• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

رويکرد اسلامي- ايراني به دانش سياسي

مقدمه

علوم سیاسی از سال 1277 که پایش به کشور ما باز شد تا زمان حاضر شاهد فراز و نشیب فراوان بوده است. این رشته در سال 1313 در دانشگاه تهران ذیل رشته حقوق قرار گرفت؛ و به دلیل متأثر بودن از آن، رنگ و بوی فرانسوی داشت. در فصلی دیگر، این سلطه از بین رفت؛ و گرایش­های اثبات­گرایانه و انگلوساکسونی جایگزین شد.

در حالی که تا قبل از سده نوزدهم واژه «سياست»[2] کاربرد بيشتري داشت، با اوج گرفتن مکتب اثبات­گرایی، واژه «علوم سياسي»^[3]  رواج بيشتري پيدا کرد. در حقیقت، تأکيد بر «علم»^[4] بودن سياست، و همچنين سرايت دادن روش‌‌هاي علوم تجربي به علوم اجتماعي، نوع نگاه به اين مجموعه علوم را تغيير داد. آلن بيرو دانش سياست را شامل رشته‌‌هاي گوناگون علوم سياسي از جمله تاريخ سياسي، مطالعه عقايد سياسي، انديشه‌ها ونهاد‌هاي سياسي، حقوق اداري، حقوق اساسي و روابط بين­الملل مي‌داند. موريس دوورژه معتقد است اصطلاح «علم سياست» در بين سال‌‌هاي 1859 و 1872 به جاي «فلسفه سياست» نشست؛ و قبل از جنگ جهاني اول در دروس دانشگاهي آمريکا و پس از جنگ جهاني دوم در دانشگاه‌‌هاي اروپا وارد شد.^[5] در عصر جديد، فلسفة علم جاي معرفت‌شناسي و کل دانش را گرفت؛ چون چيزي جز علم تجربي را قبول نداشتند. به همين دليل، اثبات گرايان قائل به يک علم در قلمرو علوم طبيعي و انساني بودند. با توجه به مجموعه‌اي بودن علوم سياسي، امکان سخن گفتن از روشي واحد در آن وجود ندارد. «علم يگانه»^[6] حلقه وين که ادعاي متحد کردن روش‌ها را در کليه علوم داشت، امروزه، مورد نقادي هشيارانه مکاتب متأخرتر قرار گرفته است. البته، ويکو در قرن هفدهم ايدة وحدت روش در علوم طبيعي و علوم انساني را زير سؤال برده بود. سپس ديلتاي، به شکل مشخص روش‌‌هاي علوم انساني (گايست ويسن شافتن^[7]) را در مقابل روش‌‌هاي علوم طبيعي (ناتور ويسن شافتن^[8]) قرار داد. واژه science علاوه بر آن که اسم جمع است، مي‌تواند جمع بسته شود. پس، هرچند اصطلاح political science رواج دارد، اما political sciences هم صحیح است. به هر حال، «علوم سياسي» مجموعه‌اي از علوم مربوط به سياست را با محوريت واحدي گرد هم آورده است. البته، اين مسئله به آن معنا نيست که ضرورتاً علوم سياسي امروزه به رشته علمي^[9] مستقلي تبديل نشده باشد. اگر تا چند دهه قبل اختلاف زيادي نسبت به اين مسئله وجود داشت، امروزه کاملاً پذیرفته شده که این دانش به رشته علمی مستقلی تبدیل شده است. اصطلاح «علوم سياسي» در اروپاي قار‌ه‌اي زودتر از کشوري مانند انگلستان کاربرد پيدا کرد. هنوز هم در بسياري از دانشگاه‌‌هاي بريتانيا از واژه government براي اين رشته استفاده مي‌شود.^[10] شايد دليل اين امر را بتوان در تحليلي بودن فلسفه در آن ديار جست‌و‌جو نمود. باز به همين دليل است که رشته‌هايي همانند روابط بين‌الملل[11] در ايالات متحده و فلسفه سياسي در بريتانيا رشد بيشتري داشته است. به هر حال، در اين مقاله، به کلية دانش‌‌ها و مطالعات سياسي[12] نظر داریم. اين دانش‌ها اعم از انديشه‌‌هاي سياسي و وجوه تجربي اين علوم است؛ و بنابراين، به «علم» به معناي تجربي آن محدود نمي‌شود.[13]

علم سياست در ايران از بدو تأسيس تا به امروز سه دوره را پشت سر گذاشته است:

- از تأسيس مدرسه علوم سياسى تا دانشگاه تهران،

- از تأسيس دانشگاه تهران تا پايان دهه 1350،

- از پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون.

 آغاز ورود علم سياست به ايران به سال 1277 شمسى و به تأسيس مدرسه علوم سياسى باز مى‏گردد. هدف اين مدرسه جنبه كاربردى داشت؛ و بنيان‏گذاران آن در پى پرورش نيروى انسانى به‏منظور اشتغال در دستگاه وزارت امور خارجه بودند. به همين دليل تا سال 1305 مدرسه، جزئى از وزارت خارجه بود و محتواى دروس آن را اغلب سياست خارجى، آموزش ديپلماسى و حقوق بين‏الملل تشكيل مى‏داد؛ و از آموزش مسائل مربوط به حكومت و سياست ايران خبرى نبود. با كودتاى سوم اسفند 1299 و بر سر كار آمدن رضاخان فعاليت مدرسه متوقف شد؛ و بعد از مدتى در سال 1305 مدرسه علوم سياسى از وزارت خارجه جدا و با مدرسه عالى حقوق ادغام گرديد؛ و در سال 1313 با تأسيس دانشگاه تهران همراه با مدرسه عالى تجارت، جاى خود را به دانشكده حقوق و علوم سياسى داد، كه به قول حمید عنايت، با اين وصف در راه رشد علوم سياسى چه در دانشگاه و چه در ميان روشنفكران چندان مؤثر نبود. از طرفى، سلطه نظام آموزش فرانسوى موجب غلبه رويكرد حقوقى در مطالعه پديده‏هاى سياسى شده بود. لذا، سياست‏پژوهان ايرانى به جاى تحليل مسائل سياسى روز، به حوزه ترجمه آثار خارجى روى آوردند. با بازگشت تعداد بيشترى از دانش‏آموختگان علم سياست از غرب بى‏علاقگى به شناخت فرهنگ خودى ويژگى عمده علم سياست گرديد. ويژگى‏هاى علم سياست در دوره اول عبارت است از: گرايش‏هاى محافظه‏كارانه، پرهيز از تحليل مسائل سياسى، غلبه رويكرد حقوقى در مطالعات سياسى، گرايش به سمت ترجمه آثار خارجى، و گريز از پرداختن به مسائل سياسى ايران و فرهنگ خودى. در دوره دوم، سه رويداد مهم توانست موجب بهبود نسبى وضعيت علم سياست گردد: رهایی علوم سياسى در دانشگاه تهران از سلطه رشته حقوق، خارج شدن رشته علم سياست از انحصار دانشگاه تهران، و تقویت روش‏هاى جامعه‏شناختى به جاى رويكرد حقوقى.[14]

