• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

جهاني شدن و مسئوليت هاي فراملي

دریافت نسخه پی دی اف

”جهاني سازي و مسئوليت هاي فراملي“

در سيد طه مرقاني (به اهتمام)، جهانشمولي اسلام و جهاني سازي، ج ۳، تهران، مجمع تقريب مذاهب اسلامي، ۱۳۸۲

دولت های ملی (Nation-States) سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی (National-Interest) تنظیم می کنند، و اگر اقداماتی در خارج از مرزهای خود داشته باشند، محوریت منافع ملی را همواره در نظر می گیرند. ملاک اصلی برای دولت های غیر ایدئولوژیک، منافعی است که بر اساس انتخاب خردگرایانه حاصل می شود. اگر این گونه دولتها- خصوصاً اگر شکل استعماری و امپریالیستی داشته باشند- اقدامات نظامی، سیاسی یا اقتصادی در دیگر کشورها برای خود تعریف کنند، همواره نفع ملت خود را بر اساس حساب های سودگرایانه در نظر خواهند داشت.

دولتهای ایدئولوژیک هر چند به منافع ملی خود نظر دارند، اما به ملاک مهم دیگری در عرض منافع ملی توجه دارند. این گونه دولت ها بر اساس «وظیفه» ای که احساس می کنند، «مسئوولیت» هایی در خارج مرزهای خود تعریف می نمایند. اقدامات دولت اسلامی در خارج از مرزهای خود، بر اساس اصل وظیفه مسئوولیت را "مسئوولیت های فرا ملّی" آن می نامیم. این که دولت های ایدئولوژیک- اعم از دولت های اسلامی[2] و دولت های مارکسیستی- چگونه بین منافع ملی و مسئوولیت های فرا ملّی جمع می کنند، محل بحث ما نیست؛[3] اما به هر حال آنها همواره در پی ایجاد هم نهادی (سنتری) در این زمینه می باشند.

از آنجا که مسئوولیت های فرا ملّی دولت های ایدئولوژیک بر اساس «وظیفه» (duty) صورت می پذیرد؛ چه بسا با منافع ملی تزاحم پیدا کند. به بیان دیگر، در برخی موارد ممکن است مسئوولیت های فرا ملّی این گونه دولتها باعث ضرر رساندن به منافع ملی- کوتاه مدت یا بلند مدت- آنها شود. ارزش های ایدئولوژیک دراین گونه تزاحم ها بر محاسبه سود و زیان به روش انتخاب خردگرایانه (Rational choice) تقدم دارد. به طور مثال، دولت های اصیل اسلامی (همانند حکومت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) و امام علی (علیه السلام)) در همان چارچوب دولت- قبیله (Tribe-State) اقداماتی داشته اند، که جز با تحلیل فوق و محوریت ارزشها امکان پذیر نمی باشد.

مسئوولیت های فراملی دولت اسلامی هر چند ممکن است اصول ثابتی داشته باشد، اما شکل و ماهیت آن به حسب زمان های مختلف تحول می یابد. نمی توان انتظار داشت ماهیت و شکل این گونه مسئوولیت ها در دولت- قبیله، دولت- امپراتوری و دولت- ملی یک صورت داشه باشد. به همین میزان، می توان انتظار داشت که فرسایش حاکمیت دولت ها در عصر جهانی شدن، ماهیت مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی را دچار تحول نماید. جهانی شدن به عنوان پدیده ای که در چند دهه اخیر رخ نموده، کلیه مفاهیم سیاسی را تحت تأثیر خود قرار داده است. هدف این مقاله پاسخ گویی به این سئوال است که جهانی شدن (به عنوان متغیر مستقل) چه تحولی در مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی (به عنوان متغیر وابسته) پدید می آورد. در پاسخ به سئوال، دو فرضیه زیرا را پی خواهیم گرفت:

فرضیه نخست: جهانی شدن، مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی را از سطح نظامی- سیاسی به سطح اقتصادی- اطلاعاتی تغییر خواهد داد.

فرضیه دوم: هر چند از دیدگاه نظری، جهانی شدن فرصت ها و زمینه های مختلفی برای تحقق مسئوولیت های را ملّی دولت اسلامی آماده می سازد؛ اما بر اساس تحلیلی واقع گرایانه، جهانی شدن عامل تحدید کننده مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تلقی می شود.

در راستای سازماندهی مقاله لازم است ابتدا از یک سو مفهوم و آثار جهانی شدن و نسبت آن با جهان سوم و آموزه های دینی و اسلامی را بررسی کنیم؛ و از طرف دیگر با تشریح مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی، نشان دهیم که چگونه این امر تحت تأثیر مسأله جهانی شدن قرار می گیرد.

