مصاحبه ها و یادداشتها
تقدم و اولويت توسعه
فرهنگ سياسي مردم، بخشي از سياست كه با فرهنگ تقارن پيدا مي‌كند، در سه دوره سازندگي، اصلاحات و پسااصلاحات چندان تغيير نكرد
|
در باب تعريف و اولويت توسعه سياسي، اقتصادي يا فرهنگي سخن بسيار گفته شده است؛ و به دليل بين‌رشته‌يي بودن سوال، انديشمندان رشته‌هاي مختلف به آن پاسخ داده‌اند. سيدجمال‌الدين اسدآبادي با اين فرض كه مشكل را بايد در سياست جست‌وجو كرد، به ديدار حاكمان و ذي‌نفوذان كشورها مي‌شتافت. برعكس، محمد عبده كه از اين روش نااميد شده بود، به تقدم فرهنگ گراييد و فعاليت‌هاي سياسي‌اش را تعطيل كرد و گفت از لفظ «ساس يسوس» به خدا پناه مي‌برم. به عنوان يك قاعده كلي، بايد گفت در حالي كه محافظه‌كاران اصل را فرهنگ مي‌دانند، ليبرال‌ها به سياست اولويت مي‌دهند. متاسفانه در جامعه ما، با وجود اهميت اين سوال، كمتر به آن به شكل نظري پاسخ داده شده است. گاه از عنواني ديگر يعني تقدم نظر بر عمل، يا برعكس، نيز سخن به ميان مي‌آيد. شايد بتوان تفاوتي بين اين دو مساله قائل شد؛ اما اگر بخواهيم سوال فوق را به اين مساله بازگردانيم، مي‌توان گفت مقصود از عمل سياست و اقتصاد، و مراد از نظر فرهنگ است. درباره تقدم و تاخر توسعه در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي به چند نكته از ابعاد مختلف مي‌توان اشاره كرد:
گزاره اول: هيچ نظريه كلي و جهانشمولي براي توسعه وجود ندارد كه بتواند بدون در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني، الگوي خاصي را ديكته كند. نظريه فرازماني و فرامكاني توسعه وجود ندارد. نظريه‌پردازان توسعه بر اين باورند كه الگوهاي توسعه زمانمند و مكانمند هستند. به بيان ديگر، نظريه‌هاي توسعه از اين نظر مانعه‌الجمع‌اند كه هر يك براي شرايط زماني و مكاني خاص ارائه شده‌اند.
گزاره دوم: بحث بر سر تقدم زماني و ميزان تاثير است، نه تقدم رتبي. به بيان ديگر، سخن بر سر اين است كه از كجا بايد آغاز كرد؟ و كدام‌يك از حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي بر هم تاثير بيشتري دارند؟ سخن بر سر اين نيست كه سياست داراي اهميت بيشتري است يا اقتصاد يا فرهنگ. پس، چه‌بسا كسي به اهميت و تقدم رتبي يا ارزشي فرهنگ قائل باشد، اما از نظر تاثير و از حيث تقدم زماني توسعه سياسي يا اقتصادي را مقدم بداند. آنجا كه شريعتي مي‌گويد اقتصاد اگر زيربنا نيست، اصل هست، شايد به همين نكته اشاره داشته باشد.
گزاره سوم: مساله «هست» و «بايد» در اولويت توسعه را مي‌توان از هم تمييز داد. چه بسا در عمل، يكي از ابعاد توسعه موثرتر باشد، اما نظريه ما اين باشد كه تقدم با حوزه‌يي ديگر است. به طور مثال، شايد در جامعه بسته‌يي سياست تعيين‌كننده باشد، اما نظريه ما براي خروج از اين وضعيت اولويت دادن به توسعه فرهنگي يا اقتصادي باشد. اين گزاره با گزاره قبل تفاوت ظريفي دارد.
گزاره چهارم: سوال از تقدم سياست، اقتصاد يا فرهنگ امري بين‌رشته‌يي است، و نمي‌توان آن را به مساله‌يي شخصي يا روانشناختي فروكاست. پس، نمي‌توان گفت هركس سليقه‌يي در پاسخ به اين سوال دارد، و جواب به روحيه افراد و روانشناسي ايشان بازميگردد.
