مقالات

نگاهي‌ به‌ كتاب‌ بنيادهاي‌ علم‌ سياست‌

این مقاله به نقد محتوایی و روشی کتاب مزبور می پردازد.

مجله آيينه پژوهش، ش 57 (مرداد و شهریور 1378)

كتاب بنيادهاى علم سياست نوشته دكتر عبدالرحمن عالم، در سال 1373 براى نخستين بار توسط نشر نى به زيور طبع آراسته شد. اين كتاب 391 صفحه دارد؛ و در پايان از كتابنامه فارسى و انگليسى بهره‏مند است. نويسنده در مقدمه تذكر مى‏دهد كه از منابع فارسى، انگليسى (چاپ آمريكا و انگلستان) و سه كتاب چاپ هند و همچنين از يك نويسنده آفريقايى استفاده كرده است. فصول كتاب به زبان مؤلف در ص18 و 19 مقدمه چنين مى‏باشد:بنيادهاى علم سياست در شانزده فصل تنظيم و ارائه شده است. در فصل اول پس از شناخت مقدماتى زندگى سياسى، به تعريف، عرصه و تقسيمات علم سياست پرداخته شده و كوشش به عمل آمده است محتوا و ماهيت اين علم بازشناسى شود. فصل دوم به توضيح و تبيين علم سياست اختصاص دارد و طى آن از روش‏هاى متداول در مطالعات سياسى و رهيافت‏هاى اين علم سخن گفته شده است. فصل سوم پيوندهاى علم سياست با ديگر علوم اجتماعى را نشان مى‏دهد و در فصل چهارم برخى از مهم‏ترين مفاهيم جديد در علم سياست، مانند ايدئولوژى، قدرت، اقتدار، مشروعيت، نوسازى و... توضيح داده شده است. فصل پنجم مطالعه‏اى است در شناخت دولت و ملت. در اين فصل عناصر تشكيل‏دهنده دولت و عوامل پيدايش ملت و رشد روحيه ناسيوناليستى بازشناسى مى‏شود. در فصل ششم نظريه‏هاى توضيح‏دهنده منشا دولت، بيان و بررسى شده و ادامه آن در فصل هفتم پى گرفته شده است كه به بررسى تحول و تكامل تاريخى و شناساندن گونه‏هاى اوليه دولت اختصاص دارد. فصل هشتم ماهيت و هدف‏هاى دولت را باز مى‏نمايد و طى اين فصل ماهيت دولت از ديدگاه نظريه ارگانيك، و اين كه آيا دولت هدف است يا وسيله، بررسى شده است. در فصل نهم سرشت حاكميت و انواع آن شناخته مى‏شود. طبقه‏بندى حكومت‏ها محتواى فصل دهم را تشكيل داده است. طى اين فصل پس از بحث درباره طبقه‏بندى قديمى و جديد حكومت‏ها، شكل‏هاى كلاسيك حكومت توضيح داده شده است. در فصل يازدهم به دموكراسى و مسائل آن مى‏پردازيم و شناخت ديگر شكل‏هاى حكومت در فصل‏هاى دوازدهم و سيزدهم صورت مى‏گيرد. در فصل چهاردهم درباره احزاب سياسى و گروه‏هاى فشار بحث شده و پس از شناخت حزب سياسى، نظام‏هاى حزبى و ماهيت گروه‏هاى فشار يا ذى‏نفوذ بازشناسى شده است. بحث درباره افكار عمومى و تبليغات، محتواى فصل پانزدهم است و مطالب كتاب با توضيحاتى درباره دولت رفاه در فصل شانزدهم به پايان مى‏رسد.

نقاط قوت كتاب

در مجموع، كتاب بنيادهاى علم سياست از نقاط قوت زيادى برخوردار مى‏باشد؛ و همين نقاط قوت بوده كه آن را با استقبال كم‏سابقه دانشجويان و محققان روبرو ساخته است. اين كتاب پس از اندك زمانى جاى خود را در دانشگاه‏هاى كشور باز كرد و به عنوان يكى از منابع مهم در دروس كارشناسى و كنكور كارشناسى ارشد شناخته شد.

به هر حال مهم‏ترين جهات مثبت در اين كتاب از نظر شكلى و محتوايى عبارت است از:

1. روش مناسب در طرح مطالب: روشى كه دكتر عالم انتخاب كرده، با توجه به عنوان درس (مبانى علم سياست)، عنوان كتاب (بنيادهاى علم سياست) و سطح دانشجويان استفاده‏كننده از آن (كارشناسى)، بسيار مناسب است. ايشان در هر بحث به شكل علمى به مهم‏ترين مطالب مربوط اشاره كرده و كمتر وارد داورى شده است. از آنجا كه مطالب مربوط به اين درس عمدتا در كتب انديشمندان خارجى وجود دارد، مؤلف از منابع خارجى استفاده را برده است. مجموعا روش ايشان تبيين مفاهيم، ارائه تعاريف و توصيف ابعاد مختلف مسائل مربوط به علم سياست مى‏باشد.