مفهوم و پیشینه جهانی شدن

کمیته بین المللی در سال 1995 جهانی شدن را عبارت از درهم آمیزی اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست، فرهنگ و رفتارها از طریق نفی مرزها و پیوستگی ملی و اقدامات دولتی تعریف کرد.[4] واژه Globalization را در زبان فارسی می توان به «جهانشمول شدن» (جهانی شدن)، و همچنین به «جهانشمول کردن» (جهانی سازی) ترجمه نمود. دونالد رابرتسون جهانی شدن را به «درهم فشردن جهان» و تبدیل آن به مکان واحد، و در عین حال تراکم آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل تعریف می کند. جهانی شدن گرچه به معنی یگانه شدن جهان است، اما یگانه شدن را نباید با در مفهوم وحدت و ادغام اشتباه کرد. رابرتسون جهانی شدن را یک فرآیند کم و بیش مستقلی معرفی می کند که منطق، جهت و نیروی محرک خود را دارد. این واژه تا اواسط دهه 1980 در محافل دانشگاهی چندان به رسمیت شناخته نمی شد.[5] مالکوم واترز، جهانی شدن را فرآیندی اجتماعی می داند که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده، از بین می رود. به عقیده او، گرچه واژه جهانی (global) بیش از صدها سال قدمت دارد، ولی اصطلاح (globalization) در سال 1961 وارد فرهنگ وبستر شد. [6] در خصوص جهانی شدن سه احتمال زیر را می توان در نظر گرفت:

-    جهانی شدن فرآیندی است که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته و از اعمال زمان تأثیرات آن رو به فزونی بوده است، اما اخیراً یک شتاب ناگهانی در آن پدیدار شده است.

-        جهانی شدن با نوگرایی (مدرنیسم) و توسعه سرمایه داری همزمان بوده است؛ اما اخیراً در آن شتاب ناگهانی به وجود آمده است.

-    جهانی شدن فرآیندی متأخر است که با سایر فرآیندهای اجتماعی نظیر فراصنعتی شدن، فرانوگرایی (پست مدرنیسم) یا شالوده شکنی (deconstruction) سرمایه داری همراه می باشد.[7]

از آنجا که معمولاً دانشمندان مختلف جهانی شدن را پدیده ای مدرن (و نه پست مدرن) تلقی می کنند، باید گفت احتمال دوم بیش از دو احمال دیگر قابل تأیید است. دیوید هلد فرآیند جهانی شدن را به عنوان ظهور عصر دگرگونی های دوران ساز در زندگی و جهان بشری در نظر می گیرد. وی با رد دیدگاه جهان گرایان افراطی (که عصر دولت های ملی را به پایان رسیده می دانند) و شکاکان (که جهانی شدن را صرفاً یک افسانه تلقی می کنند)، این نظر را تأیید می کند که جهانی شدن نیروی محرکه تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که جوامع مدرن و نظم جدید جهانی را شکل خواهد داد.[8]

جهانی­شدن به تمامی سنت هایی اطلاق می شود که روابط اجتماعی به وسیله آنها یکپارچه می گردد. این امر نمایانگر دو تحول عمده در جهان است: مدرنیزاسیون (نوسازی) و وابستگی متقابل. جهانی شدن از یک سو تداعی گر تصویری از هم پیوندی ها و ارتباطات بین دورترین مناطق جهان و معارضه با تعصبات کهنه، و مبشر آینده ای است که در آن تمام ریشه های جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی منازعات اجتماعی خشکیده می شود، و از طرف دیگر تصویری ترسناک از یک بازار عنان­گسیخته ای را القا می کند که ممکن است شالوده­های سیاسی دولت- ملتها را بگسلد؛ و بحران های اجتماعی و زیست محیطی خاص خود را به وجود آورد. در واقع موافقان جهانی شدن به وجه اول، و مخالفانش به وجه اخیر مسـأله توجه می کنند.

برخی جهانی شدن را یک پروژه، برخی دیگر آن را یک روند (Process) می دانند. طبق احتمال اول، جهانی شدن امری ارادی و متأثر از سیاست های اقتصادی کشورهای غربی است؛ در حالی که طبق احتمال دوم، این امر پدیده ای غیر طراحی شده و نتیجه انقلاب اطلاعاتی می باشد. سابقه مسأله جهانی شدن را می توان در نظریه «دهکده جهانی» مک لوهان در دهه 1960 و نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما و نظریه «برخورد تمدن ها»ی هانتینگتون پی گرفت. انقلاب صنعتی در ابعاد دانش های سیبرنتیک، ژنتیک و انفورماتیک (انقلاب اطلاعاتی) پس از انقلاب اول و دوم صنعتی باعث شد ارتباطات جهانی گسترش یابد؛ و کره زمین به دهکده ای جهانی تبدیل گردد. آثار تسریع کننده ارتباطات و حمل و نقل سریع موجب ایجاد تأثیر ساختاری شده است که مک لوهان (Mc Luhan) آن را «انفجار اطلاعات» می نامد. نکته ای که در پیش بینی وی مستتر است، خوش بینی بشر در هماهنگ زیستن با یکدیگر است.[9]

