مصاحبه ها و یادداشتها

حجیت عقل همگانی

بر اساس نظریه همروی، عقلی كه نزد شارع مقدس حجت است، همين عقلی است كه بين همگان مشترك است

حجیت عقل همگانی

سیدصادق حقیقت

مجله نقد اندیشه، ش 2و 3 (بهار 1403)

 

سخن گفتن از «فقه (سیاسی) مطلوب» این پیش فرض را در بطن خود دارد که فقه (سیاسی) موجود با چالش های مختلف روبرو است. قبل از بررسی این موضوع، لازم است تعریفی از فقه و فقه سیاسی ارائه کنیم، و سپس با آسیب شناسی فقه (سیاسی) موجود، نیم نگاهی به فقه (سیاسی) مطلوب، از دیدگاه نظریه همروی، داشته باشیم. این امر برای دوره گذار ضروری تر به نظر می رسد:

1-    دين اسلام شامل سه دسته مسائل است: برنامه­هاى اعتقادى (كه درباره به جهان­بينى، حقيقت آفرينش، مبدأ، معاد و رابطه آن­ها با خدا و انسان است)، سفارش­هاى اخلاقى (كه از منش­هاى نيكو و ناپسند انسان بحث مى­كند)، و احكام عملى (كه حکم و دستورالعمل گفتار و رفتار انسان را در رابطه با خدا، خويشتن و ديگران مشخص مى­نمايد).

2-    علم فقه، درصدد است عمل مكلّفان را از حيث وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و كراهت بررسى كند. به اعتقاد جرجانی، «فقه در لغت به معناى فهم مقصود گوينده از طريق كلام او را گويند؛ و در اصطلاح، عبارت است از علم به احكام شرعى عملى كه از ادله تفصيلى آن كسب مى­شود». فارابى نيز فقه را به علمى كه به وسيله آن مى­توان از معلومات شرعى، مجهولات را استنباط نمود، تعريف مى كند. وی نياز به صناعت فقه را در صورت فقدان رئیس اول و ائمه ابرار كه ملوك حقيقى هستند، ناگزير مى­داند؛ و آن را به دو بخش آرا و افعال تقسيم مى­كند. او كه شرع را قرينه عقل، و دين را شبيه فلسفه مى­داند، به علم مدنى عامى نظر دارد كه از دو گفتمان فقه مدنى و فلسفه مدنى تشكيل مى­شود. وظیفه علم فقه، کشف حکم یا دستورالعمل هر حادثه در زندگى انسان است؛ و موضوع آن، احكام شرعى و يا وظايف عملى از نظر استنباط از ادله مى­باشد. فقه، در معناى عام خود، مساوى با دين است.

3-    فقه به دو قسم فقه اكبر و فقه اصغر تقسيم مى شود. مقصود از فقه اکبر همان کلام، و مقصود از فقه اصغر همان فقه اصطلاحی است که تعریف آن در بند قبل اشاره شد.

4-    وقتی از فقه سخن می­گوییم، در واقع از «دین دو» بحث می­کنیم. «دين يك» همان متون وحيانی هستند كه به عنوان يك متن مورد تفسير قرار می­گيرند. «دین دو» به برداشت­های ما از دین یک اطلاق می­شود. «دين سه» به عملكرد متدينان برمی­گردد، كه، البته، از بحث فعلی ما خارج است. دين يك در عالم ثبوت امری واحد و دارای تقدس است؛ در حالی كه تفاسير و قرائت­های مربوط به آن كه به عنوان دين دو مطرح هستند، متكثرند؛ و به شكل الزامی تقدس ندارند. اگر اين پيش­فرض را بپذيريم كه امكان وجود برداشت­ها و قرائت­های مختلف از يك متن وجود دارد، به ناچار بايد از تقدس و صحت همه آن­ها دست برداشت؛ چرا كه از نظر منطقی دو يا چند قول متناقض يا متضاد نمی­تواند از يك جهت درست و مطابق واقع باشد.

5-    منابع فقه، عبارت است از: كتاب، سنت، عقل و اجماع. درباره اجماع گفته­اند: اجماع منقول حجت نيست؛ و اجماع محصل هم حاصل نمی­شود (منقوله ليس بحجة ومحصلّه لايحصل). مستقلات عقليه، نيز در فقه سنتى به چند مثال همانند حسن عدالت و قبح ظلم محدود شده است. پس منابع فقه سنتی بيشتر بر كتاب و سنت تمركز دارد.

