نگاهي به كتاب بنيادهاي علم سياست
مجله آيينه پژوهش، ش 57 (مرداد و شهریور 1378)
كتاب بنيادهاى علم سياست نوشته دكتر عبدالرحمن عالم، در سال 1373 براى نخستين بار توسط نشر نى به زيور طبع آراسته شد. اين كتاب 391 صفحه دارد؛ و در پايان از كتابنامه فارسى و انگليسى بهرهمند است. نويسنده در مقدمه تذكر مىدهد كه از منابع فارسى، انگليسى (چاپ آمريكا و انگلستان) و سه كتاب چاپ هند و همچنين از يك نويسنده آفريقايى استفاده كرده است. فصول كتاب به زبان مؤلف در ص18 و 19 مقدمه چنين مىباشد:بنيادهاى علم سياست در شانزده فصل تنظيم و ارائه شده است. در فصل اول پس از شناخت مقدماتى زندگى سياسى، به تعريف، عرصه و تقسيمات علم سياست پرداخته شده و كوشش به عمل آمده است محتوا و ماهيت اين علم بازشناسى شود. فصل دوم به توضيح و تبيين علم سياست اختصاص دارد و طى آن از روشهاى متداول در مطالعات سياسى و رهيافتهاى اين علم سخن گفته شده است. فصل سوم پيوندهاى علم سياست با ديگر علوم اجتماعى را نشان مىدهد و در فصل چهارم برخى از مهمترين مفاهيم جديد در علم سياست، مانند ايدئولوژى، قدرت، اقتدار، مشروعيت، نوسازى و... توضيح داده شده است. فصل پنجم مطالعهاى است در شناخت دولت و ملت. در اين فصل عناصر تشكيلدهنده دولت و عوامل پيدايش ملت و رشد روحيه ناسيوناليستى بازشناسى مىشود. در فصل ششم نظريههاى توضيحدهنده منشا دولت، بيان و بررسى شده و ادامه آن در فصل هفتم پى گرفته شده است كه به بررسى تحول و تكامل تاريخى و شناساندن گونههاى اوليه دولت اختصاص دارد. فصل هشتم ماهيت و هدفهاى دولت را باز مىنمايد و طى اين فصل ماهيت دولت از ديدگاه نظريه ارگانيك، و اين كه آيا دولت هدف است يا وسيله، بررسى شده است. در فصل نهم سرشت حاكميت و انواع آن شناخته مىشود. طبقهبندى حكومتها محتواى فصل دهم را تشكيل داده است. طى اين فصل پس از بحث درباره طبقهبندى قديمى و جديد حكومتها، شكلهاى كلاسيك حكومت توضيح داده شده است. در فصل يازدهم به دموكراسى و مسائل آن مىپردازيم و شناخت ديگر شكلهاى حكومت در فصلهاى دوازدهم و سيزدهم صورت مىگيرد. در فصل چهاردهم درباره احزاب سياسى و گروههاى فشار بحث شده و پس از شناخت حزب سياسى، نظامهاى حزبى و ماهيت گروههاى فشار يا ذىنفوذ بازشناسى شده است. بحث درباره افكار عمومى و تبليغات، محتواى فصل پانزدهم است و مطالب كتاب با توضيحاتى درباره دولت رفاه در فصل شانزدهم به پايان مىرسد.
نقاط قوت كتاب
در مجموع، كتاب بنيادهاى علم سياست از نقاط قوت زيادى برخوردار مىباشد؛ و همين نقاط قوت بوده كه آن را با استقبال كمسابقه دانشجويان و محققان روبرو ساخته است. اين كتاب پس از اندك زمانى جاى خود را در دانشگاههاى كشور باز كرد و به عنوان يكى از منابع مهم در دروس كارشناسى و كنكور كارشناسى ارشد شناخته شد.
به هر حال مهمترين جهات مثبت در اين كتاب از نظر شكلى و محتوايى عبارت است از:
1. روش مناسب در طرح مطالب: روشى كه دكتر عالم انتخاب كرده، با توجه به عنوان درس (مبانى علم سياست)، عنوان كتاب (بنيادهاى علم سياست) و سطح دانشجويان استفادهكننده از آن (كارشناسى)، بسيار مناسب است. ايشان در هر بحث به شكل علمى به مهمترين مطالب مربوط اشاره كرده و كمتر وارد داورى شده است. از آنجا كه مطالب مربوط به اين درس عمدتا در كتب انديشمندان خارجى وجود دارد، مؤلف از منابع خارجى استفاده را برده است. مجموعا روش ايشان تبيين مفاهيم، ارائه تعاريف و توصيف ابعاد مختلف مسائل مربوط به علم سياست مىباشد.
