نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
(روزنامه خرداد، 29-30/1/1378)
موضوع این مقاله، نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه پس از انقلاب است. سیاست خارجی به مجموعه توانایی ها، قابلیت ها و ساز و کار های یک واحد سیاسی جهت افزایش بهره وری ارزش های مورد قبول در ارتباط با واحد های دیگر اطلاق می شود. در سیاست خارجی هم باید به محیط توجه نمود، و هم باید به توصیف، تبیین، پیش بینی، و تجویز دست زد. هر کشور در سیاست خارجی خود با قدرتهای متفاوت و ناهمگون در صحنه روابط بین الملل روبرو است. در این صحنه و بر اساس نظریه واقع گرایی، کشورها به دنبال "منافع ملی" خود هستند. در عین حال هر کشوری، تعریفی خاص از این واژه ارائه می دهد. به طور مثال، "منافع ملی" کشور سوئد قابل مقایسه با "منافع ملی" آمریکا نیست. آمریکاییها منافع ملی خود را در خلیج فارس می جویند. ژاپنی ها هم همواره به دنبال تأمین منافع ملی خود هستند، لیکن ابزار آن را روزی در حملات نظامی، و امروز در صنعت پی می گیرند. اسرائیل که اوایل شعار ارضی "از نیل تا فرات" را دنبال می کرد، در حال حاضر بر کنترل مراکز اقتصادی جهان متمرکز شده است. حکومت های اسلامی و ایدئولوژیک از آن جا که علایق مکتبی دارند، به مسئولیتهای فرا مرزی می اندیشند؛ و از آن جا که با علایق ملی و واقعیتها در گیرند، چاره ای جز پی گرفتن منافع ملی ندارند؛ و بدین لحاظ دچار ابهام هستند.
در این مقاله سعی می شود سیاست خارجی ج.ا.ا. با توجه به وجود ابهام در تعریف منافع ملی، نقد و بررسی گردد. بحث در اینجا نه به شکل جزیی و تخصصی، بلکه با نگرشی کلی نسبت به دوران تثبیت (حدوداً از سال 1360 به بعد) انجام می شود. از آن جا که "نقد" تنها برشمردن نقاط منفی نیست، در ابتدا به دست آوردها و نقاط مثبت سیاست خارجی ج.ا.ا. اشاره ای خواهیم داشت.
نقاط مثبت سیاست خارجی ج.ا.ا.
مهم ترین نقاط مثبت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
1- مکتبی کردن سیاست خارجی: در حکومت اسلامی تمامی عملکردها باید بر اساس فرامین شارع مقدس انجام شود. در مواردی که از دین، دستورات مشخصی وجود دارد؛ باید بر اساس آن رفتار نمود. در موارد دیگر حداقل باید سعی کرد، عملکرد حکومت و سیاست خارجی تعارض با اوامر شرع و اهداف دین نداشته باشد. سیاست خارجی ج.ا.ا. پس از گذراندن دوران فترت اول انقلاب، به زودی سعی نمود خود را در این چارچوب قرار دهد؛ و تا اندازه زیادی هم موفق بود. قطع ارتباط با اسرائیل و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بر این اساس انجام گرفت. این عملکرد بر اساس اصل نفی سبیل و حرمت اعانه ظالم بود. بنابراین می توان گفت از آن زمان سیاست خارجی ما مشکل عمده ای در زمینه انطباق عملکرد خود با موازین مکتبی نداشت.
2- نوسازی دستگاه دیپلماسی: انقلاب ما در زمانی کوتاه به نتیجه رسید، در حالی که نیروهای درگیر در انقلاب به اندازه کافی پالایش نشده بودند. با توجه به این که ده روز قبل از انقلاب، احتمال وجود چنین حادثه عظیمی در ذهن خودی ها و بیگانگان وجود نداشت؛ نیروهای انقلابی پس از پیروزی باید به وظایف سنگینی همچون نوسازی دستگاه دیپلماسی می پرداختند. به هر حال، این مهم تا اندازه زیادی پس از تسویه حسابهای داخلی انجام شد. در این راستا سعی شد عمدتاً از نیروهای آشنا به زبان انگلیسی و از کسانی که به عناوینی (همچون تحصیل)، مدتی در خارج کشور به سر برده اند، استفاده شود. علاوه بر نیروهای متعهد و مطمئنی که از طریق مسئولین نظام به وزارت امور خارجه معرفی می شدند، دانشکده روابط بین الملل برای تربیت نیروهای متخصص تأسیس شد؛ و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. در نتیجه، پس از گذشت چند سال از انقلاب اسلامی، کادرسازی نتیجه داد؛ و دستگاه دیپلماسی به شکل نسبی بازسازی شد.
