ما و صدرا
نظری بر نگرشهای سیاسی به فلسفه صدرایی
سيد صادق حقيقت
اعتماد ملی، 3/3/1388
شهرت صدرالمتألهین به دلیل مكتب فلسفي خاصي به نام حكمت متعاليه و نظریه حرکت جوهری (اثبات حركت در جواهر اشياء) است. نگارنده این سطور قبلاً در مقالهای به تأیید چند نکته محوری در این زمینه پرداخته است:
1ـ صدرا داراي انديشه سياسي به معناي عام و خاص بوده است، اما انديشه سياسي به معناي خاص الخاص (انديشه سياسي منسجم و جامع) ندارد.
2ـ انديشه سياسي صدرا از نوآوري و اهميت خاصي برخوردار نيست.
3ـ صدرا از «حكمت سياسي متعاليه» بحثي به بيان نياورده، ولي اگر ما بخواهيم چنين نظريهاي را بازسازي كنيم لازم است بر نظريه انسان كامل (كه براساس حركت جوهري به كمال خويش دست مييابد.) تمركز نماييم. شايد در صورت بازسازي چنين نظريه اي باز نتوان تفاوتهاي چنداني بين آن با ديگر نظريه هاي فلاسفه سياسي اسلامي مشاهده نمود.
4ـ انديشه سياسي صدرا اقتدار گرايانه (و نه متغلبانه) است. انديشه سياسي صدرا اقتدار گرايانه بود، و هر چند حكمت متعاليه با طرح نظريه اجتهاد و امتناع فهم عقلي از امهات احكام شريعت ناگزير به غيبت حكمت سياسي از مجموعه دانشهاي اسلامي رضايت داد، اما اقتداگرايي مكنون خود را همچنان در گفتمان اجتهاد به ميراث نهاد. در واقع، پيروي صدرا از فارابي و تعبير به «رئيسي كه انسان واحد و مطاع است» و «مخدومي كه خادم نيست» و «كساني كه در اسفل مراتب هستند و خادم غير مخدومند»، تصوري هرمي واقتدارگرا از قدرت سياسي را تداعي مينمايد. بدون شك مراد از اقتدارگرايي، نظام سياسي متغلبانه نيست؛ بلكه نظام هرمي است كه در آن توزيع قدرت از بالا به پايين صورت مي گيرد . به همين دليل است كه دكتر فيرحي كه يك جا انديشه سياسي صدرا را اقتدارگرايانه مي داند و در جاي ديگر نظام سياسي متغلبانه را از وي نفي كرده، دچار تناقض گويي نشده است.
5ـ بين انديشه سياسي ملاصدرا و نظريه حاكميت سياسي فقيهان، نسبت مستقيمي برقرار نيست. سياق بحث صدرا (بدان كه نبوت و رسالت از جهتي منقطع ميگردد و از جهتي ديگر باقي است .... بنابراين مجتهدين پس از ائمه معصومين - درخصوص احكام دين بدان گونه كه از طريق اجتهاد دريافتهاند- فتوا ميدهند...) ولايت فقها در امر فتواست، نه زعامت سياسي ایشان. زمينهسازي براي ولايت سياسي فقها با اعتقاد به ولايت سياسي ايشان دو چيز متفاوت به نظر ميرسد. انديشه سياسي صدرا فقط مقدمات طرح ادله عقلي در راستاي ولايت مجتهدان را فراهم نمود. پس زمينه سازي و بسترسازي غير از آن است كه نظريه ولايت مطلقه فقیه را به منصه ظهور رسيدن انديشه سياسي صدرا تلقي كنيم.
به هر حال، با مفروض گرفت این مسئله که اندیشه فلسفی صدرا تا حدودی دارای ابعاد سیاسی هست، در این مقاله با تمرکز بر مقالهای از آیتالله جوادی آملی، به این سؤال جواب داده میشود که آیا میتوان از "حکمت سیاسی متعالیه" سخن گفت یا خیر.
دكتر لك زايي با این فرض که خود صدرا از این اصطلاح سخن نگفته، معتقد است مي توان نظريه اي براساس حركت جوهري به نام «حكمت سياسي متعاليه» بنا نهاد. از ديدگاه وي ملاصدرا ويژگي هاي ده گانه اين مكتب را چنين ترسيم كرده است:خدا محوري،مسافر بودن انسان،ارسال رسل و امامان و مجتهدان براي هدايت و راهنماي بشر، ارتباط دين و سياست و دنيا و آخرت، غايت مداري ،ابزار بودن دنيا، ديني بودن نظام سياسي، نظريه انتصاب رهبري،نفي تغلب و محوريت قانون الهي. همان گونه که در مقالهای مستقل اشاره شده، انتساب «حكمت سياسي متعاليه» به انديشه سياسي ملاصدرا به دو سوال تحويل مي شود: آيا خود او چنين داعيه اي داشته است؟ آيا ما با توجه به مقتضيات زمان خود و داده هاي فلسفه صدرايي و انديشه سياسي او ميتوانيم حكمت سياسي متعاليه اي را بازسازي كنيم؟ در واقع، دکتر لکزایی به سؤال اول جواب منفی و به سؤال دوم جواب مثبت میدهد. در این پاسخ اول شکی وجود ندارد؛ اما در خصوص مسئله دوم باید توجه داشت که:
اولاً:در ذکر ارکان یک نظریه باید به "ویژگیها" و خصوصیات آن نظریه اشاره نمود؛ نه به مسائل مشترک بین آن نظریه و دیگر نظریات. بسياري از ويژگي هاي ده گانه فوق با ديگر فلاسفه سياسي اسلام اشتراك دارد. به طور مثال فلسفه سياسي فارابي نيز تقريباً در همه مسائل فوق (خدامحوري، مسافر بودن انسان، ارسال رسل و ...) با صدرا اشتراك دارد.
