همنشینی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

حامد زارع

نظريه همروي ناظر به ديدگاه بديعي است که با برگرفتن خصايص مثبت فلسفه و گرايشات عقلي و همچنين گزينش خصيصه هاي نيکوي فقه و نقد همزمان اين دو دانش، راه سومي را فراراه انديشه سياسي معاصر مي گذارد. اين ديدگاه تازه امروزه توسط سيدصادق حقيقت در دانشگاه مفيد پيگيري مي شود و چندين مقاله و کتاب با متدولوژي همروي را به رشته تحرير درآورده است. براي کنکاش بيشتر اين نظريه و فضاي انديشه سياسي و فقه سياسي معاصر گفت وگويي با دکتر حقيقت انجام داديم.

- به عنوان نخستين سوال بفرماييد «نظريه همروي» در چه فضايي تصور مي شود و اصولاً همروي فلسفه سياسي و فقه سياسي به چه معناست؟

«نظريه همروي» نقطه تاکيد خود را بر تعامل ادله عقلي (فرامتني) با ادله قرآني - روايي (متني) قرار مي دهد. شايد بتوان اين نظريه را ادامه کوشش مرحوم ناييني و آخوند خراساني در سنجش ظرفيت فقه در مقابل تجدد ارزيابي کرد. طرفداران رويکرد حداکثري معتقدند هر آنچه در حوزه هاي فردي و اجتماعي نياز داريم، با رجوع به دين به دست مي آيد. در حقيقت، انتظار ايشان از دين حداکثري است. بر اساس رويکرد حداکثري، همه نياز بشر در قرآن و روايات وجود دارد. چون حداکثري و حداقلي بودن طيفي است، حتي برخي حداکثري هاي افراطي معتقدند فيزيک و شيمي را نيز در دين بايد جست وجو کنيم. برعکس، حاميان رويکرد حداقلي انتظاري از دين جز مبدأ و معاد ندارند؛ و احکام اجتماعي و سياسي را در حيطه متون ديني نمي جويند. گرايش حداقلي معتقد است دين و قرآن براي ارتباط انسان و خداست و امور اجتماعي به عقل بشر واگذار شده است. نظريه همروي درصدد تبيين ارتباط تعاملي ادله متني و فرامتني است؛ و بين دو رويکرد حداکثري و حداقلي قرار مي گيرد. نظريه همروي بين گرايش حداقلي و حداکثري، راه سوم و بالنسبه جديدي را پيشنهاد مي کند.

- به نظر مي رسد واژه «همروي» در انديشه سياسي تا اندازه يي غريب و دور از ذهن است. اگر ممکن است در مورد معنا و قصدي که از کاربرد اين واژه مي کنيد، توضيحي بفرماييد.

«همروي» ترجمه confluence است که از نظر دستور زباني، فعل ندارد. داريوش آشوري اين اصطلاح را به «هم آميزي» ترجمه کرده که از جهت رساندن معناي ادغام و ترکيب دو چيز، رساتر از «همروي» به نظر مي رسد، ولي شايد از اين نظر که جرياني بودن حرکت دو چيز را نمي رساند، مرجوح باشد. به هر حال اين اصطلاح در اصل مربوط به جغرافيا و به معناي رسيدن و ادغام شدن دو رود يا دو جريان آبي است. در علوم انساني، همروي به «تلاقي و تعامل هر دو موضوع» تعريف مي شود. ويليام جيمز در بحث معرفت شناسي خود بر اساس اصول عملگرايي، به همروي روش هاي معرفتي ميل مي کند. چون او عملگراست و به نتيجه هر عمل توجه دارد، از هر روشي که او را به نتيجه برساند استقبال مي کند. نظريه همروي به عنوان راه بينابيني نسبت به حداکثري ها و حداقلي ها و به مثابه نقطه تلاقي ادله متني و فرامتني، التقاط يا ترکيب ناهمگون دو رويکرد قبل نيست؛ و بنابراين برخي از عناصر را از اين گرايش و برخي را از گرايش ديگر به شکل ناهمگون ترکيب نمي کند. در نظريه همروي سعي در سازواري و پرهيز از ابهام بوده است.

