قانونگذاري و شورا در فقه سياسي شيعه
از شوراي فقيهان تا پارلمان مدرن
جايگاه قانونگذاري و شورا در فقه سياسي شيعه با حضور صادق حقيقت، محمد جواد ارسطا و محمود شفيعي
روزنامه اعتماد، 17/9/93
نويسنده: محسن آزموده
دانش فقه نظر به محصولش براي مومنان يعني ارايه مجموعه يي از احكام براي سامان دادن زندگي روزمره و مشكلات هر روزه كاربردي ترين و از اين منظر مهم ترين دانش در نظام دانايي دين است و از اين حيث همواره در طول تاريخ فقيهان در مقايسه با حكيمان، متكلمان، عارفان و محدثان بيشتر از بقيه مورد رجوع و وثوق مومنان بوده اند. البته نوانديشان ديني در جامعه ما عمدتا به مباحث كلامي و فلسفي توجه كرده اند و كمتر مترصد موضوعات فقهي و تاريخي بوده اند، اما نظر به آنكه ما در جامعه يي زندگي مي كنيم كه نه تنها ميان قانون شريعت و عرف آن تلائم و تعامل وجود دارد، بلكه بر اساس نظريه ولايت فقيه اداره مي شود، بازانديشي در مباحث مربوط به فقه سياسي اهميتي اساسي دارد. مهم ترين پرسش نيز نظر به وضعيت ما در طول يكصد سال اخير مساله نسبت ميان فقه با مفاهيم نوآيين انديشه سياسي است. دو مفهوم شورا و قانونگذاري از مفاهيم انديشه مدرن هستند كه دست بر قضا اشارات مهم و تفاصيل اساسي در مورد آنها در معارف ديني نيز وجود دارد. اين مفاهيم در اين دو نظام دانايي چه نسبتي با يكديگر دارند؟ آيا امكان آن هست كه تعاملي ميان آنها برقرار كرد؟ هفته گذشته عصر روز يكشنبه ٩ آذر به مناسبت روز مجلس و قانونگذاري به همت جهاد دانشگاهي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نشستي با حضور سه تن از اساتيد سياست و فقه كه همگي از قم بودند، برگزار شد. در اين نشست صادق حقيقت و محمود شفيعي از دانشگاه مفيد قم و محمد جواد ارسطا، متخصص فقه حضور داشتند. در ادامه روايتي از اين نشست از نظر مي گذرد.
ناييني مشروطه را واجب شرعي مي داند
صادق حقيقت بحث خود را با اشاره به آياتي كه در قرآن كريم راجع به شورا وجود دارد، آغاز كرد و گفت: نخست آيه ٣٨ سوره شوراست «والذِين اسْتجابُوا لِربِّهِمْ واقامُوا الصلاة وامْرُهُمْ شُوري بيْنهُمْ ومِما رزقْناهُمْ يُنفِقُون» كه در آن امر به شورا وجود ندارد بلكه گفته مي شود كه مومنان كساني هستند كه امورشان بين شان شورايي است. هر چند در اين آيه امر به شورا وجود ندارد، اما خبر دادن به اينكه امور مردم شورايي است، دلالتي قوي تري بر آن است، ضمن آنكه شايد اشاره به آن باشد اموري كه مربوط به وحي نيست و مدني است، شورايي نيست. مورد دوم آيه ١٥٩ سوره آل عمران است: « و شاوِرْهُمْ فِي الْامْرِ فإِذا عزمْت فتوكلْ علي الله إِن الله يُحِبُّ الْمُتوكلين» در اين آيه به پيامبر (ص) امر به وجوب براي مشاوره مي شود. در ميان مباحث فقهي اين مساله وجود دارد كه در اين آيه امر به شورا وجوبي است يا خير. بسياري از محققان و فقها گفته اند كه اصل مشورت الزامي است. در اين آيه بعدا تاكيد مي شود كه وقتي تصميم گرفتي بر خدا توكل كن. بنابراين شورا به همراه توكل بر خداوند است. مساله ديگر رجوع به متخصصان است. بنابراين دو مساله وجود دارد: نخست اصل مشورت است كه الزامي است و دوم اينكه آيا بايد از نظر مشاوره دهندگان استفاده كرد يا خير؟ مساله مهم اين است كه اگر بنا بر تبعيت از نظر مشاوره دهندگان باشد، آيا نظر اكثريت مهم است يا خير؟
