بدون شک، هر سندی که بتواند جامعه ایران اسلامی ما را یک گام به جلو ببرد، سزاوار تقدیر و ستایش است. مقصود از «بررسی و نقد» هم صرفا پرداختن به کاستی‌ها نیست، بلکه غرض اشاره به ابعادی است که می‌تواند باعث تعمیق این سند شود. این سند به‌لحاظ درنظرگرفتن آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی از یک سو و پیداکردن راهکارها برای برون‌رفت از برخی مشکلات اساسی جامعه ما می‌تواند مورد توجه باشد. صرف تأمل درباره آینده می‌تواند امری مبارک تلقی شود. درعین‌حال برای غنای بیشتر این متن، به نکات زیر به شکل گذرا اشاره می‌شود:

1- جنس این سند: اصطلاح «سند» و «الگو» مبهم است. در این سند از اصطلاح «افق» (که ظاهرا، در اینجا، همان چشم‌انداز است) و «رسالت» استفاده شده است، اما بدون شک، از جنس «راهبرد» نیست. این سند یک نوع الگو است، اما آیا یک «الگو» می‌تواند حاوی «افق» و «رسالت» باشد؟ مگر می‌توان برای ملت و نظام جمهوری اسلامی یک «رسالت» نوشت!؟ این سند به مبانی پیشینی و اسناد پسینی (مانند تعیین راهبرد) نیاز دارد تا کامل شود. در حقیقت، قبل و بعدش است که آن را کامل می‌کند و از ابهام بیرون می‌آورد. اگر افق و رسالت تدوین شده، باید براساس آن راهبرد نوشته شود. مؤید ابهام در واژه «سند»، در اینجا، آن است که «تدابیر» از یک جنس نیستند. برای مثال، «تقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و معادباور و ایمان به غیب» (بند 2 تدابیر) کلی است، ولی «توقف خام‌فروشی منابع طبیعی ظرف ۱۵ سال» (بند 25) جزئی است و با چشم‌انداز و کلی‌بودن سند همخوانی ندارد.
2- محدودیت‌های پیش‌بینی در علوم انسانی: یکی از مسائل غامض در فلسفه علم و روش‌شناسی، امکان پیش‌بینی، به‌خصوص در علوم انسانی است. این متن به شکل سخاوتمندانه، امور آتی را پیش‌بینی کرده است. هیچ‌کس نمی‌داند حدود 50 سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
3- ایدئالیستی یا رئالیستی‌بودن: به نظر می‌رسد این متن ایدئالیستی و بلندپروازانه است و با واقعیت‌های ایران سازگاری ندارد. «عدالت، صداقت، راست‌گویی، اعتماد، فداکاری و پاسخ‌گویی» مسئولان (بند 51)، به‌ویژه با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود، از این جمله است. همچنین معلوم نیست براساس کدام مبنای علمی می‌توان «در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا» (متن) قرار گرفت. با عنایت به این نکته که قادر نیستیم حرکت رقبای خود در پنج دهه آتی را اندازه‌گیری کنیم و مورد سنجش قرار دهیم، مشخص نیست چرا باید «چهارم» در آسیا و «هفتم» در دنیا باشیم!

4- ایدئولوژیک یا علمی‌بودن: مقصود از «علمی» در اینجا، ابتنا بر آخرین دستاوردهای دانش بشری است، نه اثبات‌گرایانه‌بودن. در مقابل، ایدئولوژیک‌بودن یعنی درنظرنگرفتن اقتضائات علم جدید و تصلب در برابر واقعیت‌ها. این متن در برخی مواضع، غیردقیق است، چون به کلیاتی راجع به خانواده و جامعه و اقتصاد و مانند آن اکتفا کرده است.
«کمک به حکمیت» ابهام دارد، چون حکمیت تنها یکی از سازوکارهای حل اختلاف است. «زیست‌بوم» اگر مقصود «اکوسیستم» است، می‌توانست بدیل بهتری داشته باشد. این متن نمونه‌ای از مجموعه متونی است که مسائل حوزه علوم و به‌ویژه علوم انسانی را ساده‌سازی کرده‌اند. به‌راستی مگر می‌شود 56 تدبیر برای همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تا سال 1444 ارائه کرد!؟
5- نسبت با تمدن اسلامی: این سند به مفهوم «تمدن اسلامی» که به خودی خود ابهام دارد، گره خورده است. اگر تمدن‌سازی- با دیدگاه واقع‌گرایانه- در حد مقدورات ما باشد، باز باید گفت ساختن یک کشور آباد و توسعه‌یافته مقدم بر ساختن تمدن اسلامی است.