- موقعي که به ادله متني و فرامتني اشاره مي کنيد، دقيقاً به چه چيزي اشاره داريد؟

اصطلاح متني و فرامتني به ترتيب ترجمه اصطلاح textual و meta-textual است. متني بودن به عنوان يک گرايش فکر ديني - اعم از تفکر اسلامي و شيعي - اين است که براي تحليل پديده ها اساساً بايد سراغ متون رفت. به طور مثال، در مورد موضوعي همانند مشروعيت، يگانه راه آن است که سخن خداوند در اين مورد کشف شود. به طور مثال کساني که در پاسخ به سوال مشروعيت، ادله نقلي ولايت فقيه را پاسخ مي دهند، رويکرد متني دارند. لازم به ذکر است که در اينجا، متني در مقابل فرامتني قرار دارد؛ همان گونه که متن گرايي (textualism) در مقابل زمينه گرايي (contextualism) قرار مي گيرد که البته ربط چنداني به بحث حاضر ندارد. در مذهب تشيع، متون ديني قرآن و روايات پيامبر(ص) و ائمه(ع) و نزد اهل سنت قرآن، سنت نبوي و عمل صحابه است. پس مقصود از «متن» در اينجا متن ديني؛ و مقصود از «فرامتني» کليه دلايلي است که قبل از مراجعه به متن مورد استناد قرار مي گيرند. قبل از مراجعه به متن ممکن است از ادله ديگري همانند ادله عقلي و فلسفي و مسائل روش شناسانه استفاده شود. ادله فرامتني تقدم رتبي بر ادله متني دارند؛ بنابراين بايد قبل از رجوع به متن، تاثير ادله فرامتني مورد بحث قرار گيرد.

- رويکرد حداکثري چه نسبتي با اسلامي سازي علوم دارد؟

ارتباط ادعاي حداکثري با اسلامي سازي معرفت يا علوم مشخص است. همه حداکثري ها به اسلامي سازي علوم اعتقاد دارند؛ همان گونه که همه حداقلي ها به اين مساله معتقد نيستند. اينکه همه چيز بايد از اسلام اخذ شود، بيان ديگري از اسلامي سازي علوم است. از طرف ديگر نبايد فراموش کنيم که اسلامي سازي هسته اصلي اسلام سياسي نيز تلقي مي شود.

- از ديدگاه نظريه همروي چه نقطه مثبتي در رويکرد حداکثري مي بينيد؟

گرايش متني مستقيماً سراغ قرآن و روايات پيغمبر و ائمه مي رود. اگر فرامتني ها تکليف مساله عدالت و حقوق بشر را تنها در خارج دين تعيين مي کنند، متني ها از اين نقطه قوت برخوردارند که به هر صورت وارد اصل متن شده، مراد شارع مقدس را از اين بين درمي يابند. پيامبر(ص) دو چيز گرانبها در بين امت به وديعت نهاد که تا قيامت از هم جدا نخواهند شد. اين دو کامل کننده يکديگرند. پس مفسر قرآن ائمه اند. پيدا کردن احاديث جعلي متخصص نياز دارد؛ و اين فقيه است که بايد از علم رجال و درايه در اين راستا استفاده کند تا مراد شارع مقدس را دريابد.

