مقالات

در باب نسبت سنجي دين و دموكراسي

دموكراسي داراي معاني و شاخص هاي متعدد است ، و بدين لحاظ مي توان ميزان برتافتن يا برنتافتن هر نظريه ديني نسبت به مراتب و استانده هاي دموكراسي را بررسي نمود

دریافت نسخه پی دی اف

نسبت سنجي دين و دموكراسي امري سهل و ساده به نظر نمي رسد. علت اين امر را بايد در تعدد قرائت ها در دين و گوناگوني مفاهيم قصد شده از دموكراسي جستجو نمود. از نظر منطقي قبل از آن كه بخواهيم دو مفهوم را با هم نسبت سنجي نماييم، بايد دو مفهوم مورد نظر تعريف يا لااقل تعيين مراد شده باشد. در تعريف [1]اين پيش فرض از قبل پذيرفته شده است كه مي توان مؤلفه هاي يك واژه را شناخت و به ديگران شناساند. برعكس، در تعيين مراد[2] چون فرض مي شود كه امكان ارائه يك تعريف مشخص وجود ندارد، معنايي از طرف نويسنده مورد قصد و اراده قرار مي گيرد. ذات گرايان[3] همواره به دنبال تعريف واژگان هستند، چون اين امر را از قبل پذيرفته اند كه كلمات از ذات برخوردارند. نوميناليست ها[4] يا تسميه گرايان كه به چنين ذاتي اعتقاد ندارند، هرگز به دنبال ذاتيات (جنس و فصل ) مفاهيم نمي گردند.

به هر حال در نسبت سنجي دين و دموكراسي ماتريسي از قرائت هاي ديني و معاني دموكراسي به دست مي آيد ، به شكلي كه نمي توان به سؤال نسبت دين و دموكراسي پاسخي واحد داد.  به نظر مي رسد كساني كه به جمع دين و دموكراسي رأي مي دهند‘ در مباني معرفت شناختي خود به نحوي بين عقل و وحي جمع كرده اند.

هدف اين مقاله پاسخ به اين سؤال است كه چه نسبتي بين دين و دموكراسي وجود دارد. در اين جا از "دين" ، دين اسلام ( آن هم با قرائت شيعي ) قصد مي شود. غرض از دموكراسي را نيز در متن مقاله روشن خواهيم نمود. در پاسخ به سؤال اصلي نوشتار حاضر، اين فرضيه دنبال مي شود كه دموكراسي داراي معاني و شاخص هاي  متعدد است ، و بدين لحاظ مي توان ميزان برتافتن يا برنتافتن هر نظريه ديني نسبت به مراتب و استانده هاي دموكراسي را بررسي نمود. جهت نزديك شدن به مدعاي فوق ، ابتدا نكاتي راجع به مفهوم دموكراسي و دين، و سپس مباحثي در خصوص نسبت سنجي آن دو ارائه خواهد شد.

الف - در باب "دموكراسي"

قبل از آن كه نسبت دموكراسي و دين را بكاويم، در خصوص دو واژه مزبور تنها به نكاتي اشاره مي كنيم كه به نحوي در قسمت بعد و در راستاي نزديك شدن به فرضيه مقاله مؤثر مي باشند. بر اين اساس ابتدا گزاره هايي در خصوص معناي دموكراسي، اقسام آن و مراد از آن در اين مقاله مي پردازيم:

گزاره اول: دموكراسي ذات ندارد.[5] قدما بر آن بودند كه هر چيزي، و از آن جمله واژگان ،داراي ذات هستند. بر اين اساس بود كه حكماي اسلامي همانند حكماي يوناني براي هر كلمه اي دست به تعريف بر اساس جنس و فصل آن مي زدند. برعكس، تسميه گرايان بر آنند كه نام هايي كه براي اشياء به كار مي بريم ذات ندارند، و تنها اسم يا نامي براي تشخيص يك شيء از ديگري است. مقصود از ذات در این­جا، "ما یقال فی جواب ما هو" است، نه "ما به الشیء هو هو"؛ چرا که تعریف دوم حتی برای ذات باریتعالی نیز صادق است. به هر حال، يكي از مهم ترين مشكلات ذات گرايان ، يافتن معيار و ملاك مشخصي براي يافتن ذاتيات اشياء به نظر مي رسد. از آن جا كه در اين مقاله قصد نداريم مباني و مفروضات مربوطه را به تفصيل بيان نماييم، به اين نكته بسنده مي كنيم كه دموكراسي ذات و جنس و فصل ندارد، و تنها براي ناميدن واقعيت هايي در خارج به كار مي رود. به نظر مي رسد قائل نشدن به ذات براي دين به معناي انكار چيزي ثابت براي آن باشد، و اين امري است كه كمتر كسي مي تواند به آن قائل شود.

گزاره دوم: دموكراسي معاني و تعاريف مختلفي دارد. از آن جا كه دموكراسي ذات ندارد، تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است. برخي محتواي اصلي دموكراسي را تبديل رأي به قانون توسط مردم مي دانند.[6] برخي دموكراسي را يك نظريه ، و برخي ديگر آن را يك روش مي دانند. به طور مثال نوع تعریف سروش از دموکراسی در قضاوتش نسبت به امکان جمع آن با دین مؤثر است: "دموکراسی شیوه ای از سازماندهی جامعه به نحوی است که بتواند همه تحولات ضروری را بدون توسل به اقدامات خشونت آمیز پذیرا باشد. دموکراسی مجموعه ای از نهاد ها برای به حداقل رساندن خطاهای اداره جامعه از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عامه و تقلیل نقش فرد در اتخاذ تصمیمات است."[7]

 در بخش سوم مقاله كه از نسبت دين و دموكراسي سخن به ميان مي آيد، نوع تلقي ما از تعريف و مفهوم آن راهگشا خواهد بود.