3- متأثر نبودن از جریانات و بحرانهای سیاسی داخل کشور: دستگاه دیپلماسی ما تا اندازه زیادی مستقل بود؛ و خود را از مسائل داخلی جدا و مبرا کرد. اگر بنا باشد جهت گیری سیاست خارجی کشوری بر اساس جناح بندی های داخلی تغییرات زیادی پیدا کند، امکان ایجاد رویه و نهادینه کردن امور در راستای منافع ملی از بین می رود. صحنه داخلی سیاست در ایران پس از انقلاب دستخوش تغییراتی محسوس بوده است. مجلس سوم و مجلس چهارم از نظر ترکیب نیروها به هم شباهت نداشتند. هر از گاهی پیکان قدرت به سمتی می چرخید؛ و جامعه مدنی ناپیوسته ما را به سوی خود می کشید. اگر سیاست خارجی ما قرار بود از این مسایل متأثر شود، دچار تناقض می شد. شاید بتوان عدم تأثیر محسوس دستگاه دیپلماسی از بحرانهای سیاسی داخلی را معلول دو عامل دانست: وزارت طولانی دکتر ولایتی در این پست، و نظارت رهبری بر عملکرد وزارت خارجه.
4- موفقیت در صدور انقلاب به برخی کشورها: ایران اسلامی در صدور پیام انقلاب خود با موفقیت نسبی روبرو بوده است. سودان، پاکستان، جنوب لبنان و برخی دیگر از کشورها بالاخص در قاره آفریقا را در این راستا می توان نام برد. انقلاب ایران به اندازه قابل توجهی در هیأت حاکمه مردم سودان، مسلمانان پاکستان، و شیعیان جنوب لبنان و بسیاری از نقاط جهان تأثیر داشته است. در مورد خصوص لبنان، سوریه و فلسطین، کمکهای مادی فراوانی نیز از طرف ایران شامل آنها شده است.
5- موفقیت در جایگزینی اروپا به جای آمریکا: آمریکا به دلیل داشتن سابقه استعماری در ایران، و به دلیل حمایت بی دریغ از رژیم شاه نمی توانست روابطی عادی با ایران پس از انقلاب داشته باشد. برخورد انقلابی مردم و برخی جناحها و نهایتاً تسخیر سفارت آمریکا در ایران، بر این علت افزود. ایران در دو دهه اول انقلاب توانست تقریباً اروپا را جایگزین آمریکا کند؛ و تا حدی از فشار تحریم اقتصادی و سیاسی خود را برهاند.
چالش های ساختاری سیاست خارجی
برخی از چالش های ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی عبارتند از:
1- نداشتن بازخوران (فیدبک)، خود ترمیمی و نقادی به شکل نظام مند : یک سیستم وقتی پویا و با ثبات است که با پیدا کردن چالش های خود، آن ها را به شکل بازخوران وارد سیستم نماید. در این حالت است که سیستم، خود ترمیم می شود و می تواند نقائص خود را برطرف کند. اگر دستگاه دیپلماسی به شکلی باشد که امکان نقد و انتقاد از درون و برون آن نفی گردد، بازخوران و خود ترمیمی نیز غیر ممکن می شود. نقادی و خود ترمیمی به شکل کامل در سیستم سیاست خارجی پیشرفت و پویایی آن در طول زمان را تضمین می کند. متأسفانه وجود مقالات انتقادی در جراید و رسانه ها و کتب نگارش شده در این زمینه در سیاست خارجی ایران، نشانی ندارد. کتاب هایی که موضوع خود را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی اختصاص داده اند، در طول بیست سال چیزی در حدود انگشتان دو دست است! علاوه بر آن باید متذکر شد که ماهیت این کتاب ها بیشتر توصیف است، تا تبیین و انتقاد.
