مصاحبه ها و یادداشتها

نشست تخصصی بررسی و نقد «نظریه همروی و حقوق بشر»

در این نشست، نسبت نظریه همروی و حقوق بشر توسط سه تن از اساتید محترم مورد نقد واقع شد

نشست تخصصی بررسی و نقد «نظریه همروی و حقوق بشر»

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی،

 

جلسه نخست، ۲۳ مهر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، در ادامه نشست‌های تخصّصی حوزه معاونت پژوهشی، نشست تخصصی «نظریه همروی و حقوق بشر»  به همت پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در تاریخ 3/ 8/ 1402 با حضور آقایان دکتر سید صادق حقیقت، دکتر سید صدرالدین موسوی، دکتر منصور انصاری و دکتر شاکری برگزار گردید. در این نشست آقای دکتر عظیمی به‌عنوان دبیر نشست حضور داشتند. آقای دکتر حقیقت نیز به‌عنوان سخنران به طرح نظریه همروی و ارتباط آن با حقوق بشر پرداختند؛ در ادامه نیز دکتر موسوی، دکتر انصاری و دکتر شاکری به‌عنوان منتقدان و داوران به ایراد نقدهای خود درباره موضوع پرداختند.

در ابتدا، دکتر عظیمی- معاونت محترم پژوهشی- به این نکته اشاره کرد که نقد می تواند درونی (منسجم بودن)، بیرونی (ارتباط با دیگر نظریه ها) یا در حوزه مطابقت با واقع باشد.

در ادامه، آقای دکتر حقیقت به تبیین نظریۀ همروی پرداخت، طبق سخنان ایشان سابقۀ این نظریه به سال 1377 برمی‌گردد؛ یعنی از سال 1377 کتابها و مقالاتی در مورد این نظریه نوشته شده است و در نهایت در اردیبهشت 1400 به‌عنوان یک نظریه ثبت و در سال 1402 در کرسی‌های نظریه‌پردازی به‌عنوان نظریۀ منتخب برگزیده شد. معنای اصطلاحی همروی، نظریه‌ای است که به تلاقی و تعامل روش‌های مختلف در حوزۀ پژوهش و ضرورت نسبت‌سنجی فلسفۀ سیاسی یا ادلۀ فرامتنی با فقه سیاسی یا عمدتاً ادله متنی اعتقاد دارد؛ به مفهوم دیگر اگر با دو دستۀ دلیل فرامتنی یا عقلی در حوزۀ فلسفه سیاسی و یک دستۀ ادله متنی در فقه سیاسی روبرو باشیم این تعامل همروی گفته می‌شود.

پیشینۀ تاریخی این نظریه در حد اشاره در آثار فارابی با عنوان فلسفۀ سیاسی و فقه مدنی یا در دوران صفویه با ملاصدرا یا نائینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله و علامه طباطبایی به‌عنوان یک فیلسوف سیاسی که به مباحث فقهی هم اشاره دارند یافت می‌شود، پس تبار این نظریه در دیگران در طول هزار سال مطرح بوده ولی به‌صورت نظریه عنوان نشده است، در نتیجه به‌عنوان نظریه بداعت دارد. دکتر حقیقت در ادامۀ تشریح نظریه فرمود: نظریۀ همروی ۴ سطح دارد. سطح اول به مباحث معرفت‌شناختی، سطح دوم در حوزه روش‌شناسی، سطح سوم فلسفه سیاسی و فقه سیاسی و سطح چهارم که بحث سنّت و تجدد است اشاره می‌کند. ایشان در ادامه گفت: نوآوری همروی در این است که وقتی پاسخ‌های حوزۀ فلسفه سیاسی و فقه سیاسی با هم بررسی می‌شوند از دو حال خارج نیستند؛ یک مورد آن است که این پاسخ‌ها با هم تعاضد داشته باشند؛ یعنی همگرا باشند و دیگری این‌که با هم واگرا باشند؛ یعنی تعارض داشته باشند.

اگر نتایج حوزۀ فلسفه سیاسی و فقه سیاسی با هم همخوانی داشته باشند دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه فلسفۀ سیاسی بسترساز فقه سیاسی باشد، دیگر آن‌که صرفاً نتایج این دو حوزه با هم، همخوانی داشته باشند و اگر تعارض وجود داشته باشد صور مختلفی در اینجا تصور می‌شود؛ در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که این‌طوری نیست که همیشه فلسفۀ سیاسی بر فقه سیاسی تقدم داشته باشد؛ چون مواردی است که فلسفۀ سیاسی به تکاپوی ادله می‌رسد که باید به فقه سیاسی مراجعه کنیم، چه‌بسا در فقه سیاسی پاسخی باشد؛ این چه‌بسا به این معنی است که محقق اندیشه سیاسی اسلام باید به فقه سیاسی مراجعه کند ولی ممکن است در روایت چیزی باشد یا ممکن است چیزی نباشد.

