اسلام سیاسی بدون اسلامی کردن دانش بی معناست
دکتر سید صادق حقیقت، محقق حوزه علمیه قم و استادیار دانشگاه مفید قم است. از وی تا اکنون 16 کتاب و 65 مقاله منتشر شده است. با او در مورد اسلامی شدن علوم انسانی و بحث اتحاد حوزه و دانشگاه گفتگو کرده ایم. حقیقت معتقد است که دانش اسلامی و تولید آن یکی از پیش فرض های تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر جمهوری اسلامی بوده است. گفتگو را بخوانید!
جناب آقای دکتر! بحث اسلامی شدن علوم انسانی و در کل بومی شدن علوم دوباره مطرح شده است. به طور کلی نظر حضرتعالی در اینباره چیست؟ منظورم این است که آیا از نظر معرفتی نباید قبل از آن به بحثی دیگر پرداخت؟ و یا اینکه دارای جهت سیاسی است؟
به نظر می رسد که قبل از ورود به بحث بومی شدن علوم انسانی و اساسا قبل از هر بحثی در مورد علوم انسانی در ایران، باید علوم انسانی موجود را آسیب شناسی کرد. در مورد علوم انسانی باید اذعان داشت که هرچند علوم انسانی در سال های اخیر، خصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد قابل توجهی داشته، اما از آسیب ها نیز مصون نبوده است. این آسیب ها چند دسته هستند. در بخش آسیب های مربوط به نظام سیاسی و اجتماعی می توان فهرست وار به مواردی همچون عدم وجود راهبرد جامع، تأثیر پذیرفتن از گفتمان مسلط، توسعه ناکافی نهادهای مدنی علمی، توهم استغنا از علوم انسانی، ابهام اتحاد دو نهاد حوزه و دانشگاه، دست دوم بودن علوم انسانی و همچنین فرار نخبگان اشاره کرد. اما در این میان آسیب هایی نیز متوجه اندیشمندان و دانشمندان علوم انسانی در کشور ما است. از آن جمله می توان ابهام ارتباط سنت و تجدد، زبان نامشترک با دنیای متجدد، ابهام در بومی سازی و همچنین اسلامی سازی، ناکافی بودن مطالعات بینا رشته ای و گروهی، بحران روش که بحران بسیار جدی نیز به شمار می رود، آشفتگی مفاهیم (که تقریباً اکثر فعالان علوم انسانی به آن دچار هستند) و خودسانسوری را نام برد. البته ناگفته نماند که آسیب های دانشجویان علوم انسانی نیز بحث مفصلی است. اکثر دانشجویانی که وارد رشته های علوم انسانی می شوند، ضریب هوشی پائینی دارند و در آینده با بحران کار در جامعه مواجه می شوند؛ امری که در مورد دانشجویان مهندسی، فنی و پزشکی چندان صادق نیست.
* شاید از مواردی که فهرست وار اشاره کردید، بحث بحران آشفتگی مفاهیم در علوم انسانی خیلی جدی به نظر می رسد. البته بحث ابهام در اتحاد حوزه و دانشگاه هم جالب است. شما به عنوان محققی که هم در حوزه و هم در دانشگاه فعالیت می کنید، شایسته اظهار نظر در این بحث اتحاد حوزه و دانشگاه و ابهام های آن هستید. اما قبلش می خواستم که در مورد بحران آشفتگی مفاهیم در علوم انسانی صحبت کنید.
همانطور که اشاره کردید بحث آشفتگی های مفاهیم در رشته های علوم انسانی از معضلات جدی ماست. من این مطلب را به تفصیل در کتاب روش شناسی علوم سیاسی بیان کرده ام. اما چیزی که اینجا می توانم بگویم این است که، به طور مثال، ما باید در کاربرد مفاهیم مختلف احتیاط کنیم. مسئله دیگر، احتیاطی است که باید در مباحث تلفیقی مطالعات اسلامی و روش های جدید لحاظ شود. مقصود از روش های جدید (همانند هرمنوتیک) روش هایی هستند که در دوران مدرن کاربرد داشتهاند؛ همان گونه که روش های پسامدرن (همانند گفتمان) به روش هایی اطلاق می شود که در دوره پست مدرن به کار رفتهاند. روش های سنتی به دوران ماقبل مدرن تعلق دارند. هر روش هم محدودیت ها و کارآیی هایی دارد. این نکته را هم باید در نظر داشت که روش های مطالعات اسلامی به این دلیل که رشد اصلیشان در قرون میانه بوده، سنتی و بنابراین غیرجدید و «قدیم» هستند. روش های جدید، غیر از روشهای سنتی هستند؛ و نباید آنها را با هم خلط کرد؛ چرا که بین روش و مبانی معرفتی ارتباط وجود دارد. به بیان دیگر، نمی توان به سادگی از یک روش بدون توجه به مبانی معرفتی آن همانند مبانی اومانیستی و نسبی گرایانه، به شکل ابزاری یا عملگرایانه استفاده نمود؛ چرا که بین نظریه و روش و مبانی معرفتی در یک مکتب ارتباط وجود دارد.
