• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

مسئله ساختار / کارگزار در علوم اجتماعی

مسئله ساختار / کارگزار در علوم اجتماعی

مجله روش شناسی علوم انسانی، ش 64-65 (پاییز 1389)

چکیده

در تبیین پدیده­ های اجتماعی، نظريه­ هاى مختلف را به لحاظ تأکید بر كارگزار يا ساختار مى­توان به چند دسته تقسيم كرد: نظريه­ هاى كارگزار- محور، نظريه­هاى ساختار- محور، و نظريه­هایی که سعی دارند راه­حل بینابینی انتخاب کنند. اراده­گرایان (و از آن جمله نظریه­پردازان نظریه انتخاب عقلایی) بر کارگزار، ساختارگرایان و پساساختارگرایان بر ساختار، و نظریه­هایی همانند ساخت­یابی و نظریه واقع­گرایی انتقادی بر راه سوم و بینابینی تأکید می­کنند. نقطه ضعف اراده­گرایی تحویل مسائل پیچیده به نقش افراد در جامعه و تاریخ است. نظریه ­های گفتمانی به خوبی توضیح می­دهند که چگونه سوژه در دل گفتمان به ابژه تبدیل می­شود. ضعف ساختارگرایی هم نادیده گرفتن نقش افراد و تمایل به جبر است. برعکس، نظریه­ های بینابینی (دسته سوم) از محدودیت­هایی که برای دو دسته نخست وجود دارد، رنج نمی­برند؛ و در مجموع، قابل دفاع­تر به نظر می­رسند.

کلمات کلیدی

ساختار، کارگزار، اراده­گرایی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، ساخت­یابی، نظریه واقع­گرایی انتقادی

ساختار/کارگزار مسئله­ای است که مي‌تواند از ديدگاه‌‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد؛ و به تبیین مسائل علوم اجتماعی کمک نماید. از آن­جا که ساختار/ کارگزار روش یا نظریه نیست، از نظرگاه­های متفاوت می­توان به آن نگریست. مسئله ساختار ـ کارگزار همواره هسته اصلى نظريه‏هاى سياسى و اجتماعى را شکل داده است؛ چرا که همواره اين مسئله مطرح بوده که نقش کارگزار^[1] و کنش‏گر^[2] در جامعه بيشتر است، يا نقش ساختارهاى^[3] حاکم؟ معمولاً طرفداران انقلاب، نظريه رهايى و کسانى که در مبانى معرفتى يا کلامى خود انسان را آزاد مى‏دانند ـ همانند اگزيستانسياليست‌ها ـ در دسته اول و جبرگرايان، ساختارگرايان و محافظه‌کاران يا آن‌هايى که بهاى چندانى براى اختيار انسان قائل نيستند در دسته دوم قرار مى‏گيرند. گروه اول به نقش افراد در جامعه و تاريخ اهميت و موضوع مورد مطالعه خود را معمولاً افراد فرهمند قرار مى‏دهد؛ در حالى که دسته دوم به ساختارها و قوانين حاکم بر جامعه يا نقش رسانه‏ها و امثال آن استناد مى‏کند. به طور کلى، در خصوص مسئله ساختار/کارگزار سه نظريه وجود دارد. نظريه اول به اولويت کارگزار نسبت به ساختار معتقد است؛ نظريه دوم به اولويت و اهميت ساختار نسبت به کارگزار توجه دارد؛ اما گروه سوم سعى دارد بر دوگانه‌انگارى^[4] ساختار و کارگزار فائق آيد؛ و رابطه دو جانبه آن‌ها را بررسى کند. ساختارگرايان در دسته دوم جاى مى‏گيرند. به طور مثال، در نظريه‌هاى ساختارى انقلاب، نقش رهبران به ندرت ظاهر مى‏شود؛ و اگر هم مورد اشاره قرار مى‏گيرد، آن‌ها ـ به تعبير جک گلدستون ـ ساده‌لوحان تاريخ تلقى مى‏شوند که در بهترين وجه نياتشان توسط نيروهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى مورد بهره‌بردارى قرار مى‏گيرد. ديدگاه ساختارگرا برترى را به ساختار مى‏دهد؛ و در پى آن است که حوادث، فرايندها و نتايج اجتماعى و سياسى قابل مشاهده را بر حسب عملکرد ساختارهاى اجتماعى و سياسى مشاهده ‌نشدنى ـ که بازيگران تنها حامل آنها تلقى مى‏شوند ـ تبيين کند. شيوه‏هاى معمول در ساختارگرايى تا اندازه‏اى دور از کارگزاران انسانى واقعى عمل مى‏کنند؛ و در عوض ترجيح مى‏دهند به زمينه‏اى کردن بازيگران در ساختارهايى بپردازند که گمان بر آن است که آن‌ها را محدود مى‏کنند و عموماً خارج از تصوراتشان قرار دارند. در حالی که اراده‌گرايي^[5] به کارگزار، و  ساختارگرایی[6] به ساختار اهمیت می­دهند، گروهی از نظریات همانند نظريه ساخت‌يابي^[7] و واقع‌گرايي انتقادي[8] در صدد یافتن راه­حل سوم می­باشند. رویکرد سوم شامل ديدگاه­هایی همچون گيدنز، بسكار و جسوپ می­شود. در این مقاله، ابتدا نظریه­های اراده­گرا و سپس نظریه­های ساختارگرا و پساساختارگرا مورد تحلیل قرار می­گیرند؛ و نهایتاً از نقد آن دو، به نظریه­هایی رهنمون می­شویم که سعی دارند از محدودیت­های نظریه­های قبل پرهیز نمایند. به نظر می­رسد نظریه­های دسته سوم از نظر مبانی فلسفی (و اسلامی) قابل دفاع­تر هستند. مبنای نگارنده در کتاب روش­شناسی علوم سیاسی، کثرت‌گرايي روش‌شناختي[9] است؛ رویکردی که امکان بهره بردن از کارآمدي‌‌هاي روش­های مختلف را ایجاد می­کند(حقیقت، 1387). بر اساس این مبنا، از محدودیت­های نظریه­هایی که صرفاً بر ساختار یا کارگزار تأکید می­کنند گذر کرده، و به نظریه­ای بینابینی، به عنوان راه سوم بین ساختارگرایی و اراده­گرایی، خواهیم رسید.  در این مقاله راه سوم در علوم اجتماعی، با تأکید بر علوم سیاسی، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

اراده­گرایی و محوریت کارگزار

اراده­گرایی^[10] طيف گسترده­اى از نظريه­پردازان، از جمله طرفداران انتخاب عقلايى، انتخاب عمومى، كثرت­گرايان و طرفداران نظريه مبادله[11] را در برمى­گيرد. بر این اساس، تبيين پديده­هاى اجتماعى را بايد از فرد شروع كرد؛ مبنایی که به فردگرايى روش­شناختى[12] شهرت یافته است. در اين روش، محقق مقاصد و منافع فرد را در اقدام به يك عمل اجتماعى ارزيابى يا پيش بينى می­نمايد؛ و بر روى كارگزار به عنوان عامل و علت اصلى پديده­ها تمرکز می­کند. در نظریه انتخاب عقلايى، به عنوان مثال، محقق تلاش مى­كند گزينه­هاى ممكن را مشخص كند؛ و سپس بر اساس اين پيش­فرض كه افراد و كشورها به طور منطقى سعى مى­كنند سود خود را به حداكثر و زيان­هاى حاصله را به حداقل برسانند، راهكارهاى ممكن ومطلوب را بررسى می­نماید. آنتوني داونز پيشگام در کاربرد نظريه انتخاب عقلايي در رفتار انتخابات و رقابت حزبي بود. رويکرد (يا نظريه) انتخاب عقلايي و همچنين نظريه بازي‌ها مبنايي اثبات‌گرايانه دارند. اين نظريه از دهه 1950 در علوم سياسي اهميت پيدا کرد، هرچند قبلاً در آثار اقتصاددانان وجود داشت.  معمولاً در اين نظريه، اصل فردگرايي روش‌شناختي مفروض گرفته مي‌شود (هوگ وارد  در: مارش و  استوکر، 1378: 129 ـ 136).

