• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

جستارهاي نظري در باب رهبري مذهبي

دریافت نسخه پی دی اف

 رهبرى مذهبى نوعى خاص از رهبرى سياسى است كه بر اساس ارتباط تنگاتنگ نهاد دين و دولت در برهه‏هاى خاصى از تاريخ ظهور كرده است. رهبرى مذهبى نتيجه مستقيم ارتباط روحانيت (به عنوان نهاد دين) و دولت (به‏عنوان نهاد سياست) است؛ نه لازمه صريح ارتباط دين و سياست.

 تصور مفهوم رهبرى مذهبى از نوعى اتحاد يا همكارى بين نهاد دين و نهاد سياست حكايت مى‏كند. بنابراين، بايد به عنوان مفروض اصلى اين مقاله مورد نظر قرار گيرد.

 هرچند رهبرى مذهبى عنوانى عام به نظر مى‏رسد و غالب مباحث مربوط به آن نسبت به همه اديان عموميت دارد؛ تأكيد مقاله حاضر بر رهبرى مذهبى با نگاه اسلامى - بدون در نظر گرفتن تفاوت عصر حضور و عدم حضور امام معصوم‏عليه السلام - است. اين مقاله با ديدگاهى نظرى، مسئله مورد بحث را با دو مسئله به شكل مقايسه‏اى بررسى مى‏كند:

 الف) مسئله ساختار - كارگزار؛

 ب) نخبه گرايى و ارتباط آن با دموكراسى؛

 چون مسئله رهبرى دينى كمتر مورد كاوش نظرى قرار گرفته است، سعى مى‏كنيم با تشريح لوازم در نظريه فوق، نسبت آنها با رهبرى مذهبى را بررسى كنيم و نشان دهيم كه اين گونه مباحث نظرى مى‏تواند ماهيت رهبرى دينى را بهتر واكاود و پرده‏هاى ابهام را از جوهر آن بزدايد. هماهنگ با دو مسئله فوق، به نظر مى‏رسد:

 اولاً: رهبرى مذهبى بيش از ساختار، بر نقش كارگزار تأكيد دارد؛ هر چند امكان غالب آمدن بر تقسيم دو وجهى ساختار - كارگزار نيز وجود دارد.

 ثانياً: رهبرى اسلامى طبق قرائت مشهور با نخبه گرايى همخوانى دارد، و به هر ميزان كه به نظريه اليتيسم نزديك مى‏شود از مردم سالارى و دموكراسى فاصله مى‏گيرد. قيد “طبق قرائت مشهور” به اين مسئله اشاره دارد كه برخى از قرائتهاى حكومت معصومان‏عليهم السلام يا حكومت رهبرى غيرمعصوم، ممكن است بين رهبرى مذهبى و دموكراسى سازگارى ايجاد كنند. جمع رهبرى مذهبى با دموكراسى هر چند به شكل كلى بعيد نيست؛ به هر حال قرائتى در بين قرائتهاى موجود دانسته مى‏شود.

 اين مقاله پس از تعريف رهبرى به معناى عام، رهبرى مذهبى را با مسئله ساختار - كارگزار و نظريه نخبه گرايى مقايسه مى‏كند و در قسمت دوم نشان مى‏دهد كه هرچند دموكراسى به گونه‏اى با دين و رهبرى مذهبى قابل جمع است؛ به مراتب با نظريه نخبه‏گرايى سازگارى بيشترى دارد.

 تعريف “رهبرى” 

 “رهبرى” اصطلاحى است كه در حوزه‏هاى مختلف علوم، مانند نظامى، سياسى، مديريت و حتى صنعت - كاربرد دارد. به همين ميزان، رويكرد متفكران به اين مسئله مى‏تواند جامعه شناسانه، روانشناسانه، سياسى، مديريتى يا غير آن باشد. واژه “رهبر” و “رهبرى” در دامنه‏اى وسيع - اگر نه به معانى مختلف - به كار مى‏روند. مونتگمرى آلامين معتقد است:

 غالباً از واژه “رهبران” كسانى را قصد مى‏كنيم كه سرنوشت و شانس آنها باعث شده در رتبه خاصى قرار گيرند، و كمتر به كيفيت قدرت رهبرى آنها و تأثير مثبت يا منفى شان توجه  مى‏شود.[1]

 هرچند سرنوشت و شانس براى رهبرى عامل مهمى تلقى مى‏شود؛ ويژگيهاى شخصى يا فرهمندى[2] را نيز نبايد از ياد برد. رهبران معمولاً داراى قريحه و استعداد خاصى‏اند و از نظر روانشناختى نمى‏توانند پيرو ديگران قرار گيرند. از سوى ديگر حق با آلامين است كه؛ “رهبرى” به خودى خود نسبت به مثبت يا منفى بودن صفات، خنثى مى‏باشد. رهبران جهان جملگى خوب يا بد نبوده‏اند و حكمى كلى براى آنها نمى‏توان صادر كرد.