آثار و ویژگی های جهانی شدن

فرآیند جهانی شدن را معمولاً در چهار حوزه فنآوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطالعه می کنند. در حوزه فنی و تکنولوژیک، از اصطلاح "انقلاب صنعتی سوم" سخن می رود. انقلاب صنعتی در دهه 1750 تحولی در تکنولوژی تولید بود؛ انقلاب صنعتی دوم در نیمه اخیر قرن نوزدهم تحولی در فن آوری ارتباطات و توزیع ایجاد کرد؛ و سرانجام موج سوم انقلاب صنعتی در پایان قرن بیستم، فن آوری اطلاعات را به شیوه ای اعجاب انگیز دگرگون ساخت. در نتیجه گسترش فنآوری ماهواره ای و گسترش رسانه ها، فاصله های مکانی و جغرافیایی معنای خود را از دست می دهد؛ و حوزه عمومی مشترکی در سطح جهان پدیدار می شود. برخی نویسندگان ویژگی های اصلی عصر جهانی شدن را در مفاهیمی چون ظهور دهکده الکترونیک جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و جهان- آگاهی، عصر سیبرنتیک و پایان جغرافیا بر شمرده اند.[10] چون جهانی شدن اقتصاد امکان اجرای سیاست های اقتصادی به مفهوم قدیم را منتفی ساخته، فرآیندهای مالی و اقتصادی در سطح ملی تابع ساز و کارهای داخلی و تصمیم گیری های محلی نخواهند بود؛ و کنترل دولت ها بر اقتصاد ملی از دست خواهد رفت. از لحاظ سیاسی، گسترش اقتصاد جهانی توانایی های دولت های ملی برای کنترل اداره امور داخلی را محدود می سازد. اقتدار سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی روز به روز رو به گسترش است. در سطح فرهنگی نیز از پیدایش جامعه مدنی جهانی سخن گفته می شود. برخی از جنبش های فرهنگی و اجتماعی به موضوعاتی نظر دارند که از حدود توانایی و گستره فعالیت دولت های ملی فراتر می رود.[11] در این بین، وضعیت فرهنگ های محلی و ادیان الهی و غیر الهی قابل مطالعه است.

در مجموع، می توان گفت جهانی شدن ما را به عصری جدید وارد می کند؛ به شکلی که مسائل سیاسی، اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی شکلی نو می یابند. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

-        فرسایش حاکمیت دولت های ملی؛

-        حاکمیت نهادها و رژیم های بین المللی و غیر دولتی به جای رژیم های محلی و ملی و منطقه ای؛

-        سیال و چند مرکزی شدن روابط بین الملل؛

-        برداشته شدن مرزها در اقتصاد بین الملل؛

-        جهانی شدن کالا، نیروی کار، فن آوری و سرمایه، احتمالاً کاهش دستمزدها، و افزایش بیکاری؛

-        افزایش بهره وری؛

-        کاهش ارزش کالاها، مواد اولیه و نیروی انسانی؛

-        انفجار اطلاعات و گسترش وسایل ارتباطات جمعی و جهانی شدن اطلاع رسانی؛[12]

-        ارائه فرهنگی جهانی که احتمالاً از ویژگی نسبیت و بحران معرفت شناختی برخوردار است؛[13]

-        نسبی شدن مفهوم شهروندی و هویت؛

-        ایدئولوژی زدایی و احتمالاً فرهنگ زدایی، در کشورهای جنوب؛[14]

-        فرهنگ مصرف و رفاه مادی.

جهانی شدن و جهان سوم

اقتصاد و بازار آزاد، ابزارهای اصلی جهانی شدن تلقی می شوند؛[15] و به همین دلیل با سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی پیوند پیدا می کنند. بر همین اساس می توان گفت جهانی شدن بر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه نیز تأثیرات خاص خود را دارد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

-        زیاد شدن فاصله کشورهای شمال و جنوب (کشورهای غنی و فقیر)؛

-        گسترش فقر جهانی؛

-        تحمیل الگوی اقتصاد کشورهای بزرگ به کشورهای در حال توسعه؛

-        «دلاری شدن» قیمت های داخلی؛

-        تحمیل فرهنگ و دموکراسی غربی به دیگر کشورها؛

-        بحران محیط زیست. [16]

به قول هری مگداف، جهان سوم دو ویژگی خود را در عصر جهانی شدن نیز حفظ کرده است: اول این که قیود وابستگی که «پیرامون» را در اسارت «کانون» نگاه می دارد، همچنان به جای خود باقی است؛ و دوم این که شکاف و فاصله میان کانون و پیرامون- همان گونه که در سرتاسر طول تاریخ سرمایه داری شاهد بوده ایم- روز به روز بزرگ تر و عمیق تر می شود.[17] به واقع، جهان گستری نه جهان را همگن ساخته، و نه همه شمولی آن بر هر کسی به شیوه ای یکسان تأثیر گذاشته است. سمیر امین ویژگی های جهان گستری را تقویت نمودن توزیع نابرابر ثروت در میان بخش های مختلف جهان، و ترویج نابرابری در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می داند.[18] این گونه تحلیل ها در حالی است که کشورهای در حال توسعه چاره ای جز هماهنگ نمودن خود با جهانی شدن و آثار و لوازم آن ندارند. برای آنها جهانی شدن، میهمان ناخوانده ای است که بدون رضایت ایشان، خواهد آمد. امروزه مسأله توسعه جهان سوم با سه پدیده جهانی شدن، دموکراسی و گسترش ارتباطات به شکل اندام وار پیوند خورده است

