حجیت عقل همگانی
حجیت عقل همگانی
سیدصادق حقیقت
مجله نقد اندیشه، ش 2و 3 (بهار 1403)
سخن گفتن از «فقه (سیاسی) مطلوب» این پیش فرض را در بطن خود دارد که فقه (سیاسی) موجود با چالش های مختلف روبرو است. قبل از بررسی این موضوع، لازم است تعریفی از فقه و فقه سیاسی ارائه کنیم، و سپس با آسیب شناسی فقه (سیاسی) موجود، نیم نگاهی به فقه (سیاسی) مطلوب، از دیدگاه نظریه همروی، داشته باشیم. این امر برای دوره گذار ضروری تر به نظر می رسد:
1- دين اسلام شامل سه دسته مسائل است: برنامههاى اعتقادى (كه درباره به جهانبينى، حقيقت آفرينش، مبدأ، معاد و رابطه آنها با خدا و انسان است)، سفارشهاى اخلاقى (كه از منشهاى نيكو و ناپسند انسان بحث مىكند)، و احكام عملى (كه حکم و دستورالعمل گفتار و رفتار انسان را در رابطه با خدا، خويشتن و ديگران مشخص مىنمايد).
2- علم فقه، درصدد است عمل مكلّفان را از حيث وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و كراهت بررسى كند. به اعتقاد جرجانی، «فقه در لغت به معناى فهم مقصود گوينده از طريق كلام او را گويند؛ و در اصطلاح، عبارت است از علم به احكام شرعى عملى كه از ادله تفصيلى آن كسب مىشود». فارابى نيز فقه را به علمى كه به وسيله آن مىتوان از معلومات شرعى، مجهولات را استنباط نمود، تعريف مى كند. وی نياز به صناعت فقه را در صورت فقدان رئیس اول و ائمه ابرار كه ملوك حقيقى هستند، ناگزير مىداند؛ و آن را به دو بخش آرا و افعال تقسيم مىكند. او كه شرع را قرينه عقل، و دين را شبيه فلسفه مىداند، به علم مدنى عامى نظر دارد كه از دو گفتمان فقه مدنى و فلسفه مدنى تشكيل مىشود. وظیفه علم فقه، کشف حکم یا دستورالعمل هر حادثه در زندگى انسان است؛ و موضوع آن، احكام شرعى و يا وظايف عملى از نظر استنباط از ادله مىباشد. فقه، در معناى عام خود، مساوى با دين است.
3- فقه به دو قسم فقه اكبر و فقه اصغر تقسيم مى شود. مقصود از فقه اکبر همان کلام، و مقصود از فقه اصغر همان فقه اصطلاحی است که تعریف آن در بند قبل اشاره شد.
4- وقتی از فقه سخن میگوییم، در واقع از «دین دو» بحث میکنیم. «دين يك» همان متون وحيانی هستند كه به عنوان يك متن مورد تفسير قرار میگيرند. «دین دو» به برداشتهای ما از دین یک اطلاق میشود. «دين سه» به عملكرد متدينان برمیگردد، كه، البته، از بحث فعلی ما خارج است. دين يك در عالم ثبوت امری واحد و دارای تقدس است؛ در حالی كه تفاسير و قرائتهای مربوط به آن كه به عنوان دين دو مطرح هستند، متكثرند؛ و به شكل الزامی تقدس ندارند. اگر اين پيشفرض را بپذيريم كه امكان وجود برداشتها و قرائتهای مختلف از يك متن وجود دارد، به ناچار بايد از تقدس و صحت همه آنها دست برداشت؛ چرا كه از نظر منطقی دو يا چند قول متناقض يا متضاد نمیتواند از يك جهت درست و مطابق واقع باشد.
5- منابع فقه، عبارت است از: كتاب، سنت، عقل و اجماع. درباره اجماع گفتهاند: اجماع منقول حجت نيست؛ و اجماع محصل هم حاصل نمیشود (منقوله ليس بحجة ومحصلّه لايحصل). مستقلات عقليه، نيز در فقه سنتى به چند مثال همانند حسن عدالت و قبح ظلم محدود شده است. پس منابع فقه سنتی بيشتر بر كتاب و سنت تمركز دارد.
6- بر اساس بند قبل، می توان گفت فقه شیعه در عمل به مبانی مکتب اشعری نزدیک شده است؛ چرا که از عقلی سخن می گوید که مصادیق اندکی دارد و اساساً در عقل سلیم معصوم (ع) یافت می شود. فقها عقول بشر را جزئی و غیرمعتبر میدانند.