 تاريخ نشان داده‏است كه رهبران بد سرشت - همانند هيتلر و موسولينى - اگر به شكل موقت پيروز شوند، به دست خود بذر نابودى خويش را مى‏كارند و پس از مدتى محصول آن را درو مى‏كنند.

 برى پست معتقد است “اطلاعات ما نسبت به رهبران بسيار كم است و وقتى راجع به ايشان بحث مى‏كنيم بين صفات مربوط به موقعيت آنها، ويژگيهاى شخصى‏شان و مقوله بندى رفتارهايشان دچار سردرگمى مى‏شويم.”[3] همان گونه كه جك گلدستون معتقد است “تاريخ عمومى انقلابات را گزارشهاى شخصيتهاى بزرگ پر كرده است.”[4]

 گاه به نظر مى‏رسد سرنوشت ملتها و انقلابها از نقش رهبرانى چون كرامول، واشنگتن، روبسبير، ناپلئون، لنين و كاسترو جدا ناشدنى باشد. تأثير رهبرى بر جامعه و انقلاب امرى پيچيده است و نمى‏توان حكمى كلى نسبت به آن صادر كرد. رهبر مى‏تواند مردم محور[5]، وظيفه محور[6]، يا تركيبى از آن دو باشد. رهبران مردم محور، به مردم احساس هويت و قدرت مى‏دهند و تصورى از يك نظم جديد و عادلانه را براى آنها ترسيم مى‏نمايند. نمونه بارز آن را در پيامبران مى‏توان ديد. برعكس، رهبران وظيفه محور، عمدتاً بر يك استراتژى مناسب، برنامه زمان بندى شده، پول و محاسبه تغيير شرائط سرمايه گذارى مى‏كنند. نمونه بارز اين گونه رهبران را در كودتاهاى نظامى مى‏توان مشاهده كرد. جنبشهاى با رهبرى قوى مردم محور، ممكن است به صورت فرقه‏اى وفادار و كوچك پايان يابند؛ در حالى كه جنبشهاى با رهبرى وظيفه محور، اغلب در تحكيم بخشيدن نقش مردم شكست خورده و ويژگى انقلابى شان كم‏رنگ مى‏شود.[7]

 آلامين سعى كرده است ارزشهاى اصلى و مشترك رهبران را در چهار گروه مشخص گردآورى و مقوله بندى كند:

  1. تدبير: عادت به ارجاع موضوعات به هدايت الهى را تدبير مى‏گويند. اين ارزش با صفاتى چون عقل، انصاف يا بى‏طرفى و كياست مرتبط است.

 2. عدالت: بر اساس اين صفت، شخص حق خويش را به هر كس - خدا يا مردم - اعطا مى‏كند.

 صفات مرتبط با عدالت عبارت‏اند از: وظايف مذهبى، اطاعت و اراده نيك نسبت به ديگران.

 3. اعتدال: به معنى كنترل خويش به عنوان بالاترين پيشرفت ماهيت بشرى و همچنين به عنوان اهداف فردى و اجتماعى است. اين صفت با اخلاص، تواضع و صبر ارتباط دارد.

 4. شكيبايى: صفت روحى است كه زندگى را در مقابل بلايا و آزمايشها قابل تحمل مى‏كند. شجاعت اخلاقى و انضباط شخصى با شكيبايى مرتبط مى‏باشند.[8]

  ليپيت نيز تلاش مى‏كند ويژگيهاى مشترك رهبران را در چهار نوع صفت يا موقعيت كه با هم در تعامل‏اند، دسته‏بندى كند.

 1. خصلتها: رهبران ويژگيهاى روانشناختى متفاوتى نسبت به ديگران دارند.

 2. موقعيتها: اين موقعيت است كه تعيين مى‏كند چه تركيبى از خصلتها و لياقتها عمل كنند.

 3. كاركردها: رهبران طراحى و اختراع مى‏كنند، اطلاعات و راهنماييهايى را فراهم مى‏آورند و تصميم مى‏گيرند و صور خيالى نمادينى را ايجاد مى‏كنند.

 4. زايش سرنوشت: رهبران “مردان بزرگى”اند كه راهى را اختراع مى‏كنند و تاريخ را مى‏سازند.

 رفتار رهبران در سازمانهاى عمومى از يك سو معطوف به دست‏يابى اهداف، و از سوى ديگر معطوف به حفظ و تقويت سازمان است.[9]

 انديشمندانى كه به نقش رهبرى در تحولات اجتماعى توجه بيشترى كرده‏اند، معتقدند تاريخ عمدتاً به دست افراد بزرگ ساخته مى‏شود. از ديدگاه ايشان تأثير شخصيتهاى شاخص تاريخ بر اجتماع، به مراتب بيشتر از تأثير جامعه بر آنها بوده است. اين سخن اگر در طول تاريخ و در همه مكانها صحت نداشته باشد، با تاريخ كشورهاى جهان سوم تا اندازه زيادى سازگارى دارد. در اين جوامع همواره شخصيتهاى فرهمند - اعم از كسانى كه نقشى مثبت يا منفى در جامعه خود داشته‏اند - سرنوشت سرزمين خود را رقم زده‏اند. به طور مثال، تاريخ معاصر ايران از يك طرف وابسته به سياستهاى شاهان و شخصيتهاى نه چندان مثبت آنها بود، و از طرف ديگر مرهون فداكاريهاى امثال سيدجمال، اميركبير و قائم مقام فراهانى بوده است.