* یعنی با ابزار روش نمی توان به مطالعه دوران قدیم پرداخت؟
سخن من چیز دیگری است! من معتقدم که در مطالعات اسلامی به شکل آزاد و بدون توجه به مبانی معرفتی نمیتوان از روش های جدید و همچنین پسامدرن بهره برد. پس به طور مثال، نمی توان بدون تصرف از روش گفتمانی بحث کرد که مبانی آن نسبی گرایانه نباشد؛ همان گونه که هرمنوتیک وجودشناسانه جنبه روشی ندارد. اگر این کار صورت گرفت، مقدمه ای برای عدم توجه به مبانی شکل می گیرد؛ و بدین ترتیب آشفتگی مفاهیم بروز پیدا می کند.
* شما از ابهام های حوزه و دانشگاه هم نام بردید. شاید بتوان زمینه ابتدایی بحث اسلامی شدن علوم انسانی را در گستره امر اتحاد حوزه و دانشگاه که در ابتدای انقلاب مطرح شد، رصد کرد. بالاخره، امروزه این بحث وجود دارد و نوعی آشفتگی در کارکرد حوزه و کارکرد دانشگاه را هم به دنبال داشته است. نظر حضرتعالی چیست؟
همانگونه که قبلاً اشاره کرده ام به نظر بنده، در بحث وحدت (و نه اتحاد) حوزه و دانشگاه بدون توجه به دو اصطلاح و دو مفهوم کلیدی قابل بحث نیست. مفهوم اول، «رویکرد حداکثری به دین» و مفهوم دوم، «اسلام سیاسی» است. مقصود از رویکرد حداکثری از دین آن است که دین در بحث انتظار از آن به تمام سؤالهای ما، بالاخص در حوزههای سیاسی و اجتماعی پاسخ دهد. اگر چنین تلقیای از دین وجود داشته باشد، این فرض قوت میگیرد که بین حوزههای علمیه که دیدگاه دین را در خصوص دانش جدید و سیاست و اجتماع نیز بررسی می کنند و دانشگاه ها که به علوم جدید می پردازند، اشتراک و وحدتی به وجود آید. برعکس، اگر کسی قرائت حداقلي از دین داشته باشد به احتمال زیاد وحدت حوزه و دانشگاه را به صورتی که امروز در جمهوری اسلامی مطرح میشود، یعنی صاحبان مناصب رسمی در جمهوری اسلامی مطرح می کنند، قبول نمی کند. مفهوم کلیدی دوم «اسلام سیاسی» است. مقصود از اسلام سیاسی صرف ارتباط اسلام و سیاست نیست؛ بلکه قرائتی از اسلام است که معتقد به «ضرورت تشکیل حکومت بر اساس شریعت» است. محور اصلی اسلام سیاسی بحث اسلاميسازی دانش است. قدمت قرائت اسلام سیاسی به قبل از دهه 1320 نمیرسد. به واقع، نطفه اسلام سیاسی در این زمان منعقد، در دهه 40 متولد، و در سال 1357 به عنوان یک گفتمان حاکم شد و به گفتمان هژمون در جمهوری اسلامی تبدیل گشت. اسلام غیرسیاسی، در مقابل اسلام سیاسی، به ضرورت تشکیل حکومت بر اساس شریعت اعتقاد ندارد؛ هرچند به ارتباط دین و سیاست به شکل دیگری اعتقاد داشته باشد. مسأله مهمی که در اینجا وجود دارد این است که مفهوم اسلام سیاسی بدون اسلامی سازی دانش بی معناست. یعنی این گفتمان در جمهوری اسلامی با این پیش فرض پدید آمده که ما میتوانیم دانش را اسلامی کنیم. دلیل من این است که اگر گفتمان اسلام سیاسی نسبت به علم بیطرف بود، باید میپذیرفت که دانش را از آن سوی آب هم بپذیرد؛ در حالی که یکی از مقومات این گفتمان تجددستیزی در بعد نرمافزاری است!
