مصاحبه ها و یادداشتها

ثبت نظریه همروی در سطح ملی

همروی به عنوان یک نظریه به شکل رسمی در ششم اردیبهشت 1400 در سطح ملی به رسمیت شناخته شد

باسمه تعالی

نظریه همروی چهار سطح دارد: همروی معرفت شناختی، همروی روش شناختی، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، و همروی سنت و تجدد.

سابقه همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به حدود ربع قرن قبل بازمی گردد: مقاله «ارتباط فلسفه سياسی و فقه سياسی» (مجله حکومت اسلامی، ش 3) در  بهار 1376، مقاله «همروي فلسفه سياسي و فقه سياسي» (مجله آینه پژوهش، ش 143- 144) در زمستان 1392 و کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی(نشر هرمس) در سال 1396 به چاپ رسیدند. البته، دیگر کتب (24 مورد) و مقالات (90 مورد) نیز بر اساس مبنای نظریه همروی نگاشته شده اند.

مدعای اصلی سطح سوم نظریه همروی بدین شرح است:

1- هر مسئله­ ای در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی «باید» به دو حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی عرضه شود.

2- نتایج دو حوزه فوق «باید» با هم مقایسه شوند.

این کرسی که با حمایت دبیرخانه حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه مفید تشکیل شد، سه پیش اجلاسیه داشت:

- پیش اجلاسیه اول در تاریخ 27 شهریور 1398،

- پیش اجلاسیه دوم در 23 بهمن 1398،

- پیش اجلاسیه سوم در مورخه 6 اردیبهشت 1400.

در جلسه سوم بود که نظریه همروی مورد پذیرش هیأت داوران قرار گرفت.

هیأت داوران عبارت بودند از:

- جناب آقای دکتر میرموسوی،

- جناب آقای دکتر لک زایی،

- جناب آقای دکتر میراحمدی (که بعد از عروج ملکوتی استاد فقید دکتر فیرحی عزیز به جمع داوران اضافه شدند).

همچنین اساتید محترم داور عبارت بودند از:

- جناب آقای دکتر توحیدفام،

- جناب آقای دکتر توسلی،

- جناب آقای دکتر نجف زاده.

معاون محترم حمایت و گفتمان سازی دبیرخانه، جناب آقای دکتر مسگر بودند.

گزارش جلسه نهایی:

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش اجلاسیة سوم كرسي نظريه پردازي نظريه همروي در حوزه انديشه سياسي اسلام با ارائه دكتر سید صادق حقیقت، استادتمام دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید و با حضور ناقدان و اساتید محترم (دکتر توسلی، توحیدفام و نجف زاده) و هيئت داوران ( دکتر ميراحمدي، میرموسوی و لک زایی) و معاون محترم حمایت و گفتمان سازی دبیرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره، جناب آقای دکتر علي اكبر مسگر روز دوشنبه 6 ارديبهشت ماه 1400در تالار گفتگوي دانشگاه مفيد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر حقیقت به شرح نظریه خود پرداخته و افزودند:  «همروی» از نظر لغوی در علوم مختلف همانند جغرافیا، پزشکی، فیزیک و روانشناسی (ویلیام جیمز) کاربرد دارد؛ اما از نظر اصطلاحی، نظریه همروی عبارت است از نظریه ای که به تعامل روشهای مختلف معرفتی، روشهای مختلف در حوزه پژوهش، فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، و سنت و تجدد اعتقاد دارد. هرچند نسبت بین فلسفه سیاسی و فقه مدنی (سیاسی) در متفکرانی همچون فارابی، ابن رشد، ملاصدرا، علامه نایینی، علامه طباطبایی، دکتر فیرحی و دکتر واعظی دیده می شود، اما نظریه همروی به شکلی که ارائه می شود، بدیع به نظر می رسد.

در ادامه دکتر حقیقت با درود به مرحوم دکتر فیرحی و اشاره به حضور ايشان در پیش اجلاسیه اول در تاریخ 27 شهریور 1398 و پیش اجلاسیه دوم در 23 بهمن 1398 و فقدان حضور آن مرحوم در پیش اجلاسیه سوم مورخه 6 اردیبهشت 1400 به ارائه پاسخ به اصلاحاتي که شورای داوران و ناقدان در خصوص این نظریه مطرح کردند پرداخته و این نکات را در چهار سطح نظریه همروی به شرح زیر گزارش کردند.

