• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

آسيب شناسي رشته علوم سياسي در ايران

دریافت نسخه پی دی اف

چکیده:

علوم سیاسی از سال 1277 که پایش به کشور ما باز شد تا زمان حاضر شاهد فراز و نشیب فراوان بوده است. این رشته در سال 1313 در دانشگاه تهران ذیل رشته حقوق قرار گرفت؛ و به دلیل متأثر بودن از آن، رنگ و بوی فرانسوی داشت. در فصلی دیگر، این سلطه از بین رفت؛ و گرایش­های اثبات­گرایانه و انگلوساکسونی جایگزین شد. طبق یک طبقه­بندی می­توان آسیب­های مرتبط با این رشته را به آسیب­های مربوط به نظام سیاسی- اجتماعی (شامل عدم وجود راهبرد جامع، ارتباط با گفتمان مسلط، توسعه ناکافی نهادهای مدنی علمی، توهم استغنا از علوم سیاسی، ارتباط ناقص با دستگاه­های اجرایی، ابهام وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه، نابسندگی معیارها، دست دوم بودن علوم انسانی و فرار نخبگان)، آسیب­های مربوط به اندیشمندان (اعم از تحویل علوم سیاسی به علوم دیگر، ابهام ارتباط سنت و تجدد، رضایت بخش نبودن سطح دانش سیاسی اسلامی، ابهام در بومی­سازی، ابهام در اسلامی­سازی، ناکافی بودن مطالعات بینارشته­ای، بحران روش، آشفتگی مفاهیم، خودسانسوری، مردمی نبودن زبان و ایدئولوژیک و سیاست زده شدن علوم سیاسی) و آسیب­های مرتبط با دانش­پژوهان (شامل عدم تناسب با سطح دانش­پژوهان و بحران کار) تقسیم نمود.

واژگان کلیدی:

آسیب­شناسی، علوم سیاسی، (علم) سیاست، تحلیل گفتمانی، سنت، تجدد، بومی سازی، اسلامی سازی، مطالعات بینارشته­ای

مقدمه

در حالی که تا قبل از سده نوزدهم واژه «سياست»[1] کاربرد بيشتري داشت، با اوج گرفتن مکتب اثبات­گرایی، واژه «علوم سياسي»^[2]  رواج بيشتري پيدا کرد. در حقیقت، تأکيد بر «علم»^[3] بودن سياست، و همچنين سرايت دادن روش‌‌هاي علوم تجربي به علوم اجتماعي، نوع نگاه به اين مجموعه علوم را تغيير داد. آلن بيرو دانش سياست را شامل رشته‌‌هاي گوناگون علوم سياسي از جمله تاريخ سياسي، مطالعه عقايد سياسي، انديشه‌ها ونهاد‌هاي سياسي، حقوق اداري، حقوق اساسي و روابط بين­الملل مي‌داند. موريس دوورژه معتقد است اصطلاح «علم سياست» در بين سال‌‌هاي 1859 و 1872 به جاي «فلسفه سياست» نشست؛ و قبل از جنگ جهاني اول در دروس دانشگاهي آمريکا و پس از جنگ جهاني دوم در دانشگاه‌‌هاي اروپا وارد شد.^[4] در عصر جديد، فلسفة علم جاي معرفت‌شناسي و کل دانش را گرفت؛ چون چيزي جز علم تجربي را قبول نداشتند. به همين دليل، اثبات گرايان قائل به يک علم در قلمرو علوم طبيعي و انساني بودند. با توجه به مجموعه‌اي بودن علوم سياسي، امکان سخن گفتن از روشي واحد در آن وجود ندارد. «علم يگانه»^[5] حلقه وين که ادعاي متحد کردن روش‌ها را در کليه علوم داشت، امروزه، مورد نقادي هشيارانه مکاتب متأخرتر قرار گرفته است. البته، ويکو در قرن هفدهم ايدة وحدت روش در علوم طبيعي و علوم انساني را زير سؤال برده بود. سپس ديلتاي، به شکل مشخص روش‌‌هاي علوم انساني (گايست ويسن شافتن^[6]) را در مقابل روش‌‌هاي علوم طبيعي (ناتور ويسن شافتن^[7]) قرار داد. واژه science علاوه بر آن که اسم جمع است، مي‌تواند جمع بسته شود. پس، هرچند اصطلاح political science رواج دارد، اما political sciences هم صحیح است. به هر حال، «علوم سياسي» مجموعه‌اي از علوم مربوط به سياست را با محوريت واحدي گرد هم آورده است. البته، اين مسئله به آن معنا نيست که ضرورتاً علوم سياسي امروزه به رشته علمي^[8] مستقلي تبديل نشده باشد. اگر تا چند دهه قبل اختلاف زيادي نسبت به اين مسئله وجود داشت، امروزه کاملاً پذیرفته شده که این دانش به رشته علمی مستقلی تبدیل شده است. اصطلاح «علوم سياسي» در اروپاي قار‌ه‌اي زودتر از کشوري مانند انگلستان کاربرد پيدا کرد. هنوز هم در بسياري از دانشگاه‌‌هاي بريتانيا از واژه government براي اين رشته استفاده مي‌شود.^[9] شايد دليل اين امر را بتوان در تحليلي بودن فلسفه در آن ديار جست‌و‌جو نمود. باز به همين دليل است که رشته‌هايي همانند روابط بين‌الملل[10] در ايالات متحده و فلسفه سياسي در بريتانيا رشد بيشتري داشته است. به هر حال، در اين مقاله، به کلية دانش‌‌ها و مطالعات سياسي[11] نظر داریم. اين دانش‌ها اعم از انديشه‌‌هاي سياسي و وجوه تجربي اين علوم است؛ و بنابراين، به «علم» به معناي تجربي آن محدود نمي‌شود.[12]

علم سياست در ايران از بدو تأسيس تا به امروز سه دوره را پشت سر گذاشته است:

- از تأسيس مدرسه علوم سياسى تا دانشگاه تهران،

- از تأسيس دانشگاه تهران تا پايان دهه 1350،

- از پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون.

 آغاز ورود علم سياست به ايران به سال 1277 شمسى و به تأسيس مدرسه علوم سياسى باز مى‏گردد. هدف اين مدرسه جنبه كاربردى داشت؛ و بنيان‏گذاران آن در پى پرورش نيروى انسانى به‏منظور اشتغال در دستگاه وزارت امور خارجه بودند. به همين دليل تا سال 1305 مدرسه، جزئى از وزارت خارجه بود و محتواى دروس آن را اغلب سياست خارجى، آموزش ديپلماسى و حقوق بين‏الملل تشكيل مى‏داد؛ و از آموزش مسائل مربوط به حكومت و سياست ايران خبرى نبود. با كودتاى سوم اسفند 1299 و بر سر كار آمدن رضاخان فعاليت مدرسه متوقف شد؛ و بعد از مدتى در سال 1305 مدرسه علوم سياسى از وزارت خارجه جدا و با مدرسه عالى حقوق ادغام گرديد؛ و در سال 1313 با تأسيس دانشگاه تهران همراه با مدرسه عالى تجارت، جاى خود را به دانشكده حقوق و علوم سياسى داد، كه به قول حمید عنايت، با اين وصف در راه رشد علوم سياسى چه در دانشگاه و چه در ميان روشنفكران چندان مؤثر نبود. از طرفى، سلطه نظام آموزش فرانسوى موجب غلبه رويكرد حقوقى در مطالعه پديده‏هاى سياسى شده بود. لذا، سياست‏پژوهان ايرانى به جاى تحليل مسائل سياسى روز، به حوزه ترجمه آثار خارجى روى آوردند. با بازگشت تعداد بيشترى از دانش‏آموختگان علم سياست از غرب بى‏علاقگى به شناخت فرهنگ خودى ويژگى عمده علم سياست گرديد. ويژگى‏هاى علم سياست در دوره اول عبارت است از: گرايش‏هاى محافظه‏كارانه، پرهيز از تحليل مسائل سياسى، غلبه رويكرد حقوقى در مطالعات سياسى، گرايش به سمت ترجمه آثار خارجى، و گريز از پرداختن به مسائل سياسى ايران و فرهنگ خودى. در دوره دوم، سه رويداد مهم توانست موجب بهبود نسبى وضعيت علم سياست گردد: رهایی علوم سياسى در دانشگاه تهران از سلطه رشته حقوق، خارج شدن رشته علم سياست از انحصار دانشگاه تهران، و تقویت روش‏هاى جامعه‏شناختى به جاى رويكرد حقوقى.[13]

در این مقاله، سعی می­شود سیستم سیاسی به مثابه یک گفتمان در نظر گرفته، و جایگاه سیاست و رشته علوم سیاسی به مثابه موضوعات گفتمانی به بحث کشیده شود. همچنین، اسلام سیاسی گفتمانی است که به دلیل برخورداری از دسترسی و اعتبار، در مقابل پادگفتمان تجدد مسلط شد. آسیب­شناسی نه تنها به معنای نادیده گرفتن نقاط مثبت در موضوع مورد مطالعه نیست، بلکه می­تواند زمینه­ساز از بین بردن کمبودها و نواقص تلقی شود. با این امید و با توجه به نکات مقدماتی فوق، می­توان به مهم­ترین آسیب­های علوم انسانی در ایران پرداخت. این آسیب­ها را می­توان به آسیب­های مربوط به نظام سیاسی- اجتماعی، آسیب­های مربوط به اندیشمندان و آسیب­های مربوط به دانش­پژوهان تقسیم نمود. البته، این تقسیم شکل غالبی دارد؛ و بنابراین، یک آسیب ممکن است به چند حوزه مربوط باشد.