2- کیفیت پرسنل وزارت امور خارجه: پس از انقلاب همان طور که گفته شد، نیروهای مؤمن و متعهد باید جایگزین افراد وابسته به دربار می شدند. این ضرورت معمولاً توسط روابط عملی گشت، تا ضوابط؛ و افراد زیادی از وزارتخانه های غیر مربوط به کار سیاست خارجی، وارد دستگاه دیپلماسی شدند. این مسأله در سطوح بالاتر، نمود بیشتری داشت. با نگاهی به ساختار سیاست خارجی می توان دریافت که عملاً امکان صعود رتبه تا بالاترین مراتب، از طریق بدنه دستگاه دیپلماسی بعید به نظر می رسد. نیروهای دستگاه دیپلماسی ما، تخصص خود را به شکل تجربی به دست آورده اند؛ و مدارک دانشگاهی یا دیگر تحصیلات آن ها کمتر به علوم سیاسی و روابط بین الملل مربوط می شود.
3- ساختار غیر پویا: در ساختار وزارت امور خارجه پویایی چندانی وجود ندارد. یکی از علل عمده آن را باید در شوق فراوان افراد مختف برای ورود به این دستگاه جستجو کرد. وجود پرستیژ در این شغل عامل مهمی است؛ ولی عامل مهم تر بالاخص با توجه به وضعیت تورم و مسکن، مسأله حقوق دلاری است. حساب گری اقتضا می کند کارمند مربوطه مقداری پس انداز دلاری خود در کشور میهمان را ضربدر سه یا چهار سال اقامت در آن جا کند؛ و با تبدیل آن ها به سرمایه یا مسکن سعی در رشد و نمو آن نمایدغ و به شکلی رفتار کند که پس از چند سال دوباره به مأموریت مشابه یا بهتری برود. این اصل قضیه برای اکثر افراد است؛ و خدمت به اسلام و علائق ملی و امثال آن در حاشیه قرار دارد. لازمه این اصل، فروع کثیری است. یکی از آن ها وجود روحیه محافظه کاری و پرهیز از بیان واقعیت ها و انتقاد ها از درون سیستم است. در این جا، بسیاری از ارزش ها همانند روایت نبوی "احثوا فی وجوه المداحین التراب" به وادی فراموشی سپرده می شود. دو دیگر، مسأله گرایش های جناحی و باندی داخل دستگاه دیپلماسی است. لجنه هایی که بر این اساس تشکیل می شوند، نه بر اساس مسائل سیاسی، بلکه بر مبنای حفظ منافع و سفرهای دلاری اند!
یکی دیگر از علل عدم پویایی ساختار دستگاه دیپلماسی و ناتوانی در افزایش قدرت ملی در صحنه بین الملل را می توان در مدیریت طولانی رأس هرم آن جستجو نمود. علم مدیریت، امروزه، ثابت کرده متوسط کارآیی و پویایی یک مدیر چهار سال است. اگر این مدت به چهار برابر برسد نه تنها نوآوری کاهش می یابد، بلکه مسأله گرایش های داخلی نیروها و تشکیل جناح بندی ها افزایش پیدا می کند.
4- وسعت بیش از اندازه دستگاه دیپلماسی: کارشناسان داخل و خارج این سیستم معتقدند بخش های اضافی در وزارت خارجه باعث ناکارآمدی آن شده است. برخی معتقدند وزارت خارجه با چهار هزار نفر نیروی اضافی روبرو است، و هشت معاونت آن باید به سه معاونت تقلیل یابد. دستگاه دیپلماسی کشور برای کارآمد تر شدن باید سیستم ساختاری خود را کوچک تر و پویا تر نماید.
5- نهادینه نشدن نقش ها: دستگاه دیپلماسی در صورتی نهادینه است که با عوض شدن نیروهای کلیدی در رأس هرم سیستم آسیب نبیند، و دچار تغییر سلیقه ها نگردد. این مسأله در صورتی شکل عملی به خود می گیرد که قانون محترم باشد و بر سلائق برتری یابد. استفاده از پرسنل و معاونین قوی در کنار احترام عملی به قانون و سلسله مراتب، باعث می شود با رفتن یک یا چند نفر تغییری محسوس در عملکرد وزارت خارجه پیش نیاید.
6- ضعف نمایندگی های خارجی: پیامبر اکرم (ص) سفرایی اعزام می کردند که مهذب باشند، و در چند ملاقات دیگران را به اسلام ترغیب نمایند. وجود مسائل فوق همچون روحیه محافظه کاری و قوی نبودن نیروها (بالاخص با توجه به ارزش های اسلامی) و همچنین محدودیت های دیپلماتیک، از جمله عوامل ضعف نمایندگی های ما در خارج کشور است. اگر ورود به وزارت خارجه و ارتقا به بالا نهادینه می شد، امکان جذب نخبگان دانشگاهی و حوزوی دلسوز به وجود می آمد.