گزاره پنجم: بحث حاضر در سطح راهبرد يك كشور است، نه مصاديق خاص. حكم مصاديق خاص، تقدم اهم بر مهم است. در تزاحم مصاديق، بايد ديد مصالح كدام يك از ابعاد سياسي، اقتصادي يا فرهنگي اهميت بيشتري دارد. به طور مثال، يك دولت در روابط خارجي خود با دولت ديگر در مورد خاص، بر اساس تحليل مصالح خاص، ممكن است از سياست يا اقتصاد يا فرهنگ آغاز كند، حكمي كه كليت ندارد و درباره ارتباط با كشور ديگر ممكن است تغيير كند. نكته ديگري كه در مصاديق مد نظر قرار مي‌گيرد، قدرت بر عمل است. چه‌بسا در مثال‌هاي فوق مجبور شويم روابط خود با كشوري خاص را از اقتصاد شروع نكنيم، صرفا به اين دليل كه از انجام آن ناتوانيم، مساله‌يي كه از مورد بحث خارج است.
گزاره ششم: بر اساس گزاره نخست، پرسش از تقدم در سه حوزه فوق پاسخي زمانمند و مكانمند مي‌طلبد، نه پاسخي فرازماني و فرامكاني. مقتضيات يك كشور در زمان مشخص ممكن است با مقتضيات كشور ديگر يا در زمان ديگر متفاوت باشد. چه بسا تقدم در جهان اول، غير از جهان سوم باشد؛ همان‌گونه كه مقتضيات يك كشور در زمان‌هاي مختلف متفاوت است. در اين مقاله، هرچند بحث را به شكل كلي شروع مي‌كنيم، اما دغدغه ما مورد ايران در زمان فعلي است. پس، پرسش اصلي اين است كه در شرايط فعلي ايران اسلامي، اولويت توسعه با سياست است يا اقتصاد يا فرهنگ؟
گزاره هفتم: نظريات توسعه ممكن است دولت محور يا جامعه محور باشند. برخي از نظريات توسعه به اصلاح از بالا، و برخي به اصلاح از پايين معتقدند. در هر يك از اين دو صورت، تعيين جايگاه و نقش نخبگان حائز اهميت است.
گزاره هشتم: اين‌گونه نيست كه هر كشوري الزاما بتواند مدل توسعه موفق داشته باشد. برخي كشورها، مثل كشورهاي موسوم به جهان چهارم كه فاقد زيرساخت‌هاي توسعه‌اند، شرايط اوليه قرار گرفتن در مدار توسعه را از دست داده‌اند؛ و به قول معروف سالبه به انتفاي موضوعند. به بيان ديگر، سوال از تقدم توسعه در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي شأنيت مي‌خواهد؛ و بنابراين، اين بحث براي هر كشوري «مساله» نيست.
گزاره نهم: در سوال از تقدم، بحث بر سر عامل مهم است. هيچ كس ادعا نكرده كه تاثير يك‌طرفه است؛ و بنابراين، راه‌حل بينابيني و تعاملي گرهي از مشكل نمي‌گشايد. اگر كسي در پاسخ به سوال فوق بگويد من به جاي تقدم سياست بر فرهنگ و اقتصاد، يا برعكس، معتقد به تعامل و دخيل دانستن همه عوامل هستم، به كلي‌گويي و ابهام‌گويي دچار شده است. با فرض تعامل سه حوزه فوق، بحث بر سر اين است كه عامل مهم‌تر كدام است و از كجا بايد آغاز كرد.
گزاره دهم: تقدم سياست غير از سياست‌زدگي است. در جامعه سياست‌زده، همه‌چيز سياسي شده، اما الزاما تقدم با سياست نيست. سياست‌زدگي به اين معناست كه اقتصاد و فرهنگ به شكل ناهمگون سياسي مي‌شوند. هرچند ممكن است گفته شود در جامعه سياست‌زده سياست بر همه ابعاد تقدم دارد، اما بحث بر سر جامعه عادي است. به بيان ديگر، جامعه سياست‌زده يك حالت استثنايي دارد؛ و از محل بحث نظري ما خارج است.