2. محتواى علمى: نويسنده در تدوين اين كتاب از بهترين منابع جهت بالا بردن سطح علمى كتاب و محتواى آن استفاده كرده است. در مجموع، محتواى علمى كتاب از سطح بالايى برخوردار است و با نمونههاى لاتين در اين موضوع برابرى مىنمايد.
فارغ از نقاط تكميلى كه در ادامه مقاله به آنها اشاره خواهيم داشت، دكتر عالم در هر بحث مسائل مربوط را مطرح كرده و به مهمترين گرايشهاى موجود اشاره نموده است. به طور مثال مباحث مربوط به دولت، نظريههاى خاستگاه آن، تكامل دولت، ماهيت و هدفهاى آن، حاكميت، دموكراسى و اقسام حكومتها و احزاب; در عين ايجاز، از محتواى مناسب ؤبا توجه به مخاطبان آن- برخوردار مىباشد.
3. تناسب شكلى و ايجاز: كتاب از نظر فصلبندى، شكلى منطقى و مناسب دارد. در واقع در شانزده فصل كتاب به مهمترين مباحث مبانى علم سياست بر حسب ترتيب منطقى اشاره شده و كمتر مطلبى از قلم ايشان افتاده است.
نكته مهم ديگر ايجاز در مطالب است. كتاب در حالى كه داراى مهمترين مباحث مربوط مىباشد، حجمى مناسب دارد. معمولا اين درس در قالب سه واحد درسى ارائه مىشود و حجم 391 صفحهاى براى آن مناب به نظر مىرسد. در بسيارى از مواضع كتاب، امكان تطويل وجود داشت (مثل مبحث دموكراسى)، ولى با توجه به رسالت و وظيفه كتاب، به مطالبى موجز و مفيد اكتفا شده است. كتاب حاضر در مقايسه با برخى كتب ديگر حاوى زوائد و تطويل مطالب نيست.
ملاحظات محتوايى
با توجه به ذىقيمت بودن اين اثر و با عنايت به توضيحات پيش گفته، مشخص مىشود كه ملاحظات آتى به هيچ وجه از ارزش كتاب نخواهد كاست. ذكر اين نكات تنها به نيت ارتقاى سطح كيفى مطالب در چاپهاى بعدى است.
برخى از ملاحظات مربوط به محتواى كتاب است. به طور مثال در مباحث روششناسى، مشروعيت و دولت رفاه، به نظر مىرسد مطالب بايد به شكلى ديگر ارائه شوند. برخى از ملاحظات هم صرفا پيشنهادى براى اضافه كردن برخى مطالب به فصول و زيرفصلهاى كتاب مىباشد. ملاحظات نوع دوم، صرف پيشنهاد است و مىتواند از جانب نويسنده و خوانندگان مورد تاييد يا رد قرار گيرد. بديهى است اشاره نكردن مؤلف به اكثر اين پيشنهادات، هيچگونه نقصى بر كتاب حاضر تلقى نمىشود.
نكته مهمى كه از نظر محتوايى بر اين كتاب سايه انداخته است، بومى نكردن مطالب مىباشد. هرچند مطالب و مباحث اين كتاب عمدتا علمى است، ولى در عين حال مىتوان آنها را به شكلى ارائه نمود كه بيشتر مورد استفاده دانشجويان و محققان قرار گيرد. بىطرفى علمى و دخالت ندادن ارزشها در طرح مباحث به اين معنا نيست كه آنها را از نظر شكلى و محتوايى با توجه به نيازهاى جامعه خود، گزينش نكنيم. به طور مثال در بحث مشروعيت، امكان طرح مطالبى كه با جامعه ما تناسب بيشترى دارد (مثل بحرانهاى مشروعيت و مبانى مشروعيت دينى)، وجود داشت. به طور كلى مىتوان گفت رايحه ترجمه از جاى جاى كتاب استشمام مىشود. همچنين در طرح برخى مطالب كاملا مشخص است به منابع قديمى اكتفا شده است. به طور مثال، رها كردن بحث دولت رفاه و پرداختن به بحرانهاى پس از آن، نشان از قدمت منابع در دسترس دارد. به نظر مىرسد كتاب (درسى) مبانى علم سياست در حكومت اسلامى، علاوه بر دارا بودن جهات علمى، بايد به نحوى مبانى متناسب با ذهنيت دانشجويان خودى را ارائه مىنمود.