گزاره سوم: دموكراسي انواع مختلف دارد. در واقع ما يك نوع دموكراسي نداريم، بلكه با انواع دموكراسي روبرو هستيم. ديويد هلد در كتاب  مدلهاي دموكراسي از نه نوع دموكراسي نام مي برد.[8] حسين بشيريه نيز از دموكراسي مستقيم، دموكراسي اجتماعي، دموكراسي صنعتي، دموكراسي مسيحي، و دموكراسي هاي مبتني بر اصل نمايندگي منافع و گروه ها نام مي برد.[9] آن چه انواع دموكراسي را تحت يك عنوان جمع مي كند نه قدر مشترك ذاتيات آن ها ، بلكه به قول ويتگنشتاين شباهت خانوادگي بين آن هاست. دموكراسي نوع "الف" ممكن است داراي مؤلفه هايي باشد كه برخي از آن ها با مؤلفه هاي نوع " ب" مشتركند. اما قدر اشتراك نوع " ب" و نوع  "ج" چه بسا مؤلفه هايي ديگر باشد، و همين طور است مشتركات نوع  "ج" با ديگر انواع. آن چه باعث مي شود تمامي اين چند نوع تحت نامي واحد خوانده شوند، شباهت خانوادگي آن هاست، همان گونه كه بين پدر و مادر و برادر و خواهر ويژگي مشتركي يافت نمي شود، ولي همه آن ها در يك خانواده قرار مي گيرند.

برخي از انواع دموكراسي تنها مشابهت ظاهري با انواع ديگر دارند. با توجه به مباحثي كه در بخش سوم ارائه خواهد شد، در اين جا به دو گونه ديگر از دموكراسي -  يعني "دموكراسي صوري"[10] يا "دموكراسي نمايشي" و "شبه دموكراسي "[11] – نيز اشاره مي كنيم:

" منظور از دموكراسي صوري يا نمايشي ، نوعي نظام اليگارشي  است كه داراي برخي نهادهاي دموكراتيك صوري و نمايشي باشد. در دموكراسي هاي صوري به طور كلي اليگارشي هاي سنتي در پس تشكيلات و اشكال ظاهري دموكراسي حكومت مي كنند و تا وقتي اين تشكيلات و اشكال به عنوان پوشش و پرده اي بر اقتدار اليگارشي ها عمل كنند، دموكراسي صوري تداوم مي يابد. اما وقتي اشكال و تشكيلات مذكور خصلت ماهوي بيشتري پيدا كنند، حركتي به سوي شبه دموكراسي  تداوم مي يابد. سازوكار گذار از دموكراسي صوري به شبه دموكراسي را معمولا بايد در نزاع هاي دروني اليگارشي حاكم و امكان تقويت اشكال و تشكيلات دموكراتيك توسط برخي از جناح ها بر ضد برخي ديگر جستجو كرد. "[12]

برخي از عوامل كلان در گذار از دموكراسي صوري به شبه دموكراسي ( يا دموكراسي محدود به چارچوب نظام ) عبارتند از: گسترش طبقات متوسطي كه سنخيت ايدئولوژيك با اليگارشي حاكم ندارند، گسترش آموزش كه خود در تقويت طبقات متوسط مؤثر است، گسترش ويژگي هاي فرهنگ شهري مدرن كه با خصال ايدئولوژيك نظام تعارضات آشكار پيدا مي كند، پيدايش شكاف هايي در درون اليگارشي ، فرآيند هاي رو به گسترش جهاني شدن، پيدايش تعابير دموكراتيك و گثرت گرايانه از دين و بالاخره ظهور بحران هاي مشروعيت، مشاركت، سلطه و كارآيي. [13]

گزاره چهارم:  حكومت هاي دموكراتيك قابل طبقه بندي اند. برخي امور بين عدم و وجود مرددند. به طور مثال مادر يا پدر داشتن امري نيست كه داراي رتبه باشد. برعكس، نوراني بودن يا تقوا داشتن امري طيفي يا داراي رتبه تلقي مي شود. اشياء به درجه اي نوراني و انسان ها به درجاتي  متقي يا مؤمن هستند. هر جامعه اي به درجه اي دموكراتيك است، و بنابراين هيچ جامعه اي به شكل كامل دموكراتيك نمي باشد. پس به جاي دموكرات بودن يا نبودن جامعه يا نظريه اي خاص بهتر است از درجات دموكراتيك بودن آن سخن گوييم . به اعتقاد شبستري‘ در هر جامعه اي يا دموكراسي وجود دارد يا ديكتاتوري‘ و حد واسط دموكراسي و ديكتاتوري متصور نيست.[14] در مقابل ديويد بيتهام و كوين بويل در تعريفي كه از دموكراسي براي يونسكو ارائه كرده اند‘ به طيفي بودن اين مفهوم اشاره دارند: « وجود دموكراسي مستلزم دو اصل كلي نظارت همگاني بر تصميم گيري هاي جمعي و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت مي باشد. هر اندازه كه اين دو اصل در تصميم گيري هاي يك اجتماع بيشتر تحقق يابد‘ آن اجتماع دموكراتيك تر خواهد بود. دموكراسي امري مطلق نيست كه يك اجتماع به طور كامل از آن برخوردار و يا به كلي از آن بي بهره باشد.»[15]

البته مراتب داشتن دموكراسي در اين جا با كمي تسامح مطرح شده است، چرا كه مشكك بودن فرع ذات داشتن است ، و قبلاً گفته شد كه دموكراسي ذات ندارد. معيار مشكك بودن يك مفهوم آن است كه در آن، ما به الاختلاف قابل ارجاع به ما به الاشتراك باشد. پس تنها در اين جا به اين مسأله اشاره داريم كه حكومت ها به درجاتي مي توانند دموكرات باشند، و به بيان ديگر حكومت هاي دموكراتيك را مي توان به حسب مراتب برتافتن مردم سالاري طبقه بندي نمود.