حقيقت در ادامه به اختلاف نظر در مساله دوم اشاره كرد و گفت: گروهي گفته اند كه خود حاكم بايد تصميم بگيرد و عده يي نيز مي گويند كه حتما بايد اكثريت آرا لحاظ شود يعني هر چند نظر حاكم خاص است اما اگر اكثر آرا نظر ديگري داشته باشند، بايد از نظرشان تبعيت شود. مرحوم ناييني در اين دو مساله يعني اولااصل مشورت و ثانيا تبعيت از عموم، معتقد است كه اولاواجب است كه مشورت انجام شود و ثانيا بايد نظر مشورت دهندگان لحاظ شود و ملاك نيز اكثريت است. او از همين جا به مساله پارلمان پل مي زند. البته از نظر تاريخي هم شاهديم كه پيامبر (ص) در غزوات مشورت مي كردند و در مواردي اگرچه نظر خودشان چيز ديگري بود، اما در نهايت نظر اكثريت را مقدم مي داشتند. حقيقت سپس به مزاياي مشورت اشاره كرد و گفت: مشورت باعث مي شود كه از نظر روانشناختي مردم به حاكم اعتماد پيدا مي كنند، ثانيا بهترين افراد و راي ها پيدا مي شود و ثالثا تخصص عملي تر مي شود. وي در ادامه به مفروضات استدلال مربوط به آيات شورا پرداخت و گفت: اولااين مساله است كه شورا مربوط به مسائل فردي نيست. اگر كسي مدعي شود كه شورا امري فردي است، ديگر از تقنين و قانونگذاري دور مي شود. بنابراين بايد توجه كرد كه شورا به مسائل اجتماعي مربوط مي شود. ثانيا در آيه سوره آل عمران مفهوم «الامر» به همه امور اشاره دارد و به موارد خاص كفايت نمي كند. مفروض ديگر آن است كه مساله وشاورهم في الامر فقط خطاب به پيامبر (ص) نيست. در ايام مشروطه مرحوم ناييني در پاسخ به ابوالحسن نجفي مرندي به اين موضوع اشاره مي كند و مي گويد كه اين آيه هر حاكم اسلامي را در بر مي گيرد. اين مساله از آن حيث مهم است كه رويارويي ايرانيان با تجدد در مشروطه رخ داده است و پارلمان يك مساله مدرن است كه در فرهنگ پيشيني ما نبوده است. حقيقت بعد از بيان اين مقدمات به ديدگاه مرحوم ناييني درباره نسبت ميان شورا و تقنين اشاره كرد و گفت: در رويارويي سنت و تجدد در مشروطه دو نظر اصلي به وجود آمد. يك دسته از آنهايي كه مفاهيم و پديده هاي مدرن را نپذيرفتند، مثل مرحوم شيخ فضل الله نوري و ديگري آنهايي كه آن را قبول كردند مثل مرحوم ناييني، مرحوم آخوند خراساني، طباطبايي و... در اين ميان مرحوم ناييني به دليل نگارش كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» اهميت والايي دارد؛ زيرا بحث رويايي سنت و تجدد را تئوريزه كرد. او معتقد بود كه نه تنها مي توانيم رويارويي سنت و تجدد را بپذيريم بلكه براي آن توجيه فقهي كرد و گفت كه پذيرش آن وجوب شرعي دارد.