2. محتواى علمى: نويسنده در تدوين اين كتاب از بهترين منابع جهت بالا بردن سطح علمى كتاب و محتواى آن استفاده كرده است. در مجموع، محتواى علمى كتاب از سطح بالايى برخوردار است و با نمونه‏هاى لاتين در اين موضوع برابرى مى‏نمايد.

فارغ از نقاط تكميلى كه در ادامه مقاله به آنها اشاره خواهيم داشت، دكتر عالم در هر بحث مسائل مربوط را مطرح كرده و به مهم‏ترين گرايش‏هاى موجود اشاره نموده است. به طور مثال مباحث مربوط به دولت، نظريه‏هاى خاستگاه آن، تكامل دولت، ماهيت و هدف‏هاى آن، حاكميت، دموكراسى و اقسام حكومت‏ها و احزاب; در عين ايجاز، از محتواى مناسب ؤبا توجه به مخاطبان آن- برخوردار مى‏باشد.

3. تناسب شكلى و ايجاز: كتاب از نظر فصل‏بندى، شكلى منطقى و مناسب دارد. در واقع در شانزده فصل كتاب به مهم‏ترين مباحث مبانى علم سياست بر حسب ترتيب منطقى اشاره شده و كمتر مطلبى از قلم ايشان افتاده است.

نكته مهم ديگر ايجاز در مطالب است. كتاب در حالى كه داراى مهم‏ترين مباحث مربوط مى‏باشد، حجمى مناسب دارد. معمولا اين درس در قالب سه واحد درسى ارائه مى‏شود و حجم 391 صفحه‏اى براى آن مناب به نظر مى‏رسد. در بسيارى از مواضع كتاب، امكان تطويل وجود داشت (مثل مبحث دموكراسى)، ولى با توجه به رسالت و وظيفه كتاب، به مطالبى موجز و مفيد اكتفا شده است. كتاب حاضر در مقايسه با برخى كتب ديگر حاوى زوائد و تطويل مطالب نيست.

ملاحظات محتوايى

با توجه به ذى‏قيمت بودن اين اثر و با عنايت به توضيحات پيش گفته، مشخص مى‏شود كه ملاحظات آتى به هيچ وجه از ارزش كتاب نخواهد كاست. ذكر اين نكات تنها به نيت ارتقاى سطح كيفى مطالب در چاپ‏هاى بعدى است.

برخى از ملاحظات مربوط به محتواى كتاب است. به طور مثال در مباحث روش‏شناسى، مشروعيت و دولت رفاه، به نظر مى‏رسد مطالب بايد به شكلى ديگر ارائه شوند. برخى از ملاحظات هم صرفا پيشنهادى براى اضافه كردن برخى مطالب به فصول و زيرفصل‏هاى كتاب مى‏باشد. ملاحظات نوع دوم، صرف پيشنهاد است و مى‏تواند از جانب نويسنده و خوانندگان مورد تاييد يا رد قرار گيرد. بديهى است اشاره نكردن مؤلف به اكثر اين پيشنهادات، هيچ‏گونه نقصى بر كتاب حاضر تلقى نمى‏شود.

نكته مهمى كه از نظر محتوايى بر اين كتاب سايه انداخته است، بومى نكردن مطالب مى‏باشد. هرچند مطالب و مباحث اين كتاب عمدتا علمى است، ولى در عين حال مى‏توان آنها را به شكلى ارائه نمود كه بيشتر مورد استفاده دانشجويان و محققان قرار گيرد. بى‏طرفى علمى و دخالت ندادن ارزش‏ها در طرح مباحث به اين معنا نيست كه آنها را از نظر شكلى و محتوايى با توجه به نيازهاى جامعه خود، گزينش نكنيم. به طور مثال در بحث مشروعيت، امكان طرح مطالبى كه با جامعه ما تناسب بيشترى دارد (مثل بحران‏هاى مشروعيت و مبانى مشروعيت دينى)، وجود داشت. به طور كلى مى‏توان گفت رايحه ترجمه از جاى جاى كتاب استشمام مى‏شود. همچنين در طرح برخى مطالب كاملا مشخص است به منابع قديمى اكتفا شده است. به طور مثال، رها كردن بحث دولت رفاه و پرداختن به بحران‏هاى پس از آن، نشان از قدمت منابع در دسترس دارد. به نظر مى‏رسد كتاب (درسى) مبانى علم سياست در حكومت اسلامى، علاوه بر دارا بودن جهات علمى، بايد به نحوى مبانى متناسب با ذهنيت دانشجويان خودى را ارائه مى‏نمود.