جهانی شدن و دین اسلام

آن چه در برخی ادیان الهی در زمینه گسترش پیام خداوند به سرتاسر جهان وجود دارد، جهان گرایی یا جهان­گرایی (globalism) است، نه جهانی شدن (globalization). همان گونه که مالکوم واترز اشاره دارد، یگانه بودن خداوند و برابری بندگان او به این استدلال منجر می شود که بشریت جامعه واحدی تشکیل می دهد که در آن مرزهای جغرافیایی و قلمروهای سیاسی اعتبار ندارند. در بین ادیان الهی، اسلام و مسیحیت بیشتر از دیگران داعیه جهان گرایی داشته اند.[19] فلسفه انتظار و ظهور امام غائب (علیه السلام) در مذهب تشیع، مستلزم جهان­گرایی اسلام در سرتاسر کره زمین است. در عین حال، باید بین جهان­گرایی به معنای فوق با جهانی شدن تفاوت قائل شویم. جهان­گرایی دینی نه تنها با جهانی شدن متفاوت است، بلکه در برخی گرایش های خود (همانند اخوان مسلمین و بنیادگرایی اسلامی) با آن مخالفت دارد.[20] مسئوولیت فرا ملّی دولت اسلامی با جهان گرایی اسلام رابطه تنگاتنگ دارد؛ اما نمی توان به سادگی این ارتباط را بین مفهوم مسئوولیت فرا ملّی و جهانی شدن برقرار ساخت. به قول محمد عابد الجابری، جهانی شدن همان گونه که حکومت ملی و میهن را تهدید می کند، مفهوم «امت» را نیز هدف قرار می دهد. در حالی که حسن حنفی مسلمانان را به دفاع از هویت فرهنگی و سنت دینی خویش ارجاع می دهد، متفکرانی همچون برهان غلیون مقابله با جهانی شدن را میسر نمی دانند؛ و معتقدند فرهنگ ما نیز با جهانی شدن و ملازمات فرهنگی آن باید همراه شود.[21] دینداری در دنیای جدید با مسائلی روبرو شده، که در دنیای قدیم رو به رو نبوده است. بیماری های مهم دینداری عبارتند از: تعصب، جزم و جمود، پیشداوری، بی مدارایی و عدم تسامح. مسائلی که دینداری در دنیای جدید را با مشکل روبرو ساخته، علاوه بر جهانی شدن مسائلی همانند ارزشمند شدن استدلال گرایی، مادیت روش شناختی و آزمون این جهانی مکاتب را در برمی گیرد.[22]

مبانی دینی مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی

همان گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، مبنای اصلی مسئوولیت فرا ملّی «وظیفه» ای است که دولت اسلامی بر دوش خود احساس می کند. هر چند «وظیفه» و «تکلیف» با «حق» ارتباط دارد، اما به هر حال مبنای هر کدام و راه های کشف آنها متفاوت است. به همین دلیل طرق کشف مسئوولیت­های فرا ملّی عمدتاً نقلی و مبتنی بر وحی می باشد. دو عامل مهم و مرتبط با مسئوولیت های فرا ملّی در دین اسلام عبارتند از: دفاع و ولایت.[23] پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم».[24] «هر کس ندای (مظلومیت) فردی را بشنود و به کمک وی نشتابد، مسلمان (واقعی) نیست». دقت در روایت فوق روشن می کند که اولاً شخص استغاثه کننده لازم نیست مسلمان باشد؛ و بنابراین وظیفه ما کمک رساندن به کلیه مظلومان و مستضعفان جهان است. نکته دومی که از روایت فوق می توان برداشت کرد آن است که وجوب پاسخ دادن به ندای مظلومان هم شکل فردی دارد، و هم شکل اجتماعی. پس اگر مسلمانی خود را تنها بیابد و در جمع مسلمانان یا در سایه دولت اسلامی زندگی نکند، مورد خطاب رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) برای کمک به مستضعفان قرار دارد؛ همان گونه که این تکلیف ممکن است بر جمع مسلمانان (به عنوان یک گروه یا یک ملت) واجب شود، در مواردی این امکان وجود دارد که یک یا دو نفر نتوانند واجبی کفایی را ادا نمایند، ولی جمع با لحاظ کلیتش امکان عمل به آن را داشته باشد. در این حالت واجب کفایی جمع (بما هو جمع) را مورد خطاب قرار می دهد. نکته سوم در روایت مذکور آن است که ظلم اشکال مختلف دارد. مصداق بارز ظلم تحت فشار قرار گرفتن مسلمانان به وسیله کفار به طرق فیزیکی است. آن چه اسرائیل در مورد فلسطینی ها اعمال می دارد، مصداق بارز ظلم است؛ و مشمول حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) می شود. ظلم مصادیق دیگری از جمله جلوگیری از تبلیغ اسلام و سانسور کردن کلام حق داراست. در این گونه موارد، هر چند طرف مقابل وارد جنگ علنی و نظامی با ما نشده، اما به نوعی دیگر مردم را از رسیدن به حق و حقیقت محروم ساخته است. مرتضی مطهری در این زمینه می نویسد: "مقدس ترین اقسام جهادها و مقدس ترین اقسام جنگها، جنگی است که به عنوان دفاع از حقوق انسانیت صورت گرفته باشد. با مشرکین می توانیم بجنگیم به خاطر این که ریشه فساد را اساساً بکنیم. اگر توحید را یک مسأله عمومی و جزء حقوق انسانی و از شرایط سعادت عموم بشر دانستیم، جنگ ابتدایی با مشرک به عنوان حریم توحید و دفاع از آن به عنوان قطع ریشه فساد جایز است."[25] طبق نقل قول فوق، حتی اگر دشمنان قصد تجاوز به ما را هم نداشته باشند، می توان با آنها وارد جنگ شد، چرا که هر چند توحید تحمیل کردنی نیست، ولی ریشه فساد را می توان با جنگ کند. مطهری در مقابل کسانی که توحید و عقیده را امری شخصی می دانند، می گوید توحید جزء حقوق انسانهاست؛ و به همین دلیل، مصلحت ایجاب می کند با قوم مشرک بجنگیم.[26] هر چند برداشت مذکور از جهانی ممکن است مورد خدشه قرار گیرد، و هر چند اقوال دیگری در خصوص جهاد ابتدایی- لااقل در زمان غیبت کبری- وجود دارد؛[27] ولی به هر حال می توان به این مطلب اشاره نمود که «ظلم» دامنه وسیعی دارد؛ و اندیشمندان مختلف در این زمینه آرای متنوعی ارائه نموده اند.