اين استاد علوم سياسي دانشگاه مفيد پيش از بحث از استدلال ناييني به مفروضات بحث اشاره كرد و گفت: مفروض نخست اين است كه پارلمان يا تقنين به شكل جديد آن كه عده يي در جايي به اسم پارلمان بنشينند و قانونگذاري كنند، امري مدرن است كه قبلانبوده است، مفروض ديگر اين است كه در انديشه سياسي برخي مثل هگل يا آرتور لاوجوي معتقدند كه ايده ها و مفاهيم در طول تاريخ و از جايي به جاي ديگر حركت مي كنند، اما گروهي ديگر مثل نظريه پردازان پسامدرن به گسست ميان مفاهيم جديد و قديم اشاره دارند. به همين خاطر معتقدند كه از گفتمان پيشامدرن نمي توان به مفاهيم گفتمان مدرن رسيد. يكي از ناقدان لاوجوي يعني كوئنتين اسكينر از متفكران برجسته مكتب كمبريج به اين جريان باور دارد و معتقد است كه يك ايده زمانمند و مكان مند است و اگر مفهومي داشته باشيم، اين ايده مربوط به زمان و مكان خودش است و نمي تواند در طول تاريخ مهاجرت كند. به هر حال با پذيرش هر كدام از اين مباني (گسست يا پيوست) بايد قبول كرد كه ميان مفاهيم مدرن و سنتي تفاوت اساسي وجود دارد. وي در همين زمينه به تعبيري از مرحوم ناييني كه در پاسخ به منتقداني كه به جديد بودن مفاهيم اشاره مي كردند، پرداخت و گفت: ايشان اين تعبير قرآني را از سوره يوسف مي آورد و مي گفت: «هذه بضاعتنا ردت الينا»، يعني با تطبيق بر بحث فعلي منظور ايشان اين بود كه اين مفاهيم مال خودمان بودند و دوباره به ما بازگشت كردند يعني اگر مفاهيم مدرني مثل قانون، پارلمان و مشروطه در اين عصر مطرح شد، نبايد متعجب شد زيرا اين مفاهيم ظاهرا مدرن و جديد هستند اما در واقع قبلامال خودمان بودند و حالابه خودمان هم بازگشته اند. البته در دوره ناييني بحث گسست و پيوست چنان كه ميان لاوجوي و اسكينر مطرح مي شود، اصلامطرح نبوده است. اما با اين تعبير مي توان ملاحظه كرد كه مبناي ناييني با لاوجوي سازگارتر است، زيرا به نظر مي رسد ناييني نيز ايده ها را زماني و مكاني نمي بيند و براي آنها اصالت قايل است و معتقد است كه مي توانند مهاجرت كنند. حقيقت تاكيد كرد: ناييني بر اين اساس مفاهيم مدرن را مي پذيرد. او در پذيرش مشروطه يك استدلال فقهي دارد و معتقد است كه مشروطه در مقابل استبداد است. ما ناگزير از يكي از اين دو راه حل هستيم و راه سومي نداريم. در استبداد سه حق يعني حق خدا، حق امام معصوم و حق مردم از بين مي روند اما در مشروطه فقط حق امام معصوم از بين مي رود. ما يك قاعده فقهي داريم كه دفع افسد به فاسد است. طبق قاعده دفع افسد به فاسد بايد مشروطه را بپذيريم و در نتيجه مشروطه واجب شرعي است. اين ادعاي مرحوم ناييني است.
حقيقت در تشريح مقدمات ناييني براي استدلال مذكور گفت: مقدمه نخست اين است كه سلطنت اسلاميه نظر به مشاركت تمام ملت در امور مملكت بر مشورت بر عقلاي امت مبتني بوده كه همان شوراي عمومي ملي است. مقدمه دوم ناييني اين است در شرايطي كه شرايط عصمت و حتي عدالت و تقوا محرز نيست، حفظ محدوديت سلطنت جز به گماشتن رادع خارجي و نظارت ملت غيرممكن است. يعني اگر كساني بخواهند بر ما حكومت كنند كه نه تنها عصمت ندارند، بلكه در عدالت و تقواي شان شك داريم، واجب شرعي است كه قدرت آنها را محدود بكنيم و مشروطه يعني محدود كردن قدرت.
