مصاحبه ها و یادداشتها

نکات به حاشيه رفته از اندیشه مطهری

حداقل دو جنبه مهم از انديشه استاد مطهري، نظريه نظارت و نظام مطلوب سياسي از ديدگاه وي، مغفول مانده يا به حاشيه رفته است

بازخوانی جنبه­هایی از اندیشه سیاسی و اجتماعی شهید مطهری

نسیم بیداری، ش 16 (اردیبهشت 1390)

در حالی که امام خمینی (قدس سره) مطهری را ایدئولوگ انقلاب معرفی نمود و کلیه کتب وی را تأیید کرد، و در حالی که هر ساله به مناسبت سالروز شهادت ایشان سمینارها و برنامه­های مختلفی در داخل و خارج طراحی و اجرا می­شود، چرا باز جنبه­های مهمی از اندیشه ایشان مغفول مانده یا به حاشیه رفته است؟ در این یادداشت ابتدا به دو نمونه از این گونه موارد اشاره، و سپس علت به حاشیه رفتن یک اندیشه، یا برخی جنبه­های خاص از یک اندیشه، تبیین می­شود.مسئله اول، نظریه استاد شهید در خصوص مشروعیت در نظام سیاسی اسلامی است. در این خصوص، برخی «نظریه انتخاب» را به ایشان نسبت داده­اند.[1] نظریه انتخاب در مقابل نظریه انتصاب (نصب) قرار دارد. بر اساس نظریه نصب، فقها در دوران غیبت از جانب خداوند برای تصدی امور حکومتی منصوب شده­اند. نظریه انتخاب، اما، بر مشروعیتی الهی- مردمی تأکید دارد: صفات حاکم از طرف خداوند مشخص شده، اما این مردم هستند که به یکی از فقها رجوع می­کنند تا بدین طرق، او ولایت یابد. ولایت می­تواند به شکل انتصابی یا انتخابی باشد. انتصاب و انتخاب شکل رسیدن به قدرت است؛ هرچند در محدوده ولایت هم تأثیر دارد. علاوه بر این دو نظریه، لازم است به نظریه نظارت نیز اشاره کنیم. بر اساس این نظریه، ولی­فقیه شأن اجرایی خاصی ندارد؛ و بر امور مختلف حکومتی «نظارت» می­کند. نکته بسیار مهم این است که هرچند نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه در مباحثه آیت­الله حسینعلی منتظری و استاد مطهری بر سر درس امام خمینی (قدس سره) و در انتقاد به نظریه نصب متولد شد، اما عبارات به جا مانده از استاد شهید به نظریه «نظارت» نزدیک­تر از نظریه «ولایت» است. تفاوت نظریه ولایت و نظارت آن است که در ولایت، مشروعیت نهایتاً، با واسطه یا بدون واسطه، به فقیه بازمی­گردد؛ در حالی که در نظریه نظارت، امور اجرایی به خود مردم سپرده می­شود؛ و فقیه (یا فقها) بر اجرا یا تقنین «نظارت» دارد. نظارت می­تواند به شکلی باشد که خود مردم ضمانت­های اجرایی برای آن تدارک بینند. به هر حال، مقصود استاد مطهری آن بوده که فقیه همانند یک ایدئولوگ و نظریه­پرداز صرفاً باید بر امور نظارت نماید:ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی - يعنی كشوری كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند - نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می­خواهد رئیس دولت بشود و در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می­دهد».[2]

جالب آن که استاد شهید درک این مسئله را به ارتکاز مردم این زمان و عصر مشروطه ارجاع می­دهد: «تصور مردم آن روز – دوره مشروطیت – و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند».[3]

البته، ظاهر برخی آرای اولیه حضرت امام نیز به این نظریه اشاره داشت؛ و باز به مشروطه ارجاع می­داد:

 «ما نمی­گوییم حکومت باید با فقیه باشد؛ بلکه می­گوییم حکومت  باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود؛ و این بی نظارت روحانی صورت نمی­گیرد؛ چنانکه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است».[4]

اصولاً نظریه­های ولایت – محور بر فرد، و نظریه نظارت بر نهاد تأکید بیشتری دارند. در نظریه­های نوع اول در پاسخ به سؤال «چه کسی؟» شخص فقیه را مطرح می­کنند؛ اما در نظریه نظارت این فرض مطرح است که امور اجرایی به خود مردم واگذار شده است؛ و تنها باید از جانب متخصصان دینی مورد تأیید قرار گیرد. بنابراین، نظریه نظارت نهاد- محورتر است؛ و سعی می­کند به سؤال «چگونه باید حکومت کرد؟» پاسخ دهد. به نظر می­رسد، اگر شأن نظارت برای اسلامی بودن امور فرض گرفته شود، اساساً دلیلی ندارد که به نظارت فرد اکتفا کنیم؛ چرا که نظارت جمع فقیهان به صواب نزدیک­تر به نظر می­رسد. دقیقاً به همین دلیل است که فرد در نظریه­های ولایی بیش از نظریه­های نظارتی محوریت دارد.[5]