داراي مراتب بودن دموكراسي منافاتي با اين مسأله ندارد كه در عرف سياسي كشور يا حاكمي را به طور كلي غير دموكراتيك مي خوانند. در هر علمي – و از جمله علم سياست – براي آسان كردن تعليم از طبقه بندي استفاده مي كنند. وقتي در علم سياست حكومت ها را به دو نوع دموكراتيك و اقتدارگرا تقسيم مي كنند، مقصود آن نيست كه هيچ يك از ويژگي هاي يك نوع در ديگري وجود ندارد. پس امكان تصور حكومت غير دموكراتيك، منافاتي با بحث حاضر ندارد.

گزاره پنجم: دموكراسي داراي شاخص است. حتي بنابر رد ذات گرايي نيز مي توان شاخص هايي را براي دموكراسي در نظر گرفت؛ چرا كه شاخص نوعي نشانه و معرف محسوب مي شود ، و ضرورتا به معناي ذاتي بودن يك مفهوم نيست. در واقع مد نظر قرار دادن شاخص براي يك مفهوم براي شناسايي بهتر آن صورت مي گيرد. بشيريه براي دموكراسي شاخص هايي همچون حقوق مدني، اصل نمايندگي، تفكيك قوا، نظارت قوا، پالمانتاريسم و مسئوليت پذيري را مطرح مي نمايد.[16]

قدرت در هر جامعه اي توليد و  – خواه به شكل اقتدار گرايانه يا به شكل غير اقتدار گرايانه -  توزيع مي شود. قدرت اگر بخواهد به شكل غير اقتدار گرايانه توزيع شود، مي توان شاخص هاي هشت گانه زير را براي آن در نظر گرفت: قانون گرايي، اصل انتخاب زمامداران، اصل رأي گيري، اصل وجود و استقلال سه قوه، اصل آزادي، قوت جامعه مدني، محاسبه پذيري و  قداست زدايي از هيأت حاكمه.[17]

گزاره ششم: دموكراسي مدرن و دموكراسي كلاسيك به عنوان دو نوع دموكراسي با هم متفاوتند. دموكراسي در يونان باستان مبتني بر مفهوم خاص شهروندي در آن زمان بود. اين مفهوم شامل زنان و بردگان و غير آتني ها نمي شد. علاوه بر آن، پيش فرض افلاطون اين بود كه در دموكراسي افراد جاهل به نحوي از انحاء – و از آن جمله خطابه - رأي خود را حاكم مي كنند. او از نظر روان شناختي نمي توانست تجربه ناموفق دموكراسي آتن و اعدام سقراط را فراموش كند. دموكراسي مدرن در طول قرون جديد به منظور تحديد قدرت و مقابله با استبداد به شكل عمده در بستر ليبراليسم شكل گرفت. مفهوم شهروندي در دنياي معاصر به كلي از دنياي قديم متفاوت است، علاوه بر آن كه بدبيني هاي يونان باستان امروزه ديگر وجود ندارد. به قول آدام كوپر و جسيكا كوپر در دائره المعارف علوم اجتماعي، دموكراسي كلاسيك بيش از آن كه بخواهد بر روش حكومت كردن متمركز شود، به مبحث منبع قدرت توجه بيشتري مي نمود.[18] به بيان ديگر از آن جا كه در تفكر كلاسيك پرسش از "چه كسي بايد حكومت كند؟" اصالت داشت، دموكراسي نيز به شكل حكومت ناظر بود، نه به چگونگي و شيوه حكومت كردن. در آن دوران حاكم ممكن بود يك يا چند نفر يا همگان بود باشند، در حالي كه دموكراسي مدرن به چگونگي و  شيوه حكومت ناظر است.

به هر حال نباید فراموش کرد که وقتی از دموکراسی به مفهوم امروزی آن سخن می گوییم ، نباید آن را با مفاهیم سنتی درآمیزیم. دموکراسی به این معنا مفهومی مدرن است ، و به خودی خود با سنت بیگانه است. این امر مانع از ظرفیت سنجی سنت در قبال شاخص های دموکراسی نمی شود (گزاره دوازدهم).

گزاره هفتم: دموكراسي امري مطلوب است. این امر به معنای  تقدس این واژه در طول تاریخ نیست. همان گونه که آنتونی آربلاستر اشاره دارد، قبلاٌ دموکراسی واژه ای ناپسند شمرده می شد و همه آن هایی که سرشان به تنشان می ارزید، می دانستند که دموکراسی - در مفهوم اصلی آن یعنی حکومت مردم یا حکومت بر اساس اراده انبوه مردم – چیز بدی است و برای آزادی فردی و همه زیبایی های زندگی متمدن مرگبار است. دموکراسی اساساٌ به معنای حکومت توده عوام و غوغا سالار[19] بود.[20]

به هر حال امروزه كمتر كسي يافت مي شود كه به شكل عريان با دموكراسي مخالفت كند. از بديهيات فرا زماني – همانند امتناع متناقضين و دور و تسلسل – كه بگذريم ، بايد بگوييم دسته زيادي از قضايا بداهت عصري دارند. برخي از گزاره هاي علوم همانند ثابت بودن زمين براي عده اي امري بديهي تلقي مي شد، ولي زمانه خلاف آن را اثبات نمود. برعكس، مفاهيمي همچون دموكراسي و حقوق بشر تا چند قرن پيش امري بديهي به شمار نمي آمدند. اما امروزه رژيم هاي اقتدارگرا (مثل شوروي سابق) و شخصيت هاي مستبد (مثل صدام ) خود را دموكرات مي نامند. اكثر متفكران ديني نيز سعي بر آن دارند كه بين دين و دموكراسي آشتي برقرار كنند، و از اين كه غير دموكرات يا ضد دموكرات خوانده شوند ابا دارند. علت اين امر را بايد در عقلاني بودن شاخص هاي دموكراسي و ضديت آن با استبداد جستجو نمود. اگر شخص يا نظريه اي دموكرات نباشد، لاجرم به شكل خودآگاه يا ناخودآگاه، و به شكل صريح يا ضمني مدافع استبداد و ديكتاتوري قلمداد مي شود.