حال برحسب ترتيب فصول و مطالب كتاب به ذكر برخى ملاحظات و پيشنهادات جهت غنىتر شدن آن مىپردازيم:
1. در فصل اول، بند يكم امكان باز كردن عنوانى به نام "واژه سياست در زبان فارسى، عربى و انگليسي" وجود داشت. دانشپژوهان رشته سياست به جاست در حين آشنايى با مبانى علم سياست، معانى لغوى و اصطلاحى اين واژه را به زبانهاى فوق بدانند. به طور مثال، در ج1، ص393 فرهنگ علوم سياسى بابابى مىخوانيم: "در لغت صفت سياسى به معناى ارتباط داشتن با شهر (city) است. در يونان قديم، شهر يا سيته مجموعهاى از انسانها بود كه داراى حقوق مساوى بوده و به طور كم و بيش مستقيم در اداره كردن منافع مشتركشان سهيم بودند. در دنياى كنونى معادل شهر يا سيته يونانى به تقريب همان دولت است." همچنين بايد نشان داد كه در فرهنگهاى انگليسى politics به معناى عمل، باور، علم و هنر خاص به كار رفته است.
2. در همين بحث (شناخت اوليه) مىتوان به اهداف سياست به عنوان يكى از مهمترين رؤوس هشتگانه اشاره نمود. دانستن اهداف و غايات علم، دانشجويان را به فراگيرى آن ترغيب مىكند. در اين ارتباط مىتوان به اعتلاى علم سياست، اعتلاى ارزشهاى انسانى و تفاهم ملل جهانى، ترتيب افراد كارآمد، شناخت عقلايى پديدههاى سياسى و جلوگيرى از بحران و بالاخره فراهم كردن شرايط لازم براى رفاه )يا سعادت( جوامع بشرى اشاره نمود.
3. در عنوان "تعريف علم سياست"(ص26و31) با توجه به غنى بودن معارف سياسى نزد انديشمندان اسلامى، و با عنايت به اين مطلب كه ما در حكومت اسلامى زندگى مىكنيم، بهتر است به تعاريف متنوع دانشمندان اسلامى اشاره شود. دكتر ابوالحمد در مبانى سياست به تعاريف پژوهشگران ايرانى اشاراتى دارد؛ هرچند تعاريف متفكرينى همچون خواجه نصير و ابنخلدون نيز قابل اضافه شدن است. در كتاب ايشان تعاريف خواجه نظامالملك، عنصرالمعالى، فارابى، عروضى، غزالى، كواكبى، كسروى، طالبوف، ملكمخان، قاسم غنى و دكتر شريعتى وجود دارد.
4. مبحث مهم ديگرى كه بدون شك دانشجوى مبانى علم سياست بايد با آن آشنا شود، موضوع علم سياست مىباشد. در اينجا اين بحث به وجود مىآيد كه آيا لازم است علمى همچون سياست موضوع واحدى داشته باشد يا خير. كسانى كه براى سياست موضوع واحدى معرفى كردهاند، به دولت، قدرت، چگونگى منازعه براى قدرت، تصميمگيرى، روابط سياسى، سعادت و حكومت اشاره داشتهاند.
5. در عنوان "تقسيمات علم سياست" يا در عنوانى ديگر مىتوان به سه گرايش فلسفه سياسى، فقه سياسى و اندرزنامهنويسى در بين انديشمندان اسلامى و ايرانى اشاره نمود. لمبتون و برخى از متفكران ايرانى همچون سيد جواد طباطبايى و فرهنگ رجايى تقسيم فوق را شرح و بسط دادهاند.
6. دكتر عالم در بحث "آيا سياست علم است؟"، ويژگىهاى علم را برشمرده و با اذعان به دقيق نبودن سياست، نتيجه مىگيرد كه دليلى معتبر وجود ندارد كه علمى بودن سياست را رد كنيم.
در اين جا بايد توجه نمود كه علوم دقيقه از قرن هيجدهم راه خود را از علوم اجتماعى جدا كرد و به همين دليل بود كه كنت مباحث خود را "فيزيك اجتماعى" خواند و به غير علمى بودن مطالعات سياسى متمايل شد. البته خود فيزيك هم كاملا براساس مشاهده بنا شده است و نمىتوان به روشهاى علوم طبيعى اصالت كامل داد. در بحث مورد نظر ما ؤيعنى سياستؤ ابتدا بايد مقصود خود را از "علم" مشخص كنيم. اگر تعاريف ما متمايل به پوزيتويسم باشد، به ناچار در دام آن گرفتار خواهيم آمد. نكته ديگر اين است كه علم بودن يا نبودن سياست بحثى محتوايى است، نه صرفا بحثى لفظى. بنابراين صرف علم ناميدن يا علم نناميدن، گرهى از مشكلات حل نمىكند. بحث محتوايى اين است كه سياست آيا قابليت تصميم، توصيف و پيشبينى و... را دارا است يا خير.