7- فقه اسلامى به حسب مضافالیه خود، ممکن است به بخشهاى زير تقسیم شود: فقه عبادى، فقه احوال شخصيه، فقه معاملات و عقود و ايقاعات، فقه اخلاق، فقه سياست، فقه صنعت، فقه روابط بين الملل، فقه جهاد و دفاع، فقه حقوق، و فقه قضا. بخشى از مسائل فقهى با سياست، به شکل مستقيم يا غيرمستقيم، ارتباط دارد. برخى از مسائل فقهى در ذات خود سياسىاند (همانند ولایت و جهاد)؛ و برخى ديگر (همانند عقود و قضا) به شکل غيرمستقيم با مسائل سياسى مرتبط مى شوند. قدمای شيعه به طرح مسائل فقه سياسى به طور پراكنده در ابواب مختلف فقه، همانند جهاد، مكاسب، ولايات، قضاء، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، حدود، ديات، و قصاص، اكتفا كردهاند.
8- فقه سیاسی، به عنوان فربهترین دانش سیاسی شیعه، در صدد است احکام جزیی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت ارائه نماید.
9- فقه سياسى عملاً دو قسمت و بخش عمده پيدا مىكند: اصول و قواعد مربوط به سياست داخلى و تنظيم روابط درون امتى جامعه اسلامى، و اصول و قواعد مربوط به سياست خارجى و تنظيم روابط بين الملل و جهانى اسلام.
10-فقه سياسى را اگر به شكل پسينى تعريف كنيم، بايد به بحثهاى بيان شده در ابواب ياد شده (مثل جهاد و امر به معروف) اشاره نماييم؛ اما اگر توجه به مستحدثات و مسائل جديد نيز داشته باشيم بايد آن را به دانشى كه وظيفه مكلف را در برابر هرگونه مسأله سياسى تعيين مى كند، تعريف كنيم. بر اين اساس، ممكن است مسألهاى در فقه سنتى به شکل صریح مطرح نشده باشد؛ اما فقيه با استفاده از ابزارهاى استنباط بتواند پاسخى براى آن بيابد؛ و يا حتى بابى جديد در آن دانش بگشايد.
11-کتابهاى احكام السلطانية اهل سنت هم شامل مباحث سياسى، و هم شامل مباحث حقوقى و اقتصادى مىباشد. احكام سلطانيه در فقه اهل سنت، دايره گستردهترى نسبت به فقه سياسى شیعه دارد؛ چرا که آنها زودتر از شیعه با مسأله حکومت درگیر بوده اند.
12-اروين روزنتال در تقسيم سهگانه خود به فلسفه سياسى، فقه سياسى يا شريعت نامه نويسى، و اندرزنامه نويسى (یا سیاستنامه و يا آينه شاهى) اشاره می کند.
13-سیاستنامه دارای اصالتی همچون فلسفه سیاسی و فقه سیاسی نیست.
14-بر این اساس، رقیب اصلی فقه سیاسی، فلسفه سیاسی است. البته، این امکان وجود دارد که بین این دو دانش نوعی همگرایی تعریف شود.
15-فلسفه سیاسی، همانند کلام سیاسی، بسترساز فقه سیاسی است. پس، شهری یا روستایی بودن امکان دارد در اجتهاد مؤثر باشد، فقیه اقتدارگرا و دموکرات نیز دو گونه اجتهاد خواهند داشت.
16-فقه (سیاسی) شیعه با به تحلیل بردن نقش عقل، در طول زمان فربه شده است. به نظر می رسد بیمهری نسبت به فلسفه سیاسی (اسلامی) در قرون اخیر ناشی از فربه شدن فقه (سیاسی)، بالاخص در عصر جمهوری اسلامی، باشد.