مسأله دیگری که در اثبات و محدوده مسئوولیت های فرا ملّی از دیدگاه اسلام تأثیر دارد، ولایت و حیطه آن است. اگر برای مسلمانان نوعی از ولایت نسبت به دیگر مسلمانان یا مستضعفان اثبات شود، به همان اندازه آنها «مسئول» خواهند بود. پدر نسبت به فرزند دارای ولایت است؛ و به همان نسبت دارای مسؤولیت نیز می باشد. دولت و امت اسلامی نیز به اندازه ولایت خود نسبت به دیگران، مسؤولیت دارند. بدیهی است اختلاف اقوال در حیطه ولایت، در دامنه و وسعت مسئوولیت های فرا ملّی نیز تأثیر می گذارد. مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی ممتغیری وابسته نسبت به نظریه های مختلف حاکمیت در فقه سیاسی شیعه محسوب می­شود. مهم ترین نظریه های حاکمیت در اندیشه سیاسی عبارتند از: سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروعه، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی، نظریه وکالت[28] و حسبه حکومتی.[29] دامنه ولایت از حیث تقیید و اطلاق، و همچنین از نظر نوع تعامل با حکومت های عرفی یکسان نیست. بر اساس نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، رهبر جامعه اسلامی - همانند رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) - دارای ولایت بر کلیه مردم جهان است؛ در حالی که در شش نظریه اخیر، ولایت و قدرت به شکلی محدود می شود. تحدید قدرت دولت اسلامی به شکل مستقیم بر محدود شدن مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تأثیر دارد. البته بین نظریات مذکور در خصوص مبحث حاضر، قدرت مشترک هایی نیز وجود دارد. قدر متیقن مسئوولیت های فرا ملّی (که در کلیه نظریه های فوق به شکل مشترک وجود دارد)، نیز به خودی خود دامنه وسیعی را در بر می گیرد. وظایفی که ما به عنوان مسلمان بودن و انسان بودن در برابر دیگران داریم (همانند کمک های فوری و اضطراری به کسانی که جانشان در معرض خطر قرار گرفته است) را می توان در این زمره نام برد. این گونه وظایف، تابع اختلافات فقهی نیستند.

عوامل بیرونی تحدید کننده مسئوولیت های فرا ملّی

همانگونه که اشاره شد دو عامل «دفاع» و «ولایت» به عنوان مهمترین عوامل مقتضی ایجاد مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تلقی می شوند. دو عامل فوق به لحاظ سعه و ضیقی که در قرائت های مختلف نسبت به آنها وجود دارد، تحدید کننده مسئوولیت های فرا ملّی نیز به شمار می روند. اگر این دو عامل را عوامل درون متنی (Textual) محدود کننده مسئوولیت های فرا ملّی در نظر گیریم، می توانیم به عوامل تحدید کننده خارجی (خارج از حوزه نصوص دینی) نیز اشاره نماییم. اولین مسأله ای که در این زمینه می توان به آن اشاره نمود آن است که نصوص اسلامی (قرآن و سنت) در زمانی انشاء شد که جامعه اسلامی به شکل قبیلگی می زیست. البته قدرت دولت اسلامی به زودی فزونی گرفت، و شکل دولت- قبیله (Tribe-State) و یا دولت- شهر (Town-State) مدینه به دولت امپراتوری (Empire-State) تحول یافت. در عصر جدید، با پایان جنگ های سی ساله و امضای قرارداد وستفالی در سال 1648، شکل جدیدی از دولت ها به نام دولت- ملت (Nation-States) به وجود آمد، که به نوبه خود الزامات جدیدی را برای کشورهای اسلامی به همراه داشت. مهمترین مسأله در این میان، به رسمیت شناخت دیگر کشورها با حدود جغرافیایی خاصشان بود. بر این اساس، دولت های ملی دارای شأن حقوقی یکسان بودند، و اجازه دخالت در امور داخلی یکدیگر را نداشتند. مسأله فوق بین مسلمانان بار دیگر در سال 1918 با فروپاشی امپراتوری بزرگ عثمانی بالا گرفت؛ و پدیده «ناسیونالیسم» یا ملی گرایی در بین متفکران اسلامی مخالفان و موافقانی پیدا کرد.

