مقالات

ولایت و نظارت در اندیشه سیاسی فقهای معاصر شیعه

برخلاف اندیشه سیاسی آیت الله مکارم و سبحانی، استاد مطهری و آیت­ الله منتظری در طول زمان از نظریه ولایت به نظارت متمایل شده اند

ولایت و نظارت در اندیشه سیاسی فقهای معاصر شیعه

سید صادق حقیقت[1] 

حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (مجموعه مقالات)، ج2 ،تهران، عروج، 1396

 

 

 

 

 

چکیده

در حالی که «ولایت» به سرپرستی و تصدی­ گری دلالت دارد، «نظارت» نوعی بررسی و کنترل محسوب می­ شود. نظارت به نوبه خود می­تواند همراه با ضمانت حقوقی، یا بدون آن، باشد. نظریه نصب و نظریه انتخاب زیرمجموعه نظریه­ های ولایی قرار می­ گیرند. نظارت فقیه از این جهت با ولایت فقیه تفاوت دارد که سرپرستی را در وی لازم نمی­ داند. در خصوص اندیشه سیاسی امام خمینی باید گفت کتب اصلی ایشان (کتاب البیع و ولایت فقیه) بر نظریه نصب تکیه می­زند، در حالی که کتاب کشف اسرار مشعر به نظارت فقیه است. اگر اندیشه سیاسی آیت­ الله مکارم و آیت ­الله سبحانی در دو برهه 1358 (به هنگام تصویب قانون اساسی) و بعد از آن مقایسه شود، نوعی تمایل از نظریه نظارت به نظریه ولایت فقیه مشاهده می­ شود. برعکس، اندیشه سیاسی استاد مطهری و آیت­ الله منتظری در طول زمان از نظریه ولایت به نظارت متمایل شده است. به آیت ­الله سیدمحمدباقر صدر سه نظریه جداگانه نسبت داده شده، که یکی از آن­ها خلافت مردم و نظارت مرجعیت است. این در حالی است که امکان جمع بین این نظریات به شکلی از اشکال محتمل به نظر می­ رسد.

 واژگان کلیدی

ولایت، نظارت، اندیشه سیاسی، فقهای معاصر شیعه، نظریه نصب، نظریه انتخاب

 ولایت نوعی سرپرستی است؛ و وقتی شکل سیاسی پیدا می­کند، به تصدی امور سیاسی و اجتماعی اشاره دارد. کسی که به عنوان «ولیّ» شناخته می­شود، از یک طرف اختیارات، و از طرف دیگر مسئولیتهایی را می­پذیرد. میزان و درجه ولایت و سرپرستی با درجه اختیارات و مسئولیتها رابطه مستقیم دارد. در این خصوص، محمد مؤمن به صراحت معنای ولایت را به شکل زیر تعریف می­کند: «تشکیلات حکومت و نظام، ناشی از اراده و ثواب دید و اختیار ولی فقیه است، نه اینکه حدود اختیار او ناشی از تشکیلات و نظامی باشد که او نیز جزء آن است، نظام ناشی از اوست، نه اینکه او ناشی از نظام باشد». [2] نظارت، اما، به معنای کنترل است؛ به این معنا که سرپرستی و مسئولیت را شخص یا نهادی متقبل شده، و تنها نظارت و کنترل با شخص یا نهاد دیگری خواهد بود. نظارت می­تواند اخلاقی (و بدون ضمانت) یا حقوقی (و دارای ضمانت) باشد. در کلمات فقها محدوده «نظارت» چندان مشخص نیست؛ و شاید- همان گونه که خواهیم دید- در برخی شکل حداکثری، و در برخی شکل حداقلی داشته باشد. ولی باید گفت حتی نظارت حقوقی هم با ولایت تفاوت دارد؛ چرا که در ولایت همه امور و مشروعیت آنها به شخص ولیّ یا نهاد مربوطه بازمی­گردد؛ ولی در مدل نظارت، سرپرستی با کسی است، و نظارت حقوقی با شخص (یا نهاد) دیگر. به طور مثال، در قانون اساسی مشروطه نهاد سلطنت دارای ولایت سیاسی است، ولی هیأت پنج نفره فقها دارای نظارت حقوقی و قانونی هستند. «ولایت» فقیه نوعی مسئولیت سیاسی ایجابی است، در حالی که «نظارت» فقیه با مرجعیت دینی او تعریف می­شود؛ و اساساً نقشی سلبی دارد؛ چرا که صرفاً عدم مغایرت امور تقنینی و غیر آن با شریعت را بررسی می­کند.

در این­جا، اندیشه سیاسی هر گونه اندیشیدن حرفه­ای نسبت به سیاست را شامل می­شود؛ و در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی اعم از فلسفه سیاسی اسلامی و فقه سیاسی می­باشد. در اندیشه سیاسی شیعه، نظریه مستقلی در باره «نظارت فقها» نام برده نشده است؛ اما در بین کلمات ایشان می­توان جملاتی را پیدا کرد که به تفاوت نظارت فقها و تفاوت آن با ولایت اشاره دارد. ظاهراً اولین بار نظارت فقها در قانون اساسی مشروطه مطرح شد، و برخی فقها همانند مرحوم نایینی از آن دفاع کردند. در این مقاله به جایگاه نظارت (و نسبت آن با ولایت) در اندیشه سیاسی (فقه سیاسی) چند فقیه برجسته معاصر- امام خمینی، آیت­الله مکارم شیرازی، آیت­الله سبحانی، شهید صدر، استاد مطهری و آیت­الله منتظری- می­پردازیم. هدف این مقاله طرح دوگانه ولایت و نظارت در اندیشه سیاسی فقهای معاصر شیعه است؛ و به همین جهت، رویکردی متن­گرایانه دارد، هرچند مبنای نگارنده در تفسیر و تبیین تحول اندیشه­ها (از ولایت به نظارت یا برعکس) راه سوم (یا همروی متن­گرایی و زمینه­گرایی[3]) است.

 

ولایت و نظارت فقها در اندیشه سیاسی امام خمینی

اندیشه سیاسی امام خمینی در چند منبع اصلی قابل پی­گیری است: کشف اسرار، کتاب البیع، ولایت فقیه، و فتاوی اواخر عمر ایشان (در قالب نظریه ولایت مطلقه فقیه). در این که نظریه سیاسی ایشان ولایت انتصابی فقها بوده، جای شک وجود ندارد؛ و به هیچ وجه نمی­توان نظریه انتخاب را به ایشان نسبت داد، هرچند حضرت امام به رأی مردم بهای زیادی قائل بوده­اند. اندیشه سیاسی امام راحل (قدس سره) از جهات مختلف مورد واکاوی قرار گرفته، اما یکی از مسائلی که ذهن محققان را به خود مشغول داشته این است که آیا نظریه ولایت مطلقه فقیه که در سالهای آخر عمر ایشان به آن تصریح شد، همان نظریه­ای است که در کتاب البیع و ولایت فقیه آمده، یا با آن تفاوت دارد. این مقاله بدون آن که بخواهد وارد این بحث مهم شود، به دلیل تمرکز بر تفاوت دوگانه ولایت و نظارت در صدد است تفاوت این دو نظریه را با مباحث ایشان در کتاب کشف اسرار مشخص نماید.

امام خمینی همواره بر نقش کلیدی مردم تأکید داشته­اند. این امر در برهه­هایی همچون اقامت ایشان در پاریس، و حتی سکونت در قم، پررنگ­تر به نظر می­رسد. حضرت امام از همان ابتدای طرح نظریه ولایت فقیه بر این نکته تأکید داشتند که اگر این نوع نظام با حکومت جمهوری و دموکراسی غربی متفاوت است، اساساً با دیکتاتوری و استبداد سر ناسازگاری دارد.[4] یکی از شارحان نظریه سیاسی امام خمینی، آیت­الله هاشمی رفسنجانی است، که در خصوص جایگاه مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام می­گوید مبناي فقهي امام اين بود كه حكومت اسلامي بدون حضور مردم نمي­شود. روايت جالبي كه مبناي استدلال امام بود، این است که حضرت علي (ع) مي­فرمايد روزی پيغمبر خدا (ص) که نگران آینده امت بود، فرمود: «يا بن ابيطالب، لك ولاء امتي فان ولوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم. یعنی اگر ديدي اين مردم آمدند تو را قبول كردند، ولایت را بپذير و متولي امر شو. اما اگر ديدي اختلاف كردند و نيامدند، رهایشان کن.[5] شایان توجه است که در زمانی که افرادی به حضرت امام اشکال می­کردند که از مفاهیم نوین همچون «جمهوری» نباید استفاده کرد، ایشان نه تنها بر آن پای فشردند، بلکه فرمودند: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر»، و جمهوری اسلامی نه تنها بدعت نیست، بلکه مقصود همان معنایی است که در دنیا وجود دارد.[6] البته، تأکید بر نقش والای مردم در حکومت اسلامی منافاتی با نظریه نصب ندارد؛ چرا که انفاذ ولایت منوط و مشروط به رأی مردم می­شود؛ چیزی که از آن قبلاً به نظریه «نصب مشروط» یاد شده است.[7]

