گذار از ولایت انتصابی به ولایت انتخابی و نظارت فقیه
گذار از ولایت انتصابی به ولایت انتخابی و نظارت فقیه
بررسی تحول اندیشة سیاسی آیتالله منتظری در گفت‌وگو با سید صادق حقیقت
مهرنامه، ش 45 (دیماه 94)
* با توجه به نظراتی که آیتالله منتظری در سالهای آخر حیات خود داشت آیا میتوان از چند منتظری سخن گفت؟ یا این‌که نظرات سالهای پایانی را ادامه و سیر طبیعی نظرات پیشین ایشان می‌دانید؟
بنده با توجه به تحقیق و در بررسی‌ای که در آرا و نظرات آیتالله منتظری در حوزه فقه سیاسی داشته‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که ما می‌توانیم از منتظری متقدم و متاخر سخن بگوییم. منتظری متقدم قائل به ولایت فقیه بود؛ در حالی که منتظری متأخر به نظارت فقیه نظر داشت. البته، در نظریه متقدم هم ایشان ابتدا نظریه نصب را قبول داشتند، اما پس از پیروزی انقلاب و در «دراسات فی ولایة الفقیه» از نظریه انتخاب دفاع می‌کردند. در سالهای پایانی دهة 3۰ آيت‌الله منتظري به همراه آيت‌الله مطهري سر درس آيت‌الله بروجردي و امام خميني حاضر مي‌شدند. طبق خاطرات نقل شده، در مباحثه آيت‌الله منتظري و استاد مطهری دربارة «نظریه نصب» شبهاتی برای‌شان پیش می‌آید و «نظريه انتخاب» به ذهن آنها میرسد. اما در مباحثاتي که با آيت‌الله بروجردي و امام خميني داشتند اين نظريه در حالت ابتدايي و اوليه خود باقي مي‌ماند تا سال‌هاي نزديک انقلاب اسلامي. نظریة انتخاب در مقابل نظریه انتصاب (نصب) قرار دارد. بر اساس نظریة نصب، فقها در دوران غیبت از جانب خداوند برای تصدی امور حکومتی منصوب شدهاند، اما نظریه انتخاب بر مشروعیتی الهی ـ مردمی تأکید دارد؛ به این معنا که صفات حاکم از طرف خداوند مشخص شده، اما این مردم هستند که به یکی از فقها رجوع میکنند تا بدین طریق، او ولایت یابد. بنابراین ولایت می‌تواند به شکل انتصابی یا انتخابی باشد. انتصاب و انتخاب شکل رسیدن به قدرت است؛ هرچند این دو مبنا در محدوده ولایت هم تأثیر دارد. اما در سالهای پیروزی انقلاب و بر اساس آنچه در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» آمده، مشخص میشود که آیتالله مطهری در همان اوایل پیروزی انقلاب قائل به نظریه نظارت فقیه بوده است به این معنا که فقیه جامع‌الشرایط یا شورای فقاهت باید بر امور اجرایی و تقنینی نظارت کنند و انتخاب متصدیان امور اجرایی و مسئله اجرا به خود مردم واگذار میشود. به عنوان مثال مرحوم مطهری در آن کتاب می‌گوید: «ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی - يعنی كشوری كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند - نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رئیس دولت بشود و در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد» (پیرامون انقلاب اسلامی: ۸۲ – ۸۶).
