• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

آسیب‌شناسی وفاق در دولت چهاردهم

آسیب‌شناسی وفاق در دولت چهاردهم

سیدصادق حقیقت

عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

(همایش وفاق ملی و تعاملات بین­المللی، پژوهشکده امام خمینی، 6 خرداد 1404)

مجله اندیشه سیاسی در اسلام، ش 42، دیماه 1403 

چکیده

وفاق، به عنوان شعار محوری دولت چهاردهم، بدون تردید، همراه با دستاوردهای زیادی بوده است. این دستاوردها شامل مسائل مهمی در حوزه سیاست داخلی و خارجی می‌شود. از آن جمله، می‌توان به همدلی و هم‌زبانی در سطح داخلی، و امکان گفتگو با قدرت‌های بزرگ و کشورهای همسایه، در راستای زدودن غبار جنگ و خشونت سیاسی و نظامی، اشاره نمود. در عین حال، وفاق در ایران معاصر- و به شکل خاص در دولت چهاردهم- نیاز به آسیب­شناسی دارد. هدف از این امر، شناخت هرچه بهتر ابعاد کاستی‌های موجود، برای رفع آنها و ترمیم وضع موجود، می‌باشد. آسیب­شناسی وفاق می‌تواند در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی قابل بررسی باشد. علاوه بر ابهام مفهومی، مهم‌ترین آسیب‌های وفاق در این دو حوزه عبارتند از: امکان برداشت از وفاق به معنای تقسیم قدرت با رقبای سیاسی، حساس نبودن نسبت به انصاف و عدالت در ابعاد مختلف، نسبت برقرارنکردن با تحزب و نهادینه­سازی دموکراسی، ابهام در مرز مسئولیت‌های فراملی و منافع ملی، مشخص نبودن موضع نسبت به سیاست گرایش، و ابهام در دفاع از نیروهای نیابتی. این مقاله با سطح توصیفی- تحلیلی از روش استفاده از متون و مصاحبه‌ها بهره می‌برد.

واژگان کلیدی: آسیب­شناسی، وفاق، دولت چهاردهم، عدالت و انصاف

مقدمه

دولت چهاردهم ج.ا.ا. با عنوان «گفتمان وفاق» شناخته شده است؛ اگر بتوان به لحاظ تخصصی نام «گفتمان» را بر آن اطلاق کرد. اهمیت وفاق در این برهه با عنایت به مسائل ذیل دوچندان آشکار می‌شود: استثنایی بودن فرصت موجود، عدم امکان حذف گفتمان رقیب، نیاز به تقویت این گفتمان، ارتباط وثیق رادیکالیسم سیاسی و رادیکالیسم دینی، نیاز به نهادینه­سازی مقومات این گفتمان، نیاز به سازوکارها و راهکارهایی در این زمینه، هم‌گام بودن دولت با رهبری در خصوص در دست گرفتن قدرت در دولت چهاردهم، و ضرورت طرح مسئله در سطح ملی. واقعیت آن است که وفاق از یک سو باعث کاهش خشونت‌ها و عصبیت‌ها و تضادهای فرهنگی، و از سوی دیگر بموجب افزایش هماهنگی و همدلی  در جامعه می‌شود.

آسیب­شناسی وفاق کمک می­کند اولاً این گفتمان از ابهام مفهومی خارج شود، ثانیاً در حوزه سیاست داخلی و خارجی، دولت چهاردهم بتواند سیاست­های مشخصی در پیش گیرد و منافع ملی را ارتقا بخشد. هرچند این مفهوم، به­شکلی، در دولت اصلاحات مطرح بوده، اما در دولت چهاردهم در قالب جدیدی مطرح شده است؛ امری که استلزامات خاص خود را خواهد داشت. بدین سبب، این مفهوم پیشینه قوی در ادبیات سیاسی ایران ندارد. همان گونه که خواهیم دید، در متون غربی، می­توان به پژوهش لیپهارت در این زمینه اشاره نمود. مفروض این متن، مطلوبیت وفاق- خصوصاً در وضعیت خاص کشور در حوزه داخلی و خارجی- است. بنابراین، آسیب‌شناسی وفاق نه به معنای تنقیص آن، بلکه به قصد شناختن چالش‌های احتمالی‌اش، همراه با کوشش برای رفع آن‌ها می‌باشد. بعد از بررسی مباحث مقدماتی، چالش‌های وفاق در دولت چهاردهم را در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی پی خواهیم گرفت.

مفهوم وفاق

وفاق اجتماعی- سیاسی فرآیندی است که در نتیجه تعامل بهنجار قدرت در ابعاد مختلف بین آحاد ملت و همچنین هیأت حاکمه ایجاد می‌شود. اگر بین آحاد ملت حالت همدلی و همکاری وجود داشه باشد، و آن‌ها بر اساس قواعد نهادینه و تعریف شده‌ای به تعامل با خود و با هیأت حاکمه بپردازند، حالت و فرآیندی پدید می‌آید که ناشی از رضایت[1] و اجماع[2] است؛ و آن را می‌توان «وفاق اجتماعی»[3] نامید. وفاق اجتماعی به معنای نوعی توافق نظر و فهم مشترک نسبت به باورها، ارزش‌ها و هنجارهای اساسی در جامعه است. وفاق اجتماعی امری دارای مراتب است، و بنابراین امری دائرمدار وجود یا عدم نیست. وفاق اجتماعی معمولاً در همه جوامع وجود دارد، اما درجه آن ممکن است در دامنه خاصی در نوسان باشد (حقیقت، 1379).