گزاره يازدهم: در بحث از اولويت سياست، بين سياست كلاسيك و سياست مدرن بايد تفكيك قائل شد. سوال اصلي در سياست ماقبل مدرن اين بود كه «چه كسي بايد حكومت كند؟» سياست مدرن، اما، سخن از نهادها دارد و به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه «چگونه بايد حكومت كرد؟»
گزاره دوازدهم: همچنين در بحث سياست، گاه تمركز بر نهادها و حكومت است، و گاه بر جامعه و مردم. برخي پسامدرن‌ها بر سياست خرد و سياست در سطح جامعه و گروه‌هاي كوچك اصرار دارند. از ديدگاه ايشان، غرب به اين دليل نتوانست انقلاب اسلامي ايران را پيش‌بيني كند كه سياست را در بين نهادها و حكومت مي‌جست؛ در حالي كه اگر به كوچه و بازار سر مي‌زديم سير صعودي روحيه انقلابي در ايران قابل مشاهده بود. اين مساله درباره تحولات كشورهاي عربي نيز صدق مي‌كند. كمتر كسي با تكيه بر نظريه‌هاي مدرن و نهاد محور مي‌توانست اين تحول عظيم را پيش‌بيني كند.
گزاره سيزدهم: سياست، گاه، از باب رفع موانع تقدم پيدا مي‌كند. به طور مثال، در جامعه‌يي كه سياست بر همه حوزه‌ها دست انداخته، اقتصاد و فرهنگ به آن اندازه آزاد نيستند كه بر سر تقدم آنها بحث به ميان آيد. در اين صورت، تقدم با سياست است؛ چون مفروض اين است كه سياست مانع توسعه در ابعاد اقتصادي و فرهنگي شده است. به هر حال، اين فرض خاص را بايد از صورت مساله در حال عادي جدا كرد.
گزاره چهاردهم: لاكلا و موف معتقدند اولويت با سياست است. سياست از نظر آنها معنايي عام دارد و به حالتي بازميگردد كه ما به شكل مداوم به شيوه‌يي اجتماع را مي‌سازيم كه شيوه‌هاي ديگر را طرد مي‌سازد. سياست به عنوان فضايي براي بازي تصور مي‌شود كه هيچگاه بازي با حاصل جمع صفر نيست، زيرا قواعد و بازيگران هيچگاه كاملا روشن نيستند. اين بازي يك نام دارد و آن هژموني است. نظام روابط اجتماعي به عنوان مجموعه‌هايي مفصل‌بندي شده از گفتمان‌ها، همواره ساخته‌يي سياسي‌است؛ به اين معنا كه بر اعمال قدرت و خصومت و طرد غير استوار است. بنابراين، گفتمان‌هايي كه جامعه را مي‌سازند و به فهم ما از جهان نظم مي‌بخشند، ذاتا سياسي‌اند؛ و سياست فرآيندها و شيوه‌هايي است كه ما طي آن جامعه را پيوسته با طرد احتمالات و تثبيت موقت ايجاد مي‌كنيم. سياست سازماندهي جامعه را برعهده دارد. پست‌مدرن‌ها مي‌گويند همه امور سياسي‌اند، حتي امور شخصي. پس، مردان نمي‌توانند، به اين بهانه و بر اساس ضرب‌المثل «چهار ديواري، اختياري»، به زنان ظلم كنند و به جدايي حوزه خصوصي از عمومي استناد كنند. در عين حال، تقدم سياست در توسعه ضرورتا به معناي اولويت سياست در پسامدرنيسم نيست.
گزاره پانزدهم: ماركسيست‌ها معتقدند روابط توليد زيربنا، و اقتصاد و فرهنگ روبنا هستند؛ و با تغيير زيربنا، روبنا به خودي خود تغيير مي‌كند. البته، از تعبير زيربنا و روبناي ماركس هم تعبير توليدي (علي و معلولي)، هم تعبير ديالكتيكي و هم تعبير اندام وار شده است.
گزاره شانزدهم: متفكراني همچون رونالد اينگلهارت به توسعه اقتصادي اولويت مي‌دهند. از اين ديدگاه، توسعه اقتصادي ساختار اجتماعي را تغيير مي‌دهد؛ و براي تغييرات فرهنگي كه به ثبات دموكراسي كمك مي‌كند نيز كمك مي‌كند. به نظر اينگلهارت، توسعه اقتصادي تاثيري قوي‌تر از ارزش‌هاي فرهنگي دارد. اينگلهارت درصدد نيست قاعده‌يي كلي براي همه كشورها در هر حالت صادر كند؛ بلكه او بر اساس مطالعه‌يي كه بر 143 كشور توسعه‌يافته پس از جنگ جهاني دوم داشته به شكل پسيني به اين نكته رسيده كه آنها ابتدا در حوزه اقتصاد به توسعه دست يافته‌اند، سپس در حوزه سياست به دموكراسي رسيده‌اند، و بالاخره در آخرين حلقه، تحول در حوزه تفكر و انديشه رخ داده است. کره جنوبی و آرژانتین دو کشوری هستند که در تقدم توسعه اقتصادی موفقیت داشتهاند.