7. در ادامه بحث فوق مؤلف براى استدلال بر علمى بودن سياست در صفحه 38 و 39 اضافه مىكند كه: علم سياست، تنها علمى اثباتى نيست كه به گردآورى واقعيت بپردازد و به صورت رابطه على آنها را منظم كند. اگر چنين بود اختلاف زيادى پديد نمىآمد. علم سياست در ضمن علمى هنجارى است.
ظاهراً آن چه در اين سطور تعريف شده، علوم سياسى است، نه علم سياست؛ چرا كه علوم سياسى با عموميت خود مىتواند شامل مباحث هنجارى و فلسفه سياسى نيز بشود. اصولاً توضيح تفاوت علوم سياسى، علم سیاست و سياست، از جمله مباحثى است كه در اينجا بايد بدان پرداخته مىشد. علم سياست به معناى تجربى، نمىتواند نشان دهد كه دولت هدف است يا وسيله (اشاره به مباحث ص235)، الا اين كه در معناى "علم سياست" قائل به توسع شويم.
8. افلاطون سياست را هنر مىداند. فارابى در احصاءالعلوم مىگويد: "و فعل هذه المحنة هى السياسة". در حالى كه فارابى به كنش بودن سياست عنايت دارد، در ص107 ترجمه آن كتاب به قلم آقاى حسين خديو جم مىخوانيم: "و حاصل اين خدمت را سياست مىگويند". در واقع ايشان "فعل" را ترجمه نكرده، و به كنش بودن علم سياست توجه نكردهاند. به هر حال در اينجا اين بحث نيز بايد مطرح شود كه سياست علم است يا فن.
9. با توجه به اين كه روششناسى به شكل عام، و روششناسى در علوم سياسى به شكل خاص در كشور ما با بىمهرى مواجه شده است، عنوان "روشهاى علم سياست" و "مساله روششناسى" لازم، و بلكه قابل گسترش به نظر مىرسد. معمولاً دانشجويان اين رشته حتى تا مقطع دكترى كمتر با اين عناوين و محتواى غنى آنها آشنا مىشوند. از جمله مباحث ضرورى در اين مبحث مىتواند عناوين ذيل باشد:
تفاوت روش تحقيق (بحث درجه اول)؛ و روششناسى (بحث درجه دوم)، نسبت روششناسى با فلسفه علم و معرفتشناسى و منطق، تفكيك و تمايز بين روششناسى در علوم سياسى و روشهاى فهم انديشه عالمان سياسى (تمايز بين روشهايى كه در خود مباحث علوم سياسى كاربرد دارد و روشهايى كه براى فهم انديشه عالمان سياسى - همچون هگل - استفاده مىشود)، و اشاره به اقسام روشها در علوم سياسى همچون روش هرمنوتيكى و پديدارشناسى.
10. روشهاى علم سياست از ديدگاه دكتر عالم عبارت است از:
روش تاريخى، روش مشاهده، روش تجربى، روش تطبيقى و روش فلسفى.
ابتدا بايد بين روش (method)، روش تحقيق (research method) و روششناسى (methodology) تفاوت قائل شد. روششناسى مبحثى درجه دوم است؛ و موضوع خود را علمى ديگر قرار مىدهد. از طرف ديگر تقسيم روشهاى علم سياست به پنج روش فوق، حصر عقلى ندارد و بعيد است روش مشاهده به خودى خود روشى مستقل تلقى شود. تقسيم منطقىتر روش (روشهاى علم سياست) عبارت است از:
روش فلسفى (عقلى)، روش علمى، روش شهودى و روش نقلى (دينى و تاريخى).
11. در تقسيم رهيافتها به رهيافت حقوقى، رهيافت اقتصادى، رهيافت روانشناسى، رهيافت هنجارى، رهيافت تجربىؤعلمى و رهيافت رفتارى نيز حصر عقلى وجود ندارد، چرا كه اولا شايسته بود رهيافت رفتارى جزيى از رهيافت تجربى علمى ذكر شود؛ و ثانيا رهيافت تاريخى نيز قابل اضافه شدن بود.
12. در بحث ارزشمند "علم سياست و رشتههاى هم پيوند" به "علم سياست و فلسفه سياسى" و "علم سياست و انسانشناسى" به شكل عام، و "علم سياست و فقه سياسى" در حوزه علوم اسلامى مىتوان اشاره نمود. پالمر، اشترن و گايل در كتاب نگرشى جديد به علم سياست به بحث "ارتباط سياست و انسانشناسى" پرداختهاند.
