پیش اجلاسیه کرسی نظریه همروی
پیش اجلاسیه کرسی نظریه همروی
پیش اجلاسیه کرسی نظریه همروی (Confluence Theory) در تاریخ 27 شهریور 1398 در دانشگاه مفید با حضور ناقدان محترم (آقایان دکتر توسلی، توحیدفام و نجف زاده) و داوران گرامی (آقایان دکتر فیرحی، میرموسوی و لک زایی) برگزار شد. در این جلسه، ابتدا دکتر حقیقت به شرح نظریه خود پرداخت. تفاوت این کرسی با کرسی ترویجی «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» در دو چیز است: اولاً در آن کرسی ترویجی فقط یک سطح از همروی بحث شده بود (همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی)؛ اما در این جا از چهار سطح بحث می شود. ثانیاً در آن جا ادعای «نظریه» وجود نداشت. «همروی» از نظر لغوی در علوم مختلف همانند جغرافیا، پزشکی، فیزیک و روانشناسی (ویلیام جیمز) کاربرد دارد؛ اما از نظر اصطلاحی، نظریه همروی عبارت است از نظریه ای که به تعامل روشهای مختلف معرفتی، روشهای مختلف در حوزه پژوهش، فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، و سنت و تجدد اعتقاد دارد. هرچند نسبت بین فلسفه سیاسی و فقه مدنی (سیاسی) در متفکرانی همچون فارابی، ابن رشد، ملاصدرا، علامه نایینی، علامه طباطبایی، دکتر فیرحی و دکتر واعظی دیده می شود، اما نظریه همروی به شکلی که ارائه می شود، بدیع به نظر می رسد. نظریه همروی چهار سطح دارد:
1- در سطح معرفت شناسی: بین روشهای مختلف معرفت،
2- در سطح روش شناسی: بین زمینه گرایی و متن گرایی، و بین روش های کمی و کیفی و تفهمی،
3- بین ادله فرامتنی و متنی (و فلسفه سیاسی و فقه سیاسی)،
4- همروی سنت و تجدد.
بر این اساس، می توان چهار مدعا برای این نظریه در نظر گرفت:
1- عقل، نقل، تاریخ، تجربه و شهود مؤید یکدیگرند.
2- بین روشهای مختلف (همانند متن گرایی و زمینه گرایی، و روشهای کمی و کیفی و تفهمی) امکان جمع وجود دارد.
3- الف- هر مسئله ای در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی «باید» به دو حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی عرضه شود. البته، «رجوع» ضرورتاً به معنای وجود پاسخ نیست. ب- نتایج دو حوزه فوق «باید» با هم مقایسه شوند.
4- امکان جمع سنت و تجدد با شیوه ای نوآورانه وجود دارد.
نظریه همروی را می توان همراه با یک مثال پی گرفت. اگر سؤال شود توزیع قدرت از دیدگاه اندیشه سیاسی اسلامی چگونه است؟ پاسخ (بر اساس کتاب توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه) به این صورت است:
1- امکان پرداختن به این مسئله با روشهای گوناگون وجود دارد.
2- این مسئله باید در حوزه فلسفه سیاسی مطرح شود.
3- همچنین، در حوزه فقه سیاسی قابلیت طرح دارد.
4- نتایج این دو بخش با هم قابل مقایسه اند.
ارکان این نظریه عبارتند از:
1- تقدم دانشهای درجه دوم بر دانشهای درجه اول،
2- جایگاه روش شناسیهای مدرن و پسامدرن،
3- نظریه همروی و تجربه،
4- بسترسازی فلسفه سیاسی برای فقه سیاسی،
5- تقدم ادله فرامتنی و عقلی بر ادله متنی و نقلی،
6- اعتبار (فی الجمله) فقه سیاسی،
7- اصل تداوم احکام شریعت،
8- محدودیتهای فقه سیاسی،
9- عقل گرایی (نواندیشانه).
نظریه همروی در حوزه انتظار از دین، بین دو رویکرد حداکثری (maximalist) و رویکرد حداقلی (minimalist) قرار می گیرد. در واقع، این نظریه به نقد این دو رویکرد می پردازد، و ساختمان خود را بر ویرانه این دو رویکرد بنا می کند. رویکرد حداکثری در مباحثی همچون محدودیت فقه سیاسی در پرداختن به نظریه دولت، و رویکرد حداقلی در اعتبار فقه سیاسی (و ضرورت مرزبندی با سکولاریسم) مورد نقد قرار می گیرند.