حقوق بشر حقوق انسان به ما هو انسان است ولی با یک تبصره؛ ایشان تصریح کردند انسان‌ها با اینکه معتقدند که حقوق مشترکی دارند، اما یک سری علایق محلی نیز دارند؛ مثل فرض رهبری در اسلام که برای مردان است یا قضاوت برای زنان نیست. ایشان افزودند چه اشکالی دارد گفته شود بر اساس آیات و روایات یک حقوق برای عده‌ای است برای عده‌ای نیست. بحث حقوق بشر از دیدگاه همروی، دو رکن دارد: رکن اول این است که حقوق بشر باید هم در حوزۀ فلسفۀ سیاسی و هم فقه سیاسی مطرح شود و پاسخ‌های آن‌ها با هم مقایسه شود؛ رکن دوم این است که بین حقوق مثبت و حقوق منفی تمایز قائل شد.

دکتر موسوی به‌عنوان منتقد اول به بیان دیدگاه خود در مورد نظریه همروی پرداخت و با طرح پیش‌فرض‌های خود در ابتدا دو پرسش را مطرح کرد:  اگر همروی را تعامل در نظر بگیریم معنای تعامل چیست؟ و حاصل این تعامل چیست؟ ایشان در ادامۀ بحث نظریه همروی و حقوق بشر، پرسش‌های خود را با ویژگی‌هایی که دکتر حقیقت در مقاله «مبانی حقوق بشر نسبت‌سنجی ادله برون‌متنی و درون‌متنی» برشمرده است، طرح کرد؛ مبتنی بر اینکه اولاً حقوق بشر اسلامی نباید با احکام الزامی شرع منافاتی داشته باشد و ثانیاً اصل بر تداوم و جاودانگی احکام است، اما می‌توان مواردی را استثنا دانست.

آیا استثناء کردن احکام با بخش اول ویژگی که احکام را جاودانه می‌داند در تضاد نیست؟ مبنای استثناها در ویژگی دوم چیست؟ و این استثنا کردن با ویژگی اول یعنی عدم منافات با شرع در تضاد نیست؟ حد سقف این استثناها کجاست؟ یعنی کجا می‌توانیم بگوییم در حقوق بشر فلان احکام را مستثنی می‌کنیم، چه کسی صلاحیت تشخیص این استثنائات را دارد؟ و در پرسش آخر خود در این رابطه گفت با توجه به اینکه عمدتاً از عبارت حقوق بشر اسلامی استفاده شده است آیا می‌توان از مفاهیمی که اتکای آن انسان به ما هو انسان و کرامت انسانی است دفاع کرد؟ بر اساس نظریه همروی نهایتاً ممکن است مجبور باشیم از پسوندهایی برای تمام دال‌های این گفتمان استفاده کنیم؛ مثل حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر شیعی، حقوق زن مسلمان و... . ایشان تحلیل‌های خود را با یک پرسش نهایی جمع‌بندی کرد که آیا می‌توان با این چهارچوب‌ها و صورت‌بندی نظریه همروی، حقوق بشر را تلقی کنیم یا باید از پسوندهایی استفاده کنیم؟

 

 در ادامه با در نظر گرفتن دکتر حقیقت به‌عنوان کنشگر سیاسی در حوزه نو‌اندیشی دینی و قرار دادن ایشان در مقام نظریه‌پرداز سیاسی، دکتر شاکری افزودند یک نظریه‌پرداز وقتی می‌خواهد از نظریه یا اندیشه مراقبت کند باید با چالش‌های که در بیرون و گفتمان‌ها صورت می‌گیرد برخورد کند حال نظریه همروی با توجه به زمان مطرح‌شدن نظریه تا به امروز که مدت زمان زیادی از آن گذشته است این اطمینان را می‌دهد که گفت‌وگوهای جدی در این مورد انجام پذیرد. در ادامه، به ویژگی‌های نظریه از جمله مسئلۀ عقل در نظریه که چالش اصلی است اشاره کرد، همچنین بر اساس منطق نظری نیروی مولد چالش در درون نظریه را نقطه مثبت نظریه خواندند و ویژگی دیگری که برای نظریه مطرح کرد بحث شناسایی و برآورد بیانات سنجش امکانات رقیبان بود. بحث نظریه همروی هنوز در فضای دارالاسلام است و نمی‌تواند توضیح‌دهنده تجدد و سنّت باشد و تبار نظریه به‌جای اینکه در مباحث فقه سیاسی یا فلسفه سیاسی باشد به منازعات سیاسی جهان اسلام توجه دارد؛ درواقع نظریه باید یک چهره‌ای از منازعات سیاسی از خود بروز بدهد و چالش‌هایی که در صدر اسلام و مسائل فکری به وجود آمده را مطرح کند. نظریه همروی باید تکلیف خود را با سیاست مشخص کند که آیا سیاست را به معنای حکومت می‌داند یا بع معنای دیگر؟ و همچنین اشکالی بر این نظریه وارد دانست، برای نمونه، بحث روش‌شناسی بود که فلسفۀ سیاسی را رقیب فقه سیاسی قلمداد می‌کرد.