13. در ص92 لازم است به ثروت به عنوان يكى از مهمترين منابع قدرت اشاره شود. در متن كتاب موارد ذيل به بحث گرفته شدهاند: دانش، سازمان موقعيتها، اقتدار، مهارت، ايمان، رسانههاى جمعى.
14. برخى معتقدند بحث جوهر قدرت بايد جداگانه طرح شود. در اين جا ممكن است به چهار ديدگاه اشاره شود:
- ديدگاه زیستشناسانه (داروينيسم اجتماعى)؛
- ديدگاه روانشناسانه (نيچه و هگل و فرويد)؛
- ديدگاه جامعهشناسانه (ماركس و اليتيستها و ميخلز)؛
- ديدگاه اعتقادى (كانت).
15. بين ص96-65 كتاب راجع به نسبت قدرت و نفوذ، تناقضى به چشم مىخورد. علت اين امر نقلقولهاى مكرر و گاه متناقض در اين كتاب مىباشد. در ص95 از قول لاسول گفته شده كه: "قدرت صورت خاصى از اعمال نفوذ است."
ظاهر اين سخن، اخص بودن قدرت مىباشد؛ در حالى كه در ص96 (از قول پالمر) مىخوانيم:
ما مىتوانيم به رهبرى و نفوذ به عنوان قسمتهايى مشخص از قدرت نگاه كنيم.
16. در پايان بحث قدرت (ص100) مىتوان مبحثى تحت عنوان نظرات توزيع قدرت را مطرح نمود و از نظريه نخبگان (موسكا، پارهتو و ميخلز) مدل چندجانبگى و مدل حكومت مردم سخن گفت.
17. با عنايت به مطالب كتاب مىتوان به تفاوت چهارمى بين قدرت و اقتدار (در ص103) نيز اشاره نمود:
قدرت در مرحله تصميمگيرى است و اقتدار در زمان فرمان.
18. در بحث مشروعيت چارهاى جز جدا نمودن مشروعيت در حوزه جامعهشناسى، و مشروعيت در حوزه فلسفه سياسى (و كلام سياسى و فقه سياسى در شكل خاص آن) وجود ندارد. مشروعيت در معناى اول صرفاً به رضايت مردم و مقبوليت اشاره دارد؛ در حالى كه شكل دوم بحثى هنجارى است و "بايد"ها و "نبايد"ها را مشخص مىكند. نسبت بين اين دو نوع مشروعيت عموم و خصوص منوجه است. به طور مثال:
- حكومت پيامبر(ص) هر دو نوع مشروعيت را داشت.
- حكومت صدام هيچيك را ندارد.
- حكومت على(ع) در آخر زمامدارى، مشروعيت فلسفه سياسى (حقانيت) را داشت، ولى مشروعيت (به معناى رضايت و مقبوليت مردم) را از دست داده بود.
- حكومت سوئد، مشروعيت فلسفه سياسى را (به اعتقاد مسلمانان) ندارد، ولى از مشروعيت در حوزه جامعهشناسى سياسى برخوردار است.
متاسفانه بين صفحات 105 تا 109 اين دو مفهوم خلط شدهاند. مؤلف ابتدا آن را به قانونى بودن تعريف مىكند و سپس مفهوم رضايت را به آن اضافه مىنمايد. در صفحه 95 گفته شده مشروعيت با باورهاى اخلاقى يا رفتار مساعد مترادف نيست، و در صفحه بعد از قول دال گفته شده مشروعيت برخوردارى از خصوصيات درستگارى، كاميابى يا خير اخلاقى است.
19. در بحث مشروعيت به دليل اهميت آن مىتوان عناوين ذيل را وارد نمود:
- روشهاى مشروع سازى: جامعه سياسى، قوانين و قواعد، سازمانها، نهادها، رهبران سياسى و سياستهاى ويژه.
- نتايج مشروعسازى: ثبات سياسى و نظم، قدرت اخذ تصميم.
- ابزارهاى مشروعسازى: تعليم و تربيت، تبليغات و....
- بحران مشروعيت و ارتباط آن با بحرانهاى ديگر: بحران هويت، بحران مشاركت، بحران توزيع و بحران نفوذ.
20. در پايان بحث حكومت، امكان اشاره به اقسام و اشكال حكومت از نظر اعضاى حكومت، از نظر رابطه قوا و از نظر فعل حكومتها وجود داشت.
21. در ص152 در پايان بحث نظام سياسى به جا بود به وظايف نظام سياسى اشاره مىشد:
- ايجاد باور مشترك؛
- ايجاد و تحكيم قدرت؛
- مشروعيت بخشيدن به نظام سياسى؛
- رهبرى اقتصاد جامعه؛
- برقرارى نظم و امنيت.
