مصاحبه ها و یادداشتها

زمینه گرایی و کاربردی سازی گزاره های فقهی

چون زمینه گرایی و متن گرایی مزایایی نسبت به هم دارند، همروی متن گرایی و زمینه گرایی می تواند در فرایند اجتهاد مؤثر باشد

زمینه گرایی و کاربردی سازی گزاره های فقهی

(با تاکید بر فقه سیاسی)

سیدصادق حقیقت

پژوهشگاه فقه معاصر، 3 تیرماه 1403

الف- مقدمه: علم کاربردی سازی (به انگلیسی: Translational science)، که عمدتاً در پزشکی و علوم تجربی کاربرد داشته، یکی از شاخه های میان رشته ای علوم است که هدف آن، پرکردن شکاف میان علوم پایه و علوم کاربردی از راه برگرداندن دانش به کاربرد می باشد. این بحث با «زمان و مکان» و «شأن نزول» مرتبط است، ولی غیر آن به نظر می­رسد و مدعایی بالاتر دارد. پس، بحثی بدیع است. متن­گرایی (textualism) یعنی تفسیر متن به وسیله متن. فلسفه تحلیلی، برخلاف فلسفه قاره­ای، اساساً متن­گراست. زمینه­گرایی (contextualism) یعنی متن تنها در زمینه های سیاسی و اجتماعی قابل تفسیر است. دو روش هرمنوتیک و گفتمان زمینه­گرایانه است. به شکل مشخص، می توان نسبت اجتهاد با هرمنوتیک و گفتمان را به بحث گذاشت.

ب- تعریف زمینه گرایی:

Contextualism, also known as epistemic contextualism, is a family of views in philosophy which emphasize the context in which an action, utterance, or expression occurs. Proponents of contextualism argue that, in some important respect, the action, utterance, or expression can only be understood relative to that context. Other philosophers contend that context-dependence leads to complete relativism. Here the focus is on characterizations of contextualism in terms of methodology and justification that provide different views. Contextualism denotes any view that political theory should take context into account, but there are many different views about what this means.

زمینه گرایی با روش شناسی ارتباط دارد، و عرض عریضی را در بر می گیرد. به طور مثال، ویتگنشتاین متأخر و جان سرل، برخلاف دیگر فلاسفه تحلیلی، به زمینه ها توجه کردند. اساساً زمینه گرایی در دانش فلسفه طرح شده است، ولی امکان استفاده از آن در دیگر دانشها نیز وجود دارد. مقصود از زمینه گرایی، در این جا، رویکردی است که بر اساس آن متن ضرورتاً باید در زمینه های خاص خود فهم شود.

ج- مدعا: «در حالی که اجتهاد به «زمینه­ ها» به شکل اجمالی توجه دارد، با «زمینه­ گرایی» نسبت خاصی برقرار نمی­ کند؛ و بنابراین، دستاورهای زمینه گرایی در اجتهاد می تواند مقدمه ای برای کاربردی سازی گزاره های فقهی تلقی شود».

توضیح این که اگر اجتهاد به شکل مشخص به زمینه ها ارتباط پیدا کند، گام مهمی در کاربردی سازی برداشته می شود؛ چرا که در کاربردی سازی مهمترین مسئله توجه به زمینه های خاص است. پس، زمینه گرایی به شکل مستقیم بر اجتهاد، و به شکل غیرمستقیم بر کاربردی سازی گزاره های فقهی، تأثیر می گذارد.

د- مقدمات استدلال:

الف: زمینه گرایی با بحث شأن نزول و زمان و مکان تفاوت دارد: بر اساس زمینه گرایی، متن نمی تواند بدون در نظر گرفتن زمینه های سیاسی و اجتماعی تفسیر شود. طبق نظر اسکینر، شناخت زمینه های عملی و ایدئولوژیک و تحول ایدئولوژیها ضرورت دارد.

ب: رویکرد تحلیلی (در مقابل قاره­ ای) اساساً متن گراست.

ج: اجتهاد مصطلح عمدتاً متن گرایانه است: علم اصول به فلسفه تحلیلی اشبه است تا به رویکرد قاره ای.

د: روش متن گرایی از مزایای روش زمینه گرایی بی بهره است.

