گذار از فرد به نهاد در فقه سیاسی
اشاره: این نوشتار، حاصل گفتوگوی ما با دکتر سید صادق حقیقت[1] است که بحث از تحول در نگرش فقهی از فرد- محوری به نهاد- محوری را طرح میکند.
*. با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، در آغاز راجع به مدعای خودتان، یعنی تحول فقه پیش از امام و پس از امام از فردمحوری به نهادمحوری ، برای خوانندگان ما توضیحی بفرمایید.
پس از تشکر از شما، در آغاز میبایست برای ورود به بحث، مقدمه ای را بیان کنم تا به تحولی که حضرت امام(ره) در اواخر عمر خود، مطرح می کنند، بپردازم. سیاست مدرن از سیاست قدیم در این نکته محوری از هم جدا میشوندکه سیاست کلاسیک به سؤال «چه کسی باید حکومت کند؟» پاسخ میداد؛ در حالی که دغدغه اصلی سیاست مدرن، پاسخ گویی به سؤال «چگونه باید حکومت کرد؟» است. افلاطون در پاسخ به سؤال «چه کسی؟»، فیلسوف – شاه را معرفی کرد؛ و متفکران اسلامی هم در پاسخگویی به این پرسش یا با تقلید از متفکران یونان پاسخ فلسفی دادند، و یا به فقه (سیاسی) روی آورده و از حاکمیت فقیه (به شکل مستقل یا در کنار حاکمیت شاه) سخن گفتند. تحولاتی در فقه سیاسی شیعه، بالاخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به وجودآمده که شاید بتوان آن را مقدمه و زمینهساز تحولی روششناسانه به حساب آورد. در حالی که فقهای شیعی تا سالهای اخیر تنها به سؤال «چه کسی؟» پاسخ میگفتند، گرایشی از زمان امام خمینی (ره) برای پاسخ گویی به پرسش «چگونه؟» به وجود آمده است.
*. چه شواهدی وجود دارد که امام در صدد گذار از فرد به نهاد بودهاند؟
امام راحل در توصيف حوزه اختيارات حكومت به طور صريح بیان کرد که: « تعبير به آن كه اينجانب گفتهام حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيار است، به طور كلى بر خلاف گفتههاى اينجانب است». همچنین فرمودند: «حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است». در تمامی این عبارات، بحث از حکومت و اختیارات آن است؛ نه از فرد.
*. آیا این مسئله با نظریه ولایت مطلقه ارتباط داشت؟
دقیقاً. دیدگاه حکومتی امام، نقد برخی فقهای سنتی محسوب میشد که فقیه (و نه نهاد حکومت) را دارای ولایت در امور عمومى محدود به چارچوب احكام شرع میدانستند. امام راحل فرمودند: «تذكرى پدرانه به اعضاى شوراى نگهبان مىدهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند؛ چرا كه يكى از مسايل بسيار مهم در دنياى پرآشوب كنونى ، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميمگيرىها است . حكومت فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى وخارجى را تعيين مىكند؛ و اين بحثهاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئوريها است، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بنبستهايى مىكشاند»). شاید امام(ره) در آن جا در اندیشه گذار از «فرد» به «نهاد» بود. از دیدگاه ایشان، «حکومت»، فلسفه برخورد با شرک و کفر، و کلید حل معضلات داخلی و خارجی محسوب میشود.
*. «مصلحت نظام» در این بین چه جایگاهی داشت؟ نظریه حضرت امام فقط در در حوزه فقه سیاسی جای میگرفت یا به فلسفه سیاسی هم مربوط میشد؟
مصلحت نظام از دیدگاه امام، با ولایت مطلقه پیوند دارد. حکومت اسلامی بر اساس مصلحت میتواند احکام اولیه و ثانویه (مصطلح) را (به شکل موقت) تعطیل نماید؛ و از این جهت، احکام حکومتی و مصلحت نظام بر احکام شرعیه اولیه و ثانویه تقدم دارد. در اینجاست که به نظر میرسد پای «نهاد حکومت» به میان کشیده میشود. پس تصمیمات و مصلحتسنجیهای شخص نیست که احکام شرعیه را تعطیل میکند؛ بلکه نهاد حکومت از چنین شأنی برخوردار است. وقتی در فقه سیاسی، فرد، جای خود را به نهاد میدهد، به نظریه دولت از نظر فلسفه سیاسی نیاز پیدا میشود. اگر نظریهای در حوزه فلسفه سیاسی نباشد که بحث فوق را هدایت کند، مصلحت دولت و مصلحت نظام بدون پشتوانه نظری میماند؛ و برداشتهای متفاوت و گاه متضاد – حتی دولتی اقتدارگرا - از آن امکانپذیر میشود. برعکس، اگر هر یک از دو دانش فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به وظیفه خود بپردازند و به اصطلاح با هم همروی(confluence) داشته باشند، در باب دولت از منظر فلسفه سیاسی نظریهای اندیشیده، و مددکار فقه سیاسی خواهد شد. در مجموع، امام راحل (قدس سره) مجموعهای از مبانی فقهی را مطرح کردند که از نظر روششناسانه بدیع به نظر میرسید. حضرت امام، اولین فقیهی هستند که جرقه تغییر جهتگیری فقه سیاسی را از «فرد» به «نهاد» را زدند؛ و البته شاگردان ایشان این جهتگیری جدید را تکمیل نمودند.