همان گونه که لیتل اشاره می­کند، الگوي تبييني انتخاب عقلایی يک اصل محوري دارد، و يک رشته شيوه‌‌هاي تحليلي. آن اصل محوری اين است که رفتار آدميان هدفدار و سنجيده (سنجش‌گرانه) است. رويکرد انتخاب عقلایی در مقام تبيين بر آن است که حوادث اجتماعي، حاصل جمع اعمال افراد بسياري است که بر اساس محاسبات عقلاني عمل مي‌کنند. پيش‌بيني‌‌هاي مالتوس در باب رابطة روند اقتصادي و منحني رشد جمعيت، تحليل مارکس از نظام اقتصاد سرمايه‌داري و يا رويکرد‌هاي «اقتصاد سياسي» معاصر به سياست در جوامع دهقاني، بر همين فرض مبتني است. نظرية تصميم‌گيري، بررسي دقيق‌تري از اجراي چارچوب انتخاب عقلایی محسوب مي‌شود. غرض تئوري فايده بخشي، صوري ساختن اين قابليت است. اين تئوري منطقاً به سه چيز قائم است: 1) فايده تابعي است از متغير نيکي، و نهايتاً هم ارزش هر نيکي را براي شخص فاعل مشخص مي‌سازد؛ 2) عاقلان همواره پيامدهايي را اختيار مي‌کنند که فايدة بيشتر داشته باشد؛ 3) مقياس فايده، مقياسي پيوسته است (لیتل، 1373: 64-71). در نظريه انتخاب عقلایی ـ و همچنين در نظريه بازی­ها ـ چند عامل دخالت دارد: عرصه انتخاب که مقوّم عرصة عمل است؛ استراتژي‌هايي که افراد عاقل و مدبّر در آن عرصه‌ها اتخاذ مي‌کنند؛ و حاصل جمع آن استراتژي‌ها (همان، 69-87). نظریه بازی­ها به خوبی می­تواند کاربرد نظریه انتخاب عقلایی را نشان دهد. پیش­فرض­های این نظريه عبارتند از: 1ـ انسان موجودي عقلاني و خودخواه است؛ 2ـ زندگي يک بازي رقابتي و همکارانه بين بازيگران مختلف است؛ 3ـ هر بازيگر داراي مجموعه‌اي از اهداف پايه‌اي از جمله فايده مندي است؛ 4ـ هر بازيگری که عاقلانه عمل مي‌کند، سياست خود را چنان انتخاب مي‌کند که به مطلوبيت دلخواه برسد؛ 5ـ رياضيات توانمندي تصوير دقيق رفتار عقلايي انسان را دارد؛ 6ـ براي هر بازيگر طيفي از استراتژي‌ها وجود دارد که با توسل به آن‌ها رفتار بازيگر رقيب را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ 7ـ منافع بازيگران گاه در محورهايي خاص و گاه کاملاً با هم در تعارض است؛ 8ـ اصل کمترين بيشينه (مينيماکس): هر بازيکن به دنبال بيشينه ساختن کمترين امتيازي که مي‌تواند مطمئن به حصول آن باشد، و در پي کمينه کردن بيشترين ضرري که تحمل آن اجتناب­ناپذير است. اين اصل تنها در بازي با «حاصل جمع عددي صفر» صدق مي‌کند.

اراده­گرايان تبيين­هاى جبرگرايانه را نمى­پذيرند. برداشت اراده­گرايان در مورد علت وقوع پديده­ها، ساده و تك­علتى است؛ عمل افراد و كنش­هاى آنهاست كه ساختارهاى اجتماعى را ايجاد مى­كند، نه بالعكس؛ و چون چنين است محقق بايد تبيين اندرونى داشته باشد؛ يعنى سعى كند به داخل مغز يا ارگان تصميم­گيرى فرد نفوذ كند؛ و يا حداقل بتواند نحوه كار آن را تبيين نمايد (درستى، 1379).

منتقدان نظريه انتخاب عقلايي چهار دسته­اند: معتقدان به اين نظريه که بر عقلانيت محدود تأکيد دارند (همانند هربرت سیمون که این مدل اصلی را دارای مفروضات ناموجه می­داند)؛ جامعه‌شناساني که معتقدند اين نظريه اهميتي براي ساختار‌‌هاي اجتماعي و شيوه‌‌هاي کل‌گرايانه قائل نيست (مثل تدا اسکاچپل که از روش مطالعه مقایسه­ای استفاده می­کند تا مجموعه­ای از شرایط کافی ساختاری برای وقوع یک انقلاب اجتماعی را نشان دهد)؛ روانشناساني که معتقدند افراد معمولاً رفتار عقلاني ندارند (چرا که طبق نظرایشان، لازم نیست انگیزه­های افراد انعکاسی از منافع شخصی ایشان باشد) ؛ و برخي متفکران تجربه­گرای علوم سياسي که مفروضات اين نظريه را زير سؤال مي‌برند؛ و معتقدند افراد به نفع کسانی عمل می­کنند که به آن­ها تعلق خاطر دارند، نه کسانی که الزاماً به شکل عقلانی در راستای منافع ایشان باشند. نظريه‌پردازان انتخاب عقلايي به شکل محدود هم که شده، بايد انتقادات جامعه‌شناختي را مورد نظر قرار دهند؛ و بپذيرند که فردگرايي روش‌شناختي غيرعملي است (وارد  در: مارش و  استوکر، 1378: 136-157). پس، ايشان بايد به نقش ساختارها نيز توجه کنند؛ و نقش انتخاب فرد را در ساختار اجتماعي توضيح دهند. فردگرایان روش­شناختی تحلیل اجتماعی را به مثابه فرد فرومی­کاهند؛ و چنان تصور می­کنند که جامعه همانند فرد است؛ و با تحلیل افراد می­توان به تحلیل کل جامعه رسید. از نظر معرفت­شناختی، کل دارای آثاری است که تک­تک افراد دارا نیستند.