حال برحسب ترتيب فصول و مطالب كتاب به ذكر برخى ملاحظات و پيشنهادات جهت غنى‏تر شدن آن مى‏پردازيم:

1. در فصل اول، بند يكم امكان باز كردن عنوانى به نام "واژه سياست در زبان فارسى، عربى و انگليسي" وجود داشت. دانش‏پژوهان رشته سياست به جاست در حين آشنايى با مبانى علم سياست، معانى لغوى و اصطلاحى اين واژه را به زبان‏هاى فوق بدانند. به طور مثال، در ج1، ص393 فرهنگ علوم سياسى بابابى مى‏خوانيم: "در لغت صفت سياسى به معناى ارتباط داشتن با شهر (city) است. در يونان قديم، شهر يا سيته مجموعه‏اى از انسان‏ها بود كه داراى حقوق مساوى بوده و به طور كم و بيش مستقيم در اداره كردن منافع مشتركشان سهيم بودند. در دنياى كنونى معادل شهر يا سيته يونانى به تقريب همان دولت است." همچنين بايد نشان داد كه در فرهنگ‏هاى انگليسى politics به معناى عمل، باور، علم و هنر خاص به كار رفته است.

2. در همين بحث (شناخت اوليه) مى‏توان به اهداف سياست به عنوان يكى از مهم‏ترين رؤوس هشت‏گانه اشاره نمود. دانستن اهداف و غايات علم، دانشجويان را به فراگيرى آن ترغيب مى‏كند. در اين ارتباط مى‏توان به اعتلاى علم سياست، اعتلاى ارزش‏هاى انسانى و تفاهم ملل جهانى، ترتيب افراد كارآمد، شناخت عقلايى پديده‏هاى سياسى و جلوگيرى از بحران و بالاخره فراهم كردن شرايط لازم براى رفاه )يا سعادت( جوامع بشرى اشاره نمود.

3. در عنوان "تعريف علم سياست"(ص26و31) با توجه به غنى بودن معارف سياسى نزد انديشمندان اسلامى، و با عنايت به اين مطلب كه ما در حكومت اسلامى زندگى مى‏كنيم، بهتر است به تعاريف متنوع دانشمندان اسلامى اشاره شود. دكتر ابوالحمد در مبانى سياست به تعاريف پژوهشگران ايرانى اشاراتى دارد؛ هرچند تعاريف متفكرينى همچون خواجه نصير و ابن‏خلدون نيز قابل اضافه شدن است. در كتاب ايشان تعاريف خواجه نظام‏الملك، عنصرالمعالى، فارابى، عروضى، غزالى، كواكبى، كسروى، طالبوف، ملكم‏خان، قاسم غنى و دكتر شريعتى وجود دارد.

4. مبحث مهم ديگرى كه بدون شك دانشجوى مبانى علم سياست بايد با آن آشنا شود، موضوع علم سياست مى‏باشد. در اينجا اين بحث به وجود مى‏آيد كه آيا لازم است علمى همچون سياست موضوع واحدى داشته باشد يا خير. كسانى كه براى سياست موضوع واحدى معرفى كرده‏اند، به دولت، قدرت، چگونگى منازعه براى قدرت، تصميم‏گيرى، روابط سياسى، سعادت و حكومت اشاره داشته‏اند.

5. در عنوان "تقسيمات علم سياست" يا در عنوانى ديگر مى‏توان به سه گرايش فلسفه سياسى، فقه سياسى و اندرزنامه‏نويسى در بين انديشمندان اسلامى و ايرانى اشاره نمود. لمبتون و برخى از متفكران ايرانى همچون سيد جواد طباطبايى و فرهنگ رجايى تقسيم فوق را شرح و بسط داده‏اند.

6. دكتر عالم در بحث "آيا سياست علم است؟"، ويژگى‏هاى علم را برشمرده و با اذعان به دقيق نبودن سياست، نتيجه مى‏گيرد كه دليلى معتبر وجود ندارد كه علمى بودن سياست را رد كنيم.

در اين جا بايد توجه نمود كه علوم دقيقه از قرن هيجدهم راه خود را از علوم اجتماعى جدا كرد و به همين دليل بود كه كنت مباحث خود را "فيزيك اجتماعى" خواند و به غير علمى بودن مطالعات سياسى متمايل شد. البته خود فيزيك هم كاملا براساس مشاهده بنا شده است و نمى‏توان به روش‏هاى علوم طبيعى اصالت كامل داد. در بحث مورد نظر ما ؤيعنى سياست‏ؤ ابتدا بايد مقصود خود را از "علم" مشخص كنيم. اگر تعاريف ما متمايل به پوزيتويسم باشد، به ناچار در دام آن گرفتار خواهيم آمد. نكته ديگر اين است كه علم بودن يا نبودن سياست بحثى محتوايى است، نه صرفا بحثى لفظى. بنابراين صرف علم ناميدن يا علم نناميدن، گرهى از مشكلات حل نمى‏كند. بحث محتوايى اين است كه سياست آيا قابليت تصميم، توصيف و پيش‏بينى و... را دارا است يا خير.