حقيقت پس از بيان ديدگاه هاي ناييني نكاتي را درباره نظرات او بيان كرد و گفت: اولامبناي ديدگاه ناييني به لاوجوي نزديك تر است زيرا معتقد به امكان مهاجرت ديدگاه است. اما شخصا به همروي متن گرايي و زمينه گرايي در روش شناسي معتقدم، مبناي كوئنتين اسكينر را معقول تر از لاوجوي مي بينم و انتقاداتي را كه اسكينر به لاوجوي مي كند وارد مي دانم. شخصا به تلاقي و تعامل متن گرايي و زمينه گرايي باور دارم به اين معنا كه متن به خودي خود تفسيرپذير نيست و بايد در زمينه هاي اجتماعي و سياسي تفسير شود و ايده اصالت ندارد زيرا ايده به زمان و مكان وصل شده است. ثانيا معتقدم كه كوشش مرحوم ناييني بسيار مورد نياز در دوره ما است و به هيچ وجه نمي توان زحمات او را ناديده گرفت، زيرا ما معتقد به مردمسالاري و قانون هستيم. كوشش ناييني به جمع ميان سنت و تجدد بسيار ارزشمند بود و متاسفانه فقهاي ما چندان آن را ادامه ندادند. به نظر من آسيب شناسي فقه سياسي بسيار اهميت دارد و يكي از نشانه هاي آن اين است كه راه ناييني ادامه پيدا نكرد. نتيجه راه ناييني نيز بسيار خوب بوده است. ثالثا مي توان پرسيد كه آيا پارلمان به عنوان يك پديده مدرن وجوب شرعي دارد يا خير؟ نظر من اين است كه عقل انسان قبل از شرع حكم مي كند كه عقلابايد دور هم جمع شوند و بايد از افكار عقلاو متخصصان استفاده كرد بنابراين عقل انسان مستقلارجوع به تخصص را تاييد مي كند. عقل انسان مستقلابه اين نظر رسيده كه قدرت بايد محدود شود، زيرا امري فسادآور است. اما آيا اساسا شرع براي اين آمده است كه مفاهيم مدرني مانند پارلمان و قانون و مشروطه و حزب را كه چرخ دنده دموكراسي است واجب شرعي اعلام كند يا خير؟ به نظر من شرع مقدس حوزه يي از مسائل را به عقل انسان واگذاشته است و داعيه ورود به آنها را ندارد. پديده هاي مدرن از جمله پارلمان، قانون، مشروطه و حزب به معناي مدرن جزو اين دسته از مسائل هستند كه شرع دغدغه شرعي نسبت به آنها ندارد. در نتيجه عقل انسان در هر زمان بايد حاكم باشد، گاهي عقلاتصميم مي گيرند كه پارلمان بهتر است تشكيل نشود، گاهي به اين نتيجه مي رسند كه بهتر است تشكيل شود و گاهي نيز به اين نتيجه مي رسد كه لزوم و ضرورت دارد. اگر بخواهيم از سخن مرحوم ناييني دفاع كنيم، بايد بگوييم كه عقل مستقلابه وجوب پارلمان و شورا در عصر مشروطه حكم كرد. يعني ناييني مي خواسته بگويد كه دين بي تفاوت نيست و ظرفيت هايي دارد كه اين ظرفيت ها مي تواند به آنچه عقل مي فهمد، كمك كند. البته اينها در سخن مرحوم ناييني نيست بلكه مي توانيم از فحواي سخن او اين امر را استنباط كنيم. بنابراين اساسا شرع داعيه پرداختن به مفاهيم مدرن را ندارد. حزب واجب شرعي نيست و از شرع نمي توانيم وجوب يا حرمت اين مفاهيم را يافت. در نهايت بايد بگويم كه با نتيجه سخن ناييني موافق هستم اما معتقدم مفاهيمي مثل مشروطه، حزب، قانون و پارلمان وجوب شرعي مولوي ندارند، اگر بتوان گفت شرع نسبت به اين مفاهيم چيزي گفته كه نگفته، وجوب آن ارشادي است. امور دو دسته هستند: يك دسته از امور به همه مردم باز مي گردد، مثل تاسيس حكومت اسلامي. امام خميني در سال ٥٨ در قضيه راي دادن به قانون اساسي مي فرمايد مردم ما آزادند، مردم مي توانند رژيم كمونيستي را انتخاب كنند، مردم مي توانند به محمدرضا راي دهند و بگويند ما بازگشت او را مي خواهيم. اين جمله نشان مي دهد كه وقتي مردم چنين آزادي دارند، اين مي تواند راي همه مردم باشد. بنابراين جايي كه راي مردم اهميت پيدا مي كند، معتبر راي اكثريت ايشان است، حتي اگر اشتباه بكنند يعني اگر اكثريت مردم حكومت پهلوي را انتخاب مي كردند، امام خميني اگرچه مي دانست اشتباه مي كنند، باز نظر آنها را مي پذيرفت و اين عمل مبناي فقهي نيز دارد. اما امور ديگري هم هستند كه تخصصي است و نبايد در آنها به همه مردم بلكه بايد به متخصصان رجوع كرد. حكم عقل مي گويد در مسائل عمومي به عموم و در مسائل تخصصي به متخصصان رجوع كنيم.