الف- آسیب­های مربوط به نظام سیاسی – اجتماعی

پرداختن به آسیب­های رشته علوم سیاسی جز با در نظر گرفتن آن در نظام سیاسی- اجتماعی امکان ندارد؛ چرا که بر اساس تفکر سیستمی، اجزای یک سیستم در ارتباط با دیگر اجزا و کل سیستم می­باشند؛ و در تفکر نظام­مند به این گونه روابط باید توجه نمود. در نظریه سیستمی سعی می­شود مسائل مربوط به کلیت نظام در اولویت قرار می­گیرد. شاید ارسطو که سیاست را اشرف علوم در نظر می­گرفت، به این مسئله توجه داشت که سیاست با کلیت نظام سیاسی- اجتماعی سروکار دارد. در مباحث توسعه، بحث دیگری وجود دارد که به ظاهر با بحث فوق مشابهت دارد: تقدم سیاست، فرهنگ یا اقتصاد. در حالی که مارکسیستها اولویت را به اقتصاد می­دهند، نظریه گفتمان به عنوان چارچوب این مقاله، و نظریه­پردازانی همانند ارنستو لاکلا و شنتال موف، سیاست را مقدم می­دانند.[14] به بیان دیگر، تأثیری که سیاست بر دیگر حوزه­ها دارد به مراتب بیشتر از تأثیری است که حوزه­های دیگر بر آن دارند. اولویت و تأثیرگذاری غیر از اهمیت و اولویت رتبی است. پس، چه بسا فرهنگ از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، اما اولویت در تأثیر با سیاست باشد. در ایران، اما، سیاسی شدن به معنای دیگری نیز وجود دارد که کلاً منفی است: همه چیز بیش از حد سیاسی شده است. علوم انسانی و فرهنگ و اقتصاد هم سیاسی شده­اند؛ و با مسائل جناحی گره خورده­اند. لازمه جناحی و سیاسی شدن به این معنا، نادیده انگاشتن منافع ملی و انباشت سرمایه­های انسانی و مادی است. نشانه و معیار این امر آن است که با عوض شدن دولت، سیاست­های آموزشی و پژوهشی به شکل کلی، و در رشته علوم سیاسی به شکل خاص، تا اندازه زیادی عوض می­شود.

 به هر حال، با عنایت به مسائل فوق، مهم­ترین آسیب­های علوم انسانی که به نظام سیاسی – اجتماعی مربوط می­شوند عبارتند از:

1- عدم وجود راهبرد جامع: هر نظام باید دارای برنامه بلندمدت راهبردی باشد. سند چشم­انداز امیدی را زنده کرد که بر اساس آن تکلیف دانشی همانند علوم سیاسی نیز مشخص می­شد. در عین حال، به نظر می­رسد در این سند، جایگاه علوم انسانی و علوم سیاسی به شکل دقیق مشخص نیست؛ و بنابراین نمی­دانیم در برنامه درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت باید به چه اهداف مشخصی دست یابیم. ما نیازمند راهبردی جامع در دانش سیاسی هستیم، به شکلی که هر دولتی بر سر کار آید، فارغ از سلائق سیاسی خاص، آن راهبرد را دنبال کند؛ و در مجموع، شاهد سیاستی انباشتی در این زمینه باشیم.  

2- ارتباط ناسازوار با گفتمان مسلط: قاعده اولیه آن است که یک رشته علمی در ارتباطی هماهنگ با گفتمان سیاسی حاکم ایفای نقش نماید. اگر مبنای آن علم با مبنای این گفتمان ناسازوار باشند، با نوعی آسیب روبرو می­شویم و باید به شکلی آن را حل نمود. گفتمان حاکم بر ایران اسلامی را می­توان «اسلام سیاسی» نامید. اسلام سیاسی را می­توان به گفتمانی تعریف کرد که به ضرورت تشکیل حکومت بر اساس شریعت اعتقاد دارد؛ و دال مرکزی[15] خود را «حکومت اسلامی» قرار داده است. این ايدئولوژي سياسي با قرائتي تماماً سياسي از اسلام، در صدد تشکیل حکومت اسلامي بر اساس شریعت است. اين خواسته در دهه 20 شمسي در ايران، و تقريباً در همين زمان در برخي ديگر از کشورهاي اسلامي، مطرح شد. حضرت امام خمینی به عنوان برجسته­ترین رهبر این گفتمان، از سال 1341 در تقابل با رژیم شاهی قرار گرفت؛ و نظریه حکومت اسلامی را در دوران تبعید در نجف مطرح کرد. بالاخره، اسلام سياسي در ايران در چالشي سخت و طولاني ایدئولوژی­هاي رقيب را پشت سر گذاشت؛ و با به زير کشيدن سلطنت پهلوي قدرت و حکومت را در اختيار گرفت؛ و به دلیل در دسترس بودن[16] و اعتبار[17] به گفتمان مسلط[18] تبدیل شد.[19] در هر گفتمان، و از جمله در گفتمان اسلام سیاسی، دانش با قدرت مویرگی و شبکه­ای عجین است؛ و بنابراین، ارتباطی بیش از تعامل دارد. گفتمان­ها حقایق خاص خود را تولید، و فاعل شناسا (سوژه) را مقهور ساختار می­کنند. رشد و تغییر علوم سیاسی در ایران بدون مسلط (هژمون) شدن اسلام سیاسی قابل فهم و تحلیل نیست. از یک طرف، گفتمان اسلام سیاسی در پیوند با دانش خاصی تولید شده است؛ و در تقابل و غیریت­سازی با دانش غربی، نشانه­های خود را مفصل­بندی[20]، و دانش ویژه خود را بازتولید می­کند. از سویی دیگر، دانش سیاسی تا اندازه زیادی به جهان متجدد وابسته است؛ و آن­چه به نام علوم سیاسی در ایران داریم عمدتاً ترجمه آثار متفکران غربی است. در راستای حل این ناسازه، دو راهکار اسلامی سازی و بومی سازی پیشنهاد شده، که در ادامه به آنها نیز خواهیم پرداخت.

3- توسعه ناکافی نهادهای مدنی علمی: نهادهای مدنی واسط دولت و مردم هستند؛ و چون در اعمال قدرت دولت بر مردم به مثابه فیلتر عمل می­کنند؛ در تلطیف و دموکراتیک کردن قدرت نقشی به سزا دارند. بنابراین، هر چه نهادهای مدنی توسعه بیشتری پیدا کنند، آن جامعه باثبات­تر ارزیابی می­شود. هرچند نهادهای مدنی، طبق تعریف، مشروعیت خود را از دولت اخذ نمی­کنند، اما انتظار می­رود دولت­ها نیز به نوبه خود مانعی در سر را ه توسعه این نهادها ایجاد ننمایند. علوم انسانی به شکل عام، و علوم سیاسی به شکل خاص، نیازمند نهادهای مدنی خاص خود است. رشد انجمن­های علمی دانشگاهی و حوزوی در سراسر کشور در سال­های اخیر را باید به فال نیک گرفت؛ و شاهد کارآمدی هر چه بیشتر آن­ها در زمینه­های مختلف بود. 

4- توهم استغنا از علوم سیاسی: در حقیقت، هیچ دولت و نهادی از دستاوردهای (علوم انسانی و) علوم سیاسی بی­نیاز نیست؛ اما گاه ممکن است این توهم به وجود آید که بدون تکیه زدن بر دستاوردهای علوم سیاسی و تخصص متخصصان این حوزه می­توان کشور را اداره کرد. در حالی که مهم­ترین عنصر تمدن­ساز علوم انسانی است، گاه دولت­ها به دلیل درگیر شدن در مسائل روزمره یا به دلایل دیگر از نقش این علوم غفلت می­کنند و به مسائل معیشتی و زودگذر ایشان عطف نظر می­نمایند. گاه نیز دولتها به شکل عملگرایانه[21] و نتیجه­گرایانه سعی می­کنند به جای کار مبنایی و تخصصی، صرفاً به نتایج حاصل از یک عمل اکتفا کنند؛ در حالی که عملگرایی نیز فلسفه و مبانی خاص خود را دارد؛ و حتی بر اساس همین مبنا نیز با تخصص اندیشمندان بهتر می­توان به اهداف مورد نظر نزدیک شد.