ه: امکان پل زدن بین روشهای متن گرایانه و زمینه گرایانه وجود دارد.

نتیجه: اجتهاد می تواند از مزایای پیوند متن گرایی و زمینه گرایی بهره برد.

ه- مصادیق:

1- جهاد ابتدایی و قاعده حمل مطلق بر مقید: عبده، علامه طباطبایی، استاد مطهری و استاد مصباح در تفسیر آیات جهاد معتقدند باید آیات مطلق بر آیات مقید (در صورت حمله طرف مقابل، یعنی جهاد دفاعی) حمل گردد. ممکن است کسی اشکال کند که هر آیه به زمینه خاصی اختصاص دارد، و بنابراین نمی توان مطلق را بر مقید حمل نمود. به نظر می رسد اگر بخواهیم دفاعی بودن جهاد در قرآن را اثبات کنیم، باید آیات را در زمینه خود تفسیر کنیم و نشان دهیم هیچ یک از موارد با جهاد ابتدایی ارتباط برقرار نمی کند.

2- توجه به زمینه­ ها و غیریت­ سازی گفتمان­ها: استاد مهریزی معتقد است بسیاری از روایات مخالف با نوروز، به دلیل دعوای عرب و عجم جعل شده‌اند/ شرایط سیاسی موجب شده مجلسی، روایت معلّی بن خنیس را معتبر بداند/ روایت مخالفت پیامبر با نوروز و مهرگان، جعلی است. https://b2n.ir/e89485

3- مباهته: به شکل زمینه گرایانه می توان دریافت که روایات مربوطه اعتبار ندارند، یا مربوط به شرایط خاص بوده اند.

4- حقوق زنان و آیه ضرب: شاید اسلام در صدد حمایت از حقوق زنان در جامعه ای بوده که به صرف توهم نشوز، زن را می کشتند.

5- ولایت و نظارت: آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی حرکتی از سمت نظارت به سوی ولایت داشتند، و آیت الله منتظری حرکتی معکوس. این مسئله به شکل زمینه گرایانه بهتر قابل درک است.

6- توقیع «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا»: در گفتمان اسلام سياسى به شکلی متفاوت از اسلام غیرسیاسی فهمیده می­ شود: رجوع به فقها نه تنها برای پرسیدن حكم مسائل، بلکه برای تشكيل حكومت. توقیع دیگر، که زمینه سیاسی- اجتماعی روایت فوق را توضیح می­ دهد، این­چنین است: «نحن و إن كنّا ثاوين (ای مقیمین) بمكاننا النائي (دور) عن مساكن الظالمين، حسب الذي أرانا اللّه من الصلاح لنا و لشيعتنا المؤمنين في ذلك، ما دامت دولة الدنيا للفاسقين‏، فإنا نحيط علماً بأنبائكم، و لايعزب عنّا شي‏ء من أخباركم، و معرفتنا بالأذى الذي أصابكم، منذ جنح (گرایید) كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً (دوردست)، و نبذوا العهد المأخوذ منهم كأنّهم لايعلمون». یعنی در دوران غيبت كبری در حال تقیه هستیم، و باید در      مكان­هاى دور زندگى كنيم. 