ايده يا نظريه مردم سالاري ديني و كوشش در راستاي جمع كردن بين دين و دموكراسي از جمله مباحثي است كه در رويارويي سنت و مدرنيته ريشه دارد. اگر مدرنيته اي نبود و اگر ارزش هايي همچون دموكراسي و حقوق بشر بر گفتمان هژموني پيدا نمي كردند، بعيد بود چنان ولعي براي سازگار نشان دادن آن ها به وجود آيد. از نظر روان شناختي وقتي كه ارزش هاي گفتمان قوي تر بر گفتمان ديگر استيلا پيدا مي كند، تمايل عمومي – و بالاخص در بين فرهيختگان و عالمان - آن خواهد بود كه نه تنها خود را ضد آن ارزش ها نشان ندهند، بلكه مدعي شوند كه ما خود از قبل داراي آن ها بوده ايم! اگر نظري به برخي انديشه هاي ديني در ايران و جهان عرب در سده اخير داشته باشيم، مي توانيم كوشش متنوع و گاه متناقض متفكران ديني در راستاي جمع دين و دموكراسي را ببينيم. در اين روند بسياري از مفاهيم به حاشيه رفته به متن باز مي گردند، برخي مفاهيم بزرگ نمايي مي شوند، و برخي مفاهيم به حاشيه يا به بوته فراموشي سپرده مي شوند.

گزاره هشتم: مطلوب بودن دموكراسي در دنياي كنوني به معناي نبودن اشكال نظري در آن نيست. دموكراسي مباني نظري متفاوتي دارد، و به همين سبب داراي ابهامات تئوريك گوناگوني نيز هست. دموكراسي روسويي با دموكراسي هابز و لاك متفاوت است، و بنابراين انتقاداتي كه به دموكراسي روسو وارد مي شود (همانند ابهام در مفهوم اراده عمومي ) به شكل الزامي به ديگر انواع دموكراسي وارد نمي شود. البته به نظر مي رسد مشكله تبعيت اقليت از اكثريت در تمامي انواع دموكراسي وجود داشته باشد، هر چند هر كس به نوعي آن را پاسخ مي دهد. نقد دموكراسي در طول زمان دچار تحول شده است. به نظر افلاطون دموكراسي در نهايت به مردم فريبي (دماگوژي ) مي انجامد. از نظر ماكياول نيز نظام مردمي ثبات ندارد. نقد دموكراسي پس از انقلاب فرانسه در انديشه مغز محافظه كاري – ادموند برك - به اوج خود رسيد. هگل و هايدگر نيز به نحوي ديگر مفهوم دموكراسي را به چالش كشيد. موسكا و ديگر نخبه گرايان نيز منتقد مردم سالاري بودند.[21]

گزاره نهم: هر چند دموكراسي در بستر ليبراليسم رشد كرده است، ولي از نظر منطقي با آن مساوي نيست. لاك بر خلاف لاسكي و شومپيتر و دال‘ بين دموكراسي و ليبراليسم تلازم مي بيند. حتي در فرهنگ هاي علوم سياسي و روابط بين الملل گاه ديده مي شود كه دموكراسي را به وسيله ليبراليسم تعريف مي كنند:

" دموكراسي عقيده اي در ارتباط با ارزش هاي ليبرالي همچون آزادي فردي، برابري، كرامت انساني ، برادري، دولت حداقل، حكومت قانون و روند سياست دموكراتيك است."[22]

به نظر مي رسد برخي فرهنگ ها در مقام تعريف توجه خاصي به اين گونه مسائل ندارند، و نه تنها دموكراسي را توسط ليبراليسم ،بلكه حتي  به وسيله واژه "دموكراتيك " نيز تعريف مي كنند! بيتهام و بویل که هر گونه تلاش برای استقرار دموکراسی بدون وجود لیبرالیسم را محکوم به شکست می دانند[23]، در واقع از مسلک لیبرالی خود دفاع می کنند، نه آن که بخواهند بین دموکراسی و لیبرالیسم همسانی و این همانی برقرار کنند.

 در جهان غرب دموكراسي و ليبراليسم مساوق يكديگر بوده اند، تا آن جا كه پاره اي متفكران شاخص هاي آن دو را با هم خلط نموده اند. به طور مثال برخي انديشمندان هر چند دموکراسی را نظام حکومتی و لیبرالیسم را نظام فکری معرفی کرده اند[24]، ولی در جایی دیگرليبراليسم را مبنا و اساس دموكراسي می دانند:

" ايدئولوژي ليبراليسم به مفهوم آزادي شهروندان در سايه حكومت محدود به قانون ، اساس دموكراسي به شمار مي رود.  هدف اصلي ايدئولوژي ليبراليسم از آغاز پيدايش خود ، مبارزه با قدرت مطلقه و خودكامه و خودسر بود."[25]

در اين كه يكي از اهداف  و مؤلفه هاي ليبراليسم دموكراسي و مقابله با استبداد بود ، نبايد شك كرد. اما اين مسأله به آن معنا نيست كه ليبراليسم مبنا و اساس دموكراسي باشد. دموکراسی ابتدا با مفهوم مشارکت مردم و حکومت مردم بر مردم در یونان باستان گره خورده بود، و سپس در قرن نوزدهم بر مفهوم قانون گرایی متمرکز شد، تا آن جا که فاشیسم و مارکسیسم قانون گرا نیز خود را دموکراتیک خواندند. هر چند امروزه محور دموکراسی آزادی تلقی می شود و دموكراسي در بستر ليبراليسم رشد كرده است، ولي از نظر منطقي مي توان دموكراسي بدون ليبراليسم داشت. هم نشيني دموكراسي با سوسياليسم در نظام هاي سوسيال دموكراتيك شاهدي بر اين مدعا تلقي مي شود. همان گونه كه نوربرتو بوبيو اشاره مي كند، رابطه ليبراليسم و دموكراسي بسيار پيچيده است و به هيچ رو رابطه اي مبتني بر پيوستگي و اين هماني نيست. نه هر حكومت دموكراتيكي به شكل الزامي ليبرال است، و نه هر حكومت ليبرالي دموكرات.[26]