ارسطو سیاست را اشرف علوم در نظر می­گرفت؛ و بر اساس نظریه پسامدرن لاکلا و موف، نیز اولویت با سیاست است، نه با فرهنگ و اقتصاد.[15] به بیان دیگر، تأثیری که سیاست بر دیگر حوزه­ها دارد به مراتب بیشتر از تأثیری است که حوزه­های دیگر بر آن دارند. اولویت و تأثیرگذاری غیر از اهمیت و اولویت رتبی است. پس، چه بسا فرهنگ از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، اما اولویت در تأثیر با سیاست باشد. در ایران، اما، سیاسی شدن به معنای دیگری نیز وجود دارد که کلاً منفی است: همه چیز بیش از حد سیاسی شده است. علوم انسانی و فرهنگ و اقتصاد هم سیاسی شده­اند؛ و با مسائل جناحی گره خورده­اند. لازمه جناحی و سیاسی شدن به این معنا، نادیده انگاشتن منافع ملی و انباشت سرمایه­های انسانی و مادی است. نشانه و معیار این امر آن است که با عوض شدن دولت، سیاست­های آموزشی و پژوهشی به شکل کلی، و در رشته علوم سیاسی به شکل خاص، تا اندازه زیادی عوض می­شود.

علوم سیاسی از چند دهه قبل به شکل یک رشته علمی مستقل[16] شناخته شده است؛ اما از آن­جا که قبلاً مجموعه­ای از علوم همانند حقوق سیاسی، جامعه­شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی را شامل می­شد و نگاه مستقلی به آن وجود نداشت، هنوز شائبه عدم استقلال آن در عمل وجود دارد. حميد عنايت در مقاله «وضعيت علوم اجتماعی در ايران» چنین می­نویسد:

«از هنگامی که علوم سياسی- سال 1278 هجری شمسی- به عنوان يک رشته دانشگاهی در ايران شناخته شد، تا نيمه دهه 1340 هجری شمسی (وقتی که سيستم «واحدي» متداول آمريکا در دانشگاه تهران پياده شد) مطالعه و آموزش علوم سياسی در ايران به طور وسيعی زير نفوذ شيوه­های آموزشی فرانسه بود. در نتيجه، مطالعات سياسی مختصری که در اين دوره طولانی در دانشگاه تهران انجام گرفت، عمدتاً به صورت مطالعات حقوقی بود، و مقولات و مفاهيم سياسی، غالبا از ديدگاه قضايي تبيين می­شد...آميختگی مطالعات سياسی با مطالعات قضايي، با تأسيس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال 1314 افزايش بيشتری يافت؛ زيرا آن دانشکده بر رشته­های سياست، اقتصاد و حقوق اشتمال داشت؛ و علوم سياسی به عنوان يکی از سه رشته اختصاصی دانشکده حقوق، صرفاً در سال آخر دوره ليسانس ارائه می­شد؛ و بر تاريخ عقايد سياسی غرب، حقوق اساسی، حقوق بين­المللی، حقوق اداری و تاريخ ديپلماسی تاکيد می­ورزيد. همه دروس اين رشته مبنای اروپايي داشت؛ و استادان برای گنجانيدن مفاهيم اصلی در يک قالب تاريخی که شامل نهادهای جامعه ايرانی هم باشد، يا هيچ کوششی نمی­کردند يا مساعی ناچيزی مبذول می­داشتند. تدريس تاريخ عقايد سياسی غرب هم هرگز از عقايد ماکياولی فراتر نمی­رفت؛ حتی عقايد ماکياولی نيز به ندرت مورد بحث قرار می­گرفت».[17]

عنايت می­نويسد با اتخاذ تدريجی سيستم واحدی در اواسط دهه چهل و گسترش دوره ليسانس و تاسيس دوره فوق ليسانس و دکترای علوم سياسی، علوم سياسی از تبعيت مطالعات حقوقی آزاد شد و درس­های مربوط به تاريخ عقايد سياسی از محدوده نظريات ماکياولی فراتر رفت و حتی به عقايد مارکس و بعد از آن تعميم يافت. به نظر او، علوم سياسی ايران نسبت به ديگر رشته­های علوم اجتماعی عقب­مانده­تر است. از دیدگاه وی، در آسيب­شناسی وضعيت عقب­ماندگی انديشه سياسی چند عامل را تأثیر دارد: کمبود استادان انديشه سياسی واجد شرايط و مجرب، کميابی کتاب­های درسی در حوزه عقايد سياسی، عدم تسلط بسياری از دانشجويان ايرانی به زبان­های خارجی، کمبود تحقيقات درباره عقايد و نهادهای اسلامی و تاريخ ايران، و محدوديت تحقيقاتی درباره انديشه سياسی ديگر کشورهای اسلامی.[18]