چالش های عملکردی سیاست خارجی
عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، آن هم در گستره زمانی دو دهه ای، در این سطور امکان پذیر نیست. آن چه ذیلاً به آن اشاره می شود مروری بر برخی چالش های عملکردی از باب نمونه است:
1-روند اطلاعات در وزارت خارجه: طبقه بندی اطلاعات در این دستگاه حساس باید بر اساس اصول علمی و به وسیله نیروهای متعهد انجام شود. هوشمندی دستگاه دیپلماسی یکی از بایسته های امروز ماست. عدم اطلاع از وجود گروهی به نام طالبان تا روز حمله به شهرهای افغانستان و تسخیر کابل و مزارشریف، و عدم هوشمندی در کسب اطلاعات در قضیه دادگاه میکونوس شاهدی بر این بایسته هاست. غفلت نسبی ایران در قبال وقایع افغانستان، معلول عدم اطلاعات صحیح از فعالیت گروه های مختلف، استفاده نکردن از اختلافات داخلی طالبان و مجموعاً نداشتن استراتژی مشخص بوده است.
2-عدم توجه کامل به نظام بین المللی سیال: پس از فروپاشی شوروی، ادعای آمریکایی ها وجود نظام تک قطبی سلسله مراتبی بود. آرای مخالفی در بین کشورهای شرقی، اروپایی و جهان سوم نیز وجود داشت. طراحی استراتژی ها و تاکتیک های سیاست خارجی، جز با داشتن تصوری صحیح از نظام بین الملل در حال و آینده ممکن نیست. سیاست خارجی امری یک سویه نیست؛ و با توجه به تعامل با محیط بین المللی طراحی و اعمال می شود. نظام بین المللی در حال حاضر سیال است؛ و سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز باید با توجه به این مسأله در راستای رسیدن به آمال و آماج های خود طراحی شود. تأکید بر شعارهای ثابت در سیاست خارجی نشان از عدم توجه به سیالیت نظام بین الملل دارد.
3-تکیه بیش از اندازه به اروپا: همان طور که قبلاً گفته شد ایران در بریدن از آمریکا و تکیه به اروپا (بالاخص آلمان) موفق بوده است. از طرف دیگر، این تکیه همراه با نوعی اطمینان بیش از اندازه به نظر می رسد. گره زدن منافع ملی حکومت اسلامی به منافع کشوری مانند آلمان ممکن است ما را با چالش هایی همچون قضیه دادگاه میکونوس روبه رو سازد. به اعتراف خود مسئولان پذیرفتن "گفت و گوهای انتقادی" نوعی خفت به همراه داشت. مسأله دیگر این است که آیا تکیه بیش از اندازه به یک یا چند قدرت خارجی ضروری است که راجع به طرف مقابل بحث شود که آمریکا یا اروپا باشد!؟ چرا باید سرنوشت خود را به روسیه در حال احتضار گره بزنیم؟
4-ژورنالیستی برخورد کردن با مسائل پیچیده سیاست و روابط بین الملل: دکتر لاریجانی در این زمینه می گوید: "در اغلب موارد سیاست خارجی ما در عمل به نوعی کار چاق کنی موضعی، یا به عبارت بهتر کارپردازی دیپلماتیک، می ماند و ورای آن چیز دیگری را تصور نمی کنیم. در جهان سوم، غالباً حکومت ها صوری هستند! حکومت با دارالحکومه اشتباه گرفته می شود... در سال های اولیه پس از انقلاب به علت برخی رفتارهای حساب نشده مسئولان ما، روابط کاسترو با ایران، علی رغم استقبال گرم وی از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حاکی از نوعی دلخوری بود. کاسترو گفت با شما ایرانی ها نمی توان حرف های جدی زد، شما محرمانه و غیر محرمانه نمی فهمید و همه چیز را به رادیو و تلویزیون می کشید، و برای ما دردسر درست می کنید!"[1]
در تبلیغات خارجی نمی توان دقیقاً از شیوه های داخلی استفاده نمود. علاوه بر آن، می توان گفت غرب کل یکپارچه نیست؛ و نباید با آن برخوردی واحد داشت. از آن گذشته، سیر روابط خارجی ما با کشوری مانند ایتالیا یا فرانسه را در نظر آورید. سردی و گرمی روابط خارجی ما با آن ها در چنین نقطه عطف قابل مطالعه است. بسیاری از مواضع ما تابع برخورد های احساسی و ژورنالیستی است. شعار "نه شرقی، نه غربی" به خصوص بعد از فروپاشی شوروی و اصطلاح "استکبار جهانی" و مانند آن دارای تعاریف نظری و عملی مشخصی نیستند.