آربلاستر نیز با بیانی دیگردموکراسی را از لیبرالیسم جدا می داند. به اعتقاد او آزادی فقدان موانع و محدودیت هایی است که فرد را از آن چه می خواهد انجام دهد ، باز می دارد، در حالی که دموکراسی چگونگی انتخاب حکومت هاست. بین این دو مسأله ضرورتاٌ پیوندی وجود ندارد. در مقابل لیبرالیسم توتالیتاریانیسم قرار می گیرد، و در مقابل دموکراسی خودکامگی. پس این امکان وجود دارد که یک حکومت دموکراتیک توتالیتر باشد، و یک حکومت اقتدارگرا بر اساس اصول لیبرالی عمل کند. این واقعیت که حکومتی انتخابی است ، فی نفسه مانع از آن نمی شود که آزادی مردم را محدود کند.[27]

به اعتقاد سروش نیز یکی شمردن لیبرالیسم و دموکراسی هم جهل به لیبرالیسم است، و هم جفای بر دموکراسی. جامعه لیبرال دموکرات جامعه چند بنی است، و اگرچه پایه هایش متزاحم نیستند، متلازم هم نیستند و منطقاٌ انفکاک برخی از برخی دیگر ممکن است.[28]

ب – در باب "دين"

در اين جا تنها به يك گزاره در باره دين اشاره مي كنيم:

گزاره دهم: دين قرائت هاي مختلفي دارد. علاوه بر قرائت هايي همچون قرائت عرفاني از دين، برخي قرائت هاي ديني صبغه فلسفي دارند، و برخي ديگر صبغه فقهي. در خصوص سياست، اين دو نحله در قالب فلسفه سياسي و فقه سياسي  متجلي مي شوند. در خود فقه سياسي نيز قرائت هاي مختلفي وجود دارد كه به دو گروه نظريه هاي مشروعيت الهي بلاواسطه و نظريه هاي مشروعيت به واسطه يا نظريه هاي الهي - مردمي قابل تقسيم مي باشند. مشروعيت در نظريه هاي گروه اول تنها از جانب خداوند تأمين مي شود، هرچند هر حكومتي درمقام تحقق به آرا يا رضايت مردم نياز پيدا مي كند. برعكس، نظريه هاي دسته دوم تركيبي از مشروعيت الهي و مردمي هستند و حتي در اين مقام نيز به رأي مردم نياز دارند. مهم ترين نظريه هاي دسته اول در حوزه فقه سياسي شيعه عبارتند از: نظريه سلطنت مشروعه، نظريه ولايت انتصابي عامه فقيهان، نظريه انتصابي عامه شوراي مراجع تقليد، و نظريه انتصابي مطلقه فقيهان. نظريه هاي مشروعيت الهي – مردمي نيز به نوبه خود شامل نظيه دولت مشروطه، نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت، نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه و نظريه دولت انتخابي اسلامي مي شود. [29]

 وقتي از "دين" سخن مي گوييم ، بايد سطح تحليل خود از آن را مشخص نماييم. قرائت هاي مختلف از يك دين مربوط به "دين دو" هستند. "دين يك" همان متون وحياني هستند كه به عنوان يك متن مورد تفسير قرار مي گيرند. "دين سه" به عملكرد متدينان برمي گردد، كه البته از بحث فعلي ما خارج است. دين يك در عالم ثبوت امري واحد و داراي تقدس است، در حالي كه تفاسير و قرائت هاي مربوط به آن كه به عنوان دين دو مطرح هستند، متكثرند و به شكل الزامي تقدس ندارند.[30] اگر اين پيش فرض را بپذيريم كه امكان وجود برداشت ها و قرائت هاي مختلف از يك متن وجود دارد، به ناچار بايد از تقدس و صحت همه آن ها دست برداشت، چرا كه از نظر منطقي دو يا چند قول متناقض يا متضاد نمي تواند از يك جهت درست و مطابق واقع باشد. در بحث حاضر، قرائت هاي مختلف از فقه سياسي و فلسفه سياسي شيعه به اسلام دو مربوط مي شوند.

ج – در باب نسبت دين و دموكراسي

حال پس از اشاره به برخي مسائل مورد نياز در باره معناي دين و دموكراسي ، به نكاتي در خصوص نسبت سنجي آن ها اشاره مي نماييم:

گزاره يازدهم: چون دموكراسي از خود ذاتي ندارد (گزاره اول)، نبايد در نسبت سنجي آن با دين از ذات آن سخن گوييم. بنابراين نه مي توان گفت ذات دموكراسي با دين سازگار است، و نه ناسازگار. قائل شدن به تسميه گرايي (گزاره اول) و شباهت خانوادگي انواع دموكراسي  (گزاره سوم) ،ما را به اين نتيجه مي رساند كه در نسبت سنجي هايي همانند موضوع مقاله حاضر به طور كلي از تحليل ذات اشياء صرف نظر نماييم.                                                

گزاره دوازدهم: دین را می توان در مقابل شاخص های دموکراسی "ظرفیت سنجی" نمود. هرچند دین از مقوله سنت است و در بدو امر نسبتی با دموکراسی مدرن ندارد، ولی این امر مانع از آن نمی شود که بتوانیم دین را در برابر شاخص های دموکراسی (گزاره پنجم) ظرفیت سنجی نماییم. به هر حال دین – و به تعبیر دقبق تر قرائت های دینی (گزاره دهم) – ممکن است به شکلی برخی از شاخص های دموکراسی را برتابند ( یا برنتابند). این امر در مقایسه قرائت های مختلف از دین خود را به شکل مشخص تری نشان می دهد. به طور مثال نظریه وکالت بیش از نظریه انتخاب، و نظریه انتخاب بیش از نظریه های نصبی می توانند شاخص های دموکراسی را برتابند.[31]