فتواي كارآمد پاسخگوي نيازهاي زمانه است
محمدجواد ارسطا در ابتدا موضوع سخنراني خود را ولايت بر تقنين و تاثير آن در تعيين فتواي معيار خواند و ابتدا مقدمات بحث خود را روشن كرد و گفت: مقدمه نخست آن است كه در فقه براي فقيه جامع الشرايط مراتبي از ولايت در نظر گرفته شده است. اين مراتب را به اشكال مختلف مي توان احصا كرد كه يكي از آنها تقسيم اين مراتب به ١٠ مرتبه است كه در مورد پذيرش يا انكار كل يا برخي از آنها ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد: نخست ولايت بر افتا، دوم ولايت بر قضا، سوم ولايت اخذ وجوهات شرعيه و مصرف آنها در مصارف معين (مانند خمس و زكات و...)، چهارم ولايت بر اجراي مجازات هاي شرعي (مثل حدود، تعزيرات و قصاص)، پنجم ولايت بر امور حسبيه، ششم ولايت بر موضوعات (مثل اينكه در اين مقطع حساس زمان صلح است يا خير)، هفتم ولايت بر امور عرفيه (اكثريت فقها اين مورد را براي فقيه ثابت نمي دانند)، هشتم ولايت بر تقنين، نهم ولايت بر زعامت و دهم ولايت بر اموال و انفس به طور مطلق (يعني هم در امور شخصي و هم در امور عمومي) . از اين مراتب ١٠گانه بحث من درباره مراتب هشتم و نهم است. منظور از ولايت بر زعامت، ولايت بر رهبري جامعه اسلامي و حكومت اسلامي در عصر غيبت است. آشنايان به علوم سياسي و قانون اساسي مي دانند كه كلمه ولايت فقيه به همين معنا يعني ولايت بر زعامت به كار رفته است.
ارسطا سپس به دومين مقدمه بحث خود اشاره كرد و گفت: ولايت بر تقنين به اين معناست كه فقيه جامع الشرايط اين اختيار را داشته باشد كه مقررات لازم براي اداره جامعه اسلامي را وضع كند. به اين ترتيب قانوني كه در كلمه تقنين آمده قانون به معناي عام است. در علم حقوق قانون هم معناي عام و هم معناي خاص را دارد. معناي عام تمام مقررات لازم الاجراست كه توسط مراجع صلاحيت دار وضع مي شود. معناي خاص قواعدي است كه به نام قانون وضع مي شوند، مثل مصوبات مجلس شوراي اسلامي در عصر حاضر. از همين بحث ارتباط ميان ولايت بر تقنين و ولايت بر زعامت دانسته مي شود. در واقع ولايت بر تقنين لازمه ولايت بر زعامت است، در غير اين صورت اداره كشور غيرممكن است زيرا اخذ به شيء اخذ به لوازم آن است. مقدمه سوم اين است كه اكنون كه ولايت بر تقنين پذيرفته شده است، در هنگام قانونگذاري با توجه به فتاواي مختلفي كه فقها با يكديگر دارند، كدام فتوا بايد معيار قرار گيرد؟
ارسطا در پاسخ به اين پرسش ٥ احتمال را برشمرد و گفت: احتمال اول اين است كه فتواي معيار، فتواي شخص ولي فقيه است يعني همان فردي كه زعامت جامعه اسلامي را به عهده دارد، احتمال دوم اين است كه فتواي معيار فتواي مشهور فقهاست، احتمال سوم مي گويد فتواي معيار فتواي آن دسته از فقهايي است كه بر مصوبات مجلس قانونگذاري نظارت مي كنند، در دوره مشروطه هياتي از فقها داشتيم كه توسط مراجع بزرگ تقليد به مجلس شوراي ملي معرفي و پنج نفر انتخاب مي شدند كه بر تمامي مصوبات مجلس ملي نظارت مي كردند، بعد از انقلاب اين وظيفه به عهده بخش فقهاي شوراي نگهبان بود. احتمال چهارم اين است كه فتواي معيار، فتواي فقيه اعلم باشد و در نهايت احتمال پنجم اين است كه فتواي معيار، فتواي كارآمد مي خواند.
ارسطا در نهايت به احتمال پنجم يعني فتواي كارآمد اشاره كرد و گفت: فتواي كارآمد سه ويژگي دارد: نخست اينكه پاسخگوي نيازهاي زمان باشد و بتواند معضلاتي را كه ما در تقنين و امور مربوط به آن داريم حل كند. دوم اينكه با مجموعه قوانين و مقررات كشور و مباني فقهي آنها هماهنگي و سازگاري داشته باشد، سوم اينكه شاذ نباشد. شاذ فتوايي بر خلاف قاعده و مورد انكار بسياري از فقها در طول تاريخ است. شاذ بودن يك فتوا به اين دليل ايراد است كه بر اساس حساب احتمالات نشان دهنده ضعف يك فتوا است.
