مصاحبه ها و یادداشتها

چرایی عدم مشروعیت حکومتها

نظر امام خمینی در مشروعیت حکومت مبتنی بر نصب مشروط (به خواست مردم) است

چرایی عدم مشروعیت حکومتها

نشست علمی با حضور: استاد مسیح بروجردی، دکتر قاضی زاده، دکتر فیرحی، و دکتر حقیقت

مؤسسه نشر آثار امام خمینی، 8 آذر 97

حقیقت: نظر امام خمینی در مشروعیت حکومت مبتنی بر نصب مشروط است

شفقنا- عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم یکی از مباحث مهم در مسئله مشروعیت از دیدگاه اسلامی را پیداکردن جایگاه نظر مردم دانست و گفت: درحالیکه برخی بزرگان نظر مردم را تنها در تشکیل حکومت موثر می دانند اما امام خمینی قائل به نصب مشروط است.

همچنین سید صادق حقیقت عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در سخنانی بیان داشت: مشروع بودن یک معنای شرعی بودن دارد که این معنا مدنظر ما نیست. مشروعیت به دو دسته هنجاری و غیر هنجاری تقسیم می شود که مشروعیت غیرهنجاری پسینی است یعنی در حوزه جامعه شناختی این سئوال می شود که مردم از حکومت رضایت دارند یا نه؟ اما مشروعیت هنجاری، پیشینی است به این معنا که چرا این حاکم باید حکومت را در دست داشته باشد. مشروعیت هنجاری در حوزه سیاسی، حوزه فلسفه سیاسی و در جامعه شناسی سیاسی بحث می شود.

او ادامه داد: در فقه سیاسی وقتی نظریات مختلف را بررسی می کنیم، نظریاتی هستند که مبتنی بر این است که کسی دارای ولایت سیاسی به صورت خاص در عصر غیبت نیست بلکه شان نظارتی در بین فقها وجود دارد که این نظریه را به مرحوم مطهری (در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی) و آیت الله منتظری متأخر می توان منتسب کرد. نظریه نظارت یعنی کسی با عنوان فقهی رئیس حکومت نیست، بلکه کسی که متخصص علوم سیاست است، رئیس حکومت است. مرحوم علامه طباطبایی براساس مبانی مرحوم اصفهانی قائل به نظریه نظارت هستند؛ چون مرحوم اصفهانی تصریح دارند که نسبتی بین فقه اصغر با اداره حکومت وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم در خصوص مراتب مشروعیت گفت: مشروعیت در حوزه هنجاری می تواند دارای مراتب نباشد اما در حوزه جامعه شناسی حکومتها دارای مراتبی از نظر مشروعیت هستند.

او بیان کرد: در اندیشه اسلامی نسبت بین این دو باید مشخص شود که آیا ممکن است یک حکومت از نظر فقهی یا فلسفه سیاسی مشروع باشد اما از نظر جامعه شناسی مشروع نباشد.

حقیقت یکی از مباحث مهم در مسئله مشروعیت از دیدگاه اسلامی را پیداکردن جایگاه نظر مردم دانست و گفت: اگر حتی براساس نظریه نصب سئوال شود که جایگاه نظر مردم کجاست، آیت الله مصباح با صراحت می گوید نظر مردم در تشکیل حکومت موثر است اما بعد از آن نظر مردم تاثیری در مشروعیت ندارد و اگر مردم مخالفت کردند می توان آنها را سرکوب کرد و این مقابل نظر امام خمینی است که قائل به نصب مشروط است.

او به نقل سخنی از سید احمد خمینی در دیدار خصوصی که با امام داشتند پرداخت و گفت: حاج سید احمد خمینی می گوید: از پدرم سئوال کردم که اگر یک روز مردم شما را نخواهند چه می کنید؟ امام فرمود: می روم قم در منزل می نشینم و فکر می کنم چکار کردیم که مردم ما را نمی خواهند یعنی نمی مانیم خود را بر مردم تحمیل کنیم.

استاد دانشگاه مفید قم با بیان اینکه بین فقه سیاسی و فلسفه سیاسی در اندیشه اسلامی ارتباط است و نمی توان مباحث فقه سیاسی را بریده از فلسفه سیاسی مطرح کنیم. ما امروزه نمی توانیم به مشروعیت جامعه شناختی و کارآمدی نظام بی تفاوت باشیم و بحث های تئوریک صرف کنیم، اگر نظام اسلامی که نسبت به مساله توسعه و کارآمدی بی تفاوت باشد، این نظام مشروعیت خود را از دست می دهد ما باید این بحث را مطرح کنیم اگر نظامی به شکلی تئوری مشروع باشد اما به لحاظ جامعه شناختی مشروعیت خود را از دست بدهد باید با این نظام چه کرد؟

او تصریح کرد: فقه به این مساله نگاه حداقلی می کند و فقه نهایتا احکام تکلیفیه و وضعیه را در این مساله برای شما مشخص می کند ولی نباید انتظار داشت فقه به تمامه به این مساله پاسخ دهد، و این وجه نیاز فقه سیاسی به فلسفه سیاسی اسلامی است.

حقیقت گفت: شخصا معتقدم که فقه سیاسی اعتبار دارد اما در این حد است که بتواند احکام وضعیه و تکلیفیه برای ما مشخص کند و ما بتوانیم به شکل تئوریک بین اینها نظمی برقرار کنیم اما اینها تمام پاسخ نیست.

او به بیان تفاوت میان نظامهای سنتی و مدرن اشاره و خاطرنشان کرد: در نظام های سنتی بحث سر این است که یک نفر حکومت می کند که یا مشروع است یا نیست اما در نظامهای مدرن بحث سلسله مراتبی و تفکر هرمی قدرت تقریبا منتفی است. قدرت در نظام های کلاسیک، هرمی است و اگر بخواهیم اندیشه کلاسیک قدرت را در نظام های مدرن پیاده سازی کنیم باید ببینیم چگونه می توان این کار را انجام داد؟ به بیان دیگر، نظام تفکیک واقعی قوا در نظریه های کلاسیک ممکن نیست اما در نظریه های مدرن و نظارتی ممکن است.

استاد دانشگاه مفید قم بیان داشت: مشروعیت نظام قابلیت جمع با مشروعیت های مدرن و نظام تفکیک قوا قابلیت جمع داشته باشد. او در پاسخ به این سئوال که نظامها چگونه مشروعیت خود را از دست می دهند، گفت: در حوزه جامعه شناختی اگر نظر مردم از حکومت برگشت، به دلیل نارضایتی مردم، پله پله مشروعیت حکومتها کاسته می شود اما در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به نظرم تعاون این دو حوزه پاسخگوست بنابراین اگر کسی بخواهد فقط پاسخ فقهی به این مساله دهد پاسخ کامل نخواهد بود.

حقیقت گفت: نه فقه سیاسی و نه فلسفه سیاسی به تنهایی برای پاسخ گفتن به مساله مشروعیت کفایت نمی کند. اگر در پارادایم فقه سیاسی بحث کنید، می توانید اصل عدم ولایت را به کار ببرید و اصل عدم مشروعیت حکومت ها و این یعنی اصل بر عدم دلیل است. اما در فلسفه سیاسی اسلام اگر بخواهید حکومت را در حوزه مالکیت بحث کنید، دیگر زبان فقه نیست و اصل را عدم ولایت نمی توان قرار داد.

فایل صوتی کل سخنرانیها در کانال تلگرام موجود است:

s_sadegh_haghighat@

44 مرتبه بازدید
در حال ارسال...