* نظر شخصی شما در خصوص دستیابی به علوم انسانی با وصف اسلامی چیست؟ آیا ممکن و مطلوب است؟
نظریهای که شخصاً در راستای نواندیشی دینی دنبال میکنم، همروی (confluence) نام گرفته است. با توجه به مشکلاتی که رویکرد حداکثری و حداقلی نسبت به دین دارند، نظریه همروی سعی دارد تعامل دو حوزه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی را بررسی کند. بر اساس این مبنا، علوم انسانی با پیشفرضهای اسلامی میتوان داشت. به طور مثال، به سه مورد در آثار قبلیام پرداختهام: یکی حقوق بشر اسلامی است،[1] دوم فلسفه سیاسی اسلامی،[2] و آخر دموکراسی اسلامی.[3] حقوق بشر از این جهت که حقوق انسان بما هو انسان است، شرقی و غربی، و اسلامی و غیراسلامی ندارد؛ اما با توجه به پیشفرضهای دینی و اسلامی میتوان از «حقوق بشر اسلامی» سخن گفت. اسلام نسبت به ذات بشر و غایت حکومت (که همان سعادت است) مباحثی دارد؛ و بر اساس همین پیشفرضها، حقوقی برای انسان تعریف میکند، که تا اندازهای از حقوق بشر لیبرالی فاصله میگیرد. با همین استدلال میتوان به یک معنا از فلسفه سیاسی و دموکراسی با وصف «اسلامی» نیز سخن گفت.
* ظاهراً این مبنا، همان گونه که خود شما هم در آثارتان اشاره کردهاید، همان اندازه که از لیبرالها فاصله میگیرد، به جماعتگرایان نزدیک میشود.
همین طور است. جماعتگرایان نیز تأکید دارند که حقوق بشر دو دسته است: بخشی از آن مربوط به همه انسانها بدون هیچ گونه تفاوتی است؛ و بخش دیگر به جنبه محلی بودن و ویژگیهای خاص او بازمیگردد و بنابراین، نسبی میشود. جماعتگرایان مذهبی هستند؛ و نمیتوانند مثل پستمدرنها نسبیگرای مطلق باشند. از دیدگاه بنده، حقوق بشر تا اندازه زیادی بین ابناء بشر مشترک است؛ و اگر از «حقوق بشر اسلامی» (صرفاً بر اساس تفاوت در پیشفرضها) سخن میگوییم، مقصودمان این نیست که با حقوق بشر موجود تباین پیدا میکند.
* اما این پیش فرض به نظر می رسد که چندان آسان به دست نمی آید. از بحث وحدت حوزه و دانشگاه که بگذریم به تاسیس نهادهای دانشگاهی- حوزوی می رسیم که دانشگاه مفید یکی از آن هاست و شما در آن تدریس می کنید. نهادهایی همچون پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی نیز در ادامه همین باور تاسیس شده اند. اما به نظر می رسد که فقط در این میان فرم و شکل حوزه به دانشگاه نزدیک شده است. نظر شما چیست؟
بله! در این میان حوزه و دانشگاه از هم تاثیراتی پذیرفته اند. به طور مثال، در نهاد حوزه مدارک دانشگاهی، و نه معادل آنها، و ترمی شدن تحصیلات و امتحانات که همانند امتحانات دانشگاه است را شاهد هستیم. ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی برای نزدیک کردن حوزه و دانشگاه تأسیس شدند. مثلاً پژوهشگاه حوزه و دانشگاه متکفل این مسأله شده و همچنین درسهایی در رشته های مختلف، بالاخص علوم انسانی تعبیه شدند که دانشجو با خواندن آن درسها ذهن نزدیککنندهای بین علوم حوزوی و دانشگاهی داشته باشد. در رشته علوم سیاسی چندین درس اضافه شدند که این دروس، اسلامی بود و استادان و دانشجویان درخطی قرار گرفتند که به دانشهای سیاسی مثل فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در شیعه و اهل سنت توجه بکنند. اما از طرف دیگر باید اقرار بکنیم هرچند نهادهایی برای این کار تأسیس شدند و درسهایی برای علوم انسانی تعبیه شده اما نتیجه چندان مشخصی از وحدت حوزه و دانشگاه از جهت محتوایی رخ نداده؛ چون صورت مسأله چندان واضح نیست که مقصود از «وحدت» حوزه و دانشگاه چیست. اینگونه مسائل هست که ما را در وضعیت بلا تکلیفی قرار داده و اکنون که بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی می گذرد، هنوز تصویر صحیحی از اتحاد حوزه و دانشگاه در دست نیست.