5-متأثر بودن مسئولیت های فراملی از چالش های اقتصاد داخلی: همان طور که گذشت، متأثر نبودن سیاست خارجی از جناح بندی های سیاسی یکی از نکات مثبت دستگاه دیپلماسی ماست. در عین حال، برخی از مسائل سیاست خارجی از مسائل داخلی ما متأثر بوده است. به طور مثال، التفات کمتر به مسئولیت های فراملی پس از آغاز برنامه توسعه اول، از سیاست های اقتصادی داخلی تأثیر پذیرفته است. سیاست خارجی ما از برخی از اختلاف های سیاسی داخلی نیز تأثیر می پذیرد. از آن جمله می توان به اختلاف نظر جناح چپ و راست نسبت به دفاع از صدام یا مخالفت با او در مقابل آمریکا اشاره نمود.
6-تغییر نقش ها: منابع رسمی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قانون اساسی، رهبری، ریاست جمهوری، هیأت دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه. جالب است که در قانون اساسی و قوانین کشوری، ذکری از وزارت امور خارجه در تصمیم گیری و یا حتی اجرای تصمیمات به میان نیامده است. در کشورهایی که نقش افراد بیش از قوانین نهادینه شده تأثیر دارد، احتمال تغییر نقش ها با توجه به تغییر پست ها وجود دارد. بنابراین بعید نیست شخصی در پست های مختلف نقشی تقریباً ثابت در سیاست خارجی را ایفا کند.
7-اختلاف نظر در اعلام مواضع: یکی از نتایج تغییر نقش ها و نهادینه نشدن ساختارها، وجود نظرات مختلف اعلام شده در صحنه سیاست خارجی است. سهیم دانستن طالبان در قدرت سیاسی افغانستان پس از مخالفت های اولیه از باب شرط بندی بر اسب برنده، دفاع سر لشکر رضایی از اکراد تجزیه طلب عراق، و درخواست دکتر لاریجانی از شورای امنیت نسبت به سرنگونی رژیم عراق از جمله این شواهد است. از دیگر موارد، می توان به رضایت رئیس جمهوری پیشین نسبت به انتخابات آزاد در اسرائیل (مصاحبه سال 1375 آقای رفسنجانی) و مشروع خواندن حکومت ایالات متحده از طرف آقای خاتمی اشاره نمود.
8-مواضع در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی: قبل از هر چیز باید تحلیلی صحیح از روابط ایران و آمریکا به دست داد. بدون شک، تیرگی روابط این دو کشور و احتمالاً آغاز جنگ تحمیلی، با اشغال سفارت آمریکا در تهران بی ارتباط نیست. آقای خاتمی علاوه بر آن که دولت آمریکا را منتخب مردم و مورد احترام ایران خواند، در مصاحبه با شبکه سی. ان. ان. سعی کرد مسأله اشغال سفارت را مربوط به دوران غلبه احساسات و عدم تثبیت نظام معرفی نماید. در خصوص اروپا، سیاست اصلی ما همگرایی بوده است. در عین حال، وقایعی مانع روابط حسنه با برخی از این کشورها می شد. آقای حیرانی نویری، سفیر سابق ایران در مسکو، می گوید: این ضعف دیپلماسی ماست که روابطمان با آلمان به ضررمان منجر می شود. زودباوری و تساهل در مناسبات ما، حاکم است، از اول که گفت و گوی انتقادی با ایران را پذیرفتیم، باید منتظر چنین ضربه ای می بودیم. آقای ولایتی قبل از اعلام نظر دادگاه میکونوس، بر روابط حسنه با آلمان تأکید کرد.