- پس در سپهر حداکثري هاست که فقه سياسي متولد مي شود؟

دقيقاً، جنبه مثبت رويکرد متني اين است که راه مراجعه به متون ديني را باز مي گذارد و فقه را حتي در حوزه اجتماعي حجت مي داند. در تاييد گرايش متني يک استدلال ديگر وجود دارد؛ و آن اينکه در حوزه مسائل سياسي و اجتماعي برخي استدلال ها جدلي الطرفين هستند. به طور مثال، ليبرال ها و سوسياليست ها در طول چندين دهه با هم مباحثه کرده اند، ولي هيچ وقت نه ليبراليست سوسياليست شد و نه سوسياليستي ليبرال. علت اين است که هيچ کدام هم نتوانسته اند استدلال برهاني عليه ديگري بياورند. پس نوع اصل استدلال سوسياليست ها و ليبرال ها از نوع استدلال هاي جدلي الطرفين است. گويا برخي فلاسفه سياسي مفروضاتي را که در ذهن دارند، سعي مي کنند به عنوان «استدلال» عرضه کنند. بر اساس نظريه همروي اين امکان وجود دارد که گرايش اصلي اقتصاد و سياست اسلامي - در بين دو نظام سرمايه داري و کمونيستي - مشخص شود. به تعبير شهيد مطهري نظام اسلامي به نظام هاي سوسيال دموکراسي اشبه است. البته نه به اين معنا که اين قصد وجود داشته باشد که ويژگي هاي نظام هاي غربي را در اسلام جست وجو کنيم؛ بلکه به اين معنا که اسلام ديني کامل است؛ و در مقايسه با ديگر نظام ها با آن نظام شباهت بيشتري دارد.

- رويکرد فرامتني و در واقع رويکرد حداقلي که نافي فقه سياسي است، از چه شاخصه هايي برخوردار است؟

به رغم رجوع برخي روشنفکران ديني به متن مقدس، گرايش غالب بين روشنفکران ديني اين است که در امور اجتماعي و سياسي به جاي مراجعه به روايات و آيات، به بيرون متن دين - عمدتاً مسائل عقلي و علمي - استناد کنند. بنابر اين تصور، دين صرفاً براي ارتباط انسان با خدا است؛ و ديگر مسائل از جمله مسائل اجتماعي به عقل بشر واگذار شده است. احکام اجتماعي با تکيه بر سيره عقلا صورت مي پذيرد و در اين زمينه تفاوت چنداني بين مسلمانان و غير مسلمانان مشاهده نمي شود. در مسائلي که عقل نوع بشر کفايت مي کند، دين داعيه دخالت ندارد. مهندس مهدي بازرگان در سخنراني معروف خود در عيد مبعث 1373 گفت همان گونه که دين نيامده درس آشپزي و باغباني به ما بدهد، امور سياسي و اجتماعي را نيز به خودمان واگذار کرده است. با توجه به اين مبنا بود که بازرگان پير حداقلي خوانده و تا حد زيادي به دکتر سروش نزديک شد. اکثر حداقلي ها معتقدند مسائل سياسي و اجتماعي از ابتدا جزء دين نبوده که اينک بخواهد از آن جدا شود. بر اين اساس اگر در متون ديني هم به مسائل اجتماعي پرداخته شده، فقط از باب اشاره به مسائل انساني بوده است، نه از باب امري قدسي و الهي. شاهد بر اين مدعا اين است که بسياري از اديان الهي (بالاخص مسيحيت) به مسائل سياسي و اجتماعي نپرداخته اند.

- شما چه نقطه مثبتي در اين رويکرد سراغ داريد؟

يکي از جهات مثبت رويکرد فرامتني اين است که به براهين عقلي و ماقبل ديني توجه مي کند. همچنين بايد توجه داشت اين رويکرد به حسن و قبح عقلي توجه مي کند. معتزله برخلاف اشاعره معتقدند افعال در ذات خود خوبي و بدي دارند و خداوند بر اساس حکمت به خوبي ها حکم و از بدي ها نهي مي کند. اشاعره معتقدند عقل انسان کفايت نمي کند چون ما نمي دانيم چه چيز خوب يا بد است. پس بايد ديد خداوند چه حکم مي کند. هر چه امر کرد، خوب و هر چه نهي کرد، بد است. اگر خدا مومنان را به بهشت برد، حتماً امري خوب و در غير اين صورت بد است. شيعه در دايره عدليه، يعني معتقدان به حسن و قبح عقلي، قرار دارد ولي متاسفانه عملاً فقها از مبحث حسن و قبح بهره چنداني نمي برند. به همين دليل است که حداقلي هاي فرامتني، همانند عبدالکريم سروش و نصرحامد ابوزيد، از تجديد تجربه اعتزال سخن مي رانند. به نظر ايشان احياي تجربه اعتزال مي تواند عقل را به عنوان يک منبع مستقل احيا کند. در عين حال، بايد ديد اولاً چرا برخي معتزليان اقتدارگرا بوده اند و ثانياً چه بسا احياي عقل شيعي کفايت کند؛ کوششي که نظريه همروي در پي آن است. وجه مثبت سوم رويکرد فرامتني اين است که بستر لازم براي فهم متون ديني را تمهيد مي کند. پيش فرض براي همه در فهم متن وجود دارد؛ ولي فرامتني ها به اين مساله شعور آگاهانه دارند. مفسر دموکرات نمي تواند قرآن را به شکل اقتدار گرايانه تفسير کند همان طور که اقتدارگرايان نمي توانند قرآن را به شکل مردمسالارانه تفسير کنند.

