گذار از فرد به نهاد در فقه سیاسی

نسیم بیداری، ش 2 (دی 88)

اشاره: این نوشتار، حاصل گفت­و­گوی ما با دکتر سید صادق حقیقت[1] است که بحث از تحول در نگرش فقه سیاسی شیعه از فرد- محوری به نهاد- محوری را طرح می­کند (حامد زارع).

*. با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، در آغاز راجع به مدعای خودتان، یعنی تحول فقه پیش از امام و پس از امام از فرد- محوری به نهاد- محوری ، برای خوانندگان ما توضیحی بفرمایید.

پس از تشکر از شما، در آغاز می­بایست برای ورود به بحث، مقدمه ای را بیان کنم تا به تحولی که حضرت امام(ره) در اواخر عمر خود، مطرح می کنند، بپردازم. سیاست مدرن از سیاست قدیم، به قول پوپر، در این نکته محوری از هم جدا می­شوندکه سیاست کلاسیک به سؤال «چه کسی باید حکومت کند؟» پاسخ می­داد؛ در حالی که دغدغه اصلی سیاست مدرن، پاسخ گویی به سؤال «چگونه باید حکومت کرد؟» است. افلاطون در پاسخ به سؤال «چه کسی؟»، فیلسوف – شاه را معرفی کرد؛ و متفکران اسلامی هم در پاسخ­گویی به این پرسش یا با تقلید از متفکران یونان پاسخ فلسفی دادند؛ و یا به فقه (سیاسی) روی آورده و از حاکمیت فقیه (به شکل مستقل یا در کنار حاکمیت شاه) سخن گفتند. تحولاتی در فقه سیاسی شیعه، بالاخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به وجودآمده که شاید بتوان آن را مقدمه و زمینه­ساز تحولی روش­شناسانه به حساب آورد. در حالی که فقهای شیعی تا سال­های اخیر تنها به سؤال «چه کسی؟» پاسخ می­گفتند، شاید بتوان گفت گرایشی از زمان امام خمینی (ره) برای پاسخ گویی به پرسش «چگونه؟» به وجود آمده است.

*. چه شواهدی وجود دارد که امام در صدد گذار از فرد به نهاد بوده­اند؟

امام راحل در توصيف حوزه اختيارات حكومت به طور صريح بیان کرد که: « تعبير به آن كه اينجانب گفته­ام حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيار است، به طور كلى بر خلاف گفته­هاى اينجانب است». همچنین فرمودند: «حكومت كه شعبه­اى از ولايت مطلقه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است». در تمامی این عبارات، بحث از حکومت و اختیارات آن است؛ نه از فرد. 

*. آیا این مسئله با نظریه ولایت مطلقه ارتباط داشت؟

دقیقاً. دیدگاه حکومتی امام، نقد برخی فقهای سنتی محسوب می­شد که فقیه (و نه نهاد حکومت) را دارای ولایت در امور عمومى محدود به چارچوب احكام شرع می­دانستند. امام راحل فرمودند: «تذكرى پدرانه به اعضاى شوراى نگهبان مى­دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند؛ چرا كه يكى از مسايل بسيار مهم در  دنياى پرآشوب كنونى ، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم­گيرى­ها است . حكومت فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى وخارجى را تعيين مى­كند؛ و اين بحث­هاى طلبگى  مدارس كه در چارچوب تئوريها است، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن­بست­هايى مى­كشاند». شاید امام(ره) در آن جا در اندیشه گذار از «فرد» به «نهاد» بود. از دیدگاه ایشان، «حکومت»، فلسفه برخورد با شرک و کفر، و کلید حل معضلات داخلی و خارجی محسوب می­شود.

*. «مصلحت نظام» در این بین چه جایگاهی داشت؟ نظریه حضرت امام فقط در در حوزه فقه سیاسی جای می­گرفت یا به فلسفه سیاسی هم مربوط می­شد؟

مصلحت نظام از دیدگاه امام، با ولایت مطلقه پیوند دارد. حکومت اسلامی بر اساس مصلحت می­تواند احکام اولیه و ثانویه (مصطلح) را (به شکل موقت) تعطیل نماید؛ و از این جهت، احکام حکومتی و مصلحت نظام بر احکام شرعیه اولیه و ثانویه تقدم دارد. در این­جاست که به نظر می­رسد پای «نهاد حکومت» به میان کشیده می­شود. پس تصمیمات و مصلحت­سنجی­های شخص نیست که احکام شرعیه را تعطیل می­کند؛ بلکه نهاد حکومت از چنین شأنی برخوردار است. وقتی در فقه سیاسی، فرد جای خود را به نهاد می­دهد، به نظریه دولت از منظر فلسفه سیاسی نیاز پیدا می­شود. اگر نظریه­ای در حوزه فلسفه سیاسی نباشد که بحث فوق را هدایت کند، مصلحت دولت و مصلحت نظام بدون پشتوانه نظری می­ماند؛ و برداشت­های متفاوت و گاه متضاد – و حتی دولتی اقتدارگرا - از آن امکان­پذیر می­شود. برعکس، اگر هر یک از دو دانش فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به وظیفه خود بپردازند و به اصطلاح با هم همروی(confluence) داشته باشند، در باب دولت از منظر فلسفه سیاسی نظریه­ای اندیشیده، و مددکار فقه سیاسی خواهد شد.  در مجموع، امام راحل (قدس سره) مجموعه­ای از مبانی فقهی را مطرح کردند که از نظر روش­شناسانه بدیع به نظر می­رسید. حضرت امام، اولین فقیهی هستند که جرقه تغییر جهت­گیری فقه سیاسی را از «فرد» به «نهاد» را زدند؛ و  البته شاگردان ایشان این جهت­گیری جدید را تکمیل نمودند. عبارات به جا مانده از شهید مطهری (در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی) نظریه نظارت، و نه نظریه ولایت انتخابی، را اثبات می­کند. 