به طور کلی دو تفکر مشخص در ارتباط با مسائل فوق وجود دارد:
الف. مشکلات سیاست خارجی ما ناشی از نوع روابط ما با آمریکاست:بنابر این باید با آمریکا برخوردی معقول داشته باشیم؛ و از تاکتیک هایی برای رسیدن به آن هدف استفاده کنیم. روابط با چین و روسیه و اروپا نسبت به روابط با آمریکا اولویتی ندارد. رژیم صدام باید نابود شود. ولی طالبان باید به عنوان سهیم قدرت در افغانستان شناخته گردد.
ب. در مقابل آمریکا باید ایستاد، و روابط با چین و روسیه و اروپا را باید جایگزین کرد: آمریکا در مقابل عراق زورگویی می کند؛ و به همین دلیل باید با او مخالفت نمود. طالبان از مشروعیت برخوردار نیست. در این میان باید دید دولت آقای خاتمی به کدام طرف متمایل است و آیا قصد حل این قضیه را دارد یا خیر.
9-مواضع در قبال کشورهای عرب: روابط ایران با برخی از کشورهای عربی همچون سوریه و لیبی در مجموع مثبت بوده است. در مقابل،روابط با برخی دیگر از کشورهای عربی بالاخص کشورهای همسایه همراه با بی اعتمادی و تنش تلقی می گردد.
دکتر بخشایشی سیاست خارجی ایران را به سه دوره تقسیم می کند:
الف. دوره محافظه کاری(1979-1980).
ب. دوره رادیکالیزم(1980-1988).
ج. دوره عادی سازی روابط (از 1988 به بعد).[2]
در دوره سوم است که آقای رفسنجانی می گوید: "خداوند را سپاس می گوییم که دوره جدیدی را شروع کردیم"، و عربستان که ایران را بزرگترین خطر برای ثبات منطقه می دید، ایران را دارای رفتاری دوستانه و برادرانه توصیف می کند. در عین حال، وقتی در اسفند ماه 75 از آقای رفسنجانی سؤال می شود، بدترین واقعه دوران شما چه بود؟ ایشان به عدم موفقیت در جلب نظر کشورهای عرب منطقه اشاره می کنند. البته کنفرانس سرا ن اسلامی در تهران موفقیتی برای ایران اسلامی به شمار می رود، هر چند بلافاصله اعراب منطقه بر حاکمیت امارات عربی متحده نسبت به حق حاکمیت بر سه جزیره تأکید کردند.
10- مواضع در مقابل دیگر کشورهای جهان سوم: از بین کشورهای جهان سوم می توان به دو نمونه اشاره کرد. رفتار خارجی ما در مورد عراق عملاً تقویت سیاست منطقه ای آمریکا، یعنی تجزیه عراق، بوده است؛ هر چند قلباً به آن راضی نیستیم. همانطور که گفته شد برخی از مسئولان نظام از اقلیت ها و اکراد دفاع کردند. به طور کلی، جناح چپ و راست در کشور ما نسبت به ضدیت با عراق یا آمریکا در خصوص این مسأله اختلاف نظر دارند.
در مورد افغانستان نیز باید گفت کمکهای چندین ساله ما نمود آن چندانی ندارد. دستگاه دیپلماسی ما نسبت به ظهور طالبان هوشیار نبود؛ و حتی پس از آن مدیر کل آسیای وزارت خارجه اعلام کرد به گروه طالبان به چشم سایر گروه های افغانی نگاه می کند. آقای ولایتی هم ظهور طالبان را یک فراز و نشیب عادی توصیف کرد؛ و از تشکیل دولت ائتلافی در افغانستان سخن گفت.
در خصوص مسئولیت های فراملی و حمایت از جنبش های آزادی بخش، ما نه تنها دارای سیاست واحدی نبوده ایم، بلکه ارگان های مختلفی مدعی انجام آن بوده اند. دوره عادی سازی که با ریاست جمهوری حجه الاسلام رفسنجانی شروع شد، این امر را تا اندازه زیادی تحت الشعاع شعار توسعه اقتصادی قرار داد. این امر به شکل کلی باید حل شود که ما تقریباً همانند دیگر کشورها در قالب حقوق بین الملل زندگی خواهیم کرد، یا این که ارزش هایی ما را از این ادغام منع می کند. به نظر می رسد به غیر از مورد قدر متیقن مسئولیت های فرا ملی، عمدتاً باید به ضوابط و قرارداد های بین المللی تن دهیم[3] و در چارچوب منافع ملی حرکت کنیم؛ تا ایرانی آباد و الگو به جهانیان نشان دهیم.