- از طرف نظريه همروي چه نقدي بر اين رويکرد وارد است؟

نقطه ضعف حداقلي ها آن است که خود را از ادله متني در امور اجتماعي (و از فقه سياسي) بي نياز مي دانند. در نظريه همروي راه رجوع به ادله درون ديني باز است؛ خواه دين به مساله مورد نظر به شکل وسيع بپردازد، يا راهبردهاي کلي ارائه کرده، بقيه امور را به عقل بشري واگذار کرده باشد. ادله فرامتني و برون ديني بر ادله متني و درون ديني تقدم رتبي دارند و بنابراين در صورتي که استدلال و برهان تام عقلي بر موضوعات اجتماعي وجود داشته باشد، بر جمله ادله نقلي تقدم خواهد داشت. اما تمام سخن در اين است که - لااقل در پاره يي موارد - ادله فرامتني فصل الخطاب نيستند و بنابراين راه رجوع به ادله متني در اين گونه موارد باز مي ماند.

- پس فقه سياسي از ديدگاه شما اعتبار دارد.

اگر فقه سياسي از ديدگاه حداکثري ها معتبر و از ديدگاه حداقلي ها بي اعتبار فرض شود، از ديدگاه نظريه همروي اعتبار في الجمله دارد. دانشي که در حوزه مسائل سياسي حجيت مي يابد، فقه سياسي است. حداقلي ها فقه سياسي را حجت نمي دانند. بر اساس نظريه همروي اگر فقه (سياسي) تعديل شود، دليلي براي عدم ورود به حيطه ادله درون متني در مسائل سياسي و اجتماعي وجود نخواهد داشت. ما به عنوان افرادي متعبد بايد به ادله متني مورد نظر در فقه (سياسي) توجه داشته باشيم اما معناي اين سخن حداکثري بودن نيست. فقه همه نياز ما در امور اجتماعي و سياسي را برآورده نمي کند و اين نه به دليل نقص آن، بلکه به دليل محدوديت هايي است که در تعريفش وجود دارد. علاوه بر اين، توجه به اين نکته لازم است که فقه در همه ابواب و مسائل به يک اندازه حکم ندارد. فقه در ابوابي که رجوع زيادتري به ائمه وجود داشته، يا حتي به دلايل تاريخي و اغراض سياسي حاکمان جور، فربه شده است. فقه برخي حوزه ها را به عقل بشر واگذار کرده که از آن به منطقه الفراغ تعبير مي شود و در برخي حوزه ها نيز احکام کلي دارد که صرفاً راهکارها و سياست هاي کلي شرع در آن زمينه ها را مشخص مي کند. در نظريه همروي فقه و فقه سياسي اعتبار خواهد داشت؛ ولي به طور مثال جايگاه عقل در آن اهميت فوق العاده يي پيدا مي کند. هرچند منابع براي فقيه چهار چيز است (کتاب، سنت، اجماع و عقل) و يکي از منابع اجتهاد عقل است، ولي در عمل فقهاي شيعه از عقل مستقل استفاده چنداني نمي کنند. کمتر حکمي در رساله به مستقلات عقليه استناد دارد. اجماع هم به عنوان منبع مستقل محسوب نمي شود چون «منقولش حجت نيست و محصلش هم حاصل نمي شود». بنابراين منابع چهارگانه به منابع دوگانه قرآن و روايات تقليل پيدا مي کند.

