• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

كواكبي و ناييني: از نقد استبداد تا توجيه مشروطه

مهرنامه، ش 19 (بهمن 90)

عبدالرحمن کواکبی (1265 ق- 1320 ق) اصلاحگر سوری و از سلاله سید ابراهیم صفوی اردبیلی بود که در راستای هدف والای خویش به کار نگارش کتاب، روزنامه­نگاری و گفتگو با رؤسای دول اسلامی پرداخت. دو کتاب مهم وی طبایع الاستبداد و ام القری است. آیت الله محمد حسین نایینی (1276 ق- 1355 ق) شخصیت بزرگ حوزوی در عصر مشروطه بود که به دو دلیل شهر خاص و عام شد: مرجعیت دینی و آرای سیاسی در دفاع از مشروطه. آرای فقهی و اصولی نایینی هنوز در حوزه­های علمیه مد نظر است؛ همان طور که تنبیه الامه و تنزیه المله او به عنوان یک متن مهم در نسبت سنجی فقه سیاسی و تجدد محسوب می­شود.  در این متن سعی می­شود با مروری بر اندیشه سیاسی نایینی، میزان تأثیرپذیری وی از کواکبی را به بحث گذاریم.

 کواکبی در کتاب ام القری کنفرانسی فرضی از سران کشورهای اسلامی تصور می­کند که در آن راجع به مسئله وحدت سخن به میان می­آید. وی در این مسئله، از سید جمال الدین اسدآبادی و محمد عبده پیروی می­کند. بعد از او، مسئله وحدت در عالم سنی و شیعه توسط کسانی همچون شیخ شلتوت و آیت الله بروجردی پی گرفته شد.

 اما آن­چه در این بحث بیشتر مد نظر است تأثیر مهمی است که کواکبی بر نایینی در تحدید قدرت و حل مشکله استبداد داشته است. از دیدگاه کواکبی، استبداد و علم با هم ضدیت دارند؛ پس بر عالمان است که مردم را آگاه سازند تا ریشه استبداد کنده شود. به همین دلیل است که پرچم ضدیت با استبداد همواره بر دوش روشنفکران و نواندیشان گذاشته می­شود. از دیدگاه وی، استبداد اصل هر شر و فساد است، و دوای آن شورا و قانون اساسی است.  

از دیدگاه نایینی، علت اصلی عقب ماندگی ایران از کاروان تمدن را باید در استبداد جستجو نمود. استبداد باعث شده تفکر و دانش دچار عقب ماندگی شود. نایینی از دو جهت از مباحث کواکبی متأثر شد: ضدیت با استعمار و ریشه یابی علل آن، و پیدا کردن دوای استبداد که همانا قانون و مشروط کردن قدرت است. به اعتقاد حمید عنایت، هرچند نایینی این دو بحث را از کواکبی گرفت، اما تنبیه الامه وی به مراتب مستدل­تر و منسجم­تر از طبایع الاستبداد کواکبی است. نایینی اولین کسی است که به شکل مدون فقه سیاسی را برای اهداف تجددخواهانه به کار گرفت، و در این راستا سعی کرد آموزه­های فقه سیاسی را با پدیده­های مدرن آشتی دهد. بر خلاف شیخ فضل الله نوری که استبداد را اساس هر حکومتی می­داند، نایینی در صدد است استبداد را، به عنوان مهم­ترین عامل ضد توسعه و تمدن، ریشه­کن سازد.  ارکان مباحث فقه سیاسی نایینی بر چهار رکن اتکا دارد:

1- ضرورت حکومت، از این باب که به قول امام علی (ع) چاره­ای از امیر و حاکم نیست، خواه نیکوکار یا فاجر،

2- تکیه به شوری در امور غیرمنصوصه: در اموری که خداوند حکمی را مشخص کرده، جای مشورت با مردم باقی نمی­ماند؛ اما مسئله این­جاست که معظم مسائل سیاسی و اجتماعی در حوزه منطقه الفراغ قرار دارد. در این حوزه که شارع مقدس حکم خاصی برای آن وضع نکرده، شوری می­تواند بهترین راهکار تلقی شود. بر این اساس است که مرحوم نایینی بر خلاف شیخ فضل الله نوری به مشروعیت پارلمان رأی می­دهد.

3- ثبوت نیابت فقها در امور حسبیه موسع: از دیدگاه نایینی، فقها در عصر غیبت نیابت عام ندارند. مقصود از امور حسبیه اموری است که در هر صورت شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست. حسبه موسع علاوه بر امور همچون ولایت بر کودکان و ایتام، شامل برخی امور اجتماعی و سیاسی نیز می­شود.

4- ضرورت تدوین قانون اساسی که شامل حقوق ملت بر اساس دو اصل برابری و ازادی باشد. نایینی نه تنها آزادی را «کلمه خبیثه» نمی­دانست، بلکه آن را رکنی رکین برای حکومت شورایی و مبتنی بر قانون اساسی فرض می­کرد.

نایینی در پاسخ به این سؤال که آیا تحدید قدرت و عمل بر طبق حکومت شورایی لازم است یا خیر، به وجوب آن بر اساس سه مبنا رأی می­دهد:

اولاً شکی وجود ندارد که امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات دین محسوب می­شود؛ پس اگر ضدیت با استبداد از مصادیق نهی از منکر شد، وجوب پیدا می­کند.

ثانیاً خداوند وظائف حسبیه در زمان غیبت را، از باب قدر متیقن، به فقها واگذار کرده، هرچند این مهم بر عهده هر مسلمانی گذاشته شده است. پس تحدید قدرت و مبارزه با استبداد بر عهده هر مسلمانی گذاشته شده است.

ثالثاً علما اتفاق نظر دارند که دفع غاصب به مقدار ممکن لازم است. بدیهی است که هنگام تزاحم افسد و فاسد باید به دفع افسد که همانا استبداد است باید اقدام نمود.

در مجموع باید گفت نایینی در مبارزه با استبداد از کواکبی تأثیر پذیرفته، و مباحث او را نه تنها وسعت داده، بلکه عمق بیشتری بر اساس فقه سیاسی بخشیده است. راهی که نایینی به سوی مردم سالاری دینی در صد سال پیش گشود، متأسفانه چندان پی­گیری نشد. نایینی، بر خلاف سکولارها، سعی دارد راه خطیر مردم سالاری دینی را از گذرگاه متون دینی و فقه سیاسی طی کند. آیت­الله جوادی آملی در آخرین خطبه نماز جمعه خود، تفکیک قوا را حکم عقل، و نتیجتاً واجبی شرعی، دانستند. تفکیک قوا مفهومی مدرن است، که می­تواند از دیدگاه فقه سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. این راهی است که به تبع نایینی قبل از این­ها، و نه در آخرین خطبه، باید طی می­شد. به نظر می­رسد ما برای دستیابی به توسعه در ابعاد مختلف، بیش از پیش به بومی سازی پدیده­های مدرن، بر اساس همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی از یک سو و همروی سنت و تجدد از سوی دیگر، نیاز داریم.