* پس جنابعالی معتقد به سه نظریه برای استاد مطهری هستید: نصب، انتخاب و نظارت. آیا این مسئله برای آیتالله منتظری نیز وجود داشته است؟
بله، چون ایشان هم ابتدا معتقد به نظریه نصب بودهاند، و سپس به سمت نظریه انتخاب متمایل میشوند. آیتالله منتظری پس از پیروزی انقلاب و تا سالهای پایانی عمر خود مدافع نظریه انتخاب بود. کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» که حاصل تدریس درس خارج ایشان بود، نظریه انتخاب را به شکل نظاممند ارائه نمود. اما در سالهای پایان عمر مطالبی را بیان و تقریر کردند که به نظر میرسد گذاری از نظریه ولایت به نظریه نظارت باشد. به یک بیان میتوان گفت ایشان سه نظریه در فقه سیاسی داشتهاند: نصب، انتخاب و نظارت. به بیان دیگر، میتوان از دو منتظری سخن گفت؛ منتظری اول که معتقد به ولایت (اعم از نصب و انتخاب) بود، و منتظری دوم قائل به نظریة نظارت. بنده در مقاله‌ای با عنوان «تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه» که در شمارة ۲۹ مجلة «شیعه‌شناسی» (سال ۸۹) منتشر شده است، شش تفاوت بین نظریه نخست و نظریه دوم آیتالله منتظری مطرح کرده‌ام که عبارت اند از: 1- ماهیت ولایت غیر از ماهیت نظارت است؛ 2- محدوده ولایت در نظریة اول شمول بیشتری نسبت به نظریة دوم دارد؛ 3- در حالی که مهم‌ترین شرط حاکم اسلامی بنا بر نظریه اول فقاهت و افقهیت است، در نظریه دوم اساساً فقیه ولایت اجرایی ندارد؛ 4- در نظریة نخست تنها یک فقیه (و نه شورای فقها) ولایت دارد، اما در نظریة اخیر نظارت می‌تواند به شورای فقها نیز واگذار شود؛ 5- منشأ مشروعیت فقیه بنا بر نظریة اول از جانب مردم است، هرچند صفات حاکم را خداوند مشخص میکند، اما بنا بر نظریة اخیر، فقیه ولایت اجرایی ندارد که از منشأ مشروعیت آن سخنی به میان آید؛ 6- بر اساس نظریة اول، تفکیک قوا فقط تحت ولایت فقیه معنا پیدا میکند؛ و بنابراین میتوان گفت در واقع، تمرکز قوا وجود دارد، اما در نظریة دوم چون فقیه ولایت اجرایی ندارد، تفکیک قوا به شکل کامل‌تری محقق میشود. پس، میتوان گفت آیتالله مطهری و آیتالله منتظری هر دو گذاری از نظریه نصب به نظریه انتخاب، و سپس به نظریه نظارت داشتهاند.
* آیا تحلیل شما نسبت به تحول اندیشه سیاسی آیتالله منتظری مسبوق به سابقه است؟ یا بعد، مورد انتقاد و تأیید دیگران واقع شد؟
من- هرچند شاگرد ایشان نبودهام- اما در این مقاله برای اولین بار به این تفاوت‌ها پرداخته‌ام. متأسفانه تاکنون- تا آنجا که بنده اطلاع دارم- هیچ یک از شاگردان و نزدیکان آیتالله منتظری واکنشی در تأیید یا رد این مطلب نشان نداده‌اند. البته، دکتر فیرحی در کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» اصل گذار از ولایت به نظارت را مطرح کردهاند، ولی به تفاوتهای ششگانه نپرداختهاند.
* علاوه بر این بحث به نظر میرسد که توجه و تمرکز آیتالله منتظری در سالهای پایانی حیات‌شان به حقوق مدرن (و علی‌الخصوص حقوق بشر و دموکراسی) هم از دیگر تفاوتهای ایشان با دوره نخست باشد؟
بله. ایشان در سالهای پایانی التفات ویژه‌ای به حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی، شهروندی و مانند آن داشتند. اما اساساً حتی در دوره اول اندیشگی، رویکرد ایشان به فقه سیاسی رویکرد مردمسالار بود و با پذیرش مفاهیم مدرن مشکلی نداشتند. به طور مثال، ایشان در مرحله اول نظریه خود، تحزب را واجب شرعی میدانستند.
* ظاهراً شما در سال 1377 بحث وجوب شرعی تحزب را زیر سؤال بردید.