حضور دولت اسلامی در دنیای مدرن، مسأله جمع سنت و تجدد (Modernity) را به ذهن متبادر می سازد. همان گونه که انسان سنت گرا قبل از عصر تجدد سئوالی با عنوان چگونگی جمع بین این دو مفهوم در ذهن نداشت، دولت های اسلامی نیز قبل از دوران جدید با مسأله استلزامات دولت- ملت روبرو نبودند. دولت اسلامی- چه بخواهد و چه نخواهد- باید به شکلی موضع خود نسبت به شناسایی دیگر کشورها، نسبت مسئوولیت های فرا ملّی و مرزهای جغرافیایی، داورهای بین المللی (که مشروط به قیود اسلامی نیستند)، سازمان های بین المللی و دیگر مسائل مرتبط را معین نماید. مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی لااقل در برخی موارد با لوازم دولت- ملت ناسازگاری دارد؛ و به هر حال باید یکی را به نفع دیگری تعدیل نمود.

مسأله دیگری که می تواند به عنوان عامل تحدید کننده مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تلقی شود، قراردادهای بین المللی است.[30] اصل اولیه در قراردادهای بین المللی، لزوم و وجوب وفای به عهد است. اگر قرارداد و پیمانی از ابتدا شروط لازم را نداشت و به طور مثال موجب استیلای کفار شد، از ابتدا لازم الوفا نبوده؛ همانگونه که اگر پس از منعقد شدن پیمان، طرف مقابل اقداماتی خلاف مفاد آن انجام دهد، دولت اسلامی می تواند آن را لغو نماید. در غیر موارد استثنا شده، دولت اسلامی موظف است به قراردادهای بین المللی احترام گذارد؛ و نمی تواند با تشبث به عناوینی همچون «احتمال خطر» و یا «مصلحت نظام» از زیر بار تعهدات ناشی از پیمان های مزبور شانه خالی کند. دولت اسلامی نمی تواند به شکل یک طرفه قراردادهای بین المللی را لغو نماید. بنابراین وظایف فرا ملّی می تواند به وسیله پیمان های مشروع دولت اسلامی محدود شود. در زمانی که دولت اسلامی از قدرت زیادی در صحنه روابط بین الملل برخوردار نیست، چه بسا با قوانین اولیه یا ثانویه (و با اختیار یا اکراه) مسئوولیت های فرا ملّی خود را به وسیله پیمان های بین المللی محدود نماید.[31]

از این جا می توانیم به عامل سوم تحدید کننده مسئوولیت های فرا ملّی نزدیک شویم. قدرت، شرط تکلیف است؛ و کلیه مواردی که به عنوان وظایف فرا ملّی دولت اسلامی به شکل نظری اثبات می شود، باز شرط تکلیف را در دل خود دارد. در صورتی که دولت اسلامی به دلایلی قدرت خود را از دست داده باشد، حتی قدر متیقن مسئوولیت های فرا ملّی نیز ممکن است تعطیل شود. کمک به قحطی زدگان مسلمان و غیر مسلمان و یاری مظلومانی که زیر چکمه دیکتاتورها هر روز از بین می روند، از موارد یقینی وظایف برون مرزی دولت اسلامی است. ولی اگر دولت اسلامی آن قدر ضعیف باشد که همین موارد را هم نتواند انجام دهد، تکلیف از او ساقط می شود. بدون شک بین عدم وجود قدرت و مصلحت اندیشی باید تفاوت قائل شویم. به هر حال، مسئوولیت های فرا ملّی بر اساس حیطه «ولایت» و معنای مدّ نظری از «جهاد» به هر مقداری که به شکل نظری اثبات شود، جهت تحقق مشروط به وجود قدرت بر عمل است.