هرچند بدون تردید، نظریه سیاسی حضرت امام (قدس سره) نظریه نصب است، اما ظاهر برخی آرای اولیه ایشان به نظریه نظارت  اشاره داشته؛ و به مشروطه ارجاع می­داد: «ما که می­گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاست، نمی­خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است ... ما نمی­گوییم حکومت باید با فقیه باشد؛ بلکه می­گوییم حکومت  باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود؛ و این بی نظارت روحانی صورت نمی­گیرد؛ چنان که دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است».[8] در کتاب کشف اسرار، امام خمینی با مفروض گرفتن قدرت شاه، در صدد اسلامی کردن قوانین هستند: «اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دین­دار تشکیل شود یا به نظارت آن­ها باشد، چنان­چه قانون [اساسی مشروطه] هم این را می­گوید، به کجای عالم برخورد می­کند؟».[9] این مبنا تا حدودی در مصاحبه­های پاریس نیز قابل مشاهده است. در تاریخ 23/6/1357 در پاسخ به این سؤال که «آیا منظور این است که رهبران مذهبی، حکومت را خود اداره کنند؟» امام پاسخ دادند: «خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی، خود حکومت را اداره کنند؛ لکن مردم را برای تأمین خواسته‌های اسلام رهبری می‌کنند».[10] همچنین، در تاریخ 4/8/1357 در مصاحبه با خبرنگار «رویتر» و این سؤال که «آیا علماء خود حکومت خواهند کرد؟» فرمودند: «علماء خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند. این حکومت در همۀ مراتب خود متکی به آراء مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود».[11]

در تحلیل نقل قول­های فوق سه احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که کتاب کشف اسرار و مصاحبه­های فرانسه نوعی جدل فرض شود. به این معنا که کتاب و مصاحبه­های فوق صرفاً برای اسکات مخاطب در نظر گرفته شوند. در این صورت، نمی­توان آن­ها را بخشی از اندیشه سیاسی حضرت امام محسوب نمود؛ و بنابراین، نیازی به کوشش برای جمع بین آنها و دیگر مباحث ایشان نخواهد بود. در واقع، چون کتاب فوق الذکر در برابر شبهات حکمی­زاده بیان شده، صرفاً نوعی پاسخگویی محسوب می­شود؛ و نشان دهنده نظریه سیاسی ایشان نمی­باشد. چه بسا کسی در مقام جدل سخنی بگوید که الزاماً مبانی او نباشد. بر این اساس، نباید مطالب کتاب کشف اسرار را بخشی از اندیشه سیاسی امام خمینی بدانیم، تا در مرحله بعد به تحول یا عدم تحول آن ورود کنیم. احتمال دوم این است که «در زمان عدم بسط ید فقها، یعنی زمانی که مردم آمادگی پذیرش حکومت الهی و ولایت انتصابی فقیه را ندارند، ایشان از ولایت فقیه به نظارت فقیه اکتفا کرده است».[12] بر اساس احتمال سوم، همان گونه که کتاب البیع و ولایت فقیه را نظریه اصلی ایشان می­دانیم، کشف اسرار و کلیه سخنان ایشان را نیز باید بخشی از آن قلمداد کنیم. در این صورت، شاید بتوان گفت در دهه 20 که حضرت امام به ولایت فقیه در قالب گفتمان اسلام سیاسی قائل نبودند، نقشی نظارتی برای فقیه (یا فقها) در نظر داشتند. استشهاد به نظارتی که فقها در قانون اساسی مشروطه داشته­اند، شاهد مهمی بر این ادعا محسوب می­شود. نتیجه احتمال اخیر این است که در اندیشه حضرت امام (ره) سیری از نظارت به ولایت وجود داشته است.

 

از نظارت تا ولایت: اندیشه سیاسی آیت­الله مکارم و آیت­الله سبحانی

آیت­الله ناصر مکارم شیرازی در جزوه «حکومت اسلامی» که در آستانه تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 منتشر کرد، به چهار اصل اشاره می­کند:

1ـ مشارکت مردم در تمام کارهای اجتماعی که از «حکم شوری» در قرآن مجید (آیه 38 سوره شوری، و آیه 159 سوره آل‌عمران) گرفته شده،

2ـ لزوم مراجعه به اهل خبره و آگاهان و مطلعان در تمام کارهای تخصصی اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دفاعی و صنعتی،

3ـ ولایت فقیه، یعنی نظارت مجتهدان و متخصصان مسائل اسلامی (طبق این اصل برای پی‌بردن به قوانین اسلام در هر زمینه باید به صاحب‌نظران مسائل اسلامی مراجعه شود و از آنان نظرخواهی گردد و نظر آن‌ها در این قسمت لازم‌الاجرا است)،

4ـ وجوب حفظ نظام جامعه، و حرمت هر کاری که منتهی به اختلال نظم اجتماع شود.[13]

وی در خصوص بند سوم، چنین توضیح می­دهد: «آن‌ها علاوه بر این باید بر اجرای صحیح این قوانین نیز نظارت داشته باشند. بدیهی است فقها در آن قسمت از مسائل اجتماعی که تخصص ندارند، نمی‌توانند مستقلاً اقدامی کنند، بلکه باید آن‌ها با آگاهان این فنون مشترکاً اقدام نمایند و نظر هر کدام در قلمرو تخصصشان معتبر است».[14]

در توضیح مبنای فوق، وی جایگاه مجتهدان و روحانیون را به شکل واضح مشخص می­کند:

«همة فقهاء و مجتهدان در حال عادی حق دارند مستقیماً در امور جامعة اسلامی دخالت کنند به هنگام تشکیل حکومت باید آراء و نظرات آن‌ها نیز در یک واحد به نام شورای فتوا تمرکز یابد. بدیهی است شورای فقها نیز حق ندارند هیچ‌گونه استبدادی به خرج دهند و یا در مسائلی که از حوزة تخصص آن‌ها بیرون است؛ بدون جلب نظر آگاهان و کارشناسان قدمی بردارند.این است اسکلت‌بندی یک نظام دمکراسی. هیچ‌کس به عنوان یک مقام ثابت و ابدی و نسل در نسل در نظام این حکومت جایی نخواهد داشت. هنگامی که رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی خمینی می‌گوید من نمی‌خواهم رئیس جمهور شوم، و نه هیچ مقام دولتی دیگر را می‌پذیرم، مسئله روشن است. هرگز حکومت، حکومت روحانیون نخواهد بود.»[15]

تأکید بر واژگانی همچون «نظارت» و «نظرخواهی»، هرچند از نوع نظارت لازم­الاجرا و الزام­آور است، و تصریح به مخالفت با حکومت روحانیون نشان می­دهد که نظریه سیاسی ایشان بیش از آن که به نظریه­های ولایت نزدیک باشد، زیر چتر نظریه­های نظارت جای می­گیرد. مؤید دیگر این برداشت آن است که اصل اول شورا و مشارکت همگانی، و اصل دوم جایگاه رفیع متخصصان، و در مرتبه سوم نظارت فقها ذکر شده است.

وی در جزوه کوچکی که نظریه شیخ انصاری در باب ولایت فقیه را توضیح می­دهد، معتقد است: اكثر روايات از اثبات مسأله ولايت فقيه قاصرند، اما وجود فقيه عارف به زمان در رأس حكومت اسلامى، از جمله قضايايى است كه دليلش در خودش وجود دارد (قضايا قياساتها معها). از نظر شيخ انصارى، فقيه ولايتى همچون معصوم(ع) ندارد، اما در امورى كه مردم به حكام رجوع مى كنند و امكان تعطيلش وجود ندارد، بايد به فقيه هم مراجعه نمايند.[16]

اما به نظر می­رسد در کتاب انوار الفقاهة مبنایی به نسبت متفاوت پی گرفته شده است. دلیل اصلی ایشان قبل از آیات و روایات، سیره عقلا و سیره متشرعه است.[17] او سپس هفت مرتبه برای ولایت فقیه در نظر می­گیرد: ولایت بر غیب و قصر، ولایت بر گرفتن خمس و زکات، ولایت بر اجرای حدود، ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر، ولایت بر حکومت و سیاست، ولایت بر اموال و نفوس، و ولایت بر تشریع.[18]  

 

نتیجه کلی که در این کتاب راجع به ولایت فقیه وجود دارد این است که روایات ده­گانه بر «نصب ولی امر» از ناحیه امام معصوم (ع) یا پیامبر (ص) و بالمآل از سوی خداوند دلالت دارد.[19] ایشان اظهار تعجب می­کند که چگونه برخی فقها به نظریه انتخاب متمایل شده­اند. این کتاب از این جهت با دو جزوه قبل تفاوت دارد که بر «نصب ولی امر» حتی در امور سیاسی و حکومتی تصریح دارد. پس، به نظر می­رسد تحولی از نظریه نظارت به نظریه ولایت در اندیشه آیت­الله مکارم به چشم می­خورد.