5- ارتباط ناقص با دستگاه­های اجرایی: بین پیشرفته بودن یک کشور و درجه همکاری اندیشمندان علوم انسانی با حکومت کنندگان ارتباط مستقیم وجود دارد. بدون علت نیست که نطق­های رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته توسط چند صد اندیشمند علوم انسانی و علوم اجتماعی کنترل می­شود. در حالی که انتظار می­رود فارغ­التحصیلان علوم سیاسی در دستگاه دیپلماسی و نهادهای مربوطه مشغول به کار شوند، رشته بسیاری از شاغلان این گونه دستگاه­ها با نوع کاری که انجام می­دهند همخوان نیست. به طور کلی، پذیرش دانشجو در رشته­های مختلف بر اساس نیاز یا بر اساس به کارگیری فارغ­التحصیلان در نهادهای مربوطه انجام نمی­شود. فارغ­التحصیلان رشته علوم سیاسی که روزبه­روز رو به افزایش هستند، انتظار جذب و همکاری در دستگاه دیپلماسی، وزارت کشور، صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و دیگر نهادهای مربوطه را دارند.

6- ابهام وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه: توسعه علوم انسانی و ارتباط علوم سیاسی با مطالعات دینی در ایران اسلامی به وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه گره خورده است؛ و چون تاکنون تعریفی چندان مشخص از «وحدت» حوزه و دانشگاه به دست داده نشده (و یا لااقل تعریفی اجماعی و مشخص توسط مسئولان نظام اتخاذ نشده)، این امر نیز در هاله­ای از ابهام فرو رفته است. به درستی معلوم نیست که هر یک از این دو نهاد چه وظیفه­ای بر عهده دارند؛ و چگونه در تعامل به هم می­بایست علوم انسانی را با توجه به آموزه­های دینی توسعه دهند. نهاد حوزه و نهاد دانشگاه نماینده دو گفتمان اندیشه­ای در جمهوری اسلامی هستند که می­توانند در بهترین حالت با هم تعامل داشته باشند. علوم سیاسی (به ویژه با توجه به مطالعات اسلامی) در این زمان، بیش از هر زمان دیگر، نیاز به «تولید» دارد؛ امری که در ایران اسلامی که دولت مسئولیتهای بزرگی برعهده دارد، می­بایست از بالا هدایت، و توسط اندیشمندان انجام شود.

7- نابسندگی معیارها: علوم سیاسی به دلیل انسانی بودن - بر خلاف علوم تجربی -  به خودی خود معیارهای کمی، تجربی و چندان مشخصی ندارد. روشهای هرمنوتيکي که به انسان بودن انسان توجه دارند، در مقابل روش تبيين علّي و آماري قرار دارد؛ چرا که هدف در آن «فهم»[22] و «تفهم»[23] است، نه صرف «تبيين»[24]. هدف تفسير، فهم­پذير ساختن فعل و رفتار است، يعني روشن کردن معناي آن عمل در نظامي از نهادها و تصوير‌هاي معنادار فرهنگي.^[25] روش‌‌هاي تفهمي در مقابل روش‌‌هاي تبييني قرار مي‌گيرند؛ چرا که اين پيش فرض مسلم گرفته شده که رفتار و متن به شکلي هستند که بايد مورد تفهم قرار گيرند. ريشه اين تفکيک به ويلهم ديلتاي برمي گردد که روش‌شناسي علوم طبيعي را از روش‌شناسي علوم فرهنگي ـ علوم انساني ـ جدا نمود.

هرچند بسیاری از تعاریف، روش­ها و سنجش­ها در علوم سیاسی با ابهام روبرو هستند، اما این امر مانع از این نمی­شود که در حد مقدور آن­ها را تحدید کرد. انتظاری که از نظام آموزشی می­رود این است که تسهیلاتی برای مشخص کردن عیار علوم انسانی، بیش از دیگر دانش­ها، تمهید نماید. به طور مثال، معیارها از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر تفاوت می­کند. معمولاً پایان­نامه­های علوم انسانی از ضوابط خاصی پیروی نمی­کند؛ و بعضاً به گردآوری و رونویسی دیگر آثار محدود، و سپس بایگانی می­شوند. با کمال تأسف، «فروش پایان­نامه» پدیده­ای است که اخیراً به شکل جدی با آن روبرو شده­ایم.

8- دست دوم بودن علوم سیاسی: در اکثر کشورهای جهان سوم، بر خلاف کشورهای جهان اول، علوم سیاسی و علوم انسانی دانشی دست دوم و به حاشیه رانده شده تلقی می­شود. در ایران نیز، تصمیم­های کلان حکومتی به شکلی بوده که مهندسی و پزشکی را در صدر، و علوم انسانی را در ذیل نشانده است. تا حد زیادی این مسئله به میزان درآمد در این رشته­ها بستگی دارد. شاید ریشه این مسئله به دارالفنون برگردد که دانشجویان با استعداد را نخست در پزشکی و بعد مهندسی پذیرش می­کردند؛ و در رتبه آخر، به علوم انسانی توجه می­شد. از طرف دیگر، به آموزش بهایی بیش از پژوهش داده می­شود؛ در حالی که آموزش مقدمه پژوهش، و پژوهش شرط ضروری توسعه تلقی می­شود. علوم سیاسی نه تنها از طرف نظام، بلکه متأسفانه از طرف برخی از اساتید و دانشگاه­ها نیز جدی گرفته نشده است. در برخی از دانشگاه­های درجه اول کشور، تأکیدی بر برگزاری تعداد جلسات مصوب وزارت علوم و پیروی از سرفصلها وجود ندارد.  

9- فرار نخبگان: طبق آمار رسمی سالانه بین 150 تا 180 هزار نخبه از کشور خارج می­شوند.[26] هرچند در ظاهر به نظر می­رسد که مسئله فرار نخبگان تنها معلول عوامل بالاست، ولی بر آن­ها نیز تأثیر می­گذارد. یکی از وظایف نظام حکومتی این است که علل فرار مغزها و کیفیت تعامل با نخبگان داخل و خارج را پیدا کند؛ و راهکارهایی متناسب با آن بیاندیشد.  

ب- آسیب­های مربوط به اندیشمندان

هرچند آسیب­های حوزه­های مختلف با یکدیگر ارتباط دوجانبه و تعامل دارند، اما چه بسا بتوان برخی آسیب­ها را از باب تغلیب به یک سو منتسب کرد. به طور مثال، موارد زیر ممکن است با کل سیستم اجتماعی – سیاسی مرتبط باشند، اما در درجه اول به اندیشمندان انتساب پیدا می­کنند.

1- تحویل علوم سیاسی به علوم دیگر: علوم سیاسی از چند دهه قبل به شکل یک رشته علمی مستقل[27] شناخته شده است؛ اما از آن­جا که قبلاً مجموعه­ای از علوم همانند حقوق سیاسی، جامعه­شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی را شامل می­شد و نگاه مستقلی به آن وجود نداشت، هنوز شائبه عدم استقلال آن در عمل وجود دارد. حميد عنايت در مقاله «وضعيت علوم اجتماعی در ايران» چنین می­نویسد:

«از هنگامی که علوم سياسی- سال 1278 هجری شمسی- به عنوان يک رشته دانشگاهی در ايران شناخته شد، تا نيمه دهه 1340 هجری شمسی (وقتی که سيستم «واحدي» متداول آمريکا در دانشگاه تهران پياده شد) مطالعه و آموزش علوم سياسی در ايران به طور وسيعی زير نفوذ شيوه­های آموزشی فرانسه بود. در نتيجه، مطالعات سياسی مختصری که در اين دوره طولانی در دانشگاه تهران انجام گرفت، عمدتاً به صورت مطالعات حقوقی بود، و مقولات و مفاهيم سياسی، غالبا از ديدگاه قضايي تبيين می­شد...آميختگی مطالعات سياسی با مطالعات قضايي، با تأسيس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال 1314 افزايش بيشتری يافت؛ زيرا آن دانشکده بر رشته­های سياست، اقتصاد و حقوق اشتمال داشت؛ و علوم سياسی به عنوان يکی از سه رشته اختصاصی دانشکده حقوق، صرفاً در سال آخر دوره ليسانس ارائه می­شد؛ و بر تاريخ عقايد سياسی غرب، حقوق اساسی، حقوق بين­المللی، حقوق اداری و تاريخ ديپلماسی تاکيد می­ورزيد. همه دروس اين رشته مبنای اروپايي داشت؛ و استادان برای گنجانيدن مفاهيم اصلی در يک قالب تاريخی که شامل نهادهای جامعه ايرانی هم باشد، يا هيچ کوششی نمی­کردند يا مساعی ناچيزی مبذول می­داشتند. تدريس تاريخ عقايد سياسی غرب هم هرگز از عقايد ماکياولی فراتر نمی­رفت؛ حتی عقايد ماکياولی نيز به ندرت مورد بحث قرار می­گرفت».[28]