نهادگرایی و مسئله ساختار/ کارگزار

 نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اجتماعی است که نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مورد تأکید قرار می‌دهد. هرچند در ظاهر به نظر می رسد که انجام یک رفتار بستگی به تصمیم فرد دارد، اما نهادگرایان تصمیم افراد را در ساختار نهادها تحلیل می­کنند؛ و در تحلیل­های خود برای «نهاد» اولویت قائل می­شوند. ویژگی­های اصلی نهادگرایی عبارتند از: قانون­گرایی، ساختارگرایی، کل­گرایی و تحلیل هنجاری. نهادگرایان از این جهت ساختارگرا هستند که به وجود قوانین و ساختهای دیرپا و تغییرناپذیر اذعان دارند. از همین­جاست که می­توان ردپای نوعی جبرگرایی را در اندیشه و مبانی ایشان پیدا کرد. نهادگرایی جدید^[13] را می­توان از نهادگرایی قدیم^[14] با مفاهیمی همچون تمرکز بر قواعد، مفهوم غیررسمی نهاد، پویایی نهاد، موضع ارزشی–  انتقادی، و ناپیوستگی نهاد بازشناخت. عمده رهيافت­هاى نظريه نهادى عبارتند از: نهادگرايى هنجارى (همانند مقاله مشترك مارش و اولسن در1984، و سپس در ساير نوشته‏هایشان تا 1995)، نهادگرايى انتخاب عقلايى (که بر خلاف نهادگرایی هنجاری معتقد است افراد تلاش مى‏كنند سود خودشان را به حداكثر برسانند؛ و برخلاف اراده­گرایان، انتخاب عقلایی را در دل نهاد به بحث می­گذارد)، نهادگرايى تاريخى (که نقطه عزيمت اساسى خود را انتخاب‏هايى قرار داده كه اخيراً در تاريخ هر سيستم حكومتى ساخته شده است)، نهادگرايى تجربى (که همانند نهادگرایان قدیم معتقد است ساختار حكومت تفاوتى در روشى كه در اين سياست‏ها پردازش شده‏اند و انتخاب‏هایی که به وسيله حكومت‏ها ساخته خواهند شد، ايجاد مى‏كند)، نهادگرايى بين‏المللى (که به جایگاه عملی و نظری ملل متحد و صندوق بين­المللى پول و مانند آن توجه دارد)، نهادگرايى انجمنى (صنف­گرايى و كثرت‏گرايى گروهى) و نهادگرايى جامعه­شناختى (آن نوع نهادگرايى كه در رشته‏هايى غيراز رشته علوم سياسى به­ويژه علوم اجتماعى و نظریه­هایی همچون نظریه ماركس، وبر، پارسونز و دوركيم رشد کرده است). سنت سياسى انگليسى – امريكايى، نقش كمترى براى دولت نسبت به سنت سياسى اروپايى نشان مى‏دهد؛ اما نهادگرايان اروپايى به شکل عمیق­تری به نهادهاى رسمى حكومت توجه مى‏كردند. مهم‏ترين عناصر يك نهاد را می­توان در چند مورد جستجو نمود: ويژگى ساختارى جامعه يا سياست، وجود ميزانى از ثبات در طول زمان، و تأثیر نهاد بر فرد. ویژگی­هاى اصلى نظريه نهادگرايى قديم‏ عبارتند از: قانون‏گرايى،^[15] ساختارگرايى، كل­گرايى،[16] و تحليل هنجارى. نهادگرايان قديم تمايل داشتند كه يك عنصر هنجارى قديمى در تحليل‏شان داشته باشند. برعکس، دو رهیافت انتخاب عقلانى و رفتارى عمیقاً به مفروضات فردگرايی روش­شناسانه، دروندادگرايى^[17] و سوگیری ضدهنجارى تمایل دارند (حقیقت، تابستان 1387).

نهادگرايى جديد بر نقش فرد در انتخاب سياسى تأکيد مى‏کند؛ و تمايل دارد به طور گسترده‏اى فرد را به عنوان يک بازيگر مستقل عقلانى سازد. در اين ديدگاه، مسئله ساختار/ کارگزار و تفسير ارزش‏هاى نهادها حل شده است. دومين عنصر ديدگاه ايشان آن است که اساس رفتار در نهادها به جاى آن که سرکوب‏گرانه باشد، هنجارى است؛ و به جاى اين که توسط نقش‏هاى معين رسمى اعضاى نهادها هدايت شود، بيشتر تحت تأثير ارزش‏هاى موجود در سازمان‏ها قرار مى‏گيرد. نهادگرايي جديد تمایل دارد از تمرکز بر سازمان به تمرکز بر قواعد، از مفهوم رسمي به مفهوم غيررسمي نهاد، از مفهوم ايستا به مفهوم پوياي نهاد، از ارزش‌‌هاي پنهان به موضع ارزشي ـ انتقادي، از مفهوم کل‌گرايانه به مفهوم به هم ناپيوسته نهاد، و از استقلال به ادغام حرکت نماید (لاندز، 2002: 97-102).

تمایز نهادگرایی از ساختارگرایی در این است که نهادگرایان دیدگاهی تجویزی در باب دولت دارند؛ مسئله­ای که در کانون توجه ساختارگرایان قرار ندارد. در مقابل، آنارشیست­ها همانند کمونیست­ها به نفی نهاد دولت رأی داده­اند؛ با این تفاوت که گروه اول هر نوع نهادسازی را موجب از خودبیگانگی تلقی می­کنند، ولی گروه دوم امید دارند که دولت پرولتاریا پس از رفع نابرابری اضمحلال دولت را آماده سازد (سیف­زاده، 1379: 167 و 176). در حالی که ديويد ايستون دو انتقاد اساسي به رهيافت نهادي وارد کرد (این که تحليل قانون‌ها و نهادها نمي‌تواند به تبيين خط‌مشي سياسي يا قدرت بپردازد؛ و اين که واقعيت‌گرايي افراطي اجازه نمي‌دهد چارچوبي که واقعيت‌ها در آن شکل مي‌گرفتند را لحاظ نمايند)، رودس اين گونه انتقادات را به رهيافت نهادي وارد نمي‌داند (رودس در مارش و استوکر، 1387: 93-95). به نظر رودس، روش کمي موجود در رفتارگرايي امکان تعميم به نهادگرايي را نيز دارد. بر اساس کثرت­گرایی روش­شناسانه که نگارنده دنبال می­کند، نه تنها امکان دارد بین رفتارگرایی و نهادگرایی هم­نهادی ایجاد کنیم، بلکه می­توان بین نهادگرايي قديم و جديد نيز نوعي همگرايي به وجود آورد. این مبنایی است که مورد توجه دیگران نیز قرار گرفته است (سلزنیک، 1996: 270-277).

ساختارگرايي و مسئله ساختار/کارگزار

ساختارگرایی، به شکل مشخص، در مقابل اراده گرايى قرار مى­گيرد؛ چرا که نقش فرد در وقوع رخدادهاى اجتماعى را مهم قلمداد نمی­کند. ساختارگرایان معتقدند ساختارها تعيين كننده رفتار كارگزاران هستند؛ و بنابراین، پژوهشگر اجتماعى به جاى اين كه انگيزه­هاى افراد را مورد بررسى قرار دهد، بايد شالوده اساسى ساختارهاى اجتماعى را پيدا كند. افراد فراتر از چارچوب­ها يا ساختارها نمى­توانند عمل كنند؛ و كنش فردى در داخل ساختار امكان­پذير است.