ثانياً: بايد ببينيم بين آراي سياسي صدرا در الشواهد الربوبيه (بالاخص مباحث نبوت و امامت) و نظريه حركت جوهري (در الاسفار الاربعة) ارتباطي منطقي وجود دارد يا خير. ارجاعات كتاب نخست به نظريه حركت جوهري به غايت اندك است، توگويي مباحث نبوت و امامت وي ملخصي از آراي ابن سينا مي باشد.
ثالثاً: مهمترين ويژگي اندیشه سیاسی ملاصدرا مسئله انسان كامل است. از ديدگاه وی، انسان كامل (نبي، امام و رئيس جامعه) در حركت جوهري خود به تكامل ميرسد، و ظاهراً اين مسأله محوري است كه فلسفه سياسي او را مي تواند از فلاسفه مشاء متمايز نمايد. اما اگر فرض كنيم که میتوان نظريه اي به نام «حكمت سياسي متعاليه» با محوريت انسان كامل داشت، اين سوال به وجود مي آيد كه چنين نظريه اي چه تفاوت اساسي با آراي فلاسفه سياسي مشاء و اشراق دارد؟ظاهراً بحث كمال انسان (به ویژه در خصوص رئيس مدينه) بر اساس حركت جوهري مسئلهاي نيست كه بتواند اين نظريه را از ديگر نظريه ها متمايز کند.
با توجه به نکات فوق میتوان به تحلیل آیتالله جوادی آملی در این زمینه پرداخت. وی به درستی اشاره میکند که: "هر جهانبینی و حکمتی در دل خود حکمت عملی به همراه دارد. ما باید با قدرت اجتهاد فروع را از مبانی استخراج کنیم. فلسفه سیاسی یک فلسفه مضاف است و خود سیاست از فروع حکمت عملی است. از فلسفه مطلق نه میتوانیم فلسفه مضاف برداشت کنیم و نه آن مواد سیاسی را . ما به دو دلیل نمیتوانیم به طور مستقیم سراغ حکمت متعالیه برویم: 1- حکمت متعالیه فلسفه مطلق و فلسفه سیاسی فلسفه مضاف است و هیچ فلسفه مطلقی، جز در ارائه مبانی، پاسخگوی نیاز فلسفههای مضاف نیست. 2- از میزان عمیق و وسیع حکمت متعالیه نباید توقع داشت که مواد جزیی سیاست را تبیین کند".
وی سپس راهی را میگشاید که بر اساس آن بتوان از "حکمت سیاسی متعالیه" سخن گفت: "حکمت متعالیه به یک منطق متعالی (نه مشایی) نیاز دارد. حکمت متعالیه انسانی تربیت میکند که خلیفه الله است. "بود"ها را از "بود"ها و "باید"ها را از "باید"ها میگیریم. از آنجا که حکمت عملی تابع حکمت نظری است، بنابراین اگر قیاسی داشته باشیم که یک مقدمه آن "بود" و مقدمه دیگرش "باید" باشد، نتیجه تابع اخس مقدمتین است. بر این اساس، نتیجه "باید" است؛ چون "بود" اصل است و "باید" فرع آن میباشد. در این صورت نتیجه سیاست خواهد بود".[12] اما همان گونه که خود ایشان اذعان دارد، فلسفه مطلق فقط مطالبی کلی در باب غایات و ارزشها دارد؛ که مشابه این را در کل دین اسلام و فلسفه اسلامی میتوان یافت و اختصاص به صدرا ندارد.
