قدرت مدنی یا قدرت روحانی؟
قدرت مدنی یا قدرت روحانی؟
نقدی به یک استدلال
سید صادق حقیقت
روزنامه اعتماد ملی (19/2/1388)
برای اولين بار اصطلاح سكولاريسم توسط هلی ياك(Holy Yoak) در انگلستان به كار رفت. وی خواستار آن شد كه آموزش و پرورش، بهداشت و ساير خدمات عمومی از نهادهای مذهبی به دولت واگذار شود.[1] تفكيك نسبت سياست و دين و نهاد آن دو در عالم مسيحيت وجود ندارد؛ چون دين مسيحيت چندان سياسى نبوده كه بحث اول در آن مطرح شود. پس مسأله اصلى همان گونه كه توماس هابز اشاره دارد، آن است كه قدرت مدنى تابع قدرت روحانى باشد، يا بالعكس. هابز قدرت روحانى را به شش دليل تابع قدرت مدنى مى داند، و پادشاهان مسيحى را متولى اصلى امور دينى نيز تلقى مى كند.[2] تفاوت اسلام و مسیحیت در دو مسأله به ظاهر متناقض متجلی می شود: اسلام در حوزه مسائل عقیدتی و فلسفی دارای حوزه آزادی بود که بر آن اساس راحت تر از مسیحیت پذیرای فلسفه یونانی شد. از طرف دیگر، اسلام بر خلاف مسیحیت دارای تعالیم زیادی در مسائل اجتماعی و سیاست (همانند امر به معروف و نهی از منکر، نماز جمعه و شأن قضاوت) است که به راحتی دین مسیحیت نمی تواند عرفی شود.
با این فرض که عرفیگرایی در اسلام با عرفیگرایی در مسیحیت تفاوت دارد، میتوان از گونههای عرفیگرایی در بین متفکران اسلامی سخن گفت. عرفی گرایان شیعی که بر ادله فرامتنی تکیه میزنند (همانند دکتر مهدی حائری، دکتر سروش، استاد ملکیان و استاد شبستری) به معنای دقیق کلمه سکولار هستند؛ اما متنیها (همانند آخوند خراسانی و بروجردی) آرایی دارند که زمینه قدسیت زدایی از سیاست را تمهید کرده اند.
در اینجا تنها به استدلال استاد مصطفی ملکیان در دفاع از سکولاریسم میپردازیم. استدلال ایشان در مقدمات زیر خلاصه می¬شود:
- انسان¬ها سه نوع باور دارند: باورهای ناظر به واقعیات ، باورهای ناظر به ارزش¬ها و باورهای ناظر به تکالیف ؛
- باورهای بر زبان آورده شده یا انفسی (بیان روانشناسی افراد) هستند، یا آفاقی (ادعایی در باره عالم واقع) ؛
- باورهای آفاقی دو دسته¬اند: غیر قابل تحقیق به شکل بالفعل و قابل تحقیق به شکل بالفعل؛
- در ساحت زندگی عمومی، تنها در صورتی اعتقادات آفاقی و اعتقادات بالفعل غیر قابل تحقیق می¬توانند مبنای تصمیم گیری در زندگی جمعی باشند که همه یا اکثریت به آن رأی مثبت دهند؛ چون مقتضای عدالت و لازم نیامدن ترجیح بلامرجح است؛
- در حکومت دینی (حکومتی که تصمیم¬گیری¬های جمعی در آن، بر اساس معتقداتی صورت می¬گیرد که در یک دین وجود دارد)، گزاره¬های دینی از دو سنخ فوق هستند.
- نتیجه: رد حکومت دینی و اثبات سکولاریسم. البته اگر همه یا اکثر مردم حکومت دینی را خواستند، با سکولاریسم تنافی نخواهد داشت؛ البته به شرطی که طبق نظر ایشان امکان بازگشت به هر نوع حکومت دیگر هم وجود داشته باشد.
در خصوص استدلال ملکیان برای اثبات سکولاریسم چند نکته قابلیت طرح دارد:
اولاً: بین دموکراسی و سکولاریسم خلط شده است. خواست اکثریت مقتضای دموکراسی است، نه سکولاریسم. نه هر سکولاریسمی مبتنی بر خواست اکثریت است، و نه هر نوع دموکراسی الزاماً مبتنی بر سکولاریسم. سکولاریسم میتواند مبتنی بر اقتدارگرایی و توتالیتاریانیسم باشد؛ همان گونه که، حداقل طبق برخی قرائتها، نوعی دموکراسی میتواند دینی و غیر سکولاریستی باشد. سکولاریسم در نقطه مقابل حکومت دینی قرار دارد؛ چرا که در حکومت دینی، مسائل حکومتی بر اساس شریعت تنظیم میشود؛ و در حکومت عرفیگرا آزاد از آن. دموکراسی و خواست اکثریت است که میتواند با حکومت دینی جمع شود.
ثانیاً: دلیل ایشان برای اثبات رأی اکثریت به دلیل عدالت و لازم نیامدن ترجیح بلامرجح اعم از مدعاست. چه بسا بتوان ادعا کرد که در دو نوع گزارههای آفاقی و اعتقادات بالفعل غیر قابل تحقیق راهکارهای دیگری همچون رجوع به افراد خاص (نخبگان، متخصصان، اشراف و یا خبرگان دینی) کارساز است. کسانی که به شکلی از نخبهگرایی دفاع کردهاند استدلالهای خاص خود را دارند. به اعتقاد ایشان درست است که در این دو سنخ گزارهها امکان تحقیق به شکل یقینی وجود ندارد؛ اما به هر حال، آرای گروه خاص به صواب نزدیکتر به نظر میرسد.[3]