6-    بر اساس بند قبل، می توان گفت فقه شیعه در عمل به مبانی مکتب اشعری نزدیک شده است؛ چرا که از عقلی سخن می گوید که مصادیق اندکی دارد و اساساً در عقل سلیم معصوم (ع) یافت می شود. فقها عقول بشر را جزئی و غیرمعتبر می­دانند.

7-    فقه اسلامى به حسب مضاف­الیه خود، ممکن است به بخش­هاى زير تقسیم شود: فقه عبادى، فقه احوال شخصيه، فقه معاملات و عقود و ايقاعات، فقه اخلاق، فقه سياست، فقه صنعت، فقه روابط بين­ الملل، فقه جهاد و دفاع، فقه حقوق، و فقه قضا. بخشى از مسائل فقهى با سياست، به شکل مستقيم يا غيرمستقيم، ارتباط دارد. برخى از مسائل فقهى در ذات خود سياسى­اند (همانند ولایت و جهاد)؛ و برخى ديگر (همانند عقود و قضا) به شکل غيرمستقيم با مسائل سياسى مرتبط مى­ شوند. قدمای شيعه به طرح مسائل فقه سياسى به طور پراكنده در ابواب مختلف فقه، همانند جهاد، مكاسب، ولايات، قضاء، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، حدود، ديات، و قصاص، اكتفا كرده­اند.

8-    فقه سیاسی، به عنوان فربه­ترین دانش سیاسی شیعه، در صدد است احکام جزیی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت ارائه نماید.  

9-    فقه سياسى عملاً دو قسمت و بخش عمده پيدا مى­كند: اصول و قواعد مربوط به سياست داخلى و تنظيم روابط درون امتى جامعه اسلامى، و اصول و قواعد مربوط به سياست خارجى و تنظيم روابط بين الملل و جهانى اسلام.

10-فقه سياسى را اگر به شكل پسينى تعريف كنيم، بايد به بحث­هاى بيان شده در ابواب ياد شده (مثل جهاد و امر به معروف) اشاره نماييم؛ اما اگر توجه به مستحدثات و مسائل جديد نيز داشته باشيم بايد آن را به دانشى كه وظيفه مكلف را در برابر هرگونه مسأله سياسى تعيين مى كند، تعريف كنيم. بر اين اساس، ممكن است مسأله­اى در فقه سنتى به شکل صریح مطرح نشده باشد؛ اما فقيه با استفاده از ابزارهاى استنباط بتواند پاسخى براى آن بيابد؛ و يا حتى بابى جديد در آن دانش بگشايد.

11-کتاب­­هاى احكام السلطانية اهل سنت هم شامل مباحث سياسى، و هم شامل مباحث حقوقى و اقتصادى مى­باشد. احكام سلطانيه در فقه اهل سنت، دايره گسترده­ترى نسبت به فقه سياسى شیعه دارد؛ چرا که آن­ها زودتر از شیعه با مسأله حکومت درگیر بوده­ اند.

12-اروين روزنتال در تقسيم سه­گانه خود به فلسفه سياسى، فقه سياسى يا شريعت نامه نويسى، و اندرزنامه نويسى (یا سیاستنامه و يا آينه شاهى) اشاره می کند.

13-سیاستنامه دارای اصالتی همچون فلسفه سیاسی و فقه سیاسی نیست.

14-بر این اساس، رقیب اصلی فقه سیاسی، فلسفه سیاسی است. البته، این امکان وجود دارد که بین این دو دانش نوعی همگرایی تعریف شود.

15-فلسفه سیاسی، همانند کلام سیاسی، بسترساز فقه سیاسی است. پس، شهری یا روستایی بودن امکان دارد در اجتهاد مؤثر باشد، فقیه اقتدارگرا و دموکرات نیز دو گونه اجتهاد خواهند داشت.

16-فقه (سیاسی) شیعه با به تحلیل بردن نقش عقل، در طول زمان فربه شده است. به نظر می رسد بی­مهری نسبت به فلسفه سیاسی (اسلامی) در قرون اخیر ناشی از فربه شدن فقه (سیاسی)، بالاخص در عصر جمهوری اسلامی، باشد.