عنايت می­نويسد با اتخاذ تدريجی سيستم واحدی در اواسط دهه چهل و گسترش دوره ليسانس و تاسيس دوره فوق ليسانس و دکترای علوم سياسی، علوم سياسی از تبعيت مطالعات حقوقی آزاد شد و درس­های مربوط به تاريخ عقايد سياسی از محدوده نظريات ماکياولی فراتر رفت و حتی به عقايد مارکس و بعد از آن تعميم يافت. به نظر او، علوم سياسی ايران نسبت به ديگر رشته­های علوم اجتماعی عقب­مانده­تر است. از دیدگاه وی، در آسيب­شناسی وضعيت عقب­ماندگی انديشه سياسی چند عامل را تأثیر دارد: کمبود استادان انديشه سياسی واجد شرايط و مجرب، کميابی کتاب­های درسی در حوزه عقايد سياسی، عدم تسلط بسياری از دانشجويان ايرانی به زبان­های خارجی، کمبود تحقيقات درباره عقايد و نهادهای اسلامی و تاريخ ايران، و محدوديت تحقيقاتی درباره انديشه سياسی ديگر کشورهای اسلامی.[29]

سید جواد طباطبایی نیز معتقد است علوم سیاسی در ایران به نظریه­های جامعه­شناسانه (چپ) تحویل شده است. به اعتقاد وی:

«ما نمی‌دانیم که علم سیاست در چه مناسباتی و چه برشی از مناسبات اجتماع شکل می‌گیرد؛ و این کنش و واکنش میان افراد و میان افراد و دولت و قدرت به چه ترتیبی است. مهم این است که مفاهیم جدید را از حوزه‌های دیگر گرفته و آنها را تنقیح کنیم تا بتوانیم در مورد مواد خودمان به کار گیریم».[30]

2- ابهام ارتباط دو گفتمان سنت و تجدد: علم به بشریت تعلق دارد؛ و مرز و بوم نمی­شناسد. از طرف دیگر، دانشی که در تمدن غربی به وجود آمد رنگ و بوی فرهنگ خاص خود را دارد. دانش غربی هم مبنای اومانیستی[31] و عرفی­گرایانه[32] دارد، و گاه شائبه استعماری نیز پیدا می­کند. از این­جاست که بنیادگرایی[33] اساساً تجددستیز است؛ و گفتمان اسلام سیاسی (رادیکال) هم روی خوشی به آن نشان نمی­دهد. البته بحث فناوری استثناست. انقلاب ایران که در تقابل با تجدد غربی شکل گرفت و میشل فوکو را به این اشتباه انداخت که وجوه مشترکی با پسامدرنیسم دارد،[34] در واقع به سنت­های ماقبل مدرن رجوع کرد. فوکو که خود در سالهای انقلاب در ایران حضور داشت، جنبه­های ضدتجدد انقلاب اسلامی را از نزدیک درک کرد؛ و به این نتیجه رسید که ماهیتی پسامدرن دارد؛ غافل از آن که انقلاب اسلامی رؤیای حکومت نبوی را در سر می­پروراند؛ و بدین جهت جهتی در عکس روند تجدد می­پیماید.[35]

 اندیشمندان زیادی بر ضرورت ایجاد هم­نهاد بین دو گفتمان سنت و تجدد تأکید کرده­اند، هرچند کمتر به نتایج روشنی در این باب اشاره نموده­اند. مفروض ایشان این نکته مهم و زیربنایی است که نه به شکل کلی می­توان از سنت و دین دست شست، و نه می­توان نسبت به دستاوردهای دانش جدید بی­توجه بود. توسعه بدون شناخت و نقادی تجدد به دست نمی­آید. واقعیت آن است که علوم دانشگاهی در رشته­های مختلف، و در علوم سیاسی، تا اندازه زیادی وام­دار تمدن غرب هستند. پس اگر بناست دانشگاه و این رشته­ها را داشته باشیم، نمی­توانیم بین خود و دنیای متجدد دیواری بکشیم تا از خطرات احتمالی آن مصون بمانیم. یکی از علل عدم وجود دانشگاه­های ایران در چند صد دانشگاه برتر دنیا، می­تواند ارتباط ناقص با دنیای بیرون و نداشتن پژوهش­های استاندارد (و یا منعکس نشدن آن­ها در سطح جهانی) باشد. علوم سیاسی در کشور اسلامی هرچند ممکن است با دانش غربی نسبتی برقرار کند، اما از سویی با دانش اسلامی (همانند فلسفه سیاسی اسلامی و فقه سیاسی) نیز در ارتباط است؛ علاوه بر آن که به هر حال در ظرف و محیطی اسلامی باید متحقق شود. تکیه بر سنت­های پیشین، فاصله گرفتن از تجدد و احساس استغنای از آن و قائل شدن به مرز بین خود و دیگری[36] سبب شد اختلاف یا عدم اشتراک زبانی با دنیای متجدد روز به روز بیشتر شود. این وضع به کافی و وافی نبودن سطح علوم سیاسی در ایران منجر می­شود. در بند بعد، همین مسئله را در خصوص دانش سیاسی اسلامی بررسی می­نمائیم.

3- رضایت بخش نبودن سطح دانش سیاسی اسلامی

مطالعات سیاسی اسلامی اعم است از دانش سیاسی با گرایش تجربی، فلسفه سیاسی[37] و فقه سیاسی[38]. دو دانش اخیر که با عنوان «اندیشه سیاسی»[39] شناخته می­شود، از اهمیت خاصی برخوردارند. در اکثر دانشگاه­های پیشرفته دنیا، فلسفه سیاسی زیرمجموعه رشته فلسفه است؛ در حالی که در ایران زیرمجموعه علوم سیاسی می­باشد. قرار گرفتن فلسفه سیاسی تحت فلسفه هم فلسفه را از آسمان به زمین می­کشد، و هم به فلسفه سیاسی غنای بیشتری می­بخشد.  

فلسفه سیاسی، به عنوان رشته مستقل سیاسی که از وحی بی­نیاز است، در عالم اسلامی از کندی شروع شد؛ در فارابی به اوج خود رسید؛ و از آن زمان به بعد سیری نزولی را طی کرده است. سید جواد طباطبایی حضیض زوال اندیشه سیاسی در ایران را در خواجه نصیر و ملاهادی سبزواری و مانند وی می­بیند. به عقیده وی، هرچند اندیشه سیاسی با حکمت متعالیه تحرک مختصری پیدا کرد، ولی دیری نپایید که دوباره سیر نزولی خود را طی نمود.[40] آن­چه مشخص است این است که در حال حاضر فلسفه سیاسی در عالم اسلام، و به خصوص در ایران، از رونق خاصی برخوردار نیست؛ و کمتر کسی را می­توان سراغ گرفت به شکل تخصصی در این حوزه کار کند.

به تعبیر جرجانی، «فقه در لغت به معناى فهم مقصود گوينده از طريق كلام او را گويند؛ و در اصطلاح، عبارت است از علم به احكام شرعى عملى كه از ادله تفصيلى آن كسب مى­شود.»^[41] ابونصر محمد فارابى، نيز فقه را به علمى كه به وسيله آن مى­توان از معلومات شرعى، مجهولات را استنباط نمود، تعريف مى­كند:

«فقه صناعتی است که به واسطه آن انسان می­تواند حکم چیزهایی که در شریعت مشخص نشده را از طریق احکام مشخص و در راستای هدفی که واضع شریعت قرار داده، استنباط نماید.»^[42]