دکتر انصاری در حسن نظریه گفت که دکتر حقیقت متوجه این نکته شده‌اند که جهان ما دارد خیلی فقهی پیش می‌رود درواقع در فرایند 40 ساله فقه، مرزهایش گسترش‌یافته است و سپس افزود که دکتر حقیقت و نظریه همروی بخشی از تلاش‌های دو رگه یا نوگرایانه هستند که به ترکیب سنّت و مدرنیته می‌پردازند. ایشان در ادامه تصریح کردند نوآوری و کار زیرکانۀ نظریه این است که قبل از آنکه گرفتار بحث تجدد و مدرنیته شود بحث فقه سیاسی و فلسفه سیاسی که در بالادست آن قرار دارد را حل می‌کند. ایشان در ادامه در نقد خود عنوان کرد تعریف حقوق بشر در نظریۀ همروی با تبصره سبب شده است که درک این مفهوم با مشکلاتی مواجه شود؛ اینکه در نظریۀ همروی به حقوق بشر اشاره مثبت دارد کمکی به حل مشکلات جامعه نمی‌کند.

 

جلسه دوم، اول آذرماه 1402

دکتر حقیقت: 1- اصطلاح «همروی» اعم از آن است که دو جریان با هم ترکیب شوند. به طور مثال، در همروی ستارگان با هم حرکت کردن وجود دارد، نه ادغام. همچنین، در همروی روشهای معرفتی ویلیام جیمز، ترکیب روشی وجود ندارد. 2- همان گونه که دکتر موسوی اشاره کردند نظریه همروی تئوری ناظر به واقع است، و تلاشی برای کنش جمعی و مبانی حکمرانی سیاسی تلقی می شود. 3- نظریه همروی ذیل نواندیشی دینی قرار می گیرد؛ و بنابراین، سکولار نیست.

دکتر انصاری: 1- ماهیت فقه (سیاسی) تمامیت خواهی است، و امکان همروی با رقیبش از بین می رود. 2- حقوق بشر مرز نمی شناسد، اما شما، همانند جماعت گرایان، حقوق بشر مثبت را محلی می دانید. اکثر حقوق مردم، مثبت هستند و شما حکومتها را مجاز به محلی دانستن آنها کرده اید. حق مشارکت و حق رأی دادن حقوق مثبت هستند. به شکل پراگماتیستی با نظریه همروی موافقم؛ چرا که در بین نظریه های موجود بهتر به نظر می رسد و حداقل آن است که برای فقه سیاسی اعتباری محدود قائل شده است.

دکتر حقیقت: 1- حتی اگر ماهیت فقه (سیاسی) تمامیت خواهی باشد، مربوط به فقه موجود است، نه فقه (سیاسی) مطلوب در نظریه همروی. 2- غرض از ذکر جماعت گرایی این بود که فقط در نظریه همروی نیست که به حقوق محلی بها داده شده است. مردم حق مشارکت و حق رأی دادن را دارا هستند، و حکومتها نمی توانند این حق را سلب کنند. پس از این جهت، جزء حقوق منفی محسوب می شود.

دکتر شاکری: سیاست غرب خود را به ارسطو منتسب می داند، در حالی که فارابی- به عنوان اولین کسی که نسبت فلسفه سیاسی و فقه مدنی را مطرح کرده- افلاطونی است. 2- نظریه همروی ظرفیت پرداختن به نسبت ما با مدرنیته را دارد.

دکتر حقیقت: 1- فارابی در کتاب «الجمع بین رأیی الحکیمین» سعی دارد به شکلی بین ارسطو و افلاطون جمع کند. 2- تحقیقی که اینک در دست دارم، همروی سنت و تجدد (یعنی سطح چهارم نظریه همروی) است.

دکتر موسوی: یکی از ارکان نظریه همروی اصل تداوم احکام شریعت است. چه کسی صلاحیت دارد مرز جاودانگی، یا عدم جاودانگی، احکام را مشخص کند.

دکتر حقیقت: در سطح نظر، اندیشمندان ممکن است آرای متفاوتی داشته باشند، اما معیار عمل، رأی اکثریت مردم است. به بیان دیگر، شرعاً نمی توان احکام شریعت را به مردم تحمیل کرد.

505 مرتبه بازدید
در حال ارسال...