 به هر حال اين بحث ما را به مسئله ساختار - كارگزار و تأثير متقابل آنها بر هم مى‏كشاند. اولويت ساختار نسبت به كارگزار يا بر عكس، و نسبت سنجى مبحث رهبرى مذهبى در اين ميان، موضوعى است كه در عنوان بعد بدان خواهيم پرداخت.

 رهبرى مذهبى و مسئله ساختار - كارگزار 

 مسئله ساختار - كارگزار همواره هسته اصلى نظريه‏هاى سياسى و اجتماعى را شكل داده است؛ چرا كه همواره اين مسئله مطرح بوده كه نقش كارگزار[10] و كنش‏گر[11] در جامعه بيشتر است، يا نقش ساختارهاى[12] حاكم؟ معمولاً طرفداران انقلاب، نظريه رهايى و كسانى كه در مبانى معرفتى يا كلامى خود انسان را آزاد مى‏دانند - همانند اگزيستانسياليستها - در دسته اول و جبرگرايان، ساختارگرايان و محافظه كاران يا آنهايى كه بهاى چندانى براى اختيار انسان قائل نيستند در دسته دوم قرار مى‏گيرند. گروه اول به نقش افراد در جامعه و تاريخ اهميت و موضوع مورد مطالعه خود را معمولاً افراد فرهمند قرار مى‏دهد؛ در حالى كه دسته دوم به ساختارها و قوانين حاكم بر جامعه يا نقش رسانه‏ها و امثال آن استناد مى‏كند.

 به طور كلى در خصوص مسئله ساختار - كارگزار سه نظريه وجود دارد؛ نظريه اول به اولويت و اهميت ساختار نسبت به كارگزار توجه دارد و نظريه دوم به اولويت كارگزار نسبت به ساختار؛ اما گروه سوم سعى دارد بر دو گانه­انگارى[13] ساختار و كارگزار فائق آيد و رابطه دو جانبه آنها را به گونه‏اى بررسى كند. ساختارگرايان در دسته نخست جاى مى‏گيرند. به طور مثال در تئوريهاى ساختارى انقلاب، نقش رهبران به ندرت ظاهر مى‏شود و اگر هم مورد اشاره قرار مى‏گيرد، آنها - به تعبير گلدستون - ساده لوحان تاريخ تلقى مى‏شوند كه در بهترين وجه نيّاتشان توسط نيروهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى مورد بهره بردارى قرار مى‏گيرد.[14]

 ديدگاه ساختارگرا برترى را به ساختار مى‏دهد و در پى آن است كه حوادث، فرآيندها و نتايج اجتماعى و سياسى قابل مشاهده را بر حسب عملكرد ساختارهاى اجتماعى و سياسى مشاهده نشدنى - كه بازيگران تنها حامل آنها تلقى مى‏شوند - تبيين كند. شيوه‏هاى معمول در ساختارگرايى تا اندازه‏اى دور از كارگزاران انسانى واقعى عمل مى‏كنند و در عوض ترجيح مى‏دهند به زمينه‏اى كردن بازيگران در ساختارهايى بپردازند كه گمان بر آن است كه آنها را محدود مى‏كنند و عموماً خارج از تصوراتشان قرار دارند. اين ديدگاه ساده و تك علتى است و تنها محدودشدن كارگزار توسط ساختار را بررسى مى‏كند. ساختار گرايى پيوندى نزديك با جبرگرايى، كاركردگرايى و تمام صور غايت گرايى - ديدگاهى كه فرآيندهاى اجتماعى و سياسى و به ويژه فرآيندهاى تغيير را به سوى وضعيت غايى تاريخى در حال تكامل مى‏بيند - دارد.[15]

 از آنجا كه ساختارگرايان نقش مستقل افراد را ناديده مى‏گيرند و در عمل نمى‏توانند بين اراده‏هاى نيك و بد تفاوت قائل شوند[16]، اراده گرايى[17] - در برابر ساختار گرايى - به نهادهاى اجتماعى و كارگزارى انسانى تمركز دارد. اراده گرايان نيز ديدگاهى ساده و تك علتى دارند و نمى‏توانند تأثير واقعى ساختها بر اراده انسانى را دريابند. آنتونى گيدنز در نظريه ساخت يابى[18] با توجه به ناكار آمدى‏هاى روش شناسانه در نظريه فوق درصدد است بر دوگانه انگارى ساختار - كارگزار فائق آيد و نظريه‏اى جامع‏تر ارائه كند. از ديدگاه وى ساختارهاى اجتماعى ساخته كارگزارى انسان هستند؛ در عين حال ابزار و وسيله اين ساخت نيز هستند. به نظر مى‏رسد اصل اين مسئله كه تعادلى بين نظريه ساختار گرايى و اراده گرايى بايد ايجاد شود، امرى معقول به نظر مى‏رسد؛ در عين حال نظريه‏هاى بينابينى مانند نظريه گيدنز بايد ابهام را از خود بزدايد و به كلى گويى منجر نگردد. به طور مثال، “ساخت” از ديدگاه او تعريفى جديد پيدا مى‏كند؛ به گونه‏اى كه بتواند به راحتى با اراده گرايى و اختيارگرايى[19] جمع شود.