22. در توضيح "وضع طبيعى" در ص179 مىخوانيم: "وضع طبيعى را عدهاى حالتى پيش از اجتماعى شدن و برخى ديگر پيش از سياسى شدن مىدانند؛ ولى هرچه بوده باشد، وضعى پيش از پيدايش نهاد حكومت است".
سپس مؤلف به نقد قرار دارد اجتماعى هابز هشت انتقاد وارد نموده، كه سومين مطلب از اين قرار است: "نظريههابز غير تاريخى است. وضع طبيعىهابز، كه در آن زندگى چنان نكبتبار بود، هرگز در تاريخ وجود نداشته است هيچ وقت هم انسان بدون نوعى سازمان اجتماعى زندگى نكرده است. وانگهى هيچ گواه تاريخى وجود ندارد كه نشان دهد دولت در دوره خاصى از تاريخ از قرارى كه مردم وحشى ميان خود گذاشتهاند، پديدار شده باشد".
بايد توجه داشت كه قبل بودن وضع طبيعى، قبليت ذاتى است، نه زمانى. يعنى از نظر زمانى ادعا نشده كه وضع طبيعى مقدم است. اصحاب قرارداد ادعا مىكنند كه وجود فعلى جامعه را فرض مىكنيم، بعد تصور مىكنيم كه انسان در وضع طبيعى است و مىخواهد وارد جامعه شود و نياز به قرارداد دارد. در اين راستاست كه "پرده جهل" كانت و راولز معنا پيدا مىكند. مقصود آنها اين نيست كه مثلاً چندين قرن قبل از ميلاد انسان در حالت طبيعى بوده و بعد با قرارداد اجتماعى وارد جامعه شده است. بنابراين نيز قرارداد اجتماعى مربوط به تاريخ نيست كه نياز به شواهد تاريخى داشته باشد. اين اشكال در ص205 دوباره تكرار شده است. در آنجا دكتر عالم مىنویسد: "نظريه قرار اجتماعى از لحاظ تاريخى قابل دفاع نيست؛ و تاريخ هيچ نمونهاى از انسانهاى نخستين را نشان نمىدهد كه آگاهانه توافقى مانند قرار اجتماعى به عمل آورده باشند".
23. انتقاد چهارم به نظريههابز در ص(187-188) عبارت از:
"نظريه هابز حتى از نظر حقوقى هم نادرست است. بنابر حقوق، يك قرارداد ميان دو طرف بسته مىشود و نمىتواند يك طرفه باشد; اما در نظريههابز، قرار اجتماعى فقط يك طرف داشت، يعنى مردم; و حكمران طرف ديگر اين قرار اجتماعى نيست. ممكن است حقوقدانى ازهابز بپرسد كه طرف ديگر قرارداد كيست؟ وانگهىهابز اين قرار اجتماعى را ابدى و غير قابل فسخ مىگرداند، در حالى كه طبق حقوق، تحت شرايطى مىتوان قراردادها را فسخ يا لغو كرد".
اگر مقدمات بحثهابز پذيرفته شود، هيچيك از دو قسمت اشكال وارد نيست. از نظرهابز قرارداد اجتماعى بين مردم بسته مىشود دو حاصل آن دولت است. بنابراين نياز به طرفى غير مردم ندارد. با پذيرش مقدماتهابز، اشكال حقوقى به او وارد نيست. قسمت دوم اشكال نيز جواب دارد، چونهابز معتقد است مردم براى ايجاد امنيت، اختيارات خود را به شخص ثالث - يعنى دولت - واگذار مىكنند. بديهى است اگر همين امنيت زير سؤال رود، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.
24. در تفاوت لاك وهابز (در ص192) به مورد پنجمى هم بايد اشاره شود: درهابز يك قرارداد وجود دارد و در لاك دو قرارداد.
25. در ص196 مىخوانيم: "روسو، فيلسوف برجسته سده هجدهم فرانسه، نظريه قرار اجتماعى خود را در كتاب قرار اجتماعى كه در 1762 منتشر كرد، پروراند. او برخلافهابز و لاك، هيچ هدف فورى از نوشتن كتاب خود نداشت".
اين در حالى است كه فررو در كتاب حاكميت، فرشتگان حافظ مدنيت (ص212) معتقد است:
روسو كتاب قرار اجتماعى را به منظور حكميت ميان اشرافيت ژنوى و شوراى دويست نفرى نوشته است.