جهانی شدن، فرصتی برای مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی

در نسبت سنجی جهانی شدن و مسئوولیت های فرا ملّی ابتدا به فرصت هایی که ممکن است جهانی شدن برای ادیان الهی و وظایف فرا مرزی آنها ایجاد نماید، اشاره می کنیم. همان گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، ادیان توحیدی- و از جمله اسلام- ادعای جهان گرایی دارند. جهانی شدن از این جهات که ارتباطات ملت ها و دولت ها را سهل تر و سریع تر کرده، می تواند فرصتی برای آن ادیان تلقی شود. برایان ترنر در این زمینه معتقد است: «حداقل اسلام و مسیحیت خودشان را همچون مذاهبی جهانی معرفی کردند. بنابراین، به طور خاصی ارتباط مشکل سازی با نظام های سیاسی محلی دارند. در دوره پیش مدرن، نظام های مذهبی شانس کمی برای جهانی کردن خویش داشتند؛ چرا که نظام های ارتباطات و حمل و نقل به طور کلی پیشرفت نکرده بود یا وجود نداشت. در دوره مدرن امکان تحقق نظام های جهانی مذهبی با ظهور شکل های مدرن حمل و نقل، ارتباطات و یکپارچگی افزایش یافته است.»[32] همان گونه که ترنر اشاره می کند، اسلام قادر است مذاهب اسلامی را به عنوان یک نظام جهانی خود­اندیش از ماهیت فرهنگی برتر و مخالف تکثرگرایی موجود در فرهنگ مصرف گرایی جدید بسیج کند. ظهور یک نظام ارتباطاتی جهانی، اسلام جهانی را ممکن ساخت.[33] از طرف دیگر باید دید این گونه «فرصت» ها تا چه حد به شکل عملی زمینه فعالیت هر چه بیشتر ادیان الهی را فراهم می سازند. جهانی شدن ارتباطات را سهل تر و سریع تر کرده است، اما اگر رقیب ادیان الهی بیش از خود این ادیان بتوانند از این ابزارها استفاده کنند؛ این فرصت ها به تهدید بدل می شوند. تحول سلاح سرد به سلاح آتشین هر چند نوعی فرصت در اختیار مبارزان و جنگجویان قرار می دهد، اما اگر مفروض آن باشد که تنها یک طرف به شکل کامل می تواند از این گونه سلاح ها استفاده نماید، برای طرف مقابل چیزی جز تهدید وجود نخواهد داشت. از این جاست که باید جهانی شدن را به عنوان تهدیدی برای کشورهای جهان سوم و مسلمانان تلقی نماییم. شاید به همین دلیل باشد که ترنر مفهوم «امت» را مفهومی آرمانی و نهادینه نشده می داند؛ و آن را با مفهوم "جهاد" و "جهانی بودن" دین اسلام پیوند می زند.[34]

جهانی شدن عامل تحدید کننده مسئوولیت های فرا ملّی

اگر جنبه مثبت جهانی شدن ایجاد زمینه برای کلیه کشورهای جهان باشد، می توان ادعا کرد که هر دولتی که از قدرت بیشتری در صحنه روابط بین الملل برخوردار باشد، بیشتر می تواند از این فرصت استفاده نماید. نتیجه معکوس این قضیه آن است که جهانی شدن برای دولت های ضعیف تر عامل تهدید به شمار می آید. جهانی شدن طرح یا روندی است که صاحبان امکانات را متمکن تر و محرومان را بی نصیب تر می کند.

معضل دیگری که عملاً دولت  های اسلامی را ممکن است دچار مشکل کند، نوع نظام سیاسی و ساختار قدرت آنهاست. قدرت در اکثر دولت های اسلامی معاصر به شکل مردمی و بر اساس آموزه های دینی توزیع نشده است. ساختار هرمی قدرت در این کشورها نوعی اقتدارگرایی را به همراه دارد؛ هر چند بر اساس کتاب و سنت قدرت نباید به شکل اقتدارگرایانه توزیع شود.[35] به هر حال، ساخت موجود قدرت سیاسی در اکثر کشورهای اسلامی کیفیت تعامل با پدیده ها و مفاهیم مدرن را دچار مشکل کرده است. پدیده هایی همچون حقوق بشر، پارلمانتاریسم، دموکراسی و آزادی های مدنی و سیاسی هر روز دولت های اقتدارگرا را قدم به قدم عقب می نشانند. اگر ماهیت پدیده های فوق اومانیستی (و لیبرالیستی) باشد، مشخص می شود که چگونه انسان محوری، وحی محوری و اقتدارگرایی دولت های اسلامی با یکدیگر به چالش برمی خیرند. از یک طرف انسان محوری و وحی محوری (و تعبد نسبت به نصوص دینی) با هم از حیث نظری سر ناسازگاری دارند؛ و از طرف دیگر عامل اقتدارگرایی و ساخت قدرت سیاسی معضل فوق را پیچیده تر می سازند.

