چاپ کتاب «حق تعیین سرنوشت و حقوق ملتها»
چاپ کتاب «حق تعیین سرنوشت و حقوق ملتها» در پاییز 1399
به گزارش ایسنا، این کتاب در ۱۲۶ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان در انتشارات سمت با همکاری دانشگاه مفید منتشر شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: کتاب از چهار فصل با عنوان‌های «ماهیت و ابعاد حق تعیین سرنوشت»، «ابعاد داخلی حق تعیین سرنوشت»، «حق تعیین سرنوشت و ابعاد بین‌المللی آن» و «حق تعیین سرنوشت از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب» تشکیل شده است. فصل اول بر کلیات و مبانی مشتمل است، دو فصل بعد جنبه داخلی و خارجی حق تعیین سرنوشت را پوشش می‌دهد و در فصل آخر این مسئله از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب بررسی می‌شود.
محور اصلی مباحث کتاب، تقسیم حق تعیین سرنوشت به دو بعد داخلی و خارجی است؛ امری که در برخی متون دیگر نیز مبنا قرار گرفته است. نکته‌ای که در ارجاعات کتاب حاضر وجود دارد، آن است که استفاده از منابع همراه با ویرایش بوده و به دلیل متن درسی بودن، کمتر از شیوۀ مرسوم نقل قول مستقیم استفاده شده است.
نویسنده در مقدمه آورده است: «اصل/ حق تعیین سرنوشت یکی از اصول و حقوق انسانی است که شرط آن وجود یک جماعت است. تعیین سرنوشت از این جهت «اصل» است که متفکران مختلف، همچون اندیشمندان چپ، آن را به عنوان یک قاعده برای استقلال‌طلبی به کار بردند و از این جهت یک «حق» است که هر انسانی استحقاق استفاده از آن را در ابعاد مختلف دارد. در واقع، حق تعیین سرنوشت ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.»
حقیقت در فصل نخست می‌نویسد: «برای رسیدن به درکی روشن از مفهوم حق تعیین سرنوشت، بیشتر بر ویژگی‌های اساسی این حق اشاره می‌شود. در وهله اول، حق تعیین سرنوشت یک حق جمعی قلمداد شده است. گرچه جنبه‌هایی از این حق به ویژه جنبه‌های داخلی آن و مواردی که در پیوند با ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند، حق فردی محسوب می‌شوند، ولی به طور کلی باید گفت که حق تعیین سرنوشت ویژگی یک حق جمعی را دارد؛ بدین معنا که حق تعیین سرنوشت بیشتر به عنوان حق مردم مورد تاکید قرار گرفته، و نه حق هر فرد. بنابراین، اگرچه حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل، جنبه فردی نیز دارد، ولی این حق را با توجه به مواد ۱ و ۵۵ منشور ملل متحد و ماده ۱ مشترک دو میثاق باید حق جمعی دانست که مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند آن را به صورت جمعی اعمال کنند.»
در نوشته پشت جلد کتاب هم آمده است: «هدف از تدوین این کتاب آن است که از دیدگاهی بین‌رشته‌ای به اصل/ حق تعیین سرنوشت بنگرد. طرح یک مسئله از دیدگاه‌ها و چشم‌اندازهای مختلف دستاوردهای علمی و عملی فراوانی دارد. محور اصلی مباحث کتاب تقسیم حق تعیین سرنوشت به دو بعد داخلی و خارجی است. مفهوم حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی به شکل دموکراتیک حکومت- با مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم و به عبارت دیگر قاعده‌مند کردن روابط حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان بر اساس اصول دموکراسی و حقوق بشر - و در بعد خارجی به حق مردم در تعیین وضعیت بین‌المللی خود و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت اشاره دارد.»
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
معرفی کتاب «حق تعیین سرنوشت و حقوق ملتها»
سخنرانی در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه (24/3/1400)
در معرفی کتاب «حق تعیین سرنوشت و حقوق ملتها» می توان به ده محور اشاره نمود:
1- حق تعیین سرنوشت می تواند به عنوان یک اصل (عمدتاً در مسائل سیاسی و حوزه خارج) یا یک حق (عمدتاً در مسائل حقوقی و حوزه داخلی) مطرح شود.
2- این مسئله را می توان به شکل بینارشته ای به آن پرداخت. به طور مثال علاوه بر رویکرد حقوقی، می توان از رویکرد فلسفه سیاسی نیز نام برد. مهم آن است که اتخاذ هر مبنایی، نتایج خاص خود را به همراه خواهد داشت.
3- هوفلد حق را به حق- ادعا، حق- آزادی، حق- اختیار و حق- مصونیت تقسیم می کند.
4- عام الشمول یا فراگیر بودن ماهیت تعهد را نشان می دهد، در حالی که آمره بودن وصف قاعده است. این اصل/ حق عام الشمول تلقی می شود و در طول زمان آمره شده است.
5- سه نسل برای این حق معرفی شده است: نسل اول (از 1815 تا 1919)، نسل دوم (از جنگ جهانی دوم تا دهه 1960)، و نسل سوم از دهه 1970 تاکنون (که دموکراسی و حق بر توسعه دو مصداق مهم این نسل تلقی می شوند).
6- حق جدایی خواهی و تجزیه کشور، با توجه به اولویت اصل تمامیت ارضی کشورها، مشمول این حق/ اصل نمی شود.
7- بر اساس اصل فوهرر (سلسله مراتب) کسی نمی تواند این حق را سلب، و خود را تابع فرمان مافوق یا پیشوا معرفی کند.
8- مبارزه با استبداد شاهی و مبارزه با استعمار خارجی (مثل نهضت ملی شدن نفت در سال 1332) دو مصداق از این حق برای ملت ایران محسوب می شود.
9- مکاتب مختلف تلقی های گوناگونی از این اصل دارند. مارکسیستها معمولاً بر حنبه خارجی این حق، و لیبرالیستها بر جنبه داخلی آن تأکید دارند. جماعت گرایان که ناقد لیبرالیسم معرفی می شوند، بحث حقوق اقلیتها در کشورهای چندفرهنگی را برجسته کرده اند.
10- اگر بخواهیم این حق را در اسلام پیگیری کنیم، باید به سه رویکرد حداکثری، حداقلی و بینابینی اشاره نماییم. نظریه همروی که نگارنده دنبال می کند در رویکرد سوم قرار دارد.