گزاره هفدهم: ريچارد رورتي، پراگماتيست پسامدرن، به تقدم دموكراسي بر فلسفه و انديشه باور دارد. به اعتقاد وي، اگر دموكراسي در جامعه‌يي نهادينه شود، انديشه نيز به تبع آن دگرگون خواهد شد.
گزاره هجدهم: برخي نظريه‌پردازان همچون ماريونو گروندونا به تقدم فرهنگ باور دارند. وي بيست عامل فرهنگي از جمله مذهب و اعتماد به افراد را برشمرده و معتقد است اروپاي كاتوليك هم بعد از جنگ جهاني به اين دلايل توسعه را پذيرفت. البته، جفري ساكس به درستي توضيح مي‌دهد كه نقش فرهنگ را نمي‌توان مجرد از عوامل خارجي (فراملي) و اقتصادي تحليل كرد. مقصود ماكس وبر از نسبت روحيه پروتستاني و گسترش سرمايه‌داري اين نيست كه هر جا روحيه پروتستاني باشد، الزاما سرمايه‌داري رشد مي‌كند؛ بلكه مقصود او اين است كه عوامل متعددي در رشد سرمايه‌داري تاثير دارند، و در اين ميان بايد از روحيه پروتستاني به عنوان عاملي مهم (و شايد به تعبيري جزو اخير علت تامه) نام برد. به اعتقاد وبر، فرهنگ وقتي تغيير مي‌كند كه با اقتصاد هماهنگ شود، هرچند برخي به اشتباه برداشتي زيربنايي و روبنايي از وي دارند.
گزاره نوزدهم: در تقدم فرهنگ بين فرهنگ غيرسياسي و فرهنگ سياسي بايد تمايز قائل شد. فارغ از تقدم رتبي فرهنگ (بر اساس آموزه‌هاي ديني)، حداقل درباره ايران مي‌توان گفت فرهنگ غيرسياسي تقدمي بر توسعه اقتصادي و سياسي ندارد. اما فرهنگ سياسي كه از تقارن فرهنگ و سياست پديد مي‌آيد، بسيار اهميت دارد، امري كه دولت‌ها و انديشمندان چندان به آن بها نداده‌اند. فرهنگ سياسي اينرسي يا قدرت مقاومت زيادي دارد؛ و با تغيير حكومت‌ها و رفتن يك دولت و آمدن دولتي ديگر تغيير چنداني نمي‌كند. هرچند فرهنگ سياسي امري ابري شكل و دايما در حال تغيير است، اما فرهنگ سياسي مردم ايران در دوره اصلاحات، و قبل و بعد از آن تفاوت چنداني نشان نمي‌دهد.
گزاره بيستم: نكته جالب توجه اينكه نقطه اشتراك سنتي‌ها و سنت‌گرايان و اكثر تجددگرايان ايراني آن است كه همه به تقدم نظر و فرهنگ قائلند! نوانديشان ديني اصل صورت مساله اسلام‌گرايان (تقدم انديشه و فرهنگ) را قبول كرده‌اند، و درصددند پاسخي متفاوت ارائه كنند. تو گويي جملگي بر اين فرض نانوشته، اما جدال‌برانگيز، اجماع كرده‌اند كه توسعه را بايد ابتدا از فرهنگ و حوزه نظر آغاز كرد. پس، گروهي درصددند با تكيه بر قرائت‌هاي سنتي از دين، فرهنگ و دين را رواج دهند، در حالي كه نحله‌هاي ديگر كوشش مي‌كنند از طرق ديگر راهي را بگشايند: با تاكيد بر حكمت خالده، يا با استعانت از هرمنوتيك، يا با جدا كردن حكم دين از قرائت‌هاي ديني، يا با معنويت‌گرايي يا حتي با علاج دين‌خويي. وجود پيش‌فرضي واحد براي گروه‌هاي فكري فوق با آن تنوع جاي تامل دارد. هرمنوتيك تفسير گذشته را توصيف مي‌كند، نه آنكه به شكل پيشيني قرائتي از دين به دست دهيم كه الزاما با دموكراسي يا تجدد سازگار باشد! هند و ژاپن منتظر قرائت توسعه- محور نماندند؛ بلكه توسعه خاص خود را پيدا كردند و در اين روند، قرائت‌هاي لازم نيز پديد آمدند. نكته حائز اهميت آنكه كمتر كسي از متفكران نحله‌هاي فوق به اين بحث پرداخته و مواضع نظري خود را در اين باب منقح كرده است.