آیت­الله جعفر سبحانی نیز در جزوه «حکومت اسلامی در چشم­انداز ما» به سال 1358 طرحی برای حکومت اسلامی به دست می­دهد که شامل قوه تقنین (گروه افتا و گروه شورا)، قوه قضایی و قوه اجرا می­شود.[20] نظریات گروه افتاء در دو مورد خلاصه می‌گردد: بیان وظایف فردی، و بیان برنامه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اسلام. به عقیده وی، «چون وظیفه نمایندگان پارلمانی، برنامه‌ریزی در چهارچوب قوانین اسلامی است، ناچار یا باید، خودشان از فقه اسلامی، به خوبی آگاه باشند و یا گروهی از متخصصان فقه اسلامی بر مصوبات و برنامه‌های آن نظارت کند. و لذا در قانون اساسی سابق ایران قید شده بود که پنج نفر مجتهد و فقیه جامع‌الشرایط به کلیه مصوبات نظارت بنماید و هر قانونی که با قوانین اسلام سازگار نباشد از درجه اعتبار و قانون ساقط می‌باشد».[21] او سپس تصریح می­کند که « طرح حکومت اسلامی، همان بود که از نظر خوانندگان گرامی گذشت»[22]؛ هرچند سه طرح بدیل دیگر نیز وجود دارد: گزینش دولت از طریق بیعت، گزینش دولت از طریق شورای عالی اسلامی، و تشکیل دولت به وسیله فقیه جامع‌الشرایط. او در توضیح بدیل سوم می­گوید: « فقیه اسلام با شرایطی که در حکومت لازم است دارای ولایت وسیع و گسترده‌ای است که می‌تواند دولت تشکیل دهد و به کلیه امور مربوط به نظام اجتماعی اسلام سر و سامان بخشد».[23]

به نظر می­رسد آیت­الله سبحانی در کتاب مبانی حکومت اسلامی بدیل سوم را پی گرفته باشد. اين كتاب ترجمه معالم الحكومة الاسلامية، و در واقع تفصيل يافته كتاب حكومت اسلامى در چشم انداز ما است. در این کتاب، حکومت اسلامی با ولایت فقیه معادل فرض شده­اند. به عقیده او، در زمان غيبت هم، حاكم تنصيصى است؛ هرچند از «پذيرش مردم» و «ولايت فقيه» به عنوان عناصر پديد آورنده حكومت اسلامى نام برده می­شود.[24] اگر این تحلیل درست باشد، باید گفت ایشان در جزوه سال 58 به نوعی نظارت، و درکتاب اخیر به نظریه ولایت متمایل بوده­اند. البته، چه بسا نظر اول آیت­الله سبحانی و آیت­الله مکارم به نظارت حداکثری فقیه بوده باشد؛ به این معنا که فقیه در جمیع امور (اعم از تقنین و اجرا و قضا) نظارت استصوابی دارد، و می­تواند هر آن­چه انجام می­شود را وتو کند. در این صورت، نظارت تا حد زیادی به ولایت نزدیک می­شود، هرچند باز باید گفت نظارت غیر ولایت است.

 

ولایت و نظارت فقها در اندیشه سیاسی آیت­الله صدر

نظریه نظارت در دیگر متفکران نیز به شکلی قابل پیگیری است. به طور مثال، به سید محمدباقر صدر سه نظریه نسبت داده شده است: حکومت انتخابی بر اساس شورا در سال 1378 ق در الاسس الاسلامیة، ولایت انتصابی عامه فقیهان در سال 1395 ق در تعلیقه منهاج الصالحین و الفتاوی الواضحة، و خلافت مردم با نظارت مرجعیت (به عنوان تركيبي از دو نظريه قبل و رأي نهايي ايشان) در سال 1399 ق (یعنی یک سال قبل از شهادت، و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی) در لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران و الاسلام یقود الحیاة.[25]

 مسئله، اين است كه حتي‌المقدور بايد سعي نمود اقوال مختلف يك انديشمند را بر هم حمل نمود تا ارائه نظريه‌هايي متفاوت، و شايد متضاد را به وي منسوب نكنيم. نظريه فقهي سيدمحمدباقر صدر در كتاب الفتاوي الواضحة همان نظريه نصب است؛ امّا از آن­جا كه ايشان به نقش مردم نيز توجه دارد، نظريه اول را ارائه نموده است. شاهد جمع مذكور، آن است كه او مي‌گويد امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده شورا و ولايت مؤمنين و مؤمنات بر يكديگر اعمال مي‌كند؛ و اين امر در جمهوري اسلامي ايران (به عنوان تجليگاه نظريه نصب امام خميني) تحقق يافته است. پس، چه بسا بتوان ادعا نمود رأي صدر در الاسس الاسلامية با نظريه خلافت انسان و نظارت مرجعيت قابل جمع باشد؛ چرا که شايد بتوان گفت عنصر مشورت و تطبيق احكام شرعي به ترتيب به خلافت انسان و نظارت مرجعيت اشاره دارد. اگر نظريه سوم هم در نظريه «خلافت انسان و نظارت مرجعيت» (خلافة الانسان و شهادة الانبياء)، و هم شرحي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي (لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية) تلقي شود، پس بايد مفاد هر دو يك چيز باشد؛ در حالي­كه «نظارت» در جمهوري اسلامي ايران از آنِ مرجعيت نبوده است. به بیان دیگر، مصداق جمهوری اسلامی ایران، بدون شک، ولایت انتصابی امام خمینی بوده، و اگر ایشان از آن به «نظارت» مرجعیت تعبیر می­کند، معلوم می­شود که مقصود چیزی جز همان ولایت نیست.

 

ولایت و نظارت فقها در اندیشه سیاسی استاد مطهری

محمدحسن قدردان قراملکی در خصوص اندیشه سیاسی مرتضی مطهری معتقد است، شواهدی که در کلام ایشان مبتنی بر حق الهیاست را باید بر نظریه انتخاب و حق الهی- مردمی حمل کرد.[26] شایان ذکر است که هرچند نظریه ولایت انتخابی فقیه در مباحثه آیت­الله شهید مطهری و آیت­الله منتظری بر سر درس امام راحل (قدس سره) حدوداً در سال 1327 شکل گرفت[27]؛ ولی عبارات محدود به جا مانده از آیت­الله مطهری نیز به نظریه نظارت اشاره دارد: «ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی- يعنی كشوری كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند- نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می­خواهد رئیس دولت بشود و در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می­دهد».[28] جالب آن که استاد شهید درک این مسئله را به ارتکاز مردم این زمان و عصر مشروطه ارجاع می­دهد: «تصور مردم آن روز – دوره مشروطیت – و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند».[29] وظیفه هیأت نظار صرف نظارت بود، نه انشای قانون. امر قضا بر عهده فقها، و مسائل مالی و اقتصادی هم بر عهده مجلس بود. به تعبیر مدرس، «معقول نیست که این علمای خمسه غیر از نظارت سمت دیگری داشته باشند. معقول نیست یعنی محال است. جهتش این است که نمره این­ها از پیکره قرآن و امام و پیغمبر است. آن­ها ناظرند و حیثیت دارند، این­ها هم که نوکرند معنای حیثیت را دارند، و ما هذا الا معنی النظارة».[30] نکته مهم در این راستا آن است که نظریه نظارت در مقابل نظریه ولایت قرار دارد، اما این مسئله برای استاد مطهری چندان برجسته نبوده، تو گویی با نظریه انتخاب نیز قابل جمع است.