 نظريه واقع گرايى انتقادى بسكار[20] نيز مانند گيدنز به گونه‏اى به آشتى دادن نقش كارگزار و ساختار نظر دارد. بر اساس اين نظريه، هر كارگزار انسانى تنها در رابطه با محيطهاى از پيش شكل گرفته و عميقاً ساختمند شده معنا مى‏يابد؛ ولى از طرف ديگر ساختارها نتايج را به طور مستقيم تعيين نمى‏كنند؛ بلكه تنها دامنه بالقوه انتخابها و راهبردها را مشخص مى‏سازند. محدوديتهاى فيزيكى و اجتماعى از يك طرف تهديد كننده (و تحديد كننده( اختيار انسان اند و از طرف ديگر مستلزم فرصت براى او نيز مى‏باشند. پس كنش‏گران مى‏توانند دست كم به طور جزيى ساختارها را نيز تغيير دهند.[21]

 اگر نظريات فوق را با ديدگاه اسلامى مقايسه كنيم، در مى‏يابيم كه نظريه گيدنز و بسكار (ديدگاه سوم( به مراتب بيش از دو ديدگاه نخست با تعاليم دينى ما سازگارى دارد. اگر بحث را بخواهيم از مباحث مبنايى‏تر شروع كنيم، مى‏توانيم به اين مسئله اشاره نماييم كه ديدگاه كلام شيعى، به نوعى حالت بينابين جبر و اختيار معتقد است (لاجبر و لا تفويض( و از اين جهت بين دو ديدگاه افراطى و تفريطى اشاعره و معتزله قرار مى‏گيرد. شايد در مسائل اجتماعى نيز بتوان چنين ديدگاه بينابينى را به متون مقدس اسلامى نسبت داد. فرد در جامعه اسلامى نه چنان مقهور جبر است كه تسليم شرائط موجود شود و به نوعى جبرگرايى تن دهد، و نه چنان است كه بتواند هر آن چه اراده مى‏كند، انجام دهد؛ امّا اگر مسئله رهبرى مذهبى را بين دو ديدگاه ساختارگرا و اراده‏گرا قرار دهيم و بر دو گانه انگارى مزبور اصرار ورزيم، نقش رهبران دينى به اندازه زيادى مؤيد نظريه‏هاى اراده گرايانه خواهد بود. تاريخ اسلام تا اندازه زيادى تاريخ شخصيتهاى بزرگى چون محمد مصطفى‏صلى الله عليه وآله و امام على‏عليه السلام است و آنها كمتر خود را محدود در ساختارهاى زمانه خويش مى‏ديدند. اين مسئله براى رهبرى مذهبى امام خمينى نيز تا حد زيادى صادق است، تا آنجا كه از ديدگاه نگارنده علت اصلى پيروزى انقلاب اسلامى ايران رهبرى مذهبى امام بود.[22]

 آنچه كه در نسبت سنجى رهبرى مذهبى و مسئله ساختار - كارگزار راهگشا به نظر مى‏رسد، آن است كه امكان جمع بين نظريه‏هاى متضاد و فائق آمدن بر دوگانه انگارى وجود دارد. همان گونه كه گفته شد، نظريه‏هاى دسته سوم بهتر مى‏تواند به ما در اين نسبت سنجى و مقايسه كمك كند. در عين حال آشتى دادن بين نقش ساختار و كارگزار در نظريه‏هاى دسته سوم و ديدگاه اسلامى نبايد ما را به نوعى دچار ابهام سازد. بدين سبب بايد مشخص كنيم كه اگر چه اين گونه نظريات به هر دو عامل توجه دارند؛ به هر حال به شكل مشخص‏ترى بايد سهم دخالت هر عامل را تعيين نمايند. در مجموع مى‏توان نتيجه گرفت كه ديدگاه رهبرى مذهبى از يك طرف سعى دارد بر عامل رهبرى (و كارگزارى( و ساختارهاى تحديد كننده تأكيد نمايد؛ ولى از طرف ديگر، نقش رهبرى را بيش از ساختارها مى‏داند. به بيان ديگر نقش ساختار - كارگزار در اين بين نصف به نصف نيست؛ بلكه سهم بيشترى به عامل رهبرى داده مى‏شود.