- ظاهراً منزلت عقل در نظريه همروي والاتر از جايگاه آن در نظريه هاي رايج است.

همين طور است. فقها مي گويند عقول شما عقول جزيي است و عقول جزيي معتبر نيست. ايشان معتقدند عدل خوب است و ظلم بد است. بر اساس نظريه همروي اين سخن درست است؛ ولي آنقدر کلي است که کارايي ندارد. عقلي که نزد شارع مقدس حجت است، همين عقلي است که بين همگان مشترک است و انسان ها بدون توجه به تعلقات شان به آن راي مي دهند. فقه سياسي شيعه به دليل درگير نبودن با امر حکومت، نسبت به فقه سياسي اهل سنت، رشد کمتري داشته است. مطهري انزواي بحث عدل و اصل عدالت اجتماعي را سبب رکود تفکر اجتماعي فقيهان و کنار ماندن فقه از فلسفه اجتماعي مي دانست. به عقيده وي اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن در فقه ما، مورد غفلت واقع شده و در حالي که از آياتي چون «بالوالدين احساناً» و «اوفوا بالعقود» عموماتي در فقه به دست آمده است، ولي با اين همه تاکيدي که قرآن کريم روي مساله عدالت اجتماعي دارد، معهذا يک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب سبب رکود تفکر اجتماعي در اين باب شده است.

-ارکان نظريه همروي را مشخصاً در چه مواردي مي توان ذکر کرد؟

1- توجه به براهين عقلي 2- بسترسازي ادله عقلي و پيش فرض ها براي فهم دين3- عقل مستقل به معناي عقل مشترک ميان همه انسان ها 4- توجه به روش شناسي هاي مدرن مثل هرمنوتيک و گفتمان 5- اعتبار في الجمله (نسبي) فقه سياسي.6-توجه به تجربه و علوم انساني جديد.

- نظريه همروي که در فقه سياسي مطرح مي شود، آيا صرفاً وجوهي از انديشه هاي انتزاعي است يا اينکه در عرصه عمل نيز کارايي دارد؟

نسبت به بنده، نظريه همروي ابتدا در خصوص سياست خارجي دولت اسلامي کاربرد پيدا کرد. مقصودم سال 1376 است که کتاب مسووليت هاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي منتشر شد. مسووليت هاي فراملي تکاليفي است که دولت ايدئولوژيک در خارج از مرزهاي خودش تعريف مي کند. دولت هاي غيرايدئولوژيک، يعني دولت هاي سکولار، مسووليت هاي فراملي به آن معنا ندارند و اگر در بيرون از مرزها عملي انجام مي دهند، در راستاي منافع ملي تلقي مي شود. در واقع منافع ملي خودشان را آنقدر بزرگ تعريف مي کنند که خارج از مرزها را هم در برمي گيرد. دولت هاي ايدئولوژيک، اعم از دولت هاي ديني و مارکسيستي در بيرون مرزهاي خود «مسووليت» هايي دارند که از «تکاليف» آنها ناشي مي شود. تکليف بايد انجام شود، حتي اگر با منافع ملي در تعارض باشد. در راستاي تطبيق نظريه همروي بر موضوع فوق، گام اول بررسي ادله برهاني و عقلي است. درخصوص مسووليت هاي فراملي، دليلي که به دور و تسلسل و اجتماع متناقضين منجر شود، وجود ندارد. گام دوم رجوع به مستقلات عقليه است. عقل مستقل به چيزي بيش از مورد ضرورت و اولويت نيازهاي فوري حکم نمي کند.