گزاره سیزدهم:دين و دموكراسي يك نسبت ندارند. اگر گزاره دوم،سوم و دهم مقبول افتند، نبايد انتظار داشت در پاسخ به سؤال نسبت دين و دموكراسي تنها يك جواب دهيم. چون دموكراسي داراي معاني و انواع مختلفي است، و چون قرائت هاي گوناگوني از دين وجود دارد، ماتريسي از نسبت آن دو مي توان ترسيم نمود و بر اساس آن به نسبت سنجي تفصيلي آن ها پرداخت. پس به جاي سؤال بسيط از نسبت آن دو، بايد به شكل دقيق تر مشخص كنيم كه از كدام معناي دموكراسي و كدام قرائت ديني سخن مي گوييم.  برخی معتقدند  روایت عرفانی و فقهی و ایدئولوژیک از دین با دموکراسی سازگار نیست، ولی روایت فرهنگی از دین نسبت به شکل حکومت لا اقتضاست.[32]

گزاره چهاردهم: دموکراسی – لااقل طبق برخی تعاریف - به وصف "دینی" متصف می شود. بر این اساس ترکیب "دموکراسی دینی" ترکیبی غلط یا ناسازوار[33] نیست. جوادي آملي نظام دموكراسي را مشركانه مي داند و معتقد است كه وقتي گستره اين شرك قلمرو جهاني و حقوق بشر باشد‘ همه جهان به شرك آلوده مي شود.[34] برعکس، ژاک ماریتن دین مسیحیت را با دموکراسی سازگار می­داند.[35]

 به اعتقاد بشیریه دموکراسی مفهومی پیچیده و چند بعدی دارد، و در عمل نیز اغلب حکومت ها برخی از وجوه دموکراسی و برخی از وجوه رژیم های غیر دموکراتیک (همانند نظام های الیگارشی، اشرافی و یا حتی مستبد دینی) را ترکیب کرده اند. به علاوه پسوند های گوناگونی به دموکراسی افزوده اند، مثل دموکراسی ارشادی و دموکراسی دینی. دموکراسی های ضد لیبرالی همانند دموکراسی های انقلابی و خلقی یا دموکراسی ژاکوبنی بر برابری بیش از آزادی تأکید دارند.[36]   

به اعتقاد سروش نیز دین و دموکراسی با هم جمع می شوند:

"جامعه دموکراتیک دینی ، جامعه ای است برخاسته از انفکاک منطقی دموکراسی و لیبرالیسم. مخالفان دموکراسی دینی چنین قیاسی در سر می پرورانند که دموکراسی عین لیبرالیسم یا لازمه آن است، و لذا دینداری با دموکراسی قابل جمع نیست. اما مقدمه اول سقیم است و لذا قیاس آن عقیم."[37] به اعتقاد او حکومت دینی نمی تواند دموکراتیک نباشد.[38]بدیهی است که او در جمله اخیر به حکومت دینی مطلوب نظر دارد، نه به حکومت دینی با نگاه جامعه شناختی.

گزاره پانزدهم: حکومت دینی نیز می تواند با دموکراسی جمع شود. درست است که طبق تعریف دموکراسی به "تبدیل رأی به قانون توسط مردم" (ر.ک: گزاره دوم) دموکراسی و حکومت دینی (حتی حکومت معصومین – ع-) به هیچ وجه با هم جمع نمی شوند، ولی باید به این مسأله توجه نماییم که تعاریف دیگری از دموکراسی غیر از تعریف مضیق فوق نیز وجود دارد. همان گونه که خواهیم دید دموکراسی از نظر مفهومی دارای ابهام است، و نمی توان تعریف واحدی برای آن در نظر گرفت. اگر این نکته مقبول افتد که دموکراسی معانی مختلفی دارد و بر اساس یک معنا به وصف "دینی" متصف می شود و بر اساس معنایی دیگر آن دو جمع نمی شوند، دو نتیجه مشخص در این ارتباط به دست می آید: در درجه اول نباید به شکل کلی از ناسازواری آن ها به شکل مطلق دم زد، چرا که لااقل بر اساس برخی تعاریف با هم جمع می شوند. در رتبه بعد نیز می توان از میزان کارآمدی هر یک از این دو گزینه سخن گفت. اگر امکان دو نوع  طبقه بندی وجود داشته باشد، منطقی تر به نظر می رسد که آن طبقه بندی را بپذیریم که از کارآیی بیشتری برخوردار است. بر اساس گزینه جمع دموکراسی و دین نه تنها می توان قرائت های مختلف از دین را (در مقایسه با شاخص های دموکراسی) با هم مقایسه نمود، بلکه بر این مبنا همه حکومت های اسلامی  در یک گروه قرار نمی گیرند. طبق این طبقه بندی حکومت امام علی (ع) در دسته حکومت های دموکراتیک قرار می گیرد، در حالی که طبق رأی ناسازواری دین و حکومت دینی  حکومت ایشان و حکومت های اقتدارگرای اسلامی جملگی در یک گروه جای می گیرند. به قول سروش جوامع مسلمان همواره مي كوشند خود را به درجاتي با دموكراسي همساز كنند. پس كوشش نيك خواهان و بد خواهان براي ناسازوار نشان دادن دين و دموكراسي خسارت بار است.[39]

گزاره شانزدهم: چون دموكراسي داراي مراتب است (گزاره چهارم)، به جاي آن كه به شكل مطلق بگوييم دين با دموكراسي جمع مي شوند يا مانعه الجمعند، منطقي تر به نظر مي رسد كه از ميزان سازگاري يا ناسازگاري آن ها سخن گوييم. از آن جا كه در اغلب موارد دين به درجه اي با دموكراسي قابل جمع است ، بايد به شكل دقيق از نوع و ميزان برتافتن قرائت هاي ديني نسبت به دموكراسي بحث نمود.