7. در ادامه بحث فوق مؤلف براى استدلال بر علمى بودن سياست در صفحه 38 و 39 اضافه مى‏كند كه: علم سياست، تنها علمى اثباتى نيست كه به گردآورى واقعيت بپردازد و به صورت رابطه على آنها را منظم كند. اگر چنين بود اختلاف زيادى پديد نمى‏آمد. علم سياست در ضمن علمى هنجارى است.

ظاهراً آن چه در اين سطور تعريف شده، علوم سياسى است، نه علم سياست؛ چرا كه علوم سياسى با عموميت خود مى‏تواند شامل مباحث هنجارى و فلسفه سياسى نيز بشود. اصولاً توضيح تفاوت علوم سياسى، علم سیاست و سياست، از جمله مباحثى است كه در اينجا بايد بدان پرداخته مى‏شد. علم سياست به معناى تجربى، نمى‏تواند نشان دهد كه دولت هدف است يا وسيله (اشاره به مباحث ص235)، الا اين كه در معناى "علم سياست" قائل به توسع شويم.

8. افلاطون سياست را هنر مى‏داند. فارابى در احصاءالعلوم مى‏گويد: "و فعل هذه المحنة هى السياسة". در حالى كه فارابى به كنش بودن سياست عنايت دارد، در ص107 ترجمه آن كتاب به قلم آقاى حسين خديو جم مى‏خوانيم: "و حاصل اين خدمت را سياست مى‏گويند". در واقع ايشان "فعل" را ترجمه نكرده، و به كنش بودن علم سياست توجه نكرده‏اند. به هر حال در اينجا اين بحث نيز بايد مطرح شود كه سياست علم است يا فن.

9. با توجه به اين كه روش‏شناسى به شكل عام، و روش‏شناسى در علوم سياسى به شكل خاص در كشور ما با بى‏مهرى مواجه شده است، عنوان "روش‏هاى علم سياست" و "مساله روش‏شناسى" لازم، و بلكه قابل گسترش به نظر مى‏رسد. معمولاً دانشجويان اين رشته حتى تا مقطع دكترى كمتر با اين عناوين و محتواى غنى آنها آشنا مى‏شوند. از جمله مباحث ضرورى در اين مبحث مى‏تواند عناوين ذيل باشد:

تفاوت روش تحقيق (بحث درجه اول)؛ و روش‏شناسى (بحث درجه دوم)، نسبت روش‏شناسى با فلسفه علم و معرفت‏شناسى و منطق، تفكيك و تمايز بين روش‏شناسى در علوم سياسى و روش‏هاى فهم انديشه عالمان سياسى (تمايز بين روش‏هايى كه در خود مباحث علوم سياسى كاربرد دارد و روش‏هايى كه براى فهم انديشه عالمان سياسى - همچون هگل - استفاده مى‏شود)، و اشاره به اقسام روش‏ها در علوم سياسى همچون روش هرمنوتيكى و پديدارشناسى.

10. روش‏هاى علم سياست از ديدگاه دكتر عالم عبارت است از:

روش تاريخى، روش مشاهده، روش تجربى، روش تطبيقى و روش فلسفى.

ابتدا بايد بين روش (method)، روش تحقيق (research method) و روش‏شناسى (methodology) تفاوت قائل شد. روش‏شناسى مبحثى درجه دوم است؛ و موضوع خود را علمى ديگر قرار مى‏دهد. از طرف ديگر تقسيم روش‏هاى علم سياست به پنج روش فوق، حصر عقلى ندارد و بعيد است روش مشاهده به خودى خود روشى مستقل تلقى شود. تقسيم منطقى‏تر روش (روش‏هاى علم سياست) عبارت است از:

روش فلسفى (عقلى)، روش علمى، روش شهودى و روش نقلى (دينى و تاريخى).

11. در تقسيم رهيافت‏ها به رهيافت حقوقى، رهيافت اقتصادى، رهيافت روان‏شناسى، رهيافت هنجارى، رهيافت تجربى‏ؤعلمى و رهيافت رفتارى نيز حصر عقلى وجود ندارد، چرا كه اولا شايسته بود رهيافت رفتارى جزيى از رهيافت تجربى علمى ذكر شود؛ و ثانيا رهيافت تاريخى نيز قابل اضافه شدن بود.

12. در بحث ارزشمند "علم سياست و رشته‏هاى هم پيوند" به "علم سياست و فلسفه سياسى" و "علم سياست و انسان‏شناسى" به شكل عام، و "علم سياست و فقه سياسى" در حوزه علوم اسلامى مى‏توان اشاره نمود. پالمر، اشترن و گايل در كتاب نگرشى جديد به علم سياست به بحث "ارتباط سياست و انسان‏شناسى" پرداخته‏اند.

