ارتباط دين وسياست در فقه سياسي شيعه
نشریه حریم امام، سال دوم، ش 60 (15 فروردین 92)
با تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار مجله حريم امام قرار داديد؛ به عنوان مقدمه، دین اسلام چه تعریفی از سیاست دارد؟
سیاست در لغت به معنای تربیت کردن است و در اصطلاح به معنای آیین حکمرانی و اداره حکومت است؛ بنابراین معنای اصطلاحی سیاست در دین، مربوط به اداره حکومت است كه مورد پذیرش قرار گرفته است و ما باید راجع به این معنای خاص صحبت کنیم. سياست داراي يك معناي غیر اصطلاحی است که آن در دین نيز کاربرد دارد؛ مثل آنچه در زیارت جامعه کبیره هست که میگوید:"انتم ساسة العباد" شما سیاستمدارانی هستید که بندگان را هدایت و حکمرانی میکنید. این سیاست به معنای خاص نیست؛ یعنی سیاست به معنای حکمرانی و به معنای هدایت نيست؛ یعنی شما هادیان بندگان هستید. بنابراین بحث ما در مورد اصطلاح خاص سیاست به معنای حکمرانی و روش حکومت است.
در دين اسلام علاوه بر اینکه سنت پیامبر را ممکن است در نظر بگیریم؛ آيا آیات و روایات نيز نشان میدهد که اسلام چه نظام سیاسی را میخواسته پیاده کند؟ یعنی همانطور که برای خیلی از مسائل دیگر، احکام و یک سری آیات و روایات وجود دارد که مشخص میکند که این نظام چطور باید اداره شود؛ آيا در نظام سیاسی و حکومت، نيز دین اسلام اينگونه است یا به عهده مکلفان گذاشته شده که خودشان طبق موازین کلی آن را پیش ببرند؟
یکی از تفاوتهای اساسی دین اسلام با دین مسیحیت در این است که دین مسیحیت بر اساس پرداختن به امور دنیوی ارائه نشده، ولی دین اسلام از اول به مسائل دنیا نيز پرداخته است و برعکس دين مسيحيت، رهبانیت را تعطیل و مطرود كرده است. حضرت مسیح وقتی آمدند یک حکومت مستقری وجود داشت؛ ولي پیامبر گرامی اسلام (ص) وقتی آمدند حکومت مستقری وجود نداشت و خود ایشان تصمیم گرفتند که یک حکومتی را تأسیس کنند. بنابراین از اول در دین اسلام، نبوت، رسالت، هدایت از یک طرف و سیاست و حکمرانی از طرف دیگر باهم ارتباط داشت.
دین اسلام دینی است که به سیاست، حکومت و مسائل اجتماعی پرداخته است؛ اما مسئله تفاوت مسیحیت و اسلام مانع از این نیست که نظریات مختلفی راجع به ارتباط دین و سیاست در طول تاریخ اسلام و تشیع یعنی اسلام به معنای دین اسلام و تشیع به معنای مذهب تشیع، وجود داشته باشد. در اینکه چه نسبتی بین دین و سیاست وجود دارد، نظرات زیادی هست و ما نباید تصور کنیم که تنها یک نظریه در این بین وجود دارد. قبل از این که وارد نظریات مختلف شویم یک مسئله اساسی وجود دارد و آن این است كه ما بايد «ارتباط دین و سیاست» را از «ارتباط نهاد دین با نهاد سیاست» جدا کنیم. به تعبیر دیگر در اینجا دو مسئله وجود دارد؛ یکی اینکه چه نسبتی بین دین و سیاست وجود دارد و آیا دین برای سیاست، گزارههایی را تعیین کرده یا نکرده است؟ مسئله دوم این که نهاد دین، مثلا روحانیت در شیعه یا کلیسا در مسیحیت، با نهاد سیاست، یعنی دولت، چه ارتباطی دارد؟
این اشکالی که بعضی آقایان میگیرند و میگویند در دین اسلام و شیعه اصلاً نهاد دین نداریم، یعنی قرائتی که از مسیحیت داریم، باعث شده كه ما این مقایسهها را انجام دهیم و این واژهسازیها را انجام دهیم، یعنی واقعاً در دین اسلام نهاد داریم؟
به یک معنا، فرمایش شما درست است و به یک معنا درست نیست؛ به یک معنا درست است، چون ما در مسیحیت نهاد تعریف شدهای برای دین داریم؛ ولي در اسلام نهاد تعریف شده برای دین نداریم. چون بر اساس مذهب کاتولیک واسطهای برای کسب فیض، بین انسان و خداوند وجود دارد؛ و به بیان دیگر در مراسم خاص، مثل غسل تعمید یا مراسم عشای ربانی که فیض از طرف خداوند به مردم می رسد، بر اساس مذهب کاتولیک واسطهای وجود دارد كه آن واسطه روحانیت است؛ یعنی کلیسا است که باید فیض را بگیرد و به مردم منتقل کند. پس بر اساس دین مسیحیت یک واسطهاي به نام نهاد دین که همان کلیسا یا روحانیت مسیحی است، وجود دارد.
