• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

نظام مطلوب از ديدگاه استاد مطهري

نظام مطلوب از ديدگاه استاد مطهري

بحث حکومت مطلوب از دیدگاه استاد شهید مطهری ابعاد گسترده­ای دارد؛ اما آن­چه به این مقاله کوتاه مربوط می­شود بررسی توصیف­گونه دو جنبه از این مسئله است: مبنای مشروعیت حکومت اسلامی، و چگونگی جمع عدالت و آزادی.

مسئله اول، نظریه استاد شهید در خصوص مشروعیت در نظام سیاسی اسلامی است. در این خصوص، برخی «نظریه انتخاب» را به ایشان نسبت داده­اند.^[1] نظریه انتخاب در مقابل نظریه انتصاب (نصب) قرار دارد. بر اساس نظریه نصب، فقها در دوران غیبت از جانب خداوند برای تصدی امور حکومتی منصوب شده­اند. نظریه انتخاب، اما، بر مشروعیتی الهی- مردمی تأکید دارد: صفات حاکم از طرف خداوند مشخص شده، اما این مردم هستند که به یکی از فقها رجوع می­کنند تا بدین طرق، او ولایت یابد. ولایت می­تواند به شکل انتصابی یا انتخابی باشد. انتصاب و انتخاب شکل رسیدن به قدرت است؛ هرچند در محدوده ولایت هم تأثیر دارد. علاوه بر این دو نظریه، لازم است به نظریه نظارت نیز اشاره کنیم. بر اساس این نظریه، ولی­فقیه شأن اجرایی خاصی ندارد؛ و بر امور مختلف حکومتی «نظارت» می­کند. از آن­جا که نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه در مباحثه آیت­الله حسینعلی منتظری و استاد مطهری بر سر درس امام خمینی (قدس سره) و در انتقاد به نظریه نصب متولد شد، می­توان انتساب نظریه ولایت انتخابی به ایشان را قابل انتظار دانست؛ هرچند عبارات به جا مانده از استاد شهید به نظریه «نظارت» نزدیک­تر از نظریه «ولایت»، انتصابی یا انتخابی، است. تفاوت نظریه ولایت و نظارت آن است که در ولایت، مشروعیت نهایتاً، با واسطه یا بدون واسطه، به فقیه بازمی­گردد؛ در حالی که در نظریه نظارت، امور اجرایی به خود مردم سپرده می­شود؛ و فقیه (یا فقها) بر اجرا یا تقنین «نظارت» دارد. نظارت می­تواند به شکلی باشد که خود مردم ضمانت­های اجرایی برای آن تدارک بینند. به هر حال، مقصود استاد مطهری آن بوده که فقیه همانند یک ایدئولوگ و نظریه­پرداز صرفاً باید بر امور نظارت نماید:

«ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی - يعنی كشوری كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند - نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می­خواهد رئیس دولت بشود و در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می­دهد».^[2]

استاد شهید درک این مسئله را به ارتکاز مردم این زمان و عصر مشروطه ارجاع می­دهد: «تصور مردم آن روز – دوره مشروطیت – و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند».^[3]

البته، ظاهر برخی آرای اولیه حضرت امام نیز به این نظریه اشاره داشت؛ و باز به مشروطه ارجاع می­داد:

 «ما نمی­گوییم حکومت باید با فقیه باشد؛ بلکه می­گوییم حکومت  باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود؛ و این بی نظارت روحانی صورت نمی­گیرد؛ چنانکه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است».^[4]

اصولاً نظریه­های ولایت – محور بر فرد، و نظریه نظارت بر نهاد تأکید بیشتری دارند. در نظریه­های نوع اول در پاسخ به سؤال «چه کسی؟» شخص فقیه را مطرح می­کنند؛ اما در نظریه نظارت این فرض مطرح است که امور اجرایی به خود مردم واگذار شده است؛ و تنها باید از جانب متخصصان دینی مورد تأیید قرار گیرد. بنابراین، نظریه نظارت نهاد- محورتر است؛ و سعی می­کند به سؤال «چگونه باید حکومت کرد؟» پاسخ دهد. به نظر می­رسد، اگر شأن نظارت برای اسلامی بودن امور فرض گرفته شود، اساساً دلیلی ندارد که به نظارت فرد اکتفا کنیم؛ چرا که نظارت جمع فقیهان به صواب نزدیک­تر به نظر می­رسد. دقیقاً به همین دلیل است که فرد در نظریه­های ولایی بیش از نظریه­های نظارتی محوریت دارد.^[5]