26. بحث بعد، به "دولت رفاه" مربوط مىشود. در ص241 مىخوانيم:
"با رشد دموكراسى و مفهوم دولت رفاه، اينك عقيده بر اين است كه دولت براى ايجاد آزادترين شرايط، امكان توسعه و پرورش خلاق اعضاى جامعه وجود دارد".
مقصود از "اينك" چه زمانى است؟ در ادامه بحث، به اين سؤال پاسخ خواهيم داد.
بحث دولت رفاه از ص378 به شكل مفصلترى مطرح مىشود. در ص380 مىخوانيم:
"هدف قانون نيوديل (طرح جديد) كه روزولت آن را به تصويب رساند، نيز عبارت بود از بهبود رفاه همه در سراسر آمريكا. كشورهاى اسكانديناوى نيز طرحهاى رفاهى اجتماعى بسيارى با هدف بهبود بخشى به وضعيت اجتماعى مردم را به اجرا گذاشتهاند."
از آن جا كه اين بخش از كتاب احتمالا از منابع قديمىتر ترجمه شده است، بايد گفت مقصود از "اينك"، دهه هفتاد ميلادى است، نه دهه نود. عدم توجه به تحولات دو سه دهه اخير باعث نقص مطلب و ابتر ماندن آن شده است. در دهه 70 دولت رفاهى كه پس از مشكلات اقتصادى دهه 30 ارائه شده بود، با بنبست روبرو گشت. وجوه مشترك منتقدان دولت رفاه عبارت بود از: كثرتگرايى، نقد دولت رفاهى، و نسبيت به معناى عدم وجود گروه غالب، منتقدان در دو جناح صف كشيدند. جناح اول راست نو (و ليبراليسم نو) به رهبرى فكرى انديشمندانى همچون هايك و برلين و آرنت بود. جناح دوم، چپ نو - ماركسيستهاى آزاديخواه - بود. آنها از افكار قبلى و از ليبراليسم فعلى سرخورده بودند؛ و به جامعه كنونى غرب انتقاد داشتند. نظريات آنها به نوبه خود به چهار دسته تقسيم مىشد: نظريه منطق سرمايه، نظريه مستقل، نظريه منازعاتىؤ طبقاتى و نظريه ماركسيستهاى اومانيست و انتقادى. با توجه به منازعات اخير فكرىهابرماس و پست مدرنها متوجه مىشويم كه مقصود از "اينك" چه زمانى بوده است!
مساله ديگر اين است كه سياستهاى اقتصادى دولت رفاهی كشورهاى اسكانديناوى آن قدر قوی است که اين گونه كشورها را اصطلاحاً سوسيال- دموكرات مىنامند. به تعبيرى مىتوان گفت آنها عدالت و آزادى را به شكلى آشتى داده به سياست باز و اقتصاد بسته معتقد شدهاند.
27. در بحث حاكميت بهتر بود به ارتباط حاكميت و مشروعيت اشاره مىشد. به اعتقاد فررو (در كتاب حاكميت، فرشتگان محافظ مدنيت)، حاكميت از بالاست و مشروعيت از پايين. توجه شود كه هم در رژيمهاى سلطنتى و هم در رژيمهاى دموكراتيك، حاكميت از بالاست. اين مطلب تحت عنوان "منزلگاه سوم" از ص366 به بعد مطرح شده است. بديهى است مقصود از مشروعيت در اينجا، مشروعيت در حوزه جامعهشناسى سياسى است، نه مشروعيت در حوزه فلسفه سياسى.
28. در ص257 در انتقاد به "حاكميت عمومى" گفته شده كه مردم، معين نيستند. اين مطلب درست است كه مقصود از "مردم" ايهام دارد، ولى اين انتقاد نيز وارد نيست كه: "فقط مردمى كه از لحاظ سياسى سازمانيافتهاند، دولت را به وجود مىآورند. به گفته ويلوبى، مردم سازمانيافته از لحاظ سياسى، دولت است."
تحويل "مبحث حاكميت عمومى" به "مردم سازمانيافته"؛ و تنزل آن موضوع به "دولت"، تنها از جانب اقتدارگرايان موجه است.
29. خلطى كه به هيچ وجه از مؤلف محترم كتاب انتظار نمىرفت، عدم تفكيك بين دموكراسى در اصطلاح ارسطو و دموكراسى نوين مىباشد. وى در ص268 مىگويد:
"طبقهبندى حكومتها به پادشاهى، اريستوكراسى و پوليتى، يا شكل فاسد آنها تيرانى، اوليگارشى و دموكراسى، اينك قابل قبول نيست. امروزه دموكراسى را بهترين شكل حكومت مىدانند، در حالى كه ارسطو آن را شكل منحرف يا فاسد شده حكومت، يعنى فرمانروايى تهيدستان بىهنر و بىفضيلت مىدانست."