برخی معتقدند اصطلاح وفاق ملی در علوم سیاسی وجود ندارد، و به همین سبب باید از واژگان مشابه استفاده کرد:

«وفاق ملی اصطلاح آکادمیک نیست، و به جای آن، اصطلاحاتی همانند انسجام ملی[4] و استراتژی ملی[5] را به کار می­برند. وفاق بین احزاب نهادینه­تر و پایدارتر از وفاق بین افراد است. وفاق در مسائل کلان مقدم بر وفاق در سیاستگزاری‌ها است. در کشور ما وفاق در چهار حوزه نیاز است: تفسیر مشترک از نظام بین­الملل (که برخی می­گویند در حال فروپاشی است)، جایگاه تخصص، نگاه به بخش خصوصی (با این فرض که دنیا، دنیای اقتصادی است) و نسبت به غرب و امریکا. دولت باید یک فهم رقمی، عینی و واقعی از جهان داشته باشد. فهم موجود، عینی نیست. من به دولت توصیه می‌کنم که اگر به ایران علاقه‌مند است، در پایان دوره چهارساله ریاست‌ جمهوری، باید سهم بخش خصوصی از 10 تا 15 درصد را به بیش از 50 تا 60 درصد برساند» (سریع­القلم، 1404).

بر این اساس، مفهوم وفاق- علاوه بر دو اصطلاح فوق- می‌تواند با مفاهیم ذیل مرتبط باشد: انسجام[6]، اجماع[7]، توافق[8]، ائتلاف[9]، وحدت[10]، گفتگو[11] و یا حتی قانون[12]. وفاق تداوم گفتگو و نقد نظریه خشونت است. دکتر مجاهدی، اما، معتقد است:

«موضوع وفاق در حوزه علوم سیاسی تجربی از پشتوانه نظری خوبی برخوردار است. وفاق نه یک نظریه و الگو درباره فرم سیاسی، بلکه یک برنامه سیاسی- اجتماعی درون ساختار سیاسی است که می‌تواند به مدیریت بی‌ثباتی سیاسی کمک کند و در جهت حل مسائل مشترک تضادهای هم‌فرسا را به تضادها و روابط هم‌افزا برساند. نزدیک‌ترین مفهوم انگلیسی برای وفاق consociationalism است که سنت نظری غنی و قابل‌اعتنایی را در ادبیات علوم سیاسی تجربی بعد از کتاب آرنت لیپهارت، اندیشمند علوم سیاسی هلندی، تحت عنوان دموکراسی در جوامع متکثر (Lijphart, 1977) شکل داده است» (مجاهدی، 1403). این کتاب مورد توجه اندیشمندان متفاوت قرار گرفته است (Brown, 2025).

لیپهارت این مفهوم را برای جوامع چندقومیتی به کار برد، و اصول و ویژگی‌های زیر را در آن لحاظ کرد:

1-    مهم‌ترین خصوصیت آن، ائتلاف بزرگ است،

2-    «وتوی متقابل»[13] طرف‌های درگیر دومین ویژگی آن محسوب می‌شود،

3-    سومین مسئله تناسب[14] عمل و عکس‌العمل (دولت و پارلمان) است،

4-    آخرین ویژگی خودمختاری بخشی[15] و فدرالیسم[16] است.

هرچند لیپهارت این مفهوم را در جوامع خاص مطرح کرده، اما این مفهوم توانایی بالقوه‌ای برای کاربرد در مسائل ایران امروز را دارد. مهم آن است که ببینیم نخبگان سیاسی و آکادمیک ما چنین معنایی را قصد کرده‌اند یا نه.

وفاق در ادبیات دینی

وفاق، بر اساس مباحث پیش‌گفته، دو معنا دارد: معنای اصطلاحی مدرن، و معنای اعم. بر اساس معنای نخست، می-بایست شاخص‌های مفهوم مدرن وفاق را به سنت ارائه نماییم، و درجات برتافتن/ برنتافتن آن را به بحث گذاریم. طبق معنای اخیر، می‌توان شاهد نمونه‌هایی در جامعه نبوی بود: ساختن مساجد، پیمان برادری، همدلی میان قبایل عرب، و برادری میان مؤمنان. از آغاز شکل‌گیری حکومت نبوی، وفاق به عنوان یک اصل اجتماعی و عاملی برای انسجام مسلمانان تلقی می‌شده است. سازوکار وفاق، انعقاد قرادادها، در کنار دوستی بین خود مسلمانان، بوده است. گونه‌شناسی وفاق در سیره پیامبر(ص) بدین شرح است:

1-    ساخت مسجد: رسول خدا(ص) در ساخت مسجد از همه مسلمانان کمک گرفت، و آن را مرکزی برای وفاق و برادری مسلمانان قرار داد.

2-    پیمان عمومی: مدینه محل تعامل ادیان و عقاید مختلف بود، و مسلمانان با غیرمسلمانان بر اساس قراردادهای مشخص زندگی مسالمت‌آمیزی را تعریف می‌کردند.

3-    پیمان برادری: این امر سبب همدلی بیشتر مهاجر و انصار شد.

4-    وفاق با قبائل عرب: شیوه برخورد پیامبر(ص) با هیأت‌های نمایندگی قبائل مختلف عرب نشان از آن دارد که ایشان همواره وفاق را بر خشونت و جنگ ترجیح می‌دادند.