همین طور است. ایشان وجوب تحزب را از باب مقدمه واجب مطرح کردند؛ ولی اولاً حتی اگر مردمسالاری و مانند آن واجب باشد، حزب مقدمه منحصره برای رسیدن به آن نیست. و ثانیاً خداوند این گونه امور را به عقل بشر واگذار کرده است. چه بسا عقل در زمانی حزب را لازم بداند، یا وجود آن را بهتر از عدمش تشخیص دهد. این احتمال هم هست که عقل جایگزینی- همانند دموکراسی صنفی، دموکراسی نخبگان یا دموکراسی مستقیم- پیدا کند. به بیان فقهی اگر تحزب وجوب هم داشته باشد، وجوبش مولوی نیست، بلکه ارشاد به حکم عقل است. کسی که حزب تشکیل نداده یا عضو حزب نشده، عقاب جداگانهای در روز رستاخیز نخواهد داشت. به تعبیر ساده، بنده و شما و ایشان که حزبی نبودیم، گناه شرعی هم انجام ندادهایم!
* عین این اشکال را به وجوب مشروطه از دیدگاه آیتالله نایینی در سخنرانی دانشکده حقوق داشتید.
به نظر میرسد مشروطه نیز مانند تحزب وجوب شرعی مولوی نداشته باشد. عقل حکم میکند که ابزارهایی برای تحدید قدرت پیدا کنیم، و مشروطه و تحزب در این راستا توصیه شدهاند. جالب این است که مرحوم نایینی مشروطه را نظام فاسد، اما واجب میداند؛ چرا که از باب قاعده «دفع افسد به فاسد» باید فاسد را مقدم داشت. برعکس این استدلال از شیخ فضلالله و تبریزی نقل شده است. آنها نیز به این قاعده تمسک میکنند، ولی استبداد را فاسد، و مشروطه را افسد میدانند؛ چرا که استبداد فسق است، و مشروطه کفر!
* به هر حال، کدام یک از این دو استدلال فقهی مورد قبول است؟
مسئله اینجاست که این آرا در حوزه فقه سیاسی ارائه شدهاند، اما ریشه در مبانی فلسفه (و کلام) سیاسی دارند. کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» کتابی فقهی است، اما با تقسیم حکومتها به دو نوع تملیکیه (استبدادی) و ولایتیه (غیراستبدادی) شروع میشود. مرحوم نایینی با دیدگاهی دموکراتیک سراغ فقه و منابع آن رفته است، و نه تنها پدیدههای مدرن مانند پارلمان را میپذیرد، بلکه آن را واجب شرعی میداند. استاد مطهری فرمودند مجتهد شهری و مجتهد روستایی به دو شیوه دین را میفهمند. بر این اساس میتوان گفت مجتهد دنیا دیده و مجتهد دنیا ندیده هم دو نوع اجتهاد دارند. نباید فراموش کنیم که آیتالله نایینی در نجف بود، با اندیشه متفکران عرب و غرب آشنایی داشت، و با توجه به این پیشفرضها سراغ منابع دینی میرفت. عین همین مسئله برای مخالفان مشروطه نیز وجود داشت.
