نقد «نگاهی به سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» و نقد آن
تأملی در نقدنامه‌ی آقای سید صادق حقیقت درباره‌ی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
سیداحمد غفاری
نگاشته‌ای را در روزنامه شرق به تاریخ ۲۸ تیر امسال از جناب آقای سید صادق حقیقت مشاهده کردم که در آن به نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اهتمام شده است. نکاتی چند را معطوف به آن نگاشته تقدیم می‌کنم تا باب گفتگو در این زمینه مفتوح باشد و سایر محققان و پژوهشگران نیز در زمینه‌ی بررسی و ارزیابی سند الگو ورود کنند.
نکته‌ی اول: مطلوبیت ارزیابی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، محصول میلیونها ساعت-نفر تحقیق توسط پژوهشگران و اندیشمندان در ساحتهای مختلف فرهنگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی است؛ پژوهشگرانی که عضو اندیشکده‌های مرکز الگو می‌باشند، عبارتند از اساتید شاخص و برتر در حوزه و دانشگاه. از این رو، روشن است که ارزیابی و بررسی تحلیلی و انتقادی سند الگو برای اعضای تصویب کننده و شکل دهنده به سند الگو مطلوب است و از دو جهت حائز اهمیت است: یکی اینکه سبب چکش‌کاری و اتقان سند میشود و اینکه هرگونه بررسی و ارزیابی به سبک تحلیل یا انتقاد، سبب طرح سند در میان اذهان عرف خاص و عام میشود و همین نیز، برای پژوهشگران عرصه سند الگو، بسیار ارزشمند است. گویی به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب نیز در تاریخ ۲۲ مهر سال ۱۳۹۷ اقدام به ابلاغ محدود سند الگو در خطاب به جامعه‌ی نخبگانی نموده و آنان را دعوت به بررسی و تحلیل و نقد کردند. تاکنون محافل حوزوی و دانشگاهی فراوانی به دعوت رهبر معظم انقلاب اهتمام ورزیده و به بررسی عالمانه آن پرداختند و مقالات ارزشمندی در مجلات پژوهشی در همین زمینه منتشر شده است.
نکته‌ی دوم: ضرورت رعایت روش نقد: منتقد موفق به پژوهشگری اطلاق میشود که در خصوص موضوع مورد نقد، اطلاعات خویش را کامل نموده و با رویکرد همدلانه به نقد و ارزیابی موضوع مورد نقد بپردازد؛ ضرورتی که در فرسته‌ی جناب حقیقت، مفقود است. او و همه‌ی محققان دانشگاهی و حوزوی به سهولت و از طریق ارتباط با روابط عمومی مرکز الگو، می‌توانند به پیوستهای منضم به سند، که به تشریح هرکدام از واژگان اصطلاحی و گزاره‌های بنیادین سند پرداخته‌اند، دسترسی یافته و از مدالیل و مقاصد سند اطلاع یابند.
نکته‌ی سوم: کلی بودن تدابیر سند الگو به دلیل ماهیت سند: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حقیقت یک سند تمدنی است که ذیل آن، باید سیاستهای کلی، برنامه‌های پنج‌ساله و سالانه نوشته شود. به عبارت دیگر، سند الگو، سندی بالادستی برای همه اسناد برنامه ریزی کشور است و اسناد برنامه‌ای کشور، باید ذیل این سند تدوین شود تا به کف زمینِ اقدام برسد. به همین جهت، در سند بالادستی نمی‌توان به جزئیات پرداخت. در همین راستا، اشکال آقای حقیقت به جزیی بودن تدبیر شماره ۲۵، اشکال ناواردی است؛ زیرا «توقف خام فروشی...» عامل اقتصاد کلی است که اجرایی و عملیاتی شدنش نیازمند برنامه‌های زیردستی است. با بیان فوق، اشکال دیگر وی مبنی بر اینکه «مگر میشود ۵۶ تدبیر برای همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تا سال ۱۴۴۴ ارائه کرد» نیز پاسخ درخور و متناسب می‌یابد. همچنین، راه‌حل اشکال دیگر منتقد مبنی بر اینکه درباره امور مهمی همچون خانواده، به راهبردهای کلی اکتفا شده است، نیز معلوم میشود.