ارسطا در پايان گفت: ريشه هاي اين نظريه (نه عين آن را) در سخنان دو نفر از معاصران مي توان يافت: نخست در تعابير مرحوم شيخ اسماعيل محلاتي است. ايشان همزمان با علامه ناييني بود. علامه ناييني نگارنده تنبيه الامه و تنزيه المله در اين كتاب نثر فاخر و دشواري دارد. يكي از فقهاي معاصر ايشان كه هم عقيده با او بود، مرحوم شيخ اسماعيل محلاتي است كه در عصر مشروطه، كتابي در تاييد حكومت مشروطه دارد. اين كتاب اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه به زبان فارسي است كه بسياري از مطالب آن مشابه ديدگاه هاي ناييني در تنبيه الامه است. دومين شخصيتي كه اين ديدگاه را مي توان در آثارش ديد، مرحوم شهيد سيد محمد باقر صدر است. مرحوم صدر در كتاب اقتصاد ما در دو مورد تصريح مي كند كه من براي تدوين و تبيين مكتب اقتصادي اسلام الزاما از فتواي خودم استفاده نكردم بلكه در مواردي فتواي خودم را كنار گذاشتم و فتواي ديگري را به كار بردم، نه به اين دليل كه از فتواي خودم عدول كرده ام بلكه به اين دليل كه فتواي ديگر را با ساير اجزاي مكتب اقتصادي اسلام هماهنگ تر يافتم. سومين شخصيتي كه مي توان گفت از نظر عملي به اين نظريه گرايش داشته است، اگرچه به آن تصريح نداشته و حتي ريشه هاي اين سخن را نمي توان در كلام او يافت، خود امام خميني است. امام خميني در مواردي در امر تقنين و امور ديگر فتواي فقهاي ديگر را معيار قرار دادند.
حكومت از حقوق مشتركه است
شفيعي موضوع بحث خود را نگاهي آسيب شناسانه به جايگاه شورا در حكومت متعارف خواند و گفت: اخيرا برخي سياست متعاليه مي گويند كه بحث من نيست. مهم ترين مرجع بحث من يك آيه از سه آيه شوراست. سه آيه درباره شورا درباره قرآن است. آيه نخست در سوره بقره آيه است كه مي گويد اگر زن و مرد خواستند بچه را از شير جدا كنند، اشكال ندارد اين كار را بكنند، به شرط اينكه با يكديگر مشورت كنند. پدر و مادر هر دو بر كودك حق دارند. در اين حادثه دو حق با يكديگر تلاقي مي كنند و براي حل مشكل مشورت مي كنند. ديگر به آيه ٣٨ سوره شورا ارتباط پيدا مي كند. در اين آيه شورا مورد توجه قرار گرفته است. در هيچ كدام از اين دو مورد به سياست و حكومت و حوزه عمومي تاكيد نشده است و هر دو با توجه به قراين آيات به حوزه خصوصي و زندگي روزمره ارتباط پيدا مي كند و نشانگر آن است كه مومنان در زندگي روزمره شورا را به كار مي بندند، با اين تفاوت كه در مورد اول يك مورد خاص (از شير جدا كردن بچه) مورد توجه است و در آيه دوم يك قاعده كلي براي مومنان بيان شده است. اما آيه اصلي مربوطه به سوره آل عمران آيه ١٥٩ است. ترجمه تحت اللفظي اين آيه اين است كه در سايه رحمتي كه خداوند به پيامبر (ص) مرحمت فرموده، پيامبر(ص) نسبت به مومنان رقيق القلب است. خدا مي فرمايد تو اگر خشن بودي، نرم خويي به خرج نمي دادي در ارتباط با اطرافيان، آنهايي كه به تو متمايل شدند و در اطراف تو جمع شده بودند، از پيرامونت پراكنده مي شدند، سختگيري نكن و نرم خويي را ادامه بده و براي آنها استغفار و طلب مغفرت كن. با مومنان در امر مشورت كن.
شفيعي در توضيح مفهوم امر در اين آيه گفت: «امر» در اين آيه به تصريح مرحوم علامه طباطبايي امور ديني و شرعي نيست و امر وحياني نيست. پيامبر (ص) اجازه مشورت در امور وحياني را ندارد. اين آيه (و شاورهم في الامر) به امور سياسي اشاره دارد، يعني اي پيامبر (ص) در امور سياسي و اجتماعي با كساني كه اطراف تو را گرفته اند و به تو گرايش دارند، با مومنان و كساني كه اطراف تو هستند يعني شهروندان مشورت كن. بعد از مشورت وقتي به مرحله قاطعيت و عزم رسيدي بر خدا توكل كن. خداوند تكيه كنندگان بر خودش را دوست دارد. بنابراين مهم ترين آيه يي كه درباره مشورت از حيث سياسي مطرح شده است، آيه ١٥٩ سوره آل عمران است.