*. ظاهراً شما به دیدگاهی که دکتر کدیور در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه، راجع به نظریه شهید مطهری دارد، هم انتقاد دارید و نظریه های استاد مطهری را هم بیشتر دال بر نظارت فقیه میدانید؟
در جواب سؤال شما باید عرض کنم هرچند نظریه ولایت انتخابی فقیه در مباحثه استاد شهید مطهری و آیتالله منتظری بر سر درس امام راحل (قدس سره) شکل گرفت؛ ولی عبارات محدود به جا مانده از آیتالله مطهری به نظریه نظارت اشاره دارد. ایشان میگوید «ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی _ يعنی كشوری كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند _ نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که میخواهد رئیس دولت بشود و در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار میدهد.» دکتر کدیور عبارات فوق از استاد مطهری (که در نظریه نظارت صراحت دارد) را نقل میکند؛ ولی او را در زمره قائلان به نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه قرار داده است. جالب آن که استاد شهید، درک این مسئله را به ارتکاز مردم این زمان و عصر مشروطه ارجاع میدهد: «تصور مردم آن روز – دوره مشروطیت – و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند».
*. چه التزامی بین ولایت با محوریت فرد، و نظارت با نهاد – محوری وجود دارد؟
ممکن است تلازم منطقی وجود نداشته باشد؛ ولی اگر به شکل پسینی به نظریههای ولایی نظر بیافکنیم، خواهیم دید که اصولاً نظریههای ولایت – محور بر فرد تأکید بیشتری دارند. این گونه نظریهها در پاسخ به سؤال «چه کسی؟» شخص فقیه را مطرح میکنند. اما در نظریه نظارت این فرض مطرح است که امور اجرایی به خود مردم واگذار شده است و تنها باید از جانب متخصصان دینی مورد تأیید قرار گیرد. اگر شأن نظارت برای اسلامی بودن امور فرض گرفته شود، اساساً دلیلی ندارد که به نظارت فرد اکتفا کنیم؛ چرا که نظارت جمع فقیهان به صواب نزدیکتر به نظر میرسد.
*. این مسئله را در تفاوت دو کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة[2] و حکومت دینی و حقوق انسان[3] چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر میرسد گذار از «فرد» به «نهاد» در تفاوتی که بین دو کتاب به نظر میرسد، نیز قابل طرح باشد. در این که در کتاب اول «نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه» طرح شده، شکی وجود ندارد. بر اساس نظريه ولایت انتخابی فقیه، شخص معینی از سوی شارع مقدس به ولايت منصوب نشده؛ بلكه خداوند، وجود صفاتى را براى حاكم اسلامى اعتبار كرده است. پس هرچند شارع مقدس اصل انتخاب فرد واجد شرايط را از سوى مردم امضا كرده؛ اما شكل حكومت، نحوه انتخاب، ويژگىهاى انتخاب كنندگان و چگونگى اجراى آن را به عقلا واگذار شده است. بر اساس اين نظريه، بيعت وسيله انشاى توليت است. اما به نظر میرسد پیشفرض نانوشته نویسنده در کتاب دوم گذار از فرد به نهاد بوده است؛ و بنابراین باید آن را درانداختن طرحی نو – و نه تقریری جدید از نظریه ولایت انتخابی – تلقی نمود. با در نظر گرفتن نیت مؤلف، میتوان گفت در آرای اخیر حرکتی مبنایی از سوی «فرد» به «نهاد»، و گذاری مبنایی از «ولایت» به «نظارت» مشاهده میشود.