اصول وفاق در دولت نبوی بر اصول ذیل بنا شده بود: ایمان به خداوند، همدلی مؤمنان، و سازگاری با غیرمسلمانان. وجود دسته‌بندی‌ها و مجموعه‌هایی از افراد غیرمؤمن در مدینه، نشان می‌دهد مرزهایی برای وفاق وجود داشته است. در حقیقت، اختلاف فرض اولیه حکومت اسلامی است تا بتواند در گام بعد آن را مدیریت کند: «و لایزالون مختلفین» (هود: 118)، «من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطأ« (نهج­البلاغه، حکمت 173).

دولت چهاردهم ج.ا.ا. که با شعار «وفاق» بر سر کار آمد، نیاز به «الهیات وفاق» دارد؛ والا این شعار در دل عمل معنای خود را از دست خواهد داد. «الهیات وفاق»، در این‌جا، به گفتمانی اطلاق می­شود که با اصالت دادن به دین مبین اسلام، و با حفظ چارچوب­ها و مبانی مسلم، در پی نوسازی فهم دینی مطابق با تحولات جهان و انسان معاصر برای رسیدن به وفاق سیاسی، اجتماعی و دینی است؛ و از لحاظ مضمونی، عبارت است از گفتمانی از اسلام که اصل را بر عقلانیت، دموکراسی، حقوق بشر، گفتگو، نفی خشونت و نفی رادیکالیسم می­داند. چیزی که از سخنان و عملکرد ریاست محترم جمهوری برداشت می‌شود، تکیه بر منابع دینی (قرآن و نهج‌البلاغه به شکل خاص) در کنار عقلانیت و پرهیز از خشونت و رادیکالیسم است. سخن بر سر آن است که اگر این مبانی تنقیح نشود، چه‌بسا دولت چهاردهم دچار کلی‌گویی و تکرار گردد، و وفاق را به ضد خود بدل کند.

وفاق و مفاسد قدرت مهار نشده

شاید بتوان از روایت «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» (المجلسی، 1386، ج 72: 331) این گونه برداشت کرد که دولت سکولار و کافر بهتر از دولت دینی ظالم است؛ چرا که دولت نخست ممکن است به حقوق افراد احترام بگذارد، نقش آن‌ها را در حکومت تضییع نکند، قدرت را به شکل عادلانه و غیراقتدارآمیز توزیع کند، و در مجموع، به اصل اساسی وفاق پای‌بند باشد. چنین دولتی می‌تواند قرن ها به حیات خود ادامه دهد؛ و از ثبات سیاسی برخوردار باشد. اما حکومت ظالمانه، هرچند دینی باشد، متزلزل است؛ و امکان دارد با اندک تغییراتی زایل شود. کسی را که خواهان تمرکز قدرت است، در بدترین حالت، می­تواند شخصی باشد که جهت مطامع شخصی خود به کمک قوای مسلح، قدرت را در دست گرفته، و از آن بر ضد مردم و به نفع منافع خویش بهره‌برداری کند. در بهترین حالت نیز می‌توان حاکمی را تصور کرد که صادقانه معتقد به «انجام وظیفه»؛ و جهت تحقق هرچه بهتر «ارزش»ها، از توزیع قدرت ممانعت می‌کند و به وفاق و رأی مردم نگاه ابزاری دارد. چنین حاکمی هرچند ممکن است عادل و عالم و با تقوا باشد، اما چه بسا شرح صدر نداشته باشد، نخبه‌گرا باشد، و از نظر روان‌شناختی درون‌گرا و شهودگرا باشد، و کمتر به واقعیت‌ها بها دهد و کمتر مشورت کند. پس، وفاق ملی قبل از آن که به مسائل دینی پیوند خورد، در مسائلی دیگر معنا پیدا می‌کند.

تجربه بشری نشان داده که توزیع قدرت، احتمال خطا را در حکمرانی کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز وفاق ملی می‌شود. در چنین حکومتی، اطلاعات- همانند قدرت- به شکل معقولی توزیع می‌شود؛ و مناصب بر اساس شایستگی‌ها توزیع می‌شود. برعکس، در نظام‌های توتالیتر همه چیز، حتی ادبیات و علم و دین و حتی موسیقی، ممکن است به بازی گرفته شود. بر اساس نظریه همروی، عقلی که اعتبار دارد، عقل نوع بشر است. این عقل حکم می‌کند که احتمال خطا در یک نفر بیشتر از یک گروه، و در یک گروه بیشتر از جمع کثیر است. پس اگر نظام هایی ایجاد شود که مزایا و معایب آنها تقریباً مشابه باشد، توزیع قدرت اولویت پیدا می­کند. ناسازه دولت مدرن اسلامی آن است که بر اساس نظام هرمی (که یک نفر در رأس آن است) بنا شده، اما در دوره مدرن زیست می‌کند و مجبور است به برخی الزامات آن- همانند تفکیک قوا- تن دهد. اگر در دولت کلاسیک این امکان وجود داشت که شاه یا صدر اعظم و جمع وزرا و مشاوران بتواند امور مملکت را به نحوی سامان دهند، این امکان روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ چرا که دولتی موفق است که بتواند خود را با استانداردهای دولت مدرن سازگار کند و سطح وفاق ملی را بالا ببرد.