گزاره هفدهم: بر اساس گزاره پنجم دموكراسي داراي شاخص است . اگر اين نكته را با گزاره قبل ضميمه كنيم، اين نتيجه به دست مي آيد كه در نسبت سنجی دین و دموکراسی جدولی از دو ستون به دست می آید. در یک ستون نظریه های مختلف دینی، و در ستون دیگر مدل ها و معانی مختلف دموکراسی قرار می گیرد.

گزاره هيجدهم: در جمع دین و دموکراسی – بر این اساس که آن دو قابل جمع باشند - مهم ترین نکته ای که وجود دارد کیفیت تقدم و تأخر ادله آن هاست. در باب نسبت ادله درون دینی و برون دینی سه رهیافت عمده به نظر می رسد: تقدم ادله درون دینی، تقدم ادله برون دینی و جمع آن دو نوع ادله. طرفداران گرایش نخست معمولاٌ به ناکافی بودن استدلال های بشری و محدود بودن وجود او از یک طرف، و ضرورت تمسک به احکام وحیانی اشاره می کنند.[40] گروه دوم نیز بر این مسأله محوری تأکید دارند که دموکراسی و حقوق بشر امری دینی اند و تکلیف آن ها – هنگام تعارض با ادله درون دینی – باید در ادله عقلی و برون دینی مشخص شود. سروش هرچند تأکید دارد که بحث بر سر تزاحم این دو نوع ادله است[41]، ولی به هر حال ادله برون دینی را مقدم می دارد. به نظر او هرچند حکومت دینی برای دینی بودن باید دغدغه درون دین ، و برای دموکراتیک بودن دغدغه برون دین را داشته باشد، ولی بحث فرادینی باید محترم شمرده شود.[42] شبستري نيز هرچند دين و دموكراسي را قابل جمع مي داند‘ ولي مبتني كردن جامعه دموكراتيک بر آيات شورا ( و ادله درون ديني) را از مصاديق اجتهاد ناروشمند تلقي مي كند.[43] همان گونه که اشاره شد در این باب رأی سومی نیز وجود دارد که از تفصیل بین تقدم و تأخر ادله درون دینی و برون دینی حاصل می شود. از آن جا که در این بحث در جایی دیگر به تفصیل بررسی شده، خواننده گرامی را به آن جا ارجاع می دهیم.[44]

گزاره نوزدهم: برخی از قرائت ها و حکومت های دینی غیر دموکراتیک هستند. هرچند گفته شد که دموکراسی دارای شاخص است و هر حکومتی به درجه ای شاخص های آن را برمی تابد، اما با این مسأله منافات ندارد که برخی از قرائت ها یا حکومت های دینی غیر دموکراتیک قلمداد شوند. علت این امر را باید در این نکته جستجو نمود که به هر حال برای تسهیل امر تعلیم باید به طبقه بندی دست بزنیم، و به همین دلیل اندیشمندان سیاسی همانند افلاطون و ارسطو بيش از دو هزار سال قبل به این مهم توجه داشتند. حکومت غیر مردم سالار حکومتی است که اکثر شاخص های دموکراسی ( كه البته برخي از آن ها اصولي ترند) را برنتابد، هرچند نمی توان حکومتی را یافت که به شکل مطلق غیر دموکرات باشد.

در بین نظریه های حاکمیت در فقه سیاسی و فلسفه سیاسی شیعه نیز نظریه هایی وجود دارند که به میزان زیادی با مردم سالاری واگرایی دارند. اکثر نظریه های فوق با دموکراسی سر سازگاری ندارند و غالب شاخص های آن را برنمی تابند. هرچند گفته شد که دموکراسی امروزه امری مطلوب تلقی می شود، ولی در عین حال عده ای هستند که به شکل مشخص نظریه دینی خود را غیر دموکراتیک می خوانند و به هیچ وجه سعی در سازوار نشان دادن نظریه شان با مردم سالاری ندارند. پس همان گونه که برخی با اعتقاد به منافات دین و دموکراسی دین یا قرائت دینی را کنار می گذارند، این گروه نیز آشکارا از لزوم عقب نشینی دموکراسی رأی می دهند.[45]

پس اگر قرائتي از دين با دموكراسي ناسازگار باشد‘ به كار بردن اصطلاح «دموكراسي ديني» چيزي جز نقشي بر آب نخواهد بود. نظريه خشونت با هيچ قرائتي از دموكراسي جمع نمي شود‘ هرچند ما آن را دموكراسي ديني بناميم: « دموكراسي طبق يك تعريف با دين كاملاً سازگار است. آن وقتي كه دموكراسي را يك جنسي تلقي كنيم‘ دموكراسي انواع مختلفي دارد. يكي از انواعش هم اين است كه در ارزش هاي ديني به عنوان يك چهارچوبه براي افراد حق انتخاب هست. در اين جا هيچ تضادي بين دموكراسي و دين وجود ندارد‘ و مدم سالاري ديني مفهوم واقعي است.»[46] به واقع امروزه مردم سالاري ديني واژه اي مشترك بين معاي مختلف و گاه متعارض شده است‘ و بدون تبيين مفهومي از «دين» و «دموكراسي» نمي توان نسبت آن ها را بررسي نمود.