فارابى، نياز به صناعت فقه را در صورت فقدان رئيس اول و ائمه ابرار كه ملوك حقيقى هستند، ناگزير مى­داند؛ و آن را به دو بخش آرا و افعال تقسيم مى­كند.^[43] وى كه شرع را قرينه عقل، و دين را شبيه فلسفه مى­داند، به علم مدنى عامى نظر دارد كه از دو گفتمان فقه مدنى و فلسفه مدنى تشكيل مى­شود. احتمالاً اين تقسيم دوگانه، مبناى تقسيم سه­گانه اروين روزنتال (فلسفه سياسى، فقه سياسى يا شريعت نامه نويسى و اندرزنامه نويسى يا آينه شاهى) قرار گرفت.^[44] وظیفه علم فقه، کشف حکم یا دستورالعمل هر حادثه در زندگى انسان است؛ و موضوع آن، احكام شرعى و يا وظايف عملى از نظر استنباط از ادله مى­باشد. فقه، در معناى عام خود، مساوى با دين است؛ و به دو قسم فقه اكبر و فقه اصغر تقسيم مى شود. منابع فقه، عبارت است از: كتاب، سنت، عقل و اجماع. درباره اجماع گفته­اند: اجماع منقول حجت نيست؛ و اجماع محصل هم حاصل نمی­شود (منقوله ليس بحجة ومحصلّه لايحصل). مستقلات عقليه، نيز در فقه سنتى به چند مثال همانند حسن عدالت و قبح ظلم محدود شده است. پس منابع فقه سنتی بيشتر بر كتاب و سنت تمركز دارد. فقه اسلامى به حسب مضاف­الیه خود، ممکن است به بخش­هاى زير تقسیم شود: فقه عبادى، فقه احوال شخصيه، فقه معاملات و عقود و ايقاعات، فقه اخلاق، فقه سياست، فقه صنعت، فقه روابط بين­الملل، فقه جهاد و دفاع، فقه حقوق، و فقه قضا. بخشى از مسايل فقهى با سياست، به شکل مستقيم يا غيرمستقيم، ارتباط دارد. برخى از مسايل فقهى در ذات خود سياسى­اند (همانند ولایت و جهاد)؛ و برخى ديگر (همانند عقود و قضا) به شکل غيرمستقيم با مسايل سياسى مرتبط مى­شوند. قدمای شيعه به طرح مسايل فقه سياسى به طور پراكنده در ابواب مختلف فقه، همانند جهاد، مكاسب، ولايات، قضاء، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، حدود، ديات، و قصاص، اكتفا كرده­اند. كتاب­­هاى احكام السلطانية اهل سنت هم شامل مباحث سياسى، و هم شامل مباحث حقوقى و اقتصادى مى­باشد. عميد زنجانى فقه سياسى را این­ چنین تعریف می­کند:

«فقه سياسى اسلام عنوانى است كه امروز ما بر كليه مباحثى كه در زمينه­هاى فوق ]جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، خراج، فىء، اموال، احكام سلطانى، ولايات و به ويژه ولايت فقيه[ در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق مى­كنيم».^[45] «در فقه، مباحثى تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مأمورين جمع آورى وجوهات شرعيه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه­ها و برگزارى مراسم عيد، صلح و قرارداد با دولت­هاى ديگر، تولى و تبری، همكارى با حاكمان و نظاير آن، به طور مستقيم يا غير مستقيم، مطرح شده است؛ كه به آنها احكام سلطانيه يا فقه  سياسى گفته مى­شود. به اين ترتيب، فقه سياسى شامل آن دسته از مباحث حقوقى مى­شود كه تحت عناوينى چون حقوق اساسى و حقوق بين الملل و نظاير آن مطرح مى­گردد.»^[46]

همان گونه كه مشاهده مى شود، اولاً برخى از اين بحث­ها، رابطه غير مستقيم با مسايل سياسى دارند؛ ثانياً همان طور كه وی توضيح داده،^[47] احكام سلطانيه در فقه اهل سنت، دايره گسترده­ترى نسبت به فقه سياسى شیعه دارد؛ چرا که آن­ها زودتر از شیعه با مسأله حکومت درگیر بوده­اند.

ابوالفضل شكورى نيز فقه سياسى را به شكل زير تعريف مى­كند:

«فقه سياسى اسلام، مجموعه قواعد و اصول فقهى و حقوقى است كه عهده­دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غير مسلمان عالم بر اساس مبانى قسط و عدل بوده؛ و تحقق فلاح و آزادى و عدالت را منحصراً در سايه توحيد عملى مى­داند. لذا فقه سياسى عملاً دو قسمت و بخش عمده پيدا مى­كند:        
1ـ اصول و قواعد مربوط به سياست داخلى و تنظيم روابط درون امتى جامعه اسلامى؛

2ـ اصول و قواعد مربوط به سياست خارجى و تنظيم روابط بين الملل و جهانى اسلام.»^[48] 

فقه سياسى را اگر به شكل پسينى تعريف كنيم، بايد به بحث­هاى بيان شده در ابواب ياد شده (مثل جهاد و امر به معروف) اشاره نماييم؛ اما اگر توجه به مستحدثات و مسائل جديد نيز داشته باشيم بايد آن را به دانشى كه وظيفه مكلف را در برابر هرگونه مسأله سياسى تعيين مى كند، تعريف كنيم. بر اين اساس، ممكن است مسأله­اى در فقه سنتى به شکل صریح مطرح نشده باشد؛ اما فقيه با استفاده از ابزارهاى استنباط بتواند پاسخى براى آن بيابد؛ و يا حتى بابى جديد در آن دانش بگشايد. به همین دلیل است که عميد زنجانى مى­نویسد:

«ما امروز به تعريف جديدى از فقه سياسى نياز داريم تا به مسائل جديد سياسى پاسخ دهد؛ يعنى صرف نظر از مسايلى كه در گذشته بوده است. در فقه سياسى، ما بايد در هر زمان موضوعات آن زمان را در نظر بگيريم و پاسخى از فقه داشته باشيم. اين فقه، غير از نظريات و آراى فقهاست.»^[49]

فقه سیاسی نزد حداکثری­ها (کسانی که از دین انتظاری حداکثری دارند) معتبر، و نزد حداقلی­ها (عرفی­گرایانی که از دین تنها انتظار مبدأ و معاد را دارند) غیرمعتبر است. هرچند فقه سیاسی شیعه نسبت به فقه سیاسی اهل سنت رشد کمتری داشت، اما به برکت انقلاب اسلامی و درگیر شدن با مسائل حکومتی، رشد خوبی پیدا کرد. مطلوب آن است که فقه سیاسی جایگاه منطقی و اصلی خود را پیدا کند؛ نه فراتر از آن­چه که باید، و نه فروتر از آن­چه شاید. هر چه فقه سیاسی بسط بیشتری پیدا کند، ابهاماتش بیشتر آشکار می­شود. به طور مثال، مصلحت به عنوان یکی از محوری­ترین مفاهیم فقه سیاسی هنوز از نظر مفهومی تحدید نشده است؛ و معلوم نیست برای مصلحت نظام به چه میزان می­توان احکام اولیه و ثانویه را تعطیل نمود.[50] همچنین مشخص نیست که مقصود از «نظام» در «مصلحت نظام»، رژیم سیاسی و دولت است، یا معیشت و نظام اجتماعی. به نظر می­رسد اگر مراد دولت باشد، فقه سیاسی در این­جا به فلسفه سیاسی نیاز پیدا کند تا بتواند از ماهیت دولت پرده بردارد؛ و چارچوب مصلحت آن را تحدید نماید.

4- ابهام در بومی­سازی: مقصود از «بومی سازی» در این­جا عبارت است از انطباق علوم مربوط به دنیای متجدد با شرایط خاص ایران اسلامی. مفروضات بومی­سازی چند نکته است: این که علم منتزع و بریده شده از شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی ممکن یا نافع نیست؛ و این که امکان تطبیق دانش بر شرایط خاص وجود دارد. البته همه سخن در شیوه بومی­سازی و ابعاد آن است. ولی آیا علوم انسانی و علوم سیاسی همانند دیگر علوم بومی می­شود؟ برخی بین «علم سیاست ایرانی» و علم سیاستی که موضوعش ایران است تفکیک قائل می­شوند؛ و مقصود از بومی شدن علوم سیاسی را تفسیر اخیر می­دانند؛ چرا که علم سیاست، ایرانی و عربی و غربی ندارد.[51] آن­چه که هست این است که به عنوان یک پیش­فرض باید پذیرفت که اکثر دانشهای انسانی در غرب رشد کرده­اند؛ و به شکلی از اشکال باید با شرایط ما، به عنوان کشوری جهان سومی و به عنوان جامعه و حکومتی که اسلام را به عنوان دین خود پذیرفته­اند، انطباق پیدا کند. این برداشت از بومی­سازی که بر همروی علم و دین تأکید دارد، کمتر مورد نقاش و اختلاف است. اما، برخی معتقدند بومی­سازی که در ایده «بازگشت به خویشتن» دهه 40 ریشه دارد، در اندیشه چپ ریشه دارد؛ غرب­ستیز است؛ و وجوهی از اقتدارگرایی و ضدیت با علوم انسانی در آن دیده می­شود.[52]

5- ابهام در اسلامی­سازی: در ایران اسلامی، اسلامی سازی شکل خاصی از بومی­سازی تلقی می­شود. اسلامی سازی که در زبان انگلیسی از آن به Islamization و در زبان عربی از آن به «اسلمة العلوم» تعبیر می­شود، نهضت علمی بود که در دهه 1980 بالاخص در ایران، مالزی و در بین برخی مسلمانان امریکا رواج گرفت؛ و سعی داشت علوم غیراسلامی را به شکلی اسلامی سازد. در تاریخ علوم در کشورهای اسلامی، می‌توان سه مرحله را از یکدیگر تشخیص داد:

«نخست عصر شکوفایی تمدن اسلامی که از آن تحت عنوان «رنسانس اسلام» نعبیر می­شود. دوره دوم، دوره تأسیس علوم انسانی در غرب، مصادف با حضور استعمار در کشورهای اسلامی بود. مرحله سوم با رویکرد تملک علوم انسانی و بومی و زمینه‌مند کردن این علوم همراه است. این موضع، به دنبال پیروزی جنبش‌های رهایی‌بخش سیاسی که خواستار رهایی‌بخشی فرهنگی از علم استعمار نیز بودند، تقویت شد؛ و به ایجاد دو گرایش انجامید: نخست گرایشی که بر زمینه‌مند کردن علوم انسانی در موقعیت‌های متفاوت از شرایط تکوینشان، بر استعمارزدایی و چند زبانه شدن این علوم تاکید می‌کرد؛ و سپس گرایشی که مشخصاً با برجسته کردن «دانش سکولار» علوم انسانی، سیاست تصحیح و تکمیل آن را پی گرفته بود. اولین گرایش در مواضع جریاناتی چون «پسااستعمارگرایی»[53] و «مطالعات فرودستان»[54] بارز بود؛ و دومین گرایش، در سیاست‌های اسلامی‌سازی که در برخی از کشورهای اسلامی پی‌گیری می‌شد».[55]

در ایران هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهایی متکفل اسلامی­سازی دانش شدند و آثاری در این باب منتشر کرده­اند؛ هرچند چندان نتوانسته دانشگاه­ها و جامعه را سیراب کند.[56] اسلامی سازی مبتنی بر قرائتی حداکثری[57] از دین است؛ به این معنا که هر آن­چه در دانش امروزین یافت می­شود در دین نیز از آن سخن به میان آمده؛ و بنابراین، می­تواند اسلامی شود. قرائت حداکثری در دین دارای مراتب (و مقول به تشکیک) است. پس برخی تنها معتقد به اسلامی سازی علوم انسانی­اند؛ در حالی که برخی دیگر از اسلامی کردن تمامی علوم، حتی علوم پایه همانند شیمی و فیزیک، سخن می­گویند. نکته بسیار مهم در این بین این است که اسلامی سازی یکی از حیاتی­ترین ارکان اسلام سیاسی محسوب می­شود؛ به شکلی که نمی­توان اسلام سیاسی را بدون این فرض تصور نمود. نظریه­پردازان اسلام سیاسی که از دین تعبیری حداکثری دارند و با تجدد میانه خوبی ندارند، این فرض را از قبل پذیرفته­اند که اسلام در زمینه­های فوق استغنا دارد. علیرغم وارد شدن دروس اسلامی در دانشگاه­ها (در قالب دروس عمومی و حتی دروس تخصصی)، هنوز این ابهام هنوز وجود دارد که در چه حوزه­ای و چگونه علوم و دانش­ها می­توانند اسلامی شوند. مدعای معتقدان به اسلامی­سازی می­تواند شامل پیش­فرض­ها، روش و یا غایات دانش­ها باشد. به تعبیر گفتمانی، باید دید به چه میزان گفتمان اسلام سیاسی می­تواند در راستای اسلامی سازی و بومی سازی دانش از دیگر گفتمانها وام گیرد.

6- ناکافی بودن مطالعات بینا رشته­ای: یک از تفاوت­های دانش در جهان اول و جهان سوم این است که دانشگاه­های کشورهای دسته نخست بر مطالعات بینارشته­ای تأکید دارد؛ و چون ماهیت علم را بیناذهنی تلقی می­کنند بر کارهای گروهی تمرکز می­نمایند. امروزه علوم مختلف نمی­توانند ارتباط خود با دیگر علوم را نادیده بگیرند؛ چرا که مرزها تا اندازه زیادی در هم شکسته شده است. به طور مثال، سیاست با اقتصاد سیاسی، حقوق سیاسی، جامعه­شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی پیوند وثیقی دارد. به شکل خاص، روش­شناسی ماهیت بینارشته­ای دارد؛ و می­تواند پل ارتباطی همه علوم تلقی شود. هرمنوتیک تنها جوهر فلسفی ندارد؛ و در رشته­های دیگر همانند سیاست، حقوق و هنر نیز ریشه دوانده است. حوزه­های دانش در ایران به مثابه جزیره­های جدا از هم رشد می­کنند. از نظر روانشناختی، کار مشترک روحیه همکاری، نقد عالمانه و سعه صدر می­طلبد. بعضاً «حجاب هم­عصر بودن» سبب می­شود نتوانیم بزرگان معاصر خود را بیابیم و با ایشان تعامل علمی کنیم.

7- بحران روش: جامعه علمی ما در بعد روش­شناسی و روش تحقیق رنج می­برد. ابهامات موجود در فلسفه علم و روشهاى علوم اجتماعى و علوم سیاسی باعث نوعى آشفتگى در شاخه­های علوم شده است. اين آشفتگى وقتى به كشورهاى جهان سوم (و در اين­ جا، كشورهاى اسلامى و به خصوص ايران) مى­رسد، به «بحران روش­شناسى» تبديل مى­شود. شناخت روش­ها در هر علمى امرى بايسته به نظر مى­رسد. برخى دانشمندان تمايز علوم را به روش دانسته­اند. به اعتقاد ايشان، تمايز علوم به موضوع يا غايت آن­ها نيست. به هر حال، روش در هر علم و مكتب و نظريه­اى نقش كليدى دارد. حتى مى­توان گفت بحث روش در مكاتب فلسفى و مكاتب فلسفه علم نيز محور ديگر مباحث مى­باشد. اولاً هر علم يا انديشه­اى خواه ناخواه، چه به آن تصریح شود یا نشود، روشى دارد؛ و ثانیاً هر روشى از محدوديت­ها و كارآمدى­هايى برخوردار است. اگر روش­هاى علوم انسانى از روش­هاى علوم تجربى متمايز باشند، باز اين معضل وجود دارد كه روش­هاى علوم انسانى و روش هاى علوم اجتماعى ناپالوده و تا اندازه­ای متداخل و مبهم هستند.[58] از آن­جا که علوم سیاسی در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده، و از طرفی مسئولان حکومتی نیاز چندانی به آن در عمل نمی­بینند، در آن­جا که می­بایست از روش­های کمی و آماری استفاده کند، به تحقیقات کتابخانه­ای اکتفا می­نماید. بسیاری از رساله­ها و پایان­نامه­های دانشجویی به این آفت روش­شناسانه دچار شده­اند؛ و به جای روش­های میدانی و تجربی به روش­های کتابخانه­ای پناه می­برند.

تفكر سياسى در ايران زمين، به شکل خاص، دچار آفات روش­شناسانه شده است. جامعه ما، جامعه‌اي در حال گذار است، و هنوز نتوانسته تکليف خود را با آن چه داشته و آن چه مي‌خواهد روشن کند. ما در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که نه از سنت بريده است، نه مي‌تواند دل از تجدد برکند، و نه تا به حال قدرت آن را داشته که بين آن‌ها تلفيق ايجاد نمايد. تو گويي روند نوسازي يا مدرن شدن جوامع امري محتوم و غير قابل برگشت است. در اين وضع، گفتمان‌‌هاي مختلف در هم ريخته‌اند؛ و در اين بين مرجعيتي يافت نمي‌شود. پس علاوه بر شناخت صحيح تجدد، بايد آن را نقد کنيم؛ و سپس نسبت آن را با فرهنگ بومي خود (فرهنگ ايراني و اسلامي) بسنجيم. در خصوص فلسفه سياسي نيز اين مشکل وجود دارد که دانش فلسفه در جامعه ما به همان اندازه که در باب متافيزيک تقويت شد، از فلسفه‌‌هاي مضاف فاصله گرفت. دوري فلسفه از فلسفه‌‌هاي مضاف نتيجه‌اي نداشت، جز بيگانه شدن اين علم از واقعيت‌‌هاي اجتماعي. بر عکس، در جهان غرب فلسفه‌‌هاي مضاف (همانند فلسفه سياسي) رشد کردند و بين اين رشته و واقعيت‌‌هاي اجتماعي پيوندي عميق برقرار ساختند. به تعبيرى دیگر مى­توان آسيب­های روش­شناسانه مربوط به جامعه خود را به چند دسته تقسيم نمود: اصل تخيلى بودن تفكر، اصل سليقه­اى بودن تفكر، اصل ضعف در دستيابى به اجماع نظر، اصل ضعف در برخورد با ابهام، اصل ضعف در توجه به زمان، اصل ضعف در مواجهه فكرى و اصل ضعف در انتخاب ميان كنترل انديشه و مديريت انديشه.[59]