گزاره بيست و يكم: به نظر مي‌رسد تحليل دولت هاشمي اين بود كه با اصلاحات اقتصادي، تحول در حوزه‌هاي ديگر به خودي خود رخ خواهد داد. سازندگي اقتصادي در آن هشت سال مبتني بر نظريه تعديل، توصيه بانك جهاني با سازوكارهايي همانند آزاد كردن ارز و تجارت آزاد و حذف يارانه‌ها بود. فارغ از دستاوردهاي دولت سازندگي، به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور وقت و نظريه‌پردازانش به اين مساله اذعان داشته باشند كه حلقه توسعه اقتصادي- توسعه سياسي- توسعه فرهنگي (به هر گونه تقدم و تاخر دو مورد اخير تصور شود) در آن دوره هشت ساله كامل نشد.
گزاره بيست و دوم: تحليل نظريه‌پردازان مهم اصلاحات در دوره خاتمي اين بود كه توسعه سياسي و مساله دموكراسي تقدم دارد. استدلال ايشان آن بود كه تا آگاهي سياسي، بسط دموكراسي و تحديد قدرت اتفاق نيافتد، توسعه اقتصادي و فرهنگي ميسر نخواهد شد. علاوه بر آنكه هرگز در آن دوره مشخص نشد بحث بر سر چيست، بن‌بست اصلاحات در ايران نشان داد عملا حلقه توسعه سياسي- توسعه اقتصادي- توسعه فرهنگي نيز تحقق نيافت.
گزاره بيست و سوم: در دولت نهم و دهم نيز، با وجود دال مركزي عدالت- محوري، نسبت به اولويت توسعه در ابعاد مختلف راهبرد مشخصي ارائه نشد؛ خصوصا كه نوعي عملگرايي و عدم تبيين مباني نظري به اين مساله كمك مي‌كرد.
نتيجه: در اينكه توسعه يك بسته و مجموعه به‌هم‌پيوسته با تعامل در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است، شكي وجود ندارد. همچنين نبايد ترديد كرد فرهنگ تقدم رتبي و ارزشي دارد چراكه فرهنگ روح را مي‌سازد و اقتصاد (و تا اندازه‌يي سياست) به مسائل مادي‌تر مربوط مي‌شود. اما اگر مقصود از فرهنگ شكل غيرسياسي‌اش باشد، نمي‌توان پذيرفت كه تقدم زماني و از نظر تاثير بر توسعه سياسي و اقتصادي داشته باشد. مدل‌هاي متنوعي درباره توسعه در بين كشورهاي جهان به چشم مي‌خورد. مالزي مدلي از توسعه اسلامي را ابداع كرد و در نوع خود موفق بود. در سال 1980 نيمي از مردم مالزي زير خط فقر بودند؛ ولي اكنون تنها 4 درصد زير خط فقر قرار دارند. راز موفقيت مالزي در رسيدن به رشد پايدار و توسعه سريع را مي‌توان در طراحي درست بنيادها و طراحي بهينه توسعه منابع انساني مانند فراهم كردن زيرساخت‌هاي صنعتي و همچنين تعامل دولت و بخش خصوصي جست‌وجو كرد. در اين بين نبايد از چند مساله ديگر غافل بود؛ فهم تجدد توسط متفكران مالزيايي و همخوان كردن آن با سنت و دين اسلام، فرهنگ كار در بين شهروندان و يكي بودن مردم و دولت.
ژاپن با نگاه به غرب، سنت خود را نيز حفظ كرد و پس از جنگ جهاني دوم به تدريج به يك قدرت اقتصادي بدل شد. اصلاحات دوران «ميجي» در ژاپن مقارن با اصلاحات اميركبير بود. در ژاپن، نهادسازي به همراه اصلاحات ميجي كه خود اصلاحاتي آمرانه هم بود، آغاز شد و هر كس برجاي خود نشست. در اين ميان، امپراتور و نيز پيشه‌وران و ديگر اقشار مردم اين را قبول كردند كه نظام شايسته‌سالاري را بپذيرند. در ايران، اميركبير ياور و نهاد پشتيباني نداشت؛ و خود مي‌خواست يك‌تنه همه بار اصلاحات را به دوش بكشد. لذا هم با توطئه دربار و هم با سياست كشورهاي خارجي در قبال خود روبه‌رو بود و در عين حال بايد دنبال تاسيس دارالفنون و تنظيم قشون و تشكيل مطبعه و اعزام به خارج و سركوب بابي‌ها و ده‌ها عمل ديگر مي‌بود. اما در ژاپن ميجي كادرسازي بهينه‌يي كرد؛ و از اين مسير، نوعي بوروكراسي قوي براي پيشبرد اهدافش ايجاد كرد.