 نخبه گرايى و دموكراسى 

 در قسمت اوّل به اين نتيجه رسيديم كه هرچند مى‏توان بر دوگانه‏انگارى ساختار - كارگزار فائق آمد؛ ولى در مجموع رهبرى مذهبى به‏گونه‏اى كفه كارگزار را نسبت به ساختار سنگين‏تر مى‏كند. در اينجا اين سؤال جاى طرح دارد كه آيا نتيجه فوق الزاماً به معناى تأييد نظريه نخبه گرايى و دور شدن از دموكراسى است يا خير؟

 قبل از بررسى اين مسئله، ابتدا به تعريف نخبه گرايى و نقطه مقابل آن، يعنى دموكراسى مى‏پردازيم تا بهتر بتوانيم آنها را با رهبرى مذهبى مقايسه كنيم.

 به اعتقاد گى روشه:

 كنش‏ها و تصميمات افراد جامعه است كه سرنوشت جوامع را مشخص مى‏سازد. نخبگان اشخاص و گروههايى هستند كه در نتيجه قدرتى كه به دست مى‏آورند و تأثيرى كه بر جاى مى‏گذارند يا به وسيله تصميماتى كه اتخاذ مى‏نمايند و يا به وسيله ايده‏ها، احساسات و يا هيجاناتى كه به وجود مى‏آورند، در كنش تاريخى جامعه‏اى موثر واقع مى‏شوند.[23]

 وى با در نظر گرفتن دو معيار اقتدار[24] و نفوذ[25]، به طبقه بندى نخبگان به شكل زير دست مى‏زند:

 1 . نخبگان سنتى و مذهبى: از حاكميت يا نفوذى برخوردارند كه ناشى از ساختهاى اجتماعى، ايده‏ها و اعتقاداتى است كه ريشه در گذشته‏اى دور دارند و مبتنى بر راه و رسم سنتى طولانى‏اند.

 2 . نخبگان تكنوكراتيك: منتسب به ساختى رسمى يا ادارى‏اند و به قول وبر اقتدار آنها از نوع عقلايى - قانونى است.

 3 . نخبگان مالكيت: اقتدار خود را به دليل ثروت و اموالى كه دارند، به دست آورده‏اند.

 4 . نخبگان فرهمند (كارفرمايى(: اقتدار خود را به واسطه معجزه يا خصوصياتى خارق العاده به دست آورده‏اند.

 5 . نخبگان ايدئولوژيك: حول ايدئولوژى معينى افراد را متشكل مى‏كنند؛ هر چند مانند نخبگان فرهمند لازم نيست جزيى از نخبگان قدرت باشند.

 6 . نخبگان نمادين[26]: مربوط به افراد يا گروههايى است كه نمونه‏هاى اصيلى از بعضى رفتار، كردار، افكار و خصوصيات و ارزشها هستند. هنرمندان مردمى در اين دسته جاى مى‏گيرند.[27]

 از آنجا كه به تعبير ماكس وبر، گونه‏شناسى فوق نمونه مثالى[28] هستند، در حوزه مصداق بايد گفت همه رهبران به درجاتى سنتى، تكنوكرات، فرهمند و... مى‏باشند. نمونه‏هاى مثالى هيچ گاه به شكل خالص وجود ندارند، و در عمل همواره با تركيبى از آنها روبه رو مى‏باشيم.

 ويلفر دوپارتو و گائتانو موسكا دو متفكر بزرگ نخبه‏گرايى محسوب مى‏شوند. از نظر پارتو ثبات اجتماعى نتيجه و برآيند چهار عامل است: نابرابريهاى اجتماعى، منافع، غرايز (احساسات( و مشتقات (مظاهر شبه عقلانى، همانند: فلسفه و ادبيات(. نخبگان محصول عامل اول، يعنى نابرابرى‏هاى اجتماعى‏اند.

 پارتو از بين مجموعه غرايز - تركيب تجمع يا تداوم، احساسات، اجتماعى بودن، صيانت نفس (و تملك( و غريزه جنسى - به دو صفت اول اهميت بيشترى مى‏دهد و دو گروه افراد زيرك و شيرصفتان را مظهر آن دو صفت مى‏داند. از ديدگاه وى، نخبگان تمام كسانى‏اند كه داراى خصوصياتى استثنايى و منحصر به فرد يا داراى استعداد و قابليتهاى عالى در زمينه كار خود يا در بعضى فعاليتها باشند. بر اساس نظريه “گردش نخبگان” او، در صحنه قدرت همواره افراد زيرك و شيرصفتان (افراد قدرتمند( جاى خود را به ديگرى مى‏سپارند و اين چرخه تداوم مى‏يابد. موسولينى ديدگاههاى خود را بيش از هر  كس مديون پارتو بود، از ديدگاه موسكا، هر چند نخبگان همانند يك طبقه عمل مى‏كنند؛ ولى خود آنها نيز سلسله مراتب دارند و بدين جهت مى‏توان از “نخبه برتر در ميان نخبگان” سخن گفت.