در دین اسلام چه بر اساس قرائت سنی و چه بر اساس قرائت شیعی، نهادی برای وساطت فیض تعریف نشده است؛ یعنی ارتباط انسان و خدا مستقیم است؛ هیچ آیینی در اسلام وجود ندارد که در آن شرط یک واسطه وجود داشته باشد، مثل روحانیتی که معادل آن در مسیحیت وجود دارد. بهطور مثال، شاید به ذهن شما برسد که عقد دختر و پسر را یک روحانی باید بخواند یا باید به زبان عربی باشد؛ ولی نه روحانی بودن و نه به زبان عربی خواندن، براي آن شرط نيست. چیزی که باز تصور شما را تأیید میکند، اينكه نهاد دین که روحانیت شیعی در اینجا مدنظر ما است، یک نهاد نوپدید است؛ یعنی ما در صدر اسلام نهاد روحانیت نداشتیم و این نهاد در طول زمان بذرپاشی شد و نطفهاش منعقد شد و در یک تاریخ خاصی از نظر جامعهشناختی به معنای قشر درآمد، به معنای قشر اجتماعی، که احتمالاً میتوان گفت: در دوران صفویه بود که به عنوان یک قشر اجتماعی قابلیت شناسایی پیدا کرد.
پس تا اینجا فرمایش شما درست است که ما در اسلام نهاد روحانیت نداریم؛ اما از طرف دیگر ما بحث نهاد روحانیت و نهاد سیاست، یعنی دولت را نیاز است در اسلام پیگیری کنیم، چون به هرحال از نظر جامعهشناختی یک نهادی به نام نهاد روحانیت از زمان صفویه به بعد شناسایی شد كه این نهاد امروزه نقشی به سزا ایفا میکند. مثلا وقتی امام خمینی فرمودند: روحانیت نباید در سیاست دخالت مستقیم کند یا روحانی نباید رئیس جمهور شود، راجع این قشر از روحانی يعني قشر خاصی که از آن صحبت میکنیم، دارند صحبت میکنند. یعنی یک موضوعی درست شده که امام خمینی دارند نظر خودشان را درباره آن موضوع میدهند، البته از سال 60 به بعد، ایشان از این نظر برگشتند و گفتند: روحانیون میتوانند متصدی امور سیاسی مثل ریاست جمهوری بشوند. این از دیدگاه جامعه شناختی بود. از طرف دیگر، از دیدگاه اندیشهای، ما عنوانی به نام فقها داریم. که بر اساس برخی از نظریهها، مثل نظریه ولایت فقیه و نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقها دارای قدرت سیاسی میشوند و مشروعیت سیاسی از فقیه نشأت میگیرد. بنابراین، درست است که فقیه به خودی خود یک نهاد نیست، اما عنوانی است که در اندیشه سیاسی اسلام شکل جدیدی در رابطه نهاد دین و نهاد سیاست ایجاد میکند. اگر در رأس یک نظام سیاسی فقیه قرار داشته باشد و مشروعیت به خاطر شأن ولی فقیه باشد، نوع خاصی از نظام سیاسی تعریف خواهد شد که در این نظام، یک فرد برجسته روحانی در رأس آن قرار میگیرد که داراي عنوان فقاهت است. حالا شرط اعلمیت داشته باشد یا نداشته باشد، خود جاي بحث دارد؛ و به هر حال مسئلهای اختلافی است. شرایط دیگری هم البته در رهبری باید وجود داشته باشد. بنابراین نتیجهای که میگیریم این است ما در قشر روحانی باید به معنای جامعه شناختی و از عنوان فقیه و فقها از دیدگاه اندیشهای، صحبت کنیم.
حال اين سؤال مطرح ميشود که، به هر حال، آیا سکولاریسم و نسبت دین و سیاست در اسلام و مسیحیت باهم تفاوت دارد یا نه؟
جواب مهم و تعیین کننده به این سؤال آن این است که در مسیحیت سکولاریسم یک معنا دارد و آن جدایی نهاد دین از نهاد سیاست است؛ یعنی جدایی کلیسا از دولت، اما در کشور ما و در فرهنگ ما وقتی از سکولاریسم صحبت می شود دو معنا وجود دارد که این دو معنا در بسیاری از مقالات و کتب خلط شده و به خاطر اهمیت موضوع ما باید این دو را از هم جدا کنیم. معنای نخست، جدایی دین از سیاست است؛ سکولاریسم به این معنا یعنی دین گزارههایی برای سیاست ندارد. یعنی دین، دین حداقلی است؛ و دین دو وظیفه مهم دارد، مبدا و معاد، خدا و آخرت، هدف بعثت انبیا است. معنای دوم، جدایی نهاد دین از نهاد سیاست است، مثل همان که در مسیحیت هست. حالا اهمیت مسئله اینجاست که در فرهنگ ما وقتی میگوییم نسبت دین از سیاست یا سکولاریسم، معنای اول به ذهن متبادر میشود. یعنی شما وقتی به کسی می گویید سکولار هستی یا نیستی، یا فلانی سکولار است یا نه، یا به سکولاریسم اعتقاد داری یا نداری، اولین چیزی که در جامعه و فرهنگ ما به ذهنش میرسد این است که دین با سیاست ارتباط دارد یا ندارد. مثلاً میگوید من اعتقاد دارم دین گزارههایی برای سیاست تعریف کرده، بنابراین من سکولار نیستم.