سید جواد طباطبایی نیز معتقد است علوم سیاسی در ایران به نظریه­های جامعه­شناسانه (چپ) تحویل شده است. به اعتقاد وی:

«ما نمی‌دانیم که علم سیاست در چه مناسباتی و چه برشی از مناسبات اجتماع شکل می‌گیرد؛ و این کنش و واکنش میان افراد و میان افراد و دولت و قدرت به چه ترتیبی است. مهم این است که مفاهیم جدید را از حوزه‌های دیگر گرفته و آنها را تنقیح کنیم تا بتوانیم در مورد مواد خودمان به کار گیریم».[19] 

ارتباط سنت و تجدد

علم به بشریت تعلق دارد؛ و مرز و بوم نمی­شناسد. از طرف دیگر، دانشی که در تمدن غربی به وجود آمد رنگ و بوی فرهنگ خاص خود را دارد. دانش غربی هم مبنای اومانیستی[20] و عرفی­گرایانه[21] دارد، و گاه شائبه استعماری نیز پیدا می­کند. از این­جاست که بنیادگرایی[22] اساساً تجددستیز است؛ و اسلام سیاسی (رادیکال) هم روی خوشی به آن نشان نمی­دهد. البته بحث فناوری استثناست. انقلاب ایران که در تقابل با تجدد غربی شکل گرفت و میشل فوکو را به این اشتباه انداخت که وجوه مشترکی با پسامدرنیسم دارد،[23] در واقع به سنت­های ماقبل مدرن رجوع کرد. فوکو که خود در سالهای انقلاب در ایران حضور داشت، جنبه­های ضدتجدد انقلاب اسلامی را از نزدیک درک کرد؛ و به این نتیجه رسید که ماهیتی پسامدرن دارد؛ غافل از آن که انقلاب اسلامی رؤیای حکومت نبوی را در سر می­پروراند؛ و بدین جهت جهتی در عکس روند تجدد می­پیماید.[24]

 اندیشمندان زیادی بر ضرورت ایجاد هم­نهاد بین سنت و تجدد تأکید کرده­اند، هرچند کمتر به نتایج روشنی در این باب اشاره نموده­اند. مفروض ایشان این نکته مهم و زیربنایی است که نه به شکل کلی می­توان از سنت و دین دست شست، و نه می­توان نسبت به دستاوردهای دانش جدید بی­توجه بود. توسعه بدون شناخت و نقادی تجدد به دست نمی­آید. واقعیت آن است که علوم دانشگاهی در رشته­های مختلف، و در علوم سیاسی، تا اندازه زیادی وام­دار تمدن غرب هستند. پس اگر بناست دانشگاه و این رشته­ها را داشته باشیم، نمی­توانیم بین خود و دنیای متجدد دیواری بکشیم تا از خطرات احتمالی آن مصون بمانیم. یکی از علل عدم وجود دانشگاه­های ایران در چند صد دانشگاه برتر دنیا، می­تواند ارتباط ناقص با دنیای بیرون و نداشتن پژوهش­های استاندارد (و یا منعکس نشدن آن­ها در سطح جهانی) باشد. علوم سیاسی در کشور اسلامی هرچند ممکن است با دانش غربی نسبتی برقرار کند، اما از سویی با دانش اسلامی (همانند فلسفه سیاسی اسلامی و فقه سیاسی) نیز در ارتباط است؛ علاوه بر آن که به هر حال در ظرف و محیطی اسلامی باید متحقق شود. تکیه بر سنت­های پیشین، فاصله گرفتن از تجدد و احساس استغنای از آن و قائل شدن به مرز بین خود و دیگری[25] سبب شد اختلاف یا عدم اشتراک زبانی با دنیای متجدد روز به روز بیشتر شود. این وضع به کافی و وافی نبودن سطح علوم سیاسی در ایران منجر می­شود. در بند بعد، همین مسئله را در خصوص دانش سیاسی اسلامی بررسی می­نمائیم.

همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

مطالعات سیاسی اسلامی اعم است از دانش سیاسی با گرایش تجربی، فلسفه سیاسی[26] و فقه سیاسی[27]. دو دانش اخیر که با عنوان «اندیشه سیاسی»[28] شناخته می­شود، از اهمیت خاصی برخوردارند. در اکثر دانشگاه­های پیشرفته دنیا، فلسفه سیاسی زیرمجموعه رشته فلسفه است؛ در حالی که در ایران زیرمجموعه علوم سیاسی می­باشد. قرار گرفتن فلسفه سیاسی تحت فلسفه هم فلسفه را از آسمان به زمین می­کشد، و هم به فلسفه سیاسی غنای بیشتری می­بخشد.  

فلسفه سیاسی، به عنوان رشته مستقل سیاسی که از وحی بی­نیاز است، در عالم اسلامی از کندی شروع شد؛ در فارابی به اوج خود رسید؛ و از آن زمان به بعد سیری نزولی را طی کرده است. سید جواد طباطبایی حضیض زوال اندیشه سیاسی در ایران را در خواجه نصیر و ملاهادی سبزواری و مانند وی می­بیند. به عقیده وی، هرچند اندیشه سیاسی با حکمت متعالیه تحرک مختصری پیدا کرد، ولی دیری نپایید که دوباره سیر نزولی خود را طی نمود.[29] آن­چه مشخص است این است که در حال حاضر فلسفه سیاسی در عالم اسلام، و به خصوص در ایران، از رونق خاصی برخوردار نیست؛ و کمتر کسی را می­توان سراغ گرفت به شکل تخصصی در این حوزه کار کند.