وقتی از «مفاسد قدرت مهار نشده» سخن می گوییم، مقصود این نیست که قدرت در ذات خود فاسد و مفسد است، بلکه غرض آن است که قدرت زمینه های بروز صفات منفی و نهفته انسان را فراهم می سازد. وقتی قدرت به شخص غیرمعصوم واگذار می شود، چون احتمال بروز خطا و بزرگ شدن صفات منفی همچون منفعت طلبی و تفاخر در او وجود دارد، چاره ای جز مهار و کنترل قدرت به طرق مختلف نیست. برخی از مفاسد قدرت مهارنشده- که وفاق ملی را تهدید می‌کند- عبارت است از:

1- عینیت حاکمیت شیطان در رژیم‌های استبدادی: حضرت علی (ع) مردم را از شیطان برحذر داشته، می‌فرماید: «تا آنجا که افراد سرکش شما منقاد او شدند، و طمع او مستحکم گردید».[17] از این کلام چنین بر می­آید که متکبران و مستبدان به­تدریج توسط شیطان اغوا و منحرف می‌شوند، و در درجه اوّل قوانین الهی را زیر پا می‌گذارند.

2- سلب آزادی‌های عمومی و از بین بردن زمینه‌های وفاق اجتماعی: امام علی (ع) همواره مردم را از مرعوب شدن در مقابل قدرت آگاه می‌ساخت: «آن­گونه که با زمامداران ستمگر سخن می‌گویید، با من سخن مگویید؛ و آن­چنان که در پیشگاه حکام خشمگین و جبار هراسان می‌شوید، نزد من آن گونه مباشید؛ و به شکل منافقانه با من رفتار مکنید».[18] حضرت علی(‌ع) در ادامه علت این فرمان را امکان خطا- حتی در حکومت معصوم(ع)- اعلام می‌کند: «فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی و لا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی» (نهج­البلاغه، خطبه 216).

3- رواج چاپلوسی و تملق در میان مردم و روی کار آمدن یک قشر متملق در هیأت حاکمه: حضرت علی (ع) همواره می گفت با من به چاپلوسی و به گونه ای منافقانه رفتار مکنید: «و لا تخالطونی بالمصانعة» (نهج­البلاغه، خطبه 216)؛ چرا که اگر دورویان و متملقان ابزارهای قدرت را در دست گیرند، حق‌گویانی که کلام حق را خوشایند زمامداران نمی‌بینند، مهر سکوت بر لب می‌نهند. بدیهی است وفاق ملی در چنین جامعه‌ای جایگاه نخواهد داشت؛ و عملاً وفاق به نفاق تبدیل خواهد شد.

4- از بین رفتن ثبات سیاسی: کسی که قدرت را در دست خود متمرکز می‌کند، ممکن است بازیچه هوس‌های شیطانی خود قرار گیرد، به مخالفان خود اجازه ابراز انتقادات را ندهد، اراذل پست‌های حساس را بر عهده گیرند، افاضل خانه‌نشین شوند، استبداد و خشونت تألیف قلوب و وفاق را به کینه و دشمنی تبدیل کند، بیت‌المال تخلیه شود، و نهایتاً نظام سیاسی را در آستانه سقوط و تزلزل قرار دهد. امام علی(ع) این حالت را برای نظام سیاسی خلیفه سوم چنین توصیف می‌کند: «[خلافت را چون شتری ماده دیدند] و هر یک به پستانی از او چسبیدند، و سخت دوشیدند، [و تا توانستند نوشیدند]، سپس آن را به راهی درآورد ناهموار، پرآسیب و جا آزار، که رونده در آن هر دم به سر درآید، و پی در پی پوزش خواهد و از ورطه به در نیاید. سواری را مانست که بر بارگیر توسن نشیند، اگر مهارش بکشد، بینی آن آسیب ببیند، و اگر رها کند سرنگون افتد و بمیرد. به خدا که مردم چونان گرفتار شدند که کسی بر اسب سرکش نشیند، و آن چارپا به پهنای راه رود و راه راست را نبیند» (نهج­البلاغه، خطبه 3).

5- از بین رفتن برتری قانون: دلیل وجود قانون، ایجاد محدودیت برای انسان هایی است که همواره تمایل به خروج از حد و مرزها را دارند. هر قانونی که در مقابل حکم خداوندی قرار گیرد، حکمی جاهلی شمرده می شود: «افحکم الجاهلیة یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون» (مائده: 50). پس هر کس در مقابل حکم الهی تمکین نکند، کافر و ظالم و فاسق است(مائده: 44-47). طبق همین میزان، قانون‌هایی که توسط انسان‌ها بر اساس احکام شریعت تحت عنوان «قانون اساسی حکومت اسلامی» وضع می‌شود، باید در کنار وفاق ملی، مهار قدرت و توزیع عادلانه آن را در نظر داشته باشد.

6- سقوط ارزش های انسانی: در نظامی که هیأت حاکمه بتواند مافوق قانون عمل کند و هیچ گونه مخالفتی را برنتابد، جنون قدرت‌طلبی پیدا می‌کند. پیامبر (ص) در خصوص انحراف بنی‌امیه در حکمرانی فرمودند: «چون شمار پسران عاص به سی تن رسید، مال خدارا به دست گیرند، بندگان خدا را مملوک خود قرار می‌دهند، و دین خدا را تباه می‌سازند» (مائده: 50).[19]

7- حیف و میل بیت‌المال و منابع مالی مردم: امام علی (ع) در نامه 53 نهج البلاغه بیان تندی نسبت به عثمان بن حنیف دارد. مهم آن است که از دیدگاه اسلام، نظام سیاسی باید بتواند زمینه تعالی انسان‌ها و وفاق اجتماعی را در متن اجتماع آماده کند؛ اما تمرکز قدرت تضمینی برای این امر باقی نمی‌گذارد (ارسطا، 1373: 44-55).