نتیجهای که میتوانیم تا اینجا بگیریم این است كه معنای دوم، یعنی ارتباط نهاد دین با دولت، هم در اندیشه و فرهنگ ما وجود دارد. نتیجه این میشود که یک شخصی که در فرهنگ ما زندگی میکند با یک شخصی که در غرب زندگی میکند، متبادر به ذهنشان از اصطلاح سکولاریسم دو چیز خواهد بود. البته منظورم در اينجا توده مردم است؛ ولی کسی که متخصص باشد و اصطلاح را بفهمد، ميداند که کدام معنا را باید مدنظر داشته باشد. در جامعه ما بهطور کلی، معنای اول سکولاریسم یعنی نسبت دین و سیاست به ذهن میرسد؛ البته معنای دوم نيز وجود دارد، یعنی نسبت نهاد دین و نهاد سیاست. در غرب فقط یک معنا وجود دارد آن هم نسبت نهاد دین با نهاد سیاست است؛ بنابراین تفاهم بین ما و غرب سر این اصطلاح باید صورت بگیرد که مقصود از سکولاریسم یا عرفیگرایی کاملاً مشخص شود. مشکل در این است که در فرهنگ ما یک خلطی وجود دارد؛ یعنی اکثر کسانی که کتابی در این زمینه نوشتهاند، بین این دو معنا خلط کرده اند.
شاخصههای نهاد دین و نهاد سیاست در فرهنگ ما چیست و رابطه این دو چگونه است؟ در فرهنگ حاضر، با توجه به اينكه فرموديد: تباين ندارند، رابطه اين دو، عموم و خصوص مطلق است يا من وجه؟
بحثی که مطرح کردیم، نسبت به سؤال شما تقدم داشت؛ یعنی شما که میگویید چه نسبتی بین این دو نهاد وجود دارد، قبل از بيان اين مطلب، ما باید تعریفها را مشخص میکردیم. حالا که این دو معنا مشخص شد، میتوانیم سراغ نظریههای مختلف برویم و تحلیل کنیم که این نظریههای مختلف چطور به معنای اول و دوم ارتباط پیدا میکند. در اينجا ما میتوانیم ابتدا به بررسي معناي نخست و سپس به معنای دوم بپردازيم؛ يعني اول بررسي دین و سیاست را بگویم و بعد نهاد دین و سیاست را بررسي كنيم.
اگر امكان دارد، نخست نهاد دین و نهاد سیاست را بررسی کنیم و آيا نبی به عنوان نبی، شأن حاکم بودن را نيز دارد؟ يعني در حکومت مدینه، حاکمیت حضرت محمد (ص) آنجا پذیرفته شده است. یا اینکه فرض بر این بگیریم که در مکه شرایط بهگونهای پیش میرفت پیامبر(ص) که میتوانست تبلیغ دین را انجام دهد، لازم بود حاکم نيز باشد؟
در واقع سکولارهای اسلامی و مخالفان سکولاریسم در عالم اسلام، به این سؤال دو نوع جواب میدهند. مشهور فقها، يعني تقریباً اکثریت قریب به اتفاق فقهای ما معتقدند که پیامبر دو شأن داشت، یک شأن، شأن نبوت بوده و یک شأن، شأن سیاسی ايشان بوده است؛ یعنی اداره حکومت. پیامبر(ص) منصوب برای حکومت کردن بودند؛ به این معنا، یعنی بحث انتخاب مردم نيز نبوده که مردم بخواهند، بلکه پیامبر منصوب بوده و مردم باید ولایت سیاسی پیامبر(ص) را میپذیرفتند؛ یک دسته ادله عقلی و ادله نقلی نيز دارند؛ که ما در گرایش «اندیشه سیاسی اسلام» دو واحد درسي برای ادله عقلی و دو واحد ديگر برای ادله نقلی داریم. در آنجا مجموعه آیات و روایات و ادله عقلی که اثبات کننده ولایت سیاسی معصومان است، بحث می شود. بهطور مثال، دلیل عقلی دال بر این است که در زمان پیامبر(ص) برای اینکه جامعه اسلامی شكل بگيرد، نمیتوانست به خود وانهاده شود و این خداوند است كه طبق قاعده لطف، بر مردم لطف كند و کسی را مشخص کند که زمامدار جامعه اسلامی باشد. چون اگر به خود مردم واگذار می شد، چه بسا مردم با توجه به نقصهایی که در عقل و غرائز و نفسانیات خود دارند، کسی را به ناحق و به نادرستی انتخاب میکردند و ازاينرو از اول، همه چیز منحرف میشد. بنابراین خداوند باید مشخص میکرد که زمامدار جامعه اسلامی کیست. همچنین، یک سری ادله نقلی برای معصومان (ع) نيز وجود دارد.