از دیدگاه محمد سروش محلاتی، استاد مطهری استدلال به روایات در مسئله ولایت فقیه را قبول ندارد: «ادلّه­ای که فقها برای ولایت اجتماعی فقیه ذکر کرده­اند، تکلّف و انحراف است از مقاصد دین مقدس اسلام» (یادداشت­ها، ج7، ص456). آقای مطهری در بحث­های سیاسی و اجتماعی، این روایات را وارد نمی­کند (یادداشت­ها، ج10، ص226). ایشان ولایت فقیه را از مقوله نماز و روزه و حج نمی داند که جنبه تعبدی داشته باشد و عقل نتواند زوایای آن را تحلیل کند و بفهمد. نگاه استاد مطهری به مقوله حکومت، صد در صد عقلانی است. برای مدیریت قوه مجریه، از شرط اجتهاد نام نمی برد و حتی اشاره­ای به تنفیذ هم نمی­کند. (یادداشت­ها، ج3، ص285). بر اساس تلقی استاد مطهری، حکومت یک موضوع بسیط و یک پارچه، از نظر نیاز به فقاهت در رأس آن و یا همه ابعاد آن نیست؛ و تنها «صلاحیت هر حاکمی، از نظر صلاحیت مجری قوانین بودن، باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار گیرد.» (مجموعه آثار، ج24، ص324).[31]

در این که نظر نهایی استاد مطهری متمایل به نظریه نظارت است، شکی وجود ندارد. بحث بر سر این است که اولاً نظر ایشان از دهه 1330 به نظریه انتخاب متمایل شده است؛ و ثانیاً تمایز کاملاً مشخصی بین انتخاب و نظارت در اندیشه سیاسی ایشان وجود ندارد؛ چیزی که بین منتظری اول و دوم به شکل مشخص­تری قابلیت پی­گیری دارد. اساساً نظریه نظارت به سؤال «چگونه باید حکومت کرد؟» می­پردازد، نه سؤال «چه کسی باید حکومت کند؟». همان گونه که سروش محلاتی توضیح می­دهد، «رویّه استاد مطهری کاملاً متفاوت و معکوس است، بحث های ایشان درباره «چه کسی» بسیار اندک و محدود است، ولی به عکس همه همّ و غمّ ایشان در بحث از شیوه عادلانه حکومت است تا جائی که اگر مجموعاً در آثار ایشان صد مورد از حکومت بحث شده باشد، شاید به دشواری ده مورد بتوان پیدا کرد که درباره شخص حاکم و شرایط لازم آن مثل فقاهت باشد، ولی نود مورد آن درباره حقوق مردم، و کنترل حکومت و فساد قدرت متمرکز است».[32]

 

اندیشه سیاسی آیت­الله منتظری: از ولایت تا نظارت

بسیاری از متفکران از اندیشه دوران جوانی یا میانسالی خود اعراض کرده؛ و به نظریه جدیدی متمایل شده­اند. افلاطون جمهور به مدینه فاضله فیلسوفشاهی دل خوش داشت؛ در حالی که در قوانین واقع­گراتر شد. ویتگنشتاین اخیر هم از اندیشه ویتگشتاین اول عدول نمود. در میان اندیشمندان ایرانی هم چه بسا بتوان از بازرگان جوان و پیر سخن گفت. در حالی که بازرگان جوان با دیدگاه حداکثری خود سعی می­کرد قوانین ترمودینامیک را با دین همساز جلوه دهد، بازرگان پیر انتظاری حداقلی از دین داشت؛ و در عید مبعث 1373 هدف بعثت انبیا را «خدا و آخرت» معرفی کرد.[33] بر این اساس، همان گونه که دین وظیفه پرداختن به آشپزی و باغبانی را ندارد، بنا نیست به سیاست هم بپردازد.

آيت الله العظمی حسينعلي منتظري در سال 1301 ش. در شهر نجف­آباد به دنيا آمد. وی در 12سالگي براي تحصيل دروس حوزوي وارد حوزه علميه شد؛ و در 19 سالگي براي دومين بار به قم رفت و  تحصيل دروس عاليه را  آغاز نمود؛ و به مدت بیست سال در محضر اساتيدی چون آيات عظام داماد، حجت، بروجردي و امام خميني(ره) به كسب علم و دانش پرداخت. از جمله فعاليت­های سياسي ایشان، مي­توان به حضور فعال در به مرجعيت رسيدن امام خميني (ره)، حوادث خرداد 42، برگزاري تحصن هفت روزه در نجف­آباد، مهاجرت علماي شهرستان به تهران در اعتراض به بازداشت حضرت امام، تشكيل جامعه مدرسين حوزه علميه ي قم در جريان مبارزه عليه انجمن­هاي ايالتي و ولايتي، و همچنين تشكيل جلسه ي 11 نفره كه اشاره کرد. وی در دوره قبل از انقلاب چهار بار به شهرهاي مختلف تبعيد شد؛ و چندين بار هم به زندان افتاد.

او که ابتدا به نظریه نصب تمایل داشت، می­نویسد : «من پيش­تر در حاشيه کتاب البدر الزاهر نوشته­ام: انتخابات عمومی حقی را اثبات نمی­کند؛ و وجدان کسی را وادار نمی­سازد که از فرد انتخاب شده با رأی اکثريت اطاعت کند؛ زيرا فرد منتخب به منزله وکيل است؛ و بر موکل واجب نيست که از وکيل خويش اطاعت کند؛ بلکه او را می­رسد که هرگاه خواست وکيلش را عزل کند. اين نسبت به اکثريت؛ و اما نسبت به اقليت که امر روشن­تر است؛ زيرا وجدان هيچ آدمی از او نمی­خواهد که وکيل ديگری را فرمانبری کند؛ وبنابراین، نظام جامعه مختل می­شود. پس، وجود حاکمی که عقل فرمانبری از او را واجب بداند و حکم وی، هرچند به ضرر محکوم عليه باشد پذيرفته گردد، ضروری است؛ وچنين توانايی کسی را دست ندهد، مگر آن که ولايت و حکومت وی، با تعيين خدای تعالی و از آبشخور سلطنت مطلق او باشد – اگرچه با واسطه اثبات گردد- مانند فقيه عادل که از سوی امامان معصوم (ع) معين شده است. اين ديدگاه گذشته من بود که می­پنداشتم انتخاب و بيعت تأثيری ندارد؛ و برای شخص برگزيده شده حقی را اثبات نمی­کند؛ حتی در صورتی که فردی ديگر به اقتضای نص منصوب نشده باشد، تا چه رسد به صورتی که شارع فرد خاصی را منصوب کرده باشد. لکن جستجو و بازبينی ادله برپاداشتن دولت و روايات مربوط به بيعت وسيره مسلمانان در عمل به آن و مسائلی ديگر مرا بر آن داشت که اين ديدگاه را برگزينم که در صورت عدم نص، مقام ولايت را برای شخص انتخاب شده، اثبات می کند».[34] ایشان می­نویسد: «در هنگام تدوین قانون اساسی، این­جانب به نظریه نصب گرایش بیشتری داشته، و استدلال آیت­الله بروجردی را در این رابطه پذیرفته بودم».[35] بدین ترتیب، وی با تدریس مبحث ولایت فقیه و انتشار کتابی چهار جلدی در این زمینه، نظریه انتخاب (یا نخب) را مطرح کرد. بر این اساس، خداوند شخص خاصی را در زمان غیبت کبری برای زعامت جامعه مشخص نکرده است؛ ولی صفاتی را معتبر شمرده که مردم با توجه به آن­ها می­توانند به فردی رجوع نمایند؛ و بدین ترتیب، وی دارای ولایت می­شود. نظریه انتخاب نظریه دوم ایشان، بعد از قائل بودن به نظریه انتصاب در تعلیقه بر کتاب البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر (تقریر درس آیت­الله بروجردی در سال 1328) و محاضرات فی الاصول (تقریر درس امام خمینی در سال 1330) تلقی می­شود. البته، ایشان گفته­اند: «من از همان اول نظرم اين بود‏ ‏كه اساس حاكميت مردمند». آیت الله منتظری در تیر 1358 دو پیام انتقادی خود را بر پیش­نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر می­کند[36]؛ و در آنها به این مسئله اشاره دارد که «ولايت و حق حاكميت فقيه از ناحيه امام است و حق حاكميت امام از ناحيه پيغمبر و حق حاكميت پيغمبر از ناحيه خدا و حق حاكميت خدا بالذات است». به اعتقاد محسن کدیور، گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بیش از همه به همت ایشان  به عنوان رئیس مجلس خبرگان و بر اساس دیدگاه آیت­الله بروجردی و امام خمینی (ولایت انتصابی عامه فقها) بوده است. البته، خود ایشان بتدریج به کاستی های الگوی اولیه اش پی می برد و گام به گام آن را اصلاح می کند که به همه انتقادات بعدی ایشان در جای خود اشاره خواهد شد.[37] در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است. اول آن که با توجه به عدم وجود اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی، کوشش اصلی ایشان (و دکتر بهشتی) در آن زمان گنجاندن این اصل در قانون اساسی بوده؛ و ثانیاً متن قانون اساسی تصریح بر نظریه نصب ندارد؛ و بین نصب و نخب مردد است.

هرچند آیت­الله العظمی منتظری با نظریه انتخاب شناخته شده است، اما با توجه به ایشان، بالاخص در کتاب حکومت دینی و حقوق انسان،[38] باز این سؤال مطرح است که آیا تقریری جدید از نظریه ولایت انتخابی (در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة) ارائه کرده­اند، یا از نظریه انتخاب اعراض و عدول نموده­اند. نوشتار حاضر با این مفروض که ایشان کلامی متناقض نگفته­اند و با در نظر گرفتن نیت مؤلف، در صدد تأیید احتمال دوم است. اگر نظریه دوره میانسالی وی را بتوان با عنوان «ولایت انتخابی» بازشناخت، می­توان گفت آرای اخیر حرکتی از سوی «ولایت» به «نظارت» داشته است.