* دکتر سروش نقدی بر رویکرد آیتالله منتظری به حقوق بشر و... دارد و آن این است که این رویکرد زمانی مفید و کارآمد است که در انسان‌شناسی و دیگر مبانی فقه سنتی دگرگونی انجام شود و به اعتقاد ایشان تا این دگرگونی صورت نگیرد نمی‌توان بر اساس مبانی سنتی قائل به حقوق بشر و آزادی‌های مدرن بود. شما چه نظری درخصوص این نقد دارید؟ در جزوة «انتقاد از خود»، یکی از نقدهایی که آیتالله منتظری به خود وارد دانسته این است که به «انسان به ما هو انسان» توجه کافی نداشته است. آیا این نکته نشان نمی‌دهد که نسبت به تغییر برخی مبانی آگاهی داشتهاند؟
بر اساس «نظریة همروی» معتقدم که بین «فلسفة سیاسی» و «فقه سیاسی» ارتباط مستقیمی وجود دارد و اصولاً فقه سیاسی متکی بر فلسفة سیاسی است. همروی، به معنای تعامل ادلة متنی و فرامتنی یا ادلة نقلی و عقلی است که در بحث سنت و تجدد به معنای وجه جمعی بین آن دو و به طور خاص در حوزة اندیشة سیاسی به معنای تعامل فلسفة سیاسی و فقه سیاسی است. متفکری که به شکل نظاممند بیاندیشد، نظریه سیاسی خود را با مبانی انسانشناسانه، هستیشناسانه، معرفتشناسانه و روششناسانه هماهنگ میکند. بر اساس نظریه سیستمی، باید بین زیرسیستمها و خود سیستم رابطه وجود داشته باشد. به تعبیر مارش و استوکر، رابطه نظریه با مبانی خود رابطه پوست و بدن است، نه رابطه پوستین و بدن. پوستین را به راحتی میتوان تعویض کرد، چرا که هیچ تلازم وجودی‌ای با بدن ندارد، اما پوست به بدن چسپیده و جدا کردنش امکان ندارد. طبق نظریة همروی ادلة عقلی و فرامتنی نوع فهم ما را از ادلة متنی و نقلی مشخص میکند. به طور مثال در رجوع کردن به یک متن، دو نفر با دو ایدة متفاوت (ایده‌های عقلی و کلامی، یا به طور کلی فرامتنی) متن را به دو شیوة متفاوت میفهمند. این بحث را میتوان در شکل ساده‌اش در تفاوت اجتهاد روستایی و شهری میتوان دید. همچنین میتوان در شکل پیچیده‌اش با استفاده از مباحثی که در هرمنوتیک مطرح است، میتوان گفت که پیش‌فرض‌های ما چگونگی فهم را از متون مشخص میکنند. در بحث فقه سیاسی هم واضح است که مبانی و اصول کلی‌ای از قبیل لزوم حکومت، تعریف دولت و... پیش‌فرض‌هایی هستند که در فلسفة سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرند و بر اساس این‌که فقیه در فلسفة سیاسی چه مبانی‌ای را میپذیرد فقه سیاسی او باید متلائم و هماهنگ با آن باشد. در دورة دوم فقه سیاسی آیتالله منتظری نسبت به دورة اول تغییراتی شد، اما نه تصریح به این تغییرات وجود دارد، نه مبانی معرفتی همراه با نظریات جدید تغییر کرده است.
* ایشان درباره این تغییرات سکوت کرده یا متفطن به آن نبوده؟
به نکتة خوبی اشاره کردید. به نظرم خود ایشان هم چندان تفطنی به این امر نداشته است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ایشان اگرچه به برخی از این تغییرات آگاهی اجمالی داشته، اما این آگاهی هم دقیق و منقح نبوده، هم نسبتش با دیگر آرای سیاسی و مبانی اندیشگی بررسی نشده است. در واقع، ایشان فرصت آن را نداشته که دربارة آنها اظهار نظر جدید کند.
* آقای منتظری در جزوة «انتقاد از خود» همچنین به این نکته اشاره کرده که ضرورت داشت به «اجتهاد برنامه‌گرا» توجه بیشتری داشته باشد. منظور ایشان از اجتهاد برنامه‌گرا چه بوده و اجتهاد برنامه‌گرا چه مختصاتی دارد؟
آن‌طور که بنده استنباط می‌کنم، تفکر نظاممند دو معنا دارد. اول هماهنگی نظریه سیاسی با مبانی هستیشناختی، معرفتشناختی، انسانشناسانه و روششناسانه. معنای دوم این است که صدر و ذیل خود نظریه سیاسی با هم سازگار باشد. در تعریف «نظریه» این امر نهفته است که مجموع گزارههایی که نظریه را تشکیل میدهند باید با هم سازگاری درونی داشته باشند. به این معنا، فتاوا و نظرات مختلف یک مجتهد باید با هم سازگاری داشته باشد و فتوای «الف» با فتوای «ب» در تضاد نباشد. مثلاً آیتالله خویی از یک سو به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت اعتقادی نداشتند، و از سویی دیگر به وجوب جهاد ابتدایی در زمان غیبت رأی میدادند.