نظریه همروی ذیل نواندیشی دینی قرار می گیرد، و با روشنفکری دینی حداقل در شش موضع مرزبندی می کند: منبع معرفت (عقل)، اعتبار فقه سیاسی، سکولاریسم، نسبت عقل و دین، ادله فرامتنی و متنی، و روش شناسی دینی. به شکل مشخص، از جمله دستاوردهای این نظریه می توان به کثرت گرایی و همروی روش شناختی (کتاب روش شناسی علوم سیاسی)، توزیع غیراقتدارآمیز قدرت (کتاب توزیع قدرت)، تأیید «نظریه نظارت» و سیاست خارجی دولت اسلامی (کتاب مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی) اشاره نمود. نتیجه بحث در 8 محور قابل تلخیص است:
1- امکان جمع بین روشهای مختلف (کتاب روش شناسی علوم سیاسی)،
2- اعتبار (فی الجمله) فقه سیاسی (تفاوت با روشنفکری دینی)،
3- محدودیتهای فقه سیاسی (به طور مثال در نظریه دولت)،
4- نیاز فلسفه سیاسی به فقه سیاسی،
5- تعامل فلسفه سیاسی و فقه سیاسی: اولاً هر مسئله سیاسی باید در این دو حوزه طرح شود، و ثانیاً نسبت آنها باید بررسی شود،
6- مرزبندی با سکولاریسم،
7- مرزبندی با دو رویکرد حداکثری و حداقلی،
8- نوآوری در باب نسبت سنت و تجدد.
پس از ارائه دکتر حقیقت، دکتر توسلی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات، به نقد این نظریه پرداخت:
1- «همروی» امری موقعیت مند (situational) است؛ پس باید امری اتفاق افتد تا آن را بررسی کنیم. به بیان دیگر، همروی امری است که وجود دارد، و ما به شیوه اختیاری نمی توانیم آن را بوجود آوریم. 2- سطوح چهارگانه در عرض هم نیستند، و می توان سطح سوم را بخشی از سطح اول محسوب کرد. 3- نظریه صدق شما چیست؟ 4- در ص 69 همروی گفته اید سلائق مختلف نباید لحاظ شود، اما با نزدیک شدن به جماعت گرایان ضرورتاً باید محلی باشید. 5- رویکرد کلی شما استراتژیک است، نه معرفت شناسانه. شما به زور می خواهید دست فقه سیاسی را در دست فلسفه سیاسی بگذارید. اشتراوس می گوید فارابی خداناباور خردخو بوده است. 6- علاوه بر بحث انتظار از دین، باید انتظار دین از بشر نیز بحث شود. 7- استدلالهای شما توتولوژیک است؛ یک جا می گویید ملاک قوت ادله است، یک جا می گویید عقل مقدم است. معیار بهترین و قویترین دلیل مشخص نیست. 8- در فارابی، فقه مدنی ذیل عقل است. 9- چرا ایران گرایی و اسلام گرایی را در مقابل تجددگرایی قرار داده اید؟ 10- چرا به غایت شناسی نپرداخته اید؟ نتیجه کلی من این است که همروی در حد یک رویکرد است.
سپس دکتر توحیدفام، استاد دانشگاه آزاد، به ارائه نقدهای خود پرداختند:
1- نظریه باید نسبت پدیده ها را مشخص کند، قانون داشته باشد و بتواند پیش بینی کند. همروی در فضای فراپسامدرن (گیدنز، بوردیو، هابرماس، بسکار و رورتی) قابلیت طرح دارد.
2- جایگاه هستی شناسی در مباحث شما خالی است.
3- جایگاه بحث سنت و تجدد در مباحث شما مشخص نیست.
4- نظریه همروی نظریه ای شجاعانه و همراه با جسارت علمی محسوب می شود.
در مجموع، باید بگویم نظریه خوبی است، هرچند هنوز جای کار دارد.