بر اساس نظریه ولایت انتخابی (نظریه نخب)، خداوند ولايت حقيقي و مطلق و عام بر همه را داراست؛ واين ولايت را به پيامبر(ص) و ائمه معصوم (ع) واگذار كرده است. در زمان حضور معصوم براي تشكيل حكومت٬ امام معصوم احق است؛ و مردم موظفند كه از او اطاعت وتبعيت كنند. اما در زمان غيبت اين وظيفه مردم است كه در چارچوب شرايطي كه خداوند مشخص فرموده، فرد صالحي را از ميان واجدين شرايط براي اين احراز این مسئوليت انتخاب نمايند. چنين شخصي با انتخاب مردم داراي ولايت وسلطه از سوي آن­ها خواهد شد؛ وبدون آراء عمومي هيچ گونه ولايت مشروعی نخواهد داشت. فعليت ولايت فقيه و نيز مشروعيت ديني او به بيعت صحيح و انتخاب مردم منوط خواهد بود. نظریه انتخاب پس از خدشه در ادله نصب معنا پیدا می­کند. با فرض عدم امكان نصب براي ولايت به حسب واقع، يا عدم امكان اثبات اعتبار وحجيت آن از طريق دليل٬ راهي جز نظریه انتخاب باقي نمي ماند؛ زيرا تنظيم امور جامعه وتدبير آن­ها و لزوم پرهيز از هرج و مرج و تضييع حقوق مهمه٬ احتياج مبرمي است كه مورد تصديق عقل عملي همه عقلاست. شرايط امام منتخب برحسب آن­چه از كتاب وسنت استفاده مي­شود، هشت مورد است: عقل کافی، اسلام وايمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادی به احکام اسلامی، تدبير و کاردانی، نداشتن بخل و حرص، ذکوريت، و پاکزادی.[39] طبق این نظریه، هرچند  فقيه به شکل انتخابی قدرت را در دست می­گیرد، اما دارای اختيارات گسترده ولایی در چارچوب قوانين الهی است. رهبر حکومت اسلامی مسئول حفظ کيان مسلمانان و مأمور تدبير امور واداره شئون ایشان بر اساس ضوابط و مقررات اسلامی است.

در راستای تأیید این مدعا که در اندیشه سیاسی آیت­الله منتظری حرکتی از سوی نظریه ولایت به نظریه نظارت به چشم می­خورد، به چند تفاوت اصلی بین آن دو اشاره می­شود[40]:

 

1- ماهیت ولایت و نظارت: ماهیت ولایت غیر از نظارت است. «ولایت» نوعی قدرت و اقتدار برای سرپرستی است که به شخص یا اشخاص معینی اعطا می­شود؛ در حالی که «نظارت» عبارت است از بررسی انطباق احکام و اعمال موجود در یک حکومت بر اساس شریعت، که اصولاً بر اساس درخواست مردم صورت می­پذیرد. در نظریه نخست ایشان، ماهیت ولایت فقیه به عنوان تداوم ولایت الهی تصور شده است: «مرتبه کامله ولایت تشریعی منحصر به ذات پاک خداوند - تبارک وتعالی – است؛ ومراتب نازل­تر آن برای برخی پیامبران، پیامبر اکرم و ائمه معصومین - علیهم السلام - ودر زمان غیبت برای فقیه عادل آگاه به زمان حوادث وبصیرت نسبت مشکلات زمان وقدرتمند بر حل وفصل آنان است».[41]

بر اساس نظريه ولایت انتخابی فقیه، شخص معینی از سوی شارع مقدس به ولايت منصوب نشده؛ بلكه خداوند وجود صفاتى را براى حاكم اسلامى اعتبار كرده است. پس، هرچند شارع مقدس اصل انتخاب فرد واجد شرايط را از سوى مردم امضا كرده؛ اما شكل حكومت، نحوه انتخاب، ويژگى­هاى انتخاب­كنندگان و چگونگى اجراى آن را به عقلا واگذار شده است. بر اساس اين نظريه، بيعت وسيله انشاى توليت است. در زمان غيبت، مشروعيت حكومت در چارچوب شرع، مستند به مردم است. با سازوكار شرايط ضمن عقد، اختيارات حاكم را به قانون اساسى می­توان مقيد نمود. همچنين مى­شود ولايت حاكم را به مدت مشخصى(مثل ده سال) محدود کنند. ولىّ امر در دو صورت قابل عزل است: صفات معتبر را از دست دهد، يا از تعهدات خود (شرايط ضمن عقد در قالب قانون اساسى) تخلف نمايد. دولت متصدى امور عمومى جامعه است؛ و مردم در زندگى خصوصى و امور شخصى آزادند. بنا بر نظريه ولايت انتخابى مقيده فقيه، گرچه تبعيت از رأى اكثريت بر حاكم واجب نمى­باشد، ولى وی از سازوكار مشورت استفاده مى­كند. فقيه بر قواى سه­گانه اشراف دارد؛ و تفكيك قوا می­تواند به شكل نسبى در قانون اساسى پيش­بينى شود. بر اساس اين نظريه، «فقيه» ولايت دارد، نه همه فقها و نه شوراى ايشان. دو نظريه ولايت انتصابى مطلقه و نظريه ولايت انتخابى مقيده فقيه در جهات زير قابل مقايسه­اند: منشأ مشروعيت، اسلاميت، نقش مردم، بيعت، جمهورى بودن حكومت، نصب و عزل حاكم، قانون اساسى، نظارت­پذيرى و مهار قدرت سياسى، اطلاق و تقييد اختيارات دولت، مدت زمامدارى، مصلحت نظام، وحدت و تعدد حكومت­هاى اسلامى، جامعه مدنى و محدوده آزادى­ها.[42] برعکس، کتاب حکومت دینی و حقوق انسان که به دستاوردهای بشر در خصوص تفکیک قوا و توزیع قدرت توجه دارد، به صراحت ولایت فقیه در حوزه اجرا را منتفی می­داند.[43] بر این اساس، آن­چه اهمیت دارد تنها و تنها اجرای احکام شریعت است؛ و ولایت شخص فقیه در این زمینه مدخلیتی ندارد.[44] در دیدگاه جدید، ضرورتی ندارد فقیه در رأس امور باشد.

 

2- محدوده ولایت: ولایت فقیه به معنای کلی­اش اجماعی فقهاست؛ و جملگی حداقل بر داشتن ولایت در حوزه فتوا و قضاوت و ولایت (یا جواز تصرف) در محدوده حسبه اذعان کرده­اند. اما تنها پاره­ای از ایشان به ولایت فقیه به معنای داشتن ولایت سیاسی گسترده برای تشکیل حکومت اعتقاد داشته­اند. نظریه ولایت انتخابی ولایت را برای «فقیه» در محدوده شرع مقدس، و در محدوده قرارداد بیعت و شروط ضمن عقد (همانند شرط مدت ده ساله و یا شرائط مربوط به قانون اساسی) محدود می­نماید؛ و بدین جهت محدوده مضیق­تری نسبت به نظریه ولایت مطلقه انتصابی فقیه برای فقیه قائل است: «همه اموری که متعلق به جامعه مسلمانان به عنوان به عنوان جامعه است، بر عهده حاکم اسلامی می­باشد... و نیز می­توان وظایف حاکم را در این جمله خلاصه خلاصه کرد: نگهبانی دین واداره دنیا: حراسة الدین وسیاسة الدنیا».[45] وی تصریح می­کند که ولایت به مثابه نظارت در کشورهای پادشاهی همانند انگلستان نیست.[46] محدوده ولایت فقیه جهاد ابتدایی در زمان غیبت را نیز در بر می­گیرد.[47] اما بر اساس نظریه اخیر ایشان، اساساً فقیه ولایتی برای تشکیل حکومت و اداره آن را ندارد؛ و تنها (در صورتی که مردم بخواهند) بر اعمال صحیح احکام شریعت «نظارت» خواهد نمود: «و اين گونه نيست كه ولايت وي در حوزه اجرا ثابت باشد».[48] ایشان در سخنرانی سال 1376 هم بر این امر تأکید کرده بودند.[49] البته «خود مردم» می­توانند سازوکارهایی را پیش­بینی کنند که این نظارت همراه با ضمانت اجرایی باشد. مرحوم نایینی هم که ولایت را در حد حسبه موسع[50] پذیرفته بود و به نظارت پنج فقیه بر اجرای صحیح احکام (بر اساس قانون اساسی مشروطه) اعتقاد داشت، نیز جز این اعتقاد نداشت. شاید به همین دلیل باشد که وی در کتاب حکومت دینی و حقوق انسان بحث حسبه را پیش کشیده است: «اگر در جايي يا در زماني مردم براي تشكيل حاكميت لازم اقدام نكردند و طبعا هرج و مرج و ناامني و تضييع حقوق و قتل و غارت به وجود آمد، و يا حاكميت ظالمي سر كار باشد كه حقوق مردم را تضييع كرده و يا معاند ارزش­هاي انساني و ديني باشد، در اين دو صورت از باب حسبه در درجه اول بر فقهاي عادل و در درجه دوم بر عدول مؤمنين واجب است به اندازه توان خود در راه تشكيل حاكميت لازم و ضروري اقدام نمايند؛ و بر مردم نيز اعانت آنان واجب مي‎باشد».[51]