1-   در سطح معرفت شناسی: بین روشهای مختلف معرفت،

2 -  در سطح روش شناسی: بین زمینه گرایی و متن گرایی، و بین روش های کمی و کیفی و تفهمی،

3 - بین ادله فرامتنی و متنی (و فلسفه سیاسی و فقه سیاسی)،

4-  همروی سنت و تجدد.

در ادامه و بر اساس اين چهار سطح، چهار مدعا برای این نظریه را گزارش نمودند:

1- عقل، نقل، تاریخ، تجربه و شهود مؤید یکدیگرند.

2- بین روشهای مختلف (همانند متن گرایی و زمینه گرایی، و روشهای کمی و کیفی و تفهمی) امکان جمع وجود دارد.

3- الف- هر مسئله ای در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی «باید» به دو حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی عرضه شود. البته، «رجوع» ضرورتاً به معنای وجود پاسخ نیست. ب- نتایج دو حوزه فوق «باید» با هم مقایسه شوند.

4- امکان جمع سنت و تجدد با شیوه ای نوآورانه وجود دارد.

دکتر حقیقت در پاسخ به نقدهای صورت گرفته به این نظریه ، مهمترين اصلاحاتي كه در پیش اجلاسیه های مرتبط با این نظریه مطرح شده است را دسته بندی نموده و به ارائه توضیحات در این زمینه پرداختند. این اصلاحات در دسته بندی های زیر ارائه شده است:  

1-    مهم­ترین اصلاحی که در پیش­اجلاسیه دوم مطرح شد، نکته­ای بود که جملگی اساتید بر آن تأکید ورزیدند: متمرکز شدن بر یک سطح از سطوح چهارگانه نظریه همروی (یعنی نسبت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی). مقاله «نظریه همروی»  برای این کرسی به رشته تحریر درآمده، ولی سابقه آن را در دو مقاله و یک کتاب باید جستجو نمود: «ارتباط فلسفه سياسی و فقه سياسی» (مجله حکومت اسلامی، ش 3، بهار 1376)، مقاله «همروي فلسفه سياسي و فقه سياسي» (مجله آینه پژوهش، ش 143- 144، آذر- اسفند 1392)، و کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی(نشر هرمس، 1396). همان گونه که دکتر لک­زایی و دکتر میرموسوی اشاره کردند، این نظریه در حوزه دانش سیاسی قرار می­گیرد.

2-    اصلاح دومی که خواسته شده بود، توضیح دقیق واژگان خصوصاً ایده همروی بود. اصطلاح «همروی»، بر اساس نکات پیش­گفته، سعه معنایی زیادی دارد: دو جریان همگرا، دو جریان واگرا، دو جریان ترکیبی، تلاقی رگها (در پزشکی)، تلاقی و تعامل دو رود (در جغرافی)، توازی حرکتی دو ستاره (در فیزیک و ستاره­ شناسی)، تعامل روشهای معرفتی (در روانشناسی ویلیام جیمز)، همروی متن­ گرایی و زمینه­ گرایی (اسکینر)، و مانند آن. همان گونه که برای ویلیام جیمز، دو جریان معرفتی به موازات هم وجود دارند و وی می­تواند در راستای عمل­­گرایی از هر دو بهره­ مند شود، فرد متعقل و متعبد مسلمان از دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی برای یافتن پاسخ مسائل سیاسی بهره می­برد. به شکل خاص، «عقل­گرایی» توضیح داده شده است. نظریه همروی از این جهت که عقل را به عقل نوع بشر تفسیر کرده، از فقه سنتی شیعه فاصله می­گیرد؛ چرا که نوعی اشعری­ مسلکی در آن به چشم می­خورد.

3-    اگر کسی ضرورت نسبت سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (و دیگر سطوح نظریه همروی) را قبول داشته باشد، اما از نظر محتوایی با صاحب نظریه همروی زاویه پیدا کند، در «نسبت­ سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» (با «نظریه»­ای متفاوت) قرار می­گیرد. فارابی، ابن رشد، ملاصدرا، علامه نایینی، علامه طباطبایی ، دکتر فیرحی، و دکتر واعظی به شکلی در باره «نسبت» بین فقه (مدنی/ سیاسی) و فلسفه سیاسی بحث کرده­ اند. به طور مثال، فارابی معتقد است: «و الفقیه فی الارآء المقدرة فی الملة ینبغی ان یکون قد علم ما علمه الفقیه فی الاعمال. فالفقه فی الاشیاء العملیة من الملة (اذن انما) یشتمل علی اشیاء هی جزئیات الکلیات التی یحتوی علیها (المدنی)؛ فهو اذن جزء من اجزاء العلم المدنی و تحت الفلسفة العملیة» (ص 52 کتاب الملة). همچنین، ملاصدرا می­ گوید: «و تباً لفلسفة تکون قوانینها غیر مطابقة للکتاب و السنة» (اسفار، مصطفوی، 1378 ق، ج 8، ص 303).