اگر به مفاسد قدرت مهار نشده از دیدگاهی اسلامی عنایت کنیم، می‌بینیم این مسئله در ارتباط مستقیم با وفاق اجتماعی و سیاسی است و رئیس دولت چهاردهم، در مواضع مختلف، بر آن صحه گذاشته است. مهم آن است که نهاد دولت بتواند سازوکار مشخص و تضمین‌شده‌ای برای تحقق این اهداف ارائه نماید.

ارتباط وفاق با توزیع عادلانه قدرت و ثروت

صاحب این قلم معتقد است اولاً مفهوم وفاق با اصلاحات و توزیع عادلانه قدرت و ثروت ارتباط مستقیم دارد، و ثانیاً بر اساس نظریه همروی، این مفهوم می‌تواند در دو رشتۀ علمی فلسفۀ سیاسی و فقه سیاسی شیعه به بحث گذاشته شود (حقیقت، 1399). قدرت، به معنای عام خود، به شکل مویرگی در جزء‌جزء کالبد جامعه جریان دارد و به دلیل محوریت در علوم سیاسی، حداقل طبق برخی تعاریف، موضوع علم سیاست قرار گرفته است. بر این اساس، بین توزیع قدرت و وفاق اجتماعی رابطه مثبتی وجود دارد. فلسفه سیاسی به عنوان رشته علمی که مستقلاً به عقل تکیه می‌زند، و همچنین فقه سیاسی شیعه که عمدتاً بر نقل اتکا دارد، به توزیع قدرت حکم می‌کند(حقیقت، 1399: 263-268)؛ و بدین ترتیب، زمینه ساز وفاق اجتماعی هستند و ضریب احتمال خطا در تعامل قدرت و ثروت را کاهش می‌دهند.

توزیع قدرت در مقابل تمرکز قدرت قرار دارد. در توزیع قدرت سیاسی، علاوه بر مشورت، عناصر مهم دیگری همچون تمرکززدایی در تصمیم‌گیری، و کنترل و نظارت بر حاکمان نیز وجود دارد. توزیع قدرت دارای شاخص‌های هشت‌گانه زیر است: قانون‌گرایی، اصل انتخاب حکمرانان، اصل رأی‌گیری، تفکیک قوا، اصل آزادی، قوت جامعه مدنی، محاسبه‌پذیری و عدم قدسیت هیأت حاکمه(حقیقت، 1399: 23). همان گونه که اکتون معتقد است: «قدرت موجب فساد می‌شود، و قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد».[20] مونتسکیو نیز معتقد است: «تجربه در تمام دوران ها ثابت نموده است که هر که صاحب قدرت است، تمایل به سوء‌استفاده از آن را دارد». به اعتقاد او، صاحب قدرت آن قدر این کار را تکرار می‌کند تا آن که با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود(لوکس، 1370: 365). فرهنگ رجایی کتاب Power استیون لوکس را به قدرت فر انسانی یا شر شیطانی ترجمه کرده تا نشان دهد: «قدرت نه شر شیطانی است، و نه خود به خود باعث فر انسان می‌گردد. قدرت از مقولاتی است که در حیات اجتماعی و سیاسی، یعنی هر جا که تولید و توزیع و تخصیص امکانات محدود دنیایی لازم آید، به ناچار وجود دارد»(لوکس، 1370: پشت جلد کتاب).

نتیجه منطقی فسادآور بودن قدرت، آن است که ساز­و­کاری برای مهار و کنترل آن باید اندیشیده شود؛ امری که ارتباط مستقیم با وفاق سیاسی و اجتماعی دارد. از آن‌جا که صفات انسانی در حال تغییر است، نمی‌توان به مهار درونی قدرت اکتفا نمود. تنها قدرت است که می‌تواند قدرت را مهار کند. بنابراین در ساختار حکومت، قدرت باید به شکلی توزیع شود که قسمتی از آن بتواند بخش دیگر را مهار نماید. تیندر در کتاب تفکر سیاسی، روندی معقول در باب فسلفۀ سیاسی ترسیم کرده است؛ و در بحث «محدودیت های قدرت» چنین نتیجه می‌گیرد که در جامعه نمی­تواند تنها یک مرکز اساسی قدرت وجود داشته باشد، و مهار قدرت تنها با تقسیم آن شدنی است. افلاطون به همین دلیل، قدرت را بر اساس سن و قرعه میان مردم به شکل ادواری تقسیم می‌نمود (تیندر، 1374: 97-118). نتیجه آن که آسیب‌شناسی وفاق می‌تواند با توجه به مسئله محوری توزیع قدرت و ثروت صورت پذیرد.

وفاق و دموکراسی

آبراهام لینکلن دموکراسی را «حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم» توصیف کرد. در حکومت مردم بر مردم چهار فرض اساسی وجود دارد:

1. تمام افراد مشارکت سیاسی دارند، هرچند برخی افراد قوی‌ترند؛
2. تمام مردم طبع سیاسی مساوی دارند، هرچند در عمل قدرت‌های سیاسی برابر نباشند؛
3. تمام افراد دارای عقل و آگاهی هستند، هرچند برابر نباشد؛
4. مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسی نقش برابری دارند.