نکته دوم که در خصوص اندیشه اقتصادی و سیاسی ایشان، تمایلشان به نوعی سوسیال- دموکراسی (اسلامی) است. مطهري دو مشکل اساسی دو ديدگاه ليبرال و سوسياليسم را چنین مطرح مي­كند: اول این‌که منجر به حبس و توقیف نیروی انسانی و جلوگیری از مسابقه (به‌عنوان لازمه و رژیم اشتراکی) می‌گردد، و رغبت در جامعه را کم می‌کند؛ و دیگری این که باعث حبس و توقیف مواد اولیه به‌وسیله مالکیت افراد محدود (به عنوان لازمه رژیم سرمایه­داری) می‌گردد.[6] وی بر این اساس، به نوع سومی که از مشکلات لیبرالیسم و کمونیسم مبراست، اشاره می­نماید:

«در دنیای امروز، گرایش به یک حالت وسط پیدا شده است. شاید به تقریب بتوان گفت در این زمینه در کنار دو دنیای کمونیزم و کاپیتالیزم، دنیای سومی پیدا شده است که می­توان آن را نوعی سوسیالیزم نامید ... به این ترتیب، شعار این گرایش جدید این است که بیایید راهی اتخاذ کنیم تا بتوانیم جلو استثمار را به کلی بگیریم. بدون این که شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگدکوب کرده باشیم، کوشش کنیم انسانها به حکم رقای انسانیت، به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم کنند؛ نه این که دارائیشان را به زور از آنها بگیریم و به دیگران بدهیم. این همان سوسیالیزم اخلاقی است که اسلام همیشه در جستجوی آن است».[7]

با توجه به توضیحی که ایشان راجع به این گرایش سوم می­دهند، معلوم می­شود که مقصودشان نظام سوسیال دموکراسی است: «تفاوت این نوع سوسیالیزم با کمونیزم که آن هم خود را سوسیالیزم می­نامد آن است که این سوسیالیزم به اصطلاح دموکراتیک و انقلابی است».[8]

در این که نظام سوسیال دموکراسی با سوسیالیسم اخلاقی، که طبق قول ایشان در اسلام وجود دارد، چه نسبتی برقرار است، جای تأمل وجود دارد. البته، خود استاد به این نکته اشاره دارند که تفاوت عمده میان اسلام و دیگر مکاتب این است که معنویت پایه و اساس تلقی می­شود.[9] سعی شهید مطهری این بودکه به شکلی نظام عدالت محور، و به تعبیر ایشان سوسیالیزم اخلاقی، را با دموکراسی پیوند دهند.

در پایان جا دارد به این پرسش پاسخ دهیم که چرا جنبه­هایی خاص از اندیشه استاد شهید، همانند دو مسئله فوق، چندان برجسته نشده­اند. بر اساس نظریه گفتمان می­توان به این سؤال پاسخ گفت. در هر دوره، گفتمانی خاص مسلط می­شود؛ و گفتمانهای دیگر در مغلوب آن می­شوند. چون نظریه­ها در خلاء زاده نمی­شوند، باید به موقعیت زمانی- مکانی آنها، به هنگام پیدایش و رشد و تحول، توجه نمود. نظریه­ها در دل گفتمان خاص تعبیر و تفسیر می­شوند. بدین ترتیب، بخشهایی از یک نظریه ممکن است برجسته یا به حاشیه رانده شود. در یک نظام گفتمانی، روابط خاصی از دانش/ قدرت شکل می­گیرد؛ به شکلی که نمی­توان به یک نظریه صرفاً به شکل تئوریک و متن­گرایانه نگریست. خوانش یک نظریه تنها با توجه به رابطه تعاملی متن/ زمینه امکان­پذیر است. پس، در پاسخ به این سؤال که چرا بخشهایی از یک نظریه در طول زمان به حاشیه می­رود، باید به گفتمان مسلط و روابط دانش/ قدرت توجه نمود.


[1] . شاید همین مسئله باعث شده دکتر کدیور عبارات فوق از استاد مطهری (که در نظریه نظارت صراحت دارد) را نقل کند؛ ولی او را در زمره قائلان به نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه قرار دهد: محسن کدیور، نظریه­های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، 1376، ص 144. البته، ظاهراً خود ایشان در کتاب حکومت ولایی متوجه این تفاوت شده؛ و استاد مطهری را در زمره قائلان به «نظریه نظارت» ذکر می­کند: محسن کدیور، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، 1377، ص 146.

[2] . مرتضي مطهری، پيرامون انقلاب اسلامي، قم، صدرا، بی تا، ص 82-86.

[3] .  همان.

[4] . امام خمینی، کشف الاسرار، قم، مصطفوی، بی­تا، ص 222.

[5] . سید صادق حقیقت، "تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 29 (بهار 1389).

[6] . مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، صدرا، 1373، ص 191.

[7] . مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 157.

[8] . همان.

[9] . همان، ص 159.

3410 مرتبه بازدید
در حال ارسال...