در مقابل این نظریه، نظریه سکولارهای اسلامی قرار دارد که شأن سياسی پیامبر(ص) را، از شأن نبوت جدا میکنند. آنها شأن نبوت را یک شأن خدایی و آسمانی میدانند؛ اما شأن سیاسی را شأنی میدانند که مردم به حاکم اسلامی، یعنی ائمه نزد شیعه و خلفا نزد اهل سنت، واگذار میکنند. یکی از استدلالهای آنها همین است که تفاوت بین پیامبر اسلام (ص) و حضرت مسیح دراین بود که حضرت مسیح در یک زماني آمدند كه حکومت مستقر از نظر سیاسی وجود داشت، بنابراین به سیاست کاری نداشت؛ یعنی به دنبال تشکیل حکومت نرفت، چون حکومت مستقر سیاسی وجود داشت؛ ولی پیامبر در جامعهای آمدند که نیاز به یک حکومت مستقر بود، بنابراین اقدام به تأسیس حكومت کردند. منتها بحث سکولارهای اسلامی این است که اقدام به تأسیس دولت، به معنای این نیست که جزء وظایف اصلی پیامبر بوده، و در واقع این ابزار نبوت بود و ابزاری بوده که در آن زمان به آن نیاز پیدا شد.
مشهور فقها برای معصومان، یعنی پیامبر(ص) و ائمه، شأن سیاسی را قائل بودند و معتقدند که پیامبر و ائمه، منصوب به حکومت کردن بودند؛ تنها یک استثنا در بین فقهای شیعه وجود دارد و آن نظر آیتالله دکتر مهدی حائرییزدی است. ایشان معتقد است که حتی ائمه(ع) و پیامبر(ص) نيز منصوب برای حکومت نبودند. یعنی ایشان در کتاب حکمت و حکومت این بحث را مطرح میکنند که تفاوتي بین زمان حضور و غیبت نیست.
اما از دیدگاه مشهور فقها در دوران غیبت، معمولاً بحث بر سر این است که این دو نهاد (روحانیت و دولت) از هم جدا میشوند. یعنی دو نهادی هستند که در نهايت با هم همکاری دارند. تا زمانی که بحث ولایت فقیه به شکل جدی مطرح نشده بود، در بین علمای اسلامی تصور در این بود که دو نهاد سلطنت و فقاهت دو نهاد جدای از هم هستند که در نهايت در برخی از برههها با کمک گرفتن از ادله شرعی، یعنی تأیید ادله شرعی، میتوانند با هم همکاری داشته باشند. در ذهن فقها این مفروض وجود داشت که حکومت جور را نمیتوان از نظر شرعی تأیید کرد. حکومت جائرانه هم از نظر فقهی قابل تأیید نیست. ازاينرو مسائل ویژه و جزئی به وجود میآمد که مثلاً آیا هدایای سلطان را می توان پذیرفت یا نه؟ اما مسئله کلی این بود که دو نهاد فقاهت و سلطنت میتوانند با هم همکاری کنند یانه؟ یک نظریهای که در دوران صفویه و بعد در دوران قاجاریه وجود داشت، «نظریه سلطنت مشروعه» بود؛ یعنی اینکه دو نهاد از هم جدا هستند و سلطنت میتواند مشروعیت خود را از جانب نهاد دین کسب کند. این یک نظریه مقبول در دوران صفویه و بعد در دوران قاجاریه بود که این دو نهاد میتوانند با هم همکاری کنند و نهاد سلطنت میتواند مشروعیت خود را از طرف نهاد دین بگیرد.
آيا این نظریه حاکم بود تا اينكه بدیل آن يعني ولایت فقیه، به وجود آمد؟
درست است. نکته بسیار مهم این است که نظریه ولایت فقیه به این معناست که فقیه در رأس حکومت قرار میگیرد و مشروعیتش را از طرف خداوند کسب میکند. بر اساس ولایت نصبی، حکومت مشروعیتش را مدیون ولی فقیه است. هر عزل و نصب سیاسی که انجام میشود، در نهايت باید به نظر ولی فقیه باشد. همانطور که دیدید حکم بازرگان را امام میدهند و میگویند به خاطر ولایتی که من دارم مسئولیت شما را تأیید میکنم. در تمامی پستهای جامعه اسلامی، اگر ولی فقیه در رأس نظام باشد، مشروعیت نظام به مشروعیت قدرت ولایت فقیه است.