17-در فقه سياسی، قرائتهای مختلفی وجود دارد كه میتوان آنها را به دو گروه نظريه های مشروعيت الهی بلاواسطه و نظريههای مشروعيت با واسطه يا نظريههای الهی- مردمی تقسيم کرد. مشروعيت در نظريههای گروه اول تنها از جانب خداوند تأمين می شود؛ هرچند حکومتها معمولاً درمقام تحقق به آرا يا رضايت مردم نياز پيدا میكند. برعكس، نظريه های دسته دوم تركيبی از مشروعيت الهی و مردمی هستند؛ و حتی در اين مقام نيز به رأی مردم نياز دارند. مهمترين نظريههای دسته اول در حوزه فقه سياسی شيعه عبارتند از: نظريه سلطنت مشروعه، نظريه ولايت انتصابی عامه فقيهان، نظريه انتصابی عامه شورای مراجع تقليد، و نظريه انتصابی مطلقه فقيهان. نظريههای مشروعيت الهی- مردمی نيز به نوبه خود شامل نظريه دولت مشروطه، نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت، نظريه ولايت انتخابی مقيده فقيه و نظريه دولت انتخابی اسلامی می شود.
18-در حوزه انتظار از دین، دو رویکرد حداکثری و حداقلی رویاروی یکدیگر قرار می گیرند. طبق دیدگاه نخست، دین قادر است به همه حوزه های مورد نیاز بشر بپردازد. این رویکرد طیفی است؛ به شکلی که در آن سر طیف متفکرانی قرار دارند که از «فیزیک اسلامی» و مانند آن نیز سخن می گویند. رویکرد حداقلی به دین در بین روشنفکران دیده می شود.
19-رویکرد حداکثری (عمدتاً با گرايش متنی) و و رویکرد حداقلی (عمدتاً با گرایش فرامتنی) به تعبير ماكس وبر نمونه مثالي (Ideal type) هستند، و بنابراين در مصاديق همواره تركيبی از آن ها يافت می شود. فقها هم كه در دسته اول قرار می گيرند، معمولاَ مبانی برون دينی خود را از علم كلام می گيرند.
20-در رویکرد حداکثری (عمدتاً با گرایش متنی)، اجتهاد نقشی بس مهم دارد. اجتهاد قوهای است كه به وسيله آن، فروع احكام از مبانی بر اساس اصولی مشخص برداشت میشود.
21-برخی روشنفكران دينی در استفاده از متون دينی در خصوص مسائل اجتماعی ترديد دارند. بر این اساس، مباحثی همچون عدالت و حقوق بشر برون متنیاند؛ و نباید بار سنگین آنها را بر دوش ناتوان فقه گذاشت. در حقیقت، ما عدالت را از دین نمیگیریم، بلکه دین را به دلیل عدالت قبول میکنیم. فقه دانشی است بشری، ناقص، حیلت آموز و دنیوی، ظاهربین، متناسب با اخلاق نازل، مصرفکننده، حداقلی، متأثر از ساختار اجتماع، تکلیف مدار، و قائل به مصالح خفیه. انگیزه روشنفکران دینی این است که حقوق بشر را به عنوان ناموس آدمیان معرفی، و همچون ناموس از حقوق بشر دفاع کنند. ما به حکم انسان بودن، و نه به هیچ دلیل دیگری، واجد یک رشته حقوق و تکالیفیم، به طوری که این حقوق و تکالیف ماقبل دینی معین میکنند که شخص دیندار باشد یا نه. بر این اساس، اگر تکالیف یا حقوق درون متنی با تکالیف و حقوق برون متنی تعارض پیدا کردند، حقوق و تکالیف بیرون دینی مقدمند.
22-نظریه همروی هم به همگرایی دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی نظر دارد، هم به واگرایی آنها. نظریه همروی در سطح سوم خود به نسبت سنجی دو دانش فلسفه سیاسی (اسلامی) و فقه سیاسی می پردازد. سطوح چهارگانه نظریه همروی عبارت است از: همروی معرفت شناختی، همروی روش شناختی، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، و همروی سنت و تجدد.
23-بر اساس نظریه همروی، نسبت این دو دانش را در الگوریتم ذیل می توان نشان داد:
24-در حالی که فقه سیاسی نزد حداکثریهای متنی معتبر، و نزد حداقلیهای فرامتنی غیرمعتبر است، نظریه همروی اعتباری محدود برای آن قائل است. این نظریه راه ميانه ای بين دو گرايش متنی و گرايش فرامتنی است.
25-فقه سیاسی، به طور مثال، نمی تواند «نظریه دولت» داشته باشد؛ چرا که دولت کوچک و بزرگ، و کارکردهای دولت اساساً مسائلی هستند که در حوزه فلسفه سیاسی مطرح می شود.