 

3- شرایط حاکم اسلامی: شرایط حاکم اسلامی بر اساس نظریه ولایت انتخابی با نظریه نظارت فقیه (یا فقها) تفاوت دارد. در نظریه نخست، چند شرط برای حاکم اسلامی برشمرده شده است: عقل وافی، اسلام  و ایمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادی به احکام اسلامی بلکه افقهیت (به عنوان مهم­ترین شرط)، تدبیر، بخیل نبودن، رجولیت و پاکزادی.[52] در حالی که دراسات به شکل صریح به شرط فقاهت و افقهیت اشاره نموده،[53] در کتاب حکومت دینی، «ولایت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد»؛[54] و شرط اعلمیت فقط به حوزه افتاء محدود شده است.[55]

 

4- شخصی یا گروهی بودن این مسئولیت: بر اساس نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه، تنها یک فقیه ولایت بالفعل دارد. بر خلاف نظریه­های انتصابی، «در این نظریه ولایت فقیه مطرح است، نه ولایت فقیهان. فقیهان غیر منتخب فاقد ولایت فعلیه هستند».[56] در حالی که در نظریه نخست «رئیس حکومت اسلامی فرد است، نه شورای رهبری»،[57] در نظریه دوم، نظارت می­تواند به وسیله یک فقیه یا جمعی از فقها صورت پذیرد: «در فرض ما كه يك فقيه از ميان فقهاي صاحب فتوا - يا چند فقيه از ميان آنان به شكل شورايي - حق دارد بر قوانين كشور نظارت و احيانا قوانين مخالف شرع را رد كند و نظر و فتواي او هم بايد تبعيت شود و چنين سلطه­اي را يافته است، از سوي اكثريت مردم واجد شرايط دانسته شده و اين حق را يافته است».[58]

 

5- منشأ مشروعیت فقیه: هرچند در نظریه ولایت انتخابی مشروعیت اساساً از جانب مردم است، اما از این جهت که خداوند صفات حاکم اسلامی (از جمله فقاهت) را معین کرده می­توان مشروعیت در این نظریه را از جهت تعیین صفات والی، الهی نیز دانست. مشروعیت در نظریه­های نصبی (همانند نظریه ولایت مطلقه فقیه) از جانب خداوند است و آرای مردم صرفاً از باب مقبولیت احترام دارد؛ اما مشروعیت ولایت فقیه نظریه نخب از این جهت که مردم هستند که به یکی از فقها روی می­آورند و با او بیعت می­کنند، مردمی است: «برای امت حق انتخاب وجود دارد، اما نه به شکل مطلق، بلکه با در نظر گرفتن صفات معتبر».[59] در نظریه اخیر ایشان، همان گونه که اشاره شد، فقیه (یا فقها) تنها نظارت می­کند؛ و ولایتی برای حکومت کردن ندارد که از نوع آن بحث شود. مشروعیت نظارت وی هم کاملاً مردمی است؛ و تنها در صورتی که مردم بخواهند به این مهم اقدام می­کند.

 

6- ساختار حکومت اسلامی: ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظریه نخب چندان واضح نیست؛ و نهایتاً می­توان به ساختاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشنهاد شده، و مد نظر ایشان نیز بوده، اشاره نمود. در نظریه نخست هرچند سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه وجود دارند، ولی جملگی تحت ولایت فقیه معنا پیدا می­کنند. وی تصریح می­کند که: «آن­چه در کتاب دراسات ذکر شد، در فرض تمرکز قوا در حاکمیت دینی می­باشد».[60] در این نظریه به ساختار هرمی قدرت تصریح وجود دارد: «درحکومت اسلامی، فرد مسئول ومکلف اصلی، حاکم اسلامی است؛ وقوای سه­گانه بازوها وایادی وی هستند؛ و در حقیقت، وی در رأس مخروط هرم قدرت ومسؤلیت قرار گرفته؛ و بر تمامی پیکره حکومت اشراف تام وتمام دارد».[61] قوای حکومتی صرفاً بازوان و ايادی ولی فقيه بوده، و بر اساس آيات وروايات، مسئول اصلی حکومت در درجه اول شخص ولی فقيه است. اساساً کارگردان اصلی در مسائل مربوط به دولت، شخص رهبری است؛ و او در واقع، مسئوليت­های خود را به افراد صالح به عنوان رئيس جمهور، وزرا، استانداران و مانند ایشان تفويض، و ميان آنان تقسيم کار می­کند. به عقیده ایشان، حتی طبيعت مسئله اقتضا دارد که اصولاً  انتصاب رئيس جمهور به عنوان رئیس قوه مجريه مستقيماً توسط خود رهبر صورت گيرد، نه آن که در انتخابات عمومی به قدرت برسد.[62]

اما در نظریه اخیر ایشان، از آن­جا که فقیه دارای ولایت در امور اجرایی نیست، به شکل واقعی­تری می­توان از مدل تفکیک قوا سخن گفت: «براساس تجربه و حكم عقلا، اصولاً تمركز قوا در يك شخص غيرمعصوم - به ويژه در شرايط كنوني جوامع - زمينه استبداد و فساد را فراهم مي‎آورد. در فرض تفكيك قوا، طبعاً دايره ولايت فقيه واجد شرايط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور خواهد بود؛ و اين گونه نيست كه ولايت وي در حوزه اجرا ثابت باشد».[63] «طبق نظریه تفکیک قوا، متولی قوه مجریه لازم نیست فقیه باشد».[64] علاوه بر این، ایشان اضافه می­کند که مدل نظارت فقیه تنها یک «پیشنهاد» است؛ و نیاز به تعریف کارشناسی دارد؛ و بنابراین متخصصان می­توانند مدل­های کارآمدتری را جایگزین نمایند.[65] البته، اگر شأن نظارت برای اسلامی بودن امور فرض گرفته شود، اساساً دلیلی ندارد که به نظارت فرد اکتفا کنیم؛ چرا که نظارت جمع فقیهان به صواب نزدیک­تر به نظر می­رسد. دقیقاً به همین دلیل است که فرد در نظریه­های ولایی بیش از نظریه­های نظارتی محوریت دارد.

هرچند در خصوص اندیشه سیاسی آیت­الله مکارم و آیت­الله سبحانی این احتمال را مطرح کردیم که مقصودشان از نظارت، نظارت استصوابی حداکثری (وتویی) باشد، اما این احتمال در خصوص اندیشه سیاسی استاد مطهری، و بالاخص آیت­الله منتظری، صادق نیست؛ چرا که ایشان تصریح کرده­اند نظارت فقیه را برای محدود شدن فقیه به امور ایدئولوژیکی و در راستای مهار قدرت مطرح کرده­اند.

 

نتیجه

در مجموع، می­توان گفت هرچند فقها به شکل خاص به نظریه­ای به نام «نظریه نظارت» اشاره نکرده­اند، اما در کلمات ایشان نظارت فقیه از ولایت او جدا انگاشته شده است. تفاوت اصلی این دو اصطلاح آن است که در واژه «ولایت» نوعی سرپرستی و تصدی­گری وجود دارد. اگر این مبنای مقایسه را دو نظریه نظارت و ولایت قرار دهیم، در خصوص اندیشه سیاسی امام خمینی می­توانیم بگوییم ظاهر کتاب کشف اسرار نظریه نظارت است، در حالی که فتاوا و کتب دیگر ایشان (کتاب البیع و حکومت اسلامی) به نظریه انتصابی فقیه تصریح دارد. البته، شاید بتوان گفت کتاب نخست حیث اندیشگی نداشته، و صرفاً در پاسخ اشکالات حکمی­زاده نگاشته شده است. 

در اندیشه سیاسی آیت­الله مکارم و آیت­الله سبحانی نوعی تحول از نظریه نظارت به سمت ولایت احساس می­شود. ایشان در جزواتی که به هنگام تدوین قانون اساسی نگاشتند به «نظارت» فقیه، و در کتب بعدی خود به «ولایت» فقیه قائل شده­اند.