در مقابل این نظریه، نظریهای وجود دارد که معتقد است که در عصر غیبت، فقها وظیفهای خارج از امور حسبیه ندارند. امور حسبه، یعنی اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست: الامور التی لایرضی الشارع بترکها. چه این امور مضیق باشند، مثل امور صغار، ایتام و مجانین، و چه امور موسع باشند، مثل امور فرهنگی جوانان و مانند آن. مسئولیت فقیه در این امور میتواند به صورت «ولایت» یا صرف «تصرف» باشد؛ چون دو نظریه در این زمینه وجود دارد. برخی معتقدند فقها فقط جواز تصرف دارند؛ و برخی معتقدند که در امور حسبیه ولایت دارند. نکته مهم در این بین آن است که اگر این معنا پذیرفته شد که وظیفه اصلی فقها ارشاد، تبلیغ، فتوا و تولی امور حسبیه است، امور خارج از امور حسبیه که امور سیاسی و اجتماعی مردم است به خود مردم واگذار میشود. به طور مثال، بر اساس نظریه آخوند خراسانی و مرحوم نائینی که طرفدار نظریه حسبه هستند، نوع امور حکومتی و سیاسی به خود مردم واگذار میشود، به این معنا میتوانیم بگوییم که آخوند خراسانی و نائینی دو نهاد دین و سیاست را به شکلی از هم جدا میکنند. البته ارتباط بین این دو نهاد مفروض باقی میماند.
چیزی که باید در اینجا به عنوان نتیجه عرض کنم این است که هیچ فقیهی به معنای اول سکولار نیست. یعنی هیچ فقیهی نگفته دین با سیاست ارتباط ندارد؛ همان معنایی که در جامعه ما از سکولاریسم میفهمند. بنابراین فقهای ما یعنی همه فقها مخالف سکولاریسم به معنای اول هستند. چون به این معنا اگر کسی بخواهد سکولار باشد، يعني دین هیچ ربطی به سیاست ندارد؛ و این معلوم است که دین، حداقل در حد قوانین کلی، آموزههایی را برای سیاست به ارمغان آورده است. اما به معنای دوم، یعنی به معنای ارتباط دو نهاد، برخی از فقها در عصر غیبت معتقدند که امور سیاسی در چارچوب شرع به خود مردم واگذار شده است؛ و فقها هم طبق تعریف نائینی در حد چارچوب شرع نظارت خواهند کرد، اما اجرای مسائل سیاسی به عهده خود مردم است. فتوا و قضاوت طبق همه مبانی حق انحصاری فقها دانسته شده است.
یعنی اگر دخالتی هم از سوی فقها باشد، در بخش تقنین است و آن نيز تأیید احکام است؟
همین طور است. بحث نایینی و آخوند در بخش تقنین است؛ و امور اجرایی به اهلش واگذار میکنند. فتوا و امور قضایی که از آن صحبت نکردیم، به خاطر این است که مفروغ عنه است که حق انحصاری فقهاست و شکی در آن وجود ندارد. بحث در تقنین و امور اجرایی بود که بر اساس نظریه مرحوم نائینی فقها نظارت خواهند کرد، اما امور اجرایی به متخصصان و خود مردم واگذار می شود.
در خصوص نظریه مرحوم آخوند و مرحوم نائینی، دلائلی ذکر میشود که فقها حق دخالت در امر سیاسی و در نهاد دولت دارند و اینکه انحصار دارند که منحصرا با فقها است. این مقدم بر این است که برسیم به ولایت فقیه که یکی از شرایط ولایت فقیه این است که عالم به قانون اسلامی باشد، به علاوه اینکه عادل باشد. این علم به قانون اسلامی چه انحصار و حق اولویتی برای فقیهان میآورد؟
بر اساس نظریه آخوند خراسانی و نائینی، فقها برای تصدی امور اجرایی هیچ تفاوتی با دیگران ندارند و نه تنها حق انحصاری برای اجرای امور سیاسی و اجتماعی ندارند، بلکه هیچ اولویتی نيز ندارند. تعبیر افراطیتر از ابن خلدون در "مقدمه" است که میگوید "الفقها ابعد الناس عن السیاسة لانهم اشتغلوا اذهانهم بالامور الکلیه". بر اساس نظریه آخوند و مرحوم نائینی فقها نه تنها انحصاراً در امور اجرایی سیاست دخالت نمیکنند؛ بلکه اولویت خاصی هم ندارند. یعنی مثل بقیه در یک سطح هستند.