13. در ص92 لازم است به ثروت به عنوان يكى از مهم‏ترين منابع قدرت اشاره شود. در متن كتاب موارد ذيل به بحث گرفته شده‏اند: دانش، سازمان موقعيت‏ها، اقتدار، مهارت، ايمان، رسانه‏هاى جمعى.

14. برخى معتقدند بحث جوهر قدرت بايد جداگانه طرح شود. در اين جا ممكن است به چهار ديدگاه اشاره شود:

- ديدگاه زیست‏شناسانه (داروينيسم اجتماعى)؛

- ديدگاه روان‏شناسانه (نيچه و هگل و فرويد)؛

- ديدگاه جامعه‏شناسانه (ماركس و اليتيست‏ها و ميخلز)؛

- ديدگاه اعتقادى (كانت).

15. بين ص96-65 كتاب راجع به نسبت قدرت و نفوذ، تناقضى به چشم مى‏خورد. علت اين امر نقل‏قول‏هاى مكرر و گاه متناقض در اين كتاب مى‏باشد. در ص95 از قول لاسول گفته شده كه: "قدرت صورت خاصى از اعمال نفوذ است."

ظاهر اين سخن، اخص بودن قدرت مى‏باشد؛ در حالى كه در ص96 (از قول پالمر) مى‏خوانيم:

ما مى‏توانيم به رهبرى و نفوذ به عنوان قسمت‏هايى مشخص از قدرت نگاه كنيم.

16. در پايان بحث قدرت (ص100) مى‏توان مبحثى تحت عنوان نظرات توزيع قدرت را مطرح نمود و از نظريه نخبگان (موسكا، پاره‏تو و ميخلز) مدل چندجانبگى و مدل حكومت مردم سخن گفت.

17. با عنايت به مطالب كتاب مى‏توان به تفاوت چهارمى بين قدرت و اقتدار (در ص103) نيز اشاره نمود:

قدرت در مرحله تصميم‏گيرى است و اقتدار در زمان فرمان.

18. در بحث مشروعيت چاره‏اى جز جدا نمودن مشروعيت در حوزه جامعه‏شناسى، و مشروعيت در حوزه فلسفه سياسى (و كلام سياسى و فقه سياسى در شكل خاص آن) وجود ندارد. مشروعيت در معناى اول صرفاً به رضايت مردم و مقبوليت اشاره دارد؛ در حالى كه شكل دوم بحثى هنجارى است و "بايد"ها و "نبايد"ها را مشخص مى‏كند. نسبت بين اين دو نوع مشروعيت عموم و خصوص من‏وجه است. به طور مثال:

- حكومت پيامبر(ص) هر دو نوع مشروعيت را داشت.

- حكومت صدام هيچيك را ندارد.

- حكومت على(ع) در آخر زمامدارى، مشروعيت فلسفه سياسى (حقانيت) را داشت، ولى مشروعيت (به معناى رضايت و مقبوليت مردم) را از دست داده بود.

- حكومت سوئد، مشروعيت فلسفه سياسى را (به اعتقاد مسلمانان) ندارد، ولى از مشروعيت در حوزه جامعه‏شناسى سياسى برخوردار است.

متاسفانه بين صفحات 105 تا 109 اين دو مفهوم خلط شده‏اند. مؤلف ابتدا آن را به قانونى بودن تعريف مى‏كند و سپس مفهوم رضايت را به آن اضافه مى‏نمايد. در صفحه 95 گفته شده مشروعيت با باورهاى اخلاقى يا رفتار مساعد مترادف نيست، و در صفحه بعد از قول دال گفته شده مشروعيت برخوردارى از خصوصيات درستگارى، كاميابى يا خير اخلاقى است.

19. در بحث مشروعيت به دليل اهميت آن مى‏توان عناوين ذيل را وارد نمود:

- روش‏هاى مشروع سازى: جامعه سياسى، قوانين و قواعد، سازمان‏ها، نهادها، رهبران سياسى و سياست‏هاى ويژه.

- نتايج مشروع‏سازى: ثبات سياسى و نظم، قدرت اخذ تصميم.

- ابزارهاى مشروع‏سازى: تعليم و تربيت، تبليغات و....

- بحران مشروعيت و ارتباط آن با بحران‏هاى ديگر: بحران هويت، بحران مشاركت، بحران توزيع و بحران نفوذ.

20. در پايان بحث حكومت، امكان اشاره به اقسام و اشكال حكومت از نظر اعضاى حكومت، از نظر رابطه قوا و از نظر فعل حكومت‏ها وجود داشت.

21. در ص152 در پايان بحث نظام سياسى به جا بود به وظايف نظام سياسى اشاره مى‏شد:

- ايجاد باور مشترك؛

- ايجاد و تحكيم قدرت؛

- مشروعيت بخشيدن به نظام سياسى؛

- رهبرى اقتصاد جامعه؛

- برقرارى نظم و امنيت.