17-در فقه سياسی، قرائت­های مختلفی وجود دارد كه می­توان آن­ها را به دو گروه نظريه­ های مشروعيت الهی بلاواسطه و نظريه­های مشروعيت با واسطه يا نظريه­های الهی- مردمی تقسيم کرد. مشروعيت در نظريه­های گروه اول تنها از جانب خداوند تأمين می شود؛ هرچند حکومت­ها معمولاً درمقام تحقق به آرا يا رضايت مردم نياز پيدا می­كند. برعكس، نظريه­ های دسته دوم تركيبی از مشروعيت الهی و مردمی هستند؛ و حتی در اين مقام نيز به رأی مردم نياز دارند. مهم­ترين نظريه­های دسته اول در حوزه فقه سياسی شيعه عبارتند از: نظريه سلطنت مشروعه، نظريه ولايت انتصابی عامه فقيهان، نظريه انتصابی عامه شورای مراجع تقليد، و نظريه انتصابی مطلقه فقيهان. نظريه­های مشروعيت الهی- مردمی نيز به نوبه خود شامل نظريه دولت مشروطه، نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت، نظريه ولايت انتخابی مقيده فقيه و نظريه دولت انتخابی اسلامی می شود.

18-در حوزه انتظار از دین، دو رویکرد حداکثری و حداقلی رویاروی یکدیگر قرار می گیرند. طبق دیدگاه نخست، دین قادر است به همه حوزه های مورد نیاز بشر بپردازد. این رویکرد طیفی است؛ به شکلی که در آن سر طیف متفکرانی قرار دارند که از «فیزیک اسلامی» و مانند آن نیز سخن می گویند. رویکرد حداقلی به دین در بین روشنفکران دیده می شود.

19-رویکرد حداکثری (عمدتاً با گرايش متنی) و و رویکرد حداقلی (عمدتاً با گرایش فرامتنی) به تعبير ماكس وبر نمونه مثالي (Ideal type) هستند، و بنابراين در مصاديق همواره تركيبی از آن ها يافت می شود. فقها هم كه در دسته اول قرار می گيرند، معمولاَ مبانی برون دينی خود را از علم كلام می گيرند.

20-در رویکرد حداکثری (عمدتاً با گرایش متنی)، اجتهاد نقشی بس مهم دارد. اجتهاد قوه­ای است كه به وسيله آن، فروع احكام از مبانی بر اساس اصولی مشخص برداشت می­شود.

21-برخی روشنفكران دينی در استفاده از متون دينی در خصوص مسائل اجتماعی ترديد دارند. بر این اساس، مباحثی همچون عدالت و حقوق بشر برون متنی­اند؛ و نباید بار سنگین آن­ها را بر دوش ناتوان فقه گذاشت. در حقیقت، ما عدالت را از دین نمی­گیریم، بلکه دین را به دلیل عدالت قبول می­کنیم. فقه دانشی است بشری، ناقص، حیلت آموز و دنیوی، ظاهر­بین، متناسب با اخلاق نازل، مصرف­کننده، حداقلی، متأثر از ساختار اجتماع، تکلیف مدار، و قائل به مصالح خفیه. انگیزه روشنفکران دینی این است که حقوق بشر را به عنوان ناموس آدمیان معرفی، و همچون ناموس از حقوق بشر دفاع کنند. ما به حکم انسان بودن، و نه به هیچ دلیل دیگری، واجد یک رشته حقوق و تکالیفیم، به طوری که این حقوق و تکالیف ماقبل دینی معین می­کنند که شخص دیندار باشد یا نه. بر این اساس، اگر تکالیف یا حقوق درون متنی با تکالیف و حقوق برون متنی تعارض پیدا کردند، حقوق و تکالیف بیرون دینی مقدمند.

22-نظریه همروی هم به همگرایی دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی نظر دارد، هم به واگرایی آنها. نظریه همروی در سطح سوم خود به نسبت سنجی دو دانش فلسفه سیاسی (اسلامی) و فقه سیاسی می پردازد. سطوح چهارگانه نظریه همروی عبارت است از: همروی معرفت شناختی، همروی روش شناختی، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، و همروی سنت و تجدد.

23-بر اساس نظریه همروی، نسبت این دو دانش را در الگوریتم ذیل می توان نشان داد:

 24-در حالی که فقه سیاسی نزد حداکثری­های متنی معتبر، و نزد حداقلی­های فرامتنی غیرمعتبر است،  نظریه همروی اعتباری محدود برای آن قائل است. این نظریه راه ميانه­ ای بين دو گرايش متنی و گرايش فرامتنی است.

25-فقه سیاسی، به طور مثال، نمی تواند «نظریه دولت» داشته باشد؛ چرا که دولت کوچک و بزرگ، و کارکردهای دولت اساساً مسائلی هستند که در حوزه فلسفه سیاسی مطرح می شود.

