• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

کتاب «قلمرو اعتبار فقه سیاسی» در تیرماه 1405 توسط پژوهشگاه فقه معاصر به زیور طبع آراسته شد

مقدمه 

در ابتدا لازم است مقصود از «اعتبار» در عبارت «اعتبار فقه‌سیاسی» مشخص شود. در پژوهش‌های کمّی، پایایی[1] به‌میزان پایداری و ثبات سنجش، و روایی[2] به‌میزان دقت آن اشاره دارد. پایایی مربوط به سازواری[3] یک معیار، و روایی مربوط به دقت[4] آن است. یک مقیاس اندازه‌گیری می‌تواند پایا، اما بدون برخورداری از روایی باشد. این درحالی است که اگر معیار اندازه‌گیری از نظر روایی معتبر باشد، معمولاً قابلیت اتکا دارد و پایاست.

در علوم انسانی، و به شکل خاص فلسفه، روایی یا اعتبار مجموعه مؤلفه‌های آفاقی[5] و انفسی،[6] باورپذیری یک منبع یا پیام را دربرمی‌گیرد. مقصود ارسطو از اعتبار در بحث خطابه، میزان و امکان اقناع‌پذیری در هر مورد است؛ که به نوبه خود، شامل سه مقوله می‌شود: اتوس[7] (منابع اعتبار)، پتوس[8] (جذابیت احساسی یا انگیزشی) و لوگوس[9] (منطقی که مدعا را حمایت می‌کند). از دیدگاه هابرماس، ادعای اعتبار شامل چهار مفهوم حقیقت،[10] صداقت،[11] قابلیت فهم[12] و تناسب[13] می‌شود.[14] در مطالعات دینی، وقتی از اعتبار ادله وجود یا عدم وجود خدا بحث می‌کنیم، مقصود قوّت استدلال‌ها و براهین فلسفی است.[15] در اینجا، مقصود از «اعتبار» همان تعریف فلسفی و معرفت‌شناختی است، با توجه به این نکته مهم که نوع بحث، متا و درجه دوم است؛ چراکه راجع به اعتبار یک دانش کاوش می‌کند.

در نظریه همرَوی، بین دانش‌های سیاسی ـ اعم از فلسفه‌سیاسی اسلامی و فقه‌سیاسی ـ ارتباط و تعامل وجود دارد.[16] یکی از مقدمات این نظریه، تأیید اعتبار فقه‌سیاسی است؛ چراکه اگر اعتبار نداشته باشد، معنایی برای همرَوی فقه‌سیاسی با فلسفه‌سیاسی متصور نخواهد بود. «اعتبار محدود» فقه‌سیاسی به این معناست که اولاً اعتبار دارد، ثانیاً اعتبار آن با محدودیت روبرو است. اعتبار فقه‌سیاسی به این معناست که فرد متعبد باید در حوزه مسائل سیاسی ـ همانند مسئله جهاد، عملیات استشهادی و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ـ به آن مراجعه کند. محدودیت فقه (سیاسی) در مسائلی همچون ناتوانی نظریه دولت و نظریه صلح خود را نشان می‌دهد.

براین‌اساس، سازماندهی متن حاضر به شکل زیر طراحی می‌شود. در فصل اول، به مسائل مربوط به فلسفه‌فقه و رئوس ثمانیه این دانش پرداخته می‌شود. فصل دوم فقه‌سیاسی را از سه زاویه مختلف با هم مقایسه می‌کند: روشنفکری دینی، اسلام سنتی و نظریه همرَوی. فصل بعد به اعتبار این دانش، و نقد دیدگاه‌های رقیب، مربوط می‌شود. بر اساس فصل سوم، فقه‌سیاسی اعتبار دارد؛ اما بر اساس فصل اخیر، اعتبار آن محدود است. فصل آخر به محدودیت‌های فقه‌سیاسی می‌پردازد. کتاب با ملاحظات نهایی به پایان خواهد رسید.

اشاره به چند نکته، در اینجا، ضروری به نظر می‌رسد. اولاً این بحث یکی از ارکان نظریه همرَوی است و لذا دیگر ارکان این نظریه را باید در کتاب نظریه همرَوی دنبال کرد. نگارنده بر اساس این نظریه، معتقد است مسائل اندیشه سیاسی، در درجه اول، می‌بایست از منظر دانش‌های متفاوت، و بالاخص فلسفه‌سیاسی و فقه‌سیاسی، مورد بررسی قرار گیرند؛ و در درجه بعد این نتایج با هم مقایسه شوند. ثانیاً، علی‌الظاهر، این بحث بدیع است و متن مستقل و مستوفایی راجع به اعتبار فقه به چشم نمی‌خورد. انتظار این است که کتب مهمی که به فقه‌سیاسی پرداخته‌اند، در درجه نخست به مسئله اعتبار و عدم اعتبار، و یا قلمرو اعتبار فقه‌سیاسی بپردازند؛ چراکه این بحث، تقدم رتبی بر دیگر مباحث این حوزه دانشی دارد. ثالثاً بحث بر سر تبدیل شدن فقه‌سیاسی به یک رشته علمی خاص (دیسیپلین) نیست. اعتبار، عدم اعتبار و یا میزان اعتبار فقه‌سیاسی، غیر از تبدیل آن به یک دیسیپلین است. رابعاً اعتبار فقه (به شکل کلی) مفروض گرفته شده است؛ چون دانشی است که از منابع معتبر، احکام شرعی (تکلیفیه و وضعیه) را، از حیث کشف اراده شارع مقدس، استخراج می‌کند.

در پایان، لازم است از مسئولان محترم پژوهشگاه فقه معاصر قدردانی کنم و نیز مراتب تقدیر و تشکر خود را از استاد عزیز جناب آیت‌الله سیف‌الله صرامی ابراز نمایم. بدون تردید، نکاتی که ایشان تذکر دادند، بسیار مورداستفاده بود و مدنظر قرار گرفت. البته، هرگونه نقص صوری یا محتوایی، به نگارنده مربوط می‌شود.

                                            [1]. Reliability.