22. در توضيح "وضع طبيعى" در ص179 مى‏خوانيم: "وضع طبيعى را عده‏اى حالتى پيش از اجتماعى شدن و برخى ديگر پيش از سياسى شدن مى‏دانند؛ ولى هرچه بوده باشد، وضعى پيش از پيدايش نهاد حكومت است".

سپس مؤلف به نقد قرار دارد اجتماعى هابز هشت انتقاد وارد نموده، كه سومين مطلب از  اين قرار است: "نظريه‏هابز غير تاريخى است. وضع طبيعى‏هابز، كه در آن زندگى چنان نكبت‏بار بود، هرگز در تاريخ وجود نداشته است هيچ وقت هم انسان بدون نوعى سازمان اجتماعى زندگى نكرده است. وانگهى هيچ گواه تاريخى وجود ندارد كه نشان دهد دولت در دوره خاصى از تاريخ از قرارى كه مردم وحشى ميان خود گذاشته‏اند، پديدار شده باشد".

بايد توجه داشت كه قبل بودن وضع طبيعى، قبليت ذاتى است، نه زمانى. يعنى از نظر زمانى ادعا نشده كه وضع طبيعى مقدم است. اصحاب قرارداد ادعا مى‏كنند كه وجود فعلى جامعه را فرض مى‏كنيم، بعد تصور مى‏كنيم كه انسان در وضع طبيعى است و مى‏خواهد وارد جامعه شود و نياز به قرارداد دارد. در اين راستاست كه "پرده جهل" كانت و راولز معنا پيدا مى‏كند. مقصود آنها اين نيست كه مثلاً چندين قرن قبل از ميلاد انسان در حالت طبيعى بوده و بعد با قرارداد اجتماعى وارد جامعه شده است. بنابراين نيز قرارداد اجتماعى مربوط به تاريخ نيست كه نياز به شواهد تاريخى داشته باشد. اين اشكال در ص205 دوباره تكرار شده است. در آنجا دكتر عالم مى‏نویسد: "نظريه قرار اجتماعى از لحاظ تاريخى قابل دفاع نيست؛ و تاريخ هيچ نمونه‏اى از انسان‏هاى نخستين را نشان نمى‏دهد كه آگاهانه توافقى مانند قرار اجتماعى به عمل آورده باشند".

23. انتقاد چهارم به نظريه‏هابز در ص(187-188) عبارت از:

"نظريه‏ هابز حتى از نظر حقوقى هم نادرست است. بنابر حقوق، يك قرارداد ميان دو طرف بسته مى‏شود و نمى‏تواند يك طرفه باشد; اما در نظريه‏هابز، قرار اجتماعى فقط يك طرف داشت، يعنى مردم; و حكمران طرف ديگر اين قرار اجتماعى نيست. ممكن است حقوقدانى ازهابز بپرسد كه طرف ديگر قرارداد كيست؟ وانگهى‏هابز اين قرار اجتماعى را ابدى و غير قابل فسخ مى‏گرداند، در حالى كه طبق حقوق، تحت شرايطى مى‏توان قراردادها را فسخ يا لغو كرد".

اگر مقدمات بحث‏هابز پذيرفته شود، هيچيك از دو قسمت اشكال وارد نيست. از نظرهابز قرارداد اجتماعى بين مردم بسته مى‏شود دو حاصل آن دولت است. بنابراين نياز به طرفى غير مردم ندارد. با پذيرش مقدمات‏هابز، اشكال حقوقى به او وارد نيست. قسمت دوم اشكال نيز جواب دارد، چون‏هابز معتقد است مردم براى ايجاد امنيت، اختيارات خود را به شخص ثالث - يعنى دولت - واگذار مى‏كنند. بديهى است اگر همين امنيت زير سؤال رود، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

24. در تفاوت لاك وهابز (در ص192) به مورد پنجمى هم بايد اشاره شود: درهابز يك قرارداد وجود دارد و در لاك دو قرارداد.

25. در ص196 مى‏خوانيم: "روسو، فيلسوف برجسته سده هجدهم فرانسه، نظريه قرار اجتماعى خود را در كتاب قرار اجتماعى كه در 1762 منتشر كرد، پروراند. او برخلاف‏هابز و لاك، هيچ هدف فورى از نوشتن كتاب خود نداشت".

اين در حالى است كه فررو در كتاب حاكميت، فرشتگان حافظ مدنيت (ص212) معتقد است:

روسو كتاب قرار اجتماعى را به منظور حكميت ميان اشرافيت ژنوى و شوراى دويست نفرى نوشته است.