ساختار خصيصه‌اي از سيستم اجتماعي است که در طول مدتي طولاني پايدار مي‌ماند. ساختار يا ساخت به معنای چارچوب متشکل پيدا يا ناپيدايي هر اثر ادبي، عبارت از نظامي است که در آن، همه اجزاي اثر در پيوند با يکديگرند و در کارکردي هماهنگ، کليت اثر را مي‌سازند؛ و موجوديت کل اثر در گرو همين کارکرد هماهنگ است. از ديدگاه استراوس، ساختار يعني مدل‌‌هاي ذهني انديشمندان که به وسيلة آن مي‌توان به ساخت‌‌هاي نهفته اجتماع پي برد. برخي از ساخت گرايان ساخت را به امر واقعي و برخي ديگر آن را به امر انتزاعي، و مفهومي ذهني تعريف کرده‌اند. به نظر مي‌رسد، در تعريف لوي استراوس ترکيبي از همبستگي اجزاي يک مجموعه با هدف معين (مفهومي اعتباري و ذهني) مد نظر باشد. برخي ساخت را به قوانين ثابت و لايتغيري که در همة سطوح زندگي انساني از شکل بدوي تا پيشرفته مدخليت دارد تعريف کرده‌اند (سیف­زاده، 1379: 250-252). خواصّ ساختار استقلال بسيار زيادي از افرادي دارد که در آن ساختار واجد نقش هستند. ساختار بر آزادي افراد درون آن، قيودي مي‌نهد. ساختارگرايان اطمينان داشتند که روشي را يافته اند که منجر به کشف معناي حقيقي، نهايي، و ذات باورانه در هر موضوع مورد بررسي­شان خواهد شد. لوي استروس ساختارگرايي را روش علمي قابل اطمینان مي‌دانست (احمدی، 1380: 53). او روابط خانوادگي، مراسم، اسطوره‌ها، ازدواج و توتم‌ها را به عنوان سيستم‌‌هاي خود مختار متشکل از واحد‌هاي پايه‌اي تحليل مي‌کند که معنايشان مشتق از الگو‌هاي تفاوتي، خصوصاً تقابل دو قطبي است. به عقیده لیتل، تبيين ساختاري چيزي نيست جز گونه‌اي از گونه‌‌هاي تبيين علّي. تبيين استراوس نوعي از ساختار‌گرايي است که همان قدر بر زبانشناسی متکي است که بر علم­الاجتماع سنّتي. انديشة راهنما در اين رويکرد عبارت است از کشف نظمي نهاني در جنگل آشفتة ادراکات تجربي. و به همين سبب، اين رويکرد دربردارندة درکي غيرعلّي از تبيين است. او بر آن است که همچون ساختمان نحوي زبان که قابل «رمزگشايي» است، جامعه هم ساختار نهاني دارد که واجد نظمي انتزاعي و قابل رمزگشايي است. و همين رمز گشايي عين تبيين پديده‌هاست (لیتل، 1373: 171-172). يعني هدف پژوهش اجتماعي کشف قواعد حاکم بر اين ساختارهاست.

آن‌چه آراي سوسور را با نقد ساختاري پيوند مي‌دهد و انديشه‌‌هاي او را به عنوان شروعي براي مطالعات ساختارشناسي در ادبيات معرفي مي‌کند، طرح مسئله تمايزها در بررسي و مطالعه زبان است که در صدر همه آن‌ها بايد از تمايز زبان و گفتار، تمايز دال و مدلول، بررسي هم زماني و در زماني، و محور جانشيني و همنشيني ياد کرد. سوسور براي اولين بار اين نکته را مطرح کرد که زبان^[18] و گفتار^[19] از يک ديگر متفاوتند. زبان مجموعه‌اي از نشانه‌ها و قرارداد‌‌هاي ويژه است که سخنگويان يک جامعه زباني مورد استفاده قرار مي‌دهند؛ و عبارت از نشانه‌‌هاي قراردادي است که در يک دستگاه يا نظام خاص، مفاهيمي را بيان مي‌کند. قواعد کلي و ساخت کلي زبان بين همه مشترک است؛ ولي گفتار جنبه شخصي و فردي دارد. نظام حاکم بر شطرنج و قواعد کلي آن، در حکم بازي زباني است؛ و گفتار به منزله حرکات و عملکرد شطرنج باز است (امامی، 1372: 12-13).  از دیدگاه وی، نشانه^[20] مجموعه دال^[21] و مدلول^[22] است.

       ساختارگرايي بر چند نوع است: ساختارگرايي مردم شناسانه (لوي استراوس)، ساختارگرايي روانکاوانه (لاکان)، ساختارگرايي نقادانة ادبي (بارتز)، و تاريخ عقايد و نهاد‌هاي فرهنگي (پساساختارگرايي فوکو). به بیان دیگر، مي‌توان از سه نوع ساختارگرايي اروپايي، آمريکايي و روسي سخن گفت (حقیقت، 1387: 431-441). ساختارگرايي در آغاز، رويکردي به زبان بود که ادعا داشت که زبان سيستمي از علائم است که معنا و نظم آن از زندگي اجتماعي با نيات خلاقانه سخنگويان منفرد نشأت نمي‌گيرد، بلکه صرفاً در روابط علائم با ديگر عناصر در داخل سيستم است ریشه دارد. مشخصه هر سيستم، منطقي دروني است که عناصر داخل سيستم را به يکديگر مرتبط مي‌کند؛ و وظيفه زبانشناسی ساختاري پرده برداشتن از اين منطق است. اين رويکرد اوليه بعداً گسترش يافت؛ و تبديل به نظريه‌اي در مورد جامعه شد. به هر حال، ساختارگرايي در اين مقام تأکيد و تصريح مي‌کند که عاملان آگاه آفريننده آن نظام يا سيستم معنايي نيستند که در آن زندگي مي‌کنند؛ به عکس، در مقام سوژه‌‌هاي اجتماعي، آنان آفريده اين نظام يا سيستم هستند؛ و در درون آن زندگي مي‌کنند. بنابراين، براي فهم رفتار فردي، دانشمندان علوم اجتماعي بايستي به آن منطق دروني توجه کنند که عناصر مختلفي را که شکل دهنده سيستم اجتماعي در کل هستند سامان مي‌بخشد (فی، 1381: 94-95).

گاه ساختارگرايان از «مرگ سوژه» نیز سخن می­گویند. ساختارگرايي با جبرگرايي و غايت‌گرايي پيوندي نزديک دارد. بر اين اساس، همه افراد مقهور ساختارها هستند. همين مسئله به مهم‌ترين چالش اين نظريه تبديل شده است. ساختارگرايان نقش مستقل افراد را ناديده مى‏گيرند؛ و در عمل نمى‏توانند بين اراده‏هاى نيک و بد تفاوت قائل شوند. البته اراده‌گرايان نيز، همان گونه که گفته شد، ديدگاهى ساده و تک‌علتى دارند؛ و نمى‏توانند تأثير واقعى ساخت‌ها را بر اراده انسانى دريابند. در مجموع، ساختارگرايي بر وجود قواعد حاکم بر رويدادها تأکید می­کند؛ و در مقابل، کارگزار را به يافتن و ترسيم آن‌ها موظف می­کند. چون کل بزرگتر از جزء است و ساختارها تغییرناپذیرند، میزان عملکرد سوژه تا اندازه زیادی محدود می­شود.