4-    اصلاح سوم به مدعا، استدلال­ها و شواهد نظریه مربوط می­شود. کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی متکفل این امر است.

مدعای نظریه همروی: 1- هر مسئله­ای در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی «باید» به دو حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی عرضه شود. 2- نتایج دو حوزه فوق «باید» با هم مقایسه شوند. مثال: بر اساس کتاب توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه،اولاً: امکان پرداختن به این مسئله با روشهای گوناگون وجود دارد؛ ثانیاً  این مسئله باید در حوزه فلسفه سیاسی مطرح شود؛ ثالثاً در حوزه فقه سیاسی قابلیت طرح دارد؛ و رابعاً نتایج این دو بخش با هم قابل مقایسه­اند.

در نظریه همروی، از یک سو اعتبار (فی­ الجمله) فقه سیاسی تأیید می­ شود، و از طرف دیگر، محدودیتهایی برای فقه سیاسی (به طور مثال در نظریه دولت) مطرح شده است. مسئله بعد، نیاز فقه سیاسی به فلسفه سیاسی، و نیاز انسان متعقل متعبد به فقه سیاسی در کنار فلسفه سیاسی (و تعامل پاسخ­های این دو دانش) مورد بحث قرار گرفته است.

5-    اگر «نظریه» را به مجموعه گزاره­ های سازواری که یک مدعا را تأیید می کند (و نه با رویکرد اثبات­ گرایانه) تعریف کنیم، همروی در حد یک نظریه است، و برای یافتن پاسخ مسائل مختلف در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی، راه حلی مشخص ارائه می کند. همروی به این دلیل یک نظریه است که:

اولاً: غایت ­شناسی و هستی­ شناسی خاص خود را دارد  

ثانیاً: در بحث معرفت­ شناسی، به تعامل عقل و نقل و تجربه و شهود باور دارد (سطح دوم نظریه همروی). نظریه صدق در نظریه همروی (درخواست دکتر توسلی)، همانند اکثر متفکران مشرق و مغرب زمین، تئوری مطابقت است، نه تئوری تلائم، نظریه پراگماتیسم، نظریه نسبیت و تئوری کاهش­گرا یا حشو اظهاری. نظریه صدق، در این­جا،  زیرمجموعه مکتب واقع­گرایی (فلسفی) قرار می­گیرد.

ثالثاً: در بحث روش­ شناسی، به همروی روش­ شناختی و کثرت­ گرایی روش­ شناختی باور دارد.

رابعاً: نظریه همروی بر 9 رکن تکیه می­زند: تقدم دانش­های درجه دوم بر دانش­های درجه اول در نظریه همروی، جایگاه روش­ شناسی­های مدرن و پسامدرن، نظریه همروی و تجربه، بسترسازی فلسفه­ سیاسی برای فقه­سیاسی، تقدم ادله فرامتنی و عقلی بر ادله متنی و نقلی، اعتبار (فی­ الجمله) فقه­ سیاسی، اصل تداوم احکام شریعت، محدودیت­های فقه­ سیاسی، و عقل­گرایی در نظریه همروی

خامساً: در حوزه اندیشه سیاسی (در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی دولت اسلامی) مباحثی دارد که در بند بعد به آن­ها اشاره می­ شود.

6-    موارد ذیل می­تواند شاهدی بر بدیع و پیچیده بودن نظریه همروی تلقی شود:

الف- بررسی وجوه مختلف تقدم فلسفه سیاسی بر فقه سیاسی (و برعکس) به شکل یک الگوریتم ؛

ب- نوآوری در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی: تقویت نظریه نظارت، نسبت اسلام با سکولاریسم و مانند آن؛

ج- ضرورت توزیع قدرت و نسبت آن با عدالت

د- کاربرد نظریه همروی در حوزه مسائل نظری در کتب و مقالات مختلف: توزیع قدرت و ثروت در اندیشه سیاسی شیعه (در کتاب توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه و همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی)، کتاب سیاست­ اندیشی، و همچنین کتاب مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، و مانند آن.