7-ولایت در گفتمان اسلام سیاسی: استاد رسول جعفریان در این خصوص چنین می­ نویسد: «موضوع عدالت اجتماعی، نه بحث از «عدل الهی» ونه «عدالت قضایی»، بلکه ایجاد نوعی توازان در نظام اجتماعی و تقسیم ثروت بود، امری که در نظام فقهی مرسوم، به صورت مستقل، بحث نشده بود. در کتاب­های جدید و در نگاه نو به سیره امام علی(ع)، این امکان وجود داشت که استناد به سیرۀ امام علی(ع)  فرد را تبدیل به یک انقلابی عدالت­خواه کند، و در او توانایی تأثیر  بر اجتماع را ایجاد کند. اگر به انتقادهای سید قطب از خلیفه سوم توجه کنیم، به عنوان یک واکنش منفی نسبت به حاکمی که متهم به عدم رعایت عدالت بود، متوجه اهمیت تاریخی مفهوم «عدالت» به عنوان یک مفهوم سیاسی اسلامی در این دوره می‌شویم؛ هرچند سید قطب، توجه چندانی به امام علی(ع) و موارد عدالت­خواهانه او در تاریخ، مانند برابری عرب و عجم، و یا سیاست او در تقسیم بیت­المال نداشت (رسول جعفریان، «تفسیر انقلابی از امام علی(ع) در نوشته‌های دهه چهل و پنجاه خورشیدی»). ما یک دوره طولانی ناشر افکار عبده و سید قطب بوده­ایم. تمام این فکرها روی ما اثر گذاشته و خیلی از نگرش­های ما مربوط به آن مقطع می­شود. ما از کمونیست­ها هم خیلی تأثیر پذیرفتیم. بسیاری از ایده­هایی که در این بیست­وپنج سال بعد از انقلاب داشته­ایم، مخصوصاً راجع به زمین و مالکیت و برخوردهای دولتی با همه چیز، به نوعی تبلیغات صد سال اخیر آن­هاست. بحث­هایی که در باب عدالت اجتماعی به معنای خاص مردم­گرایانه­اش داشتیم، برخی ناشی از آن افکار است» (رسول جعفریان، مقالات تاریخی، دفتر 13، ص 472).

8- بردگی: آیت الله مصباح در خصوص بردگی معتقدند: اسلام عوامل بردگي را محدود ساخت و برده گرفتن را فقط منحصر در جنگ‌هاي مشروع کرد. مادام که ساختار جهان چنين باشد، نبرد ميان حق و باطل جريان دارد و طرفداران حق همان‌گونه که جنگ و دفاع از ارزش‌هاي ديني را حق خود مي‌داند، مي‌تواند پيروان باطل را اسير و برده سازند (نگاهي گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اسلام، ص 175). شاید رویکرد زمینه گرایانه بتواند نشان دهد این مسئله مربوط به شرایط خاص بوده است.

9- تفکیک قوا: آیت الله منتظری در کتاب دراسات عنوانی بدین شکل دارند: فی انّ المسئول فی الحکومة الاسلامیه هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضائه،ج2،ص51): آیت الله مصباح در نقد ایشان، به درستی، معتقدند: «جامعه ای که پیامبر اسلام(ص) در آن هر سه منصب را داشت یا کسانی را به هر سه منصب نصب می فرمود جامعه ای بسیار کوچک، ساده و قابل مهار و نظارت بود و با جامعه های بسیار پیچیده و پرمشکل امروزین قابل مقایسه نیست، بگذریم از ویژگی های شخص پیامبر (ص) و احترام و تسلیم بی مانندی که مردم در برابر وی داشتند... در چنین اوضاع و احوالی تفکیک قوا این فایده بزرگ را دارد که جلوی بسیاری از ظلمها و جورها و فسادها و خودسری را می گیرد.» (حقوق و سیاست در قرآن،ص56). استاد مصباح، اما، دیدگاه مخالف نیز دارند: وقتى فعاليت هايى كه در نظام حكومتى صورت مى‌گيرند داراى تنوع هستند و به نوعى با يكديگر تباين و اختلاف دارند، ضرورت دارد كه هر بخشى از متصدّيان و كارگزاران در جهت خاص و رويه خاصّى از «هرم قدرت» قرار گيرند. بنده كشورى را سراغ ندارم كه عملا قواى سه گانه آن از يكديگر مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثير هم نباشد. از جنبه نظرى و تئوريك، تفكيك كامل وظايف قوه مقننه از قوه مجريه كارى درست و منطقى نيست. آیت الله جوادی خطبه 88/4/5 فرمودند: نمی‏ شود کسی قانون را وضع و اجرا کند و قاضی هم باشد. فصل‌الخطاب قانون است، بسیار خوب، اما قبل از اسلام کشورهای متمدن تفکیک قوا داشتند، مال این قرن و آن قرن نیست. الان هم کشورهای اسلامی و غیراسلامی دارند. معلوم می‌شود این جزو فطرت و بنای عقلاست. این که کسی خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند و خودش قاضی باشد، مشکل دارد. ریاست جمهوری از باب وکالت است و اگر در آن شک شود منتفی می­ شود.

536 مرتبه بازدید
در حال ارسال...