به آیت­الله سیدمحمدباقر صدر، سه نظریه نسبت داده شده است: حکومت انتخابی بر اساس شورا، ولایت انتصابی عامه فقیهان، و خلافت مردم با نظارت مرجعیت (به عنوان تركيب دو نظريه قبل). بر اساس قاعده «الجمع مهما امکن اولی»، شاید بتوان گفت نظریه­های فوق سه نظریه جداگانه نباشند، و ایشان یک مبنا را در سه قالب توضیح داده است. به هر حال، جدا کردن نظارت از ولایت در اندیشه سیاسی شهید صدر سخت به نظر می­رسد.

در دهه 1330 استاد مطهری بر اساس مباحثاتی که با آیت­الله منتظری داشته، بین نصب و انتخاب مردد بوده است. اما آن­چه در سخنرانی­های سالهای منتهی به انقلاب اسلامی ایران مشاهده می­شود، تمایل زیاد به نظارت فقیه است. پس، می­توان گفت در اندیشه سیاسی شهید مطهری نوعی گذار از ولایت به نظارت قابل مشاهده است.

اندیشه سیاسی آیت­الله منتظری سه مرحله داشته است: نصب، انتخاب و نظارت. سیر تحول اندیشه سیاسی ایشان، بر خلاف آیت­الله مکارم و آیت­الله سبحانی، از ولایت به سمت نظارت بوده است. در دو کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة و حکومت دینی و حقوق انسان حداقل به شش دلیل نشانگر تمایلی از نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه به سمت نظریه نظارت می­باشد:

- ماهیت ولایت غیر از ماهیت نظارت است؛

- محدوده ولایت در نظریه اول شمول بیشتری نسبت به نظریه دوم دارد؛

- در حالی که مهم­ترین شرط حاکم اسلامی بنا بر نظریه اول فقاهت و افقهیت است، در نظریه دوم اساساً فقیه ولایت اجرایی ندارد؛

- در نظریه نخست تنها یک فقیه (و نه شورای فقها) ولایت دارد؛ اما در نظریه اخیر نظارت می­تواند به شورای فقها نیز واگذار شود؛

- منشأ مشروعیت فقیه بنا بر نظریه اول از جانب مردم است؛ هرچند صفات حاکم را خداوند مشخص می­کند. اما بنا بر نظریه اخیر، فقیه ولایت اجرایی ندارد که از منشأ مشروعیت آن سخنی به میان آید؛

- بر اساس نظریه اول تفکیک قوا فقط تحت ولایت فقیه معنا پیدا می­کند؛ و بنابراین می­توان گفت در واقع، تمرکز قوا وجود دارد. اما در نظریه دوم چون فقیه ولایت اجرایی ندارد، تفکیک قوا به شکل کامل محقق می­شود؛

اگر ملاک نظارت فقها باشد، به نظر می­رسد نظارت گروهی از فقها نسبت به نظارت یک فقیه به واقع نزدیک­تر باشد؛ همان گونه که شورای افتاء از فتاوی فردی به واقع نزدیک­تر است. اگر شأن نظارت توسط گروه فقها صورت پذیرد، هم به تخصصی شدن این امر مهم کمک می­کند، هم حتی­المقدور نهادینه می­شود و از شکل فردی درمی­آید. در حالی که نظریه نظارت در اندیشه آیت­الله منتظری به وضوح قابل پی­گیری است، این مسئله در اندیشه سیاسی مرحوم صدر وجود ندارد (چرا که نظارتی که ایشان قائل بوده، با ولایت انتصابی قابل جمع به نظر می­رسد)؛ در اندیشه سیاسی امام خمینی فقط در کشف اسرار دیده می­شود؛ و در اندیشه سیاسی استاد مطهری هرچند وجود دارد، ولی به شکل روشن از نظریه انتخاب تمییز داده نشده است.

همان گونه که اشاره شد، این مقاله صرفاً به وجود تفاوت بین دو نظریه ایشان اکتفا نموده، و در صدد بیان چرایی و تبیین این تغییر و تحول نظر نیست. اگر تحقیقی بخواهد چرایی تحول از نظارت به ولایت یا برعکس را تبیین کند، به نظر می­رسد تبیین زمینه­گرایانه[66] بهتر از تبیین متن­گرایانه[67] بتواند به سؤال اخیر پاسخ دهد. به اعتقاد نگارنده، همروی متن­گرایی و زمینه­گرایی دستاورهایی بیش از این دو روش به شکل جداگانه به همراه دارد. به هر حال، تبیین این تفاوت پژوهش­های دیگری را می­طلبد؛ و در این مقال نمی­گنجد.

 فهرست منابع

- بازرگان، مهدی، خدا و آخرت هدف بعثت انبیاء، تهران، خدمات فرهنگی رسا، 1377.

- حقیقت، سیدصادق، روش شناسی علوم سیاسی، ویراست سوم،  قم، دانشگاه مفید، 1391.

- ------------- ، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، هستی­نما، 1381.

- ------------- ، «تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 29 (بهار 1389).

- خمینی، روح­الله،  کتاب البیع، المجلد الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی،1379.

- --------- ، صحیفه‌ امام،  ج‌ ۸، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ١٣٧٨ .

- --------- ، کشف اسرار، قم، مصطفوی، بی­تا.

- سبحانی، جعفر، «مبانی حکومت اسلامی»، ترجمه داود الهامى. قم، مؤسسه علمى و فرهنگى سيدالشهدا(ع)، 1370.

- --------- ، «حکومت اسلامی در چشم­انداز ما»، قم، پیام آزادی، 1358.

- سروش محلاتی، محمد، «حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید مطهری»:

http://www.soroosh-mahallati.com/

- قدردان قراملکی، محمدحسن، «ولایت فقیه از دیدگاه استاد مطهری»، در: نجف لک­زایی، اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، قم، بوستان کتاب، 1381.

- کدیور، محسن، نظریه­های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، 1376.

- ---------- ، دغدغه­هاى حكومت دينى، تهران، نشر نى، 1379

- ---------- ، «سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری»: kadivar.com/?p=5568

- مطهری، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، قم، صدرا، بی تا.

- مکارم الشیرازی، ناصر، ولاية الفقيه فى مدرسة شيخنا الاعظم العلامة الانصارى، الطبعة الاولى: قم، المؤتمرالعالمى لميلادالشيخ الانصارى، 1373.

- ---------- ، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، 1411 ق.

- ---------- ، جزوه «حکومت اسلامی» (مجلدات مجلس خبرگان).

- المؤمن القمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم، جماعة المدرسین، 1415 ق .

- (غروی) نایینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، با مقدمه و پاورقی آیت­الله سید محمود طالقانی، چاپ سوم، تهران، 1334.

- هاشمی رفسنجانی، اکبر، «خطبه هاي نمازجمعه تهران» (26تير 1388)، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله رفسنجانی.

- المنتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، 1411.

- ------------- ،  حکومت دینی و حقوق انسان، قم، ارغوان دانش، تابستان 1387.

- ------------ ، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ترجمه محمود صلواتی، تهران، سرایی، 1379.

- ------------ ، خاطرات، نسخه اینترنتی.

- ------------ ، انتقاد از خود، جزوه اینترنتی، 1387.



[1] . محقق حوزوی و عضو هیأت علمی دانشگاه مفید (www.s-haghighat.ir).

[2]. محمد المؤمن القمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم، جماعة المدرسین، 1415 ق، ص12: «تشکیلات الحکومة و نظامها ناشئة عن ارادته (الولی) و استصوابه و اختیاره، لا أنّ حدود اختیاره ناش عن تشکیلات و نظام هو ایضا جزء منه، فعنه النظام لا انّه عن النظام».

[3]. سیدصادق حقیقت، روش شناسی علوم سیاسی، ویراست سوم،  قم، دانشگاه مفید، 1391، ص 425-429.

[4] . «لا علی نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع، و لا نهج المشروطه او الجمهوریه المؤسسه علی القوانین البشریة، التی تفرض تحکیم آراء جماعة من البشر علی المجتمع؛ بل حکومة تستوحی و تستمد فی جمیع مجادلاتها من القانون الالهی؛ و لیس لاحد من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری من الحکومة و شؤونها و لوازمها لاید و ان یکون علی طبق القانون الالهی حتی الاطاعه لولاة الامر» (امام خمینی، کتاب البیع، المجلد الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی،1379، ص618-619).

 

[5] . اکبر هاشمی رفسنجانی، «خطبه هاي نمازجمعه تهران» (26تير 1388)، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله رفسنجانی.

[6] . امام خمینی، صحیفه‌ امام،  ج‌ ۸، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ١٣٧٨، ص‌ ۱۷۳.

[7] . سید صادق حقیقت، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، هستی­نما، 1381، ص 359-364.