عقل به شکل استقلالي حکم مي کند که در جايي که جان انسان ها در خطر است، بايد به ايشان کمک کرد هرچند ضرري به منافع ملي وارد شود. تنها در اين مورد است که مسووليت هاي فراملي تقدم پيدا مي کند چون عقل تکليف همه مسائل را روشن نمي کند؛ راه براي رجوع به ادله متني باز مي شود لذا گام سوم اين خواهد بود که مستقيماً به خود قرآني و روايي مراجعه کنيم. ادله متني نه تنها تعارضي با حکم عقل ندارند، بلکه به شکل کامل آن را تاييد مي کنند. پيامبر (ص) فرمودند کسي که بشنود انساني نداي کمک سر مي دهد و کمکش نکند، مسلمان نيست. ملاک براي کمک کردن «مسلمان بودن» نيست؛ بلکه «انسان بودن» است.

اگر انساني از گرسنگي در معرض مرگ قرار دارد، با شرط وجود تمکن و قدرت براي ما، عقل و نقل حکم مي کند که با پرداخت هر هزينه يي بايد به وي کمک کرد. اما کمک هاي غيرفوري و غيرضروري جزء قدر متيقن مسووليت هاي فراملي نيست و بنابراين بايد در راستاي منافع ملي تعريف شود. در اينجاست که بايد گفت «چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است.» در مجموع، مي توان گفت عقل و نقل تنها در موارد ضروري و فوري دولت اسلامي را مکلف مي کنند که مسووليت هاي فراملي را بر منافع ملي مقدم دارد و در بقيه موارد به حکم عقل بايد همانند ديگر کشورها منافع ملي را مد نظر قرار داد.

- در جاي ديگري هم اين نظريه کاربرد داشته است؟

بله، حداقل در دو جاي ديگر؛ در کتاب توزيع قدرت در انديشه سياسي شيعه و در مقاله يي تحت عنوان «مباني نظري حقوق بشر؛ نسبت سنجي ادله برون ديني و درون ديني». در نظريه همروي شاهد تعامل ادله متني و فرامتني در دو موضوع توزيع قدرت و حقوق بشر هستيم. عقل مستقل حکم مي کند قدرت نمي تواند به شکل بي مهار در دست کسي قرار گيرد. در حالي که در اين موضوع از ادله فرامتني استفاده مي شود، راه رجوع به ادله قرآني و روايي نيز باز است. همچنين در موضوع حقوق بشر همروي ادله متني و فرامتني است که گره گشاست. حداقلي ها تکليف حقوق بشر را فقط در ادله فرامتني تعيين مي کنند؛ همان گونه که حداکثري ها به ادله متني در اين بحث اکتفا کرده اند. به نظر مي رسد امکان غني کردن حقوق بشر توسط مباني و ادله متني وجود دارد. همان گونه که جماعت گرايان از «حقوق بشر فربه» سخن مي گويند، ما نيز مي توانيم در نقد حقوق بشر ليبرالي از حقوق بشر فربه سخن گوييم.