نکته‌ی چهارم: جایگاه افق در سند الگو به مثابه‌ی وضعیت هنجاری در مقطع تاریخی ۵۰ ساله: از جمله انتقادات آقای سیدصادق حقیقت به سند، ناظر به هویت افق است؛ او می‌نویسد: «این متن به شکل سخاوتمندانه، امور آتی را پیش‌بینی کرده است». او این سخن را منضم به این نکته نموده است که اصولاً در علوم انسانی، «پیش‌بینی» از مسائل غامض محسوب میشود. این در حالی است که اصولاً افق در سند الگو، ماهیت هنجاری و توصیه‌ای دارد، نه توصیفی. به عبارت دیگر، سند الگو مشتمل بر التفات به وضع موجود و وضع مطلوب است. در همین راستا، در بخش افق سند، وضعیت مطلوب در مقطع زمینی و زمانی ۵۰ سال آینده ترسیم شده است، و تدابیر نیز با ماهیت توصیه‌ای، به تبیین گامهای لازم برای دست‌یابی به این مطلوب پرداخته است. بر این اساس، اساسا افق در سند الگو، هویت هنجاری و توصیه‌ای دارد و از مقوله پیش‌بینی نیست. فارغ از نکته‌ی فوق، در اینکه پیش‌بینی در امور انسانی امکان ندارد، ملاحظات روشنی وجود دارد، که می‌توان پژوهشگر محترم را به دانش آینده‌پژوهی که متکفل تبیین روش پیش‌بینی آینده در امور انسانی است، ارجاع داد.
نکته‌ی پنجم: ضرورت تدوین رویکرد تمدنی، پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت کشور: اصولا نگاه تمدنی در سند پیشرفت، سبب شکل‌گیری «رویکرد» در مسیر تحولات آن کشور است. نگاه تمدنیِ رویکردساز، مشرف و حاکم بر نگاه برنامه‌ای ناظر به پیشرفت و گذر از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است؛ زیرا این، نگاه تمدنی است که اصولاً معلوم می‌کند «مطلوب» در مسیر پیشرفت چیست و چگونه و با چه روشی باید به سمت آن حرکت کرد. بنابراین، تدوین نگاه و رویکرد تمدنی، باید بر تدوین هرگونه برنامه‌ی توسعه محور پیشی بگیرد، و این، دقیقا بر خلاف نگاه منتقد محترم در نقدنامه، مبنی بر لزوم تقدم برنامه‌های توسعه بر برنامه‌های تمدنی است.
نکته‌ی ششم: لزوم توجه به جایگاه ایرانیت در کنار اسلامیت الگو: الگوی پیشرفت باید همزمان با التفات به موازین و مبانی اندیشه‌ی اسلامی، به بافت جغرافیایی و تاریخ اقلیمی ایران نیز توجه کند. چرا که توقع توفیق داشتن از هرگونه سند پیشرفت بدون توجه به بستر تحقق آن، امری ناممکن است. از سوی دیگر، تاریخ ماندگار جامعه ایرانی فارغ از وجه اسلامیت، برخوردار از وجهه‌ای فاخر و انسانی است و مردم ایران همواره برخوردار از علاقه‌ی عمیق به حکمت و هنر و تعاملات اجتماعی بوده‌اند. همین امر سبب میشود که در تحقق اهداف و آرمانهای پیشرفت، گامهای توانمند و مقتدری برداشته شود. بر این اساس، ابهام دیگر منتقد محترم مبنی بر عدم وضوح نقش ایرانیت سند در کنار اسلامیت آن رفع میشود.
نکته‌ی هفتم: لزوم هماهنگی دانشهای مضاف در کنار تحقق بخشی به اهداف سند: اشکال درستی را منتقد محترم طرح نموده است که اینجانب نیز، بر آن تاکید می‌ورزم. در برخی از بخشهای سند الگو، به ضرورت اسلامیت وجوه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تاکید شده است. لکن حقیقت این است که اندیشمندان و پژوهشگران این عرصه‌های در حوزه و دانشگاه، هنوز در تحقق دانشهای اسلامی مضاف در این حوزه‌های بنیادی، توفیق کامل و تام نیافته‌اند. از این رو، بر اقتصاددانان و سیاست‌پژوهان و فرهنگ‌دانان و جامعه‌شناسان فرض است که همگام با اجرای سند، به جبران این نقیصه اهتمام ورزند.