پساساختارگرایی، پسامدرنیسم و مسئله ساختار/ کارگزار

پساساختارگرايي^[23] آميزه‌هايي از رشته‌هايي را در يک جا جمع مي‌کند که دغدغه اصلي‌يشان عمدتاً زبان است؛ و  با نقدهايي که به ساختارگرايي وارد کرده، از آن گذر نموده و در واقع به عصر پسامدرن وارد مي‌شود. فوکو با دو مقولة ساختارگرايان به مخالفت برخاست: اول آن که ساختار‌هاي قطعي پنهان نمي‌توانند شرايط انسان را تبيين کنند؛ و دوم آن که بدون گفتمان درک شرايط به طور علمي ناممکن است. دريدا هم در اين راستا ساخت شکني را مطرح کرد. براي دريدا، زبان يا متن بازتاب طبيعي جهان نيست. ژاک دريدا نیز نظريه لوي استروس در مورد اقوام فاقد نوشتار را رد کرد (احمدی، 1380: 52). بر اساس پساساختارگرایی، زبان امري اختياري و قراردادي است؛ و تنها از طريق تفاوت‌ها معنا مي‌يابد؛ زبان واقعيت را شکل مي‌دهد و معنا درون زبان توليد مي‌شود؛ هيچ چيز بيرون متن وجود ندارد؛ و سوژه‌ها در منشاء خود اجتماعي، و در برابر گفتمان منفعل هستند. محمدرضا تاجيک نیز پساساختار‌گرايي را در محور‌‌هاي زير معرفي مي‌کند: علاقه به مطالعه بازنمودها به جاي مطالعه آن چه فرض شده که بازنمودها بر آن دلالت‌دارند؛ بدبيني نسبت به بنياد‌هاي قطعي حقيقت و ارزش؛ علاقه به اين که ادعاها چگونه ساخته مي‌شوند؛ و نه اين که آيا صادق هستند يا نه؛ علاقه به ساخت اجتماعي ادعا‌هاي معرفتي و اين که چگونه اين ادعاها به اعمال قدرت پيوند يافته‌اند؛ توجه بيشتر به هستي‌شناسي تا به معرفت‌شناسي؛ عنايت بيشتر به اشکال تأثير دانش بر زندگي تا تمسک جستن به ظواهر زندگي براي درک علل واقعي آن؛ تأکيد بر اين امر که حکايت از يک تفسير اعلام جنگ به يک تفسير ديگر است؛ توجه به بي­نهايتي معنا به عنوان منبعي براي ساختن هويت‌ها و ساختارها؛ تأکيد بر اين امر که وجود بي­ثباتي است که پايداري و ثبات را ضروري مي‌سازد، و وجود هرج­و­مرج است که نياز به ثبات را پديد مي‌آورد؛ علاقه به مرکزيت­زدايي از جامعه؛ جوهرستيزي؛ تأکيد بر تکثر چشم­اندازهايي که با آن‌ها به زندگي اجتماعي نگريسته مي‌شود؛ و بدبيني نسبت به فراروايت‌ها، فرانظريه‌ها، فراگفتمان‌ها و فرا روش‌ها (تاجیک در منوچهری، 1387: 78-103).

لاکلا و موف از طريق بسط روش گفتمانی فوکو به اين نتيجه مي‌رسند که هويتي که به کارگزاران اجتماعي داده مي‌شود، تنها با مفصل‌بندي در درون يک صورت‌بندي هژمونيک به‌دست مي‌آيد؛ و هيچ ثبات و عينيتي ندارد. فرآيند هژموني و صورت‌بندي‌‌هاي هژمونيک موقتي‌اند، و لذا هيچ‌گاه به تثبيت نهايي نمي‌رسيم. بنابراين تأکيدي که مارکسيسم بر کارگران به‌عنوان کارگزاران سوسياليسم مي‌گذاشت، در منطق هژموني رنگ مي‌بازد. هدف اعمال هژمونيک ايجاد يا تثبيت نظام معنايي يا صورت‌بندي هژمونيک است. اين صورت‌بندي‌ها اغلب در اطراف يک دال مرکزي سازمان يافته‌اند. در آثار متأخر، لاکلا تمام پروژه‌‌هاي هژمونيک و ساختار‌هاي اجتماعي را تصادفي مي‌بيند به طوري که همواره در معرض تهديد از سوي سوژه‌ها و گفتمان‌‌هاي غير قرار دارند (یورگنسن و فیلیپس، 2002: 48).

در شرايط حضور هژمونيک گفتمان‌ها، انسان‌ها در نقش‌ها و موقعيت‌هايي قرار مي‌گيرند که گفتمان براي آن‌ها فراهم کرده است. لاکلا و موف به تبعيت از آلتوسر اين ويژگي را موقعيت‌گذاري^[24] مي‌نامند. اما در شرايط فروپاشي هژموني گفتماني امکان اتخاذ تصميم بيرون از گفتمان‌ها و در مورد آن‌ها براي افراد فراهم شده و در اين شرايط فرد به يک عامل اجتماعي و سوژه سياسي تبديل مي‌شود. بنابراين، در اين نظريه شخصيت سوژه تکه تکه^[25] تصور مي‌شود و نه يکپارچه؛ و لذا سوژه خود بنياد و مستقل افسانه‌‌اي بيش نيست . بنابراين، لاکلا و موف خصلت ماقبل گفتماني سوژه را نفي مي‌کنند؛ و نقش سازنده‌‌اي را که عقل‌گرايي و تجربه‌گرايي به افراد انساني اعطا مي‌کنند، نمي‌پذيرند. به‌نظر ايشان، سوژه عاقل، شفاف و خودآگاهي که منشأ روابط اجتماعي و سازنده نهادها و اشکال اجتماعي تلقي شود، وجود ندارد. لاکلا و موف، سوژه را به موقعيت‌‌هاي سوژگي که گفتمان‌ها براي خود فراهم مي‌کنند تقليل مي‌دهند، و از اين طريق مفهوم سوژه خودمختار با هويت و منافع ثابت را طرد مي‌نمايند. لاکلا مفهوم سوژگي سياسي را نيز براي تبيين شيوه‌هايي که افراد به‌عنوان عاملان اجتماعي عمل مي‌کنند، استفاده مي‌کند. وي از اين طريق به مشکل ديرين ساختار ـ کارگزار در علوم اجتماعي پاسخ مي‌دهد. لاکلا مي‌گويد به دليل اين‌که گفتمان‌ها و ساختارها هيچ‌گاه تثبيت نمي‌شوند و همواره نوعي تزلزل و بحران در آن‌ها وجود دارد و به‌دليل امکاني بودن و تصادفي بودن گفتمان‌هايي که ايجاد مي‌کنند، مي‌توانيم شاهد ظهور سوژه سياسي باشيم. زماني که يک گفتمان دچار تزلزل مي‌شود و نمي‌تواند به عاملان اجتماعي هويت اعطا کند، امکان ظهور سوژه سياسي فراهم مي‌گردد. بنابراين، ظهور سوژه پيامد امکاني بودن و عدم تثبيت کامل گفتمان‌ها و بحران هويت در شرايط تزلزل گفتماني است. سوژه‌ها بر لبه‌‌هاي متزلزل ساختار‌هاي گفتماني ايجاد مي‌شوند. در ‌واقع، زماني که گفتمان مسلط دچار ضعف مي‌شود، زمينه ظهور سوژه و مفصل‌بندي‌‌هاي جديد فراهم مي‌گردد (همان، 60 و 69). بنابراين، قهرمانان در تاريخ نقش اساسي نخواهند داشت، بلکه آن‌ها کارگزاراني هستند براي پر کردن خلأ‌ها و حفره‌‌هاي ايجاد شده. روش گفتمان در تقابل با اراده­گرایی و رهيافت عقلاني در علوم سياسي قرار مي‌گيرد؛ چرا که در رهيافت فوق، مفروض آن است که بازيگران اجتماعي داراي منافع و ترجيحات خود هستند؛ و به وسيله تحليل عقلاني مي‌توانند بهترين گزينه‌ها را در اين بين پيدا کنند (هوارث و دیگران، 2000: 6). اين در حالي است که در گفتمان فرض آن است که اعمال به واسطه قواعد گفتماني مشخص مي‌شوند. آن­چه در این­جا اهمیت دارد این است که لاکلا و موف بیش از فوکو به سوژه بها می­دهند.