نگاه

سيدصادق حقيقت متولد 1341 است. دروس حوزوي را از سال 1360 شروع کرد و در سال 1368 وارد دانشگاه شد. در سه گرايش علوم سياسي، روابط بين الملل و انديشه سياسي به ترتيب در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا تحصيل کرد و هم اکنون عضو هيات علمي دانشگاه مفيد است. وي در سال هاي 1382 ، 1383 و 1384 محقق نمونه استان قم شده است و همه ساله در کنفرانس هاي متعدد در سراسر دنيا شرکت مي کند. از وي تحقيقات و تاليفات متعددي منتشر شده است. از آثار او مي توان به 80 مقاله و 17 کتاب اشاره کرد که از مهم ترين تاليفات وي «درآمدي بر انديشه هاي سياسي - اسلامي»، «نظريه پيرامون انقلاب اسلامي»، «توزيع قدرت در انديشه سياسي شيعه»، «مساله شناسي مطالعات سياسي در اسلام» و «روش شناسي علوم سياسي» است. حقيقت در پروژه فکري خود که در دانشگاه مفيد پيگيري مي کند، تئوري همروي را مطرح مي کند. وي بر آن است در حالي که فقه سياسي از ديدگاه حداکثري ها معتبر و از ديدگاه حداقلي ها فاقد اعتبار است، نظريه همروي براي آن اعتبار في الجمله قائل است. به عبارت بهتر از فقه مي توان گاهي و کمي تا قسمتي استفاده برد. يکي از اقدامات مثبت حقيقت، کوشش در جهت دقت در متون سياسي در اسلام است. «کتاب شناسي توصيفي سياست در اسلام» مجموعه دايره المعارفي است که تمام متون مطرح در دانش سياسي اسلامي را در خود دارد. اين اثر توسط سيدصادق حقيقت در سال 1380 منتشر شده است. از ديگر آثار ارزنده وي مي توان به کتاب «مباني، اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسلامي» اشاره کرد. حقيقت در اين کتاب به دنبال اثبات اين گزاره است که نقش عناصر فقه سياسي در سياست خارجي دولت اسلامي، متغيري وابسته نسبت به قرائت هاي مختلف در باب حاکميت در اسلام است. «مسووليت هاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي» از ديگر پژوهش هاي دکتر حقيقت در حوزه روابط بين الملل و انديشه سياسي اسلامي است. او در اين کتاب خود قراردادهاي بين المللي را عامل محدودکننده مسووليت هاي فراملي دولت اسلامي بيان مي کند و از مدل هاي ايدئولوژيک و بنيادگرا فاصله مي گيرد. حقيقت با همکاري ميرموسوي عضو هيات علمي دانشگاه مفيد «مباني حقوق بشر» را نيز به نگارش در آورده است. در اين کتاب مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مکاتب مورد مقايسه قرار مي گيرد. وي همچنين در نگارش کتاب درسي «انقلاب اسلامي ايران» به همراه مصطفي ملکوتيان و عبدالوهاب فراتي و سيدمحمدعلي حسيني زاده شرکت جسته است. شايد بتوان مهم ترين کتاب دکتر سيدصادق حقيقت را «روش شناسي علوم سياسي» دانست. وي در اين کتاب اثبات گرايي، ابطال گرايي، رفتارگرايي، کارکردگرايي، نوکارکردگرايي، نظريه سيستم ها، نظريه سيبرنتيک، جامعه شناسي معرفت، تاريخ گرايي، نو تاريخ گرايي، پديدارشناسي، هرمنوتيک، ساختارگرايي، پساساختارگرايي، گفتمان، ديرينه شناسي، تبارشناسي و شالوده شکني را با دقتي قابل تحسين و نيز بر مبناي ديدي نقادانه و طبقه بندي جامع و توصيفي بررسي مي کند. آخرين اثر منتشر شده سيدصادق حقيقت يک کار جمعي است که تحت عنوان «رهيافت و روش در علوم سياسي» منتشر شده است. کتاب «مباني انديشه سياسي در اسلام» نيز به زودي توسط انتشارات سمت و به قلم سيدصادق حقيقت منتشر مي شود. اين کتاب که براي دانشجويان دوره کارشناسي علوم سياسي تهيه شده، حاوي بنيادي ترين مفاهيم و اصلي ترين مباني انديشه سياسي و فکر سياسي در اسلام است. عضو هيات علمي گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد در آخرين مقاله خود نيز که در همايش تشيع و هويت مدرن در اسکاتلند ارائه شد به منابع هويتي ايرانيان متوجه شد و ناهمگوني انگاره هاي ايراني، شيعي و ليبرالي در هويت و شخصيت ايرانيان را با روش تحليل گفتماني مورد بررسي قرار داد. حقيقت همچنين کتابي از مايکل والزر با برگردان فارسي «فربه و نحيف» در دست ترجمه دارد. وي در دوره کارشناسي ارشد انديشه هاي سياسي دانشگاه مفيد به تدريس «فلسفه سياسي معاصر غرب»، «افکار سياسي در ايران و جهان اسلام» و «فقه سياسي» مشغول است.