیجه "باید" است؛ چون "بود" اصل است و "باید" فرع آن می­باشد. در این صورت نتیجه سیاست خواهد بود".^[29] اما همان گونه که خود ایشان اذعان دارد، فلسفه مطلق فقط مطالبی کلی در باب غایات و ارزش­ها دارد؛ که مشابه این را در کل دین اسلام و فلسفه اسلامی می­توان یافت و اختصاص به صدرا ندارد. ایشان در نهایت نتایجی جدید استنتاج می­کنند: "صدرالمتألهین در باب راهنما مطالبی دارد. از این رو، میان مردم­سالاری و مردم­سالاری دینی تفاوت است. در مردم­سالاری دینی برخی اموال نه خصوصی است و نه عمومی، بلکه تحت اختیار رهبر اسلامی است. این­جا مسئله ولایت فقیه مطرح می­شود. صدرا در مبدأ و معاد می­گوید علما وسائط بین انبیا و مردم هستند؛ و در الشواهد الربوبیه می­گوید مجتهدان این سمت را بر عهده دارند. حکمت متعالیه یک ولایت فقیه متعالیه ترسیم کرده است. صدرالمتألهین برای فقیهی که فیلسوف نباشد ولایت قائل نیست. او می­فرماید آن موضوعاتی که مربوط به جان و عقاید مردم است در اولویت می­باشند. پس مصوبات مجلس و وزارت­خانه­ها باید طوری تنظیم شوند که در مرحله اول بخش فرهنگی، در مرحله دوم بخش بهداشت و درمان و در مرحله سوم بخش توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد".^[30]

در خصوص فقره اخیر سخنان وی چند نکته به نظر می­رسد:

اولاً: همان گونه که خواهیم دید توزیع قدرت در اندیشه سیاسی صدرا از بالا به پایین و اقتدارگرایانه (و نه مستبدانه) است؛ و بنابراین کاربرد مردم­سالاری در خصوص اندیشه سیاسی وی جایگاهی ندارد؛ و از جمله مصادیق تحمیل مفاهیم مدرن بر اندیشه سنتی (و نه ظرفیت­سنجی مفاهیم مدرن در سنت[31]) تلقی می­شود.

ثانیاً: خود ایشان اقرار دارند که "فقیه" در اصطلاح صدرا غیر از "فقیه" در اصطلاح فقهای امروزی است؛ و بنابراین "ولایت فقیه" او هم متفاوت خواهد بود. اختصاص انفال به حکومتی که ولی فقیه در رأس آن است با ولایت فقهی سازگاری، و به همان اندازه با عبارات ملاصدرا غرابت دارد.

ثالثاً: هرچند ممکن است ولایت فقیه از دیدگاه صدرالمتألهین دارای ابعادی سیاسی باشد، اما اساساً در اندیشه سیاسی وی زعامت سیاسی فقها برای تشکیل حکومت مطرح نشده است. بین ابعاد سیاسی یک نظریه و نظریه­ای نظام­مند و سیاسی برای تشکیل حکومت باید فرق گذاشت.

رابعاً: همان گونه که اشاره شد، فلسفه صدرایی به کلیاتی در باب غایات حکومت و انسان کامل می­پردازد (کلیاتی که کم و بیش در دیگر نحله­های فلسفی و غیرفلسفی نیز وجود دارد)؛ اما از این کلیات فلسفی نمی­توان شیوه اجرایی بودجه نویسی و مانند آن را برداشت کرد. الزاماً بین اولویت و اهمیت ارزش­های انسانی و دینی و اولویت در سیاستگذاری رابطه مستقیمی وجود ندارد. چه بسا با مفروض گرفتن غایات حکومت و انسان کامل لازم باشد که از نظر کمی به بخش­های اقتصادی یا سیاسی بودجه بیشتری اختصاص دهیم. این همان نکته­ای است که خود ایشان در فقره اول کلامشان اشاره کردند، که اساساً با ضمیمه نمودن یک مقدمه کلی در باب فلسفه نباید انتظار داشته باشیم الزاماً نتیجه­ای در سیاست به شکل جزیی بگیریم.  