شفيعي در تفسير آيه اخير گفت: اگر بخواهيم از اين آيه دردستگاه فقه سياسي كه مهم ترين نظام دانايي مسلمانان براي فهم مباحث سياسي است، استفاده كنيم، دو بحث قابل طرح است: فقها در مباحث خود معتقدند كه اولاموضوع و ثانيا حكم يك موضوع بايد مشخص شود. بنابراين دو چيز بايد روشن شود: نخست اينكه منظور از شورا چيست؟ دوم اينكه حكم اين شورا چيست؟ پيش از پرداختن به شورا به عنوان موضوع فقه سياسي، بايد تاكيد شود كه بسياري از موضوعات مطرح شده در فقه مربوط به دين نيست و از بيرون فقه و اساسا شريعت به آن عرضه مي شود و در نتيجه موضوع بايد مورد شناسايي قرار بگيرد. شناخت موضوع ربطي به شريعت ندارد. شورا را اگر به عنوان يك نهاد سياسي در نظر بگيريم، چنين نهادي قبل از اسلام نيز وجود داشته است. در يونان باستان در دموكراسي هاي مستقيم سه نهاد وجود داشت: نخست نهاد مجلس كه قانونگذاري مي كند، ديگري شوراي تصميم گيري و سوم هيات منصفه. در دموكراسي هاي مستقيم همه مردم (شهروندان) قانون را وضع، اجرا و داوري يا قضاوت مي كردند. البته منظور از مردم تعداد محدودي از مردان با تابعيت و ثروت مشخص بوده است. در جامعه عربي نيز نهاد شورا وجود داشته و مشورت رايج بوده است. سقيفه بني ساعده مكاني براي شورا بوده است. در داستان ملكه سبا در قرآن نيز شاهديم كه مشورت مي كرده اند. بنابراين امر شورا، يك ديني است و بنابراين شورا امري عرفي است كه بايد شناخته شود.
شفيعي در توضيح معناي شورا گفت: مشخص است كه مساله شورا به مثابه يك ايده تجربي بشري در قرآن مطرح شده است. براي فهم شورا به مثابه ايده مي توان از روش كوئنتين اسكينر بهره گرفت. اسكينر معتقد است كه ايده ها را بايد در زمينه ها فهميد. اسكينر توضيح مي دهد كه هيچ ايده يي در هنگام بيان به طور كامل مشخص نمي شود. هميشه بخشي از ايده در ذهن ايده پرداز مي ماند و بخش از ايده به الفاظ منتقل مي شود. براي فهم ايده شورا نيز بايد اولابه آن چه بيان شده توجه كرد و ثانيا كوشيد آنچه در ذهن ايده پرداز بوده را درك كرد. براي فهم معناي مورد نظر ايده پرداز نيز بايد به شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يعني زمينه عملي طرح آن ايده پرداخت. بر اين اساس بايد هم معناي ظاهري شورا را درك كرد و هم پرسيد كه چرا خدا ما را به شورا امر كرده است. اين بحث در فقه مرسوم ما چندان گنجايش ندارد. زيرا در فقه مرسوم ما تنها عالم لفظ مطالعه مي شود و استنباطات بر عالم لفظ منحصر است. اما در ميان فقهاي ما گروهي از فقه مقاصدي صحبت كرده اند. اين بحث در فقه اهل تسنن بسيار گسترده است اما در عالم شيعه نيز كساني چون مرحوم شهيد اول در كتاب القواعد و الفوايد اين بحث را مطرح كرده كه همه احكامي كه در شريعت هست، مبتني بر مقاصد و اهداف است. همه آيات و رواياتي كه در زبان معصومين جاري شده، مبتني بر مقاصدي است. اتفاقا فقه مقاصدي با مباني كلامي شيعه بسيار سازگار است، زيرا شيعه به حسن و قبح عقلي قايل است و هر حكمي بايد حكمت و مقصد و مصلحتي داشته باشد. بنابراين در بحث شورا هم مي توان معناي لفظي آن را مد نظر قرار داد و هم با توجه به فقه مقاصدي به بررسي هدف خداوند از طرح بحث شورا بپردازيم.