26. بحث بعد، به "دولت رفاه" مربوط مى‏شود. در ص241 مى‏خوانيم:

"با رشد دموكراسى و مفهوم دولت رفاه، اينك عقيده بر اين است كه دولت براى ايجاد آزادترين شرايط، امكان توسعه و پرورش خلاق اعضاى جامعه وجود دارد".

مقصود از "اينك" چه زمانى است؟ در ادامه بحث، به اين سؤال پاسخ خواهيم داد.

بحث دولت رفاه از ص378 به شكل مفصل‏ترى مطرح مى‏شود. در ص380 مى‏خوانيم:

"هدف قانون نيوديل (طرح جديد) كه روزولت آن را به تصويب رساند، نيز عبارت بود از بهبود رفاه همه در سراسر آمريكا. كشورهاى اسكانديناوى نيز طرح‏هاى رفاهى اجتماعى بسيارى با هدف بهبود بخشى به وضعيت اجتماعى مردم را به اجرا گذاشته‏اند."

از آن جا كه اين بخش از كتاب احتمالا از منابع قديمى‏تر ترجمه شده است، بايد گفت مقصود از "اينك"، دهه هفتاد ميلادى است، نه دهه نود. عدم توجه به تحولات دو سه دهه اخير باعث نقص مطلب و ابتر ماندن آن شده است. در دهه 70 دولت رفاهى كه پس از مشكلات اقتصادى دهه 30 ارائه شده بود، با بن‏بست روبرو گشت. وجوه مشترك منتقدان دولت رفاه عبارت بود از: كثرت‏گرايى، نقد دولت رفاهى، و نسبيت به معناى عدم وجود گروه غالب، منتقدان در دو جناح صف كشيدند. جناح اول راست نو (و ليبراليسم نو) به رهبرى فكرى انديشمندانى همچون ‏هايك و برلين و آرنت بود. جناح دوم، چپ نو - ماركسيست‏هاى آزاديخواه - بود. آنها از افكار قبلى و از ليبراليسم فعلى سرخورده بودند؛ و به جامعه كنونى غرب انتقاد داشتند. نظريات آنها به نوبه خود به چهار دسته تقسيم مى‏شد: نظريه منطق سرمايه، نظريه مستقل، نظريه منازعاتى‏ؤ طبقاتى و نظريه ماركسيست‏هاى اومانيست و انتقادى. با توجه به منازعات اخير فكرى‏هابرماس و پست مدرن‏ها متوجه مى‏شويم كه مقصود از "اينك" چه زمانى بوده است!

مساله ديگر اين است كه سياست‏هاى اقتصادى دولت رفاهی كشورهاى اسكانديناوى آن قدر قوی است که اين گونه كشورها را اصطلاحاً سوسيال- دموكرات مى‏نامند. به تعبيرى مى‏توان گفت آنها عدالت و آزادى را به شكلى آشتى داده به سياست باز و اقتصاد بسته معتقد شده‏اند.

27. در بحث حاكميت بهتر بود به ارتباط حاكميت و مشروعيت اشاره مى‏شد. به اعتقاد فررو (در كتاب حاكميت، فرشتگان محافظ مدنيت)، حاكميت از بالاست و مشروعيت از پايين. توجه شود كه هم در رژيم‏هاى سلطنتى و هم در رژيم‏هاى دموكراتيك، حاكميت از بالاست. اين مطلب تحت عنوان "منزلگاه سوم" از ص366 به بعد مطرح شده است. بديهى است مقصود از مشروعيت در اينجا، مشروعيت در حوزه جامعه‏شناسى سياسى است، نه مشروعيت در حوزه فلسفه سياسى.

28. در ص257 در انتقاد به "حاكميت عمومى" گفته شده كه مردم، معين نيستند. اين مطلب درست است كه مقصود از "مردم" ايهام دارد، ولى اين انتقاد نيز وارد نيست كه: "فقط مردمى كه از لحاظ سياسى سازمان‏يافته‏اند، دولت را به وجود مى‏آورند. به گفته ويلوبى، مردم سازمان‏يافته از لحاظ سياسى، دولت است."

تحويل "مبحث حاكميت عمومى" به "مردم سازمان‏يافته"؛ و تنزل آن موضوع به "دولت"، تنها از جانب اقتدارگرايان موجه است.

29. خلطى كه به هيچ وجه از مؤلف محترم كتاب انتظار نمى‏رفت، عدم تفكيك بين دموكراسى در اصطلاح ارسطو و دموكراسى نوين مى‏باشد. وى در ص268 مى‏گويد:

"طبقه‏بندى حكومت‏ها به پادشاهى، اريستوكراسى و پوليتى، يا شكل فاسد آنها تيرانى، اوليگارشى و دموكراسى، اينك قابل قبول نيست. امروزه دموكراسى را بهترين شكل حكومت مى‏دانند، در حالى كه ارسطو آن را شكل منحرف يا فاسد شده حكومت، يعنى فرمانروايى تهيدستان بى‏هنر و بى‏فضيلت مى‏دانست."