اقتدار گرايي در انديشه سياسي صدرا

از ديدگاه دكتر فيرحي انديشه سياسي صدرا اقتدار گرايانه بود، ‌و هر چند حكمت متعاليه با طرح نظريه اجتهاد و امتناع فهم عقلي از امهات ‌احكام شريعت ناگزير به غيبت حكمت سياسي از مجموعه دانش‌هاي اسلامي رضايت داد، اما اقتداگرايي مكنون خود را همچنان در گفتمان اجتهاد به ميراث نهاد.[32]

در كتاب توزيع قدرت در انديشه سياسي شيعه نيز چنين مي‌خوانيم:‌

«پيروي صدرا از فارابي و تعبير به «رئيسي كه انسان واحد و مطاع است» و «مخدومي كه خادم نيست» و «كساني كه در اسفل مراتب هستند و خادم غير مخدومند»، تصوري هرمي واقتدارگر از قدرت سياسي را تداعي مي‌نمايد. انديشه سياسي وي به نحوي است كه پتانسيل و توانايي برتافتن توزيع قدرت را ندارد و تصور هرمي،‌ اقتدارگرا و ارگانيك از قدرت ـ همانند انديشه فارابي ـ  به دست مي‌دهد.[33]

دكتر لك زايي در نقد دكتر فيرحي چنين مي‌نويسد:‌

«البته متأسفانه پژوهشگر مذكور شاخص‌هاي اقتدارگرايي مورد نظر خود را ارائه نكرده است تا امكان بحث مستند وجود داشته باشد؛ اما به نظر مي رسد نوعي نظم سلطاني را مراد كرده است، در حالي كه دست اندكاران عرصه انديشه سياسي مي‌دانند و ايشان نيز چندين بار تصريح كرده است كه فيلسوفان سياسي مسلمان ما از قبيل فارابي و ملاصدرا با نظام‌هاي سياسي متغلبانه مخالف بوده‌اند.[34]

بدون شك مراد از اقتدارگرايي، نظام سياسي متغلبانه نيست؛ بلكه نظام هرمي است كه در آن توزيع قدرت از بالا به پايين صورت مي گيرد . به همين دليل است كه دكتر فيرحي كه يك جا انديشه سياسي صدرا را اقتدارگرايانه مي داند و در جاي ديگر نظام سياسي متغلبانه را از وي نفي كرده،‌ دچار تناقض گويي نشده است. به همين ميزان نمي‌توان گفت نظام سياسي فارابي و افلاطون متغلبانه محسوب مي شود.

گويا دكتر لك‌زايي با ارجاع به آقاي محسن مهاجرنيا نهايتاً‌ به اين قول رضايت مي دهد كه مشروعيت از ديدگاه صدرالمتألهين دوپايه دارد: ركن و پايه الهي كه مربوط به مشروعيت و نصب حاكمان و رهبران از سوي خداست، و ركن و پايه مردمي كه مربوط به تأسيس نظام سياسي و حكومت اسلامي است.

اگر در اين گونه برداشت‌ها از كلمات محدود صدرالدين شيرازي در باب سياست تشكيك نكنيم، مي توانيم بگوييم اين سخن مؤيد اقتدارگرايانه بودن نظريه سياسي اوست؛ چرا كه هر گونه نظام اقتدارگرايي (خواه از نوع استبدادي يا غيراستبدادي آن)‌براي تحقق به «ركن و پايه مردمي» نياز دارد!

دكتر لك زايي در واپسين صفحه كتابش بين انتصابي بودن رهبري و اقتدارگرايي به دلايل زير ارتباطي نمي بيند:

«انتصابي بودن رهبري به اين معنا نيست كه مدل پيشنهادي ملاصدرا براي نظام سياسي، مدل اقتدارگرايانه باشد. بر عكس،‌ به دليل اين كه در اين مدل از نظام سياسي رهبر نيز همچون ساير مردم مؤظف است براساس قوانين الهي اقدام كند و در موارد ما لا نص فيه براساس مشاورت و اجماع عمومي عمل نمايد،‌ حقوق مردم تأمين شده و روابط حاكمان ومردم هيچ گاه سراز رابطه متغلبانه در نمي‌آورد.»[35]

در اين جا نه تنها اقتدارگرايانه به اشتباه مترادف با تغلب به كار رفته، بلكه از ديدگاه مدرن به انديشه سنتي صدرا نظر شده است. عمل براساس مشورت و اجماع عمومي در موارد ما لا نص فيه و تأمين حقوق مردم از جمله استنباطي است كه هيچ مبنايي در كلمات صدرالمتألهين ندارد.