مسأله دیگری که ممکن است عامل تحدید کننده مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تلقی شود، تغییر ماهیت مسئوولیت های فرا ملّی در طول تاریخ می باشد. در عصر دولت- امپراتوری و حتی قرون اولیه دوران دولت- ملت، عامل تعیین کننده توان یک واحد سیاسی، قدرت نظامی بود. هر قبیله یا دولتی که از نیروی نظامی بیشتری برخوردار بود، بر دیگران غلبه پیدا می کرد. به همین میزان، شکل غالب مسئوولیت های فرا ملّی نیز نظامی بود؛ چرا که کمک به مظلومین سرزمینی دیگر، به توان نظامی دولت کمک کننده بستگی داشت. در طول زمان، عامل سیاسی نقش برجسته تری پیدا کرد. به طور مثال، انگلستان در طول سالهای استعمار دیگر کشورها از عامل سیاسی بیش از عامل نظامی بهره می برد. انگلستان در قرن نوزدهم نقش متعادل کننده (Balancer) قدرت در نظام بین الملل را ایفا می کرد؛ و این نقش بیش از آن که به عوامل نظامی مربوط باشد؛ مرهون سیاست زیرکانه دولتمردان انگلیس بود. فروپاشی شوروی نشان داد که یک ابرقدرت نظامی، در صورت داشتن مشکلات اقتصادی و سیاسی ممکن است مضحمل شود. ظهور قطب های اقتصادی جدید (اروپای متحد، چهر ببر آسیا، چین و ژاپن) نشان داد که قدرت اقتصادی می تواند قدرت سیاسی را به همراه داشته باشد. آمریکا هر چند به عنوان قدرت سیاسی و نظامی برتر پس از فروپاشی شوروی مطرح بوده، اما این دغدغه را دارد که رقبای اقتصادی او در آینده ای نه چندان دور گوی سبقت را از او بربایند؛ خصوصاً که امروزه ماهیت مسائل اقتصادی بر اطلاعات مبتنی شده است. پل کندی در کتاب در تدارک قرن بیستم و یکم: جهان تا سال 2025 معتقد است چرخش توازن قوا از واشنگتن به توکیو و تضعیف مواضع جهانی آمریکا، واقع بینانه به نظر می رسد. به اعتقاد او، هر چند ایالات متحد تا مرز فلاکت و درماندگی فاصله ای بسیار دارد، اما به دلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی اش یک برنده مسلم نیز خواهد بود.[36] آمار اقتصادی نیز مدعای فوق را تأیید می کند: سهم تولیدات آمریکا از سال 1950 تا سال 1990 از مرز 50 درصد کل تولیدات جهانی به 25 درصد تنزل پیدا کرده؛ هر چند 25 درصد نیز در حال حاضر سهم کمی به شمار نمی رود. به هر حال، غرض در اینجا آن نیست که وضعیت اقتصادی آمریکا را تحلیل کنیم، بلکه می خواهیم نشان دهیم قدرت اقتصادی و اطلاعاتی عامل تعیین کننده شده اند. به همین سبب، ظهور و افول قدرتهای بزرگی همانند آمریکا با سهم آنها از تولیدات جهانی تحلیل می شود.[37] جهانی شدن نه تنها اقتصاد، بلکه حوزه های فرهنگ و سیاست را نیز به شکل تبعی متحول خواهد ساخت.

در مجموع می توان گفت:

اولاً: جهانی شدن از حیث نظری- و بدون توجه به چالش های عملی- با جهان گرایی اسلام می تواند هم خوان باشد؛ و زمینه هایی برای گسترش این دین الهی و جهان گستر آماده نماید.

ثانیاً: با توجه به چالش های عملی، جهانی شدن تهدیدهای عمده ای برای کشورهای اسلامی (و جهان سوم) به همراه دارد؛ و از این حیث عامل تحدید کننده مسئوولیت های فرا ملّی تلقی می شود. جهانی شدن اقتصاد و لوازم آن از جمله برداشته شدن مرزها در اقتصاد بین الملل، ایدئولوژی زدایی، فرهنگ مصرف و فرسایش حاکمیت دولت ها بیش از آن که برای دولت های اسلامی معاصر (و هم چنین جهان سوم) فرصت باشد، تهدید تلقی می شود.

ثالثاً: مسئوولیت های فرا ملّی دولت اسلامی (به هر میزان که با چالش های دوران معاصر و استلزامات روابط بین الملل و میزان قدرت دولت اسلامی مسیر و مقدور باشد) بیش از آن که شکل نظامی و سیاسی داشته باشد، از تحولات اقتصادی و اطلاعاتی متأثر است. کمک های نظامی به دیگر مسلمانان و مظلومان هر چند کاملاً منتفی نیست، اما تا حد زیادی کاربرد خود را از دست داده است. امروزه دولت های اسلامی- چه بخواهند و چه نخواهند- با الزامات حقوق بشر (که چه بسا با قرائت لیبرالی و منافع ملی آمریکا و اروپا گره خورده است) روبرو می باشند.

بنابراین به نظر می رسد طراحان سیاسی خارجی دولت اسلامی- و از جمله جمهوری اسلامی ایران- با توجه به نکات فوق، و با در نظر داشتن میزان قدرت در روابط بین الملل نیاز به تعریفی مجدد از مسئوولیت های فرا ملّی داشته باشند. این ضرورت با توجه به تحولات دوران مدرن، محدودیت های قدرت دولت اسلامی و تحول مسئوولیت های فرا ملّی از سطح نظامی و سیاسی به سطح اقتصادی و اطلاعاتی آشکارتر می شود.