به تعبیر جرجانی، «فقه در لغت به معناى فهم مقصود گوينده از طريق كلام او را گويند؛ و در اصطلاح، عبارت است از علم به احكام شرعى عملى كه از ادله تفصيلى آن كسب مى­شود.»^[30] ابونصر محمد فارابى، نيز فقه را به علمى كه به وسيله آن مى­توان از معلومات شرعى، مجهولات را استنباط نمود، تعريف مى­كند:

«فقه صناعتی است که به واسطه آن انسان می­تواند حکم چیزهایی که در شریعت مشخص نشده را از طریق احکام مشخص و در راستای هدفی که واضع شریعت قرار داده، استنباط نماید.»^[31]

فارابى، نياز به صناعت فقه را در صورت فقدان رئيس اول و ائمه ابرار كه ملوك حقيقى هستند، ناگزير مى­داند؛ و آن را به دو بخش آرا و افعال تقسيم مى­كند.^[32] وى كه شرع را قرينه عقل، و دين را شبيه فلسفه مى­داند، به علم مدنى عامى نظر دارد كه از دو گفتمان فقه مدنى و فلسفه مدنى تشكيل مى­شود. احتمالاً اين تقسيم دوگانه، مبناى تقسيم سه­گانه اروين روزنتال (فلسفه سياسى، فقه سياسى يا شريعت نامه نويسى و اندرزنامه نويسى يا آينه شاهى) قرار گرفت.^[33] وظیفه علم فقه، کشف حکم یا دستورالعمل هر حادثه در زندگى انسان است؛ و موضوع آن، احكام شرعى و يا وظايف عملى از نظر استنباط از ادله مى­باشد. فقه، در معناى عام خود، مساوى با دين است؛ و به دو قسم فقه اكبر و فقه اصغر تقسيم مى شود. منابع فقه، عبارت است از: كتاب، سنت، عقل و اجماع. درباره اجماع گفته­اند: اجماع منقول حجت نيست؛ و اجماع محصل هم حاصل نمی­شود (منقوله ليس بحجة ومحصلّه لايحصل). مستقلات عقليه، نيز در فقه سنتى به چند مثال همانند حسن عدالت و قبح ظلم محدود شده است. پس منابع فقه سنتی بيشتر بر كتاب و سنت تمركز دارد. فقه اسلامى به حسب مضاف­الیه خود، ممکن است به بخش­هاى زير تقسیم شود: فقه عبادى، فقه احوال شخصيه، فقه معاملات و عقود و ايقاعات، فقه اخلاق، فقه سياست، فقه صنعت، فقه روابط بين­الملل، فقه جهاد و دفاع، فقه حقوق، و فقه قضا. بخشى از مسايل فقهى با سياست، به شکل مستقيم يا غيرمستقيم، ارتباط دارد. برخى از مسايل فقهى در ذات خود سياسى­اند (همانند ولایت و جهاد)؛ و برخى ديگر (همانند عقود و قضا) به شکل غيرمستقيم با مسايل سياسى مرتبط مى­شوند. قدمای شيعه به طرح مسايل فقه سياسى به طور پراكنده در ابواب مختلف فقه، همانند جهاد، مكاسب، ولايات، قضاء، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، حدود، ديات، و قصاص، اكتفا كرده­اند. كتاب­­هاى احكام السلطانية اهل سنت هم شامل مباحث سياسى، و هم شامل مباحث حقوقى و اقتصادى مى­باشد. عميد زنجانى فقه سياسى را این­ چنین تعریف می­کند:

«فقه سياسى اسلام عنوانى است كه امروز ما بر كليه مباحثى كه در زمينه­هاى فوق ]جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، خراج، فىء، اموال، احكام سلطانى، ولايات و به ويژه ولايت فقيه[ در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق مى­كنيم».^[34] «در فقه، مباحثى تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مأمورين جمع آورى وجوهات شرعيه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه­ها و برگزارى مراسم عيد، صلح و قرارداد با دولت­هاى ديگر، تولى و تبری، همكارى با حاكمان و نظاير آن، به طور مستقيم يا غير مستقيم، مطرح شده است؛ كه به آنها احكام سلطانيه يا فقه  سياسى گفته مى­شود. به اين ترتيب، فقه سياسى شامل آن دسته از مباحث حقوقى مى­شود كه تحت عناوينى چون حقوق اساسى و حقوق بين الملل و نظاير آن مطرح مى­گردد.»^[35]

همان گونه كه مشاهده مى شود، اولاً برخى از اين بحث­ها، رابطه غير مستقيم با مسايل سياسى دارند؛ ثانياً همان طور كه وی توضيح داده،^[36] احكام سلطانيه در فقه اهل سنت، دايره گسترده­ترى نسبت به فقه سياسى شیعه دارد؛ چرا که آن­ها زودتر از شیعه با مسأله حکومت درگیر بوده­اند.

ابوالفضل شكورى نيز فقه سياسى را به شكل زير تعريف مى­كند:

«فقه سياسى اسلام، مجموعه قواعد و اصول فقهى و حقوقى است كه عهده­دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غير مسلمان عالم بر اساس مبانى قسط و عدل بوده؛ و تحقق فلاح و آزادى و عدالت را منحصراً در سايه توحيد عملى مى­داند. لذا فقه سياسى عملاً دو قسمت و بخش عمده پيدا مى­كند:        
1ـ اصول و قواعد مربوط به سياست داخلى و تنظيم روابط درون امتى جامعه اسلامى؛

2ـ اصول و قواعد مربوط به سياست خارجى و تنظيم روابط بين الملل و جهانى اسلام.»^[37] 

فقه سياسى را اگر به شكل پسينى تعريف كنيم، بايد به بحث­هاى بيان شده در ابواب ياد شده (مثل جهاد و امر به معروف) اشاره نماييم؛ اما اگر توجه به مستحدثات و مسائل جديد نيز داشته باشيم بايد آن را به دانشى كه وظيفه مكلف را در برابر هرگونه مسأله سياسى تعيين مى كند، تعريف كنيم. بر اين اساس، ممكن است مسأله­اى در فقه سنتى به شکل صریح مطرح نشده باشد؛ اما فقيه با استفاده از ابزارهاى استنباط بتواند پاسخى براى آن بيابد؛ و يا حتى بابى جديد در آن دانش بگشايد. به همین دلیل است که عميد زنجانى مى­نویسد:

«ما امروز به تعريف جديدى از فقه سياسى نياز داريم تا به مسائل جديد سياسى پاسخ دهد؛ يعنى صرف نظر از مسايلى كه در گذشته بوده است. در فقه سياسى، ما بايد در هر زمان موضوعات آن زمان را در نظر بگيريم و پاسخى از فقه داشته باشيم. اين فقه، غير از نظريات و آراى فقهاست.»^[38]

فقه سیاسی نزد حداکثری­ها (کسانی که از دین انتظاری حداکثری دارند) معتبر، و نزد حداقلی­ها (عرفی­گرایانی که از دین تنها انتظار مبدأ و معاد را دارند) غیرمعتبر است. هرچند فقه سیاسی شیعه نسبت به فقه سیاسی اهل سنت رشد کمتری داشت، اما به برکت انقلاب اسلامی و درگیر شدن با مسائل حکومتی، رشد خوبی پیدا کرد. مطلوب آن است که فقه سیاسی جایگاه منطقی و اصلی خود را پیدا کند؛ نه فراتر از آن­چه که باید، و نه فروتر از آن­چه شاید. هر چه فقه سیاسی بسط بیشتری پیدا کند، ابهاماتش بیشتر آشکار می­شود. به طور مثال، مصلحت به عنوان یکی از محوری­ترین مفاهیم فقه سیاسی هنوز از نظر مفهومی تحدید نشده است؛ و معلوم نیست برای مصلحت نظام به چه میزان می­توان احکام اولیه و ثانویه را تعطیل نمود.[39] همچنین مشخص نیست که مقصود از «نظام» در «مصلحت نظام»، رژیم سیاسی و دولت است، یا معیشت و نظام اجتماعی. به نظر می­رسد اگر مراد دولت باشد، فقه سیاسی در این­جا به فلسفه سیاسی نیاز پیدا کند تا بتواند از ماهیت دولت پرده بردارد؛ و چارچوب مصلحت آن را تحدید نماید.

رشته «اندیشه سیاسی اسلام» ابتدا در پژوهشکده اندیشه سیاسی امام خمینی و سپس در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مفید و دانشگاه­های دیگر تدریس شد. این رشته به دلیل متمرکز شدن بر موضوع اندیشه سیاسی اسلامی تا اندازه زیادی می­تواند به نیازهای نظری جامعه اسلامی پاسخگو باشد. علاوه بر مشکل بازار کار برای فارغ التحصیلان این رشته، می­توان به مسئله تخصصی نبودن سرفصلهای آن نیز اشاره کرد. آن گونه که نگارنده مقاله از طراحان این سرفصل شنیده، کمبود زمان و عجله برای تصویب آنها در وزارت علوم باعث این تشتت شده است. اگر این عذر در زمان خود پذیرفته بود، لااقل می­بایست در سالهای بعد برطرف می­شد؛ در حالی که هنوز هم دانشجو با همان سرفصلهای مشکل­دار قدیم سروکار دارد. در اصلاح این سرفصلها باید توجه داشت که از متخصصان حوزوی نیز استفاده شود. اگر همکاری حوزه و دانشگاه بخواهد شکل عملی به خود گیرد، قبل از هر چیز باید در این رشته که شکل بینارشته­ای نسبت به علوم سیاسی و علوم اسلامی دارد، تحقق یابد.

بومی­سازی دانش سیاسی

 مقصود از «بومی سازی» در این­جا عبارت است از انطباق علوم مربوط به دنیای متجدد با شرایط خاص ایران اسلامی. مفروضات بومی­سازی چند نکته است: این که علم منتزع و بریده شده از شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی ممکن یا نافع نیست؛ و این که امکان تطبیق دانش بر شرایط خاص وجود دارد. البته همه سخن در شیوه بومی­سازی و ابعاد آن است. ولی آیا علوم انسانی و علوم سیاسی همانند دیگر علوم بومی می­شود؟ برخی بین «علم سیاست ایرانی» و علم سیاستی که موضوعش ایران است تفکیک قائل می­شوند؛ و مقصود از بومی شدن علوم سیاسی را تفسیر اخیر می­دانند؛ چرا که علم سیاست، ایرانی و عربی و غربی ندارد.[40] آن­چه که هست این است که به عنوان یک پیش­فرض باید پذیرفت که اکثر دانشهای انسانی در غرب رشد کرده­اند؛ و به شکلی از اشکال باید با شرایط ما، به عنوان کشوری جهان سومی و به عنوان جامعه و حکومتی که اسلام را به عنوان دین خود پذیرفته­اند، انطباق پیدا کند. این برداشت از بومی­سازی که بر همروی علم و دین تأکید دارد، کمتر مورد نقاش و اختلاف است. اما، برخی معتقدند بومی­سازی که در ایده «بازگشت به خویشتن» دهه 40 ریشه دارد، در اندیشه چپ ریشه دارد؛ غرب­ستیز است؛ و وجوهی از اقتدارگرایی و ضدیت با علوم انسانی در آن دیده می­شود.[41]

اسلامی­سازی دانش سیاسی

 در ایران اسلامی، اسلامی سازی شکل خاصی از بومی­سازی تلقی می­شود. اسلامی سازی که در زبان انگلیسی از آن به Islamization و در زبان عربی از آن به «اسلمة العلوم» تعبیر می­شود، نهضت علمی بود که در دهه 1980 بالاخص در ایران، مالزی و در بین برخی مسلمانان امریکا رواج گرفت؛ و سعی داشت علوم غیراسلامی را به شکلی اسلامی سازد. در تاریخ علوم در کشورهای اسلامی، می‌توان سه مرحله را از یکدیگر تشخیص داد:

«نخست عصر شکوفایی تمدن اسلامی که از آن تحت عنوان «رنسانس اسلام» نعبیر می­شود. دوره دوم، دوره تأسیس علوم انسانی در غرب، مصادف با حضور استعمار در کشورهای اسلامی بود. مرحله سوم با رویکرد تملک علوم انسانی و بومی و زمینه‌مند کردن این علوم همراه است. این موضع، به دنبال پیروزی جنبش‌های رهایی‌بخش سیاسی که خواستار رهایی‌بخشی فرهنگی از علم استعمار نیز بودند، تقویت شد؛ و به ایجاد دو گرایش انجامید: نخست گرایشی که بر زمینه‌مند کردن علوم انسانی در موقعیت‌های متفاوت از شرایط تکوینشان، بر استعمارزدایی و چند زبانه شدن این علوم تاکید می‌کرد؛ و سپس گرایشی که مشخصاً با برجسته کردن «دانش سکولار» علوم انسانی، سیاست تصحیح و تکمیل آن را پی گرفته بود. اولین گرایش در مواضع جریاناتی چون «پسااستعمارگرایی»[42] و «مطالعات فرودستان»[43] بارز بود؛ و دومین گرایش، در سیاست‌های اسلامی‌سازی که در برخی از کشورهای اسلامی پی‌گیری می‌شد».[44]

در ایران هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهایی متکفل اسلامی­سازی دانش شدند و آثاری در این باب منتشر کرده­اند؛ هرچند چندان نتوانسته دانشگاه­ها و جامعه را سیراب کند.[45] اسلامی سازی مبتنی بر قرائتی حداکثری[46] از دین است؛ به این معنا که هر آن­چه در دانش امروزین یافت می­شود در دین نیز از آن سخن به میان آمده؛ و بنابراین، می­تواند اسلامی شود. قرائت حداکثری در دین دارای مراتب (و مقول به تشکیک) است. پس برخی تنها معتقد به اسلامی سازی علوم انسانی­اند؛ در حالی که برخی دیگر از اسلامی کردن تمامی علوم، حتی علوم پایه همانند شیمی و فیزیک، سخن می­گویند. نکته بسیار مهم در این بین این است که اسلامی سازی یکی از حیاتی­ترین ارکان اسلام سیاسی محسوب می­شود؛ به شکلی که نمی­توان اسلام سیاسی را بدون این فرض تصور نمود. نظریه­پردازان اسلام سیاسی که از دین تعبیری حداکثری دارند و با تجدد میانه خوبی ندارند، این فرض را از قبل پذیرفته­اند که اسلام در زمینه­های فوق استغنا دارد. علیرغم وارد شدن دروس اسلامی در دانشگاه­ها (در قالب دروس عمومی و حتی دروس تخصصی)، هنوز این ابهام هنوز وجود دارد که در چه حوزه­ای و چگونه علوم و دانش­ها می­توانند اسلامی شوند. مدعای معتقدان به اسلامی­سازی می­تواند شامل پیش­فرض­ها، روش و یا غایات دانش­ها باشد.

راهکارها

1- تدوین راهبرد جامع: هر نظام باید دارای برنامه بلندمدت راهبردی باشد. سند چشم­انداز امیدی را زنده کرد که بر اساس آن تکلیف دانشی همانند علوم سیاسی نیز مشخص می­شد. در عین حال، به نظر می­رسد در این سند، جایگاه علوم انسانی و علوم سیاسی به شکل دقیق مشخص نیست؛ و بنابراین نمی­دانیم در برنامه درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت باید به چه اهداف مشخصی دست یابیم. ما نیازمند راهبردی جامع در دانش سیاسی هستیم، به شکلی که هر دولتی بر سر کار آید، فارغ از سلائق سیاسی خاص، آن راهبرد را دنبال کند؛ و در مجموع، شاهد سیاستی انباشتی در این زمینه باشیم.

2- تبیین ارتباط دانش سیاسی با گفتمان مسلط: گفتمان حاکم بر ایران اسلامی را می­توان «اسلام سیاسی» نامید. اسلام سیاسی را می­توان به گفتمانی تعریف کرد که به ضرورت تشکیل حکومت بر اساس شریعت اعتقاد دارد؛ و دال مرکزی[47] خود را «حکومت اسلامی» قرار داده است. این ايدئولوژي سياسي با قرائتي تماماً سياسي از اسلام، ايجاد حکومت اسلامي را در صدر خواسته هاي خود قرار داده است. اين خواسته در دهه 20 شمسي در ايران، و تقريباً در همين زمان در برخي ديگر از کشورهاي اسلامي، مطرح شد. حضرت امام خمینی به عنوان برجسته­ترین رهبر این گفتمان، از سال 1341 در تقابل با رژیم شاهی قرار گرفت؛ و نظریه حکومت اسلامی را در دوران تبعید در نجف مطرح کرد. بالاخره، اسلام سياسي در ايران در چالشي سخت و طولاني ایدئولوژی­هاي رقيب را پشت سر گذاشت؛ و با به زير کشيدن سلطنت پهلوي قدرت و حکومت را در اختيار گرفت و به گفتمان مسلط[48] تبدیل شد.[49] در هر گفتمان، و از جمله در گفتمان اسلام سیاسی، دانش با قدرت مویرگی و شبکه­ای عجین است؛ و بنابراین، ارتباطی بیش از تعامل دارد. گفتمان­ها حقایق خاص خود را تولید، و فاعل شناسا (سوژه) را مقهور ساختار می­کنند. رشد و تغییر علوم سیاسی در ایران بدون هژمون شدن اسلام سیاسی قابل فهم و تحلیل نیست. از یک طرف، دانش سیاسی تا اندازه زیادی به جهان متجدد وابسته است؛ و از طرف دیگر گفتمان اسلام سیاسی در پیوند با دانش خاصی تولید شده؛ و دانش ویژه خود را بازتولید می­کند.