اما بر اساس نظریه ولایت فقیه، فقیه در رأس حکومت قرار میگیرد؛ اما اینکه روحانیت به عنوان یک قشر اجتماعی، انحصاراً باید امور اجرایی را در دست بگیرد، چنین چیزی وجود ندارد؛ یعنی حتی بر اساس نظریه ولایت فقیه، فقيه نيز هرچند در راس حکومت قرار میگیرد، ولی اینگونه نیست که قشر روحانیت انحصاراً قدرت سیاسی را در دست بگیرد، بلکه یک چیز بالاتر، اولویتی نيز در این زمینه وجود ندارد. از شهید بهشتی پرسیده بودند آیا روحانی میتواند در شورای شهر عضو باشد؟ در جواب گفته بود نه تنها در آن پست، بلکه در همه پستها میتواند حضور یابد، به شرط آن که تخصص خاص به آن مسئله را داشته باشد. روحاني به خاطر اینکه جزء قشر روحانی است، اولویتی در اجرای امور سیاسی ندارد. بنابراین، در نظریه ولایت فقیه، آنچه وجود دارد این است که فقیه در رآس نظام سیاسی قرار میگیرد و مشروعیت قدرت به خاطر قرار گرفتن او در این پست است.
نظام سیاسی که فقیه و در رأس آن هست، لزوماً به این معنا نیست که او داراي یک شکل سیاسی باشد، بلكه ممکن است شکلهای گوناگون داشته باشد؛ یعنی می تواند جمهوری اسلامی يا حکومت اسلامی باشد، يا حتي اصلاً جمهوری نيز نباشد.
بله، شکل نظام اصلاً در اسلام مطرح نیست که شکل جمهوری یا پادشاهی يا حکومت اسلامی باشد. این شکل در صورتی که با کلیات شریعت، مخالفتی نداشته باشد، اشکالی ندارد؛ چون این اَشکال در واقع مباحث تخصصی و مباحث انسانی هستند و ضرورتاً هیچکدام از طرف دین تعیین نشدهاند. میدانید که وقتی رضاشاه میخواست نوع حکومت را مطرح کند، بحث جمهوری را مطرح کرد. علمای قم فکر میکردند جمهوریت به معنای سکولاریسمی است که آتاتورک در ترکیه اعمال کرده، بنابراین علما از رضاشاه درخواست کردند که تو سلطنت بکن، اما حکومت را جمهوری اعلام نکن. او هم از خدا خواسته، سلطنت را قبول کرد و خود را به عنوان شاه معرفی کرد!
همانگونه كه بيان كرديد، در نظریه ولایت فقیه، یک نظام سیاسی که حاکم آن ولی فقیه جامع الشرایط باشد کفایت میکند. در مرحله دوم و نظامات پایینتر مثل رئیس جمهور، مجلس و...، چطور اداره شود، آيا به دست مردم واگذار شده است؟
به یک معنا، کاملاً به مردم واگذار نشده، یعنی مشروعیت همه اینها، یعنی قدرت رئیس جمهور یا نخست وزیر یا وکلا و حتی در ردههای پایینتر، هرنوع اعمال قدرتی که نیاز به مشروعیت دارد، مشروعیتش از طرف ولی فقیه است. مشروعیت از بالا به پایین است؛ و تمامی مناصب ریاست جمهوری هر چه باشد وکلا، وزرا تا حتی مدیر کل یک اداره هم تحت اشراف ولی فقیه است.
فرق مشروعیت و مقبولیت چيست؟ شما چه تعریفی از مشروعیت و مقبولیت ارائه میدهید و مشروعیت یا مقبولیت فقیه چه تبعاتی دارد؟
مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی به معنای رضایت مردم است که در مباحث دینی به معنای مقبولیت از آن یاد میکنیم. اما مشروعیت به این معنا که الان بهکار می بریم، در حوزه مباحث هنجاری است؛ یعنی در حوزه مباحث فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است، بحث ما الان درباره فقه سیاسی است. مشروعیت به این معنا جواب پرسش چرایی حکومت کردن است. یعنی اگر سؤال کنیم که چرا باید این شخص یا نهاد بر مردم حکومت کند؟ پاسخی که به این سؤال داده می شود، پاسخ به نوع مشروعیت است. بهطور مثال، بر اساس نظریه ولایت فقیه، درباره ولایت نصبی فقها، اگر سؤال شود که چرا شخص فقیه باید بر مردم حکومت کند؟ پاسخ این است که چون خدا او را نصب کرده است. بنابراین سؤال از مشروعیت است و پاسخ هم نسبت به مشروعیت است. بر اساس نظریات نصب ولایت فقیه، ولایت مشروعیت ساز است؛ اما اینکه مردم در عالم خارج، قبول کنند یا نه، بحث مقبولیت به وجود ميآید؛ بنابراین ممکن است یک نظام یا شخصی مشروعیت داشته باشد، اما مقبولیت نداشته باشد.