ه- کاربرد نظریه همروی در مسائل سیاسی و اجتماعی مبتلابه، همانند حقوق بشر: در اين زمينه مقاله­ای به هدف تطبيق نظریه همروی بر آن موضوع به رشته تحرير در آمده است («مبانی نظری حقوق بشر: نسبت سنجی ادلة برون­دينی و درون­ديني»). حداقلی­ها معتقدند كه اين بحث فرامتنی است؛ و بنابراين، نمی­ توان پاسخ را در روايات و قرآن جستجو نمود. پس، ملاک اصلی در مورد حقوق بشر، حکم عقل است. حداکثری­ها پاسخ را در قرآن و روايات می­جویند. راه سوم در نظریه همروی تجلی پیدا می­کند؛ به شکلی که هم به قرآن و روايات رجوع كنيم و هم به عقل مستقل و مقتضيات آن

7-    قابل ذکر است که اخیراً کتابی به قلم نگارنده در حوزه سیاست خارجی با عنوان جمهوری اسلامی، سیاست خارجی و روابط بین­الملل بر اساس نظریه همروی آماده چاپ شده است

8-    اصلاح آخر به مرزبندی این نظریه با گفتمان­های مشابه بازمی­گردد. نظریه همروی ذیل گفتمان نواندیشی دینی قرار می­گیرد، و با گفتمان­های دیگر به شکل ذیل  مرزبندی مشخصی ایجاد می­کند:

الف- در گفتمان سنتی، اولاً بحثی از اعتبار فلسفه سیاسی مطرح نیست؛ ثانیاً- به طریق اولی- نسبت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی بحث نشده است؛ و ثالثاً همان گونه که اشاره شد، نوعی اشعری­مسلکی در فقه سنتی شیعه مشاهده می­ شود

ب- گفتمان روشنفکری دینی به این دلیل که بیشترین مشابهت را با گفتمان نواندیشی دینی دارد، در مواضع متعدد مورد نقد قرار گرفته است: بحث اعتبار فقه  نظریه حکومت دموکراتیک دینی، نقش عقل در بحث همجنس­ گرایی و توهین به پیامبران،  و بحث ایدئولوژی . تفاوت این دو گفتمان در شش مورد قابل ملاحظه­ اند:  منبع معرفت (عقل)، فقه سیاسی، سکولاریسم، نسبت عقل و دین، ادله فرامتنی و متنی، و روش­شناسی دینی.

ج- مواردی از تفاوت این نظریه با گفتمان روشنفکری معنوی (استاد ملکیان) نيز مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

نظریه همروی اولاً مدعایی بدیع دارد، ثانیاً اصول نه­ گانه معینی دارد، ثالثاً نظریه (تقریباً) جامعی تلقی می شود (هرچند نیاز نیست هر نظریه ای جامع باشد، رابعاً مجموعه­ ای از گزاره­ هاست که مدعایی مشخص در حوزه اندیشه سیاسی اسلام را به همراه دارد، خامساً با گفتمان­های مشابه مرزبندی مشخصی دارد، و سادساً نتایج آن در چند کتاب و مقاله (در حوزه مسائل داخلی و خارجی) در طول 24 سال آشکار شده است.

پس از تبادل نظرو بحث و گفتگوي ناقدان و داوران با دکتر حقیقت پیرامون نکات مطرح شده و اعلام نظر و با توجه به ارائه توضيحات دکتر حقیقت از اصلاحات درخواست شده توسط اعضاي شوراي داوري و ناقدان، هيات داوران مركب از اساتيد ارجمند جناب آقاي دكتر لك زايي، دكتر ميراحمدي و دكتر ميرموسوي در نهایت با ثبت همروي در حوزه انديشه سياسي اسلام در چهارسطح گزارش شده به عنوان نظريه همروي( در حوزه انديشه سياسي اسلام) در سطح ملي موافقت نمودند.

گزارش پیش اجلاسیه اول این کرسی را در لینک زیر دنبال نمایید:

https://sccr.ir/news/17118/1/

https://sccr.ir/News/6499/1/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

217 مرتبه بازدید
در حال ارسال...