* در مورد ورود حوزه به گستره علوم انسانی و نقاط قوت و ضعف دانشگاههاى حوزوى مانند مفيد، باقرالعلوم و...، كه در رشته علوم سياسى طلبه و دانشجو مىپذيرند، چيست؟ آیا اساسا این تجربیات موفق بوده است ؟
ببینید! اولين نقطه قوت اين مراكز آن است كه اين مراكز تا اندازهاى كادر اجرايى و علمى كشور را آماده مىكنند و كسانى كه فارغ التحصيل مراكز حوزوى - دانشگاهى هستند، در پستهاى مهمى در كشور مشغول به خدمت هستند كه از اين نظر نقطه مثبتى براى اين مراكز است. علاوه بر اين، اصل آشنايى طلاب با علوم سياسى به شكل آكادميك امر مباركى است؛ زيرا علوم سياسى - كه عمدتاً در دانشگاهها هست - اساساً علومى است كه از غرب آمده و لذا آشنايى حوزويان با علوم آكادميك عمدتاً غربى، باعث نقد و بررسى آن علوم و نيز بومى كردن آن دانش خواهد شد. مسئله دیگریى كه از نقاط قوت اين مراكز محسوب مىشود آن است كه برخى از علوم، علوم بين رشتهاى هستند. به طور مثال از نزديك شدن علوم سياسى به علوم حوزوى، علوم بين رشتهاى حاصل مىشود، مانند فقه سياسى، كه كسانى مىتوانند در رشته فقه سياسى به عنوان يك دانش بين رشتهاى تخصص پيدا كنند كه هم در حوزه تخصص داشته باشند و هم در يك رشته دانشگاهى. البته اگر بخواهيم به برخى از نقاط ضعف مراكز حوزوى و دانشگاهى بپردازيم، بايد به چند نكته اساسى اشاره كنيم: اول اين است كه ببينيم اين گونه مراكز براى چه هدفى به وجود آمدهاند. اگر به اساسنامههاى اين گونه مراكز رجوع كنيم، مىبينيم كه از جمله اهداف اين گونه مراكز، توليد علم در حوزه دانشهاى جديد، مانند دانش علوم سياسى و تربيت افرادى است كه در هر دو جنبه تخصص داشته باشند، اما آيا پس از گذشته سه دهه از پيروزى انقلاب پر شكوه اسلامى به اين اهداف رسيدهايم؟ به طور مثال تا چند سال اخير بعضى از دروس رشته علوم سياسى، متون خاصى نداشتند و اساتيد همواره با جزوه و جمعآورى مقالات اين درسها را تدريس مىكردند. پس اولين ضعف و آسيب اين است كه اين گونه مراكز دانشگاهى و حوزوى از اهداف اوليه خودشان تا اندازهاى دور شدهاند. نكته دوم اين است كه اين گونه مراكز تا آنجايى كه بنده اطلاع دارم، برنامههاى درازمدت و برنامهريزى راهبردى ندارند. در برنامه راهبردى، رسالت يك مؤسسه و سپس اهداف بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت سپس برنامههاى بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت مشخص مىشود، به گونهاى كه هر گامى كه اين گونه مؤسسهها در راستاى رسالت خود برمىدارند، در برنامه و اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت آنها معنادار مىشود. و لذا اين گونه مراكز نه تنها برنامه راهبردى مشخصى ندارند، بلكه به نوعى از روزمرّهگى و شخصى شدن امور دچار شدهاند و نتيجه روزمرّهگى اين است كه: «چو فردا شود، فكر فردا كنيم». نتيجه شخصى شدن امور هم اين است كه مسائل و امور، نهادينه نشود. بنابراين با رفتن يك شخص بسيارى از برنامههاى نهاد و سازمان تغيير مىكند. مسئله ديگر ضعف جدى در حوزه اجرايى است. بين اين گونه مراكز حوزوى و دانشگاهى با قواى سه گانه ارتباط چندانى وجود ندارد. البته ارتباط هست، اما ارتباط تعريف شدهاى نيست گويا مديريت و سياست مداران خودشان را از اين گونه مسائل بىنياز مىبينند و عمل سياسى و يا عمل اجتماعى خودشان را به شكلى انجام مىدهند كه چندان به نتايجى كه در اين