 به اعتقاد رايت ميلز، طبقه‏اى ديرين نخبگان نوعى ساده انگارى است. وى با پايه ريزى جامعه‏شناسى قدرت، راه تحقيقات تجربى در مورد نخبگان را گشود. موسكا استاد نظريه‏هاى سياسى در دانشگاه پالرمو، نماينده حزب محافظه كار از دو مجلس نمايندگان ايتاليا سال 1908 تا سال 1919 و سناتور در حكومت ناشيست‏ها بود. او برخلاف پارتو كه جامعه‏شناسى و روانشناس تلقى مى‏شد، تنها انديشه سياسى مى‏دانست. پارتو زور را عنصر اصلى نظم مى‏دانست، و موسكا اطاعت سياسى، مذهب و ميهن‏پرستى را.[29]

 مارك ايوانز با مفروض گرفتن اين مسئله كه نظريه نخبه گرايى در تضاد با مفروضات اساسى اليبراليسم غربى درباره سياست، سازمان حكومت و روابط مناسب ميان دولت و جامعه مدنى است، بين نخبه گرايى كلاسيك و نخبه گرايى دموكراتيك تفاوت قائل مى‏شود. هر چند ريشه نخبه گرايى را در عقايد افلاطون و ماكياول مى‏توان جست‏وجو كرد؛ ولى نخبه گرايى به عنوان يك نظريه قدرت اجتماعى، توسط پارتو و موسكاو ميلز شناخته شد. در مقابل، نظريه نخبه گرايى دموكراتيك را مى‏توان وام دار ماكس وبر (1920 - 1846( و جوزف شومپيتر (1946 - 1883( دانست كه در انتقاد به ضعف بينشى نظريه دموكراتيك ظاهر شد. هر دو متفكر معتقد بودند كه مشاركت در سياست توسط نيروهاى قدرتمند اجتماعى قبضه شده است.

 وبر به عنوان يك ليبرال، معتقد بود كه اولاً: سياست به گونه اجتناب ناپذيرى شامل مبارزه دائمى بر سر به دست گرفتن قدرت است، و ثانياً: منافع ملى بايد فوق همه منافع ديگر قرار گيرد. رويكرد شومپيتر شامل تركيبى از روش‏شناسيهاى رقيب - يعنى روشهاى برى، ماركسى و ايده گرايانه - است. وى بانظر ماركس در مورد اجتناب‏ناپذير بودن سقوط دولت سرمايه دارى موافق است و مانند او به سلطه شركتهاى بزرگ بر توليد كالاها اعتقاد دارد. او در مقابل آموزه[30] كلاسيك دموكراسى، به “دولت رهبرى كننده” معتقد است. تحقيقات مدرن‏تر راجع به نخبه‏گرايى شامل مطالعات اليت قدرت، كثرت گرايى تجديد نظر طلب، كورپوراتيسم و نوكور پوراتيسم مى‏شود.[31]

 با توجه به توضيحات فوق، مى‏توان نتيجه گرفت كه تمايزى روشن بين نخبه‏گرايى و دموكراسى وجود دارد؛ چرا كه نخبه گرايى “حكومت به وسيله تعداد معدود” و دموكراسى “حكومت توسط مردم” است؛ در حالى كه دموكراسى بر اراده و رضايت مردم در مشروعيت و تصميم‏گيريهاى سياسى تأكيد مى‏ورزد، نخبه گرايى بر نقش كارگزار و رهبر به عنوان فرد شاخص در قدرت سياسى و اجتماعى تمركز دارد. نخبه گرايى و دموكراسى در دو مسئله اصلى اختلاف نظر دارند:

 1 . چه كسى در قبال مسائل اساسى سياسى يا بدنه حكومت مسئوليت دارد؟

 2 . چه چيز منافع عمومى را شكل مى‏دهد؟[32]

 چه بسا نخبه گرايان براى تأييد مدعاى خود، به برخى از ناشايستگيهاى دموكراسى استناد كنند. دموكراسى ممكن است در عمل حكومت فقيرترين، جاهل‏ترين و ناشايست‏ترين افراد يا حتى حاكميت يك حزب با خريدن آراى مردم باشد. كارلايل دموكراسى را حكومت فرصت طلبان، و گادوين آن را حكومت عوام فريبان و رؤساى احزاب ناميده‏اند. به عقيده رابرت ميخلز، عمل و سازمان احزاب از “قانون آهنين اليگارشى” پيروى مى‏كند. به عقيده او همه گروههاى سازمان يافته خواه دولت، احزاب سياسى يا اتحاديه‏هاى تجارى به طور ذاتى غيردموكراتيك‏اند. پس دموكراسى بدون سازمان قابل تصور نيست. به اعتقاد نخبه گرايان، دموكراسى مانع رشد استعدادهاى سرآمدان مى‏شود و با آموزش دروغين به مردم از اصل برابرى سوءاستفاده مى‏كند. در مقابل، دموكراتها به شايستگيهاى مردم سالارى از جمله كارآيى حكومت، تأمين آزمونهاى فردى، تأمين برابرى و نظم و پيشرفت استناد مى‏كنند.[33]

 در اينكه بين مفروضات و اصول نخبه گرايى و دموكراسى، و حتى مسائل اساسى آنها تفاوت چشمگيرى وجود دارد، نبايد ترديد كرد؛ در عين حال اين سؤال باقى است كه با توجه به وجود الگوهاى مختلف براى دموكراسى[34] و حتى تلقى نظريه يا روش بودن آن( آيا مى‏توان به شكلى از اشكال بين دو نظريه نخبه گرايى و دموكراسى آشتى داد؟