اگر فقیه مشروعیت داشت، اما مقبولیت نداشت، آيا جواز تصرف در امور مملکت را دارد؟
بر اساس نظریه امام، فقیه در صورتی که هنوز حکومت اسلامی تشکیل نشده، وظیفه دارد که در این امور سیاسی اجتماعی دخالت کند و نظر مردم را برای تشکیل حکومت اسلامی جلب کند. بنابراین، نباید صبر کند تا حکومت اسلامی تشکیل شود، تا بعد او ولایت سیاسی پیدا کند. چون این ولایت را او از طرف خداوند دارد؛ و مقدمات تشکیل حکومت را به شکل تحصیلی دارا است. یعنی حصولی نیست که صبر کند تا حکومت اسلامی تشکیل شود بعد ولایت را به عهده بگیرد؛ خودش وظیفه دارد که این را تحصیل کند و مسلماً از آن قدرت هم برخوردار هست و مشروعیت دارد.
پس مقبولیت کمکی به مشروعیت فقیه نمیکند، بازوی او نیست؟
در این صورت، مشروعیت هست و مقبولیت میتواند وجود داشته باشد یا نه. به هر حال، ربطی به مشروعیت ندارد که درجات مشروعیت را بالا یا پایین بیاورد. مقبولیت کمکی به مشروعیت به معنای هنجاریش نمیکند؛ اما به تحقق مشروعیت در عالم خارج کمک میکند.
حتی اگر به این قائل باشیم که یکی از شرایط مشروعیت، مقبولیت است؟
نسبت بحث مقبولیت و مشروعیت، و این که پذیرش مردم شرط ولایت باشد، را باید در نظریات مختلف پاسخ دهیم که در نظریات مختلف یک مبنا برای نصب فهم مشهور از نشریه نصبی از ولایت فقیه یا آنگونه که آیت الله مصباح گفته اند که فقیه مشروعیتش را اصلا از طرف مردم نمیگیرد و از طرف خداوند می گیرد و مقبولیت امری است کاملا جدا. تصور دوم ولایت انتخابی است؛ به این معنا که خداوند شخص خاصی را یعنی فقها را برای حکومت منصوب نکرده، بلکه فقط شرایط را معرفی کرده است. به طور مثال، گفته می شود ولی فقیه باید دوازده شرط داشته باشد. اما این که چه کسی ولایت را در دست می گیرد، هر کسی که مردم به او رجوع کردند. بنابراین اگر 1000 نفر شرایط دوازده گانه را داشته باشند و مردم به یک نفر رجوع کنند، آن یک نفر ولایت سیاسی پیدا می کند و آن 999 نفر ولایت سیاسی پیدا نمیکنند. یک تصور سومی نیز در اینجا ممکن است وجود داشته باشد که می شود به امام خمینی منتسب کرد یا حداقل می شود احتمالش را مطرح کرد، و آن «نظریه نصب مشروط» است. طبق این مبنا، خداوند فقیه را منصوب کرده، ولی به شروطی که رجوع مردم از جمله این شروط است. به این معنا که خداوند فرموده من فقیه را نصب کردم به شرطی که مردم به او رجوع کنند. بنابراین، آن فقهایی که مردم به آنها رجوع نمی کنند منصوب نیستند.
یعنی ولی فقیه علاوه بر دو شرط فقاهت و عدالت شرط سومی هم دارد که مقبولیت است؟
البته فقاهت و عدالت تنها نیست، دوازده شرط است. مثلا رجولیت و طهارت مولد. ولی ولایت نصبی مشروط به این معناست که خداوند کسی را منصوب کرده که به او رجوع کنند. این احتمال که بعید نیست از مبانی امام (قدس سره) برداشت شود، بسیار نزدیک به نظریه انتخابی میشود و هیچ تفاوت محصلی بین این دو نظریه، یعنی نظریه نصب مشروط و نظریه ولایت انتخابی وجود نخواهد داشت. یعنی یک تفاوت نظری خواهد بود؛ ولی تفاوت محصلّی در عمل بین این دو وجود نخواهد داشت.
نظریه آیت الله مصباح را که مطرح کردید، مشروعیت از طرف خدا، مقبولیت از طرف مردم، چه تفاوتی ميتواند اين ديدگاه با نظریه امام داشته باشد؟
خیلیها معتقدند نظریه امام، نظریه نصب (غیرمشروط) است (احتمال اول)، و مردم در مشروعیت هیچ دخالتی ندارند. این احتمال در مورد مبانی امام وجود که نظرشان به نصب مشروط باشد (احتمال سوم). ولی در آیت الله مصباح فقط احتمال اول هست و احتمال سوم اصلاً مطرح نیست. تفاوت این دو مبنا مشخص است: در نظریه نصب (غیرمشروط)، نظر مردم در مشروعیت هیچ دخلی ندارد؛ اما در نظریه نصب مشروط، اقبال مردم شرط ولایت است.