گونه مراكز گرفته مىشود، بها داده نمىشود. در اين زمينه مثالى عرض كنم: يكى از مسائلى كه پس از انتخابات كشورمان در ذهن توده مردم به وجود آمده اين است كه ما به چه ميزان بايد به نهضتهاى آزادىبخش و يا كسانى كه براى اسلام و آزادى خودشان در جهان اقدام مىكنند كمك كنيم. به طور مثال، با بودجه محدودى كه كشورمان دارد، ما به حزب الله لبنان و يا جنبشهايى مانند جنبش حماس كمك مىكنيم. حال سؤال اين است كه آيا اين مسئله وظيفه دين ماست، يا وظيفه سياسى ماست و يا اينكه هيچ كدام نيست؟ به نظر مىرسد كه اين شبهه در ذهن مردم، خصوصاً پس از انتخابات به وجود آمده است. شعار گروهی از مردم «نه غزه، نه لبنان» بود؛ و اين سؤالى است كه من پاسخ آن را در سال 76 در كتاب مسئوليتهاى فراملى دادم. پاسخ من اين بود كه به طور قطع و يقين، مسئوليت ما فراملى است؛ زيرا براساس روايت پيامبر اكرم(ص) «من اصبح و لم يتهم بأمور المسلمين، فليس بمسلم» اين وظيفه دينى ماست كه به ديگران، در حد مقدور و متیقن، كمك كنيم. قید اول قدرت ماست. اگر توانایی سیر کردن مردم خود را نداریم، وظیفهای در مقابل دیگران نخواهیم داشت. قید دوم «قدر متیقن» است؛ یعنی کمکهای ضروری و فوری همانند دفاع از مسلمانان و کمک به قحطیزدگان بر گردن ماست. اما خارج از قدر متيقن، ملاک منافع ملی ماست که البته کارشناسان تشخیص میدهند. غرض از ذکر این مثال این بود که كانّه اين گونه تحقيقات و كتابها كه مبتنى بر قرآن، روايات و تخصص دانشگاهى است، مغفول مانده و گویا كسانى كه در حکومت اسلامی عمل سياسى مىكنند از اين گونه پژوهشها بىنياز هستند.
* اما در هر حال نهادهای حوزوی- دانشگاهی که در قم وجود دارد، به نوعی متکفل بازبينى و بازنگرى علوم انسانی و به طور خاص علوم سیاسی براساس مبانى و موازين اسلامى هستند. در این مسیر فعالیت آنان را چگونه ارزیابی می کنید؟
در پاسخ به اين سؤال بايد وضعيت مراكز دانشگاهى حوزوى را از خود حوزه تفكيك كنيم. به نظر مىرسد كه در پاسخ به اين سؤال بايد بر اساس انتظارى كه از حوزه و مراكز حوزوى - دانشگاهى مىرود پاسخ داد. انتظار اين بود كه حوزههاى علميه و مراكز حوزوى و دانشگاهى در راستاى توليد علم و بومى كردن دانش سياسى گامهايى بردارند. اكنون كه سه دهه از پيروزى انقلاب اسلامى گذشته، انتظار اين بود كه در رشتههاى علوم انسانى به خصوص در علوم سياسى و جامعهشناسى سياسى ما هم نيروهايى داشته باشيم كه به هر دو بُعد دانش دينى و دانش سياسى مجهز باشند و ما متونى داشته باشيم كه در آنها توليد علم و توليد دانش انجام داده باشيم؛ كه متأسفانه در خود حوزههاى علميه اين امر چندان اتفاق نيافتاده، اما در مراكز حوزوى - دانشگاهى تا اندازهاى شاهد متونى هستيم كه به بومى كردن دانش سياسى پرداخته است. همچنين با قشرى از روحانيون سروكار داريم كه اينها هم دانش جديد دانشگاهى را خواندهاند و هم دانشهاى حوزوى را. البته این کوششها تا وضعیت آرمانی فاصله زیادی دارد.
[1] . «حقوق بشر اسلامي: شرايط امكان و امتناع»، در حقوق بشر و گفتگوي تمدنها (قم:دانشگاه مفيد،1380).
[2] . «چيستي و گونههاي فلسفه سياسي». مجله علمي - پژوهشي نامه مفيد. ش 25(بهار 1380).
[3] . ”در باب نسبت سنجي دين و دموكراسي“، سروش انديشه، سال دوم، ش 7 و8 (زمستان 1382)؛ و در محمدباقر خرمشاد (به اهتمام)، مردمسالاري ديني، ج ۱، تهران نشر معارف، ۱۳۸۵.