مؤيد اشكال بالا مطلبى است كه در بحث ناشايستى‏هاى دموكراسى (نوين) در ص304 مى‏خوانيم:

"حكمرانى جهالت: ارسطو، پدر علم سياست، دموكراسى را به عنوان شكل فاسد گمراه حكومت، نوعى از حكمرانى مردم جاهل، محكوم كرد."

در اين جا بدون شك با توجه به سياق كلام و تصريح‏هاى موجود بحث از دموكراسى نوين است و براى تاييد اشكالات آن از دموكراسى در اصطلاح ارسطو، شاهد آورده شده است.

عجيب اينجاست كه در نقل‏قولى كه از ديلون در ص269 شده، اين تفكيك وجود دارد:

دموكراسى (در اصطلاح ارسطو) حكومت عده زياد است با توجه به منافع طبقات تهيدست كه در اصطلاح امروزى از آن  به غوغا سالارى يا دموكراسى ياد مى‏شود.

30. در اشكالاتى كه به ارسطو وارد شده، با پذيرش نظرات موسكا گفته شده كه اين جوامع نمى‏تواند دموكراتيك باشد. در ص271 مى‏خوانيم:

"سوم، اگر نظر گايتانوموسكا پذيرفته شود كه در همه جامعه‏ها در واقع طبقه حاكم وجود دارد، در اين صورت بنا به طبقه‏بندى ارسطو، اين جامعه‏ها بايد اوليگارشى يا آريستوكراسى بوده باشند."

اين اشكال به تقسيم‏بندى ارسطو وارد نيست، چون حتى دموكرات‏هاى زمان حال هم شرط اين جمله (ادعاى موسكا) را به كلى نمى‏پذيرند.

31. در ص277 پادشاهى به چهار نوع موروثى، انتخابى، استبدادى، و محدود تقسيم شده است. از نظر منطقى اين چهار قسم در عرض هم قرار ندارند؛ و دو تاى اول مربوط به راه رسيدن به قدرت، دو تاى دوم مربوط به شيوه حكومت مى‏باشند. در واقع مقسم در چهار قسم يكى نيست. بنابراين در يك تقسيم بايد به موروثى و انتخابى، و در يك تقسيم ديگر بايد به استبدادى و محدود اشاره شود.

32. در ص280 نسبت نارواى ديگرى به ارسطو داده شده است: "ارسطو، ديويد هيوم، و توماس‏هابز از فيلسوفان بزرگ جانبدار پادشاهى استبدادى بودند."

در حالى كه ارسطو حكومت خوب را پادشاهى استبدادى نمى‏دانست. وى چون كمال مطلوب خود را عملى نمى‏دانست، به پوليتى متمايل شد. بهترين دولت قابل عمل بايد بر تعادل اصول دموكراسى و اوليگارشى مبتنى باشد.

33. نويسنده محترم على‏رغم تمجيد و تعريف از دموكراسى در بخش‏هاى پايانى كتاب، در ص291 مى‏نویسد: "امروزه خطر فرو افتادن دموكراسى‏هاى پارلمانى به فاشيسم خيلى واقعى به نظر مى‏رسد. اين به سبب بحران‏هاى دايمى سرمايه‏دارى در اين جامعه‏هاست."

در اين جا اين سؤال به وجود مى‏آيد كه مقصود از "امروزه" چه زمانى است؟ علاوه بر آن مقصود از دموكراسى‏هاى پارلمانى مى‏تواند امثال سوئد و انگلستان را هم شامل شود!؟ يعنى در آنها امروزه خطر فرو افتادن به فاشيسم واقعى به نظر مى‏رسد!؟

34. در كتاب اشكالات صورى جزيى نيز وجود دارد كه قابل اغماض مى‏باشند. به طور مثال در ص261 و 297 تيتر "ب" وجود دارد، بدون آن كه به تيتر "الف" اشاره شده باشد. همچنين است "پونتيرى" در ص268 به جاى "يونيترى".

در مجموع، مى‏توان گفت پيشنهادات فوق جهت تكميل شدن اين اثر ارزنده است؛ و به هيچ وجه از ارزش‏هاى آن نمى‏كاهد. كتاب بنيادهاى علم سياست هنوز هم يكى از مهم‏ترين كتاب‏هاى درسى و غير درسى در اين زمينه است. توفيق مؤلف اين كتاب و جميع پويندگان راه حقيقت را از خداوند خواستاريم.

 

پى‏نوشت‏:

1. تفصيل اين مطلب را مى‏توان در مقاله "مشروعيت و جمهوريت در انديشه سياسى شيعه"، مجموعه مقالات جمهوريت انقلاب اسلامى، به همين قلم، مطالعه فرماييد.

 

1961 مرتبه بازدید
در حال ارسال...