[8] . امام خمینی، کشف اسرار، قم، مصطفوی، بی­تا، ص 185 و 222.

[9] . همان، ص 185.

[10]. امام خمینی، صحیفه‌ امام،  ج 3، ص 467.

[11] . همان، ج 4، ص 160.

[12] . محسن کدیور، ولایت انتصابی، نسخه اینترنتی، 1393، ص 12.

[13] . ناصر مکارم شیرازی، جزوه «حکومت اسلامی».

[14] . همان.

[15] . همان.

[16] . ناصر مكارم الشيرازى، ولاية الفقيه فى مدرسة شيخنا الاعظم العلامة الانصارى، الطبعة الاولى: قم، المؤتمر العالمى لميلاد الشيخ الانصارى، 1373.

[17]. ناصر مکارم الشیرازی، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، 1411 ق، ص 406: «و العمدة فيه قبل الآيات و الروايات سيرة العقلاء عموماً، و سيرة أهل الشرع خصوصا في رجوع الجاهل إلى العالم، و الأولى حجة بعد إمضاء الشرع و لو بعدم الردع، و الثانية حجة من دون حاجة إلى أمر آخر».

[18] . المصدر، ص 413: «المراتب السبعة في ولاية الفقيه: 1- الولاية على أموال القصّر و الغيّب من الصغار الذين لا ولي لهم من الأب و الجدّ و الوصي و بعض المجانين و السفهاء، أي من لا يتصل جنونهم و سفههم بالصغر على قول مشهور، بل و كذلك من يتصل على احتمال، و كذا الغائبين الذين تكون أموالهم في خطر لا بدّ من حفظها حسبة، و شبه ذلك من الأوقاف الخاصة. 2- الولاية على أخذ الأخماس و الزكوات و الأوقاف العامة و صرفها في مصارفها على ما ذكروها في أبواب الخمس و الزكاة. 3- الولاية على إجراء الحدود الخارجة عن منصب القضاء. 4- الولاية على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيها يتوقف على ضرب أو جرح أو قتل أحيانا، فقد ذكروا في كتاب الأمر بالمعروف أنّ له مراحل، فما لم يبلغ إلى هذا الحد كان من وظائف عموم المؤمنين، و إذا بلغ هذا المبلغ لم يجز إلّا بنظر الحاكم. 5- الولاية على الحكومة و السياسة، من نظم البلاد و حفظ الثغور و الدفاع في مقابل الاعداء و كل ما يرتبط بنظام المجتمع و المصالح العامة التي يتوقف عليها، و سيأتي أنّها هي العمدة في عصرنا هذا في أمر الحكومة الإسلامية. 6- الولاية على الأموال و النفوس مطلقا و لو كان خارجا عمّا يحتاج إليه للمراحل السابقة. 7- الولاية على التشريع بأن يكون له حق وضح القوانين و تشريعها بحسب ما يراه من المصالح».

[19].المصدر، ص 471: «أمّا الروايات العشر على القول بدلالتها أو دلالة بعضها لا تدلّ إلّا على نصب الفقيه بعنوان ولي الأمر من ناحية الإمام المعصوم عليه السّلام أو النبي صلّى اللّه عليه و آله و هو يرجع بالمآل إلى نصبه من ناحية اللّه تبارك و تعالى».

[20] . نسخه­ای از «حکومت اسلامی در چشم­انداز ما» که در اردیبهشت 1358 در 136 ص از سوی انتشارات پیام آزادی چاپ شد، در مجموعه اسناد و مدارک قانون اساسی، ج19، در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری موجود است. این اثر در سال 1385 با اصلاحات فراوان در سرفصل‌ها و محتوا و حذف و اضافاتی توسط مؤسسه امام صادق (ع) منتشر شد.

[21] . همان.

[22] . همان.

[23] . همان.

[24] . جعفر سبحانی، «مبانی حکومت اسلامی»، ترجمه داود الهامى. قم، مؤسسه علمى و فرهنگى سيدالشهدا(ع)، 1370.

[25] . محسن کدیور، نظریه­های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، 1376، ص 129.

[26] . محمدحسن قدردان قراملکی، «ولایت فقیه از دیدگاه استاد مطهری»، در: نجف لک­زایی، اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، قم، بوستان کتاب، 1381، ص 157-190.

[27] . آیت­الله منتظری در کتاب خاطرات، ص 198-199 گفته­اند: «من يادم هست يك وقت با آقاي مطهري راجع به مساله چگونگي رهبري در زمان غيبت امام زمان (عج) مباحثه مي‎كرديم، بحث بدينجا رسيد كه ... تا وقتي كه امام منصوب هست، امام منصوب؛ ولي هنگامي كه دستمان از امام منصوب كوتاه است شايسته ترين فرد براي رهبري در چهارچوب ضوابط شرعي توسط مردم انتخاب مي‎شود ... آن وقت مرحوم امام گفتند نه اين جوري نيست - گويا ايشان مي‎خواستند با ما جدل كنند- گفتند: مذهب تشيع اين است كه امام بايد معصوم و منصوب باشد. در زمان غيبت تقصير خود مردم است كه امام غايب است».

[28] . مرتضي مطهری، پيرامون انقلاب اسلامي، قم، صدرا، بی تا، ص 82-86.

[29] .  همان.

[30] . داود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران، نشر نی، 1390، ص 352 و 362.

[31]. محمد سروش محلاتی، «حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید مطهری»:

http://www.soroosh-mahallati.com/

[32] . همان.

[33] . مهدی بازرگان، خدا و آخرت هدف بعثت انبیاء، تهران، خدمات فرهنگی رسا، 1377.

[34] . حسینعلی المنتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، 1411، ص 574-575.

[35] . حسینعلی منتظری، انتقاد از خود، 1387، ص 25-27.

[36] . حسینعلی منتظری، خاطرات، ص 889 - 903.

[37] . محسن کدیور، «سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری»: kadivar.com/?p=5568

[38] . حسینعلی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، قم، ارغوان دانش، تابستان 1387.

[39] . منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ترجمه محمود صلواتی، تهران، سرایی، 1379، فصل 4-11.

[40]. سید صادق حقیقت، «تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 29 (بهار 1389).

[41] . منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی،  ج 1، ص 146-147.

[42]. محسن كديور، دغدغه­هاى حكومت دينى، تهران، نشر نى، 1379، ص 64ـ74.

[43] . منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص 13-14.

[44] . همان، ص 23.

[45] . منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 3، ص 61.

[46] . همان، ج 3، ص 105.

[47] . همان، ج 1، ص 38: «جهاد ابتدائی و وجوب آن چنان که  گفته­اند، مشروط به وجوب امام است. اما علی الاقوی، امام منحصر به امام معصوم نیست؛ وامام عادل کافی است که طبعاّ شامل فقیه جامع­الشرایط نیز می­شود».

[48] . منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص 13-14.

[49] . «در قانون اساسی ما، یک ولایت فقیه هم هست. ولی­فقیه هم با آن شرایطی که دارد، درقانون اساسی وظایفی برایش مشخص شده؛ عمده  وظیفه­اش که مهم بوده این که نظارت کند (حسینعلی منتظری، سخنرانی 23/8/76).

[50] . حسبه اموری است که شارع مقدس راضی به ترک آن­ها نباشد. یک تصور این بود که حسبه به اموری همچون صغار و یتامی محدود می­شد (حسبه مضیق). اما حسبه طبق برداشت محقق نایینی اموری همچون نظم شهرها و حفظ مرزها و کلیه اموری که وظیفه سلطان هر مملکتی است را شامل می­شود (محمدحسین غروی نایینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، با مقدمه و پاورقی آیت­الله سید محمود طالقانی، چاپ سوم، تهران، 1334، ص 46 و 78).  

[51] . منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص 25.

[52] . کدیور، نظریه­های دولت در فقه شیعه، ص 150.

[53] . المنتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 310: «الرابع من شروط الامام : الفقاهة و العلم بالاسلام و بمقرراته اجتهاداً، فلايصح امامة الجاهل بالاسلام و بمقرراته، او العالم بها تقليداً».

[54] . منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص 23.

[55] . همان، ص 32.

[56] . کدیور، همان، ص 157.

[57] . المنتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 3، ص 37.

[58] . منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص 14.

[59] . المنتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 404: «كان للامة حق الانتخاب، ولكن لامطلقاً بل لمن وجد الشرائط و المواصفات المعتبرة . و لعل امامة الفقهاء في عصر الغيبة من هذا القبيل».

[60] . منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص 31.

[61] . منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 3، ص 106.

[62] . همان، ص 194.

[63] . منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص 13-14.

[64] . همان، ص 25.

[65] . همان، ص 21-22.

[66] . contextualist

[67] . textualist

876 مرتبه بازدید
در حال ارسال...