• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

گفتمان دموکراسی و مشروعیت در افغانستان

چکیده:

هدف از این پژوهش آن بود که تأثیر گفتمان دموکراسی بر مشروعیت سیاسی در افغانستان پساطالبان را مورد بحث و کنکاش قرار دهد. لازم بود که ذیل این موضوع، در باره‌ی مفهوم دموکراسی و مشروعیت سیاسی و نیز نظریه‌های مشروعیت سیاسی در اسلام و غرب بحث می‌شد. از همین‌رو، این کار در بخش نخست انجام گرفت. در بخش دوم، با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف، در چارچوب بحث‌های نظری بخش اول، به مباحث تطبیقی و تحلیل گفتمان‌های سیاسی در افغانستان پرداخته شد. به عنوان زمینه‌ی تبیین گفتمان دموکراسی در افغانستان پساطالبان، از گفتمان‌های سیاسی مجاهدین و طالبان بحث ‌شد. گفتمان دولت اسلامی مجاهدین، پس از پیروزی بر گفتمان دولت کمونیستی نجیب، از درون دچار گسست و فروپاشی شد و در پی آن، خُرده گفتمان‌های حزب‌های جهادی سر برآوردند و به تنازع مسلحانه با یکدیگر پرداختند. این گفتمان، به همین دلیل، گریبانگیر بحران‌ها و مسائلی شد که نتوانست مشروعیت سیاسی فراگیری را به دست بیاورد و همواره متکی بر سر نیزه و زور بود. گفتمان سیاسی طالبان که در پاسخ به ناکارآمدی و بی‌اعتباری گفتمان دولت اسلامی مجاهدین ظهور پیدا کرده بود، پس از هژمونیک شدن، مسائل و بحران‌های جدیدی را برای اکثریت مردم افغانستان به وجود آورد. این گفتمان، مشروعیتی را که برای نظام سیاسی طالبان دست و پا کرده بود، مشروعیت فراگیر و ملی نبود، بلکه مشروعیت گروهی و نه حتی قومی بود. بنابراین، حکومت طالبان نیز حکومتی مبتنی بر زور و سر نیزه بود. نارضایتی اکثریت مردم و ناکارآمدی، در نهایت،  بستر بی‌قراری این گفتمان را نیز فراهم نمود. 

پس از حادثه‌ی 11 سپتامبر 2001م. زمینه‌ی شکل‌گیری و استقرار گفتمان دموکراسی در افغانستان فراهم گردید. این گفتمان‌ ، با کارگزاری کارگزاران گفتمان لیبرال دموکراسی، در افغانستان ورود پیدا کرد و مورد پذیرش اکثریت مردم این کشور قرار گرفت. در قرارداد بُن،  که بُن مایه‌ی گفتمان دموکراسی در افغانستان، تلقی می‌شود، تصمیم گرفته شد که در افغانستان جامعه‌ی سیاسی و مدنی تشکیل گردد و شرکت کنندگان افغانی توافق کردند که متحد شوند تا زندگی صلح‌آمیزی را شروع کنند. سپس، توافق دیگری را شکل دادند که طبق آن اکثریت به نیابت از اجتماع تصمیم می‌گیرند. بالأخره، توافقی نهایی نیز میان اکثریت و حاکمانی که اکثریت برگزیده بودند، انجام گرفت که براساس آن حاکمانی که به عنوان «فرمانروایان سیاسی» به استخدام در آمده اند تنها تا زمانی در این مقام می‌مانند و مشروعیت دارند که شرایط معین حکومت عادلانه، کثرت‌گرا و مؤثر را رعایت کنند و اکثریت، به این ترتیب، فرمانروایی سیاسی را بر اساس قانون مکتوبی به فردی انتقال دادند. در نتیجه، جهت اثبات فرضیه‌ی تحقیق بیان شد که گفتمان دموکراسی در افغانستان پساطالبان مبنای مشروعیت سیاسی را از لحاظ فلسفی، از نظریه‌ی فرمانروای الهی و دینی به نظریه‌ی قرارداد اجتماعی لاک و رضایت مردمی و از حیث جامعه شناختی، از نظریه‌ی سنتی وبر به نظریه‌ی عقلائی ـ قانونی وی تغییر داده است. لذا، نظام سیاسی برآمده از توافقات مردم و مبتنی بر دموکراسی در افغانستان پساطالبان، مشروع‌ترین نظام در تاریخ سیاسی این کشور برشمرده شد؛ اما این سخن به این معنا تلقی نشد که گفتمان دموکراسی در افغانستان چالش‌هایی ندارد و با بحران مشروعیت مواجه نمی‌باشد. عمده‌ترین چالش‌ها در سه دسته چالش‌های گفتمانی، هویتی و اقتصادی طبقه بندی و برشمرده شد و سازوکارهایی به مثابه‌ی راه حل آن‌ها ارائه شدند.