هند با جمعيت بيش از يك ميليارد نفر مدل خاصي را از 1947 توسط جواهر لعل نهرو شروع كرد؛ و نشان داد مي‌توان بزرگ‌ترين دموكراسي دنيا را با مدلي در حوزه اقتصاد سامان داد. «انقلاب سبز» هند در دهه 1970 بر اين پيش‌فرض تكيه مي‌زد كه استقلال قبل از هر چيز بايد در كشاورزي رخ دهد. به همين سبب، توسعه كشاورزي بر توسعه صنعتي و فناوري تقدم پيدا كرد. اينك، بيش از يك ميليون نفر در هند به فناوري اطلاعات مشغولند و توسعه صنعتي نيز جاي خود را پيدا كرده است. هند در سال‌هاي پس از جنگ سرد، سياست‌هاي جديدي اتخاذ كرد: توسعه متعادل در تجهيز پس‌اندازها و تخصيص منابع كمياب، خوداتكايي صنعتي بر مبناي علم و تكنولوژي، تاكيد اوليه بر صنايع سنگين و كالاهاي سرمايه‌يي اصلي، فراموش نكردن صنايع روستايي براي اقشار آسيب‌پذير روستايي، و سرمايه‌گذاري خارجي.
در چين مدرن، دنگ شيائوپينگ بدون آنكه تجديدنظرهاي خود در مائوئيسم را به شكل علني اعلام كند، اقتصاد اين كشور را به شكلي متحول كرد كه با فرهنگ كنفوسيوسي تعارضي نكند. او از مائويي سخن گفت كه با تحولات جديد سازگاري دارد! اما هنگام ديده‌شدن علائم فروپاشي شوروي، تكليف چين در ميدان تيان آنمن مشخص شد: كشتار دانشجويان در سال 1989 به همه نشان داد اينك زمان توسعه سياسي نيست؛ و توسعه اقتصادي تقدم دارد. پس جامعه و دولت در زمينه اقتصاد يك‌صدا به سمتي رفتند كه نه‌تنها دچار سرنوشت ناميمون شوروي نشدند، بلكه تا چند سال آتي گوي سبقت را لااقل در حوزه اقتصاد از امريكا نيز خواهند ربود. امروزه پس از آنكه بيش از دو دهه از اصلاحات اقتصادي شيائوپينگ مي‌گذرد، شاگردان وي وجوهي از توسعه سياسي را مطرح كرده‌اند. اما در جامعه ما، وضع آنچنان روشن نيست و سياست به دو معنا اولويت دارد: طبق تعبير پسامدرن همه روابط سياسي‌اند. طبق معنايي ديگر، مي‌توان گفت در كشور ما همه‌چيز سياست‌زده شده است. اما اين دو الزاما و منطقا به معناي تقدم توسعه سياسي نيست. مساله ديگر اين است كه بحث بر سر تقدم توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي بدون توجه به جامعه و ظرفيت‌هاي آن امكان‌پذير نيست. پيش‌شرط توسعه سياسي حداقل‌هاي زندگي و معيشت در حد مناسب است. شايد به جرات بتوان گفت فرهنگ سياسي مردم، بخشي از سياست كه با فرهنگ تقارن پيدا مي‌كند، در سه دوره سازندگي، اصلاحات و پسااصلاحات چندان تغيير نكرد. دليل اين امر را بايد در اين مساله جست‌وجو كرد كه دغدغه انديشمندان و دولت‌ها، حتي در دولت اصلاحات، تغيير زيرساخت‌هاي فرهنگ سياسي نبوده است. شايد هم دغدغه اين امر وجود داشت، اما شرايطش آماده نشد. ارتقاي فرهنگ عمومي و فرهنگ سياسي به رشد و توسعه نهادهاي مستقل، به عنوان پيش‌زمينه توسعه در ابعاد ديگر، مي‌انجامد. ما همچنان به بحث تقدم و اولويت توسعه در ابعاد مختلف نيازمنديم؛ مساله‌يي كه اميد مي‌رفت در سند چشم‌انداز 20ساله به آن توجه بيشتري شود.
|