شفيعي درباره معناي لفظي خدا از نظريه روح معنا استفاده كرد و گفت: اين نظريه را كساني كه ذوق عرفاني دارند به كار برده اند. امام خميني در كتاب مصباح الهدايه و ديگران چون صدرالمتالهين، علامه طباطبايي، شهيد صدر و... مطرح كرده اند. خلاصه اين نظر آن است كه وقتي در قرآن لفظي به كار مي رود، معنايي كه در داخل اين لفظ ريخته شده، الزاما همان معنايي نيست كه در بيرون صرفا مصداق پيدا كرده است. اين الفاظ براي مفاهيمي وضع شده است كه جايگاه آنها در عالم علوي است و وقتي تنزيل پيدا مي كنند، جنبه حسي پيدا مي كنند. بنابراين براي تفسير آيات، بايد به جنبه علوي آنها نيز توجه كرد. با توجه به اين نظريه به بحث شورا نيز مي پرداخت. شورا به روح معنا وضع شده است. خداوند وقتي از شاورهم في الامر سخن مي گويد، منظورش آن قالبي نيست كه در جزيره العرب عده يي از آدم ها در جايي جمع مي شدند و مشورت مي كردند و مدل هاي ديگر مد نظر نيست. منظور از روح معنا اين است كه خدا مي فرمايد هر حكومتي كه در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري، تصميماتش را نه مبتني بر تك ذهن بلكه مبتني بر اذهان جامعه كند، چنين حكومتي از حكومتي كه تصميماتش مبتني بر بين الاذهان و شراكت و سهيم شدن ديگران نيست، مطلوب تر است. اگر بخواهيم اين را بيشتر بسط دهيم، مي توانيم بگوييم كه از اين دو آيه دو نوع حكومت را مي توان جدا كرد: نخست حكومتي كه حاكمش اهل نرم خويي، گذشت، استغفار، مشاركت، مشورت كردن و سهيم كردن ديگران است و دوم حكومتي كه حاكمش خشن و اقتدارگراست و اهل عفو و استغفار نباشد و مردمش در وضعيت استضعاف و استخفاف به سر مي برند. اين نوع حكومت از نظر ديني مذموم است. به عبارت ديگر اين آيه مي گويد حكومتي كه دموكراتيك است بر مقاصد دين منطبق تر و از نظر دين مطلوب تر است. بنابراين شورايي كه در اين آيه مطرح شده، كاري به مدل هاي تاريخي ندارد. بلكه حكومت بايد به گونه يي جريان پيدا كند كه بيشترين حد ممكن مشورت و هم انديشي در آن باشد. يعني هر اندازه كه حكومت مبتني بر استضعاف زدايي (اعم از استضعاف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) باشد و جامعه رشيد باشد، چنين حكومتي براي خدا مطلوب تر است و به هر اندازه كه حكومتي شكل بگيرد كه در آن مردم خوف داشته باشند و توان مشاركت در سياست نداشته باشند، چنين حكومتي براي خدا مطلوب نيست.
شفيعي در ادامه به آيه ٢٣٣ سوره بقره درباره مشورت والدين براي جدا كردن كودك از شير اشاره كرد و گفت: در اين آيه مشورت در بستري مطرح شده است كه دو طرف در ارتباط با يك پديده و حادثه هر دو حق دارند. از اين نكته مي توان الهام گرفت كه شورا در جايي مطرح است كه اطراف مشورت كننده صاحب حق هستند و مي شود نتيجه گرفت كه حكومت در سطحي از سطوح از حقوق مشتركه است زيرا همه تصميمات حكومت به كل جامعه ربط پيدا مي كند و همه در ارتباط با آنها فايده يا ضرر خواهند كرد.
شفيعي تاكيد كرد: بعد از بحث لفظي درباره مساله با شورا بايد روشن شود كه گوينده چه مقصدي از طرح مساله شورا داشته است؟ ايده گوينده از شورا چه بوده است؟ او به دنبال چه چيزي بوده است. چه وضعيتي در ارتباط با شورا در حكومت ها وجود داشته است كه اين آيه مطرح مي شود؟ با استفاده از قرآن مي بينيم كه ده ها آيه در قرآن وجوددارد كه حكومت را مورد مذمت قرار مي دهد. اينجاست كه معمايي شكل مي گيرد: از يك سو مي بينيم كه حكومت از منظر دين و شريعت واجب است و از سوي ديگر مي بينيم كه وقتي قرآن را باز مي كنيم، شاهد آرشيو سياهي از رفتارهاي حاكماني چون نمرود، فرعون و... مي بينيم. البته در قرآن حكومت امر مطلوبي است. مهم ترين آيه اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامر منكم است.