آخرین ناقد این نظریه دکتر نجف زاده، استاد دانشگاه شهید بهشتی، بودند. به نظر ایشان نظریه همروی انسجام و نقاط قوت زیادی دارد، هرچند باید به نکات زیر نیز توجه نمود:
1- فلسفه المدنیة فارابی به فلسفه سیاسی فروکاسته شده، و جای فلسفه اخلاق در این بین خالی است. بحث فارابی کسب و حفظ قدرت است. 2- فاقد نظریه اخلاقی در حوزه فلسفه اخلاق به نظر می رسد. 3- بین morality و ethics تمایزی وجود ندارد. به شکل مصلحت اندیشانه مورالیته ای را احیا کرده اید. 4- فاقد نگرش تاریخی است. 5- نگرش قرآنی، و تفسیر نص و آیات الاحکام ندارد؛ و نسبت به نظریه گفتاری وحی غفلت شده است. 6- تعهد اجتماعی در آن دیده نمی شود، و معرفت شناسی آن غیرسیاسی شده است. 7- در حد معرفت شناسی متوقف شده، و وارد پدیدارشناسی سیاسی- اجتماعی (و مباحث حقوق بشر) نمی شود. 8- فقه مطرح شده فقه حاکمان است، و از فقه محکومان غفلت ورزیده است. 9- ترکیب روشها در اکثر نظریه ها وجود دارد، و از این نظر نوآوری در این نظریه به نظر نمی رسد. 10- همروی سنت و تجدد امر جدیدی نیست. 11- اگر ملاک قوت ادله باشد، معیاری برای «قوت» ذکر نشده است. 12- نسبت فقه سیاسی و الهیات سیاسی بحث نشده است.13- نظریه شما مربوط به دهه 70 است، نه این زمان.
پس از نقدهای داوران محترم، اساتید محترم داور چند سؤال مطرح کردند. سؤالهای دکتر فیرحی بدین شرح بود:
1- نظریه همروی نظریه ای عمومی است یا در حوزه دانش سیاسی؟ 2- این نظریه توصیفی است یا هنجاری و تجویزی؟ 3- در فارابی، فلسفه سیاسی و فقه مدنی در طول هم هستند، و بنابراین همروی وجود ندارد. فلسفه سیاسی در جزئیات دخالت نمی کند. 4- در الضروری فی السیاسة، ابن رشد گاه ضروریات عقل را می گیرد و ظنیات شرع را توجیه می کند، و گاه دیگر ضروریات ظنیات عقل را با ضروریات شرع تفسیر می کند؛ در حالی که شما فقط به عقل بها داده اید. ابن رشد به فلسفه هم قید می زند، شما فقط به فقه قید می زنید. 5- وقتی شما همروی را قبول می کنید، دلیلی ندارد دو رویکرد حداکثری و حداقلی را نقد کنید. 6- اگر «همروی» مبنا باشد، باید فقه سیاسی هم نظریه دولت داشته باشد؛ والا فلسفه سیاسی فربه و فقه سیاسی نحیف می شود. 7- عقل با عرف و بنای عقلا تفاوت دارد. 8- ولایت و نظارت ضرورتاً در مقابل هم نیستند، مثل باب وصیت. از نظارت سلب ولایت در نمی آید. 9- سنت باید تعریف شود. باید مشخص شود با T بزرگ است (مثل مباحث هگل و دکتر طباطبایی) یا t کوچک (مثل جماعت گرایان که جمع هم بسته می شود).
دکتر نجف لک زایی نیز دو بحث را مطرح کردند: 1- جای عرفان سیاسی و اخلاق سیاسی و حتی سیاست تجربی خالی است. 2- چهار سطح همروی در حوزه اسلامی است یا اعم؟
دکتر میرموسوی نیز در مقام جمع بندی به چند مسئله اشاره کردند:
1- چرا عنوان باید «همروی» باشد، نه «تعامل» و مانند آن؟ 2- آیا نظریه است؟ 3- دامنه بحث گسترده شده و به انسجام آن ضرر زده است. نظریه باید به دور از اطناب، ابهام و پیش پا افتاده بودن باشد. 4- تعریف عقل و نقل مشخص شود. 5- معلوم نیست مقصود از فلسفه سیاسی نوع سکولار آن است یا اسلامی.