نظریات مختلفی در باب توزیع قدرت وجود دارد. به طور مثال، تقسیم نظریات به لیبرال دموکراسی، محافظه‌کاری سنتی، رادیکالیسم اقتداری، محافظه‌کاری اقتداری و پوپولیسم، یا تقسیم به نظام دموکراسی، توتالیتر و اتوتاریتر ممکن است (Frey, 1994: 141-172). فردریک فری به چهار مدل نخبه‌گرایی[21]، نخبه‌گرایی جدید[22]، کثرت‌گرایی و کثرت‌گرایی جدید[23] اشاره دارد(Frey, 1994: 141-172). مایکل راش نظام دموکراتیک را در مقابل نظریه نخبگان، کثرت‌گرایی و توتالیتاریانیسم قرار می‌دهد (راش، 1377: 64-93). در نظریه نخست، رویکرد سازمانی موسکا و میخلز، رویکرد روان‌شناختی پاره‌تو، رویکرد اقتصادی برنهام و رویکرد نهادی میلز قرار می‌گیرند. دموکراسی نخبگانی یعنی بهره‌مند شدن آزاد نخبگان نسبت به قدرت. رابرت دال نظام گروه‌های نخبۀ رقیب (برجستگان اجتماعی و برجستگان اقتصادی و صاحب منصبان سیاسی) را نظامی چندسالاری[24] نامید. در این نظام، گروه‌های ذینفع گوناگون می توانند بر سر پیشنهادهای سیاسی چانه بزنند و رقابت کنند. توتالیتاریسم و دموکراسی مفاهیمی کاملاً متضاد با یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند. توتالیتاریسم، طبق یک تعریف، شش ویژگی دارد: یک ایدئولوژی کل‌گرا یا همه­گیر، یک حزب واحد متعهد به آن ایدئولوژی که معمولاً توسط یک فرد رهبری می‌شود، قدرت پلیسی که بر پایه ترور و وحشت نهاده شده است، انحصار وسائل ارتباطی، انحصار تسلیحات، و اقتصاد متمرکز و کنترل سازمان‌ها. اگر به تعریف ذکر شده در خصوص وفاق توجه کنیم، می‌بینیم از شش ویژگی فوق دوری دارد، همان گونه که به «حکومت مردم بر مردم، به‌وسیله مردم» نزدیک است.

ابهام مفهومی وفاق در دولت چهاردهم

مقصود از «ابهام مفهومی» وفاق اشاره به این نکته مهم است که مقصود رئیس دولت چهاردهم و حامیان وی نسبت به این مفهوم کاملاً مشخص نیست، و ضرورت دارد از این مفهوم ابهام‌زدایی کنیم. پس، مراد این نیست که به شکل دستوری یکسان­سازی صورت پذیرد. در این راستا، باید گام‌ها یا مراحل ذیل را طی کنیم:

1-    تبیین مفهومی (تعریف[25]) یا تعیین مراد[26]،

2-    مدرن یا سنتی بودن آن: این مفهوم مدرن است، هرچند با سنت ارتباط داشته باشد.

3-    دایره معنایی این مفهوم در گفتمان مدرن (با استفاده از معناشناسی ایزوتسو)،

4-    دایره معنایی در گفتمان سنتی و دینی،

5-    ظرفیت‌سنجی مفاهیم مدرن نسبت به سنت: وقتی مفهومی در خود دین وجود ندارد، شاید بتوان شاخص‌های مفهوم مدرن را به دین عرضه نمود (حقیقت، 1386).

6-    امکان/ عدم امکان تبدیل وفاق به یک گفتمان،

7-    تطبیق بر مورد ایران (و نسبت آن با ولایت­فقیه و مانند آن)،

8-    کشف قضایای تجویزی در این ارتباط.

همان گونه که صادق‌نیا معتقد است، علی القاعده، باید منظور وفاق تفاهمی (مبتنی بر گفتگو باشد) نه وفاق هنجاری (چون سلائق و اقوام مختلف وجود دارد). وفاق هنجاری خود به‌خود و مبتنی بر سنت و نیز دین ایجاد می‌شود. در این وفاق دین به مثابه یک متغیر انسجام‌بخش عمل کرده و همبستگی اجتماعی پدید می‌آورد. وفاق تفاهمی سه شرط دارد: اعتماد، توزیع عادلانه قدرت و احترام نمادین.[27] در عین حال، برخی مسئولان برداشت مبهمی از وفاق ارائه کرده، آن را با «اجماع» مترادف دانسته‌اند. سخنگوی دولت درباره محقق نشدن وعده مسعود پزشکیان مبنی بر رفع فیلترینگ تأکید کرد که رییس‌جمهور اختیارات بالایی دارد و رییس بسیاری از شوراهای عالی جمهوری اسلامی است، بنابراین، اختیار رفع فیلترینگ را دارد، «اما دولت، دولت وفاق است و قرار نیست که دستور بدهد، قرار است اجماع کنیم».[28]

دو شخصیت نزدیک به دولت چهاردهم، که در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری حضور داشته‌اند، محمدرضا جلایی‌پور و محمدمهدی مجاهدی هستند. به اعتقاد مجاهدی، تنها راه وفاق، تمرکز بر مسائل مشترک آن بخش از جامعۀ متنوّع و رنگین‌کمانی ایران است که با شعار «وفاق ملّی» دور هم جمع شده‌اند، تا مشخص کنند با هم چه بگویند و دربارۀ چه گفتگو کنند. جلایی‌پور نیز معتقد است وفاق تقریباً همان اجماع هم‌پوشان (راولز)، و معادل مردم‌سالاری و تکثر و توسعه است.[29] این گونه مسائل، قبل از هر چیز، باید از طرف ریاست‌جمهور تأیید یا نقد شود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، مفهوم وفاق را در ارتباط مستقیم با عدالت و انصاف می­داند؛ دو مفهومی که بر اساس آن، به توصیه ایشان «انصاف نیوز» چندین سال قبل تأسیس شد (پزشکیان، 1403). پزشکیان در آذرماه 1403 گفت: «وفاق یعنی عمل بر اساس حق و عدالت و دوری از هوای نفس: یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاتَتَّبِعِ الْهَوى (ص: 26) (پزشکیان، 1403). مشکل این‌جاست که اولاً وفاق مفهوم مدرن است؛ و ثانیاً تقلیل آن به تعاریفی که همه گفتمان‌ها قبول دارند، گرهی از مسائل پیچیده اندیشگی نمی‌گشاید. پس، باید مشخص کرد وفاق چیست؟ چگونه در دین ریشه دارد؟ طرف وفاق کیست؟ (وفاق با چه کسانی؟)، شرایط وفاق چیست؟ و دقیقاً این گفتمان/ رویکرد چگونه با گفتمان‌های رقیب مرزبندی می‌کند؟