نکته‌ی هشتم: رویکرد غرب‌گزینی در سند الگو: در میان الگوهای سه‌گانه‌ی «غرب‌گرایی، غرب‌ستیزی و غرب گزینی» رویکرد حاکم و مقبول نزد اندیشمندان مرکز الگو، رویکرد غرب گزینی بوده است. این رویکرد بدین معناست که نباید اینگونه تصور کرد که همه آنچه در غرب رخ داده است همه منفی است، و همچنین، اینگونه نیز نباید تصور کرد که غرب را با کلیتش باید پذیرفت. بلکه باید در قبال مدرنیته، رویکرد گزینش را انتخاب کرد و امور مطلوب موجود در مدرنیته را پذیرفت و امور نامطلوب آن را طرد کرد؛ از این رو، این سند نه در ستیز با غرب است و نه در گرایش و غلتیدن به سوی غرب. با عنایت به این نکته در پاسخ به پژوهشگر منتقد، که نگاشته است «این سند مبتنی بر اسلام سیاسی است نه اسلام میانه رو» چنین پاسخ می‌دهیم که: «در عین حال که می‌پذیریم این سند، مبتنی بر اسلام سیاسی است، لکن معتقدیم روح اسلام سیاسی، اسلامی معتدل و دور از افراط و تفریط است».
نکته‌ی نهم: التفات به آینده همگام با توجه به معضلات اکنونی: یکی از نکات تحسین برانگیز سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، توجه همزمان به وضعیت نامطلوب اکنون و لزوم حرکت به سمت وضعیت مطلوب در آینده است، که مع‌الاسف به صورت معکوس در نقدنامه آقای سید صادق حقیقت منعکس شده است؛ به عنوان نمونه، خام‌فروشی محصولات استراتژیک، یکی از نقیصه‌ها و معضلات اقتصادی کنونی کشورمان است؛ این معضل به درستی در این سند مورد شناسایی قرار گرفته است و بر ضرورت برطرف نمودن آن، به عنوان یکی از موانع کلان پیشرفت اقتصادی در افق آینده تاکید ورزیده شده است. این نکته نشان می‌دهد که سند الگو همگام با نگاه به نقطه مطلوب آینده، به پیچ تاریخی کنونی، که مشحون از بحران‌ها است، التفات نموده است.
نکته‌ی دهم: التفات به کارنامه و برنامه بنحو توأمان: منتقد محترم تاکید ورزیده است که نمی‌توان بدون توجه به کارنامه‌ی چهل‌ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به تدوین سند برای پنجاه سال آینده نمود. این سخن، حقیقتی بس درست و صحیح است که باید به سمع و نظر آن پژوهشگر محترم و منتقد رساند که همه صاحب نظران و ایده‌پردازان حاضر در اندیشکده‌های مرکز الگوی پیشرفت، به این نکته توجه داشته‌اند که باید وضعیت موجود را به درستی تصویر بکنیم و بعد از درک درست از وضعیت موجود، به فکر گامهای پیشرانه آتی باشیم.
نکاتی در باره نقد دکتر سید احمد غفاری
سیدصادق حقیقت
قبل از هر چیز از عنایت شما به متن کوتاه بنده تشکر می کنم و امیدوارم این گونه مباحثه ها به تعمیق الگوی پیشرفت کمک کند. نقد منصفانه شما سبب شده که به برخی نکات مهر صحت بگذارید، و به طور مثال در بند 7 و 10 نیاز توجه به دانشهای مضاف و آسیب شناسی را قبول کنید. من می توانم احساس شما و کسانی «میلیونها ساعت- نفر» روی این متن کار کرده اند را درک کنم، ولی شما هم به بنده به عنوان یک پژوهشگر کوچک حوزه و دانشگاه حق دهید که به اندازه فهم ناقص خویش نکاتی در باره اصل سند و نقد شما حاشیه ای بزند. مفروض بنده این است که بر اساس هرمنوتیک زمینه گرا، سند الگوی پیشرفت متنی است که باید در زمینه خاص آن (ایران اسلامی) تفسیر شود. به بیان دیگر، قصد و نیت نگارندگان محترم که عمدتاً از فضلای حوزه و دانشگاه هستند نمیتواند به شکل متن گرایانه کشف شود. با توجه به این مفروض، چند نکته در خصوص نقد شما به عرض می رسانم:
- متن کوتاه بنده- با توجه به تصریحی که کرده ام- به شکل متواضعانه «نگاهی به سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» (جهت تعمیق و غنای بیشتر الگوی پیشرفت) عنوان گرفته است؛ و بنابراین نه «نقد» است، و نه «نقدنامه»!