ملاصدرا و نظريه ولايت سياسي مجتهدان

دكتر لك زايي در مباحثي كه زير اين عنوان ارائه كرده, مدعي است كه دليل اصلي بر ولايت سياسي پيامبران ،‌ ائمه (ع) و مجتهدان (در عصر غيبت) ‌داشتن تخصص و دانش تلقي مي­شود, ‌و دليل ديگر بر اين مسأله، قاعده لطف است:

«صدرالمتألهين بر زعامت مجتهدين در عصرغيبت تصريح كرده، مي گويد:‌ بدان كه نبوت و رسالت از جهتي منقطع مي‌گردد و از جهتي ديگر باقي است .... بنابراين مجتهدين پس از ائمه معصومين (درخصوص احكام دين بدان گونه كه از طريق اجتهاد دريافته‌اند) فتوا مي‌دهند...».[36]

از آن جا كه خواننده از «زعامت مجتهدين» و تيتر بحث، «زعامت سياسي» را برداشت مي كند و انتظار دارد «تصريح» عبارت صدرا بر اين مطلب را بيابد، ‌نويسنده در پاسخ مي گويد:‌

«ممكن است گفته شودكه در عبارت طولاني مذكور بر بعد ولايت سياسي مجتهدين تأكيد نشده است، بلكه عبارت ملاصدرا مي‌تواند در بعد ولايت افتا ظهور داشته باشد. در پاسخ مي‌گوييم كه اولاً سياق بحث ،‌رياست بر امور ديني و دنيوي و تعيين مصلحت اين دو است، ثانياً از آن جا خلافت و حكومت براي پيامبر و امام بود، ‌طبق عبارت فوق مي توان آن را براي مجتهدين هم كه جانشين پيامبر و ائمه هستند،‌ استظهار كرد،‌ ثالثاً‌ در عبارت مذكور به ولايت قضايي هم تصريح نشده است، اما مي دانيم كه در داشتن ولايت قضايي براي مجتهدين اتفاق وجود دارد،‌ و رابعاً فقراتي داريم كه در آنها بر زعامت سياسي دانايان در همه ادوار تأكيد شده است.»[37]

متناظر با استدلال‌هاي فوق مي توان گفت:‌

اولاً:‌ سياق بحث،‌ولايت فقها در امر فتواست نه زعامت سياسي آنها،‌

ثانياً: از هيچ جاي عبارت ملاصدرا نمي توان ولايت سياسي معصومان را به فقها در‌ دوران غيبت سرايت دارد؛ علاوه بر آن كه «استظهار» چنين مطلبي برداشت فكري نويسنده محترم است،‌نه «تصريح» عبارت صدرا !

ثالثاً:‌ عدم تصريح به ولايت قضايي دليل نمي شود كه ولايت سياسي را حتماً قائل بوده است . چه بسا ولايت قضايي فقها با دليل ديگر ثابت شود، ‌اما دليل براي ولايت سياسي ايشان از ديدگاه صدرا وجود نداشته باشد.

رابعاً:‌ زعامت سياسي دانايان غير از زعامت سياسي مجتهدان است،‌ علاوه بر آن كه اگر عبارت ديگري از صدرالمتألهين وجود دارد كه از آن زعامت سياسي فقها برداشت مي‌شود، لازم بود به آنها اشاره مي‌شد (كه به نظر نگارنده چنين عبارتي در هيچ يك از كتب صدرا وجود ندارد).