راهبرد و برنامه وفاق

در صورتی که وفاق بخواهد در قالب یک »گفتمان« ظهور کند، و اگر وفاق بخواهد همچون برنامه سیاسی- اجتماعی طرح شود، نیاز به تعیین راهبرد و برنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود دارد؛ و همچون یک «برنامه استراتژیک» می‌بایست رسالت، سیاست‌ها و برنامه‌های مشخصی ارائه نماید. نسبت وفاق با مفاهیم دینی شکل تئوریک دارد، همان گونه که تشکیل «کانون‌های مولد اندیشه» می‌تواند شکل عملیاتی پیدا کند. وفاق از سطح تئوریک و آکادمیک می‌بایست به سطح افکار عمومی برسد و با فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی مردم عجین شود. در این راستا، نهادهایی همانند معاونت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست­جمهوری، معاونت زنان ریاست جمهوری، شورای فرهنگ عمومی، و وزارتخانه‌ها (خصوصاً وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نقشی به‌سزا خواهند داشت.

آسیب‌شناسی وفاق در ابعاد سیاست داخلی

علاوه بر آن که «وفاق» معنای مشخصی نزد دولت و مردم ندارد، به شکل خاص، در سیاست داخلی نیز با چالش روبرو است. تحلیل محتوای سخنان منتقدان نشان می‌دهد برخی معتقدند چیزی به نام «وفاق» وجود ندارد، و برخی دیگر به سازوکارهای آن انتقاد وارد می‌کنند.[30] تعامل دولت با مجلس، و حتی نیروهای رادیکال، این انتقاد را برانگیخت که چرا وفاق در مرحله نخست به معنای تقسیم ثروت و قدرت با جناح‌های مقابل است!؟ در این راستا، قالیباف گفت اگر جای ظریف بودم، می‌رفتم تا مشکل قانونی حل شود. سپس، روزنامه هم‌میهن به قالیباف انتقاد تندی به قالیباف مطرح کرد. علی نظری (سردبیر مستقل آنلاین): این رخداد را «پایان وفاق قالیباف و پزشکیان» نامید؛ و خانم مهاجری گفت: چرا روزه ‎وفاق گرفتید؟دولتی‌ها ناراضی‌اند که چرا قالیباف زیر میز وفاق زده! (https://fararu.com/fa/news/804276).

جالب آن است که یونسی، استاندار جدید مازندران، گفت: «نمی‌شود که فردی که تا دقیقه آخر در ستاد سایر رقبا فعالیت داشت و به طرف نیز رای داد، اما امروز خواهان آن باشد در سمت‌های استانی و شهرستانی از وی استفاده شود. من به وفاق ملی اعتقادی ندارم». (https://www.pishkhan.com/news/330630).علی‌القاعده، کسی در پست مهم دولت وفاق قرار می‌گیرد، باید تصویر روشنی از وفاق داشته باشد و از آن دفاع کند! از سویی دیگر، محمد فاضلی از برگزاری همایش‌های بی‌فایده با عنوان «وفاق» انتقاد کرد و از رییس‌جمهور خواسه تا اجازه ندهد منابع عمومی صرف برگزاری همایش‌هایی با پیشوند و پسوند «وفاق» شود (https://www.ettelaat.com/news/74562).به هر روی، مسئله خروج ظریف (و همتی) از دولت نشان‌گر آن بود که وفاق، علاوه بر ابهام مفهومی و محتوایی‌اش، با چالش عملی روبرو شده است. جالب آن است که برگزارکنند همایش وفاق، خود نیز به انتقاد از وفاق پرداخته و اظهار می‌دارد که وفاق شرکت سهامی نیست:

«وفاق که در صحبت‌های دکتر پزشکیان در انتخابات هم بود، فرصت‌محوری است،‌ ولی هنوز تبدیل به راهکار نشده. باید نگاه تهدیدمحور را به نگاه فرصت‌محور تبدیل کنیم؛ یعنی باید‌ مسائل داخلی از حجاب گرفته تا اینترنت، زنان، بخش خصوصی، شرکت‌ها، ایرانیان خارج از کشور، جوانان، نسل z  و‌... را فرصت ببینیم، و نه تهدید. یقین دارم در نگرش جناب آقای رئیس‌جمهور، این نگرش هست ولی هنوز عملیاتی نشده‌ و باید در سال آینده به سمت عملیاتی‌کردن و نگاه فرصت‌‌محور به موضوعات برویم. وفاق به معنی شرکت سهامی نیست» (ظریف، 1404).