 تنها در این بین باید به نظریه وکالت  مهدي حائري – در گروه نظریه های فلسفه سیاسی – اشاره نمود که به میزان زیادی مردم سالار است. البته نظریه های فقه سیاسی نیز به همان میزان که رأی مردم را به مشروعیت سیاسی مرتبط می کنند (همانند نظریه انتخاب و نظارت)، مردم سالار تلقی می شوند.[47]  

گزاره بیستم: برخی از حکومت های دینی به دموکراسی صوری و شبه دموکراسی شبیه ترند تا دموکراسی. بر اساس آن چه در گزاره سوم بیان شد، این امکان وجود دارد که نهادهای  نظام دموکراتیک به شکل نمایشی وجود داشته باشند، اما در پس پرده الیگارشی های غیر رسمی حکومت کنند. اگر در طول زمان نهاد های دموکراتیک در دموکراسی نمایشی تقویت شوند، شبه دموکراسی جانشین دموکراسی صوری می شود. توجه به این نکته لازم است که نهادهای این گونه نظام های سیاسی به شکل بالقوه توانایی تبدیل شدن به نهادهای دموکراتیک را دارند، اما در وضعیت فعلی خود دارای نهاد های ناهمگون هستند. شاید علت این امر را بتوان در این مسأله جستجو نمود که این گونه نظام ها یک پا در سنت و یک پا در مدرنیته و دولت مدرن دارند، و نه می توانند از سنت چشم پوشند و نه صرف نظر کردن از مقتضیات دولت مدرن را ممکن می دانند. مفاهیمی که از یک گفتمان بدون توجه به مبانی آن ها به گفتمانی دیگر منتقل می شوند، به احتمال زیاد دچار کژتابی [48] می شوند.

به اعتقاد بشیریه جمهوری اسلامی ایران از یک سو دارای برخی ویژگی های ایدئولوژیک و ساختاری دولت جامع القوا و از سویی دیگر دارای برخی ویژگی های بالقوه دموکراتیک است، هر چند مفهوم دموکراسی صوری بهتر از هر مقوله دیگری می تواند بیشترین عناصر مفهومی این نظام را در تعین تاریخی خود پوشش دهد.[49]

والسلام


[1].definition

Assaying.[2]

Essentialists.[3]

Nominalists.[4]

[5] . عبدالكريم سروش ، "نگذاريم شعله پيوند اسلام و دموكراسي بميرد"، روزنامه ياس نو (29/6/1382).

[6] . مصطفي ملكيان، "روش شناس در علوم سياسي، قسمت دوم"، مجله علوم سياسي، ش 22 )تابستان 1382). 

[7] . عبد الکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، تهران، صراط، 1372، ص 269.

2. ديويد هلد. مدلهاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر روشنگران، 1369.

[9] . بشيريه ،ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران: دوره جمهوري اسلامي، تهران، نگاه معاصر،1381، صص 175 – 190.

.1. Facade democracy.

2. Quasi democracy.

[12] . بشيريه ، پيشين، صص 51- 57.

[13] . همان.

[14] . محمد مجتهد شبستري‘ نقدي بر قرائت رسمي از دين‘ تهران‘ طرح نو‘ 1379‘ ص 144.

[15] . ديويد بيتهام (و كوين بويل)‘ دموكراسي چيست؟‘ تهران‘ ققنوس‘ 1376‘ ص 17-18 .

[16] . بشيريه،درسهاي دموكراسي براي همه، تهران، نگاه معاصر،1380، صص 105 – 138.

[17] . سيد صادق حقيقت، توزيع قدرت در انديشه سياسي شيعه، تهران، هستي نما، 1381، صص 163-170.

. 4. Adam Kuper (and Jessica Kuper), The Social Science Encyclopedia, London, Routledge, 1996, p 172.

[19]. The mob

[20] . آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، 1368، ص 113.

[21] حسين بشيريه،پيشين، صص 195- 204.

 Jack C. Plano (and Roy Olton),The International Relations Dictionary, USA, Longman, 1988, p 67..[22] .

[23] . دیوید بیتهام ( و کوین بویل)، پيشين، ص 36.

[24] . حسین بشیریه ، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، ج 2، تهران، نشر نی، 1378، ص 22.

[25] . بشيريه، درسهای دموکراسی برای همه، پيشين، ص 20.

[26] . نوربرتو بوبيو، ليبراليسم و دموكراسي، تهران، نشر چشمه ، 1376، ص 15.

[27] . آربلاستر، پیشین، ص 115.

[28] . عبد الکریم سروش، مدارا و مدیریت، تهران، صراط، 1376، ص 308.

[29] . توضيحات بيشتر در اين زمينه را به منابع زير وامي نهيم:

         محسن كديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني، 1376، و

         حقيقت، پيشين، صص 254- 311.

[30] . ر. ك: ملكيان، پيشين.

[31] . ر.ک: حقیقت، پیشین.

[32] . جهانگیر صالح پور، "دین دموکراتیک حکومتی" ، کیان، ش 20(تیر و مرداد 1373).

.  Paradoxical. [33]                  

[34] عبدالله جوادي آملي‘ فلسفه حقوق بشر‘قم‘ اسرا‘ 1381‘ صص 116 – 117.

[35] . احمد ایروانی، "مبانی فلسفه سیاسی ژاک ماریتن"، رساله دکتری، انجمن حکمت و فلسفه، 1389.

[36] . بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، پیشین، صص 22 – 23.

[37] .سروش ، پیشین.

[38] . همان، ص 322.

[39] . سروش، " نگذاريم شعله پيوند ..."، پيشين.

[40] . عبد الله جوادی آملی، پيشين، صص 89 – 113.

[41] . محمد بسته نگار (پژوهش و تدوین)، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380، ص 339.

[42] . سروش، فربه تر از ایدئولوژی ،پیشین، ص 282.

[43] . شبستري‘ پيشين‘ ص 477.

[44] . سید صادق حقیقت، "مبانی نظری حقوق بشر: نسبت سنجی ادله برون دینی و درون دینی"، دومین همایش بین المللی حقوق بشر، قم، 1382.

[45] . محمد تقی مصباح، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377، صص 38 – 39.

[46] . محمد تقي مصباح‘ «مردم سالاري ديني»‘ مجله معرفت‘ش 68( مرداد 1382).

[47] . حقیقت. پیشین.

distortion. [48]

[49] . بشیریه. دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، پیشین، صص 51 و 53.

3936 مرتبه بازدید
در حال ارسال...