در این که در مجموع نظریه سیاسی ایشان را ولایت انتخابی یا نظریه نظارت قلمداد کنیم، دو احتمال وجود دارد: اول این که نظریه ایشان را ولایت انتخابی بدانیم و نظارت را شیوه مدیریت حکومتی تلقی کنیم. مؤید این فرض آن است که امام خمینی که بدون شک به ولایت انتصابی اعتقاد داشتند نیز، طبق نقل قول بالا، معتقد بودند بهتر است فقیه در امور اجرایی وارد نشود، هرچند از نظر مبانی این حق برای او باقی است. احتمال دوم این است که عبارات منقول از ایشان به نظریه نظارت نزدیک­تر باشد. مؤید این احتمال این است که مرزهای دو نظریه فوق در آن زمان چندان از هم جدا نبوده است؛ و مجموعاً ایشان از ولایت انتخابی صورتی از نظارت را تصور می­کرده­اند.

نکته دوم در خصوص اندیشه اقتصادی و سیاسی ایشان، تمایل به نوعی سوسیال- دموکراسی (با محوریت قوانین اسلامی) است. نکته بسیار مهم این است که اسلام دین مستقلی است؛ و همان گونه که نمی­توان آن را لیبرالیستی یا سوسیالیستی خواند، نمی­توان به سوسیال دموکراسی منتسب نمود. پس، مراد استاد مطهری پیدا کردن نوعی مشابهت بین نظام اسلامی و این نظام است. او دو مشکل اساسی دو ديدگاه ليبرالیسم و سوسياليسم را چنین مطرح مي­كند: اول این‌که منجر به حبس و توقیف نیروی انسانی و جلوگیری از مسابقه (به‌عنوان لازمه و رژیم اشتراکی) می‌گردد، و رغبت در جامعه را کم می‌کند؛ و دیگری این که باعث حبس و توقیف مواد اولیه به‌وسیله مالکیت افراد محدود (به عنوان لازمه رژیم سرمایه­داری) می‌گردد.^[6] وی بر این اساس، به نوع سومی که از مشکلات لیبرالیسم و کمونیسم مبراست، اشاره می­نماید:

«در دنیای امروز، گرایش به یک حالت وسط پیدا شده است. شاید به تقریب بتوان گفت در این زمینه در کنار دو دنیای کمونیزم و کاپیتالیزم، دنیای سومی پیدا شده است که می­توان آن را نوعی سوسیالیزم نامید ... به این ترتیب، شعار این گرایش جدید این است که بیایید راهی اتخاذ کنیم تا بتوانیم جلو استثمار را به کلی بگیریم. بدون این که شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگدکوب کرده باشیم، کوشش کنیم انسانها به حکم رقای انسانیت، به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم کنند؛ نه این که دارائیشان را به زور از آنها بگیریم و به دیگران بدهیم. این همان سوسیالیزم اخلاقی است که اسلام همیشه در جستجوی آن است».^[7]

با توجه به توضیحی که ایشان راجع به این گرایش سوم می­دهند، معلوم می­شود که مقصودشان نظام سوسیال دموکراسی است: «تفاوت این نوع سوسیالیزم با کمونیزم که آن هم خود را سوسیالیزم می­نامد آن است که این سوسیالیزم به اصطلاح دموکراتیک و انقلابی است».^[8]

در این که نظام سوسیال دموکراسی با سوسیالیسم اخلاقی، که طبق قول ایشان در اسلام وجود دارد، چه نسبتی برقرار است، جای تأمل وجود دارد. البته، خود استاد به این نکته اشاره دارند که تفاوت عمده میان اسلام و دیگر مکاتب این است که معنویت پایه و اساس تلقی می­شود.^[9] سعی شهید مطهری این بودکه به شکلی نظام عدالت محور، و به تعبیر ایشان سوسیالیزم اخلاقی، را با دموکراسی، و همچنین با مبانی اسلامی، پیوند دهند. یکی از مبانی بحث نظام مطلوب در اندیشه ایشان، جمع فردگرایی و جمع­گرایی و پیدا کردن راه سوم در این میان است. مبنای مسئله آزادی، اصالت فرد، و مبنای عدالت اجتماعی، اصالت جامعه است. از دیدگاه وی، نه فرد مستهلک در جامعه است، نه جمع فاقد اصالت. یعنی هر دو به شکلی اصالت دارند.[10] مکمل بحث فوق این است که استاد شهید سعی کرده عدالت را به عنوان یکی از قواعد فقهی مطرح نماید. مبنای دیگر ایشان، اصالت حقوق طبیعی و تقدمش بر شرع و ادله نقلی است. مجموع این مبانی و بررسی نسبت آنها با هم نیاز به فرصتی دیگر دارد.