- در نکته سوم، فرموده اید هرچند این سند تمدنی است، اما به ۵۶ تدبیر- از جمله توقف خام فروشی- نیز می پردازد. عرض بنده این نیست که خام فروشی مطلوب است، بلکه تمام سخن بر سر آن است که آیا می توان به 56 تدبیر برای همه حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تا سال ۱۴۴۴ اشاره کرد؟ آیا تدابیر دیگری در این حوزه ها اولویت ندارند؟ اساساً «تدبیر» چه جایگاهی در یک متن راهبردی دارد؟ از جنس ارزشها است، یا سیاستها یا برنامه ها؟ اگر سیاستهای جزیی تری تحت ممنوعیت خام فروشی قرار می گیرد، معنایش این است که این سیاست «کلی اضافی» است؛ و هر کلی اضافی ضرورتاً نمی تواند در سند الگوی پیشرفت قرار گیرد. در متن خود اشاره کرده ام که در حوزه سیاست مسائل مهم دیگری نیز وجود داشته که از آنها غفلت شده است.
- در همان نکته گفته اید این سند تمدنی است. این مفروض از کجا آمده که ما می توانیم- با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم- ظرف چهل سال پایه های تمدنی نوینی را تمهید کنیم؟ نه تنها نمی توان از «تمدن نوین اسلامی» سخن گفت، بلکه به تعبیر دکتر سریع القلم و دکتر آزاد ارمکی، ما از مدار توسعه خارج شده ایم. این ادعای گزافی نیست؛ چرا که شرط توسعه همه جانبه، اموری از جمله انباشت سرمایه، امنیت سرمایه گذاری، مشروعیت سیاسی، و ارتباط با جهان است. بر اساس مفروض پیش گفته، سند الگوی پیشرفت باید در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران امروز تفسیر شود. ما امروز با مشکلاتی همانند مشروعیت در داخل، بحران آب و محیط زیست و ارتباط با جهان خارج روبرو هستیم؛ و لذا، نمی توانیم برنامه ای برای توسعه- و به طریق اولی برای تمدن سازی- داشته باشیم. اگر شما و دیگر دوستان دست اندرکار، برنامه توسعه موفق و واقع گرایانه و یا تمدن سازی را (تعبداً یا به هر دلیل دیگر) مفروض گرفته اید، بحث دیگری است.
- از این جا پاسخ نکته پنجم شما نیز روشن می شود. اشکال شما این است که برنامه تمدنی بر برنامه توسعه تقدم دارد. از یک نظر حق با شماست: برنامه تمدنی در اسناد بالادستی قرار می گیرد و تقدم رتبی بر برنامه توسعه دارد. اما مقصود بنده این بود که وقتی ما نمی توانیم برنامه توسعه داشته باشیم، به طریق اولی تمدن سازی بحثی آرمانی و غیرواقعی به نظر می رسد.
- در نکته چهارم مدعای عجیبی را مطرح کرده اید. شما معتقدید هرچند پیش بینی در علوم انسانی و علوم اجتماعی امر غامضی است، اما این سند هویت هنجاری و توصیه ای دارد. مگر می توان برای یک کشور توصیه ها و «باید»ها و «نباید»هایی بدون در نظر گرفتن وضعیت زمان آتی داشت!؟ توصیه و هنجار یک پله بالاتر از توصیف است؛ و بنابراین، اگر در توصیف دچار کلی گویی شوید، توصیه های شما نیز دقیق نخواهد بود.
- جنابعالی در نکته ششم به نسبت اسلام و ایران پرداخته اید. بحث ایرانیت و اسلامیت سابقه طولانی دارد و حداقل از دو جهت قابل طرح است: از نظر اندیشه ای و از نظر جامعه شناختی. علی الظاهر، دوستان دست اندر کار سند الگو معتقدند ایران را باید زمینه و محیط تحقق، و اسلامیت را منبع هنجارها تصور کرد. این که ایران را زمینه تحقق، و اسلام را منبع هنجارها در نظر بگیریم، نوعی ساده سازی به نظر می رسد. ایرانیت برای ما صرف «بافت جغرافیایی و تاریخ اقلیمی ایران» نیست. از نظر جامعه شناختی، فرهنگ ما ترکیبی از سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی (اعم از راست و چپ) است. در حالی که اندیشمندان حوزه علوم انسانی معتقدند بحث فوق از عمیق ترین و بحث انگیزترین مباحث این حوزه به شمار می رود، شما به راحتی ایرانیت را به حوزه جغرافیایی، و اسلام را به حوزه هنجارها اختصاص داده و خیال خود را راحت کرده اید!