پس از طرح اشکالات و سؤالات اساتید، دکتر حقیقت به این مسئله پرداخت که ناقدان محترم ممکن است در موارد محتوایی با ایشان هم نظر نباشند، ولی شأن کرسی نظریه پردازی این است که مشخص کند نظریه ارائه شده دارای چارچوب کلی یک «نظریه» هست یانه، خواه با محتوای آن موافق یا مخالف باشند. سپس او به مواردی اشاره کرد که باید در نظریه همروی مد نظر قرار گیرند. نظریه صدق و فلسفه اخلاق به شکل مشخص در این نظریه مطرح نشده است، و در حد مقدور باید به آن پرداخته شود. این هم درست است که سطوح چهارگانه نظریه همروی یک مقسم ندارند. در واقع، این چهار سطح به شکل استقرایی در مباحث صاحب این نظریه وجود داشته اند، و امید این بوده که بین آنها نوعی سازواری ایجاد شود. سطح سوم نظریه همروی (نسبت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی) از اهمیت بیشتری برخوردار است، و سعی شده سه سطح دیگر به شکلی مطرح شوند که خصوصیات یک نظریه مد نظر قرار گیرد. فرمایش دکتر فیرحی نیز درست است که فلسفه سیاسی فارابی در طول فقه مدنی اوست (هرچند «اختان رضیعتان» هستند)، و بهتر است از اصطلاح «نسبت سنجی فلسفه سیاسی و فقه مدنی» استفاده شود. سنت هم، به تعبیر ایشان، باید تدقیق شود. به تعبیر دکتر لک زایی و دکتر نجف زاده باید به کلام سیاسی، عرفان سیاسی، اخلاق سیاسی و سیاست تجربی نیز پرداخته شود، هرچند به اجمال به مورد سوم پرداخته شده است. سپس دکتر حقیقت به مواردی پرداخت که قابلیت پاسخگویی دارند:
1- این درست است که همروی از موقعیت مندی حکایت می کند، اما دو مسئله را باید از هم تفکیک نمود: بین فلسفه سیاسی و فقه سیاسی همروی وجود دارد، و ما اختیاراً نمی توانیم بین آنها همروی به وجود آوریم؛ اما وقتی بخواهیم مسئله ای از حوزه اندیشه سیاسی اسلامی را بررسی کنیم، به شکل اختیاری «باید» آن را در دو حوزه فوق به شکل جداگانه به بحث گذاریم، و سپس نتایج آنها را با هم مقایسه کنیم. «همروی» (confluence) اصطلاحی است که تعامل (collaboration یا interaction) را در دل خود، با استلزاماتی بیشتر، داراست.
2- جماعت گرایان بین جهانشمولی و محلی بودن به شکلی جمع کرده اند. در مصاحبه ای که با مایکل والزر داشتم، به این مسئله اشاره کرد که حقوق سلبی جهانشمولند، و حقوق ایجابی محلی. همین معیار می تواند در نظریه همروی مد نظر قرار گیرد.
3- دقیقاً بنده هم معتقدم علاوه بر بحث انتظار بشر از دین، باید انتظار دین از بشر نیز مد نظر قرار گیرد. بحث هستی شناسی نیز در مقاله «نظریه همروی» مد نظر بوده است.
4- در نسبت بین فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، و همچنین عقل و نقل، وجوه زیادی وجود دارد که در کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به آنها اشاره شده است. عقل مستقل بنا بر نظر مرحوم اصفهانی همان سیره عقلا، و به تعبیر بنده عقل نوع بشر، است. اگر عقل به شکل یقینی به چیزی حکم کرد و حکمی از شریعت در مقابل آن قرار گرفت، در درجه نخست باید آن را تأویل کرد، و اگر امکان آن وجود نداشت باید آن را کنار گذاشت. بنابراین، ملاک کلی قوت ادله است. پس، آن چه در نظریه همروی وجود دارد با نظر ابن رشد در الضروری فی السیاسة همخوان است. من فقط به فقه سیاسی قید نزده ام. یقینیات عقل (و فلسفه سیاسی) بر ظنیات نقل (و فقه سیاسی)، و یقینیات شرع بر ظنیات عقل تقدم دارد. البته، مشخص است که عقل با فلسفه سیاسی، و نقل با فقه سیاسی یکی نیستند.
5- در بحث سنت و تجدد می دانیم که سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی به شکل نامتلائمی هویت ایرانی را شکل داده اند. اگر سنت را به داشته های خود تفسیر کنیم، عمدتاً فرهنگ ایرانی و اسلامی در بخش سنت قرار می گیرد، و باید با تجدد نسبت سنجی شود. نظریه همروی در سطح چهارم از این نظر بدیع است که راه حل جدیدی ارائه می کند: اعتبار و اهمیت سنت، ضرورت نقد سنت، امکان قرائت بومی از تجدد (با توجه به وجود مدرنیته های متفاوت)، ضرورت نقد تجددگرایی، ضرورت نقد مکتب سنت گرایی و نقد دو رویکرد حداقلی و حداکثری. صاحب این نظریه متن منتشر نشده ای در خصوص نسبت انقلاب اسلامی با سنت و تجدد داراست.
6- نظریه همروی، به خصوص در مبحث توزیع قدرت و و سیاست خارجی دولت اسلامی، به مباحث قرآنی نیز پرداخته است، هرچند نظریه ای مستقل در باب نظریه گفتاری وحی ندارد.