به سوی راه سوم در مسئله ساختار/ کارگزار

شماري از نظريه‌‌هاي معاصر نيز به کثرت‌گرايي روش‌شناختي و نوعي هم‌نهادسازي دوگانه‌ها، البته از ديدگاه‌هايي متفاوت، روي آورده‌اند. علاوه بر ديالکتيک ساختار/کارگزار هابرماس و تلاش وی برای تلفیق زیست - جهان و نظام، پراگماتيسم ريچارد رورتي، و ساختارگرايي ساخت‌گرايانه و نظریه  ساختمان ذهنی و زمینه پير بورديو، مي‌توان به چند رهيافت جديد همانند رئاليسم انتقادي روي بسکار^[26] و آندرو ساير[27]، ساخت­یابی آنتوني گيدنز[28] و تعامل‌گرايي^[29] برايان فی نیز اشاره نمود. به این مجموعه، می­توان پیوند میان عاملیت و فرهنگ در نظریه ریخت­یابی مارگارت آرچر، ساختاربندی لوکز، وسرانجام رهیافت تولید نفس جامعه تورن را نیز افزود (اطهری). جسوپ در مورد شكل دولت نيز چنين برداشتى دارد: شكل دولت تبلور رهيافت­هاى گذشته و مزيت دادن به برخى رهيافت­هاى جارى ديگر به شمار می­رود؛ و به عنوان يك عرصه راهبردى درون ديالكتيك پيچيده­اى از ساختارها و راهبردها قرار گرفته است.

آنتونى گيدنز در نظريه ساخت‌يابى با توجه به ناکارآمدى‏هاى روش‌شناسانه دو نظريه فوق درصدد است بر دوگانه­انگارى ساختار/کارگزار فائق آيد؛ و نظريه‏اى جامع‏تر ارائه کند. واژه ساخت­يابي، در اصل، فرانسوي است؛ و گيدنز آن را از زبان فرانسوي به عاريت گرفته است. اين نظريه توجه خود را به تنظيم ساختاركنش­هاي متقابل بين اعتقادات، ‌نيات، اهداف، گزينش­ها وكنش­هاي فردي وجمعي انسان­ها از يك سو، و شرايط ساختاري انديشه و عمل، از سوی دیگر معطوف می­سازد (اطهری). گیدنز طیف وسیع نظریه­هایی را بررسی می­کند که یا با قضیه فرد و عامل، یا با قضیه ساختار و جامعه آغاز می­شوند؛ و گیدنز هر دو نظریه را رد می­کند. او اعتقاد دارد که حوزه اساسی مطالعه علوم اجتماعی، برابر با نظریه ساختاربندی، نه کنش و تجربه کنشگر فردی است، و نه وجود هر گونه کلیت اجتماعی؛ بلکه این حوزه همان عملکردهای اجتماعی است که در راستای زمان ومکان شکل می­گیرند (پاركر،109:1383). از ديدگاه وى، ساختارهاى اجتماعى ساخته کارگزارى انسان هستند؛ و در عين حال، ابزار و وسيله اين ساخت نيز هستند. به نظر گيدنز، ساختارها مستقلاً وجود ندارند؛ بلكه در لفاف كنش­ها پوشيده­اند. آن­ها فقط در كنش­ها، و به واسطه كنش­هایی، وجود دارند كه آن­ها را توليد و باز توليد مى­كند. به نظر مى‏رسد اصل اين مسئله که تعادلى بين نظريه ساختارگرايى و اراده‌گرايى بايد ايجاد شود، امرى معقول به نظر مى‏رسد؛ در عين حال، نظريه‏هاى بينابينى نبايد به کلى‌گويى منجر گردد. به طور مثال، «ساخت» از ديدگاه گيدنز تعريفى جديد پيدا مى‏کند؛ به گونه‏اى که مي‌تواند به راحتى با نوعی اراده گرايى جمع شود. از سویی دیگر، بنتون و کرایب تفاوتی بین نظریه گیدنز با ساختارگرایی کارکردی نمی­بینند (بنتون و كرايب،1384: 142). نظريه واقع‌گرايى انتقادى بسکار نيز مانند گيدنز به گونه‏اى به آشتى دادن نقش کارگزار و ساختار نظر دارد. از ديدگاه وی، كنش انسانى آفريننده ساختارهاى اجتماعى نيست؛ اما مى­تواند آن را تغيير دهد و يا حفظ كند. بنابراين، كارگزاران در بقاى ساختارها مى­توانند موثر باشند، نه در ايجادشان. بر اساس اين نظريه، هر کارگزار انسانى تنها در رابطه با محيط‌هاى از پيش شکل گرفته و عميقاً ساختمند شده معنا مى‏يابد؛ ولى از طرف ديگر، ساختارها نتايج را به طور مستقيم تعيين نمى‏کنند؛ بلکه تنها دامنه بالقوه انتخاب‌ها و راهبردها را مشخص مى‏سازند. محدوديت‌هاى فيزيکى و اجتماعى، از يک طرف، تهديد کننده (و تحديد کننده) اختيار انسان هستند؛ و از طرف ديگر، مستلزم فرصت براى او نيز مى‏باشند. پس کنش‏گران مى‏توانند دست‌کم به طور جزيى ساختارها را تغيير دهند (هی، 1378: 318-320). بسکار علت ناکامى گیدنز و قائلان به اصالت ساختار و یا کارگزار را نه ناشى از نحوه بیان ارتباط ساختار/کارگزار، بلکه نتیجه فهم نادرست از ماهیت آن­ها مى­داند. از دیدگاه وى، ساختارگرایان، اراده­گرایان و قائلان به نظریه ساختاربندى ساختار و کارگزار را هستى­هایى از یک نوع به شمار آورده­اند؛ و همین اشتباه باعث شده به این نتیجه برسند که یکى مى­تواند تعیین کننده دیگرى باشد؛ در حالى که جوامع و عاملان (کارگزاران) هستى­هایى هستند که ماهیتاً از یکدیگر متمایزند؛ و خصوصیاتى متفاوت از یکدیگر دارند. بنابراین، رابطه بین ساختار و کارگزار یک رابطه ساده تک­خطى نیست (درستی، 1379). بورديو نیز به دنبال ايجاد هم‌نهادي براي معنابخشي و صحت (و دقت) در تحقیقات اجتماعي است. وي به دليل وجود ربط کارکردي ميان فنون تحقيق و پرسمان‌هايي که در اين علوم طراحي و توليد مي‌شود، سعي دارد بين کميت‌گرايي و کيفيت‌گرايي جمع کند (مردیها، 1382: 222-225). او کوشش مي‌کند رابطه ديالکتيکي ساختار عيني و پديده‌‌هاي ذهني را بررسي نمايد.

رئاليسم در هشت گزاره مي‌تواند تلخيص شود: وجود جهاني مستقل از معرفت ما، وجود نظريه و خطا در معرفت، وجود ضرورت در جهان، معرفت نه کاملاً متصل و نه کاملاً منفصل، لايه‌بندي بودن جهان، مفهوم ـ محور بودن پديده‌‌هاي اجتماعي، عمل اجتماعي بودن علم يا توليد معرفت، و خودانتقادي بودن اجتماعي (سایر، 1385: 6-7). بسکار هم سعي مي‌کند بين رئاليسم هستي‌شناسانه، شناخت نسبي‌گرايانه و عقل داوري کننده جمع کند. بسکار نقد هرمنوتيکي از روايت اثبات‌گرايانه طبيعت‌گرايي را مي‌پذيرد. رئاليست‌‌هاي انتقادي تمايل دارند در تعهد رئاليست‌‌هاي اجتماعي به تغيير دادن واقعيت‌‌هاي ظالمانه شريک شوند؛ خصوصيتي نسبتاً مارکسيستي که ناشي از خوش‌بيني روشنگري در رهايي انسان به شمار مي‌رود (بنتون و کرایب: 1384، 224-225). هدف رئالیسم انتقادی رهایی و آزادی از طریق از میان بردن نظم اجتماعی سرکوبگر و به میانجی­گری آگاهی انسانی است (تریگ، 1384: 354).