ایشان در نهایت نتایجی جدید استنتاج میکند که جای تأمل بیشتری دارد: "صدرالمتألهین در باب راهنما مطالبی دارد. از این رو، میان مردمسالاری و مردمسالاری دینی تفاوت است. در مردمسالاری دینی برخی اموال نه خصوصی است و نه عمومی، بلکه تحت اختیار رهبر اسلامی است. اینجا مسئله ولایت فقیه مطرح میشود. صدرا در مبدأ و معاد میگوید علما وسائط بین انبیا و مردم هستند؛ و در الشواهد الربوبیه میگوید مجتهدان این سمت را بر عهده دارند. حکمت متعالیه یک ولایت فقیه متعالیه ترسیم کرده است. صدرالمتألهین برای فقیهی که فیلسوف نباشد ولایت قائل نیست. او میفرماید آن موضوعاتی که مربوط به جان و عقاید مردم است در اولویت میباشند. پس مصوبات مجلس و وزارتخانهها باید طوری تنظیم شوند که در مرحله اول بخش فرهنگی، در مرحله دوم بخش بهداشت و درمان و در مرحله سوم بخش توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد".[13]
در خصوص فقره اخیر سخنان وی چند نکته به نظر میرسد:
اولاً: همان گونه که اشاره شد، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی صدرا از بالا به پایین و اقتدارگرایانه (و نه مستبدانه) است؛ و بنابراین کاربرد اصطلاح "مردمسالاری" در خصوص اندیشه سیاسی وی جایگاهی ندارد؛ و از جمله مصادیق تحمیل مفاهیم مدرن بر اندیشه سنتی (و نه "ظرفیتسنجی" مفاهیم مدرن در سنت) تلقی میشود. هرچند بر اساس مبنای ظرفیتسنجی میتوان مفاهیم مدرن را شاخصبندی کرد و به سنت ارائه نمود تا معلوم شود به چه میزان سنت ممکن است این شاخصها را برتابد، اما این مسئله غیر از خلط مفاهیم مدرن و سنتی و تحمیل اولی بر دومی است. اندیشه سیاسی صدرا، همانند دیگر متفکران اسلامی سنتی، دموکراتیک (مردمسالارانه) قلمداد نمیشود.
ثانیاً: خود ایشان اقرار دارند که "فقیه" در اصطلاح صدرا غیر از "فقیه" در اصطلاح فقهای امروزی است؛ و بنابراین "ولایت فقیه" او هم متفاوت خواهد بود. اختصاص انفال به حکومتی که ولی فقیه در رأس آن است با ولایت فقهی سازگاری، و به همان اندازه با عبارات ملاصدرا غرابت دارد.
ثالثاً: هرچند ممکن است ولایت فقیه از دیدگاه صدرالمتألهین دارای ابعادی سیاسی باشد، اما اساساً در اندیشه سیاسی وی زعامت سیاسی فقها برای تشکیل حکومت مطرح نشده است. بین ابعاد سیاسی یک نظریه و نظریهای نظاممند و سیاسی برای تشکیل حکومت باید فرق گذاشت.
رابعاً: همان گونه که اشاره شد، فلسفه صدرایی به کلیاتی در باب غایات حکومت و انسان کامل میپردازد (کلیاتی که کم و بیش در دیگر نحلههای فلسفی و غیرفلسفی نیز وجود دارد)؛ اما از این کلیات فلسفی نمیتوان شیوه اجرایی بودجه نویسی و مانند آن را برداشت کرد. الزاماً بین اولویت و اهمیت ارزشهای انسانی و دینی و اولویت در سیاستگذاری رابطه مستقیمی وجود ندارد. چه بسا با مفروض گرفتن غایات حکومت و انسان کامل لازم باشد که از نظر کمی به بخشهای اقتصادی یا سیاسی بودجه بیشتری اختصاص دهیم. این همان نکتهای است که خود ایشان در فقره اول کلامشان اشاره کردند، که اساساً با ضمیمه نمودن یک مقدمه کلی در باب فلسفه نباید انتظار داشته باشیم الزاماً نتیجهای در سیاست به شکل جزیی بگیریم. این مسئله همانند نسبت دادن مباحثي همچون عدالت و قانون مداري به دليل افتراق احزاب و غيره بر انديشه سياسي ملاصدرا است. پس قضاوت دكتر داوري دور از واقعيت نيست كه فيلسوفان پس از فارابي به دليل شريعت مداري كمتر به سياست علاقه نشان مي دادند ، و به شكل خاص، صدرا در انديشه سياسي خود «گاه» نوآوري داشته است. به اعتقاد دكتر فيرحي نيز تكيه بر ابعاد فردي و غير اجتماعي شريعت مولود پیوند شریعت و تصوف بوده است.
در مجموع میتوان گفت چیزی به نام "فلسفه سیاسی متعالیه" وجود بالفعل ندارد. تأسیس چنین فلسفه سیاسی هم منوط به چند شرط از جمله متمایز بودن ابعاد سیاسی اندیشه صدرا از دیگران است. چون اندیشه سیاسی ملاصدرا اقتدارگرایانه- و نه متغلبانه- است، نمیتوان اندیشه او را مردمسالارانه خواند. از اندیشه سیاسی وی، ضرورت تشکیل نظام سیاسی فقیهانه استنتاج نمیشود. از مهم بودن تکامل انسان و با ارزش بودن غایات جامعه انسانی هم نوع خاص بودجه نویسی و مانند آن برداشت نمیشود. از ضمیمه نمودن مقدمات فلسفی صدرایی به مسائل سیاسی نتیجهای چندان جدید و معتنابه حاصل نمیشود.