8- آشفتگی مفاهیم: مقصود از «آشفتگي» در اين­جا در هم آميختن مفاهيم تا آن حد است كه درك معاني را در بسياري مواضع مشكل مي‎نمايد. یکی از مسائلی كه باعث نوعي ابهام در واژگان (علوم سياسي) مي‎شود، عدم توجه به پيشينه تاريخي آنهاست. برخي مفاهيم و اصطلاحات در مقاطع مختلف تاريخي دچار تفسيرها و تعبيرهاي متفاوت و متنوعي‎ شده‎اند. شايد بتوان گفت مهم‎ترين منشأ بحران مفاهيم علوم انسانی در ايران معاصر رويارويي دو گفتمان سنت (و دين) با تجدد بوده است. سنت و تجدد از دو جنس هستند؛ و از دو دستگاه مفهومي متمايز برخوردارند. برخي از علل آشفتگی مفاهيم علوم انسانی در ايران عبارتند از: فقر منابع اصلي، معضل ترجمه، كاركرد ناقص مراجع ذيصلاح و معضلی به نام « جعل اصطلاح». اگر واژه­ای بدون توجه به مفصل­بندی­هایش از یک گفتمان به گفتمان دیگر مهاجرت کند، با پدیده­ای به نام «کژتابی»[60] روبرو می­شویم. وقتي منابع به زبان فارسي يافت نشود، به ناچارمجامع علمي به سمت ترجمه روي مي‎آورند. بخشي از مشكلات ترجمه واژگان زبان مبدأ به زبان مقصد، از محدوديت‎هاي زبان ناشي مي‎شود. اگر در زبان مقصد تعدد واژگان در حد كافي موجود نباشد، چه بسا چند واژه مختلف زبان مبدأ در مقابل يك واژه زبان مقصد قرار گيرند. متأسفانه، در ایران زبان انگلیسی به شکلی تدریس نمی­شود که دانشجو بتواند به راحتی از منابع خارجی استفاده نماید. همین امر باعث می­شود تحقیقات و رساله­ها و پایان­نامه­ها به سمت کپی­برداری و استفاده از ترجمه­ها سوق داده شوند. برخی معتقدند مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل عقب‌ماندگی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در کشور ما ترجمه‌ای بودن این رشته است.[61] به واقع، در رشته علوم سیاسی، منابع زیادی وجود دارند که به شکل مبهم، و گاه ناصواب، ترجمه شده­اند. به شكل مشخص، فرهنگستان زبان و ادب فارسي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در كاربرد صحيح واژگان در جامعه ما مسئوليت مستقيم دارند. اگر نخبگان جامعه ما توسط دو نهاد فوق گرد هم آيند و فرهنگ‎ها و دانشنامه‎هاي معتبري در راستاي جلوگيري از آشفتگي مفاهيم در علوم مختلف تنظيم نمايند، اميد آن مي‎رود كه محافل دانشگاهي و علمي كشور به آنها اقتدا كنند و جامعه علمي ما را از وضع كنوني برهانند.[62]

9- خودسانسوری: چه بسا در جامعه­ای سانسور در تحقیق و تدریس و انتشار آثار علمی وجود نداشته باشد، اما فضای مسلط این توهم را ایجاد کند که نمی­توان آزادانه تحقیق کرد و نتایج آثار خود را منتشر نمود. به هر حال، شرط توسعه علم – بالاخص علوم انسانی – وجود فضایی دموکراتیک است. علوم انسانی در شرایط غیردموکراتیک نتایجی به بار می­آورد که بالضروره با گفتمان حاکم همخوان باشد. گاه عافیت­طلبی به این مسئله دامن می­زند؛ و افراد سودجو و دو شخصیتی علم را به مسیری هدایت می­کنند که خود باور ندارند. در نظام­های اقتدارگرا، به لحاظ روانشناختی، حتی اندیشمندان ممکن است دچار دوپارگی شخصیتی شوند. به این ترتیب، دانشجویان نیز ممکن است در تحقیقات و رساله­های خود به سمت موضوعاتی بروند که دردسر ایجاد نکند؛ هرچند مشکلی را نیز حل ننماید! به اعتقاد حمید عنایت، عوامل تضعيف علوم سياسی، هر چه باشند، از متفرعات يک عامل کلی و بنيادی که در ايران معاصر به چشم می­خورد، به شمار می­روند؛ و این عامل همانا نبودن سنت مباحثه سياسی است، به صورتی آزاد و در عين حال مقرون به مسئوليت.[63] رهبری جمهوری اسلامی ایران نیز خودسانسوری را یکی از آسیب­های جامعه ما معرفی نمودند.[64]

10- مردمی نبودن زبان: علم تا وقتی که زبان عالمان به خودشان محدود شود، فراگیر نمی­شود و آثار اجتماعی نخواهد داشت. برعکس، اگر دانش وقتی به سطح مردم عادی می­رسد باز قابل فهم باشد از حد مسائل نظری خارج می­شود و به مرحله عمل می­رسد. معروف است که در ایران حدود دو هزار نفر برای هم می­نویسند؛ و تنها خود خواننده آثار خویشند؛ البته اگر آثار یکدیگر را بخوانند. زیاد شدن فاصله نخبگان با توده مردم خطر عوام­گرایی و پوپولیسم را به همراه دارد. مکتوبات دانش سیاسی امروزه به خوانندگان تخصصی همین رشته محدود شده، در حالی که اندیشمندان علوم سیاسی باید بتوانند برای مردم در سطوح مختلف بنویسند و با ایشان ارتباط برقرار سازند.

11- ایدئولوژیک و سیاست زده شدن علوم سیاسی: به واقع، دو گفتمان جهان اول- جهان سوم یا شمال- جنوب، و در خصوص مورد ما گفتمان اسلام سیاسی و تجدد، به شکلی در تقابل به هم قرار گرفته­اند. به شکل خاص، در جهان سوم، و در کشور ما، علوم سیاسی به مسائل سیاسی و استبدادستیزی و استعمارستیزی پیوند خورده است؛ و بیش از آن که در صدد انباشت دانش و همگرایی در راستای منافع ملی و یاری دادن به دولتمردان باشد، به ضدیت با استبداد و استعمار پرداخته است. مسئله مهم آن است که این پردازش در بین دیگر ایدئولوژی­ها، رنگ ایدئولوژیک به خود گرفته؛ و از تحلیل واقع­گرایانه دور افتاده است. متأسفانه، برخی از روشنفکران و فارغ التحصیلان علوم سیاسی به جای آن که مشکلی از دوش نظام بردارند، ناخودآگاه نقشی اپوزیسیون­گونه به خود می­گیرند. سیاست در صورتی سیاست­زده نمی­شود که از حیث نظری خود را به چارچوب و استانداردهای علمی مقید نماید؛ و در عمل بر منافع ملی متمرکز شود و از مسائل جناحی و روزمره بر حذر باشد. 

ج- آسیب­های مربوط به دانش­پژوهان

برخی آسیب­ها به دانش­پژوهان مربوط می­شود، نه این که الزاماً نقص از جانب آن­ها باشد. در این بین، می­توان به دو مسئله دست دوم بودن و بحران کار اشاره نمود.

1- عدم تناسب رشته علوم سیاسی با سطح دانش­پژوهان: اساساً در ایران کسانی که ضریب هوشی بالا دارند رشته­های «بالاتر» همانند پزشکی، مهندسی و علوم پایه را انتخاب می­کنند.[65] البته، این امر کلیت ندارد؛ و در موارد بسیاری، خصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افراد نخبه و صاحب فکر به این رشته جذب می­شوند. به هر صورت، بی­مهری به علوم سیاسی به شکل خاص، و علوم انسانی به شکل عام، در کشورهای جهان سوم واقعیتی انکارناپذیر است. هرچند یک سر این مشکل در نظام سیاسی– اجتماعی است، اما به هر حال، افراد نیز تعیین کننده­اند. این در حالی است که در کشورهای جهان اول معمولاً افراد با ضریب هوشی بالا به علوم انسانی راه می­یابند.

2- بحران کار: این مسئله در ایران همیشه مطرح بوده که رشته علوم سیاسی تأمین شغلی ندارند. اصل این مشکل که در اصل به نظام اجتماعی و فرهنگی برمی­گردد، دانش­پژوهان را مجبور کرده در انتخاب خود به بحران شغلی نیز توجه داشته باشند. یکی از علل این بحران را باید در این امر جستجو نمود که نهادهایی که انتظار می­رود از فارغ التحصیلان این رشته استفاده کنند، گاه نیروهای خود را از غیر این رشته انتخاب می­نمایند. به بیان دیگر، ارتباط چندانی بین نهادهای تولیدکننده این دانش و مصرف کننده آن به چشم نمی­خورد. 