 پيتر باراخ به سوال فوق جواب مثبت مى‏دهد و معتقد است مى‏توان به گونه‏اى بين نخبه گرايى و قرائتى از دموكراسى جمع كرد. به اعتقاد او، اگر دموكراسى را بيش از غايت اخلاقى بودن، به عنوان روش فرض كنيم و نقطه ثقل آن را به جاى برابرى در قدرت، برابرى در فرصتها قرار دهيم، مى‏توان از نخبه گرايى دموكراتيك سخن گفت و بين اين دو مفهوم به نوعى آشتى برقرار كرد.[35]

 همان‏گونه كه در آراى وبر و شومپيتر اشاره شد، ايشان نيز به نخبه گرايى دموكراتيك معتقدند؛ اما به هر حال نقاد دموكراسيهاى ليبرال موجوداند. به هر حال استدلال باراخ در جاى خود صحيح به نظر مى‏رسد؛ چرا كه دموكراسى يك قرائت ندارد، و به كار بردن اصطلاحاتى همچون “نخبه گرايى دموكراتيك” نمى‏تواند غلط فرض شود. همان گونه كه خواهيم ديد، دموكراسى در قالب نظامها و نظريه‏هاى سياسى با وصف دينى، غيردينى، نخبه گرا و غير نخبه گرا به كار رفته است.

 دين و دموكراسى 

 قبل از آنكه نظريه رهبرى مذهبى را با نخبه گرايى سنجش نماييم، لازم است نسبت دين - به عنوان مبناى رهبرى مذهبى - را با نقطه مقابل نخبه گرايى - دموكراسى - بررسى كنيم. نگارنده در جايى ديگر به چند گزاره در راستاى تأييد امكان جمع دين و دموكراسى اشاره كرده است:

 - دموكراسى ذات ندارد.

 - دموكراسى معانى و تعاريف مختلفى دارد.

 - دموكراسى انواع مختلف دارد.

 - دموكراتيك بودن، امرى داراى مراتب است.

 - دموكراسى شاخص دارد.

 - دموكراسى امرى مطلوب است.

 - مطلوب‏بودن دموكراسى در دنياى كنونى به معناى نبودن اشكال نظرى و عملى در آن نيست،

 هرچند دموكراسى در بستر ليبراليسم رشد كرده؛ اما از نظر منطقى مساوى يا مساوق با آن  نيست.

 نتيجه‏اى كه از گزاره‏هاى فوق مى‏توان گرفت، اين است: حكومت دينى نيز مى‏تواند دموكراتيك باشد؛ چون دموكراسى امرى داراى مراتب است. اگر اين مطلب تلقى به قبول شود كه دين و رهبرى مذهبى مى‏توانند به شكلى از اشكال با دموكراسى جمع شوند، طرف مقابل مسئله حاضر - جمع نخبه گرايى با دين و رهبرى مذهبى - سهل‏تر به نظر مى‏سد. اين موضوع را در عنوان بعد پى خواهيم گرفت.

 نخبه گرايى، دموكراسى و نظريه رهبرى مذهبى

 در عنوان قبل به اين نتيجه رسيديم كه به طور كلى جمع دين و دموكراسى امرى ممكن است. اين نكته را نيز مى‏توان اضافه كرد كه دموكراسى صورى يا دموكراسى نمايشى[36] و شبه دموكراسى[37] نيز غير از دموكراسى اند و نبايد آنها را با هم يكسان انگاشت.[38]

 اگر دموكراتيك بودن رهبران و جوامع امرى مشكل و داراى مراتب است، پس به همان ميزان كه ممكن است جامعه دينى يا رهبر مذهبى از دموكراسى دور شود، مى‏تواند به نخبه گرايى و شاخصهاى آن نزديك شود. به بيان ديگر، اثبات جمع نخبه گرايى با دين و رهبرى مذهبى به مراتب سهل‏تر از جمع دموكراسى و دين به نظر مى‏رسد؛ زيرا اديان و جوامع دينى معمولاً بر نقش والاى شخصيتهاى مذهبى تأكيد دارند. رهبران مذهبى بر سنت و دين تكيه مى‏زنند و معمولاً فرهمند و ايدئولوژيك‏اند؛ البته رهبران الهى افرادى وارسته از دنيايند و فرهمندبودن آنان عمدتاً از رابطه معنوى ايشان با خداوند ناشى مى‏شود. از اين جاست كه شايد بتوان تفاوت اساسى بين نخبه‏گرايى در اديان الهى و نخبه‏گرايى از فلسفه سياسى غرب را تصور كرد.