*. چه شاهدی برای این تغییر وجود دارد؟
اولاً «ولایت» نوعی قدرت و اقتدار برای سرپرستی است که به شخص یا اشخاص معینی اعطا میشود؛ در حالی که «نظارت» عبارت است از بررسی انطباق احکام و اعمال موجود در یک حکومت بر اساس شریعت، که اصولاً بر اساس درخواست مردم صورت میپذیرد. ثانیاً هرچند ولایت فقیه به معنای کلیاش، اجماعی فقهاست؛ و جملگی حداقل بر داشتن ولایت در حوزه فتوا و قضاوت و ولایت (یا جواز تصرف) در محدوده حسبه اذعان کردهاند، اما تنها پارهای از ایشان به ولایت فقیه به معنای داشتن ولایت سیاسی گسترده برای تشکیل حکومت اعتقاد داشتهاند. نظریه ولایت انتخابی ولایت را برای «فقیه» در محدوده شرع مقدس، و در محدوده قرارداد بیعت و شروط ضمن عقد (همانند شرط مدت ده ساله و یا شرائط مربوط به قانون اساسی) محدود مینماید؛ و بدین جهت محدوده مضیقتری نسبت به نظریه ولایت مطلقه انتصابی فقیه برای فقیه قائل است. اما بر اساس نظریه اخیر ایشان، اساساً فقیه تنها (در صورتی که مردم بخواهند) بر اعمال صحیح احکام شریعت «نظارت» خواهد نمود.
*. شرایط حاکم اسلامی در این دو کتاب چه تفاوتی با هم دارد؟
شرایط حاکم اسلامی بر اساس نظریه ولایت انتخابی با نظریه نظارت فقیه (یا فقها) تفاوت دارد. در نظریه نخست، چند شرط برای حاکم اسلامی برشمرده شده است: عقل وافی، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادی به احکام اسلامی بلکه افقهیت (به عنوان مهمترین شرط)، تدبیر، بخیل نبودن، رجولیت و پاکزادی. در حالی که دراسات به شکل صریح به شرط فقاهت و افقهیت اشاره نموده، در کتاب حکومت دینی، «ولایت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد»؛ و شرط اعلمیت فقط به حوزه افتاء محدود شده است. همچنین، بر اساس نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه، تنها یک فقیه ولایت بالفعل دارد. بر خلاف نظریههای انتصابی، در این نظریه ولایت فقیه مطرح است، نه ولایت فقیهان. فقیهان غیر منتخب فاقد ولایت فعلیه هستند. در حالی که در نظریه ولایت انتخابی فقیه (کتاب دراسات)، رئیس حکومت اسلامی فرد است، نه شورای رهبری، در نظریه دوم (کتاب حکومت دینی)، نظارت میتواند به وسیله یک فقیه یا جمعی از فقها صورت پذیرد.
*. به نظر میرسد ساختار حکومت اسلامی در این دو نظریه نیز با هم تفاوت داشته باشد.
همین طور است. ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایت انتخابی فقیه چندان واضح نیست؛ و نهایتاً میتوان به ساختاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشنهاد شده، و مد نظر ایشان نیز بوده، اشاره نمود. در این نظریه سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه وجود دارند، ولی جملگی تحت ولایت شخص فقیه معنا پیدا میکنند. اما نظریه اخیر ایشان، به شکل واقعیتری میتوان از مدل تفکیک قوا سخن گفت. تعبیر خود ایشان این است که در کتاب اول ادغام قوا و در کتاب دوم تفکیک قوا مطرح شده است. علاوه بر این، ایشان اضافه میکند که مدل نظارت فقیه تنها یک «پیشنهاد» است؛ و نیاز به تعریف کارشناسی دارد؛ و بنابراین متخصصان میتوانند مدلهای کارآمدتری را جایگزین نمایند.
*. خوشحال می شویم اگر به عنوان آخرین سؤال، جمع بندی خود را را از بحث حاضر برای خوانندگان ما بیان بفرمایید.
شاید بتوان بحث را این گونه جمع بندی کرد که: اولاً آرای اخیر امام خمینی (قدس سره) به سوی اندیشه نهاد- محور متمایل شده بود؛ ثانیاً اندیشه سیاسی شهید مطهری را میتوان نظریه نظارت و سازگار به نهاد- محوری قلمداد کرد؛ و ثالثاً در مقایسه دو کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة و حکومت دینی و حقوق انسان، میتوان تمایلی از نظریه فرد- محور (ولایت انتخابی مقیده فقیه) به سمت نظریه نهاد- محور (نظریه نظارت) مشاهده نمود.