26-بر اساس نظریه همروی، ادله متنی و فرا­متنی هر دو کارآیی دارند؛ اما آن­چه مهم است، این نکته است که میزان بهره بردن از هر یک از آن­ها بستگی به موضوع دارد. به طور مثال، در مباحثی که تخصص نقش والایی دارد و شارع مقدس ما را به عرف ارجاع داده (همانند مدیریت سیاست خارجی دولت اسلامی)، نقش متون مقدس به مراتب کم­تر؛ و در آن­جا که عقل به تکافؤ ادله می­رسد و به منابع وحیانی نیاز پیدا می­کند (همانند تعریف عدالت اجتماعی و اقتصادی)، نقش ادله متنی به مراتب برجسته­تر می­شود. در مثال اخیر، اندیشه سیاسی غرب گواه است که نزاع سوسیالیست­ها و لیبرال­ها در طول زمان نه تنها کاسته نشده، بلکه افزایش نیز یافته است. در این گونه مسائل نیاز به متون وحیانی دو­چندان می­شود؛ هر­چند لازمه این سخن آن نیست که دین در تمامی ابعاد گزاره­هایی انشا کرده باشد.

27-نظریه همروی بر مبنای نقد دو گرایش متنی و فرا­متنی شکل گرفته، و نسبت به استدلال­های فوق موضع دارد. فقه (سياسى) براى شخص متعبد، حجيت دارد. البته دايره اين حجيت در دو بخش عبادات و معاملات (اجتماعیات) نیاز به بحث دارد. در دو طرف اين طيف، حداکثری­ها (كه باور دارند، دين، اصول كلى و جزيى و شيوه­ هاى اجرا را در تمامى زمينه ها به ارمغان آورده) و حداقلی­ها (كه باور دارند، دين در مسائل سياسى و اجتماعى هيچ گونه دخالتى نكرده) قرار دارند. ملاک و اصل اولیه در نظریه همروی تداوم احکام شریعت است. اصل اوليه، اشتراك افراد در زمان­ها و مكان­هاى مختلف نسبت به احكام شرعى (حتى در باب معاملات) است؛ و اگر گونه­ هاى مختلف تأثير زمان و مكان به اثبات برسد، استثنايى بر اين اصل تلقى مى­شود. ملاك تأثير زمان و مكان در اجتهاد، ايجاد اطمينان نسبت به تخصيص حكمى به زمان و مكان خاص از راه جمع ادله، قرائن و شواهد تاريخى، روايى، عقلى و مانند آن است.

28-بر خلاف جایگاه عقل نزد متنی­ها، بر اساس نظریه همروی، عقلی كه نزد شارع مقدس حجت است، همين عقلی است كه بين همگان مشترك است، و انسان ها بدون توجه به تعلقاتشان به آن رأی می­دهند. آن عقلی كه به عنوان يكی از منابع در فقه نام برده شده، همان عقل و فهم همگانی- بدون در نظر گرفتن جنسيت، مليت، منافع، نژاد و مانند آن- است. همان گونه که اشاره شد، اگر مستقلات عقلیه به مواردی همچون «العدل حسن» محدود شود، فقه شیعه به فقه اشعری تمایل پیدا خواهد کرد.

در مجموع، نظریه همروی دارای ويژگی­های زير است: عنايت به براهين عقلی و تجربی و تقدم آن­ها بر نقل، توجه به دستاوردهای عقل بشر همانند حقوق بشر، احيای عقل شيعی به جای پناه بردن به عقل معتزلي، استفاده از روش­شناسی­های جديد همانند هرمنوتيك و گفتمان، توجه به پيش­فرض­های فهم مفسران متون مقدس و كشف تاثير آن­ها، و بالاخره ضرورت رجوع به خود آيات و روايات در مسائل مختلف و معتبر دانستن فی­الجمله فقه (سياسي). لازمه نكته اخير، حداكثری بودن نسبت به متون نيست؛ بلكه بر اين اساس، «راهبردهای كلي» سياسی و اجتماعی در آيات و روايات وجود دارد. مؤلفه­های فوق، جز مورد اخیر، نقدی بر گرایش متنی محسوب می­شود. پس، می­توان گفت اولاً هيچ دليل عقلى و كلامى وجود ندارد كه بتواند راه رجوع به كتاب و سنت در مسائل اجتماعى را سد كند؛ ثانياً اصل اولى، عدم تأثير زمان و مكان در احكام است؛ ثالثاً به روش­هاى گوناگون، امكان خروج از اين اصل وجود دارد. بر اساس نظریه همروی، فقه سیاسی و فلسفه سیاسی مکمل یکدیگرند؛ و به حسب مورد، کارآیی­های متفاوتی دارند.  

 

91 مرتبه بازدید
در حال ارسال...