از ديدگاه آندرو ساير، تبيين‌ها به طور نسبي ناقص، تقريبي و مناقشه‌بردارند. هدف علوم اجتماعي، ساخت يک توصيف و تبيين منسجم از عالم و منعکس کردن يک موضوع بيروني در مورد خود است. از سوي ديگر، نظريه‌پردازان انتقادي علاقه خاصي به موقعيت انضمامي دارند که در آن تفاوت بين فاعل شناسا و موضوع شناسايي به حداقل مي‌رسد؛ هرچند روند آن را خوب توضيح نداده‌اند. اين کوشش در مقابل شرح‌‌هاي ساده‌انگارانه و يگانه‌گرا^[30] قرار مي‌گيرد (سایر، 1385: 292 ـ 299). مهم‌ترين ويژگي‌‌هاي تعامل‌گرايي برايان في عبارت است از: پرهيز از دوگانگي‌ها، نيانديشيدن به ديگران همچون ديگري، شکل‌گيري هويت در تعامل با ديگران، فرارفتن از انتخاب کاذب ميان عام و خاص، تفکر فرايندي به جاي انديشه ذات‌گرايانه، توجه به عامليت مورد تحقيق، انتظار پرتوافکني از هر عمل يا فرآورده انساني مورد فهم، مساوي ندانستن جوامع و اجتماعات، نقش قدرت‌بخش گذشته انسان، توجه به عوامل فرهنگي و تاريخي در شناخت اجتماعي، عدم امکان بي‌طرفي و عينيت، لزوم درگير شدن در هر زمينه، و تعدد فرهنگ‌ها (فی، 1381: 416-422).

در کليه موارد فوق، نوعي کثرت‌گرايي روش‌شناختي به چشم مي‌خورد؛ هرچند بر مباني مختلفي تکيه زده‌اند. رابطه بين ساختار و كارگزار يك رابطه ساده تك خطى نيست. ساختارها تنها قادرند محدوده عمل كنشگر را تعيين كنند؛ و اين كنشگر است كه مى­تواند با تعامل در كارى كه انجام مى­دهد و با انديشيدن به نتايج آن، راهكارهاى مناسب را انتخاب كند.

مسئله ساختار/کارگزار و انديشه اسلامي

 دو رویکرد کلی نسبت به دین وجود دارد: حداکثری[31] و حداقلی[32]. هرچند این دو امری طیفی هستند و در دو سر خط قرار دارند، اما به شکل کلی می­توان گفت رویکرد نخست معتقد است دین به همه ابعاد زندگی بشر پرداخته و برای هر موضوع، حکمی دارد؛ در حالی که بر اساس رویکرد دوم، بسیاری از امور به عقل بشر واگذار شده است. رویکرد حداکثری انتظار دارد دین تکلیف همه چیز را مشخص کرده باشد؛ در حالی که رویکرد حداقلی تنها انتظار مبدأ و معاد را دارد. نظریه همروی[33] که نگارنده دنبال می­کند، راه سومی بین رویکرد حداکثری[34] و حداقلی به دین تلقی می­شود (حقیقت، 1388 و 1389)؛ و تناسب زیادی با راه بینابینی در مسئله مد نظر در این مقاله دارد. در این­جا، هرچند رویکرد حداکثری به دین مد نظر نیست، و هرچند از سنت انتظار نمی­رود به تمامی پرسش­های مدرن پاسخ دهد، اما اگر نظريات فوق را با ديدگاه اسلامى مقايسه کنيم، درمى‏يابيم که به شکل کلی ديدگاه سوم به مراتب بيش از دو ديدگاه نخست با تعاليم دينى ما سازگارى دارد. ديدگاه کلام شيعى حالتي بينابين نسبت به جبر و اختيار داراست (لاجبر و لا تفويض)؛ و از اين جهت، بين دو ديدگاه افراطى و تفريطى اشاعره و معتزله قرار مى‏گيرد. شايد در مسائل اجتماعى نيز بتوان چنين ديدگاه بينابينى را از متون مقدس اسلامى استنباط کرد. مرتضی مطهری نیز پس از نقد دیدگاه­های مربوط به اصالت فرد و جامعه، راه­حل بینابینی را به دیدگاه اسلامی نزدیکتر می­داند:

«اما نظریه سوم هم فرد را اصیل می­داند، و هم جامعه را. از آن جهت نظر که وجود اجزاء جامعه (افراد) را در وجود جامعه حل شده نمی­داند و برای جامعه وجودی یگانه مانند مرکبات شیمیایی قائل نیست، اصاله­الفردی است. اما از آن جهت که نوع ترکیب افراد را از نظر مسائل روحی و فکری و عاطفی از نوع ترکیب شیمیایی می­داند که افراد در جامعه هویت جدید می­یابندکه همان هویت جامعه است، هرچند جامعه هویت یگانه ندارد، اصاله­الاجتماعی است... آیات کریمه قرآن نظریه سوم را تأیید می­کند» (مطهری، 1359: 21).

محمد تقی مصباح، اما، از نظر فلسفی اصالت جامعه را زیر سؤال می­برد؛ و وجود روح واحد برای جامعه را رد می­کند (مصباح، 1372: 84-109)؛ هرچند از نظر تأثیر فرد و جامعه بر هم دیدگاه بینابینی را انتخاب می­کند؛ و معتقد است تنها برخی افراد توانسته­اند جهت تاریخ را عوض کنند (همان، 236). به هر حال، به نظر می­رسد فرد در جامعه اسلامى نه چنان مقهور جبر است که تسليم شرائط موجود شود و به نوعى جبرگرايى تن دهد، و نه چنان است که بتواند هر آن­چه اراده مى‏کند، انجام دهد. به طور مثال، اگر مسئله رهبرى مذهبى را بين دو ديدگاه ساختارگرا و اراده‏گرا فرض کنيم و بر دوگانه‌انگارى مزبور اصرار ورزيم، نقش رهبران دينى به اندازه زيادى مؤيد نظريه‏هاى اراده‌گرايانه خواهد بود (حقیقت، 1385). تاريخ اسلام تا اندازه زيادى تاريخ شخصيت‌هاى بزرگى چون محمد مصطفى‏ (ص) و امام على (‏ع) از یک سو، و امثال ابوسفیان و معاویه از سویی دیگر است؛ و در وهله اول به نظر مي‌رسد آن‌ها کمتر خود را محدود در ساختارهاى زمانه خويش مى‏ديدند. اين مسئله براى رهبرى مذهبى امام خمينى نيز تا حد زيادى صادق است؛ تا آن‌جا که از ديدگاه نگارنده، علت اصلى پيروزى انقلاب اسلامى ايران رهبرى مذهبى امام بود. البته شايد بتوان ترميدور (حرکت دوري) صدر اسلام و خانه‌نشين شدن امام علي (ع) را به قوت ساختارها منسوب کرد. به هر حال، آن‌چه در نسبت‌سنجى رهبرى مذهبى و مسئله ساختار/کارگزار راهگشا به نظر مى‏رسد، آن است که امکان جمع بين نظريه‏هاى متضاد و فائق آمدن بر دوگانه‌انگارى وجود دارد. همان گونه که گفته شد، حتی در نظریه پساساختارگرایانه لاکلا و موف، بر خلاف نظریه گفتمان فوکو، بر عامل کارگزار نیز تأکید وجود دارد. به هر حال، نظريه‏هاى دسته سوم بهتر مى‏تواند به ما در اين نسبت‌سنجى و مقايسه کمک کند. در عين حال، آشتى دادن بين نقش ساختار و کارگزار در نظريه‏هاى دسته سوم و ديدگاه اسلامى نبايد ما را به نوعى دچار ابهام سازد. به طور مثال، نظريه رهبرى مذهبى (در انقلاب اسلامي)، همان گونه که خواهیم دید، از يک طرف سعى دارد بر عامل رهبرى (و کارگزارى) و ساختارهاى تحديد کننده تأکيد نمايد؛ ولى از طرف ديگر، نقش رهبرى را برجسته می­کند (همان). همچنین، «نظريه رهبري مذهبي»، از دیدگاه نگارنده، بهتر از ديگر نظريه‌‌هاي رقيب قادر است چرايي پيروزي انقلاب اسلامي ايران را تبيين کند. بر اساس اين نظريه، لازم است بين علل و عوامل بحران مشروعيت نظام شاهنشاهي از يک طرف، و علل و عوامل پيروزي انقلاب اسلامي از طرف ديگر، تفکيک قائل شويم. در بعد اول، ساختارها تعیین­کننده­اند؛ و در بعد دوم، رهبری مذهبی امام خمینی (حقیقت، 2000). نظريه گفتمان لاکلا و موف در صورتی می­تواند به این نظریه کمک کند که میزان بها دادن به نقش کارگزار در آن برجسته­تر شود.