- در نکته هشتم اشاره کرده اید که رویکرد نگارندگان این سند غرب گزینی است، نه غرب ستیزی و غرب گرایی. گذشته از کلی بودن این مدعا، اشکال دیگری به ذهن می رسد. «شاید» رویکرد کلی نویسندگان این سند غرب گزینی باشد، اما طبق مطالب پیش گفته، این متن در زمینه سیاسی و اجتماعی خاص خود تفسیر می شود. بحث بر سر «روح اسلام سیاسی» طبق برداشت شما و دیگر نویسندگان نیست. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تحقق گفتمان اسلام سیاسی به شمار می رود. هرچند اسلام سیاسی میانه رو (همانند قرائت استاد مطهری) می تواند با غرب گزینی «به شکلی» سازگاری داشته باشد، اما اگر به عملکرد ج.ا.ا. نگاه کنیم، شاید بتوان ادعا کرد که از میانه روی فاصله گرفته ایم. از آن جمله می توان به حوادث زیر اشاره نمود: اشغال سفارت امریکا (که برخلاف قوانین بین المللی بود)، گروگانگیری 444 روزه، حمایت از گروه های نیابتی در منطقه، ممنوع بودن مذاکره با امریکا و مانند آن. طبق نظریه گفتمان، هویت اسلام سیاسی موجود در گرو نفی غرب است، پس چگونه این سند می تواند رویکرد غرب گزینی داشته باشد!؟
- در نکته نهم توجه سند به وضع بحرانی کنونی را «تحسین برانگیز» توصیف کرده اید، و نمونه آن را کشف معضل بزرگی در اقتصاد با عنوان خام فروشی عنوان نموده اید. همان گونه که اشاره شد، تدابیر اشاره شده در سند نه جامعیت دارند، نه مانعیت. مشکل بزرگتر اقتصاد ما حاکم نبودن سیاست توسعه واقع گرایانه است. سرنوشت بحث خصوصی سازی و اصل 44 چه بود؟ آیا اقتصاد مقاومتی تحقق پذیرفت؟ آیا می دانید تنها کشوری که در طول تاریخ بشر بیش از 40 سال تورم دو رقمی داشته، ایران است!؟ چرا این «پیچ تاریخی» که به آن اشاره کردید، بیش از 42 سال است ملت ما را درگیر خود کرده است!؟ اقتصاد ما به روزمرگی دچار شده، و دولت دکتر روحانی که سعی کرد تورم را تک رقمی کند، نهایتاً با تورم حدود 50 درصد (در سبد کالا، و نه در تمامی کالاها) دولت را تحویل داد و نقدینگی را از 1600 همت به 3700 همت رساند. وقتی مقام رهبری در جریان انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری خطاب به کاندیداها می فرمایند به «مافیای واردات» بپردازید، باید حدس زد که این گونه مشکل ها بنیادین و نهادینه شده هستند.
- در مجموع، می توان گفت نگارش سند الگوی پیشرفت، همانند هر سند بالادستی دیگر، قادر است کار را از دست اشخاص خارج کند و آن را «نهادینه» سازد. از سویی دیگر، واقعیت این است که ما در زمینه های مختلف، با مشکلات بنیادینی روبرو هستیم. نداشتن الگوی واقع گرایانه توسعه همه جانبه از آن جمله به شمار می رود. همان گونه که شما نیز قبول دارید قبل از نگارش سند باید به آسیب شناسی عمیقی دست زد. به تعبیر دکتر جهانگیری، فساد در ایران «نهادینه» شده است. بابک زنجانی و طبری (رئیس دفتر رؤسای قوه قضاییه) مشتی از خروار، و روبنایی از مسائل بنیادی تری هستند. باری، غرض از اشاره به نکات فوق واقع نگری (و نه منفی نگری) و تعمیق هر چه بیشتر سند الگوی پیشرفت است