*. چه التزامی بین نظریه ولایت با محوریت فرد، و نظریه نظارت با نهاد – محوری وجود دارد؟

ممکن است تلازم منطقی وجود نداشته باشد؛ اما در نظریه نظارت این فرض مطرح است که امور اجرایی به خود مردم واگذار شده است و تنها باید از جانب متخصصان دینی مورد تأیید قرار گیرد. در این صورت بحث ولایت فرد مطرح نیست؛ و جا برای نهاد- محوری باز می­شود. اگر شأن نظارت برای اسلامی بودن امور فرض گرفته شود، نظارت جمع فقیهان به صواب نزدیک­تر به نظر می­رسد.

*. این مسئله را در تفاوت دو کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة[2] و حکومت دینی و حقوق انسان[3] آيت الله منتظري چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر می­رسد گذار از «فرد» به «نهاد» در تفاوتی که بین دو کتاب، نیز قابل طرح باشد. در این که در کتاب اول «نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه» طرح شده، شکی وجود ندارد. اما به نظر می­رسد پیش­فرض نانوشته نویسنده در کتاب دوم گذار از فرد به نهاد بوده است؛ و بنابراین باید آن را درانداختن طرحی نو – و نه تقریری جدید از نظریه ولایت انتخابی – تلقی نمود. با در نظر گرفتن نیت مؤلف، می­توان گفت در آرای اخیر حرکتی مبنایی از سوی «فرد» به «نهاد»، و گذاری مبنایی از «ولایت» به «نظارت» مشاهده می­شود.

*. شرایط حاکم اسلامی در این دو کتاب چه تفاوتی با هم دارد؟

بر اساس نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه، تنها یک فقیه ولایت بالفعل دارد. بر خلاف نظریه­های انتصابی، در این نظریه ولایت فقیه مطرح است، نه ولایت فقیهان؛ و فقیهان غیرمنتخب فاقد ولایت فعلیه هستند. به هر حال، این نظریه که در کتاب دراسات مطرح شده با نظرات متأخر ایشان (نظریه نظارت که شبیه دیدگاه استاد مطهری و حکومت مشروطه مرحوم نایینی است) از جهات متعدد تفاوت دارد. شرایط حاکم اسلامی بر اساس نظریه ولایت انتخابی غیر از شرایط حاکم در نظریه نظارت فقیه (یا فقها) است. در نظریه نخست، چند شرط برای حاکم اسلامی برشمرده شده است: عقل وافی، اسلام  و ایمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادی به احکام اسلامی بلکه افقهیت (به عنوان مهم­ترین شرط)، تدبیر، بخیل نبودن، رجولیت و پاکزادی. در حالی که دراسات به شکل صریح به شرط فقاهت و افقهیت اشاره نموده، در کتاب حکومت دینی، «ولایت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد»؛ و شرط اعلمیت فقط به حوزه افتاء محدود شده است. همچنین، می­توان گفت در حالی که در نظریه ولایت انتخابی فقیه (کتاب دراسات)، رئیس حکومت اسلامی فرد است (نه شورای رهبری)، در نظریه دوم (کتاب حکومت دینی)، نظارت می­تواند به وسیله یک فقیه یا جمعی از فقها صورت پذیرد. البته، غیر از این دو تفاوت، اختلافات دیگری نیز بین این دو نظریه وجود دارد.

*. به نظر می­رسد ساختار حکومت اسلامی در این دو نظریه نیز با هم تفاوت داشته باشد. 

تعبیر خود ایشان این است که در کتاب اول ادغام قوا و در کتاب دوم تفکیک قوا مطرح شده است. علاوه بر این، ایشان اضافه می­کند که مدل ارائه شده برای نظریه نظارت، تنها یک «پیشنهاد» است؛ و نیاز به تعریف کارشناسی دارد؛ و بنابراین متخصصان می­توانند مدل­های کارآمدتری را جایگزین نمایند.