در حقیقت، هیچ دولت و نهادی از دستاوردهای (علوم انسانی و) علوم سیاسی بی­نیاز نیست؛ اما گاه ممکن است این توهم به وجود آید که بدون تکیه زدن بر دستاوردهای علوم سیاسی و تخصص متخصصان این حوزه می­توان کشور را اداره کرد. در حالی که مهم­ترین عنصر تمدن­ساز علوم انسانی است، گاه دولت­ها به دلیل درگیر شدن در مسائل روزمره یا به دلایل دیگر از نقش این علوم غفلت می­کنند و به مسائل معیشتی و زودگذر ایشان عطف نظر می­نمایند. گاه نیز دولتها به شکل عملگرایانه[50] و نتیجه­گرایانه سعی می­کنند به جای کار مبنایی و تخصصی، صرفاً به نتایج حاصل از یک عمل اکتفا کنند؛ در حالی که عملگرایی نیز فلسفه و مبانی خاص خود را دارد؛ و حتی بر اساس همین مبنا نیز با تخصص اندیشمندان بهتر می­توان به اهداف مورد نظر نزدیک شد. طبق آمار رسمی سالانه بین 150 تا 180 هزار نخبه از کشور خارج می­شوند.[51] هرچند در ظاهر به نظر می­رسد که مسئله فرار نخبگان تنها معلول عوامل بالاست، ولی بر آن­ها نیز تأثیر می­گذارد. یکی از وظایف نظام حکومتی این است که علل فرار مغزها و کیفیت تعامل با نخبگان داخل و خارج را پیدا کند؛ و راهکارهایی متناسب با آن بیاندیشد.  

بین پیشرفته بودن یک کشور و درجه همکاری اندیشمندان علوم انسانی با حکومت کنندگان ارتباط مستقیم وجود دارد. بدون علت نیست که نطق­های رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته توسط چند صد اندیشمند علوم انسانی و علوم اجتماعی کنترل می­شود. در حالی که انتظار می­رود فارغ­التحصیلان علوم سیاسی در دستگاه دیپلماسی و نهادهای مربوطه مشغول به کار شوند، رشته بسیاری از شاغلان این گونه دستگاه­ها با نوع کاری که انجام می­دهند همخوان نیست. به طور کلی، پذیرش دانشجو در رشته­های مختلف بر اساس نیاز یا بر اساس به کارگیری فارغ­التحصیلان در نهادهای مربوطه انجام نمی­شود. فارغ­التحصیلان رشته علوم سیاسی که روزبه­روز رو به افزایش هستند، انتظار جذب و همکاری در دستگاه دیپلماسی، وزارت کشور، صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و دیگر نهادهای مربوطه را دارند.

در اکثر کشورهای جهان سوم، بر خلاف کشورهای جهان اول، علوم انسانی دانشی دست دوم تلقی می­شود. در ایران نیز، تصمیم­های کلان حکومتی به شکلی بوده که مهندسی و پزشکی را در صدر، و علوم انسانی را در ذیل نشانده است. تا حد زیادی این مسئله به میزان درآمد در این رشته­ها بستگی دارد. شاید ریشه این مسئله به دارالفنون برگردد که دانشجویان با استعداد را نخست در پزشکی و بعد مهندسی پذیرش می­کردند؛ و در رتبه آخر، به علوم انسانی توجه می­شد. از طرف دیگر، به آموزش بهایی بیش از پژوهش داده می­شود؛ در حالی که آموزش مقدمه پژوهش، و پژوهش شرط ضروری توسعه تلقی می­شود. علوم سیاسی نه تنها از طرف نظام، بلکه متأسفانه از طرف برخی از اساتید و دانشگاه­ها نیز جدی گرفته نشده است. در برخی از دانشگاه­های درجه اول کشور، تأکیدی بر برگزاری تعداد جلسات مصوب وزارت علوم و پیروی از سرفصلها وجود ندارد.

3- برون رفت از آشفتگی مفاهیم: مقصود از «آشفتگي» در اين­جا در هم آميختن مفاهيم تا آن حد است كه درك معاني را در بسياري مواضع مشكل مي‎نمايد. یکی از مسائلی كه باعث نوعي ابهام در واژگان (علوم سياسي) مي‎شود، عدم توجه به پيشينه تاريخي آنهاست. برخي مفاهيم و اصطلاحات در مقاطع مختلف تاريخي دچار تفسيرها و تعبيرهاي متفاوت و متنوعي‎ شده‎اند. شايد بتوان گفت مهم‎ترين منشأ بحران مفاهيم علوم انسانی در ايران معاصر رويارويي سنت (و دين) با تجدد بوده است. سنت و تجدد از دو جنس هستند؛ و از دو دستگاه مفهومي متمايز برخوردارند. برخي از علل آشفتگی مفاهيم علوم انسانی در ايران عبارتند از: فقر منابع اصلي، معضل ترجمه، كاركرد ناقص مراجع ذيصلاح و معضلی به نام « جعل اصطلاح». وقتي منابع به زبان فارسي يافت نشود، به ناچارمجامع علمي به سمت ترجمه روي مي‎آورند. بخشي از مشكلات ترجمه واژگان زبان مبدأ به زبان مقصد، از محدوديت‎هاي زبان ناشي مي‎شود. اگر در زبان مقصد تعدد واژگان در حد كافي موجود نباشد، چه بسا چند واژه مختلف زبان مبدأ در مقابل يك واژه زبان مقصد قرار گيرند. متأسفانه، در ایران زبان انگلیسی به شکلی تدریس نمی­شود که دانشجو بتواند به راحتی از منابع خارجی استفاده نماید. همین امر باعث می­شود تحقیقات و رساله­ها و پایان­نامه­ها به سمت کپی­برداری و استفاده از ترجمه­ها سوق داده شوند. برخی معتقدند مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل عقب‌ماندگی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در کشور ما ترجمه‌ای بودن این رشته است.[52] به واقع، در رشته علوم سیاسی، منابع زیادی وجود دارند که به شکل مبهم، و گاه ناصواب، ترجمه شده­اند. به شكل مشخص، فرهنگستان زبان و ادب فارسي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در كاربرد صحيح واژگان در جامعه ما مسئوليت مستقيم دارند. اگر نخبگان جامعه ما توسط دو نهاد فوق گرد هم آيند و فرهنگ‎ها و دانشنامه‎هاي معتبري در راستاي جلوگيري از آشفتگي مفاهيم در علوم مختلف تنظيم نمايند، اميد آن مي‎رود كه محافل دانشگاهي و علمي كشور به آنها اقتدا كنند و جامعه علمي ما را از وضع كنوني برهانند.[53]

4- روش شناسی مطالعات اسلامی: جامعه علمی ما در بعد روش­شناسی و روش تحقیق رنج می­برد. ابهامات موجود در فلسفه علم و روشهاى علوم اجتماعى و علوم سیاسی باعث نوعى آشفتگى در شاخه­های علوم شده است. اين آشفتگى وقتى به كشورهاى جهان سوم (و در اين­ جا، كشورهاى اسلامى و به خصوص ايران) مى­رسد، به «بحران روش­شناسى» تبديل مى­شود. شناخت روش­ها در هر علمى امرى بايسته به نظر مى­رسد. برخى دانشمندان تمايز علوم را به روش دانسته­اند. به اعتقاد ايشان، تمايز علوم به موضوع يا غايت آن­ها نيست. به هر حال، روش در هر علم و مكتب و نظريه­اى نقش كليدى دارد. حتى مى­توان گفت بحث روش در مكاتب فلسفى و مكاتب فلسفه علم نيز محور ديگر مباحث مى­باشد. اولاً هر علم يا انديشه­اى خواه ناخواه، چه به آن تصریح شود یا نشود، روشى دارد؛ و ثانیاً هر روشى از محدوديت­ها و كارآمدى­هايى برخوردار است. اگر روش­هاى علوم انسانى از روش­هاى علوم تجربى متمايز باشند، باز اين معضل وجود دارد كه روش­هاى علوم انسانى و روش هاى علوم اجتماعى ناپالوده و تا اندازه­ای متداخل و مبهم هستند.[54] از آن­جا که علوم سیاسی در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده، و از طرفی مسئولان حکومتی نیاز چندانی به آن در عمل نمی­بینند، در آن­جا که می­بایست از روش­های کمی و آماری استفاده کند، به تحقیقات کتابخانه­ای اکتفا می­نماید. بسیاری از رساله­ها و پایان­نامه­های دانشجویی به این آفت روش­شناسانه دچار شده­اند؛ و به جای روش­های میدانی و تجربی به روش­های کتابخانه­ای پناه می­برند.

تفكر سياسى در ايران زمين، به شکل خاص، دچار آفات روش­شناسانه شده است. جامعه ما، جامعه‌اي در حال گذار است، و هنوز نتوانسته تکليف خود را با آن چه داشته و آن چه مي‌خواهد روشن کند. ما در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که نه از سنت بريده است، نه مي‌تواند دل از تجدد برکند، و نه تا به حال قدرت آن را داشته که بين آن‌ها تلفيق ايجاد نمايد. تو گويي روند نوسازي يا مدرن شدن جوامع امري محتوم و غير قابل برگشت است. در اين وضع، گفتمان‌‌هاي مختلف در هم ريخته‌اند؛ و در اين بين مرجعيتي يافت نمي‌شود. پس علاوه بر شناخت صحيح تجدد، بايد آن را نقد کنيم؛ و سپس نسبت آن را با فرهنگ بومي خود (فرهنگ ايراني و اسلامي) بسنجيم. در خصوص فلسفه سياسي نيز اين مشکل وجود دارد که دانش فلسفه در جامعه ما به همان اندازه که در باب متافيزيک تقويت شد، از فلسفه‌‌هاي مضاف فاصله گرفت. دوري فلسفه از فلسفه‌‌هاي مضاف نتيجه‌اي نداشت، جز بيگانه شدن اين علم از واقعيت‌‌هاي اجتماعي. بر عکس، در جهان غرب فلسفه‌‌هاي مضاف (همانند فلسفه سياسي) رشد کردند و بين اين رشته و واقعيت‌‌هاي اجتماعي پيوندي عميق برقرار ساختند. به تعبيرى دیگر مى­توان آسيب­های روش­شناسانه مربوط به جامعه خود را به چند دسته تقسيم نمود: اصل تخيلى بودن تفكر، اصل سليقه­اى بودن تفكر، اصل ضعف در دستيابى به اجماع نظر، اصل ضعف در برخورد با ابهام، اصل ضعف در توجه به زمان، اصل ضعف در مواجهه فكرى و اصل ضعف در انتخاب ميان كنترل انديشه و مديريت انديشه.[55]

5- وحدت معقول دو نهاد حوزه و دانشگاه: توسعه علوم انسانی و ارتباط علوم سیاسی با مطالعات دینی در ایران اسلامی به وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه گره خورده است؛ و چون تاکنون تعریفی چندان مشخص از «وحدت» حوزه و دانشگاه به دست داده نشده (و یا لااقل تعریفی اجماعی و مشخص توسط مسئولان نظام اتخاذ نشده)، این امر نیز در هاله­ای از ابهام فرو رفته است. به درستی معلوم نیست که هر یک از این دو نهاد چه وظیفه­ای بر عهده دارند؛ و چگونه در تعامل به هم می­بایست علوم انسانی را با توجه به آموزه­های دینی توسعه دهند. علوم سیاسی (به ویژه با توجه به مطالعات اسلامی) در این زمان، بیش از هر زمان دیگر، نیاز به «تولید» دارد؛ امری که در ایران اسلامی که دولت مسئولیتهای بزرگی برعهده دارد، می­بایست از بالا هدایت، و توسط اندیشمندان انجام شود.