• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

سير تطور رعيت/شهروند در مشروطه

چکیده:

اگر تحولات اجتماعي ، سياسي ، انديشگي ، ديني  و ... در غرب ، شهروندي دولتشهر باستاني را به شهروندي مدرن (آنچنان که در نظريه دولت مشروطه ، اعلاميه استقلال آمريکا و اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه آمده است .)رسانده بود  ، در ايران سير تحولات به تبديل شهرياري (پادشاهي ايرانشهري که شاه را سايه ايزد بر زمين مي انگاشت.) به الگوي سلطنت ظل اللهي، در اَوان و آستانه ي صدور فرمان مشروطه (1285ه.ق ) ، راه بُرد  که پادشاه مالک مطلق کشور و مردم رعاياي او دانسته مي شدند .

آگاهي يافتن تدريجي ايرانيان از سويه هاي مختلف تمدن غرب ، آنان را متوجه نظم حکومتي و حاکميت قانون در اروپا کرد . روشنفکران ايراني اولين گروهي بودند که به نقد مناسبات سلطنت مستقله (مطلقه) پرداخته و با نگارش رساله هايي به اشاعه ي مفاهيم جديد ، پرداختند.  گرچه غالب پردازش هاي فکري روشنفکران ، چنانچه از محتواي رسائل ايشان بر مي آيد ، به پيشرفت هاي غرب در علوم دقيقه معطوف بود ، اما مفاهيم نو در عرصه ي انديشه ي حکومت و سياست جديد نيز از ديد ايشان پنهان نماند .

 مستشارالدوله اعلاميه ي حقوق بشر و شهروند فرانسه را به فارسي ترجمه کرد و مدعي شد که اصول آن اعلاميه قبلاً در اسلام آمده بودند . همين  اعتقاد و عدم التفات ايشان به سير تحولاتِ منتهي به تدوين  اصول اعلاميه باعث شد تا ايشان اصل مهم آزادي را به « آزادي بدن »و اصل مبنائي برابري را به «برابري در برابر محاکمات» تقليل دهد . ساير روشنفکران ، به غير از طالبوف تبريزي،  چندان مباني شهروندي مدرن را مد نظر قرار ندادند .طالبوف نيز  در رسائل اش جسته و گريخته به گوشه هايي از دستاوردهاي عرصه ي انديشه ي سياست و حکومت پرداخت . مي توان گفت که روشنفکري ايراني در انتقال مفاهيم جديد ، از جمله شهروندي ، به زمينه ي متفاوتِ ايراني  - اسلامي فاقد يک بحث منسجم مي باشد.

 ورود انديشه ي مشروطيت و اصول شهروندي  به ايجاد اختلاف ميان فقيهانِ سنتي انجاميد . عده اي تحت عنوان مشروعه خواه ، به رهبري شيخ فضل الله نوري ، اصول آزادي ، برابري و قانونگذاري را به الحاد ، ضديت با شريعت و شرک تعبير نمودند .

فقيهان مشروطه خواه با اجتهادات جديد و شجاعانه ي خود و صدور فتاواي روشنگرانه به ايشان پاسخ گفتند . نائيني همراهي اهالي شريعت و سلطنت مستقله را« استبداد ديني» ناميد و از آزادي مردم در مقابل حاکمان سخن گفت . شيخ اسماعيل محلاتي و علماي نجف و مخصوصاً آخوند خراساني ،حکومت را در عصرغيبتِ معصوم ، متعلق به جمهور ملت دانستند . ايشان حوزه ي عمومي را شامل ، دو بخش  قوانين عرفي و قوانين شرعي دانسته ، متولّي قوانين عرفي (حکومت )را نمايندگان جمهور ملت دانستند ، بنابراين برابري و آزادي مدرن در اين بخش ، برتابيده مي شد

ايشان تولّيت بخش شرعي که به قضاوت مربوط مي شد را با علماي دين يا فقيهان مي دانستند ، بنابراين در بخش قضاوت برابري به معناي برابري شرعي (نابرابري )بود و مردم محدود به قوانين سنتي  شريعت بودند .اين اعتقاد در قانون اساسي و متمم نيز آورده شد . اصولي از قانون اساسي همچنان به عدم تساوي  مردم در بخش غير شرعي حوزه ي عمومي (منطقه فراغ شرع)به عنوان شهروندان آزاد و برابر صحه گذاشت ، (اصولي که حق احراز برخي مناصب را فقط به مسلمانان مي داد .). تولّيت فقيهان در عرصه ي قضاوت به رسميت شناخته شد .اصولي از قانون اساسي نيز مناسبات شهروندي مدرن از جمله ابتناي تمام قواي حکومت به رأي ملت (اصل 26)  را تأييد نمود . با تدوين قانون اساسي و متمم مردم ايران از« رعاياي سلطان مطلق العنان»به «ملّت صاحب حق» تبديل شدند ، گذشته از آنکه مباني شهروندي مدرن (آزادي و برابري ) در برخي زمينه ها به رسميت شناخته نشد .