اگر نصب تنها باشد تکلیف روشن است، خدا فقیه را نصب کرده است؛ ولی اگر بحث بر سر انتخاب باشد وانتخاب مردم نيزدخالت داشته باشد، حال اين انتخاب توسط چه كسي انجام ميشود؟ فقیهان، روحانیان یا کل مردم؟ این سؤال به این دلیل است که رهبر اول جمهوری اسلامی را مردم انتخاب كردند، ولي فقيه دوم توسط خبرگان انتخاب شده است. آيا راههاي مختلفي برای انتخاب وجود دارد؟ آيا خبرگان بايد روحانی باشند؟
از نظر فقهی مردم باید انتخاب کند، یعنی بر اساس نظریه ولایت انتخابی، مردم باید فقیه را انتخاب کنند؛ اما اینکه ساز وکار انتخاب مردم چه باشد، این یک بحث عقلایی است، یعنی ممکن است به صورت رأی مستقیم باشد يا عدهای را برگزینند، مثل خبرگان که آن خبرگان رهبر را انتخاب کنند. ضرورتی ندارد همه اعضای خبرگان روحاني باشند؛ اما در بین آنها باید کسانی باشند که بتوانند شرط فقاهت رهبری را تشخیص دهند. رهبری شرایط دیگری هم دارد، که بر این اساس، میتوان تصور کرد برخی از اعضای خبرگان روحاني نباشند؛ مثل اعضای شورای نگهبان که شش فقیه و شش حقوقدان گرد هم میآیند.
پس شرط مدیریت و سیاست میتواند بر عهده كساني باشد که تخصص این کار را داشته باشند.
بله. از نظر تئوریک میتوانیم تصور کنیم که یک مجلس خبرگانی وجود داشته باشد که تعدادی از آنها فقیه باشند که فقاهت را تشخیص دهند و تعدادی فقیه نباشند، مثل شورای نگهبان. بنابراین سازوکارهای رأی مردم ممکن است با توجه به پیشرفت جوامع تغییر کند. ممکن است، مستقیم یا با واسطه باشد.
بر اساس دو نظریه کشف و نصب، نظر حضرت امام به کدام نظريه نزدیکتر است؟
کشف و نصب را نباید در مقابل هم قرار دهیم. یک عده معتقد به کشف هستند یک عده معتقد نیستند. یک عدهای معتقدند که ولی فقیهی که میآید حکومت میکند، او همان است که منصوب شده و در واقع، آن شخص کشف شده است. بنده شخصاً، هیچ دلیلی برای این بحث نمیبینم. طبق نظریه نصب، آنگونه که امام خمینی(ره) توضیح میدهند، همه فقها منصوب هستند و همه فقها شرایط اينكه ولي فقيه شوند را دارند. مثلا 1000 نفر، اما کدام شخص ولایت سیاسی را به دست میگیرد؟ آن کسی که اقدام کند. نظریه کشف ميگويد که همان که اقدام کرده معلوم است که همان شخص نزد خداست، یک نوع «تصویب»! ما فرضمان این بود که آن 999 نفر نيز شرایط را داشتند؛ اینکه به این شخص اقبال شده، شاید به مسائل سیاسی- اجتماعی و شاید به زمان و مکان خاص برگردد، چه بسا اگر زمان و مکان عوض میشد یا شرایط خاص، یک نفر با نفر دیگر عوض میشد، اقبال به شخص دیگری میشد؛ بنابراین بحث کشف و عدم کشف بحث جدایی است.
کسانی که قائل به نظريه نصب هستند، چگونه از دست دادن شرایط را احراز میکنند؟
رهبری شرایط دوازده گانهای دارد. افرادی که برگزیدگان مردم و خبرگان مردم هستند، تشخیص میدهند و کشف میکنند که فقیه این شرایط را از دست داده یا نه. پس، بحث از (اعلام) انعزال است، نه عزل. یعنی، از زمان خاصی این شرایط وجود نداشته است. آیا به عنوان جمعبندي ميتوان گفت كه در اسلام نظامهای سیاسی گوناگون با محوریت ولی فقیه امکان پذیر است و ولی فقیه و ولایت فقیه تنها نظریه اسلامی شیعی نیست؟ همچنين ولایت فقیه نوعی نظام سیاسی مردم سالار دینی تلقی شود؟
اگر کسی به نظریه ولایت فقیه اعتقاد داشته باشد، هرنوع حکومت دیگری غیر از ولایت فقیه را نامشروع میداند، هرچند ممکن است درجاتی از مشروعیت را داشته باشد. مثلاً فرض بفرمایید یک حکومت استبدادی غیر ولایت فقیه با یک حکومت مردم سالار غیر ولایت فقیه با هم فرق میکنند؛ چرا که دومی از درجاتی از مشروعیت برخوردار است. اما اين كه نظریه ولایت فقیه تنها نظريه موجود در فقه شیعه نيست، سخن درستی است. همانگونه كه اشاره کردیم، آخوند خراسانی و آیت الله خوئی حسبهای هستند.
از اينكه وقت گرانبهاي خود را دراختيار مجله حريم امام گذاشتيد، نهايت تشكر را داريم.