نتیجه

به شکل خلاصه می­توان گفت در خصوص مسئله ساختار/کارگزار سه دسته نظریه به چشم می­خورد: نظریه­ هایی که اراده­ گرا هستند و بر عامل و کارگزار تأکید دارند؛ نظریه­ هایی که سوژه را مقور ساختارها می­دانند؛ و نظریه­ هایی که به شکلی بین دو گرایش فوق جمع کرده­ اند. مشکل اراده گرایی ساده کردن مسئله و عدم توجه به ساختارها و گفتمان­هایی است که به سوژه جهت می­دهند. از طرف دیگر، ساختارگرایی نیز به جبر می­انجامد. البته، بر اساس کثرت­گرایی روش­شناختی، به جای طرد و حذف دو نظریه نخست، باید نقاط قوت آن­ها را برجسته کرد. از این­جاست که راه سومی بین اراده­ گرایی و ساختارگرایی ایجاد می­شود. متفکران زیادی همچون گیدنز، برایان فی، جسوپ و بسکار این راه را پیموده­اند. هرچند از دین انتظار حداکثری وجود ندارد، اما در مجموع، نظریه­های نوع سوم با تعالیم دینی (و همچنین در مورد انقلاب اسلامی ایران) سازگارتر به نظر می­رسند.

منابع

- احمدی، بابک (1380)، ساختار و هرمنوتيك، تهران، گام نو.

- اطهری، حسین، «نظریه ساختاریابی»، http://hosseinathari.persianblog.ir/

- امامي، نصر الله (1382)، ساخت‌گرايي و نقد ساختاري، تهران، رسش.

- بنتون، تد (و كرايب، يان) (1384)، فلسفه علوم اجتماعي: بنياد‌هاي فلسفي تفكر اجتماعي، ترجمه شهناز مسمي‌پرست (و محمود متحد)، تهران، آگه.

- پاركر، جان (1383)، ساختاربندي، ترجمه اميرعباس سعيدي­پور، تهران، آشيان.

- تریگ، راجر (1384)، فهم علم اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی­پرست، تهران، نشر نی.

- حقیقت، سید صادق (1385)، «جستارهاي نظري در باب رهبري مذهبي»، مجموعه مقالات همایش انقلاب اسلامی، ج 1، قم، نشر معارف.

- -------- (1387)، روش­شناسی علوم سیاسی، وبراست دوم، قم، دانشگاه مفید.

- ------- (تابستان 1387)، «تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی»، فصلنامه علمی – پژوهشی روش­شناسی علوم انسانی، ش 55.

- ------- (زمستان 1388 و بهار 1389)، «نه حداقلی، نه حداکثری، بلکه همروی» سپهر اندیشه، سال دوم، ش 3 و 4.

- درستى، احمد، «ديدگاه­هاى مختلف جامعه­شناختى درباره مسئله كارگزار و ساختار»، مجله علوم سیاسی، ش 12 (پاییز 1379).

- رودس، آر. ای. دبلیو (1378)، «رهیافت نهادی»، در: مارش (و استوکر)، روش و نظريه در علوم سياسي،ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.

- ساير، آندرو (1385)، روش در علوم اجتماعي: رويکردي رئاليستي، ترجمه عماد افروغ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

- سيف زاده، سيدحسين (1379)، مدرنيته و نظريه‌‌هاي جديد علم سياست، تهران، دادگستر.

- في، برايان (1381)، فلسفه امروزين علوم اجتماعي با نگرش چند فرهنگي، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران، طرح نو.

- ليتل، دانيل (1373)، تبيين در علوم اجتماعي: درآمدي به فلسفه علم الاجتماع، تهران، صراط.

- مارش، ديويد  (و استوکر، جری) (1378)، روش و نظريه در علوم سياسي، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران، مطالعات راهبردي.

- مرديها، مرتضي (1382)، فضيلت عدم قطعيت در علم شناخت اجتماع، تهران، طرح نو.

- مصباح، محمد تقی (1372)، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

- مطهری، مرتضی (1359)، جامعه و تاریخ، تهران، صدرا.

- منوچهری، عباس (و دیگران) (1387)، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت.

- وارد، هوگ (1378)، «نظريه انتخاب عقلايي»، در: ديويد مارش (و جري استوکر)، روش و نظريه در علوم سياسي، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران، مطالعات راهبردي.

- هی، کولين (1378)، «ساختار و کارگزار»، در: ديويد مارش (و جرى استوکر)، روش و نظريه در علوم سياسى، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران، مطالعات راهبردي.

- Haghighat, Seyed Sadegh (ed) (2000), Six Theories about the Islamic Revolution's Victory, Tehran, Alhoda.

- Howarth, David (Norval,A & Stavrakakis,G) (2000), Discourse theory and political analysis, Manchester university press.

- Lowndes, Vivien (2002), "Institutionalism", in: Marsh, David (and Stoker, Gerry), Theory and Methods in Political Science, 2^nd Edition, New York, Palgrave Macmillan.

- Selznick, Philip (Jun., 1996), "Institutionalism: Old and New", Administrative Science Quarterly, Vol. 41, No. 2, 40th Anniversary Issue.

- Jorgensen, M. (and Phillips, L.) (2002), Discourse Analysis as Theory and Method, London, Sage Publications.

Abstract

There are a couple of theories about the problem of agent/structure in social sciences: agent-oriented and structure-oriented theories, and borderline ones which try to find the third way. While voluntarists (including rational choice theorists) stress agent and structuralists and post-strusturalists stress structure, structuration theory and critical realism try to find an equilibrium between them. Voluntarism reduces the complexities to the role of individuals and neglects the hegemony of discourses. Unlikely, neglecting the role of agents, structuralists tend to determinism. Avoiding these kinds of defects, the third group of theories seems more defendable.