مؤيد اشكال بالا مطلبى است كه در بحث ناشايستىهاى دموكراسى (نوين) در ص304 مىخوانيم:
"حكمرانى جهالت: ارسطو، پدر علم سياست، دموكراسى را به عنوان شكل فاسد گمراه حكومت، نوعى از حكمرانى مردم جاهل، محكوم كرد."
در اين جا بدون شك با توجه به سياق كلام و تصريحهاى موجود بحث از دموكراسى نوين است و براى تاييد اشكالات آن از دموكراسى در اصطلاح ارسطو، شاهد آورده شده است.
عجيب اينجاست كه در نقلقولى كه از ديلون در ص269 شده، اين تفكيك وجود دارد:
دموكراسى (در اصطلاح ارسطو) حكومت عده زياد است با توجه به منافع طبقات تهيدست كه در اصطلاح امروزى از آن به غوغا سالارى يا دموكراسى ياد مىشود.
30. در اشكالاتى كه به ارسطو وارد شده، با پذيرش نظرات موسكا گفته شده كه اين جوامع نمىتواند دموكراتيك باشد. در ص271 مىخوانيم:
"سوم، اگر نظر گايتانوموسكا پذيرفته شود كه در همه جامعهها در واقع طبقه حاكم وجود دارد، در اين صورت بنا به طبقهبندى ارسطو، اين جامعهها بايد اوليگارشى يا آريستوكراسى بوده باشند."
اين اشكال به تقسيمبندى ارسطو وارد نيست، چون حتى دموكراتهاى زمان حال هم شرط اين جمله (ادعاى موسكا) را به كلى نمىپذيرند.
31. در ص277 پادشاهى به چهار نوع موروثى، انتخابى، استبدادى، و محدود تقسيم شده است. از نظر منطقى اين چهار قسم در عرض هم قرار ندارند؛ و دو تاى اول مربوط به راه رسيدن به قدرت، دو تاى دوم مربوط به شيوه حكومت مىباشند. در واقع مقسم در چهار قسم يكى نيست. بنابراين در يك تقسيم بايد به موروثى و انتخابى، و در يك تقسيم ديگر بايد به استبدادى و محدود اشاره شود.
32. در ص280 نسبت نارواى ديگرى به ارسطو داده شده است: "ارسطو، ديويد هيوم، و توماسهابز از فيلسوفان بزرگ جانبدار پادشاهى استبدادى بودند."
در حالى كه ارسطو حكومت خوب را پادشاهى استبدادى نمىدانست. وى چون كمال مطلوب خود را عملى نمىدانست، به پوليتى متمايل شد. بهترين دولت قابل عمل بايد بر تعادل اصول دموكراسى و اوليگارشى مبتنى باشد.
33. نويسنده محترم علىرغم تمجيد و تعريف از دموكراسى در بخشهاى پايانى كتاب، در ص291 مىنویسد: "امروزه خطر فرو افتادن دموكراسىهاى پارلمانى به فاشيسم خيلى واقعى به نظر مىرسد. اين به سبب بحرانهاى دايمى سرمايهدارى در اين جامعههاست."
در اين جا اين سؤال به وجود مىآيد كه مقصود از "امروزه" چه زمانى است؟ علاوه بر آن مقصود از دموكراسىهاى پارلمانى مىتواند امثال سوئد و انگلستان را هم شامل شود!؟ يعنى در آنها امروزه خطر فرو افتادن به فاشيسم واقعى به نظر مىرسد!؟
34. در كتاب اشكالات صورى جزيى نيز وجود دارد كه قابل اغماض مىباشند. به طور مثال در ص261 و 297 تيتر "ب" وجود دارد، بدون آن كه به تيتر "الف" اشاره شده باشد. همچنين است "پونتيرى" در ص268 به جاى "يونيترى".
در مجموع، مىتوان گفت پيشنهادات فوق جهت تكميل شدن اين اثر ارزنده است؛ و به هيچ وجه از ارزشهاى آن نمىكاهد. كتاب بنيادهاى علم سياست هنوز هم يكى از مهمترين كتابهاى درسى و غير درسى در اين زمينه است. توفيق مؤلف اين كتاب و جميع پويندگان راه حقيقت را از خداوند خواستاريم.
پىنوشت:
1. تفصيل اين مطلب را مىتوان در مقاله "مشروعيت و جمهوريت در انديشه سياسى شيعه"، مجموعه مقالات جمهوريت انقلاب اسلامى، به همين قلم، مطالعه فرماييد.