مروری بر سرفصلهای رشته علوم سیاسی

رشته علوم سیاسی در سال در ایران تأسیس شد. در این که دروس و سرفصلهای این رشته اساساً وارداتی بود، نباید تردید کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی، این مسئله مطرح شد که چگونه می­توان محتوایی انقلابی و اسلامی به آنها بخشید. علاوه بر اضافه شدن برخی دروس همانند «شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم»، به همت آیت­الله عباسعلی عمید زنجانی 16 واحد مربوط به دروس اسلامی به مجموعه دروس کارشناسی علوم سیاسی افزوده شد. این عمل مبنایی باعث شد رشته علوم سیاسی تا حد زیادی با نیازهای جامعه اسلامی انطباق پیدا کند. در عین حال، به نظر می­رسد سرفصلهای دروس اسلامی بعد از حدود سه دهه نیاز به بازبینی دارد؛ و اگر به نیازهای آن زمان جواب می­داد، امروز دیگر نمی­تواند به شکل کامل پاسخگو باشد. همچنین دیگر سرفصلها و منابع آنها نیز از دانشگاه­های غربی اتخاذ شده بود؛ و با دروس اسلامی نسبتی برقرار نمی­کرد. بسیاری از اساتید رشته علوم سیاسی هنوز با مبنا قرار دادن پارادایم اثبات­گرایانه[66] تدریس می­کنند؛ و نه تنها به بومی شدن و اسلامی شدن این دانش توجهی ندارند، بلکه حتی به مکاتب نقاد اثبات­گرایی در خود غرب نیز بی­توجهند. در حقیقت، رشته علوم سیاسی هنوز هم تا اندازه زیادی به دنیای متجدد وابسته است. شاید بر این اساس بود که دانشگاه تهران در بهار سال 1387 سرفصلهای جدیدی برای کارشناسی علوم سیاسی تهیه کرد که در آن گرایشهایی در همان مقطع برای دانشجویان مشخص شده بود: 1- اندیشه سیاسی،2- جامعه­شناسی سیاسی و سیاست مقایسه­ای، 3- سیاستگذاری خارجی و روابط بین­الملل، 4- سیاستگذاری عمومی، 5 - مطالعات منطقه­ای. گرایشی شدن رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در این سرفصل دیده می­شود؛ و نقطه­ای مثبت ارزیابی می­شود. از دیگر ویژگیهای این سرفصل جدید می­توان به اصلاح سرفصلهای دروس اسلامی و اضافه کردن پایان­نامه در این مقطع اشاره نمود.

رشته «اندیشه سیاسی اسلام» ابتدا در پژوهشکده اندیشه سیاسی امام خمینی و سپس در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مفید و دانشگاه­های دیگر تدریس شد. این رشته به دلیل متمرکز شدن بر موضوع اندیشه سیاسی اسلامی تا اندازه زیادی می­تواند به نیازهای نظری جامعه اسلامی پاسخگو باشد. علاوه بر مشکل بازار کار برای فارغ التحصیلان این رشته، می­توان به مسئله تخصصی نبودن سرفصلهای آن نیز اشاره کرد. آن گونه که نگارنده مقاله از طراحان این سرفصل شنیده، کمبود زمان و عجله برای تصویب آنها در وزارت علوم باعث این تشتت شده است. اگر این عذر در زمان خود پذیرفته بود، لااقل می­بایست در سالهای بعد برطرف می­شد؛ در حالی که هنوز هم دانشجو با همان سرفصلهای مشکل­دار قدیم سروکار دارد. در اصلاح این سرفصلها باید توجه داشت که از متخصصان حوزوی نیز استفاده شود. اگر همکاری حوزه و دانشگاه بخواهد شکل عملی به خود گیرد، قبل از هر چیز باید در این رشته که شکل بینارشته­ای نسبت به علوم سیاسی و علوم اسلامی دارد، تحقق یابد.

در مجموع، می­توان به آسیب­شناسی به دید مثبت و خوش­بینانه نگریست و آن را مقدمه­ای برای از بین بردن موانع و نواقص این رشته علمی تلقی نمود. در این صورت، برخی از راه­حل­ها را باید در نظام سیاسی- اجتماعی و برخی دیگر را در اندیشمندان و دانش­پژوهان جستجو نمود. قبل از هر چیز، باید جایگاه علوم انسانی به معنای عام، و خصوص علوم سیاسی، در برنامه راهبردی و سند چشم­انداز نظام مشخص، و ارتباط آن با گفتمان مسلط تبیین شود. توسعه نهادهای مدنی، به عنوان یکی از شاخصهای توسعه، می­تواند به جذب حداکثری نخبگان منجر شود. مسئولان حکومتی با همکاری تنگاتنگ اندیشمندان علوم انسانی و علوم سیاسی می­توانند به حل بسیاری از معضلات جامعه نائل شوند. ماهیت برخی از مسائل به شکلی است که تنها از عهده مسئولان امر و یا صاحب­نظران برنمی­آید. وحدت حوزه و دانشگاه تنها در صورت تعیین نسبت سنت و تجدد میسر است. بومی­سازی و اسلامی­سازی علوم نیز در همین مسئله ریشه دارد؛ و تنها در محیطی مردم­سالار می­تواند ره به جایی ببرد. امید است که نوشتار حاضر کوششی هرچند کوچک در راه هموار ساختن راه خطیر علم سیاست در ایران اسلامی، و برداشتن موانع موجود در این ارتباط، تلقی شود.

فهرست منابع

- باوى، محمد، «وضعيت رشته علوم سياسى در ايران» فصلنامه علوم سياسى، ش 3، سال اول (1377).

- بشیریه، حسین، «وضعيت علم سياست در ايران»،

http://www.hawzah.net/per/magazine/os/004/os00412.asp

- الجرجانى، على بن محمد، كتاب التعريفات، تهران، ناصرخسرو، 1306ق.

- حسینی­زاده، سیدمحمدعلی،  اسلام سیاسی در ایران، قم، دانشگاه مفید، 1386.

- ------- ، «گفتمان اسلام سیاسی»، روزنامه اعتماد، (16/9/1387).

- حقیقت، سید صادق، روش شناسی علوم سیاسی، ویراست دوم، قم، دانشگاه مفید، 1387.

- ------------- ، "انقلابی برای محو تجدد (آمرانه)"، مثلث، ش 27 (18 بهمن 1388).

- ------------- ، "تحديد مصلحت"، فرهنگ انديشه، ش ۱۳ (بهار ۱۳۸۴).

- ------------- ، «بحران روش شناسي در علوم سياسي»، مجله علوم سياسي، ش 22 (تابستان 1382).

- دوورژه، موريس، روش‌‌هاي علوم اجتماعي، ترجمه خسرو اسدي، تهران، اميركبير،1362.

- زیباکلام، صادق، «استادان علوم سیاسی، فقط به ترجمه توجه دارند»،

http://www.hamshahrionline.ir/news-22241.aspx

- سريع القلم، محمود، روش تحقيق در علوم سياسى و روابط بين الملل، تهران، فرزان،1380.

- شریعتی، سارا، «اسلام و علوم اجتماعی، یک مسئله شناسی دوگانه»:

http://anthropology.ir/node/9470

- شكورى، ابوالفضل، فقه سياسى، ج 1، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1361.

- طباطبایی، سیدجواد، زوال انديشه سياسي در ايران، ‌تهران، كوير،‌1373.

- ------------ ، «مبانی علم سیاست در ایران روشن نیست»،

http://www.lakzaee.com/index.php?option=com_content&task=view&id=646&Itemid=60

- عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، ج 1، تهران، اميركبير، 1367.

- --------- (مصاحبه)، علوم سياسى، ش 4 (بهار 1378).

- عنايت، حمید، يادمان دکتر حميد عنايت پدر علم سياست ايران، به کوشش داود غراياق زندی، تهران، نشر بقعه، 1374.

- -------- ، «وضعیت علوم اجتماعی در ایران »، ترجمه: نوشین احمدی خراسانی، کتاب توسعه، ش 5، پاییز1373.

- فارابى، ابونصر محمد،  احصاء العلوم، مقدمه: عثمان­محمد امين، مصر، مطبعة السعادة، 1931.

- ---------- ،  الملة و نصوص اخرى، تحقيق: محسن مهدى، بيروت، دارالمشرق، 1968.

- فوکو، میشل، ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران، هرمس، 1386.

- فیرحی، داود، «بومی سازی»،  http://www.hamedzare.com/post-19.aspx

- ليتل، دانيل، تبيين در علوم اجتماعي (درآمدي به فلسفة علم الاجتماع)، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، صراط،1373.

- مارش، دیوید (و استوکر، جری)، روش و نظريه در علوم سياسي،ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران، مطالعات راهبردي، 1378.

- ملکیان، مصطفی، «علل ضعف علوم انسانی در ایران»:

http://aftab.ir/articles/applied_sciences/social_science/c12c1224314398_litterae_humaniores_iran_p1.php

- Rosenthal, Erwin I.J., Political Thought in Medieval Islam (London: Cambridge Press, 1962).