ام‌القرایی دیگر!؟
ام‌القرایی دیگر!؟
سیدصادق حقیقت، روزنامه شرق، 12 مهرماه 1400
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی روز سه‌شنبه ششم مهر 1400 در مدرسه «حکمرانی شهید بهشتی» حاضر شد و در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید مقطع دکترا و دوره تربیت حکمرانان جوان چنین گفت: «برخلاف الگوی غربی که حکمرانی را مبتنی بر Nation-State تعریف می‌کند، علی‌المبنا ما با این مشکل داریم و مسئله ما امام و امت است. نظریه ما نظریه اخوت است، نظریه مسئولیت است، نظریه ما نظریه امر به معروف و نهی از منکر است. این نظریه‌ها یک پدیده اضافی نیست، نظریه مبنایی است، یک تکلیف است». در این خصوص، چند نکته وجود دارد:
1- نسبت منافع ملی (بر اساس مرزهای دولت- ملت) و مسئولیت‌های فراملی از مباحث راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که بدون تردید در حوزه صلاحیت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور قرار نمی‌گیرد. نهادهایی که به این موضوع در 43 سال عصر جمهوری اسلامی پرداخته‌اند، به شکلی با مباحث کلان و راهبردی کشور درگیر بوده‌اند. بعید است بتوان موضع ایشان را نظر شخصی قلمداد کرد؛ چرا‌که در آغاز کار دولت سیزدهم و پس از تصدی اجرائی ایشان ایراد شده است. جای بحث علمی در حوزه و دانشگاه است، نه در مناصب دولتی! البته، می‌توان حدس زد که چرا این سخن خطاب به دانش‌پژوهان «دوره تربیت حکمرانان جوان» ایراد شده است.
2- نظریه‌پردازی در این حوزه علاوه بر تخصص علوم اجتماعی، اجتهاد فقهی را می‌طلبد که از دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق (ع) بعید به نظر می‌رسد. آشنایی با مباحث علمی و حوزوی بحثی است و اجتهاد در این حوزه بحثی دیگر!
3- حتی برخی متقدمین در مباحث فقه سیاسی نشان داده‌اند که این بحث مشکلات خاص خود را دارد: «هر انسانى باید آزاد و مستقل زندگى كند و حق هر انسان است كه از سلطه و نفوذ و اسارت قدرت‌هاى تحمیلى آزاد شود و از ستم رهایى یابد. هر‌نوع كمك به جنبش‌ها و حركت‌هاى آزادی‌بخش، نوعى همكارى ارزشمند براى برخوردارى از حقوق انسانى است. به این دلیل حمایت از نهضت‌هاى رهایی‌بخش را نمى‌توان مداخله در امور داخلى كشور دیگر به حساب آورد». این ابهام هرچند در دهه اول انقلاب می‌توانست قابل‌توجیه باشد اما در این زمان توجیه‌پذیر نیست.
امروزه در حقوق بین‌الملل مشخص شده که «حمایت همه‌جانبه» از نهضت‌هاى رهایی‌بخش منافى عدم مداخله در امور داخلى دیگر كشورها محسوب می‌شود.
4- به لحاظ نظری، زیست دولت اسلامی در دوران مدرن- که وامدار قرارداد وستفالی محسوب می‌شود- همواره با این مشکل روبه‌رو بوده که آیا باید به لوازم دولت- ملت عمل کند یا به تکالیف و مسئولیت‌های فراملی خود. از نظر تئوریک- همان‌گونه که در کتاب «مسئولیت‌های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی» آمده- دولت اسلامی جز در موارد ضروری و فوری باید به منافع ملی براساس نظرات متخصصان پایبند باشد.
5- ریشه این بحث را باید در نظریه ام‌القرای محمدجواد لاریجانی در دهه 60 دانست. به اعتقاد او ایران مرکز جهان اسلام است و باید در صحنه جهانی به شکلی عمل کنیم که دیگر کشورها و ملت‌ها این اصل را بپذیرند. بر این اساس، مشروعیت ناشی از صلاحیت است، نه قانون و رأی مردم صرفا در حوزه کارآمدی نظام صائب است، نه در مشروعیت آن. در نظریه ام‌القری سه لایه هویتی دینی، ایرانی و مدرن دیده می‌شود که لایه هویتی اسلامی مهم‌ترین آن است.
6- جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه همواره بین آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در تردید بوده و علاوه بر ابهام در مبانی نظری، با تردید در عمل نیز روبه‌رو بوده است. باوجود ابهام در مبانی نظری و عملی، جمهوری اسلامی ایران راهی خاص را از دهه 60 به بعد پی گرفته و براساس آن سیاست خارجی خود را سامان داده است. شاید بتوان تعطیلی واحدهای مربوط به نهضت‌های آزادی‌بخش در نهادهای رسمی را در این راستا تحلیل کرد. نظرات شخصی هرکس محترم است ولی انتظار این است که کارگزار جمهوری اسلامی ایران مطیع قوانین و فرامین مربوطه باشد.
نتیجه: دولت سیزدهم از جهاتی شبیه دولت نهم است و از این به بعد باید شاهد سخنان نسنجیده‌ای از این دست باشیم. مهم آن است که مسئولان رسمی مقهور این گفتمان نخواهند شد. در شرایط کنونی که مسئولان سیاست خارجی مشغول رتق‌و‌فتق امور با همسایگان شرقی و شمالی هستند، طرح مباحثی مانند کنار‌گذاشتن مفهوم ملت- دولت می‌تواند خطرناک باشد؛ هرچند رئیس سازمان اداری و استخدامی از نهادهای رسمی سیاست خارجی هیچ کشوری محسوب نمی‌شود. امید آنکه با تکیه به تخصص در علوم انسانی و اجتهاد حوزوی بتوانیم گام‌هایی بر اساس عقلانیت در راستای منافع ملت برداریم.