همان گونه که ابهام در مفهوم وفاق ممکن است به سوءاستفاده نیروهای مخالف در گرفتن پست‌های کلیدی منجر شود، اگر وفاق همراه با توسعه نباشد، محتوای خود را از دست خواهد داد. مهم آن است که دولت، به معنای وسیع آن، به سمت وسویی حرکت می‌کند که امکان شروع کردن یک برنامه توسعه سخت شده است. اگر زندگی اقتصادی مردم سامان نیابد، بعید است گفتمان وفاق مقرون به موفقیت باشد. یکی از راهکارهای تحقق وفاق، نهادینه کردن تحزب است؛ امری که در دولت چهاردهم نیز چندان جدی گرفته نشده است. اگر وفاق بین احزاب نهادینه‌تر از وفاق بین افراد تلقی شود، باید دید چقدر احتمال فعال شدن واقعی احزاب وجود دارد.

آسیب‌شناسی وفاق در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل

محمدجواد ظریف، به‌درستی، معتقد است وفاق ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دارد: «باید در این بخش از وفاق، نگاه فرصت‌محور به داخل کشور، مردم ایران، منطقه و جهان داشته باشیم» (ظریف، 1404). پس، باید دید استلزامات وفاق در ابعاد سیاست خارجی و روابط بین‌الملل چیست. بعید نیست این مسئله با ایده «گفتگوی تمدن‌ها» و سیاست‌های دولت اصلاحات در ارتباط مستقیم باشد. با منظر وفاق، شاید دیدگاه نسبت به امریکا، اروپا، کشورهای منطقه- و به شکل خاص همسایگان- تغییر کند. در عین حال، باید دید که ساختارها چه مقدار این امکان را فراهم می‌کند. مرز مسئولیت‌های فراملی و منافع ملی همچنان مبهم است، و جایگاه سیاست گرایش به شرق نیز چندان مشخص نیست. آسیب‌شناسی دولت اصلاحات و دولت اعتدال، چه‌بسا، بتواند به دولت چهاردهم کمک کند. بدون تردید، سیاست خارجی دولت اسلامی با فقه سیاسی ارتباط مستقیم دارد؛ و بنابراین ضروری است نسبت این مسئله با وفاق ملی مشخص شود. اگر رئیس‌جمهور اظهار امیدواری می‌کند که «با همکاری می‌توانیم تمدنی نوین خلق کنیم»، شاید بتوان آن را روانشناسی خوش‌بینانه ایشان تحلیل نمود؛ چرا که ساختن تمدن نوین فرع بر ساختن الگویی موفق در داخل کشور است.

نتیجه

از آن‌چه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که اولاً دولت چهاردهم با شعار وفاق در اموری همانند حجاب اجباری، دوری از خشونت در سیاست خارجی، جلوگیری از جنگ منطقه‌ای و مانند آن موفق بوده است. نکته دوم آن است که در خصوص معنا و مفهوم وفاق ابهام وجود دارد، و حتی مشخص نیست معادل چه کلمه‌ای در زبان انگلیسی قرار گرفته است. هرچند وفاق به این معنا، مفهومی مدرن است، اما در معنای اعم آن ممکن است ردپای آن در دین نیز جستجو شود. راه دیگر، ظرفیت‌سنجی است؛ به این معنا که اگر وفاق مفهومی مدرن باشد، می‌توان میزان برتافتن سنت نسبت به شاخص‌های آن مفهوم مدرن را مورد بررسی قرار داد. اگر معنای وفاق چندان مشخص نباشد، راهکارها، سیاست‌ها و راهبرد آن نیز مبهم باقی خواهد ماند. نتیجه، ابهام در سیاست داخلی و سیاست خارجی (و روابط بین‌الملل) در دولت چهاردهم است.

منابع:

- ارسطا، محمدجواد (1373). قدرت سياسى در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران (تحقيق)، قم: معاونت انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك.

- پزشکیان، مسعود (1403). «وفاق یعنی رعایت انصاف با دوست و دشمن»:

https://ensafnews.com/563668

- تیندر، گلن (1374). تفکر سیاسی، ترجمه محمود صدری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

- حقیقت، سید صادق (1399). توزیع قدرت‌ در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، نگاه معاصر.

- ---------- (تابستان 1386). «ظرفیت­سنجی مفاهیم سیاسی مدرن»، مجله علوم سیاسی، ش 38.

- ---------- (1379). «وفاق‌ اجتماعي‌ و توزيع‌ قدرت‌»، در: همايش‌ رقابت‌هاي‌ سياسي‌ و امنيت‌ ملي‌، مقالات‌، ج‌ 1، تهران،: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي.

- راش، مایکل (1377). جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری تهران: سمت.

- سریع‌القلم، محمود (16/2/1404). «ایران در چهار حوزه نیاز به وفاق ملی دارد»:

https://sariolghalam.com/2024/09/29/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

- ظریف، محمدجواد (1404). «وفاق به معنی شرکت سهامی نیست» (گفت‌وگوی نفیسه زارع‌کهن):

https://khabarfarsi.com/u/210352258

- لوکس، استیون (1370). قدرت فر انسانی یا شرّ شیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

- مجاهدی، محمدمهدی (مهر 1403). «نخستین نشست از سلسله‌ نشست‌های وفاق ملی»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.

- المجلسی، محمدباقر (1386). بحارالانوار، تهران، اسلامیه.

- Brown, Adam R (2025), “Lijphart: Democracy in plural societies”:

https://adambrown.info/p/notes/lijphart_democracy_in_plural_societies

- Frey, Frederick W (1994). “Comment: on Issues and Non-issues in the Study of Power”. In: John Scott, Power, Critical Concepts. Vol 1,2,3, London and New York, Routledge.

- Lijphart, Arend (1977). Democracy in Plural Societies, US, Yale University Press.

- Scott, John (1994). Power, Critical Concepts. Vol 1,2,3, London and New York, Routledge.