از ديدگاه دكتر لك زايي با حكمت سياسي متعاليه دور جديدي در انديشه سياسي شيعه آغاز شد، كه به قول دكتر فيرحي روز به روز زمينه براي ولايت سياسي مجتهدان فراهم كرد تا در قالب ولايت فقيه و در دوره معاصر به دست فقيهي فيلسوف و فيلسوفي فقيه،‌آن هم از نوع صدرايي ـ يعني امام خميني ـ  ‌به منصه ظهور رسد.[38]

در خصوص اين برداشت نيز بايد گفت:  زمينه‌سازي براي ولايت سياسي فقها (در ص 122) با اعتقاد به ولايت سياسي ايشان (صص 138 ـ140) دو چيز متفاوت به نظر مي­رسد. كلام دكتر فيرحي آن است كه انديشه سياسي صدرا «مقدمات طرح ادله عقلي در راستاي ولايت مجتهدان را فراهم نمود.»[39] ،‌بنابراين زمينه سازي و بسترسازي غير از آن است كه نظريه ولايت مطلقه امام خميني را به منصه ظهور رسيدن انديشه سياسي صدرا تلقي كنيم. علاوه بر آن كه نبايد فراموش كرد كه نظر دكتر فيرحي آن بود كه بدين طريق صدرا اقتدارگرايي مكنون در نظريه خود را به گفتمان اجتهاد به وديعت نهاد.[40]

شايد بتوان گفت تأثير فلسفه صدرايي بر انديشه سياسي اسلامي - بالاخص فقهايي همچون امام خميني- به چند طريق تصور مي شود:  مبارزه با قشري گري در بين فقها,تأكيد بر عقل گرايي,  آميختن عرفان با فلسفه و فقه, و مهم تر از همه انديشه انسان كامل كه سر در آسمان دارد و در عين حال از زمين نيز بريده نيست. اگر بتوان شواهدي بر متأثر بودن امام خميني از اين گونه مسائل پيدا كرد[41], بايد گفت اولاً اين مسأله به شكل ناخودآگاه و ملهم از روح كلي آن نظريه است, و از جمله تأثيرات روانشناختي محسوب مي شود. در درجه دوم نيز مي توان اين نكته را افزود كه متأثر شدن يك شخص يا گروهي از افراد به شكل غيرمستقيم از يك انديشه غير از آن است كه ادعا شود چيزي به نام ”حكمت سياسي متعاليه“ وجود دارد (يا قابل استنتاج است) و بر فقها تأثير داشته است. حركت جوهري به مراتب كمتر از فلسفه مشاء با سياست ارتباط دارد. ملاصدرايي كه همواره با فقهاي زمان خود درگير بوده, نمي توانسته مؤيد حاكميت سياسي فقها بوده باشد. به هر حال، تأثير انديشه سياسي صدرا بر نظريه ولايت مجتهدان به شواهد بيشتري نياز دارد.

جمع بندي

   درمجموع به شكل خلاصه مي‌توان به پنج سوال مطرح‌شده در اين مقاله بدين شكل پاسخ گفت:‌

1ـ‌ صدرا داراي انديشه سياسي به معناي عام و خاص بوده است، ‌اما انديشه سياسي به معناي خاص الخاص (انديشه سياسي منسجم و جامع) ندارد.

2ـ انديشه سياسي صدرا از نوآوري و اهميت خاصي برخوردار نيست.

3ـ صدرا از «حكمت سياسي متعاليه» بحثي به بيان نياورده،‌ ولي اگر ما بخواهيم چنين نظريه اي را بازسازي كنيم لازم است بر نظريه انسان كامل (كه براساس حركت جوهري به كمال خويش دست مي‌يابد.) تمركز نماييم. شايد در صورت بازسازي چنين نظريه اي باز نتوان تفاوت‌هاي چنداني بين آن با ديگر نظريه هاي فلاسفه سياسي اسلامي مشاهده نمود.

4ـ انديشه سياسي صدرا اقتدار گرايانه (و نه متغلبانه) است.

5ـ بين انديشه سياسي ملاصدرا و نظريه حاكميت سياسي فقيهان، نسبت مستقيمي برقرار نيست.