7- این درست است که نظریه همروی رویکرد تاریخی ندارد، ولی ظاهراً نیاز نیست ضرورتاً هر مبحث اندیشه ای رویکرد تاریخی نیز داشته باشد.
8- به نظر می رسد نظریه همروی تعهد اجتماعی دارد، و به تعبیر دکتر توحیدفام شجاعانه نیز هست. این نظریه مباحثی را مطرح کرده که دقیقاً نیاز امروز ماست: توزیع قدرت، مرز مسئولیتهای فراملی در سیاست خارجی، نظریه نظارت و مانند آن.
9- همچنین این نظریه به مباحث سیاسی- اجتماعی همانند حقوق بشر پرداخته است. یک کتاب و چند مقاله حاصل نظریه همروی در خصوص حقوق بشر است.
10- ترکیب روشها در کتاب روش شناسی علوم سیاسی و نسبت سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی بدیع است، و کسی به این شکل، و با این تفاصیل، به آنها نپرداخته است.
11- نظریه همروی، همان گونه که از عنوانش در این کرسی پیداست، در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی مطرح شده است، هرچند برخی مباحث آن شکل عمومی داشته باشد. به طور مثال، همروی متن گرایی و زمینه گرایی هم می تواند در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی مطرح شود، هم در جاهای دیگر.
12- بخشهایی از این نظریه شکل توصیفی دارند، اما بخش اصلی آن هنجاری است. به طور مثال، وقتی می گوییم هر مسئله ای در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی «باید» ابتدا در دو حوزه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی مطرح، و سپس نتایجش با هم مقایسه شود، از امری هنجاری سخن می گوییم. هرچند فلسفه سیاسی، طبق تعریف، به فقه سیاسی نیاز ندارد، اما اگر بخواهیم به عنوان فردی مسلمان به مسئله ای، همچون توزیع قدرت یا مسئله عدالت، بپردازیم، باید علاوه بر فلسفه سیاسی، به فقه سیاسی نیز توجه داشته باشیم.
13- نظریه همروی نه تنها با نقد دو رویکرد حداقلی و حداکثری تنافی ندارد، بلکه باید گفت از نقد آن دو رویکرد، نظریه ای بینابینی پدید آمده است. تفصیل این بحث در کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی وجود دارد.
14- همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به معنای هم سنگ بودن و هم وزن بودن آنها نیست. چه بسا در مباحث اندیشه سیاسی اسلامی فلسفه سیاسی فربه تر از فقه سیاسی شود. طی یک مقاله علمی پژوهشی به این مسئله پرداخته شده که فقه سیاسی «نمی تواند» نظریه دولت داشته باشد. این مسئله نه تنها با نظریه همروی منافاتی ندارد، بلکه از مقومات این نظریه محسوب می شود.
15- بدون شک، عقل با عرف و بنای عقلا تفاوت دارد، اما همان گونه که اشاره شد، طبق مبنای مرحوم اصفهانی عقلی که در اسلام وجود دارد به سیره عقلا تحویل می شود. در کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی حدود 40 صفحه به معنای عقل در نظریه همروی پرداخته شده، و مبنایی پذیرفته شده که با نظریه ایشان و نظریه آخوند خراسانی سازگاری دارد.
16- ولایت و نظارت حداقل نزد برخی اندیشمندان در مقابل هم هستند، هرچند در تاریخ فقه این مسئله سابقه چندانی نداشته باشد. به طور مثال، آرای اخیر آیت الله منتظری به شکل مشخص نظارت را از ولایت جدا می کند. همچنین در قانون اساسی مشروطه، فقها شأن نظارتی دارند.
17- بدون تردید، مقصود از فلسفه سیاسی در نظریه همروی، نوع اسلامی آن است؛ همان گونه که به تفصیل در کتب و مقالات مربوطه به آن اشاره شده است.
18- در مجموع، اگر نظریه را به مجموعه گزاره های سازواری که یک مدعا را تأیید می کند (و نه با رویکرد اثبات گرایانه) تعریف کنیم، همروی در حد یک نظریه است، و برای یافتن پاسخ مسائل مختلف در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی، راه حلی مشخص ارائه می کند. اگر کسی ضرورت نسبت سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (و دیگر سطوح نظریه همروی) را قبول داشته باشد، اما از نظر محتوایی با صاحب نظریه همروی زاویه پیدا کند، در «رویکرد همروی» (با «نظریه» ای متفاوت) قرار می گیرد.