 آيات و روايات نيز مدعاى فوق را به شكل كلى تأييد مى‏كنند. اطاعت از “اولوا الامر”. در طول ولايت الهى و نبوى قرار دارد؛ گويى خداوند ولايت خود را ابتدا به نبى و سپس به ولىّ واگذار كرده است. اطاعت از خداوند، نبى و اولوا الامر واجب است. (اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم.[39] ولايت پيامبرصلى الله عليه وآله نسبت به مؤمنان بالاتر از ولايت ايشان بر خودشان مى‏باشد. (النبى اولى بالمؤمنين من  انفسهم.[40]

 از طرف ديگر، در روايات براى فقها، علما و حاكمان، نقشى مهم در جامعه اسلامى در نظر گرفته شده است. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمود: “صنفان من امتى اذا صلحا صلحت امتى و اذا فسدا فسدت امتى؛ الفقهاء و الامراء[41]؛ اگر دو صنف فقها و حاكمان اصلاح شوند، كل جامعه اصلاح خواهد شد.”

 ظاهر روايت فوق به نوعى نخبه گرايى اشاره دارد؛ زيرا اصلاح آحاد ملت را به اصلاح كار فقها و حكام منوط مى‏كند. هرچند اين نوع نخبه گرايى با تئورى چرخش نخبگان پارتو و ديگر نظريات نخبه گرا تفاوت دارد؛ ولى به هر حال نوعى اصلاح و انتقال قدرت از بالا را تداعى مى‏كند.

 رواياتى كه شأن علما و فقها را ارج نهاده‏اند، كم نيستند. به طور مثال آيه شريفه “اولم يروا انّا نأتى الارضَ ننقصها من اطرافها”[42] در روايات به رفتن و نبودن علما تأويل شده است.[43]

 در روايت ديگرى از امام موسى بن جعفرعليه السلام، شأن فقها، به كار كرد مرز و حصن شهر تشبيه شده  است:  “اذ مات المؤمن، بكت عليه الملائكة و بقاع الارض التى كان يعبد اللَّه عليها و ابواب السماء التى كان يصعد فيها باعماله و ثلم فى الاسلام ثلمة لا يسدّها شى‏ء لأَنَّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها.”[44] شيطان هم از مرگ فقها بيش از مرگ ديگر اشخاص خوشحال مى‏شود: “ما من احد يموت من المؤمنين احب الى ابليس من موت فقيه.”[45] برترى علما بر ديگران، به قدرى زياد است كه با عبادت زاهدان هم مقايسه نمى‏شود. “عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الف عابد.”[46] و دست آخر اينكه علما جانشينان انبياء معرفى شده‏اند (ان العلماء ورثة الانبياء.[47]

 جمع بندى اين قسمت از مقاله، آن است كه لازمه استنباط از آيات و روايات، نوعى ارج نهادن به مقام علما و فقهاست؛ تا آنجا كه براى ايشان شأنى والا در جامعه در نظر گرفته شده است. طبق برداشت فوق تأثير فقها بر جامعه، به مراتب بيش از تأثير افراد و آحاد مى‏باشد. لازمه اين برداشت، تأييد نوعى نخبه‏گرايى در اديان الهى، و تأكيد بيشتر بر كارگزار نسبت به ساختار است.

 نتيجه گيرى

 اين مقاله به نسبت‏سنجى رهبرى مذهبى - بدون در نظرگرفتن شرط عصمت واعم از عصر حضور يا غيبت معصوم‏عليه السلام - با مسئله ساختار - كارگزار و نظريه نخبه‏گرايى (و مقابل آن دموكراسى( از ديدگاهى نظرى مى‏پردازد. نظريه رهبرى مذهبى بر كارگزار بيش از ساختار تأكيد مى‏ورزد، هر چند امكان فائق آمدن بر دوگانه انگارى ساختار و كارگزار نيز وجود دارد. حتى اگر به گونه‏اى بين نقش ساختار و كارگزار جمع كنيم، باز نظريه رهبرى مذهبى در اين بين سهم بيشترى را به عامل كارگزار مى‏دهد.

 دين و رهبرى مذهبى با دموكراسى امكان جمع دارد. به بيان ديگر شكلى از دموكراسى را مى‏توان در نظر گرفت كه با قرائتهايى از رهبرى مذهبى سازگارى داشته باشد. “دموكراسى دينى” تركيبى ناسازگار نمى‏باشد. اين مسئله به آن معنا نيست كه هر نظريه اسلامى با دموكراسى جمع  مى‏شود.

 جمع دين و رهبرى مذهبى با دموكراسى نه به اين معناست كه آنها با نخبه‏گرايى سازگارى نداشته باشند و نه به آن معناست كه در اين بين رهبرى مذهبى به دموكراسى نزديك‏تر از نظريه‏هاى نخبه‏گرا باشد؛ برعكس، نظريه رهبرى مذهبى با نخبه‏گرايى سازگارى زيادى دارد. تأكيد بر كارگزار در مقابل ساختار در نظريه رهبرى مذهبى در ارتباط مستقيم با قرائت اين نظريه با نظريه نخبه‏گرايى مى‏باشد. نخبه‏گرايى در اديان الهى با نخبه‏گرايى در انديشه سياسى غرب تفاوتهايى دارد.