انديشه سياسي، مباني ثابت در قالب هاي متفاوت
( كتاب هفته، ش ۲۴۶ (۱۴ خرداد ۱۳۸۴)
- اساساً انديشه سياسي داراي چه مفهومي ميباشد؟
همان گونه که در کتاب مسئله شناسی مطالعات سیاسی اسلامی آمده، طبق یک تقسیم، اندیشه سیاسی دارای دو معناست. در برداشتی اعم، می توان اندیشه سیاسی را هر گونه تفکر منسجم یا غیر منسجم، حرفه ای یا غیر حرفه ای در باره پدیده ها و مفاهیم سیاسی دانست. به طور مثال کتاب موش و گربه عبید زاکانی به نوعی به مسائل سیاسی زمانه خود می پردازد. افراد عادی هم برداشتی از سیاست دارند، و بدین لحاظ می توان گفت آن ها دارای اندیشه سیاسی هستند. اما اندیشه سیاسی به معنای اخص و تخصصی، به مجموعه نظام مند و منسجم نظام اندیشگی در باره پدیده ها و مفاهیم سیاسی گفته می شود.
- از نظر طبقه بنديهاي ويژه انديشه سياسي، انديشه شيعي داراي چه طبقه بندي است؟
اندیشه سیاسی به معنای اخص در حوزه مسائل اسلامی به سه شاخه اصلی فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی تقسیم می شود. فلسفه سیاسی طبق تعریف از هرگونه تفکر غیر عقلی یا غیر انسانی آزاد است، بر خلاف کلام سیاسی که به توجیه گزاره های سیاسی دینی می پردازد؛ و بنابراین به دین خود را مقید کرده است. تفاوت دیگر فلسفه سیاسی و کلام سیاسی در این است که فلسفه سیاسی تک روشی است، چون روش آن عقلی است؛ در حالی که کلام سیاسی دارای روش های عقلی، نقلی، تاریخی و حتی تجربی و شهودی می باشد. فقه سیاسی هم که مشخص است که صبغه دینی دارد، چون منبع اصلی آن کتاب و سنت است. از این جهت گفتیم منبع اصلی، که اجماع و عقل منابع اصلی تلقی نمی شوند. اجماع محصل حاصل می شود، و اجماع منقول حجت نیست. عقل هم در حوزه مسقلات عقلیه تقریباً به فراموشی سپرده شده، و بنابراین فقه (سیاسی) شیعه تا حد زیادی به فقه اشعری نزدیک شده، هرچند خود را عدلیه می نامد.
- انديشه سياسي امام خميني چيست و در تفكر اسلامي از چه جايگاهي برخوردار است؟
در این که حضرت امام خمینی به معنای اول دارای اندیشه سیاسی بوده اند شکی وجود ندارد. علاوه بر آن باید گفت ایشان دارای اندیشه سیاسی به معنای خاص نیز بوده اند؛ چراکه نظریه ولایت فقیه ایشان در زمره فقه سیاسی قرار می گیرد، که طبق تقسیم فوق نوعی اندیشه سیاسی محسوب می شود. اندیشه سیاسی امام خمینی هم منسجم است و هم مهم و در نوع خود بدیع.
البته امام خمینی به معنای تخصصی کلمه علوم سیاسی و اندیشه سیاسی نخوانده بودند و بنابراین به زبان علم سیاست سخن نمی گفتند. به طور مثال آن جا که ایشان از دموکراسی بحث می کنند، به معنای تخصصی آن و اقسامش نظر ندارند و برداشت عمومی از آن را قصد می کنند. به این دلیل است که می بینیم یک جا می فرمایند اسلام با دموکراسی به معنای غربیش مخالف است، و جای دیگر گفته اند اسلام دارای دموکراسی بالاتر از آن چه در غرب است، می باشد.
- عمل سياسي امام خميني بر پايه انديشه سياسي ايشان چگونه قابل تفسير و توضيح است؟
حضرت امام هیچ گاه بر خلاف نظرشان عمل نکردند. شریعت مدار و وظیفه گرا بودن ایشان اقتضا داشت که همواره بر اساس تکلیف و اندیشه خود که برداشتی از اسلام بود، عمل نمایند. از دیدگاه امام هدف وسیله را توجیه نمی کند، و برای رسیدن به هدف از هر ابزاری نمی توان بهره جست. در اوج تحولات انقلاب، گروه های مارکسیستی پیشنهاد اتحاد می دادند، اما امام هرچند به ظاهر می توانست به شکل موقت از امکانات آن ها بهره برداری کند، ولی طبق اصل فوق به پیشنهاد ایشان پاسخ منفی داد.
پر واضح است که مأمور به وظیفه بودن به معنای نداشتن برنامه و در نظر نداشتن اهداف نیست. انسان عقلاً و شرعاً مکلف است در اعمال خرد و کلان خود برنامه ریزی کند و به عواقب آن بیاندیشد. اما آن چه اسلام از ما می خواهد آن است که سود گرایانه به مسائل نگاه نکنیم، و وظیفه مدار باشیم. پس در واقع بعد از برنامه ریزی عقلانی، نباید دل نگران نتایج – آن هم نتایج دنیوی و زود گذر – باشیم.
- به نظر شما انديشه سياسي امام از آغاز تا پايان ( به ويژه با توجه به دو كتاب كشف الاسرار و البيع )، دچار تحول يا تحولاتي شد؟
برخی معتقدند اندیشه امام را باید در چهار دوره نجف، پاریس، قم و تهران به شکل تحول یافته مطالعه کرد. بر این اساس در دوره اول اندیشه ولایت فقیه به شکل اولیه اش زاده، و در کتاب کشف الاسرار تبیین شد. در پاریس قرائتی دموکراتیک و آزادی خواهانه از آن به دست داده شد؛ آن گونه که در مصاحبه های پاریس هویدا است. در قم ولایت فقیه امام شکل نظارتی داشت، و به همین دلیل بود که حضرت امام قم را برای سکونت انتخاب کردند. در این دوران نظر امام این بود که حکومت به متخصصان واگذار شود و روحانیت هم در امور سیاسی دخالت مستقیم ننماید و خود ایشان هم بر کلیه امور نظارت داشته باشند. در دوره آخر ایشان به این نتیجه رسیدند که باید به تهران بروند و به شکل مستقیم امور را حل و فصل کنند. بعد از ریاست جمهوری بنی صدر هم به شکل صریح گفتند تا حال می خواستم روحانیت در امور سیاسی دخالت نکند، ولی با این تجربه به نتیجه عکس رسیده ام. در دوره چهارم بود که نظریه ولایت مطلقه فقیه ارائه شد. امام فرمودند احکام حکومتی از جمله احکام ثانویه نیست و بر کلیه احکام اولیه و ثانویه مقدم می باشد.
نظر دیگر این است که دیدگاه های امام هرگز دچار تحول نشد، و از اول در کتاب بیع همین مبنای ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرده بودند. خود ایشان هم به صراحت بر این نکته پای فشرده اند که این نظریه اخیر در کتاب بیع مطرح شده است.
به نظر بنده، جمع این دو دیدگاه آن است که مبانی فقهی امام دچار تحول نشده، ولی در طول زمان شکل ارائه آن در قالب های متفاوت عرضه شده است. به طور مثال، بدون شک امام پاریس و امام قم معتقد بود که روحانیت باید به شؤون فرهنگی رسیدگی نماید و بعد از تجربه ناموفق بنی صدر بود که از روحانیت خواست به شکل وسیع وارد کارهای اجرایی شود. جمع آن دو دیدگاه آن است که بگوییم این تحول به دیدگاه نظری ایشان مربوط نمی شود، بلکه تحولی در دیدگاه های عملی بوده است. همچنین ممکن است تصور شود امام قم و امام تهران فاصله ای از نظارت یا ولایت مقیده تا ولایت مطلقه دارد، ولی همان گونه که خود امام تصریح کرده اند در مبانی تحولی ایجاد نشده، بلکه در ارائه نظریه و تطبیق آن با شرایط تفاوت هایی – لااقل از دیدگاه ناظر بیرونی - به چشم می خورد.
همچنین امام خمینی از ابتدا به براندازی رژیم شاهی نظر نداشت، و همان گونه که در کتاب علل و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی آورده ام تلگرافی از ایشان به شاه وجود دارد که از کارهای علم به شاه گلایه می کنند و از خدا می خواهند مملکت را از فتنه و آشوب مصون دارد. اگر متن را با این جمله امام مقایسه کنیم که "من اکنون قلب خود را برای سر نیزه های مأمورین شما حاضر کردم ... خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد."، تفاوت را در مبانی نخواهید دید، بلکه در مراحل مبارزه ابتدا سعی در مشروطه کردن رژیم است و وقتی که از آن نا امید مشوند به فاز بر اندازی روی می آورند.
- شما در زمينه تفكر سياسي انديشمندان شيعي، و در مقام مقايسه تطبيقي، انديشه امام خميني چه تفاوتهايي با متفكران و صاحب نظران شيعي مي بينيد؟ در بررسي انديشه و عمل سياسي عالمان بزرگ شيعي مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه حلي،محقق كركي، محقق سبزواري، مرحوم نراقي و علامه نائيني به نوعي تفكر اصلاحي بر ميخوريم. اما در ادامه ودر دوره معاصر به تحول مهمي در تاريخ انديشه سياسي شيعه بر ميخوريم كه انتقال از " تفكر اصلاحي" به « تفكر انقلابي » است كه امام خميني باني و عامل آن است. در ارتباط با اين تحول و عوامل آن توضيح دهيد؟
احتمال اول این است که نظریه های سیاسی در بین فقهای شیعی را به دو قسم اصلاحی و انقلابی تقسیم کنیم. همان گونه که شما گفتید اکثر علمای ما به نوعی اصلاح امور و تعامل با شاهان اعتقاد داشته اند. پس نه تنها مکتب تشیع در طول تاریخ مکتب اعتراض و تشیع سرخ نبوده، بلکه بر عکس عمدتاً شکل انفعالی و غیر انقلابی داشته است.
همچنین می توان نظریه های ولایت را به نظریه های سلبی و ایجابی ولایت تقسیم کنیم. نظریه های سلبی که ریشه در شیخ انصاری دارد، به ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی اعتقاد ندارد، و به بحث های خردی همچون تعامل با سلاطین جور و قبول یا عدم قبول جوائز آن ها اکتفا می نماید. در دوران معاصر آیت الله خویی نه تنها ولایت مطلقه بلکه ولایت مقیده فقیه رانیز قائل نبودند و صرفاٌ به "جواز" تصرفات فقیه در امو حسبیه اعتقاد داشتند. نظری های ایجابی ولایت فقیه در نراقی ریشه دارد و به امام خمینی می رسد. این قرائت از ولایت فقیه به دخالت فقها در امور سیاسی و اجتماعی اعتقاد دارد، و هرچند دیگر فقها در فکر تشکیل حکومت نبودند، ولی این حضرت امام بود که بر اساس نظریه ایجابی حکومت به شکل عملی وارد فاز انقلاب و تغییر رژیم شد.
پس امام به نظریه ایجابی چیزی افزود و آن نظریه انقلاب یا به قول بابی سعید اسلام سیاسی بود. از دیدگاه او، اسلام سیاسی هرچند در اهل سنت نیز وجود دارد، ولی به طور کلی مرهون نظریه انقلابی امام خمینی است. در دورانی که مردم ایران به مبارزه با رژیم شاهی می اندیشید، ارائه قرائتی از ولایت فقیه که شکل انقلابی داشته باشد از ذهن دور به نظر نمی رسید. شریعتی هم در دیگر سوی میدان از اسلام انقلابی و تشیع سرخ سخن می گفت.
در کتاب توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه توضیح داده ام که دو قرائت عمده از نظریه سیاسی امام وجود دارد. بر اساس قرائت اول، فقیه از جانب خداوند منصوب است و آراء مردم نقشی در مشروعیت او ندارد. بنابر این حتی اگر اکثر مردم از حکومت برگردند، واجب است با قوای قهریه اصل نظام حفظ شود. به نظر بنده، نظریه سیاسی حضرت امام از این گونه قرائت های خشونت طلبانه مبراست؛ چرا که بر اساس قرائت صحیح از نظرات ایشان، هرچند فقیه ولایت دارد، ولی تولی مشروط به رأی مردم است و بدون آن ولایت به فعلیت نمی رسد.
- برخي صاحب نظران با تقسيم انديشههاي سياسي دوران قديم و جديد، مجموع انديشه سياسي ايران را متعلق به دوران قديم دانسته و معتقدند اين انديشه قادر نيست طبيعت و ماهيت دوران جديد را مورد تفكر قرار دهد از نظر شما اين ديدگاه تا چه حد صحيح است و شيعه در حال حاضر در چه وضعيتي از پويايي و نوزايي در انديشه سياسي برخوردار است؟
بر اساس نظریه زوال اندیشه سیاسی در ایران، تفکر فلسفی از ابن سینا تا خواجه نصیر و به خصوص صدرا و ملاهادی رو به زوال بوده است؛ چرا که استقلال عقلی خود را از دست داده و توان طرح پرسش ندارد.
من شخصاً نه تنها نظریه زوال را قبول دارم، بلکه معتقدم این زوال از زمان خود فارابی شروع شد، چرا که او در کتاب الملة امور جزیی را به فقها می سپارد. در این که اندیشه سیاسی ما وضع خوبی ندارد، شکی نمی توان داشت. فلسفه سیاسی ما تقریباً تعطیل است و فقه سیاسی ما نیز به دلیل درگیر نبودن با حکومت همان مراحلی را می گذراند که قرن ها پیش فقه سیاسی اهل سنت گذراند، علاوه بر این که فقه سیاسی به تنهایی تاب مقاومت در مقابل تجدد و پاسخ گویی به مقتضیات زمانه را ندارد. پس اگر اصل زوال را بپذیریم، باید به دنبال علل آن گشت. به نظر می رسد منطق درونی زوال به تنهایی پاسخگو نیست و لازم است به شرایط بیرونی همانند گفتمان تجدد که در دوران صفویه و قاجار درمقابل ما صف کشید، نیز توجه شود.
- وضعيت پژوهشها و تحقیقات و تأليفات در انديشه سياسي و ميزان خلاقيت و نو آوري در آن را در كشورمان چگونه ميبينيد؟ مهمترين تهديدات و آسيبهاي حال حاضر جامعه ما در زمينه پژوهش در انديشه سياسي چيست؟
خوشبختانه اندیشه سیاسی شیعه در سال های اخیر گام های شایان توجهی را به جلو برداشته است. کثرت آثار و بحث وگفتگوها حاکی از این است که درگیر شدن نظریه های سیاسی شیعه با امر حکومت اذهان اندیشمندان را فعال کرده است.
در عین حال، وقتی به وضع مطلوب می نگریم، می بینیم فاصله زیاد است. ما نه تنه از میراث اندیشه سیاسی خود به شکل کامل مطلع نیستیم و به نقد تراث سیاسی خود نپرداخته ایم، بلکه با گفتمان مسلط تجدد نیز تعامل مثبتی برقرار نکرده و بنابراین پرسش های آن را به خوبی فهم نکرده ایم. همه این ها در صورتی که محقق شود، می تواند مقدمه ای برای نسبت سنجی اندیشه سیاسی ما با اندیشه سیاسی مدرن باشد.
از نظر اجرایی نیز کحققان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. مشکل اول به به ندادن به پژوهش در این مرز و بوم مربوط می شود، هر چند در دوره اصلاحات اوضاع از نسبت به گذشته بهبود یافته است. محقق تأمین مالی ندار و پس از تحمل مرارت های تحقیق و نگارش، با معضل چاپ و توزیع محصولات فرهنگی روبرو می شود. متأسفانه حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به محققان بسیار اندک و جهت دار است. مشکل دیگر به فاصله پژوهش گران با حیطه عمل بازمی گردد. آنان که عمل می کنند، معمولاً به تحقیق نیاز ندارند، و آنان که پژوهش می کنند دستی در اجرا ندارند! البته مسائل دیگری نیز همانند هماهنگ نبودن تحقیقات در کشور و دموکراتیک نبودن فضا برای ارائه نظرات نیز وجود دارد. آزاد بودن محققان در تحقیق و ارائه نظرات خویش از جمله عوامل تثبیت کننده هر نظام سیاسی محسوب می شود.