26-بر اساس نظریه همروی، ادله متنی و فرامتنی هر دو کارآیی دارند؛ اما آنچه مهم است، این نکته است که میزان بهره بردن از هر یک از آنها بستگی به موضوع دارد. به طور مثال، در مباحثی که تخصص نقش والایی دارد و شارع مقدس ما را به عرف ارجاع داده (همانند مدیریت سیاست خارجی دولت اسلامی)، نقش متون مقدس به مراتب کمتر؛ و در آنجا که عقل به تکافؤ ادله میرسد و به منابع وحیانی نیاز پیدا میکند (همانند تعریف عدالت اجتماعی و اقتصادی)، نقش ادله متنی به مراتب برجستهتر میشود. در مثال اخیر، اندیشه سیاسی غرب گواه است که نزاع سوسیالیستها و لیبرالها در طول زمان نه تنها کاسته نشده، بلکه افزایش نیز یافته است. در این گونه مسائل نیاز به متون وحیانی دوچندان میشود؛ هرچند لازمه این سخن آن نیست که دین در تمامی ابعاد گزارههایی انشا کرده باشد.
27-نظریه همروی بر مبنای نقد دو گرایش متنی و فرامتنی شکل گرفته، و نسبت به استدلالهای فوق موضع دارد. فقه (سياسى) براى شخص متعبد، حجيت دارد. البته دايره اين حجيت در دو بخش عبادات و معاملات (اجتماعیات) نیاز به بحث دارد. در دو طرف اين طيف، حداکثریها (كه باور دارند، دين، اصول كلى و جزيى و شيوه هاى اجرا را در تمامى زمينه ها به ارمغان آورده) و حداقلیها (كه باور دارند، دين در مسائل سياسى و اجتماعى هيچ گونه دخالتى نكرده) قرار دارند. ملاک و اصل اولیه در نظریه همروی تداوم احکام شریعت است. اصل اوليه، اشتراك افراد در زمانها و مكانهاى مختلف نسبت به احكام شرعى (حتى در باب معاملات) است؛ و اگر گونه هاى مختلف تأثير زمان و مكان به اثبات برسد، استثنايى بر اين اصل تلقى مىشود. ملاك تأثير زمان و مكان در اجتهاد، ايجاد اطمينان نسبت به تخصيص حكمى به زمان و مكان خاص از راه جمع ادله، قرائن و شواهد تاريخى، روايى، عقلى و مانند آن است.
28-بر خلاف جایگاه عقل نزد متنیها، بر اساس نظریه همروی، عقلی كه نزد شارع مقدس حجت است، همين عقلی است كه بين همگان مشترك است، و انسان ها بدون توجه به تعلقاتشان به آن رأی میدهند. آن عقلی كه به عنوان يكی از منابع در فقه نام برده شده، همان عقل و فهم همگانی- بدون در نظر گرفتن جنسيت، مليت، منافع، نژاد و مانند آن- است. همان گونه که اشاره شد، اگر مستقلات عقلیه به مواردی همچون «العدل حسن» محدود شود، فقه شیعه به فقه اشعری تمایل پیدا خواهد کرد.
در مجموع، نظریه همروی دارای ويژگیهای زير است: عنايت به براهين عقلی و تجربی و تقدم آنها بر نقل، توجه به دستاوردهای عقل بشر همانند حقوق بشر، احيای عقل شيعی به جای پناه بردن به عقل معتزلي، استفاده از روششناسیهای جديد همانند هرمنوتيك و گفتمان، توجه به پيشفرضهای فهم مفسران متون مقدس و كشف تاثير آنها، و بالاخره ضرورت رجوع به خود آيات و روايات در مسائل مختلف و معتبر دانستن فیالجمله فقه (سياسي). لازمه نكته اخير، حداكثری بودن نسبت به متون نيست؛ بلكه بر اين اساس، «راهبردهای كلي» سياسی و اجتماعی در آيات و روايات وجود دارد. مؤلفههای فوق، جز مورد اخیر، نقدی بر گرایش متنی محسوب میشود. پس، میتوان گفت اولاً هيچ دليل عقلى و كلامى وجود ندارد كه بتواند راه رجوع به كتاب و سنت در مسائل اجتماعى را سد كند؛ ثانياً اصل اولى، عدم تأثير زمان و مكان در احكام است؛ ثالثاً به روشهاى گوناگون، امكان خروج از اين اصل وجود دارد. بر اساس نظریه همروی، فقه سیاسی و فلسفه سیاسی مکمل یکدیگرند؛ و به حسب مورد، کارآییهای متفاوتی دارند.