6- نسبت اسلامیت، ایرانیت و تجدد: در این متن، جایگاه تمدن جدید و ایرانیت و نسبت آن با سنت ما به شکل دقیق دیده نشده است. در عنوان سند، عبارت «اسلامی ایرانی» مشخص نیست که یک ترکیب را می‌سازند یا دو چیز هستند. به شکل فعلی در عنوان، خط فاصله بین «اسلامی» و «ایرانی» وجود ندارد، ولی اگر با خط فاصله باشد، یک ترکیب از اسلامیت و ایرانیت ایجاد می‌شود. «سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی» (متن) گویای این نکته است که اسلامیت و ایرانیت هر دو در ساختن الگوی زندگی دخالت دارند، در‌حالی‌که از مقدمه این‌گونه برمی‌آید که خود الگوها، اسلامی و ایران، زمینه تحقق است: «مبانی و آرمان‌ها وجه اسلامیت الگو را تضمین می‌کنند. رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت است. افق، آرمان‌های الگو را بر جامعه و زیست‌بوم ایران در نیم‌قرن آینده تصویر می‌کند» (متن).
7- نسبت با مهم‌ترین مباحثات در حوزه علوم انسانی: به نظر می‌رسد این متن نسبت به نقاط اصلی مناقشه در علوم انسانی بی‌تفاوت است؛ برای مثال، معلوم نیست با چه قرائتی از «عدالت» و با کدام سیاست دولت رفاهی و به چه میزان بناست اقشار محروم پوشش داده شوند. «اقتصاد اسلامی»، متأسفانه، هنوز جایگاهی مبهم بین اقتصاد چپ و راست دارد. روح حاکم بر این سند، محافظه‌گرایانه به نظر می‌رسد.
8- نسبت اندیشه و عمل: گویا این تصور وجود دارد که با ساختن اندیشه‌های ناب، جامعه‌ای متعالی خواهیم داشت، در‌حالی‌که اگر عمل بر اندیشه تقدم نداشته باشد، لااقل باید گفت تعاملی دوسویه دارند.
9- یگانه‌انگاری و تکثرگرایی: علی‌الظاهر، مبنای تهیه‌کنندگان سند، یگانه‌انگارانه (مونیستی) و رویکرد حداکثری به دین بوده است. این متن مبتنی بر ایدئولوژی شیعی است: «عموما پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و اهل‌بیت(ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی» (متن). این سند می‌توانست به شکل شفاف‌تری به جایگاه اقلیت‌های دینی و مذهبی، با رویکرد کثرت‌گرایانه (پلورالیستی) اشاره کند. همچنین، این متن مبتنی بر گفتمان «اسلام سیاسی» است و گفتمان اسلام غیرسیاسی را شامل نمی‌شود. مقصود از «اسلام سیاسی» صرف ارتباط دین و سیاست نیست، بلکه مقصود، گفتمانی است که به ضرورت تشکیل حکومت براساس شریعت، باور دارد و به تجدد بدبین است و اسلام سیاسی میانه‌رو (مثل قرائت استاد مطهری) نسبت به مدرنیته خوش‌بین است.
10- نسبت متن و زمینه: این متن چندان زمینه‌گرایانه نیست و نسبت به «همروی متن و زمینه» خنثی است. می‌توان گفت اکثر بندهای این سند خاص ایران نیست! این سند با تغییر چند بند آن، می‌تواند برای چند دهه قبل یا چند دهه بعد ما یا حتی برای برخی کشورهای اسلامی دیگر صادق باشد!
11- توجه به موقعیت خاص ایران اسلامی: این سند به «پیچ تاریخی» که در این برهه در آن قرار داریم و به شرایط «خطیر» یا «بحرانی» زمان کنونی ما توجه خاصی ندارد. واقعیت آن است که مشکلات و مسائل داخلی و خارجی ما به روزمرگی کشانده است و در این شرایط نمی‌توان افق چنددهه‌ای بعد را به‌خوبی دید.
12- عنایت به کارنامه (بیش از) 40 ساله جمهوری اسلامی: در پایان، باید گفت الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی می‌توانست متن خود را براساس کارنامه و عملکرد چهاردهه‌ای جمهوری اسلامی قرار دهد. بیش از 40 سال است که ما از این سنخ آرمان‌ها داشته‌ایم، اما باید دید کارنامه عملکرد ما چه می‌گوید. این سند نمی‌تواند به وضعیت فعلی سند چشم‌انداز و اصل 44 و مانند آن بی‌تفاوت باشد: